۵سال از شکل گیری جنبش سبز می گذرد. شما امروز وضعیت جنبش سبز را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این جنبش به تاریخ پیوسته و یا اینکه عوامل زاینده و حیات بخش ان هم چنان زنده و پابرجا هستند؟ شاخصه تداوم حیات این جنبش در چیست؟ چه ارزیابی از نیروی اجتماعی و سیاسی این جنبش دارید؟
بدون اشاره مختصر به زمینه شکل گیرى این جنبش، شاید ارزیابى نسبت به امروز آن ساده نباشد. “جنبش سبز” بزرگترین نمود اجتماعى و سیاسى تحول خواهانه مردم ایران، در درون و برون مرز، پس از انقلاب ١٣۵٧ و در اعتراض به خودکامگى بود. نیروى اجتماعى تعیین کننده این جنبش، اقشار متوسط و “مدرن” شهرى، تحصیل کردگان روستاها و بخش کوچکى از دو بخش صاحب ثروت و همچنین فقیر ایران بودند. ناراضیان برون مرز نیز که عمدتا به همان پایگاه میانه جامعه امروز ایران نزدیک هستند، در توسعه و ابعاد جهانى بخشیدن به این جنبش سهم بزرگى بر عهده گرفتند به قسمى که شاید در تاریخ ایران و جهان کم سابقه بوده است.
و اما نیروى محرک سیاسى و رهبرى این جنبش در دست ناراضیان درونى سیستم سیاسى و حقوقى جمهورى اسلامى بود. طبعأ بیان این نقش نباید منجر به نادیده گرفتن سهم سایر نیروهاى سیاسى، به ویژه اپوزیسیون کل نظام، با تمام تنوعات درونى آن گردد. دیدن نقش هر یک از این نیروها، به ویژه براى اتخاذ سیاست هاى آتى و همکاری هاى ممکن با اهمیت است. اما جاى بررسى آن در این مختصر نیست.
این نیروى محرک و رهبرى، البته براى اولین بار، در دوم خرداد ١٣٧۶ به صحنه آمده بود و این بار قرار بود آن جنبش شکست خورده را از نو زنده و بازسازى نماید. جنبش دوم خردادى که خواسته بود با ابزار نیم بند “صندوق رأى”جمهورى اسلامى نارضایتى خود را از وضع آن روز حاکمیت و کاندیداى “اصلح” آن نشان دهد (پرداختن به آن تحول براى درک بهتر تحولات بعدى و به ویژه تغییرى که در جایگاه اپوزیسیون حقیقى رژیم ایجاد کرد در جاى خود مهم است اما براى دور نشدن از موضوع به موقعیتى دیگر واگذار مى کنم).
“جنبش سبز” خود نیز بدلایلى چند به دو فاز تقسیم مى شود . قبل از انتخابات ٢٢خرداد و پس از آن. براى کوتاه کردن کلام به قبل آن نمى پردازم، به گمان من آنچه جنبش ٢٢خرداد ١٣٨٨را از دوم خرداد ٧۶ متمایز مى کند نتایجى است که از روز انتخابات رقم خورد. اگر در سال ٧۶ جناح مسلط به نتیجه انتخابات گردن نهاد، در این مرحله با تقلب گسترده، دستکارى در نتیجه انتخابات، اعلام زودهنگام نتیجه مورد نظر خود، در مقابل رأى دهندگان جناح رقیب ایستاد و شورش مدنى و مسالمت آمیز بخش بزرگى از رأى دهندگان در پاى صندوق هاى رأى را هم پیوند کرد با بخش ناراضى و محروم از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در اپوزیسیون و منشأ خیزشى گردید که بى تردید بزرگترین برآمد اجتماعى و سیاسى اعتراض در عمر ٣۵ ساله حکومت اسلامى است.
نپذیرفتن این نتیجه دستکارى شده از جانب آقایان موسوى و کروبى، این امید را در میان میلیون ها ناراضى از وضع موجود ایجاد کرد که مى توان ایستادگى نمود و جناح “کودتاگر” ر ابه عقب نشینى وادار کرد. این ایستادگى در صحنه مناسبات بین المللى رژیم بازتاب گسترده یافت به طوریکه نه تنها بسیارى از دول، با احتیاط به پشتیبانى از این جنبش برخواستند، بلکه افکار عمومى حتى در میان جوامعى که پیشتر در زمینه هائى از رژیم حمایت مى کردند نیز به سمت تضعیف موقعیت رژیم رقم خورد. به طوریکه عملا مشروعیت ظاهرى حکومت زیر سئوال رفت.
