شوراى مرکزى سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت طى اطلاعیه‌اى خبر از برگزارى کنگره دهم این سازمان در روزهاى ١۹ تا ٢٢ بهمن سال جارى میدهد. در فاصله پنچ سال گذشته این سازمان دو کنگره عادى و دو کنگره فوق‌العاده برگزار کرده است. برگزارى کنگره‌هاى پی‌درپى قبل از هر چیز نشان از بحران درونى دارد. تاثیر تحولات ایران و جهان در دو دهه گذشته در درون سازمان اکثریت و بویژه تحولات چند ساله اخیر به رشد اختلافات درونى دامن زده و برگزارى کنگره‌هاى فوق‌العاده را ناگزیر کرده است.
کنگره هفتم این سازمان، که در بهار سال ١٣٨١ شمسى برگزار شد، را می‌توان نقطه عطفى در تاریخ سازمان اکثریت به حساب آورد. در این کنگره براى اولین بار ظاهرا سیاست حمایت از جناح‌هاى حکومت کنار گذاشته شد و سندى توسط کمیسیون منتخب کنگره به تصویب رسید که ضمن طرح مرزبندى روشن با اصلاح‌طلبان حکومتى، خواهان استقرار جمهورى دمکراتیک، لائیک و اصل جدایى دین از دولت بود. به این ترتیب به سلطه بیش از دو دهه سیاست «نگاه به بالا» و انتظار استحاله رژیم از درون و به قولى «مبارزه براى اصلاح سیاست و ساختار حکومت جمهورى اسلامى، با همکارى جناح‌هاى درونى آن» خاتمه داده شد و تلاش براى پیشبرد سیاست برکنارى حکومت اسلامى و استقرار یک حکومت دمکراتیک و لائیک پیشى گرفت.
اما علیرغم تصویب این سند، رهبرى اکثریت نتوانست سیاستهاى خود را با این سند منطبق کند و به تدریج موضعگیری‌ها به همان سیاق سابق ادامه یافت تا جائى که در زمستان ١٣٨١ شوراى مرکزى این سازمان اعلام کرد که در انتخابات «شوراهاى شهر وروستا» شرکت خواهد کرد. این تجربه نشان داد که تنها تصویب یک سند سیاسى، براى تغییر سیاست کافى نیست و خط مشى سیاسى قدیمى جان‌سخت‌تر از آن است که با یک سند سیاسى از صحنه خارج شود.
این وضعیت اما به بحران درونى سازمان اکثریت را تشدید کرد و کنگره فوق‌العاده مهرماه ١٣٨٢ براى پاسخگویى به این بحران تشکیل شد. از پیش روشن بود که این کنگره فوق‌العاده صحنه درگیرى طرفداران سیاست پیگیرى تحولات از درون حکومت اسلامى و طرفداران سیاست برکنارى رژیم و استقرار یک جمهورى دمکراتیک و لائیک است. در واقع این کنگره می‌بایست کارى را که در کنگره هفتم آغاز شده بود، تکمیل و چرخش سیاسى سازمان اکثریت را تثبیت می‌کرد. شرائط سیاسى جامعه و شکست کامل اصلاح‌طلبان در پیشبرد برنامه‌هاى خود نیز عامل مهمى در گرایش اکثریت اعضاء شرکت کننده در کنگره به تغییر سیاست بود. سند نهایى این بار با تغییراتى و با تاکید بیشتر بر لزوم نفى کل حکومت جمهورى اسلامى و استقرار یک حکومت جمهورى دمکراتیک، سکولار و فدرال به تصویب رسید. تصویب این سند تقریبا نقطه پایانى بود بر تلاش‌هاى گرایش «امکان تحول از درون رژیم» در حفظ سیاستهاى گذشته و کنترل رهبرى این سازمان. کنگره نهم دو سال بعد تغییرى دراین جهت‌گیرى سیاسى نداد و سند نهایى که تنها چارچوب آن به تصویب رسید و بعدا توسط کمیسیونى تکمیل و منتشر شد، تقریبا در همان چارچوب سند کنگره فوق‌العاده باقى مانده بود. اما این بار اختلافات دیگرى بروز کرد.
