تحول و تغییر در ایران صرفاً وظیفهٔ ملی مردم ایران است!
«جنبش زن، زندگی، آزادی» ماه‌های حساسی را پشت سر گذاشته است. رژیم ولایی با خشونت فوق‌العاده، با اعدام‌های پی‌درپی و با دست‌گیری‌های بسیار گسترده ثابت کرد قصد شنیدن صدای مردم را ندارد و حاضر نیست به فریادهای آزادی‌خواهانه، برابری‌طلبانه و عدالت‌پژوهانۀ زنان و جوانان ایران گوش فرادهد. هرچند بالاگرفتن خشونت بر محدود کردن و کاهش اعتراضات خیابانی بی‌تأثیر نیست و کاربست خشونت در کنار عوامل دیگری مانند کنترل ارتباطات اینترنتی، عملاً باعث شده تظاهر شور انقلابی و برآمد خیابانی معترضان محدود گردد، اما نتوانسته و نمی‌تواند جنبش را خاموش کند.
در چنین فضایی، گروه‌هایی از کنش‌گران و برگزارکنندگان اعتراضات در خارج کشور کارزار تازه‌ای را با فراخوان حضور در مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ آغاز کردند. این تجمع به‌دعوت یک نمایندۀ ایرانی‌تبار پارلمان سوئد کلید خورد و به سرعت با حمایت برخی از احزاب و تشکل‌های سیاسی ایرانی در غرب شکل قابل اعتنایی به خود گرفت. درخواست‌های پیش‌نهاد شده برای این تجمع عمدتاً بر ادامهٔ درخواست‌هایی مشابه با راهپیمایی برلین و سایر اجتماعات خارج کشوری برقطع روابط دیپلماتیک و ختم مذاکرات کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی متمرکز بود، با این تفاوت که این‌بار تبلیغات بیشتر بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیۀ اروپا متمرکز شده بود. در سایۀ این امر، عملاً بسیاری از مفاد مثبت و حقوق بشری بیانیه‌ای که می‌توانست برای معترضین داخل کشور سودمند باشد نیز زیر سئوال رفت.
البته بدون شک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بدو شکل‌گیری خود در سرکوب نیروهای آزادی‌خواه، برابری‌طلب و عدالت‌پژوه ایران نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. این نقش پس از فراکشاندن سپاه به یکی از ارکان اصلی قدرت در دوران رهبری علی خامنه‌ای، به نقشی نهادینه بدل شد. سازمان ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یکی از ارکان سرکوب در حکومت ولایی می‌داند. با این وجود قرار دادن نیروی نظامی یک کشور مستقل در لیست تروریستی کشورهای دیگر سابقه ندارد. سپاه پاسداران بدون شک بخشی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. این‌که اقدامات یا حوزۀ عمل آن متفاوت از ارتش جمهوری اسلامی است، آن را به یک واحد غیررسمی کشور تبدیل نمی‌کند. سپاه قدس که بخش خارجی سپاه پاسداران را پوشش می‌دهد مدت‌هاست که از طرف بسیاری کشورهای خارجی در این لیست قرار داشته است. از سوی دیگر آن‌چه دولت ایالات متحدهٔ آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ انجام داد، و دنباله‌روی دولت جاستین ترودو در کانادا از آن، اساساً با سیاست کشورهای اتحادیۀ اروپا که همۀ ۲۷ کشور عضو آن با ایران رابطهٔ دیپلماتیک دارند، قابل مقایسه نیست.
قطع‌نامهٔ ۴۹/۶۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مصوب ۹ دسامبر ۱۹۹۴)، تروریسم را «اعمال با هدف جنایت‌کارانه یا محاسبه‌شده برای برانگیختن وحشت در عموم مردم، یک گروه از افراد یا اشخاص خاص برای مقاصد سیاسی …» توصیف می‌کند. کشورهای عضو سازمان ملل اما هنوز هیچ تعریف مورد توافقی از تروریسم ندارند و این واقعیت مانع بزرگی بر سر راه اقدامات متقابل معنادار بین‌المللی بوده است.
اتحادیۀ اروپا تروریسم را برای اهداف قانونی-رسمی در مادهٔ یک تصمیم چارچوب مبارزه با تروریسم (۲۰۰۲) تعریف می‌کند. بر اساس این ماده، «جرم تروریستی با دو عنصر عینی (مجرم بر اساس قوانین ملی و پیامدهای مؤثر یا بالقوه آن) و یک عنصر ذهنی (به هدف: “ارعاب جدی جمعیت”، “اجبار بی‌رویه دولت یا سازمان بین المللی برای انجام یا خودداری از انجام هر عملی“، یا «بی ثبات کردن یا تخریب جدی ساختارهای اساسی یک کشور یا یک سازمان بین المللی») مشخص می‌شود.»