عزم جزم نیروى سربکوبگر، براى سرکوب هر شکلى از اعتراض که در خطبه نماز جمعه على خامنه اى اعلام شد و فقدان عزم و آمادگى جناح مقابل، شرایط جنگ و گریزى را در جامعه حاکم کرد که نزدیک به یک سال طول کشید و نهایتأ بروز بیرونى آن پیروزى کودتاگران و شکست مردم معترض بوده است.
“جنبش سبز” با مختصاتى که از آن نام بردم به نظر من پایان یافته است. اما همانطور که به پیوند غیر قابل انکار آن با تحول دوم خرداد ٧۶ اشاره کردم جنبش ها و تحولات بعدى ایران نشانه هاى پر رنگى از این بزرگترین قیام مسالمت آمیز مردم ما در دوران حیات جمهورى اسلامى از خود نشان خواهد داد.
براى مادیت بخشیدن به این ارزیابى بد نیست در همین جا اشاره کنم که از دید من انتخاب روحانى در پست ریاست جمهورى، خوردن از ذخیره اعتبارى آن جنبش مى باشد بى آنکه نشانه هاى شاخص “جنبش سبز” را با خود حمل نماید. دولت روحانى در مقایسه با ظرفیت جنبش سبز، سه گام به عقب است و بیشتر به سال هاى پایانى دولت هاشمى رفسنجانى شبیه است. با این تفاوت که با فشار و پتانسیل گسترده تر مطالبات دمکراتیک مواجه است و مردم مى توانند با هزینه هاى کمترى خواست هاى خود را پیش بکشند.
اگر برنامه و مطالبات و شعارهاى آن روز “جنبش سبز”را در وجه غالب همانى بدانیم که کاندیداهاى انتخاباتى آن پیش از انتخابات و آقاى موسوى در جریان اعتراضات بعدى مردم مطرح نمود به طور یقین اصلاحاتى بود در کادر رژیم و قانون اساسى آن، و طبعأ چنانکه شاهد بودیم نه پاسخگوى مطالبات مردم بود و نه به لحاظ ساز و کارهاى قانونى ابزار هاى لازم را در اختیار داشت تا بتواند آنها را به مرحله عمل در آورد (چنانکه دولت خاتمى نیز در همین بن بست دست و پا زد و بالآخره هم زمین گیر شد). اما چنانکه به ظرفیت آن جنبش نظر داشته باشیم و همچنین عدم تسلیم آقایان موسوى و کروبى در مقابل خودکامگى ولى فقیه، شاید دور از ذهن نباشد اگر تصور کنیم که “جنبش سبز” هر گاه متحدتر و جمعى تر هدایت مى شد به صورتیکه همه اجزاء متشکله آن سهمى به عهده مى گرفتند و اقشار بیشترى از جامعه خواست هاى خود را در آن مى دیدند مى توانست اصلاحاتى از قانون اساسى را در دستور کار خود قرار دهد که حقوق اساسى مردم براى انتخاب کردن و انتخاب شدن نهادهاى اجرائى و قانون گذارى کشور را متحقق کند.
تصور دیگر من این است اگر قرار باشد چشم اندازى بر تحولات جارى کشور گشوده شود، واگذارى رفتار دولت حسن روحانى به خود او و حامیان نیم بند اصلاح طلب اش وکار برروى پروژه ایست که براى به کرسى نشاندن حقوق و آزادى هاى اساسى مدنى، سیاسى و فرهنگى جامعه و بهبود شرایط اقتصادى و اجتماعى مردم، خارج از هرگونه صف بندى خودى و غیر خودى و ایدئولوژیک تلاش مى کند.
روشن است هر تحولى از ترکیب برنامه و پروژه عملى از یک سو و نیروى اجتماعى حامى آن حاصل مى شود. اما در وضعیت مشخص ایران امروز سردر گمى بر سر همان پروژه نقش تعین کننده اى یافته است.
راستاهاى کلى و مشترک چنین پروژه اى نا روشن نیست، اما برخورد مشخص، هدفمند و اعتماد بر انگیز پیرامون آن ضعیف است.
جامعه ایران مثل هر جامعه بشرى دیگرى متکثر است، اما ویژگى خود را هم دارد. اطلاق اپوزیسیون، به خودى خود، در صفوف ما نیروهاى سیاسى، بیانگر هیچ چیز نیست. به همین صورت حرف زدن از مردم که گوئى همه یک فکرند و یک خواسته دارند. به همین ترتیب تعیین جایگاه واقعى نیرو ها در قدرت سیاسى موجود. هر نیروئى باید به دقت و حتى به صورت ریاضى وضعیت خود را روى میز بگذارد و براى خودش تعین کند کدام بخش جامعه را مى خواهد یا مى تواند متوجه اهداف و برنامه خود نماید و متحدین سیاسى آن کدامند.