از زمان کنگره فوق‌العاده هفتم گرایش دیگرى در درون اکثریت در حال شکلگیرى بود که نگاه متفاوتى نسبت به رابطه با قدرت‌هاى جهانى، نقش و جایگاه سرمایه‌دارى در توسعه جامعه ایران داشت و تمایل متفاوتى در عرصه اتحادهاى سیاسى از خود نشان می‌داد. در جریان کنگره هفتم این گرایش با گرایش غالب همراه شد و گرایش طرفداران «تحول رژیم از درون» را به اقلیت مطلق کشاند. اما پس از این کنگره و بویژه پس از کنگره نهم، در تلاش براى پیشبرد سیاستهاى خود، حرکت‌هاى مستقلى را آغاز کرد. انتشار مقالاتى در توضیح نگرش خود، ملاقات و صرف چلوکباب «سلطانی» با رضا پهلوى و نمایندگان سلطنت‌طلبان، شرکت در کنفرانس‌هاى برلین و لندن و غیره، به تدریج به این گرایش در سازمان اکثریت چهره مشخصى داد. تا جائیکه شوراى مرکزى ناگزیر شد در مقابل انتقادات شدید از چپ و راست، از این گرایش اعلام برائت کند.
این‌بار نیز چون سه سال قبل رفتارهاى گرایش‌هاى مختلف سازمان اکثریت، همخوانى با اسناد سیاسى مصوبه کنگره نداشتند و بحران درونى مجددا سرباز کرد و طبعا برگزارى کنگره فوق‌العاده دیگرى را در دستور کار قرار داد، که قرار است در چند هفته آتى برگزار شود.
نگاهى به اسناد منتشر شده در رابطه با این کنگره نشان میدهد که این بار دو گرایش سیاسى، یعنى گرایش غالب در دو کنگره قبلى که خواهان استقرار یک جمهورى دمکراتیک، لائیک و فدرال می‌باشد از یک سو و گرایش طرفدار همکارى با سلطنت‌طلبان، با شعار استقرار دمکراسى و حقوق بشر، بدون تاکید بر نوع خاصى از حکومت جانشین، از سوى دیگر به رویارویى با یکدیگر پرداخته‌اند. در کنار این دو گرایش، گرایش دیگرى، با رد سوسیالیسم و پذیرش سرمایه‌دارى به عنوان راه رشد جامعه ایران، نیز تلاش می‌کند تا در بین دعواهاى این کنگره جایى براى خود باز کند. در این اسناد نشانى از تلاش گرایش اول که در پى «تحول از درون رژیم» بود، نیست و چنین به نظر می‌رسد که شرائط در حال حاضر براى ورود این گرایش به صحنه درگیرى هاى درونى اکثریت مناسب نیست.
پس از انقلاب بهمن ١٣۵۷«سازمان چریکهاى فدایى خلق ایران»، که در دهه چهل شمسى با هدف سازماندهى مبارزه مسلحانه علیه رژیم سلطنتى پهلوى شکل گرفته بود، با روی‌آورى وسیع فعالین و هواداران جنبش چپ ایران روبرو شد و در فاصله بسیار کوتاهى به بزرگ‌ترین سازمان چپ پس از انقلاب تبدیل گردید. تحولات جامعه و پشت سر گذاشتن یک انقلاب طبعا نمی‌توانست در خط‌مشى و برنامه‌هاى این سازمان بی‌تاثیر باشد. سازمانى که براى مبارزه مسلحانه با رژیم دیکتاتورى شکل‌گرفته بود، اکنون می‌بایست خود را با شرائط جدید تطبیق می‌داد. حاصل این تطبیق‌پذیرى رشد گرایشات گوناگون و گاه متضاد در صفوف سازمان واحد شد که انشعاباتى را بدنبال داشت.
بعد از آخرین انشعاب در پائیز ١٣۶٠، سازمان اکثریت کم و بیش یک خط مشى سیاسى واحد و یک‌دستى را دنبال می‌کرد. از بین رفتن گرایشات درونى متضاد و پیگیرى یک خط‌مشى سیاسى ثابت براى مدتى، اجازه داد تا سازمان اکثریت همچون یک حزب سیاسى جایگاه معینى در بین سازمان‌ها و احزاب بیرون از حکومت پیدا کند. اما تحولات جهانى و بویژه درون ایران، شکست خط‌مشى سیاسى و بویژه آخرین آن، حمایت از اصلاح‌طلبان حکومتى و تلاش در ایجاد تحول دمکراتیک از درون رژیم، عملا پس از بیست سال مجددا بحران درونى اکثریت را دامن زد و پس از کنگره ششم گرایش‌هاى مختلف تلاش کردند تا در مبارزه‌اى درونى سکان رهبرى سازمان اکثریت را بدست گیرند.