هرچند در مدارک و اسناد موجود اعلان جنگ و فرستادن ارتش برای مبارزه با دیگر نظامیان، تروریسم تعریف نشده است، اما بسیاری استدلال می‌کنند که دولت‌های به اصطلاح «دموکراتیک» نیز قادر به اعمال تروریسم هستند. اسرائیل به‌طور مثال برای سال‌ها توسط منتقدان، به‌ویژه در جهان عرب، و براساس قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری، به ارتکاب تروریسم علیه جمعیت سرزمین‌هایی که از سال ۱۹۶۷ اشغال کرده، متهم می‌شود.
منتقدان همچنین ایالات متحده را متهم به تروریسم می‌کنند که نه تنها از اشغال‌گری اسرائیل، بلکه از دیگر رژیم‌های سرکوب‌گری حمایت می‌کند که مایلند شهروندان خود را برای حفظ قدرت ارعاب کنند و به وحشت بیاندازند. رزم‌جویان فلسطینی اسرائیل را، شبه نظامیان کرد ترکیه را و شبه نظامیان تامیل سریلانگا را و البته دولت‌ها نیز شبه‌نظامیان مخالف رژیم‌های‌شان را تروریست می‌خوانند. در کل مانند «زیبایی»، «تروریسم» نیز در چشم بیننده معنا می‌یابد. مبارز راه آزادی در چشم یک فرد، تروریست برای یک نفر دیگر است.
با توجه به عدم توافق بر سر یک تعریف معین در بارهٔ ترور و تروریست است که اطلاق این نام در بسیاری کشورها و به ویژه در سپهر دیپلوماتیک نیاز به نگاه قضایی به مسئله دارد. آقای ژوزف بورل مسئول روابط خارجی اتحادیۀ اروپا با عنایت به همین مسئله تصمیم پارلمان اروپا را صرفاً نظر مشورتی و اعمال آن در مورد سپاه پاسداران را حتی در صورت تصویب شورای اروپایی متشکل از وزرای خارجه و رؤسای دولت‌های ۲۷ گانه، منوط به طی روند قضایی کرده است.
از نظر امنیت کشور و منطقه، سپاه به عنوان بخشی از نیروهای مسلح مسئولیت قانونی و طبیعی دارد. متأسفانه اما مداخلات نظام ولایی باعث شده است سپاه پاسداران به اموری ورود کند که مطلقاً در حیطۀ وظایف نیروهای نظامی یک کشور نیست. مشارکت در اقتصاد رانتی که به‌ویژه با گسترش تحریم‌ها امتیاز ویژه‌ای برای سپاه و مجموعۀ واحدهای تحت امر آن به‌وجود آورده، عملاً بخش عمده‌ای از اقتصاد رانتی کشور را به خود اختصاص داده است. قابل توجه این‌که در اثر تحریم‌های اعمال شده بر ایران، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری در ایران بسیار تضعیف شد و برعکس سپاه پاسداران توانست در سایۀ امتیازهای ویژه به طور مستقیم وارد بازار فروش نفت بشود و از طریق دور زدن تحریم‌ها به مافیای بزرگ اقتصادی تبدیل گردد. هادی کحال‌زاده در مقاله ای در فارین پالیسی می‌نویسد که در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ که تحریم‌های حداکثری ترامپ اعمال می‌شد، دوازده کمپانی بزرگ مهندسی از ۱۴ شرکت مجری پروژه‌های بزرگ در ایران دچار ورشکستگی شده و جای همه‌شان را قرارگاه خاتم الانبیاء، وابسته به سپاه پاسداران گرفت.
نکتۀ مهمی که عمدتاً از گفتمان موجود حذف شده، این واقعیت است که سپاه بخشی از سیستم «نظام‌وظیفۀ» جمهوری اسلامی است و هزاران نفر به اجبار موظف به خدمت در سپاه هستند بدون آن‌که حق انتخاب داشته باشند. هم‌اکنون هم قرار گرفتن سپاه در آمریکا و کانادا در لیست تروریستی، برای بسیاری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایرانی و به ویژه پزشکان که پس از خدمت سربازی به غرب مهاجرت کرده و هنوز تابعیت ندارند، اشکالات عدیده ایجاد کرده و آنان در خطر اخراج قرار دارند. تعداد دانشجویان و مهاجران ایرانی در اروپا به‌دلیل روابط دیپلماتیک به‌مراتب بیشتر از آمریکا و کاناداست.
از سوی دیگر صنایع نظامی ایران نیز که از دوران رژیم سابق یکی از بخش‌های مهم ارتش را تشکیل می‌داد اکنون مسئول تولید تسلیحات دفاعی ایران و بخشی از سپاه پاسداران است. این نکات به قضاوت در بارۀ قرار گرفتن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی وجوه دیگری را می‌افزاید. تجربه‌های منطقه‌ای نشان می‌دهند که اتحادیۀ اروپا و ناتو در مورد لیبی توانستند، حتی در زمانی‌که ایالات متحده و بریتانیا تحت فشار افکار عمومی خود از استفاده از امکانات نظامی پرهیز کردند، برای مداخله در آن کشور و تأمین اهداف امپریالیستی تا نابودی رژیم معمر قذافی پیش بروند.
