در ایران سالهاست که دولت و مجلس سعی دارند تا براساس توصیه‌های بانک جهانی مناسبات بازار کار را تنظیم کنند و به همین دلیل آیین نامه شورای عالی کار در دولت گذشته طوری تغییر کرد که تناسب اعضای این شورای عالی در جهت افزایش قدرت بلامنازع دولت از بین رفت.»
یک فعال صنفی جامعه کارگری معتقد است وزارت‌کار قصد دارد تا از طریق تغییراتی که در زمان دولت گذشته در آیین نامه تشکیل جلسات شورای عالی کار صورت گرفته بود، اعضای اصلی گروه کارگری را وادار به امضای مصوبه حداقل مزد سال ۹۴ کند.
«عبداللـه وطن‌خواه» در این باره به ایلنا گفت: اینکه وزیر کار می‌گوید «اگر در مذاکرات تعیین مزد سال ۹۴ شورای عالی کار امکان اجتماع وجود نداشته باشد میزان افزایش حداقل مزد از طریق رای گیری اعضا صورت خواهد گرفت» به این معنی است که چنانچه گروه کارگری بخواهد با پیشنهاد گروه‌های دولت و کارفرما مخالفت کند، اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار خود برای نحوه افزایش مزد کارگران تصمیم گیری خواهند کرد.
وی یادآور شد: در ایران سالهاست که دولت و مجلس سعی دارند تا براساس توصیه‌های بانک جهانی مناسبات بازار کار را تنظیم کنند و به همین دلیل آیین نامه شورای عالی کار در دولت گذشته طوری تغییر کرد که تناسب اعضای این شورای عالی در جهت افزایش قدرت بلامنازع دولت از بین رفت.
نماینده کارگران کارخانه واکیوم پارس ادامه داد: در ساختار آیین نامه جدید شورای عالی کار دولت با داشتن بیشترین عضو اصلی در ترکیب این شورا می‌تواند هر تصمیمی را که مایل است اتخاذ کند و حضور نمایندگان کارگران تزئینی شده است. بنابراین از صحبت‌های وزیر کار می‌توان چنین استنباط کرد که اگر گروه کارگری موافقت خود را اعلام نکند آنگاه این دولت و کارفرمایان هستند که به تنهایی مزد کارگران را افزایش خواهند داد.
وی افزود: هرچند با چنین صحبتهایی این نگرانی در میان کارگران ایجاد می‌شود که اگر گروه کارگری خود را کنار بشکد ممکن است وضعیت بدتری برای مزد بگیران به وجود آید اما واقعیت این است که دولت و کارفرما به هیچ عنوان مایل به غیبت گروه کارگری نیستند.
وی افزود: طبق توصیه‌های بانک جهانی برای پیشبرد هر سیاستی باید جلب نظر همه گروه‌های اجتماعی بصورت ظاهری حفظ شود بنابراین در بحث مذاکرات مزدی که با رویکرد ارزان‌نگهداشتن قیمت نیروی کار است گروه دولت و کارفرما تمامی تلاش خود را برای جلب نظر گروه کارگری انجام خواهند داد.
به باور نماینده کارگران کارخانه واکیوم پارس در چنین شرایطی چون دولت و کارفرما ممکن است حاضر شوند تا در ازاء دادن امتیاز بیشتر به کارگران امضای نمایندگان آنها را در پای مذاکرات مزدی شورای عالی کار داشته باشند.
وی ادامه داد: حتی اگر طبق گفته وزیر کار دولت و کارفرما بدون حضور کارگران در مورد چگونگی افزایش مزد تصمیم گیری کنند این بار مسئولیت تمامی اعتراض‌ها تنها متوجه آنها خواهد بود و اعضای گروه کارگری می‌توانند در کنار بدنه جامعه کارگری تصمیمات آنها را بصورت جدی نقد کنند.
راهکار شکایت کارگران علیه مزد ناعادلانه در ILO
یک فعال مستقل کارگری بررسی کرد
تصویب مزد سال آینده بدون جلب نظر نمایندگان کارگران خلاف قانون کار و مقاوله نامه های بنیادین ILO است ، آنهم در شرایطی که پایه پیشنهادی دولت و کار فرمایان برای تعیین دستمزد بسیار نا عادلانه است .