تفاوت این دوره با سال‌هاى اولیه انقلاب در نوع نگاه به «انشعاب» و تمایل عمومى به پرهیز از انشعاب بود. گرایش‌هاى موجود علیرغم اختلافات جدى و مبارزه دائمى با یکدیگر، همزمان تلاش می‌کردند تا خود را در ظرف «اکثریت» حفظ کنند. به این ترتیب در طول چند سال اخیر نوعى همزیستى مسالمت‌آمیز بین نظرات متضاد در درون سازمان اکثریت شکل گرفت که بطور همزمان هر گرایشى تلاش مستقل براى پیشبرد خط‌مشى سیاسى خود را دنبال می‌کرد. به این ترتیب سازمان اکثریت پس از بیش از دو دهه، سیماى یک حزب با برنامه و خط‌مشى سیاسى معین را از دست داد و به ملغمه‌‌اى از گرایشات سیاسى متناقض تبدیل شد.
چند نمونه از دیدگاههاى گوناگون و متضاد برگرفته از اسناد پیشنهادی منتشر شده در سایت «کار آن لاین»، ذیلا آورده می‌شود:
– اسناد دیدگاهى:
« سوسیالیسمى که با برنامه‌ریزى متمرکز و با ایفاى نقش دولتى بخواهد ابزارهاى اساسى تولید را در حیطه کنترل خود در آورد و مالک قانونى آن شود، بدون تردید مانع توسعه‌یافتگى کشور خواهد شد و شهروندان را محصور در ساختارى بسته خواهد ساخت. در جهان ما این مدل براى همیشه شکست خورده است……. به اعتقاد من، تأمین اهداف بلندمدت توسعه مستلزم ارتقاى نظام کارفرمایى و افزایش مشارکت اقتصادى، اجتماعى در اقصى نقاط کشور است. تأکید بر اقتصاد بازار و آمیختن منطقى و منصفانه آن با برنامه‌هاى اقتصادى و اجتماعى عدالت‌محور مى تواند جامعه و کشور را در برقرارى توسعه و توازن، بویژه تعمیق و اجراى عملى عدالت اجتماعى واقعى و ایجاد فرصت‌هاى شغلى یارى دهد. این سیاست زمینه‌ساز ثبات و سلامت اقتصادى و عامل مهمى در کاهش فقر در ایران فردا خواهد بود……» تأملى بر مبارزه طبقاتى، نگاهى به عدالت اجتماعى – دانش باقرپور
«پرنسیپ هاى ما در برخورد با دو فرایند متضاد جهانى شدن و جهانى سازى سرمایه دارى
دفاع از صلح، سوسیالیسم، دموکراسى مشارکتى، حقوق بشر، عدالت اجتماعى و برابرى، توسعه پایدار و انسانى، حفظ محیط زیست، بریدن استثمار، تحدید مالکیت خصوصى، برقرارى مالکیت اجتماعى بر ابزار تولید، ارتقاء همبستگى خلقها و احیاء انترناسیونالیسم پرولترى……… ما به مثابه جریان پیرو سوسیالیسم علمى در فرآیند جهانى شدن از ارزش‌هاى دموکراتیک و سوسیالیستى دفاع مى‌کنیم و متعهد به مبارزه و افشاى پروژه جهانى‌سازى سرمایه‌دارانه مى‌باشیم…….» فرایند جهانى شدن و پروژه جهانى سازى – جمعى از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور)
«ما در راه تحقق ارزش‌هایى که برشمردیم پیکار می‌کنیم و سوسیالیسم را به عنوان آرمان والاى خود که تجسم چنین ارزشها و تمایلات انسانى است، می‌دانیم. به نظر ما سرمایه‌دارى سرچشمه ستم طبقاتى، بی‌عدالتى، بهره‌ورى غارتگرانه از طبیعت، جنگ و بیکارى توده‌اى و منشأ بسیارى از نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌هاى اجتماعى است…..
به نظر ما ارزش‌هاى سوسیالیستى در بطن جامعه سرمایه‌دارى شکل می‌گیرد و سوسیالیسم می‌تواند بر پایه آنها گسترش یابد. ما مبارزه براى تحقق این ارزشها را نه کار فردا، بلکه وظیفه امروز می‌دانیم. تحقق ارزش‌هاى سوسیالیستى علاوه بر مبارزه سیاسى، به کار فکرى – فرهنگى مداوم و دراز مدت و به نهادسازى نیاز دارد….» طرح تدقیق و تکمیل شده‌ى سند آماجها و دیدگاههاى سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) – بهروز خلیق
«جهانى شدن امرى اجتناب‌ناپذیر بوده و در ادامه روند تکاملى جوامع بشرى می‌باشد.
