پیش درآمد
شکاف هائی که ازنیمه دهه ۷۰ شمسی میان حکومت ولائی و مردم، میان حکومت ولائی و جمهوریت جمهوری اسلامی و میان نیروهای معتقد به جمهوری اسلامی شکل گرفتند، در پروسه انتخاباتی دوره دهم ریاست جمهوری و کودتای انتخاباتی، کیفیت وابعادجدید و پرناشدنی پیدا کردند.
دراین مطلب کوشش می کنم نشان دهم که این شکاف ها نه ناشی از کودتای انتخاباتی بلکه محصول تغییر وتحولات و دینامیزم درونی جامعه امروزی ما درسمت گذار به جامعه مدرن – دمکراتیک برمتن شریط جدید جهانی است.
نگاهی به علل و عوامل شکل گیری شکاف های بزرگ پرناشدنی نشان می دهد که هیچ کدام از آنها، خلق الساعه و یا نتیجه کودتای انتخاباتی نیست. کودتای انتخاباتی و تبازر شکاف ها درابعاد و کیفیت جدید، خود نتیجه رشد، ژرفش و گسترش فرایند های همسو و ناهمسو، سازگار وناسازگار بربستر تغییر وتحولات ودینامیزم درونی جامعه امروزی ما، عمل کرد و تاثیر متقابل این فرآیندها بر همدیگر، در قبل ازکودتای انتخاباتی است . اینکه آیا انتخابات ۲۲ خرداد می توانست به کودتا منجر نشود و شکل و کیفیت دیگری پیدا کند، دراین نوشته مورد بررسی ما نیست ولی بطور اختصار می توان گفت که اگر بلوک کودتا اجازه می داد دولتی اصلاح طلب سرکار بیاید، شکافهای برشمرده بازهم دراشکال و کیفیت دیگر تبارز پیدا می کرد.
کودتاچیان، هنگام طراحی واجرای کودتای انتخاباتی، براین ارزیابی نبودند که: جامعه دچار بحران است؛ بخش عظیم مردم ایران مخالف دولت ولائی – نظامی هستند و کودتا اوضاع را به ضرر آنها بحرانی تر خواهد کرد. خامنه ای و دیگرسیاست گذاران و طراحان اصلی کودتای انتخاباتی درابتدا، منکر بحران بودند ومدتی بعداز کودتا و برآمد جنبش سبز بود که آنها کم کم متوجه بحران شدند. هرچه از کودتای انتخاباتی بیشتر می گذرد، بلوک به اصطلاح اصولگرایان بیشتر متوجه بحران و دچار بحران می شوند. اختلافات درون اصولگرایان درجهت تشدید و تبدیل به شکاف راه می پیماید . خامنه ای برای برون رفت از بحران، بر حفظ واعمال « منظومه مستحکم » مورد نظر خود برجامعه تاکید دارد. او هنوز متوجه نیست که « منظومه مستحکم » مورد نظرش، اولا از عوامل اصلی بحران جامعه و بحران درون جمهوری اسلامی است، ثانیا اصرار بر حفظ و اعمال این منظومه بر جامعه معاصر ایران، درشرایط جدید جهانی، زمینه را برای زوال نهائی و فروپاشندن بیشتر آن فراهم می آورد. آقای خامنه ای و دیگر اعضای اطاق فکر و سیاست گذار او، هنوز بربال این رویای شیرین پرواز می کنند که گویا قادر خواهند شد با نظامی – امنیتی کردن بیشتر ولایت فقیه، بحران را رفع و جامعه ایران را درچارچوب « منظومه مستحکم » مورد نظر خود نگه دارند. آنها غافل از این هستند که ولایت فقیه هرچه نظامی تر و امنیتی تر می شود، شکاف میان جامعه و جمهوری اسلامی، شکاف میان ولایت فقیه و جمهوریت جمهوری اسلامی و شکاف میان نیروهای معتقد به جمهوری اسلامی عمیق تر شده و ولایت فقیه منزوی تر و شکننده تر می شود.
جنبش دوم خرداد ۱۳۷۶ و جنبش سبز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ بازتابی از شکل گیری، عمل کرد و تاثیر متقابل فرایندهای همسو و ناهمسو، سازگار و ناسازگار درجامعه بودند وهستند. جنبش دوم خرداد و جنبش سبز علیرغم عیب و نقص هایشان،فرازهائی از فرایند گذار جامعه ایران به جامعه مدرن – دمکراتیک بودند.