«علی ربیعی» ، وزیر کار دیروز (جمعه ۱۵ اسفند) در حاشیه افتتاح بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در مرکز طبی کودکان گفت که تمایلی به رای گیری در ارتباط با افزایش دستمزد کارگران ندارد و [دولت ، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار] قرار است در این مورد به اجماع برسند . او در ادامه افزود که رسیدگی به این موضوع به جلسه آینده شورای عالی کار موکول شده است و سپس ابراز امیدواری کرد با حضورش در این جلسات بتواند این مساله را با تفاهم تمام پیگیری کند و به نتیجه برساند .
ایلنا برای بررسی صحبت‌های دیروز وزیر کار به سراغ «کاظم فرج‌اللهی» از کنش‌گران صنفی جامعه کارگری رفته است . آقای فرج اللهی در این باره گفت که در صورت تحقق سخنان وزیر کار، نمایندگان کارگری حق دارند موضوع را در مجامع قانونی نظیر ILO پی گیری کنند .
این فعال مستقل کارگری در گفتگویی تفصیلی با ایلنا بیان کرد : بحث تعیین دستمزد منحصر به ایران نیست و در همه کشورهایی که پیش از ما به سرمایه داری و مناسبات امروزی بین کارگر و کارفرما رسیده‌اند مطرح بوده است.
او ادامه داد : ILO در این رابطه تاکنون سه مقاوله نامه تصویب کرده است. اولین مقاوله نامه در سال ۱۹۲۸ راهکارهایی در رابطه با تعیین دستمزد ارائه کرده بود که بعدها در سال ۱۹۵۱ اصلاح شد ، اما روش تعیین دستمزد به صورت کامل در مقاوله نامه بنیادین ۱۳۱ در سال ۱۹۷۰ تشریح شد. ILO در این مقاوله نامه اصل را بر مشارکت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی گذاشت و تاکید کرد دولت در موضوع تعیین دستمزد نقش ناظر را بر عهده دارد .
فرج‌اللهی افزود : اینکه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی چقدر استقلال دارند خود بحث جداگانه‌ای است اما جایگاه این سازمان‌ها بر اساس مقاوله نامه بنیادین ۱۳۱ در شورای عالی کار مشخص شده است . این مقاوله نامه می‌گوید کارگران و کارفرمایان باید در بحث تعیین دستمزد به توافق برسند .
او در ادامه گفت : در همه جای دنیا ، اگر کارگران و کارفرمایان به توافق نرسند دادگاه‌هایی وجود دارند که به سود یکی از طرفین حکم صادر می‌کنند و بعضی مواقع کار به اعتصاب می‌کشد.
این فعال مستقل کارگری تصریح کرد : بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به هزینه سبد معیشت یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تعیین کند . این روح تعیین حداقل دستمزد است و در همه جای دنیا ، حداقل دستمزد یک کارگر غیر ماهر بر این اساس تعیین می‌شود . از طرفی در بند اول ماده ۴۱ قانون کار بر افزایش دستمزد به میزان درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی اشاره شده است . متاسفانه در حال حاضر به این قانون تاسی نمی‌شود .
او افزود : بسیاری از کار‌شناسان معتقدند نرخ «واقعی» تورم در سالهای اخیر از جمله امسال با نرخ «رسمی» تورم اختلاف دارد . این در حالی است که دولت در سالهای گذشته افزایش مزد بر اساس نرخ «رسمی» تورم را نیز رعایت نکرده است .
فرج‌اللهی گفت : به نظر می‌رسد علی رغم وعده دولت روحانی و شخص آقای ربیعی مبنی بر جبران عقب افتادگی مزدی کارگران در ۸ سال دولت احمدی‌نژاد ، نه تنها قرار نیست این عقب افتادگی جبران شود که دولت قصد دارد به افزایش نزدیک به ۱۵ درصدی مزد بسنده کند که خلاف قانون و گفت‌های قبلی‌شان است.
او تصریح کرد : تشکلهای رسمی کارگری در سالهای گذشته یا به دولت گوش دادند یا مصالحی را رعایت کردند که خلاف مصالح کارگران بود بنابراین بهتر است که امسال با خودداری از امضای مصوبه مزدی ناعادلانه، راه شکایت به مراجع داخلی و خارجی را پیگیری کنند و از طرفی از کار‌شناسان اقتصادی و اجتماعی مستقل بخواهند نرخ واقعی تورم را حساب کنند تا اختلاف هزینه تحمیلی کمرشکن به کارگران با آنچه که دولت اعلام می‌کند آشکار شود .