طى این پروسه تقسیم جغرافیایى مجدد در تولید، بازار کار، مصرف و سرمایه‌گذارى در بعد اقتصاد جهانى صورت گرفته و گسترش خواهد یافت. در این راستا، سرمایه‌گذارى در کشورهاى پیرامونى و مبادلات اقتصاد جهانى افزایش خواهد یافت. در این راستا فرصت‌ها و امکانات وسیعى در سطح جهان بوجود آمده است. وهر آن کشورى که نتواند و یا نخواهد از این امکانات گسترده استفاده نماید از دایره تحولات قابل پیش‌بینى آینده جدا مانده و زیان جبران‌ناپذیرى را متحمل خواهد شد…… ما ضمن باور به اینکه سرمایه‌دارى پایان تاریخ نیست، بر این نظر هستیم که مدل رشد اقتصادى کشور، نظام سرمایه‌دارى است. ما بعنوان یک نیروى چپ و دمکرات در چهارچوب این نظام، با تاکید بر ارزش‌هاى سوسیالیستى و استقرار و نهادینه کردن دمکراسى، براى تامین حقوق زحمتکشان، توزیع عادلانه ثروت و در راه بالا بردن سطح رفاه اجتماعى مبارزه مبارزه مى کنیم……..» چند تز استراتژیک (دیدگاهى – برنامه‌اى) – ماشاالله سلیمى و منوچهر مقصودنیا
« سوسیالیسم آرمان والاى ما و در برگیرنده‌ى آماجها و ارزش‌هاى ما هست. سوسیالیسم براى ما جنبشى است علیه بهره‌کشی‌ى انسان از انسان، علیه هرنوع اختناق، علیه نابرابری‌هاى اجتماعى، علیه غارت طبیعت، براى حفظ و توسعه‌ى فرهنگ انسانى، براى پیشبرد حقوق بشر، براى جامعه‌اى، که در آن شهروندان امور خود را دمکراتیک سامان می‌دهند……
سوسیالیسم براى ما نه یک غایت تاریخى، بلکه هدفى ناگزیر براى گذر از مناسبات سرمایه‌مدار به مناسبات انسان‌مدار است. به نظر ما ارزش‌هاى سوسیالیستى در بطن جامعه سرمایه‌دارى شکل می‌گیرند و پایه گسترش سوسیالیسم را فراهم می‌آورند. ما مبارزه براى تحقق این ارزشها را نه کار فردا، بلکه وظیفه امروز می‌دانیم……» پیش‌نهادها بر سند دیدگاه‌ها و آماج‌هاى سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) – احمد فرهادى
– اسناد سیاسى – برنامه اى
« برکنارى این رژیم ایدئولوژیک، مستبد و خشن و استقرار دمکراسى در ایران، از عهده هیج یک از اپوزیسیون به تنهایى برنمی‌آید.
– در این راستا، ائتلاف و یا اتحاد تمامى اپوزیسیون مترقى و دمکرات جهت برکنارى رژیم و استقرار دمکراسى در کشور، شرط ضرورى پیروزى اپوزیسیون مترقى و دمکرات علیه ارتجاع حاکم است.