اتخاذ سیاست های راهبردی و کاربردی، کاربست راهکارهای ساماندهند و ساختار دهنده به جنبش سبز، بدون شناختن علل، عوامل و زمینه های پیدایش این شکافها و جنبشها، نمی توانددر خدمت، غنی شدن، ژرفش و گسترش جنبش سبز به مدار بالاتر قرار گیرد.
برخی از فعالان سیاسی بویژه درخارج کشور، بلافاصله بعداز حرکت اعتراضی میلیونی مردم و مشاهده توفندگی جنبش سبز، شروع به دادن آنچنان رهنمود های سیاسی، عملی و سازمانگرانه جنگ آورانه ای به زنان و مردان جوان داخل کشور کردند که گویا در همین چشم انداز نزدیک کار تمام است. غافل از اینکه برای غنی سازی، ژرفش و گسترش جنبش به پهنا و عمق جامعه، دریائی کار پیش رو داریم. برخی ازآنها همچنان مشغول صدور تئوری های ناظر بر جنبش های مدنی و نیز فرامین انترنتی – صوتی از خارج کشور برای جنگ و گریز هستند.چنین برخوردهای تقلیدمندانه، خوشبیانه و احساساتی نه تنها کمکی به پیشرفت و ارتقا جنبش های مدنی و جنبش سز نمی کند بلکه در تدوام خود می تواند منجر به یاس و تخریب جنبش مردمی نیز بشود.
البته اغلب جنبشی ها جوان و پیر، ضمن اینکه دربرابر یورش سخت و سرکوبگرانه دولت ولائی کودتا خردمندی و شجاعت وایستادگی نشان دادند، عاقل تر و هوشیارتر از آن بودند که گوش به چنین رهنمود ها بسپارند و بدنبال چنین رهمنودهای فرمان گونه بیفتند.
زمینه های عینی و ذهنی پیدایش تناقض میان جمهوریت و حکومت ولائی در جمهوری اسلامی
جمهوریت ( به مفهوم نظام حقوقی و قانونی مدرن دمکراتیک متکی بر آزادی های اساسی)، از مبانی نظری رهبران وپایه گذران اصلی جمهوری اسلامی نبود. آنها از ابتدا مخالف چنین جمهوریتی بودند. آقای خامنه ای دردیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان به تصریح تاکید کرد « جمهوری اسلامی دارای دو بعد مردمی و اسلامی است که مردمی و جمهور بودن آن نیز ناشی از اسلامی بودن نظام است». به این ترتیب مفاهیم «مردمی» و «جمهوری» از نظر آقای خامنه ای، نه همان مفاهیم مدرن – دمکراتیک واقعا موجود درجهان معاصر که مشخصا مفاهیم اسلامی هستند. باتوجه به اینکه آقای خامنه ای و دیگر هم نظران ایشان به قرائت جدید و معاصر از اسلام اعتقاد ندارند و حضور ونفوذ علوم انسانی معاصر در دانشگاه ها و جامعه راخطری برای جامعه و جمهوری اسلامی می دانند، می توان گفت که درک ایشان از مفاهیمی نظیر «مردم» و «جمهوریت»، درک ماقبل دوران معاصر و متاثر از فکر وفرهنگ عشیرتی – قبیله و روستائی است.
واقعیت این است که ترکیب جمهوری اسلامی درابتدای تاسیس آن از یکسو بازتابی از فکر و فرهنگ عشیرتی – قبیله ای پایه گذاران و رهبران اصلی جمهوری اسلامی بود، وازسوی دیگر حاصل مجموعه شرایط انقلابی سال ۱۳۵۷ بود که جامعه ایران و پایه گذاران جمهوری اسلامی درآن قرار گرفته بودند. پایه گذاران و رهبران اصلی جمهوری اسلامی، ازابتدا، جمهوریت را درخدمت حکومت ولائی و تا آنجا می خواستند که تحت امر ولی فقیه باشد. باتوجه به برداشت ها و قرائت های متفاوت و حتی متضادی که از اسلام و جمهوریت در میان تشکیل دهندگان جمهوری اسلامی وجودداشت، نظر براینکه درک وبرداشت رهبر و دیگر پایه گذاران اصلی جمهوری اسلامی از « مردم» و «جمهوری»، درک عشیرتی – قبیله ای بود و با عنایت به اینکه عناصری از ارزش ها و مفاهیم ونهادهای مدرن در یک شرایط معین تاریخی و سیاسی وارد قانون اساسی شده بود، جمهوری اسلامی از بدو پیدایش تا کنون، این تناقضات را دربطن خود حمل کرده است.
