روز دوشنبه گذشته، ۱۸ مرداد، علی جنتی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران، پس از حدود یک سال مناقشه و مذاکره با مقامات عربستان سعودی بر سر چگونگی های اعزام زائران ایرانی به حج، سرانجام خبر داد که “حج و عمره امسال برگزار نمی‌شود” و افزود که “از سرگیری دوباره آنها در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار ندارد.”
فردای همان روز، سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت، نیز از اعزام قریب الوقوع هیئتی ایرانی به فرانسه خبر داد تا از طریق آن کشور “برای دریافت دیه کشته شدگان در مراسم حج سال گذشته اقدام کند.”(۱) وی گفته است که “فرانسه برای حل و فصل پرونده واقعه منا بین ایران و عربستان میانجیگری خواهد کرد.”
بنابراین نتیجۀ مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در موضوع حج و فاجعۀ سال گذشته فعلاً این شده که:
– امسال زائری از ایران به عربستان نخواهد رفت؛
– تا کی چنین باشد، روشن نیست؛
– تحقیق در علل واقعۀ منا، تعبیه های احتمالی برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه مبتنی بر این تحقیق و احراز پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان آن، به میانجیگری فرانسه سپرده شده است.
تردیدی نیست که این نتیجه، نتیجۀ مستقیم و محدود به عین اختلافات بین دو طرف بر سر موضوع حج نیست. غوری سریع در اختلافات طرفین که مستقیماً و منحصراً به مراسم حج مربوط اند، و نگاهی به اظهارات نمایندگان شان در ارتباط با این اختلافات، آشکار می کند که در این چارچوب مسائل پیش پاافتاده ای در میان اند. مسائلی که مطلقاً توضیح دهندۀ کیفیت عمل مقامات طرفین برای “توقف واجبات دینی”(۲) نیستند . علی جنتی از سوئی از “اعزام زائران ایرانی به حج تمتع مشروط به قبول شرایط دولت ایران از سوی عربستان سعودی” سخن می گوید و از سوی دیگر از این که “جمهوری اسلامی ایران شروطی را که عربستان تعیین کرده نمی‌پذیرد.” سعید اوحدی هم، ضمن اعتراض به خواست مقامات عربستان برای اطلاع از اسامی و سوابق اعضای “سازمان حج و بعثه” که زائران ایرانی را همراهی خواهند کرد، می گوید: “ساختار تشکیلاتی حج ایرانی‌ها ما هستیم، پس ما (سازمان حج و بعثه) تصمیم می‌گیریم چند نفر برای انجام امور و عملیات به حج بروند.”
این اظهارات آشکار می کنند که هدفی برای تفاهم وجود ندارد، بلکه قصد پیشی برای نیل به تخالف است. همچنین آشکار می کنند که چارچوب مستتر مذاکرات، یا دستورکار پنهان مذاکرات، نه اختلافات مستقیماً و منحصراً مرتبط به مراسم حج بلکه مناسبات عمومی پرتنش میان جمهوری اسلامی و عربستان است؛ مناسباتی که اساس آن رقابت بر سر سیادت منطقه ای است و ظرف و مجرای رقابت هم، دین و مذهب.
عربستان سعودی و نیز جمهوری اسلامی ایران، هر دو، نظامهائی اند که دین و دولت در آنها سخت در هم آمیخته اند. هردو نظامهائی اکیداً غیرسکولار اند. هم از این روست که از حل مسئله ای که ظاهراً از زمرۀ واجبات دین مشترک آنهاست، این گونه طفره می روند و در واقع عاجز از حل آن اند. به عوض این که اشتراک موجود را دستمایه ی برای تفاهم و سپس گرهگشای اختلافات و عادی سازی مناسباتشان قرار دهند، از آن عاملی برای افزایش تنشها می سازند و بر فقدان برنامه ای برای رفع تنش فزاینده اعتراف می کنند. اوحدی عربستان سعودی را به “گره زدن موضوع حج واجب شرعی به مسائل سیاسی” منتسب می کند؛ یعنی می گوید دستورکار پنهان مقامات عربستان سعودی فراتر از موضوعات مستتیماً و منحصراً مربوط به حج است. در این باره نمی توان تردید داشت. اما اظهارات جنتی نیز که می گوید “انجام مناسک حج جدا از مسائل سیاسی ما نیست. روابط سیاسی ما با عربستان سعودی به گونه‌ای است که بسیاری از این پل‌ها خراب شده و بازسازی آن زمان زیادی را می‌طلبد، بنابراین امکان برگزاری حج حداقل و مطلقا امسال وجود ندارد”، جز اعتراف چندوجهی صریحی به داشتن دستورکار پنهان در مذاکرات نیست.