او ادامه داد : آقای ربیعی می‌گوید اگر نمایندگان کارگران با رقم پیشنهادی دولت موافقت نکنند ، ناگزیر است این رقم را به رای گیری بگذارد در حالی که تصویب مزد سال آینده بدون جلب نظر نمایندگان کارگران خلاف قانون کار و مقاوله نامه های بنیادین ILO است ، آنهم در شرایطی که پایه پیشنهادی دولت و کار فرمایان برای تعیین دستمزد بسیار نا عادلانه است .
این فعال مستقل کارگری در پایان با انتقاد از نمایندگان کارگران به دلیل بی‌توجهی به قدرت بدنه جامعه کارگری گفت : نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار اگر می‌خوهند از جلسه تعیین مزد رو سفید بیرون بیایند باید به بدنه خودشان مراجعه کنند و در صورتی که دولت و کارفرمایان بدون توافق کارگران مزد را تعیین کردند به ILO شکایت کنند و با استفاده از سایر راهکارهایی که در چارچوب قانون اساسی و قانون کار به رسمیت شناخته شده‌اند به این رقم اعتراض کنند .
حسین اکبری:
چرا دولت سال گذشته نرخ تورم را ملاک تعیین مزد نمی‌دانست؟
«حال که تورم بنا بر آماری که توسط دولت تهیه شده ۱۵ درصد افزایش یافته است، تاکید دولت افزایش ۱۵ درصدی و نهایتا یکی دو درصد بالاتر است، در صورتی که سال گذشته که تورم ۳۵ درصد اعلام شده بود دولت حداقل دستمزد کارگران را بین ۱۷ تا ۲۷ درصد افزایش داد.»
یک فعال مستقل کارگری معتقد است تنها وظیفه نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد، مقاومت شجاعانه در مقابل تصویب دستمزد غیر قانونی است.
حسین اکبری در جریان مذاکرات تعیین مزد ۹۴ به ایلنا گفت: اگر حداقل دستمزد سال ۹۴ بر مبنایی به غیر از معیارهای ماده ۴۱ قانون کار (نرخ تورم و سبد معیشت) افزایش یابد گروه کارگری شورا باید به نشانه اعتراض از امضای مصوبه خودداری کند.
وی با بیان اینکه دولت در هر دوره از مذاکرات بر معیاری که ضامن منافع خودش باشد تاکید می‌کند، گفت: حال که تورم بنا بر آماری که توسط دولت تهیه شده 15 درصد افزایش یافته است، تاکید دولت افزایش ۱۵ درصدی و نهایتا یکی دو درصد بالاتر است، در صورتی که سال گذشته که تورم ۳۵ درصد اعلام شده بود دولت حداقل دستمزد کارگران را بین ۱۷ تا ۲۷ درصد افزایش داد.
اکبری با بیان اینکه «تورم تنها یکی از معیارهای تعیین مزد کارگران است» افزود: صرف استناد به تورم اعلامی بانک مرکزی تامین کننده معیشت کارگران نیست و شورای عالی کار باید به استناد تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار رقمی را برای «حداقل مزد ۹۴» تصویب کند که با توجه به نرخ اقلام در بازار امروز، تامین کننده نیازهای معیشتی یک خانواده چهار نفره باشد.
وی با بیان اینکه از زمان خاتمه جنگ، شورای عالی کار با قرائت سلیقه‌ای و نادرست از ماده ۴۱ قانون کار دستمزدها را تعیین می‌کرده است، گفت: حتی اگر تورم اعلامی بانک مرکزی درست باشد باز هم در فضایی که به دلیل نبود ثبات اقتصادی نرخ تورم حالتی سیال دارد نمی‌توان در محاسبه دستمزد کارگران از شاخص سبد هزینه های زندگی چشم پوشید.
وی ادامه داد: در دهه هفتاد از زمانی که سیاستهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در ایران اجرا شده است تا امروز که شاهد اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها هستیم همواره نوعی آزاد سازی اقتصادی در جامعه حاکم بوده است اما در تمامی این سالها دولت ها با مداخله مانع افزایش دستمزدها بر اساس واقعیات اقتصادی شده‌اند.
وی با بیان اینکه این نقش مداخله گرایانه دولت و تکلیفی که در قانون کار به عنوان یک قانون حمایتی مشخص شده است در مغایرت است گفت: قانون کار صراحت دارد که دولت باید درجهت حمایت از نیروی کار در مناسبات بازار کار مداخله کند اما در دو دهه گذشته کارگران شاهد بوده اند که دولتها از نقش مداخله گرایانه خود برای کمک به آزاد سازی اقتصادی استفاده کرده اند.