قانون اساسی و ساختار جمهوری اسلامی بر اساس این تناقضات طراحی شده است. وجود این تناقضات و عملکرد آنها بر بستر تغییر وتحولات درونی جامعه درحال گذار ایران به جامعه مدرن، و در شرایط جدید جهانی، از عوامل اصلی ومهم پیدایش و گسترش بحرانها و شکاف های درونی وبرونی جمهوری اسلامی بوده ومی باشد .
واگوئی این تنافض البته چیز جدیدی نیست. این را بخش بزرگی از نیروهای سیاسی نیز گفته اند. حرف جدید شاید این باشد که شرایط و زمان حفظ این تناقض بسود حکومت ولائی یا بزبان دیگر شرایط و زمان استفاده ابزاری از آرای مردم (جمهوریت) به سود حکومت ولائی به سر آمده است و ولی فقیه و طرفدران پروپاقرص آن برای حفظ و تداوم حکومت خود و اداره جامعه مدام دگرگون شونده ایران، به نظامی – امنیتی کردن ولایت فقیه روی آورده اند. چرا ؟
برای پاسخ یابی برای این سوال ناگزیریم مروری اجمالی بر گذشته و فرایند شکل گیری شکافهای نامبرده داشته باشیم.
۱ – در سال۱۳۵۷ ایران حدود ۳۶ میلیون جمعیت داشت. حدود ۵۵ درصد آن، زندگی روستائی، عشیره ای و قبیله ای داشت. از ۴۵ درصد شهرنشین، بخش بزرگی از آن روستانشینانی بودند که بعداز اصلاحات ارضی رژیم شاه روانه شهر ها شده وهمراه خود فکر وفرهنگ دینی – سنتی ( کشاورزی و عشیرتی و قبیله ای ) را وارد مراکز تولیدی و خدماتی شهر های بزرگ کرده بودند.
بخش مهمی از شهرنشینان جامعه نیز که سابقه شهرنشینی طولانی داشتند هنوز حامل فکرو فرهنگ دینی – عشیرتی – قبیله ای بودند.
از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۵۷، تحت حکومت استبدادی شاه که مخالف دمکراسی و آزادیهای سیاسی بود، اکثریت مردم جامعه ما، شناخت وتجربه ای از «آزادی»، «حق انتخاب آزاد»، « دمکراسی معاصر» و «جامعه مدنی» نداشتند .
۲ – فکر وفرهنگ سکولار – دمکراتیک از طرف اکثر نیروهای فکری، فرهنگی و سیاسی سکولار جامعه بطور همه جانبه شناخته و فهمیده نشده بود و فکر وفرهنگ عشیرتی – قبیله ای هنوز در ساختار ذهن نیروهای سکولار جامعه وجود و حضور داشت.
۳ – جنبش مردمی در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷، مبتنی بر شناخت از حقوق و آزادی های اساسی فردی و اجتماعی بویژه « دمکراسی » نبود؛ بلکه بیشتر بر اساس مخالفت با استبداد رژیم پهلوی، دفاع از استقلال و مطالبات اقتصادی و عدالت خواهی و آزادی خواهی مبهم بود .
۴ – اکثریت بزرگ شهروندان جامعه ( شهرنشینان و روستائیان )، با توجه به عدم اعتماد به رژیم شاه ومخالفت با آن، نظر به فقدان و عدم حضور سیاسی و تشکیلاتی احزاب و سازمانهای دمکراتیک و توانمند در میان مردم وجامعه، در شرایط بحرانی سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷، بر اساس تفکر دینی – سنتی خود و در پروسه بحران انقلابی و اوایل انقلاب ۱۳۵۷، به رهبران و پایه گذاران جمهوری اسلامی باور و اعتماد کرده و به آنها روی آوردند وامید بستند .
۵ ـ منظومه فکری وفرهنگی روحانیت رهبری کننده انقلاب بهمن و موسسین اصلی جمهوری اسلامی، مبتنی بر ارزشها، فکر و فرهنگ دینی – سنتی ایرانی – اسلامی ( کشاورزی سنتی، عشیرتی و قبیله ای ) بود. آنها مخالف مفاهیم و حقوق مدرن – دمکراتیک نظیر جامعه، فرد، شهروند، ازادی های اساسی، دمکراسی و ملت بودند .