– از این رو ما براى شکلگیرى نهاد ملى با شرکت وسیعترین نیروهاى اپوزیسیون دمکرات بر مبناى دمکراسى، منشور جهانى حقوق بشر و ضمایم پیوست جهت بکارگیرى موثرتر امکانات داخلى و بین‌المللى در مبارزه علیه رژیم تاکید و برا ى تحقق آن مبارزه مى‌کنیم……
ما با تاکید بر شعارهاى رفراندوم، تشکیل مجلس موسسان، تغییر قانون اساسى و تعیین نوع حکومت جایگزین مى‌کوشیم حمایت بین‌المللى را از این شعارها جلب کنیم…….» براى استقرار جمهورى دموکراتیک، سکولار و فدرال به جاى جمهورى اسلامى – ماشاالله سلیمى و منوچهر مقصودنیا
« از آنجایى که صف‌آرایى سیاسى در جامعه دستخوش دگرگونى قرار گرفته است، به ناچار برخى تغییرات ضرور را با خود به دنبال آورده است. یکى از این مسائل بازنگرى و خالص‌سازى در سیاست اتحادها است. جنبش ما اکنون به نقطه مرکزى تصمیم‌گیرى حول یک ائتلاف گسترده نزدیک شده است. از این رو وضعیت خطیر کشور از ما طلب مى‌کند که تنگ‌نظری‌ها را وانهیم و اولویت یک ائتلاف گسترده را حول «دموکراسى و حقوق بشر» در دستور بگذاریم» تزهائى پیرامون وضعیت سیاسى کشور بعداز انتخابات دور نهم ریاست جمهورى – دانش باقرپور
« هدف راهبردى ما استقرار یک جمهورى پارلمانى دموکراتیک، سکولار و فدرال بر مبناى اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق‌هاى الحاقى آن در ایران است که شرط ضرور براى تحقق آن در کنار تلاش دائمى ما براى اشاعه فرهنگ و اندیشه دموکراتیک و ساختن نهادهاى مدنى، برکنارى جمهورى اسلامى به مثابه مانع اصلى برقرارى دموکراسى در کشور است. مشى و راهکارهاى سیاسى ما با این هدف تبیین مى‌شود و در خدمت آن قرار دارد.. ……
مبارزه ما علیه جمهورى اسلامى متوجه نقد مواضع هر جریانى خواهد بود که به هر شکل خواهان حفظ، ترمیم و یا بازتولید حکومت دینى است. در این راستا، ما بر نقد پیگیر تجربه دوم خرداد، مخالفت با تلاش‌هاى ناظر بر تداوم و بازآفرینى مشى استقرار دموکراسى در چارچوب قانون اساسى موجود و مرزبندى با ایجاد جبهه ملتزم به قانون اساسى تاکید داریم.. …..
تلاش براى نزدیکى نیروهاى جمهورى‌خواه دموکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آنان به عنوان بدیل حکومت اسلامى در مرکز ثقل سیاست ما قرار دارد. در این تلاش، ما براى تأمین هم‌پیوندى بین جمهورى خواهان دموکرات و سکولار جایگاه مقدم قائلیم. ما بر مرز روشن این اتحاد با مشروطه‌طلبان سلطنتى و دینى تصریح داریم. تقویت نقش جمهوری‌خواهان نیازمند ارایه گفتمان مستقل این نیرو و تثبیت آن در سطح جامعه است.. …» براى استقرار جمهورى ایران به جاى جمهورى اسلامى.- فرود سیاوش پور
«تلاش براى نزدیکى و همکارى نیروهاى جمهورى خواه دموکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آنان به عنوان بدیل جمهورى اسلامى در مرکز ثقل سیاست ما قرار دارد. ما بر هم‌پیوندى بین نیروهاى چپ دمکرات، دمکراتهاى عدالت‌خواه و لیبرال‌دمکرات‌هاى جمهورى‌خواه و سکولار جایگاه مقدم قائلیم. ما بر مرز روشن ارزشها و اهداف برنامه‌اى و استراتژیک خود با لیبرال‌دمکرات‌هاى جمهورى‌خواه و مشروطه‌طلب و مشروطه‌خواهان جمهورى اسلامى تاکید داریم. تقویت نقش جمهورى خواهان نیازمند ارایه گفتمان مستقل این نیرو و تثبیت آن در سطح جامعه است. پاسخگویى به این ضرورت با مشارکت عمومى روشنفکران وابسته به این نیروى اجتماعى و همکارى همه نیروهاى جمهورى‌خواه براى ترویج آن در سطح جامعه عملى است.» اوضاع سیاسى کشور و سیاستهاى ما – بهروز خلیق
آنچه در بالا آمد اندکى از تنوع نظرى، برنامه‌اى و سیاسى در بین اسناد ارائه شده به کنگره آتى است. باید توجه داشت که در این اسناد جاى گرایش «تحول رژیم از درون» خالى است و همانگونه که قبلا گفتم فعلا این گرایش سکوت اختیار کرده است. با نگاهى ساده به این اسناد می‌توان از نظراتى نمونه‌بردارى کرد که کاملا متضاد یکدیگرند. از نظرى که معتقد است سوسیالیزم شکست خورده و راه رستگارى تنها از مسیر سرمایه می‌گذرد و در تلاش دادن سیماى انسانى به سرمایه‌دارى است تا نیرویى که نظام سرمایه‌دارى را عامل استثمار، فقر، فلاکت، جنگ و تمامى نابسامانی‌هاى بشر دانسته و تنها راه ممکن را در استقرار سوسیالیسم می‌بیند. نظر دیگرى هم هست که سرمایه‌دارى را پایان جهان نمی‌داند ولى فعلا با توجه به تحولات جهان و روند جهانى شدن سرمایه و امتیازات عظیمى! !! که از این راه نصیب مردمان جهان ناپیشرفته می‌شود، توصیه می‌کند که تا فرصت باقى است باید سوار درشکه سرمایه‌دارى جهانى شد، شاید از خردوریز خوان بزرگان چیزى هم نصیب مردمان بی‌چیز شود. پس راه رشدى که براى ایران توصیه می‌کند راه رشد سرمایه‌دارى است و طبعا بهبود رابطه با قدرت‌هاى سرمایه‌دار جهانى….» در «بازار مکاره» اکثریت همه جور سیاستى می‌توان یافت.