یک فردى که در یک کشور دمکراتیک رئیس جمهور مى شود مى تواند بگوید که من رئیس جمهور همه هستم (هر چند این گفته هم واقعیت ندارد). اما حزب سیاسى که در یک جامعه متکثر به لحاظ سیاسى، ملى، طبقاتى و فرهنگى تلاش مى کند ناچار است علیرغم پذیرش و احترام به نظر اکثریت و دفاع از منافع عمومى، جاى پاى خود را درمیان بخشى از جامعه که بیشتر با آرمان ها، ارزش ها و اهداف آن همگام ترند سفت نماید. با شفافیت بخشیدن به این هویت هاى متفاوت و سازماندهى پیرامون برنامه هاى مختلف است که اتحادها و ائتلاف ها، چهره واقعى خود را مى یابند و جنبش به رفتار افراد و گروه بندى خاصى محدود نمى شود.
با این نگرش، به بخش پایانى سئوال شما مى رسم از نظر من نیروئى را مى توان ادامه دهنده “جنبش سبز” نامید که تجربه پنج ساله گذشته این جنبش را به دقت مورد بررسى قرار دهد و با فراتر رفتن از چارچوب فعلى قانون اساسى جمهورى اسلامى، همان پرچم جمهورى ایرانى که در اساس مبتنى بر حق حاکمیت مردم، در اشکال پارلمانى (یا ریاستى ) مى باشد را بدون هر گونه حق ویژه و یا تبعیض بلند کند. این فکر و نیرو در جامعه امروز ایران، اکثریت است. اما بر سر روش تحقق و شیوه همکارى و سازماندهى، اختلافات فاحشى بین آن ها دیده مى شود. دشوارى کار ما نیروهاى سیاسى نیز در همین جاست. اما باز تأکید مى کنم کاستن از سقف این مطالبه، حداقل براى یک نیروى چپ و دمکرات، به معنى درجا زدن و تکرار دنباله روى هائی است که تاکنون جز منشأ تضعیف صف نیروهاى دمکراتیک جامعه و تداوم پراکندگى آنها نبوده است.
چرا گردانندگان حکومت و به ویژه آقای خامنه ای از یکسو مدعی زوال “فتنه” (جنبش سبز) هستند و از سوی دیگر از برآمد آن وحشت دارند؟
همانطور که گفتم این فکر و اندیشه، اگر اسم دیگر آن اندیشه آزادى و دمکراسى خواهى و رد خودکامگى باشد، در جامعه ما حرف اول را مى زند و نیروى اکثریت را تشکیل مى دهد. آقاى خامنه اى و نهادها و اهرم هاى ثروت و قدرتى که از ایشان حمایت مى کنند، یا ایشان را پرچم خود کرده اند، این را بخوبى مى دانند. ما در همان روزها، گفتیم که جناح صاحب قدرت این را بر نمى تابد و با ابزارهائى که در اختیار دارد در صدد سرکوب آن بر مى آید. نوار تکثیر شده این روزهاى سخنان سردار جعفرى نکته جدیدى لا اقل بر معلومات ما که همان روزها اقدام این جناح را “کودتاى انتخاباتى” نامیدیم، نیفزوده است. آنها خوب مى دانستند که دو کاندیداى تأئید صلاحیت شده اصلاح طلب، اگر بیشتر از خود آنها از “اجانب” فاصله نداشته باشند، کمتر ندارند، اما هنوز هم بر این طبل تو خالى مى کوبند، چون مى خواهند به اصل اختلاف که همان عطش آزادیخواهى و عدالت طلبى مردم است پرداخته نشود و این وظیفه نیروهاى دمکراتیک است که بدام بحران سازی ها و سمپاشی هاى آقاى خامنه اى، بیت رهبریش و ارگان هاى سرکوبگر تحت فرمان آن نیفتند و ضمن حفظ استقلال کامل از دستگاه دولت و قوه مجریه که در اساس نه مى خواهد و نه قادر است زمینه تحول واقعى جامعه را به سوى تعامل، گفتگو و مشارکت واقعى مردم در سرنوشتشان فراهم نماید، به تبلیغ اهداف دمکراتیک و عدالت طلبانه خود در جامعه اقدام نمایند.