۶- آنان با چنین منظومه فکر وفرهنگی، رهبری مردم درانقلاب، قدرت سیاسی و اقتصاد و ثروت وسرمایه ملی را بدست گرفتند. هدف نهائی آنان که در قانون اساسی تصریح شده است، برقراری « حکومت اسلامی»و«هدف نهائی حکومت اسلامی»،«حرکت بسوی الله» بود .
– پایه گذاران جمهوری اسلامی در مقدمه قانون اساسی نوشتند که، « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی وارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی برویرانه های نظام طاغوتی قبلی باشد» ص۱۸ قانون اساسی .
۷-آنان از ابتدای انقلاب باتمام قوا کوشش کردند «حکومت اسلامی» را ایجاد و راه را برای « تحکیم پایه های آن » بگشایند . اما شرایط جامعه وجهان معاصر اجازه این کاررا به آنها نداد .
سلطه شیوه تولید سرمایه داری در اقتصاد کشور؛ وجودو حضور نیرومند ساختار اقتصادی، اجتماعی و اداری نسبتا مدرن ( اما غیر دمکراتیک )؛ وجود نهادها و نمادهای مدرن ولو زیر دیکتاتوری شاه نظیر مجلس، دادگستری، سیستم آموزش و پروش، دانشگاه، سازمان برنامه وبودجه و …در جامعه در آستانه انقلاب، حضور نیروهای فکری، فرهنگی، سیاسی مدرن ( روشنفکران، دانشگاهیان، نیروهای لیبرال و چپ، معلمان، بخشی از طبقه کارگر و قشر متوسط ) درفرایند شکل گیری انقلاب، حضور نهضت آزادی و جبهه ملی(دولت بازرگان) در ساختار قدرت جدید، و حضور وسیع و گسترده اقشار مدرن در صحنه سیاسی در ابتدای انقلاب و نیز شرایط جهانی، پایه گذاران و رهبران اصلی جمهوری اسلامی را مجبور به استفاده و سوء استفاده و تمکین به واژه ها، مفاهیم و نهادهای مدرن واقعا موجود در جامعه ساختند .
نام و ساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، سرشار ازتناقضات ناشی از درآمیختن مکانیکی ارزشها، مفاهیم ونهادهای متعلق به جامعه سنتی ماقبل دوران از انقلاب مشروطیت با ارزشها، مفاهیم و نهادهای مدرن – دمکراتیک و آزادیخوهانه است . ارزشها، مفاهیم و نهادهای سکولار، دمکراتیک و آزادیخواهانه موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر «آزادی»، «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»، « تساوی عموم در برابر قانون»، «اتکاء به آراء عمومی در اداره امور کشور»، «ممنوعیت تفتیش عقاید»، « ممنوع بودن هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع، ممنوع بودن اجبار شخص به شهادت، اقرار ویا سوگند»، «ممنوع بودن هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر … شده است»، «انتخابات»، «همه پرسی »، «ریاست جمهوری»، «مجلس و نمایندگان مجلس»، «حفظ محیط زیست» و صدها نمونه دیگر برآمده از مبانی فکری وفرهنگی آیت الله خمینی و دیگر هم فکران پایه گذار جمهوری اسلامی نبود.
این اصول و مواد متاثر از و متعلق به ارزش ها ،اندیشه ها و فرهنگ مدرن – سکولار- دمکراتیک، آزاد یخواهانه و عدالت جویانه ای- هستند که از دوران شکل گیری انقلاب مشروطیت در جامعه ایران شکل گرفته و دریک شرایط انقلابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شده است. رهبران و پایه گذاران اصلی جمهوری اسلامی در آن زمان ودر آن شرایط نتوانستند وصلاح ندانستند حکومت اسلامی تمام عیار مورد نظر خود را مستقرکنند و برای استقرار کامل آن ناچارا تن به جمهوری اسلامی دادند.
۸ – در ۳۰ سالی که گذشت، درجامعه ایران در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فکری و سیاسی، تغیبرات و دگرگونی های جدی و مهمی در سمت گذر ایران به جامعه مدرن دمکراتیک رخ داده است. امروز برای حذف جمهوریت و استقرار حکومت اسلامی ( عشیرتی – قبیله ای ) بسیار دیر شده است .