در این اسناد دیدگاهى با شعار اتحاد همه پیرامون استقرار «دمکراسى و حقوق بشر»، می‌کوشد تا اتحاد با سلطنت‌طلبان را تئوریزه کند و دیدگاه دیگرى به شدت با چنین اتحادهایى مخالف است و هرگونه نزدیکى با سلطنت‌طلبان و مشروطه‌طلبان دینى را به نفع شکلگیرى جنبش مستقل جمهورى‌خواهى نمی‌بیند.
مستقل از درستى یا نادرستى این نظرات از زوایاى گوناگون، مسئله اصلى در چگونگى همزیستى این نظرات متناقض و پراکنده در دل یک سازمان سیاسى واحد است. با فرض این که در کنگره آتى یک گرایش اکثریت را بدست بیاورد و گرایشات دیگرى در اقلیت قرار گیرند، سه احتمال وجود خواهد داشت:
۱- گرایشات اقلیت عامدانه با نقد دائمى سیاستهاى اکثریت، عملا چوب لاى چرخ اجراى سیاستها گذاشته و فضاى درونى سازمان را متشنج کنند.
۲- گرایشات اقلیت سکوت اختیار کرده و منتظر می‌شوند تا روند حوادث شرائط را براى برآمد آنها آماده کند.
۳- گرایشات اقلیت بی‌توجه به سیاستهاى مصوبه کنگره، مستقلا سیاستهاى خود را هرکجا که امکان داشت پیش می‌برند.
در چند سال گذشته گرایشات سازمان اکثریت بیشتر با تلاش در حفظ این سازمان به مثابه یک «ظرف»، راه‌حل سوم را براى پیشبرد برنامه‌هاى سیاسى خود بکار گرفته‌اند. بحران کنونى و کنگره فوق‌العاده نیز ناشى از این مسئله است. پرسش بعدى این است که تا چه مدت دیگر این همزیستى مسالمت‌آمیز قرار است ادامه یابد و اصولا فایده آن چیست؟ ممکن است از این سوال بوى انشعاب یا تشویق به انشعاب به مشام رسد. ولى واقعیت این است که «انشعاب» عمدتا در مقابل «وحدت» بکار برده می‌شود. آیا با توجه به گرایشات متضاد در درون سازمان اکثریت، می‌توان از وحدت سازمانى در اکثریت نشانى یافت تا بر اساس آن از انشعاب هراسید؟ آیا بین دیدگاهى که سرمایه‌دارى را راه رستگارى بشریت می‌شناسد و آن دیگرى که در پى نابودى سرمایه‌دارى و استقرار سوسیالیسم است، وحدت سیاسى – تشکیلاتى توان یافت؟ یا بین آن گرایشى که در پى وحدت با سلطنت‌طلبان و از این مفر جلب حمایت قدرت‌هاى جهانى براى تغییر حکومت در ایران است، با آن گرایشى که در پى شکلگیرى جنبش جمهورى خواهى دمکراتیک و لائیک و مستقل از قدرت‌هاى جهانى است، یا آن دیگرى که در پى جبهه متحد با اصلاح‌طلبان حکومتى است، چه سنخیت سیاسى وجود دارد؟ یک جریان سیاسى جدى را نمی‌توان با شعارهاى زیبائى چون دمکراسى درون تشکیلاتى، تفاهم و تحمل، تنوع نظرات و. ..سرگرم کرد. سیاست نه فقط عرصه نظر بلکه عرصه عمل، و هر اندیشه سیاسى در پى پراتیک است. مبارز سیاسى، عارف پاکباخته نیست که در صومعه‌اى به زیج نشیند. اختلاف نظر در احزاب سیاسى واقعى است و غیرقابل انکار و در عین حال مفید و مثبت براى برخورد عقاید و تصحیح نظرات، ولى تا زمانى که در یک چارچوب استراتژیک مشترک باقى بماند و تا موقعى که امکان عمل و اقدام را منتفى نسازد.اما اینگونه آشفتگى، تعارض و تضاد نظرات نه تنها مفید و مثبت براى رشد نظرى در درون یک تشکیلات سیاسى نیستند، بلکه عامل ترمز و مانع پیشرفت نیز خواهند بود.
