اگرچه هنوز لیست وزرای دومین کابینۀ روحانی اعلام نشده، اما از اظهارات و واکنشهای متعدد بروزیافته – خواه واکنش اصلاح طلبان و خواه دیگران – این نکته آشکار است که ترکیب احتمالی وزرا از انتظار اصلاح طلبان و به طریق اولی از مطالبات رأی دهندگان به روحانی فاصلۀ ملموسی دارد. این ترکیب مقدمتاً ترجمان امتیازات نالازمی است که روحانی در عرصۀ برنامه و سیاست چهارسال آینده به اصولگرایان، اعم از راست و راست افراطی، و بیش و پیش از همه به خامنه ای بخشیده است. اگرچه اعلامیۀ دفتر خامنه ای دایر بر عدم مداخلۀ او در تعیین لیست وزیران درست صحه ای بر این مداخله و زمینه سازی برای تداوم این مداخله بود، با این حال کزارشها حاکی آز آن اند که دامنۀ مداخلۀ خامنه ای از تک تک وزیران نیز فراتر رفته است.
فاصلۀ ترکیب احتمالی کابینه، یا کلی تر گفته شود، فاصلۀ اقدامات کنونی روحانی با انتظار اصلاح طلبان چندان است که، تنها به عنوان یک نمونه بارز، عبدالله نوری را به هشدار به روحانی واداشته است. نوری به روحانی هشدار می دهد که “اخباری که از قابلیت و توانمندی بخشی از ترکیب کابینه پیشنهادی به گوش می‌رسد، چنانچه صحت داشته باشد، نگران کننده است.” اما هشدار نوری متوجه خود اصلاح طلبان نیز هست. او در دیداری با اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی از جمله می گوید: “نگرانی اصلاح‌طلبان این است که اگر وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی آقای روحانی فراموش و به بایگانی سپرده شوند، اعتماد مردم آسیب می بیند و کشور ضرر می‌کند” و می افزاید: “قدرت اصلاحات، به بدنه آن، که همانا عموم جامعه هستند تعلق دارد و نباید این بدنه گسترده اجتماعی فکر کند که اصلاح‌طلبان از آن بعنوان ابزاری برای رسیدن عده ای به قدرت بهره می برند.”
از این قرار اصلاح طلبان متوجه اند که “بدنۀ گستردۀ اجتماعی” دارد به این نتیجه می رسد که اطلاح طلبان از آن به عنوان ابزاری برای “رساندن” – و نه الزاماً “رسیدن” – عده ای به قدرت بهره می برند و روحانی – که اصلاح طلبان در به قدرت رساندن او سهیم بوده اند، با به فراموشی سپردن وعده ها و شعارهای انتخاباتی اش، موجب آسیب به اعتماد مردم نسبت به حاکمیت و نیز نسبت به اصلاح طلبان می گردد.
طبعاً موضوع موافقت یا مخالفت با ترکیب کابینۀ روحانی، چنان که نوری هم بر آن اشاره دارد “از زاویۀ تحقق یا عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی او مطرح است”. پس پرسش این است: “کدام وعده ها؟” واقعیت این است که وعده ها و شعارهای انتخاباتی روحانی نیز بری از پوپولیسم نبوده اند. اگر صبغۀ پوپولیستی را از این وعده ها بزدائیم و آنها را از غربال مقدمترین الزامات تغییر در وضع موجود در راستای بهبود آن بگذرانیم، دشوار است که آنچه باقی می ماند، غیر از سامان نسبی اقتصاد از طریق سیاست زدگی زدائی از آن و ایجاد تحرک در آن با جلب سرمایۀ “کار بنیان”، عادی کردن مناسبات خارجی – چه در منطقه و چه در سطح جهانی، کوتاه کردن دست سپاه در حیات اقتصادی – سیاسی، … و تسهیل فضای فعالیت جامعۀ مدنی باشد[۱].
هیچ لیستی از این الزامات را نمی توان فشرده تر کرد، مگر تنش زدائی در مناسبات منطقه ای و جهانی را در آن گنجاند. اما اعلام “پایان دوران انتخابات و آغاز فصل همدلی و همکاری” توسط روحانی، پس از گفتگو با سران قوۀ مقتته و قضائیه، و مشخصاً گزارشی که او از عرصه های این همدلی و همکاری به دست داد، گویای امتیازدهی روحانی در مسیر خلاف الزامات گفته شده اند[۲].
با توجه به آنچه گذشت و با اتکا به ترکیبهای اعلام شده از کابینۀ روحانی، می توان از هم اکنون انتهای بن بستی را که روحانی از نیمۀ دوم دورۀ نخست ریاست جمهوری اش، یعنی پس از توافق برجام، با آن مواجه شد، در همین آغاز دورۀ دوم ریاست جمهوری اش در برابر او دید؛ الا این که مناسبات ایران و امریکا – به پیشقدمی تهاجمی هیئت حاکمۀ امریکا و مقابله به مثل غیرمسئولانۀ جمهوری اسلامی، دائماً تنش آلوده تر شده و اکنون به مرزهای هراس آور پا گذاشته است. با این حال و درست به همین دلیل، اگر به اصطلاح بخواهیم “امتیاز تردید را به روحانی بدهیم” در سناریوهای ممکن برای بده- بستان او و دیگران، خاصه شخص خامنه ای، یک سناریو را نیز می توان متصور دانست.
روحانی نشان داده است که اهل معاملۀ “تک موضوعی” است. موضوع یگانۀ معامله بین او و خامنه ای در دور نخست ریاست جمهوری اش سامان دادن به مسئلۀ برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی بود. علیرغم انواع تاخت و تازهائی که خامنه ای، چه پیش و چه پس از نیل به برجام به این توافق داشت و دارد، تردیدی باقی نمانده است که او خواهان به هم خوردن این توافق نیست. سناریوی معاملۀ تک موضوعی روحانی در دور دوم ریاست اش، می تواند گرفتن اختیار تحرک بیشتر دستگاه دیپلماسی در منطقه باشد. الزامات چنین رویکردی بسیار اند، اما فعلاً قرینۀ مستقیمی برای تأئید این سناریو جز مواجهۀ دوستانۀ ظریف و جبیر، وزرای امور خارجۀ ایران و عربستان سعودی، در اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی و اظهارات بعدی ظریف وجود ندارند. ظریف، که ابتدا از “اقدامی عادی و حرکتی در عرف دیپلماتیک” در توضیح این مواجهۀ دوستانه گفته بود، بعداً اعلام کرد که “اولویت دولت آینده ایران ارتباط با همسایگان” است.
[۱]– از زمره صبغه های پوپولیستی وعده های روحانی پایان دادن به حصر است.
[۲]– سه محور “همدلی و همکاری” به قوای مقننه و قضائیه که روحانی برشمرد: ۱- “وحدت و هماهنگی بیشتر دولت دوازدهم با مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه”، ۲- “راه های مقابله به مثل با تحریمهای امریکا مشابه اقدامی که مجلس شورای اسلامی در دست اقدام دارد” و ۳- “حمایت سه قوه از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی و سایر نیروهای امنیتی”. شایان توجه است که روحانی در محور نخست از وحدت و هماهنگی بیشتر دولت با مجلس و قوۀ قضائیه می گوید و نه هماهنگی سه قوا با هم.