برخلاف فکر و ارزیابی و تصور بخش عمده بلوک کودتای انتخاباتی، مجموعه شرایط داخلی جامعه و جهان، نه تنها درجهت حل تناقضات درونی جمهوری اسلامی بسود ولایت فقیه – نظامی – امنیتی فراهم نیست وعمل نمی کند بلکه درجهت تحلیل تناقضات بسود تقویت جمهوریت مدرن و تضعیف ورفع تدریجی ولایت فقیه است . چرا ؟ برای پاسخ یابی مروری بر زمینه های عینی و ذهنی پیدایش شکاف میان ولایت فقیه و مردم، ولایت فقیه و جمهوریت جمهوری اسلامی و میان نیروهای جمهوری اسلامی خواهیم کرد .
زمینه های عینی و ذهنی پیدایش شکافهاهای بزرگ پرنشدنی:
الف – نگاهی اجمالی به تغییر وتحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بعداز انقلاب .
طی ۳۰ سال گذشته، جامعه ایران تغییر و دگرگونی های جدی و مهمی را پشت سر گذاشت .
انفجارجمعیتی درکشور وتغییر ترکیب سنی جامعه بسود جوانان در دهه های ۶۰ و ۷۰ شمسی و درنتیجه جوان شدن جامعه؛ دولتی کردن هرچه بیشتر اقتصاد و سرمایه و درنتجه تشدید تضاد میان بخش دولتی و بخش خصوصی ؛ تغییر ترکیب نیروی کار و اداری غیر مکتبی بسود نیروهای مکتبی، اخراج بسیاری از معلمان و اساتید و کارمندان وکارگران غیر مکتبی و در نتیجه ایجاد زمینه برای نارضایتی و فاصله گرفتن مردم از جمهوری اسلامی ؛ دگرگونی درساختار جمعیتی و اجتماعی جامعه (افزایش شهرنشینان وکاهش روستانشینان و بهم خوردن ترکیب وتعادل جمعیتی جامعه بسود شهر نشینی)، توسعه ناهنجار اقتصادی بسود اقتصاددولتی و سرمایه های تجاری ودلالی، گسترش سرمایه و روابط سرمایه داری عمدتا دولتی و تجاری و دلالی درشهرهاو تا اعماق روستاها، ورود نسل جوان در دهه اول و دوم انقلاب به عرصه تحصیل وکار، باسواد تر شدن جامعه، حضور گسترده دختران در مدارس و دانشگاهها و محل کار، روی آوری نیروهای ریز و درشت جمهوری اسلامی به رانت خواری و سرمایه گذاری و غارت ثروت ملی و اجتماعی، پیدایش و گسترش فسادهای مالی و اخلاقی درمیان مسولان ریز ودرشت جمهوری اسلامی، فقدان کار و کار متناسب با تحصیل و تخصص نیروی کار جوان، گسترش بحرانها وفسادهای اقتصادی و اجتماعی درجامعه، رفت و آمد وسیع ایرانیان مقیم داخل کشور به کشورهای غربی و ایرانیان مقیم خارج کشور به داخل کشور، گسترش انواع شبکه های ارتباطی (جاده، تلفن، رادیو، تلویزیون، ماهواراه و انترنت) درون کشوری و برون کشوری، مخالفت جمهوری اسلامی با الزمات رشد سرمایه داری خصوصی داخل کشور و جهانی شدن سرمایه، مخالفت جمهوری اسلامی با نیازها و مطالبات مدرن و معاصر شهروندان بویژه جوانان و زنان و دیگر اقشار و طبقات، ناتوانی آن در تامین نیازها و مطالبات آنان و سرکوب خشن و روزانه جوانان وزنان و دیگر اقشار جامعه، ازجمله تغییراتی بودند که درجامعه ما انجام گرفته است.
مجموعه تغییر و تحولات از یکسو زمینه را برای تسریع روند زوال فکر وفرهنگ عشیرتی قبلیه ای (ایرانی – اسلامی) باقی مانده از سده های پیش که مبنای ساختار حقوقی، قضائی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی وکار پایه سیاسی رهبران آن بود مهیا ساختند واز سوی دیگر زمینه را برای رشد، ژرفش و گسترش فکر وفرهنگ مدرن دمکراتیک فراهم کردند.
ب – ژرفش و گسترش فرایند سکولاریزه شدنِ (دنیوی شدن) فکر و فرهنگ جامعه .