سازمان اکثریت در چند سال گذشته بیشتر به ارکسترى مى‌ماند که هر از چندگاهى رهبر آن عوض می‌شود و نوازندگان نیز بى‌توجه به رهبر ارکستر هر یک ساز خود را می‌زنند، ظاهرش شکل و شمایل ارکستر را دارد ولى نوایش چنان ناهماهنگ است که شنونده را از حضور در سالن اکثریت پشیمان می‌کند.!!
به احتمال زیاد در پایان کنگره دهم سازمان اکثریت یک گرایش سیاسى موفق به کسى راى اکثریت شرکت‌کنندگان در کنگره خواهد شد. پرسشى که بلافاصله پیش خواهد آمد این است که گرایشات متضاد آن پس از کنگره چه خواهند کرد و در صورت تداوم همزیستى مسالمت‌آمیز آنها در «سازمان واحد» اکثریت، کنگره فوق‌العاده بعدى کى برگزار خواهد شد؟
موخره
در غالب سندهاى ارائه شده به کنگره از مسئله اتحاد و وحدت با دیگران سخن رفته است. در زمینه اتحادهاى سیاسى مسئله به مصوبات کنگره باز خواهد گشت، اما در زمینه وحدت تشکیلاتى مسئله متفاوت است. در چند نوشته به شکلگیرى «حزب فراگیر چپ» اشاره رفته و در اغلب آنها از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران به عنوان نزدیکترین و دست به نقدترین سازمان براى شروع حزب فراگیر چپ نام برده شده است. بطور مثال:
«ما در پاسخ به ضرورت جنبش دموکراتیک و ساماندهى آینده جامعه بر پایه دمکراسى و عدالت اجتماعى، بر تشکیل حزب چپ، دمکرات، فراگیر و مدرن و همکارى نزدیک میان نیروهاى چپ دمکرات تاکید داریم و آن را در دستور کار خود قرار میدهیم. شکل گیرى چنین حزبى از یکسو نیازمند تبیین پایه‌هاى نظرى و برنامه اى است و از سوى دیگر پیشبرد بحث و گفتگو و همکارى نزدیک» بهروز خلیق
« در این میان اساسی‌ترین و مبرم‌ترین وظیفه نیروهاى چپ پیش از آغاز این گفتمان‌هاى فراگیر، بدون سپرى کردن زمان، نشستن بر سر میز مذاکره در جهت نیل به اتحّاد چپ می‌باشد. البته در میان بعضى از نیروهاى چپ، نشانه‌هایى از گام برداشتن این اتحاد عملا مشاهده می‌شود. براى نمونه: ما این اتحاد را در نزدیکى خط و مشى دو سازمان فداییان (اکثریت)، سازمان اتحاد فداییان خلق، که نیروى عمده‌ى جنبش فدایى را تشکیل می‌دهند، مشاهده می‌کنیم؛(هرچند که این گام‌هاى ناکافى میبایستى که خیلى پیشتر از اینها و به شکل گسترده و با دیگر سازمان‌هاى چپ،… نیز برداشته می‌شدند). » علی‌اکبر حق پژوه و رفقا
« ما شکلگیرى یک حزب فراگیر چپ دموکرات و مدرن را که براى پیشبرد جنبش دموکراتیک و ساماندهى آینده جامعه بر پایه توسعه و عدالت اجتماعى نیازى است مبرم، در دستور کار جارى خود قرار میدهیم. ما دامن زدن به گفتمان چپ مدرن در جامعه، ارائه دیدگاه هاى برنامه اى مبتنى بر عدالت اجتماعى، و تلاش براى پیوند با طبقات و اقشار زحمتکش را- که شرط مقدم آن دفاع از مطالبات و خواسته هاى معیشتى و صنفى آنهاست- جزو وظایف خود دانسته و اتخاذ تدابیر ضرور و مناسب براى غلبه بر پراکندگى نیروى چپ را در جهت تحقق این رویکرد مى‌دانیم. در این راستا بر لزوم همکاری‌هاى سازمان ما و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در همه‌ى عرصه‌ها با امید دستیابى به وحدت، تأکید داریم » فرود سیاوش پور
