ثبت شکایت فعالان زنان و دانشجویی از وزارت علوم، سنجش و دانشگاه ها در دیوان عدالت
در پی سهمیه بندی جنسیتی صورت گرفته در دفترچه کنکور سا ل ۱۳۹۰ سهمیه زنان در دو رشته دانشگاهی به صفر رسید و متاسفانه این تبعیض که در مغایرت صریح با برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۳۰ و ۴۰ است در سال ۹۱ رشد چشم گیری پیدا کرد به نحوی که سهمیه زنان در ۷۷ رشته در ۳۶ دانشگاه به صفر رسید و نه تنها زنان از انتخاب رشته های فنی – مهندسی که مردانه تعبیر می شوند محروم شدند بلکه چندین دانشگاه از پذیرش آنها در رشته هایی که سابقه فعالیت گسترده ای در آن دارند از جمله رشته های راهنمایی، مشاوره و مددکاری اجتماعی و رشته فرش دستباف خودداری کردند.
با توجه به تبعیض صورت گرفته و محروم شدن تعدادی از دانشجویان دختر از انتخاب رشته ی دانشگاهی مورد علاقه خود بعضا علی رغم داشتن رتبه ی علمی بالا، تعدادی از فعالان حقوق زنان و دانشجویی جهت مخالفت با تبعیض اعمال شده و تلاش برای اعاده حقوق این دانشجویان با مشورت با تعدادی از وکلای مجرب دادگستری اقدام به تهیه دادخواستی کرده و با طی کردن روال قانونی از ۳۶ دانشگاه مورد اشاره، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم و تکنولوژی و فنآوری با کمک دو تن از وکلا به دیوان عدالت اداری شکایت کرده وآنها را ثبت کردند که اولین شکایت در فروردین ماه ۱۳۹۲ (دولت دهم)، و دومین شکایت در شهریور ماه ۱۳۹۲ (دولت یازدهم) ثبت شده است.
متن دادخواست تهیه شده به شرح ذیل است:
خواهان: ۱۳ نفر از فعالان زنان و فعالان دانشجویی (نام و نام خواندگی و بقیه مشخصات)
خواندگان:
- دانشگاه اراک
- دانشگاه ارومیه
- دانشگاه اصفهان
- دانشگاه ایلام
- دانشگاه بوعلی سینا همدان
- دانشگاه بیرجند
- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
- دانشگاه تهران
- دانشگاه خلیج فارس بوشهر
- دانشگاه خوارزمی تهران
- دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار
- دانشگاه رازی کرمانشاه
- دانشگاه سمنان
- دانشگاه سیستان و بلوچستان
- دانشگاه شهید باهنر کرمان
- دانشگاه صنعت نفت
- دانشگاه صنعتی اصفهان
- دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- دانشگاه صنعتی سهند تبریز
- دانشگاه صنعتی قم
- دانشگاه علامه طباطبایی
- دانشگاه صنعتی بیرجند
- دانشگاه علم و صنعت ایران
- دانشگاه قم
- دانشگاه کاشان
- دانشگاه گلستان
- دانشگاه لرستان
- دانشگاه مازندران
- دانشگاه محقق اردبیلی
- دانشگاه ملایر
- دانشگاه هرمزگان
- دانشگاه هنر اسلامی
- دانشگاه یاسوج
- دانشگاه یزد
- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
- سازمان سنجش آموزش کشور
خواسته: ۱- صدور حکم مبنی بر ابطال و لغو تصمیم دانشگاه های دولتی ذکرشده در ستون خواندگان و سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۱ در خصوص عدم پذیرش دانشجویان دختر در رشته های ذکر شده در متن دادخواست و
۲- الزام خواندگان به اعاده حقوق تضییع شده دانشجویان دختر در این رشته ها
۳- بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اقدامات و تصمیمات خواندگان
دلایل و منضمات:
یک- دفترچه انتخاب رشته سال تحصیلی ۱۳۹۱-۹۲
– رونوشت
مصدق شناسنامه
– – – – – –
ریاست محترم دیوان عدالت اداری؛
باسلام و احترام اینجنابان … فرزند … در خصوص موضوع شکایت به استحضار میرساند:
۱- براساس دفترچه انتخاب رشته سال ۹۱ که ضمیمه دادخواست است، امسال (۱۳۹۱) ۳۶ دانشگاه دولتی کشور ظرفیت پذیرش دختران را در برخی از رشته های دانشگاهی در دفترچه انتخاب رشته سال ۹۱ حذف کرده اند و در۷۷ رشته کارشناسی
دختران امکان انتخاب رشته نداشته اند که اسامی دانشگاه ها و رشته های حذف شده در هر دانشگاه برای دختران، در طرف های شکایت ذکر شده است.