ما اگر جلسه رأى اعتماد به دولت حسن روحانى را دنبال کرده باشیم و تنها معیار تائید و رد صلاحیت وزراى پیشنهادى او را مورد توجه قرار داده باشیم، به دامنه هراس این دستگاه، از جنبش پس از ٢٢ خرداد بیشتر پى مى بریم. این جلسات مجلس که بیشتر به دادگاه تفتیش عقیده و محاکمه سران، فعالین و همراهان “جنبش سبز” تبدیل شده بود به خوبى بازتاب دهنده همان وحشتى است که اشاره کرده اید. وحشت از بازگشت نیروئى که به خیال خود از در بیرون کرده اند و گوئى قرار است از پنجره دولت وارد شود. از سوى دیگر این واقعیت که آقاى روحانى قرار نیست کمترین مقاومتى در برابر این زیاده خواهى از خود نشان دهد. آقاى روحانى در حالیکه در آستانه انتخابات ریاست جمهورى بارها بر ضرورت تغییر روش در قبال زندانیان سیاسى و کسانیکه در حصر هستند و تلاش براى باز کردن فضاى باز و رد روشهاى “گازنبرى” داد سخن داد، حتى یکبار هم در جواب مجلسیان هتاک، از این ایده دفاع نکرد که انتقاد و اعتراض حق آنها بوده است و شما به جاى توجه به مطالبات آنها، حق بازداشت و حصر منتقدین را نداشته اید. برعکس همه تلاش وزراى “زیرضرب” و رئیس دولت این بود که “بى گناهى” آنها اثبات شود و عدم ایفاى نقش در آن جنبش.
در چنین فضائى طبیعی است که امثال آقاى خامنه اى هیچ گونه ریسکى براى عقب نشینى در برابر همین “دولت اعتدال” را به جان نخرند و با اعلام زوال “فتنه” هم به دستگاه سرکوب خود قوت قلب به بخشند و هم هرگونه صداى مخالف را با همین انگ فتنه در گلو خفه نمایند.
اما چون ما در خلأ زندگى نمى کنیم، پنج سال پس از ٢٢ خرداد ٨٨ جامعه ایران از هر نظر در بحران عمیقترى فرو رفته است. فشار اقتصادى طاقت فرساست، طرح “هدفمندى یارانه ها” همچون کالبدى نیمه جان بر روى دست دولت مانده است، در حالیکه به اعتبار همین طرح، هزینه مایحتاج اولیه مردم سر سام آور رشد داشته است، پرداخت همان مبلغ ناچیز وعده داده شده، زیر علامت سئوال است. چشم انداز گشایش در مناسبات خارجى ایران هنوز با اما واگرهاى بسیارى مواجه است. اختلاس و فساد بر بخش هاى مختلف، اعم از بخش دولتى و یا خصوصى، همه مرزها را در نوردیده است. آزادی هاى فردى مردم از هر نظر مورد تهدید قرار مى گیرد، آن تهدیدها و این نهیب ها دیگر نمى تواند صداهاى اعتراض را در گلو خفه کند.
به این اعتبار مى توان تصور داشت که جامعه ایران آبستن حوادث جدیدى خواهد بود که اگر از تمامى رویدادهاى سه چهار دهه اخیر نشانه اى دارد اما لزومأ در همان شکل و نام بروز نخواهد داشت. تجربه تاریخ صد ساله خود ما گواه این واقعیت است که علیرغم تحولات بزرگ و بعضأ دگرگون ساز، نه محتوا و شکل واحدى داشته اند و نه نیروى رهبرى کننده و یا مؤثر آن ثابت بوده اند .
بارها گفته شده که محتواى جنبش هاى صد ساله گذشته ما مطالبه حق حاکمیت مردم بوده است که از انقلاب مشروطه تا کنون مردم ما را به حرکت هاى انقلابى و اصلاح طلبانه رهنمون شده است، اما علیرغم همین واقعیت، لااقل نسل ما مى تواند شهادت بدهد که رژیمى را با آرزوى همین آرمان سر کار آورد که بر روى تمام دست آوردهاى صد ساله گذشته خط باطل کشید و ما را به خانه اول برگرداند.
بنابراین باز مى گردم به آنچه مى خواهیم. اهداف، برنامه و پروژه و نیروهائی که قرار است مبلغ و سازمانگر آن باشند.
بیش از اینکه در نوستالژى حرکت و نام، فرد و یا گروهى زندانى شویم، که “جنبش سبز”» هم از همان جمله است، باید به شرایط پنج سال بعد جامعه ایران بنگریم و براى این شرایط به تعریفى جدید از پروژه ها و نیروهاى پیشبرنده آن بیاندیشیم. دنیائى کار پیش رو است و به نظر مى رسد گوش هاى بسیارى براى شنیدن نداى آزادى، دمکراسى، صلح، عدالت اجتماعى و رفع تبعیض ملى، مذهبى، جنسیتى، مناسباتى مبتنى بر دوستى با همه دول و ملل، مبتنى بر منافع متقابل وحکومتى دمکراتیک و سکولار باز است.