برای ادای مطلب لازم است اشارتی به این موضوع داشته باشیم که فرآیند دنیوی شدن فکر وفرهنگ ونهادهای جامعه از دوران ناصری و انقلاب مشروطیت به این سو مسیر پر پیچ وخمی را طی کرده است. فعالیت فکری، فرهنگی و هنری دانشگاهیان، روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان و شعرای سکولار، فعالیت های سیاسی نیروهای سکولارچپ و راست، اقدامات آمرانه رضا شاه در زمینه جدائی دستگاه روحانیت از دولت از عوامل مهمی در سکولاریزه شدن عقل، فکر وفرهنگ و نهادهای گوناگون جامعه از دوران انقلاب مشروطیت تا ۱۳۲۰ شمسی بودند .
روند سکولاریزاسیون جامعه در دهه ۲۰ شتاب بی سابقه ای یافت . پیدایش فضای باز و نسبتا دمکراتیک در دهه ۲۰، گسترش فکر وفرهنگ و تشکیل نهادهای مدرن در جامعه نظیر مطبوعات، احزاب، جنبشهای کارگری، سندیکاها ی کارگری، مبارزات و تشکل زنان، از عوامل مهم تاثیر گذار بر این روند بودند. برخی اقدامات دولت محمدرضا شاه در جریان اصلاحات دهه ۴۰، ازجمله به رسمیت شناختن حق رای برای زنان و… علیرغم اینکه آمرانه و غیر دمکراتیک بود، اما درمجموع روند سکولاریزاسیون را تقویت کرد.
رهبران جمهوری اسلامی با تمام قوا تلاش کردند این روند را متوقف و جامعه ایران را به سوی جامعه اسوه ( نمونه ) مورد نظر خود که بازتابی از جامعه سنتی کشاورزی – عشیرتی ایرانی – اسلامی در ساختار ذهن آنها بود، هدایت کنند. مردم ایران معاصر تا قبل از تشکیل جمهوری اسلامی، شناخت وتجربه ای از دولت دینی و دین دولتی نداشتند ولذا پدیده جمهوری اسلامی، یک تجربه کاملا تازه ای برایشان بود .اغلب مردم ایران در دوره انقلاب و دهه اول حکومت جمهوری اسلامی بر این باور بودند که روحانیت و حکومت اسلامی مورد نظر شان خواهد توانست آنها را به رستگاری اخروی و دنیوی برساند. طرفداری بخش اعظم مردم ما از جمهوری اسلامی، عمدتا ریشه در باور و اعتماد و امید آنان به روحانیت داشت و برهمین اساس، مشروعیت و مقبولیت رهبران جمهوری اسلامی و نظام، بر آمده از و متکی بر چنین باور و اعتماد وامیدی بود.
بعداز انقلاب بهمن، دین اسلام و روحانیت شیعه در مقام و موقعیت قدرت سیاسی و اداره جامعه قرار گرفتند و تمام قد، خودرا در بوته پراتیک سیاسی، اجتماعی و درمعرض آزمایش، تجربه و قضاوت عمومی قرار دادند.
مردم بامشاهده دین وروحانیت در موقعیت و مقام جدید، مشاهده روزمره گفتار، رفتار، وعده ها و سیاستهای ریز و درشت و اعمال پایه گذاران جمهوری اسلامی، تجربه کردن جمهوری اسلامی درچهره ها ومضامین گوناگون ( انقلابی، جنگی و سازندگی و اصلاحی)، بتدریج متوجه این موضوع شدند که ادغام دین و دولت درهم، دولتی شدن دین و دخالت دولت دینی در همه امورات و شئونات زندگی، موجبات تخریب هم دولت و دین وهم زندگی آنان را فراهم آورده است. بسیاری از آنها بتدریج به این سمت تمایل پیدا کردند که حساب دین ومذهب خودرا از دولت دینی و دین دولتی و رهبران جمهوری اسلامی جدا کنند .
مسلمانان کشور ما نامسلمان نشده اند ؛ ضمن پایبندی به دین ومذهب خود وانجام تکالیف دینی و مذهبی خود، درعمل متوجه شده اند که دولت دینی و دین دولتی، نه تنها نقشی در رستگاری اخروی و دنیویشان ندارد بلکه موجب تخریب دین و زندگی آنها نیز شده است . مردم بیش از پیش به زندگی این جهانی وروزمره خود می اندیشند ودر جهت بهبود آن تلاش می کنند و از دولت دینی فاصله می گیرند.