بنابراین قرارگرفتن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی تبعات ویژه‌ای را برای امنیت ملی ایجاد می‌کند. از جمله می‌توان در مقابل این پرسش قرار گرفت که ارتباط این فراخوان و پیش‌برد آن در مقابل اتحادیۀ اروپا که در شرایط ویژه جنگ اوکراین قرار دارد چیست؟ از کجا با چنین سرعتی تصویب می‌شود و پیام آن به ایران در حمایت رهبری رژیم و سپاه از روسیه در آن جنگ چیست؟ ایران تاکنون در منطقه از ثبات امنیتی نسبی برخوردار بوده و بسیاری از مرزبانی‌ها و نیروهای مستقر در مرزهای بی‌ثبات کشور عملاً از تجهیزات و عوامل سپاه تغذیه می‌کنند.
درحالی‌که مذاکرات برجام در بدترین بن‌بست دوسالۀ اخیر قرار دارد، این مسئله موضوع بزرگ‌تری را بر سر راه هر نوع توافق قرار می‌دهد، موضوعی که در تضاد کامل با قطع‌نامۀ مصوب پارلمان اروپاست که مدعی می‌شود هم‌چنان خواستار پیش‌برد مذاکرات است. توقف مذاکرات تاکنون به مسئلۀ تحریم سپاه از سوی آمریکا مربوط بود، و افزودن آن به لیست اروپایی هیچ کمکی نمی‌تواند به پیشرفت مذاکرات و ادعای ارجحیت توافق بکند. می‌توان گمانه‌زنی کرد متن این بیانیه را کسانی دیکته کرده‌اند و بعد برخی از دیپلمات‌های خود اتحادیه در آن دست برده‌اند و در نتیجه به ملغمه‌ای تبدیل شده است که شانس جلو رفتن در شورای اروپا را نداشته باشد. این مشکلی است که کلاً جنبش خارج کشوری با آن روبه‌روست و نتیجه آن است که حتی دستاوردهای حقوق‌بشری مندرج در این بیانیه که می‌توانست در پذیرش مهاجرین و پناهندگان تحت پیگرد رژیم و حمایت از آنان در کشورهای همسایه مؤثر باشد نیز هم‌اکنون در بن‌بست بین پارلمان و شورای اروپا متوقف شود.
قطع نظر از تمام جزئیات فنی و قضایی درگیر با این مسئله، باور ما طی بیش از نیم قرن مبارزه برای آبادی و آزادی ایران این بوده که تعیین سرنوشت میهن ما تنها به دست توانای خود مردم ایران متحقق خواهد شد. ما در سند چارچوب سیاست‌گذاری سازمان در کنگرۀ نوزدهم با عنوان «در خدمت مردم و میهن! در راستای تحقق منافع کارگران و زحمتکشان!» نیز، به صراحت مراجعه به دول خارجی را برای تغییرات دموکراتیک در کشور فاقد وجاهت دانسته و گفته‌ایم «سازمان در مبارزهٔ سیاسی خود و در مخالفت با جمهوری اسلامی تنها به مردم ایران اتکاء دارد، با هرگونه مداخلهٔ نیروهای بیگانه در امور سیاسی ایران مقابله و توسل به هرگونه کمک حکومت‌ها و محافل خارجی و مشارکت در ائتلاف‌ها و آلترناتیوهای ساخته و پرداختهٔ بیگانگان را قاطعانه رد می‌کند».
به باور ما مجموعۀ سیاسی، قضایی، انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی ایران، به شمول سپاه پاسداران، ارکان سرکوب و تحمیل عقاید و روابط غیردموکراتیک رژیم ولایی بر مردم ما است. ما قاطعانه برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری مردم‌سالار و مبتنی بر مبانی جهان‌شمول حقوق بشر، با تمامی مردمی که در چند ماه گذشته جان خود به‌دست گرفته و به مبارزۀ مستقیم با رژیم پرداخته‌اند هم‌سو و همراهیم، ده‌ها بیانیه و اطلاعیهٔ صادر شده از طرف سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) گواه این یگانگی با مردم است. به باور ما هرگونه تحول و تغییر در ایران صرفاً یک وظیفهٔ ملی مردم ماست و ما برای حصول به آن متوسل به هیچ دولت خارجی و نیروی نظامی و امنیتی که امتحان خود را بارها پس داده و خود مرتکب تروریسم دولتی، جنایات جنگی و جنایات عدیده علیه بشریت شده‌اند، نخواهیم شد. تلاش‌های یادشده، تحت‌الشعاع قرار دادن و از راه به‌در بردن جایگاه جنبش ومبارزۀ دامنه‌دار داخلی است که در میهن‌مان برای گذار از جمهوری اسلامی و برقراری دموکراسی جاریست.
دست بیگانگان از امور داخلی کشورمان کوتاه!
تعیین تکلیف با ارکان حکومت ولایی تنها به دستان مردم آزادۀ ایران متحقق خواهد شد!
چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۴۰۱ (۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