تورم ۱۵ درصدی واقعی است؟
وی در خصوص اینکه شنیده می شود شورای عالی کار قصد دارد تا دستمزد سال ۹۴ را بر مبنای نرخ تورم ۱۵ درصدی افزایش دهد گفت: هر چند وزیر اقتصاد مدعی است مبنای این نرخ تورم مستدل و منطقی است اما واقعیتهای اقتصادی ثابت می کند که هزینه نان وگوشت و مسکن و …. کارگران در یکسال گذشته بیش از نرخ تورم اعلامی افزایش یافته است.
اکبری افزود: در این خصوص اگر گروه کارگری شورای عالی کار خود را مدافع حقوق کارگران می داند باید نگذارد دستمزدهای کارگران بر مبنایی غیر از و اقعیتهای زندگی افزایش یابند.
وی در خصوص این که «به دلیل وجود شکاف میان بدنه کارگران و نهادهای صنفی آنها اعضای کارگری شورای عالی کار نمی توانند در جلسات تعیین مزد واکنش اعتراضی انجام دهند» گفت: اینکه میان بدنه و نهاد صنفی شکاف ایجاد شده است حرف جدیدی نیست اما کسانی که خود امروز در راس تشکلهای رسمی مدعی پیگیری حقوق صنفی کارگران هستند نباید از این واقعیت برای توجیه عملکردشان استفاده کنند. گروه کارگری شورای عالی کار باید در جلسات تعیین مزد خواسته عمومی کارگران را مطرح کند و در عین حال بدنه کارگری را از واقعیتهای موجود مطلع کند.
این فعال مدنی افزود: اگر این اتفاق نیفتد هیچ تضمینی وجود ندارد که درجلسات مزد ۹۴ به استناد چند گزارش رسمی مبلغ ناچیزی به دستمزدهای فعلی افزوده شود و بدین ترتیب پرونده مزد ۹۴ نیز مانند پرونده دستمزد سالهای قبل بسته شود.
وی تاکید کرد: گروه کارگری شورای عالی و نهادهای رسمی کارگری باید متکی به بدنه جامعه کارگری باشند تا بتواننداز طریق اطلاع رسانی ذهنیت عمومی کارگران را با خود همراه کنند. در غیر اینصورت هر گونه اقدام برای اثبات بی تفاوتی کارگران تنها حکم توجیه را دارد.
وی افزود: علاوه بر این گروه کارگری شورای عالی کار می باید از طریق اقتصاددانهایی که به مانند سایر شرکای اجتماعی به روش محاسبه علمی دستمزدها مسلط هستند استفاده کند تا از این طریق بتواند خواسته های خود را به ادبیات حاکم در جلسات این شورا نزدیک کنند.
اکبری گفت: در صورتی که همه این اتفاقها بیفتد و باز هم در جلسات شورای عالی کار امیدی به افزایش واقعی دستمزدها وجود نداشته باشد اعضای گروه کارگری باید با خودداری از امضا، جلسه را به نشانه اعتراض ترک کنند تا بدین طریق مسئولیت عقب ماندگی دستمزدها را متوجه گروه کارفرمایی و دولت کند.
وی با بیان اینکه مادامی که امضای گروه کارگری در پای مصوبات دستمزدهای ناعادلانه باشد جامعه کارگری نمایندگان خود را مسئول وضع پیش آمده می داند افزود: واقعیت اقتصادی دیگر این است که به دلیل نامتقارن عرضه و تقاضا در بازار کار هم اکنون شمار کارگران متقاضی کار از شمار فرصتهای شغلی بیشتر است و همین مسئله به گروه دولت و کارفرما فرصت داده است تا بتوانند در پایین نگه داشتن مزد موفق عمل کنند.
این فعال مستقل جامعه کارگری در پایان رواج شیوه های جدید استخدامی همچون قرارداد موقت کار و استفاده از شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی، اعطای معافیت به کارگاههای کوچک، گسترش مناطق ویژه و آزاد اقتصادی و اجرای شیوه نامه استاد شاگردی را ابزارهایی دانست که کارفرمایان دولتی وخصوصی از طریق آنها شرایط بازار کار از جمله شرایط افزایش مزد را به کارگران تحمیل کرده‌اند.