اگر روند سکولاریزاسیون در قبل از انقلاب بهمن، عمدتا در میان روشنفکران و نیروهای سیاسی و لایه نازکی از مردم جریان داشت، بعداز انقلاب ابعاد وسیع و نسبتا گسترده ای پیدا کرده است.
یکی از نتایج مهم و برجسته انقلاب بهمن برخلاف نظر و میل و خوا سته های رهبران جمهوری اسلامی، ژرفش و غنی شدن و گسترش دنیوی شدن عقل و فرهنگ مردم وجامعه ما است.
لازم به گفتن دارد که روشنفکران و نیروهای سیاسی مدرن جامعه، در قبل از انقلاب اهمیت چندانی برای سکولاریسم قائل نبودند و خطر ادغام دین ودولت و تشکیل دولت دینی را جدی نمی گرفتند.
به قدرت رسیدن روحانیت، دینی کردن دولت و دولتی کردن دین وتاثیر مخرب آن بر پروسه گذار جامعه ایران به جامعه مدرن دمکراتیک، علیرغم میل و خواست رهبران جمهوری اسلامی، زمینه رشد، ژرفش و گسترش فرایند تغییر و دگرگونی فکری وفرهنگی جامعه در سمت سکولار یزاسیون را فراهم تر کرده و به آن سرعت و شدت بیسابقه ای بخشید.
فرآیند تغییر وتحولات فکری- فرهنگی سکولار – دمکراتیک دوران انقلاب مشروطیت که نتوانسته بود تاانقلاب بهمن ودر انقلاب بهمن به فرایند غالب بدل شود، بعداز انقلاب آغاز به شکفتن کرد.
لازم به یاد آوری است که روند رشد سرمایه داری در سه دهه گذشته – علیرغم اینکه بخش دولتی، تجاری و دلالی در آن سهم عمده ای دارد و نه بخش صنعتی و بازار مدرن – در امر سکولاریزاسیون جامعه نقش مهم و تعیین کننده ای ایفاکرده است . مناسبات سرمایه داری تا اعماق زندگی شهروندان و افراد و اقشار و طبقات شهر و روستا نفود کرده، گسترش یافته ومی یابد .
بخش چشم گیر مردم مسلمان ایران امروز، افراد تحصیل کرده اند ؛ کار و کسب و سایر امور زندگیشان را نه براساس باور به «وحی»، «الهام»، «معاد»، «امامت»، قداست روحانیت، استخاره، مرثیه خوانی و فالگیری و چاه جمکران که بر اساس حساب و کتاب، سنجش و ارزیابی سود وزیان بشیوه عقلانی، حل وفصل می کنند. اگر در ۴۰ سال قبل، دختران و زنان جامعه در مدارس و دانشگاها نسبت به پسران و مردان در اقلیت بودند امروز شمار دختران دردانشگا ه ها بیشتر از پسران است. نگاه عشیرتی – سنتی به زن وزندگی جایش را بطور گستره و ژرف به نگاه این جهانی و عقلانی و مدرن می دهد.
روند سکولاریزاسیون جامعه ( دنیوی شدن عقل، فرهنگ و زندگی ) بربستر تغییر و تحولات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جامعه معاصر ایران، با تاثیر گرفتن از جهان امروزین، همراه و همسو با دیگر فرایندهای پویا و سازنده و پیشرونده در جامعه، چنان ژرفا وغنا یافته و گسترده شده است که منظومه فکری – فرهنگی نیروهای مدافع جمهوری اسلامی را درهم ریخته و آنها را دچار بحرانهای بزرگ فکری ،فرهنگی، اخلاقی وسیاسی کرده است. علوم سیاسی و اجتماعی مدرن و سکولاریسم تا اعماق ذهن نیروهای مدافع جمهوری اسلامی نفوذ و رسوخ کرده است.
قرائتهای گوناگون، متفاوت ومتضاد از قرآن، اسلام، شیعه، سنت، فقه، امت و ملت و … در میان طرفداران جمهوری اسلامی، نشانه های بازری از نفوذ و رسوخ علوم سیاسی و اجتماعی دنیوی امروزین در ذهن طرفداران جمهوری اسلامی و درهم ریختگی ساختار ذهن آنها است.