مخالفان سکولاریسم، و گاه حتی طرفداران افراطی آن، آن را به دشمنی با دین و اعتقادات دینی مردم منتسب می کنند که می کوشد دین را از عرصۀ حیات بشری حذف کند. این انتسابی واقعی نیست و درست برخلاف آن، سکولاریسم می کوشد جای شایستۀ اعتقادات دینی مردم را در حیات فردی و اجتماعی آنان تضمین کند. آزادی وجدان و عقیده یا حتی جدائی دین و دولت، که سکولاریسم کوشندۀ آنهاست، نه به معنای ضدیت دولت با دین، یا راندن و طرد دین از عرصۀ سیاست، و نه حتی مغایر با موقعیت ممتاز یک دین (یا مذهب) در حیات اجتماعی یک جامعۀ مفروض است. سکولاریسم امر مقدم خود را مدیریت کثرت باورها و تضمین آزادی آنها در جامعه می داند. در این معنا دولتهای سکولار با احترامی به مراتب بیشتر از جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برای باورهای دینی مردم، موفق به حل کشاکشهای دینی شده اند.
اقدام مقامات جمهوری اسلامی برای تحقیق در فاجعۀ منا و احراز پرداخت غرامت به بازماندگان کشته شدگان آن، به میانجیگری فرانسه، نیز هم شبهه آمیز و هم مطایبه آمیز است. اوحدی این اقدام را “پیگیری حقوقی پرونده فاجعه منا” معرفی کرده و در عین حال خبر داده است که “دولت عربستان برای به مذاکره نشستن بر سر این موضوع تاکنون کوتاه نیامده است.” سپس افزوده: “مساله، محدودیت‌های دیپلماتیک است و ما در شرایط قطع روابط سیاسی با دولت عربستان هستیم و به منابع اطلاعاتی آنها درباره منا به هیچوجه دسترسی نداریم، در چنین شرایطی فقط می‌توانیم به داشته‌های خود اکتفا کنیم.”
اگر احراز پرداخت غرامت موضوعی بین دولت ایران و دولت عربستان، یعنی یک مناقشۀ بین دولتی است، چرا ایران به دادگاه بین المللی عدالت (لاهه) مراجعه نکرده است؟ قرار است فرانسه داوری کند یا میانجیگری؟ اگر داوری است، مگر دولت فرانسه بر اساس قوانین بین المللی مقام حقوقی خاصی دارد؟ اگر میانجیگری است، چگونه می توان میانجیگری دولتی را، در حالی که طرف دیگر هنوز برای مذاکره – مذاکره و نه مثلاً بازپرسی یا محاکمه – کوتاه نیامده است و…، “پیگیری حقوقی” نامید؟ اینها وجوه شبهه آمیز اقدام مذکور اند، که البته هیچ شبهه ای را باقی نمی گذارند که “پیگیری حقوقی” مورد نظر سعید اوحدی به احراز هیچ حقی منجر نخواهد شد. اما وجه مطایبه آمیز این اقدام، میانجی قرار دادن دولت فرانسه برای پیگیری امر است: مطایبۀ گزندۀ این واقعیت که فرانسه نمونۀ اکید و شاید اکیدترین نمونۀ یک نظام سکولار است.
—————
۱- سال گذشته، در اثر ازدحام جمعیت در مراسم حج در منا صدها تن از زائران کشته شدند که بیش از چهارصد تن از آنان از زائران ایرانی بودند. دولت سعودی بی‌نظمی زائران را عامل این واقعه اعلام کرد اما جمهوری اسلامی دولت عربستان را مسئول دانست. این فاجعه به “واقعۀ منا” شناخته شده است.
۲- زمانی خمینی حفظ حکومت اسلامی را “از اوجب واجبات” دانست. چندان “واجب تر” که در برابر آن “واجبات دینی” را می توان موقتاً متوقف کرد.