« تعریف سازمان ما از وحدت یکى شدن بافت تشکیلاتى سازمان با سازمان‌هاى هم شکل و هم‌مرام است. سازمان در نتیجه براى رسیدن به وحدت تمامى نیروهاى چپ و برابری‌خواه که بر ضد هر نوع استبداد سیاسى و ایدئولوژیک در ایران می‌کوشند، می‌باشد. طیف‌هاى فدایى که از ایدئولوژى استبدادى و بسته کنده شده و به دمکراسى درون سازمانى و روش‌هاى متمدنانه مبازره روى آورده‌اند در الویت امر وحدت با سازمان ما هستند. در حال حاضر سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران بیشترین نزدیکى برنامه‌اى و سیاسى را با سازمان ما دارد. » علی‌اکبر آزاد
مستقل از بحث حول «حزب فراگیر چپ» و چند و چون آن و تفاوت آن با «اتحاد چپ» و پذیرش پلورالیسم در چپ، (که در جاى خود باید به آن پرداخت) پرسشى که در مقابل این تمایل شدید رفقاى اکثریتى می‌توان قرار داد این است: اکثریت که خود فاقد انسجام سیاسى درونى است، چگونه میخواهد با دیگران وحدت کند و دیگران قرار است با کدام سازمان اکثریت وحدت کنند؟ سازمان اکثریتى که معتقد به امحاء سرمایه‌دارى و استقرار سوسیالیسم در ایران است یا سازمان اکثریتى معتقد به راه رشد سرمایه‌دارى در ایران؟ سازمان اکثریتى که معتقد به یک جنبش جمهوری‌خواهى، دمکرات و لائیک، مستقل از قدرت‌هاى جهانى است، یا سازمانى که در پى زدن نقبى به لایه‌هاى تصمیم‌گیرى امریکا و قدرت‌هاى جهانى است؟ ممکن است بر این سوال خرده گرفته شود که اساس وحدت سازمانى بر برنامه و اساسنامه و اهداف سیاسى مصوبه کنگره سازمان متکى است و نه بر وجود گرایشات نظرى، که در هر سازمانى وجود دارد. این خرده‌گیرى درست خواهد بود اگر ما با یک حزب سیاسى واحد روبرو بودیم. ولى تجربه همین چند سال گذشته نشان داد که مصوبات کنگره اکثریت مانع آن نشده تا گرایش همکارى با سلطنت‌طلبان، در دو کنفرانس برلین و لندن با اسم و رسم و نام و نشان «اکثریت» شرکت نکند، و یا گرایش دیگر در پى تماس و گفتگو با اصلاح‌طلبان جمهورى اسلامى نباشد. دوم آن که این وحدت‌طلبى با چه هدفى است؟ آیا براى اضافه کردن جناحى به جناح‌هاى موجود؟ ظاهرا در حال حاضر «آنچه خوبان همه دارند» سازمان اکثریت تنها دارد!! آیا در پى تقویت یک جناح خاصى هستند؟ تجربه نشان داده که نیروى سیالى هم در سازمان اکثریت وجود دارد که بسته به شرائط روز و تحولات جامعه از این گرایش به آن گرایش جابجا می‌شود. با توجه به اینکه بسیارى از تغییرات سیاسى درون اکثریت نه از طریق بحث و تبادل نظرو اقناع، که عمدتا به دلیل تحولات بیرونى رخداده است، در این شرائط هر تغییر جدیدى در جامعه می‌تواند بلافاصله به چرخش سیاسى در اکثریت بیانجامد.
اما اگر هدف از این وحدت‌طلبى بواقع شکل دادن به یک حزب چپ است، که در چارچوب یک استراتژى روشن در پى پیشبرد یک برنامه رادیکال براى تحول در جامعه ایران باشد، قبل از هر چیز سازمان اکثریت باید سیماى چنین چپى را از خود نشان بدهد، سیمائى که فعلا فاقد آن است.
سوم بهمن ١٣٨۵ / ٢٣ ژانویه ٢٠٠۷