نمایندگان مجلس، وزرای دولت و دیگر مقامهای ریز و درشت جمهوری اسلامی، درحین تصمیم گیری در جلسات مجلس، دولت و دیگر نهادها درباره مسائل گوناگون، نه براساس « منظومه مستحکم » آقای خامنه ای و اطرافیانش که براساس منافع شخصی، صنفی، خانوادگی، جناحی و براساس قرائت های گوناگون خود از اسلام و دیدگاه خود تصمیم می گیرند.
زندگی و روزگار به آنها آموخته است که هنگام شرکت درانتخابات ویا رای گیری روی مثلا بودجه سالانه، طرح خصوصی سازی، طرح یارانه ها و صدها نمونه دیگر، باید توانائی عقل، فکر واستعداد شخصی خودرا بکار بیندازند ؛ فکرشان را جمع و جورکنند ؛ پارامتر های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جناحی، مقام وموقعیت خود، توازن نیرو در درون و بیرون مجلس، کابینه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قیمت نفت، سیاست خارجی، وضعیت جامعه و غیره را درنظر بگیرند ومحاسبه کنندتا در انتخابات شرکت بکنند یا نکنند، به آنها رای بدهند یا ندهند.
حساب وکتاب و سنجش سود وزیان درمقیاس های کلان، زمانهای سریع و کوتاه، گوشی ها، کامییوترهای تو جیبی و کیفی و اینترنت، فرصت احاله حل مسائل و مشکلات خود به چاه جمکران و جم کرانی ها را از طرفداران پروپاقرص « منظومه مستحکم » آقای خامنه ای و لی فقیه گرفته است.
اکثر گردانندگان ریز ودرشت، مععم و مکلا، نظامی و بسیجی جمهوری اسلامی، مشغول داد وستد و سرمایه گذاری بزرگ وکوچک، رانت خواری، خصوصی سازی و صدها کار ریز و درشت حلال و حرام بسود خود هستند . آنان متوجه هستند که خدای « وحی »، « الهام » و « معاد » نمی تواند شریک جرم رانت خواری وخصوصی سازی و سود وزیان آنها شود . بخش اعظم آنان که مدافع ولایت فقیه و مخالف سکولاریزه شدن جامعه هستند، شخصا و آگاهانه دین و ولایت فقیه را به ابزار و سرمایه ای برای تامین ثروت وسرمایه بیشتر و زندگی بهتر برای خود بدل کرده اند.
در آزمایشگاه ها وبیمارستان های زیر نگین حکومت جمهوری اسلامی، پزشکان گوسفند تکثیر می کنند و همگان به وضوح می بینند ومی دانند که تکثیر گوسفند نه وحی و الهام و نه ناشی از ایمان به الله و معاد، که یک کار عقلی، علمی و عملی خلاقانه انسان و دخالت آشکار او درکار الله است. رهبران جمهوری اسلامی دراوایل انقلاب جلوگیری از بارداری ویا سقط جنین را دخالت درکار خدا می دانستند . اما وقتیکه جمعیت ایران براثر بینش و سیاست اسلامی دوبرابرشد و ارتقاء درصد رشد جمعیت به مرز بسیار بالا، حکومت اسلامی حضرات را با مشکلات عدیده ای مواجه کرد، همین آقایان، درکار خدا دخالت کردند و مردم را به جلوگیری از بارداری و داشتن فرزند کمتر تشویق کردند. علم و عقل دنیوی درعمل بر ایمان و سیاست اسلامی آنها غلبه کرد. ازاین مثالها به دهها مورد می توان اشاره کرد.
آنچه که به اشاره از آنها سخن رفت، فقط نمونه های کوچکی از فرایند پردامنه و ژرف دنیوی شدن عقل و فرهنگ و امور زندگی درمیان مردم ونیز در میان مسولین ریز و درشت جمهوری اسلامی است.
فرآیند سکولاریزاسیون در جامعه ما مسیر پر پیچ وخم و دشواری را طی می کند. بنظر می رسد اسلامی شدن حکومت و حکومتی شدن اسلام در ایران معاصر، یکی از مهمترین عوامل و یا شاید مهمترین عامل تسریع و گسترش و ژرفش فرایند سکولاریزاسیون فکر وفرهنگ و دیگر نهاد ونمادهای جامعه ایران است.
شکاف میان ولایت فقیه با فرایندسکولاریزاسیون جامعه، در لحظه کنونی از مهمترین شکافهای موجود جامعه است و بمثابه یک شکاف عمده، جمهوری اسلامی رادچار بحرانهای بزرگ ساختاری، مشروعیت و مقبولیت دینی و سیاسی کرده است.
ادامه دارد