2- در بندهای 3، ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی بر وظیفه دولت مبنی بر «تعمیم آموزش و پرورش رایگان برای همه و تسهیل و گسترش آموزش عالی»، « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی معنوی» و «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» تاکید شده است؛
- اصل 19 قانون اساسی در فصل حقوق ملت تاکید می کند مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و جنس، سبب امتیاز نخواهد بود؛
- اصل ۲۰ قانون اساسی اعلام می کند: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
- اصل ۲۱ قانون اساسی در بند نخست خود خاطر نشان می کند دولت موظف به ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی اوست؛
- اصل سی ام قانون اساسی اعلام می دارد دولت موظف به فراهم سازی وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و گسترش زمینه های تحصیلات عالی تا سر حد خودکفایی به طور رایگان برای همهء مردم است،
- اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر می دارد، هیچ فردی نمی تواند حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
۳- بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مغایر با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند» و طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و همچنین بر اساس بند الف بخش ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحات ۱۳۸۵) رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان ها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها» در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است؛
۴- مطابق ماده ۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ «مردم در استفاده از خدمات دستگاه های اجرایی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند» هم چنین به موجب بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان صالح به رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از : آیین نامه ها و سایر نظامات و مقرارت دولتی و شهرداری ها از حیث مخالف مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات و اقدامات یا مقرارات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سواستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقرارات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، می باشد.
۵- بر اساس مواد ۱ و ۲ و ۷ اعلامیه حقوق بشر و مواد ۲ و ۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وهمچنین ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر اساس ماده ۹ قانون مدنی، جزو قوانین داخلی ایران به شمار می روند، « زن و مرد در برخورداری از حقوق اعلام شده در اعلامیه و میثاق برابرند، همچنین کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ، قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص، حمایت موثر و مساوی علیه هر نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشا ملی و اجتماعی، مکنت یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند».
6- برابر، بند الف ماده اول قانون الحاق دولت ایران به قرارداد کنوانسیون منع تبعیض در زمینه آموزش ( مصوب سال ۱۹۶۰) که ایران در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۴۶ به آن پیوسته و جزء قوانین داخلی ایران محسوب می شوند و تاکنون شورای نگهبان مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام ننموده است؛ محروم کردن یک شخص یا گروه از دسترسی به انواع و یا درجات مختلف تعلیمات از مصادیق تبعیض شمرده می شود که دولت ایران با الحاق به این قرارداد موظف به رفع آن می باشد.
۷- بر اساس مصوبه مورخ ۱۲/۲/۱۳۶۸ شورای انقلاب فرهنگی در خصوص رفع محدودیت پذیرش داوطلبان دختر در بعضی از رشته های دانشگاهی وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف شده است که محدودیتی را که برای دختران در بعضی از رشته ها قائل شده است را بردارد و برای اعمال محدودیت شرایطی را مقرر داشته است که آن شرایط کسب نشده است.
۸- از سویی دیگر بسیاری ازاین دانشگاه ها در سال های قبل منعی برای حضور زنان در رشته های مورد بحث قائل نمی شدند و در این مورد هیچ منع قانونی وجود ندارد و اصل اباحه جاریست. لذا با عنایت به مواد و اصول قانونی و موارد فوق الذکر و محرز بودن اعمال تبعیض جنسیتی به عنوان عملی خلاف شرع، ناروا، غیر قانونی و ناعادلانه از سوی سازمان های دولتی ذیربط، و مغایرت آشکار تصمیمات و اقدامات خواندگان با مواد قانونی و اصل قانون اساسی مورد اشاره و این که عمل و تصمیمات متخذه از سوی خواندگان محترم نه بر اساس شایستگی و تلاش افراد که بر اساس جنس آنها صورت گرفته، از آن مقام محترم خواستار رسیدگی و صدور حکم عادلانه مبنی بر ابطال تصمیم در خصوص عدم پذیرش دانشجویان دختر در رشته های ذکر شده در دادخواست و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان محترم بر اعلام پذیرش دانشجویان دختر در این رشته ها را دارم.
با احترام
خواندگان (طرف شکایت): لیست ۳۸ تایی خواندگان در بالا آورده شده است.
گفتنی است این فعالان زنان و دانشجویی در آستانه ی آغاز سال تحصیلی جدید در راستای تبیین هرچه بیشتر اقدام انجام شده در این ارتباط در صدد برگزاری نشست خبری در روز دوشنبه صبح با حضور شاکیان و وکلای این پرونده است و مکان برگزاری متعاقبا اعلام می شود. لذا از نمایندگان رسانه ها برای پوشش خبری این نشست دعوت به عمل می آید.
