جنبشی با عنوان «جنبش سبز» به تازگی در مملکت ما چشم به جهان گشوده است. این جنبش نوپا، مطالباتی مشخص، نمایندگان و رهبران فکری شناخته شده، و شبکه وسیع و معینی از نیروهای اجرایی و عمل کننده دارد. همچنین از ظرفیت های تکنولوژیک و دیجیتالی و سازوکارهای خاص خود برای ارتباط و بسیج هوادارانش بهره مند است . این جنبش مدنی با توجه به خلاقیت و پتانسیلی که در آفرینش «نمادهای ترکیبی» دارد و از آن جا که مطالباتش نسبت به جنبش های دیگر همچون جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش معلمان، جنبش سندیکایی، و قومیت ها به نسبت «عمومی تر» است، بی شک امکان بسیج عمومی تر را نیز داراست.
هرچند تا به کنون گروه ها و کنشگرانی که روش و منطق انقلابی، دگرگون ساز و تقابلی را برای تحولات جامعه ترجیح داده اند، همواره سعی داشته اند این منش را بر جنبش های دموکراتیک و مطالبه محور (ازجمله بر جنبش زنان نیز) تحمیل و «اهدافی» فرا واقعی، تقابلی و نامنطبق بر بافت این جنبش تزریق کنند، اما به رغم همه تلاش هایی که صورت گرفت جنبش زنان اساسا این ظرفیت و پتانسیل را نداشت که به جنبشی انقلابی و سرنگون ساز تغییر یابد. جنش سبز هم ـ که شباهت های زیادی با جنبش زنان دارد ـ پس از طی کردن مراحل رشد جنینی خود، اکنون به نظر می رسد به یک جنبش قابل اعتنا و جدی در کنار دیگر جنبش های اجتماعی ایران تبدیل شده (که البته گسترده تر از دیگر جنبش های تاکنونی است)، جنبشی که درحقیقت «احزاب سیاسی» را نیز به «جنبشی» سیاسی با مطالبات مدنی ارتقاء داده و با این کار توانسته از میان ایرانیان علاقمند، عضوگیری گسترده ای در داخل و خارج کشور هم داشته باشد. یعنی اتفاقی که تا پیش از این در احزاب سیاسی نیفتاده بود.
جنبش سبز به دلیل آن که مطالبات مدنی اش حول رابطه مستقیم بین شهروندان با دولت قرار دارد، در بلند مدت این ضعف (یا پتانسیل) را دارد که با تزریق و شارژ کردن «هدف های» انقلابی به بدنه آن، به روش و منش دگرگون ساز و خشونت آمیز کشیده شود. هرچند واقعیت ساختار و محتوای مطالباتش و به خصوص بکارگیری روش پرهیز از خشونت توسط فعالان اش، نشان می دهد که این جنبش نیز، جنبشی اصلاح گراست چرا که «مطالبات مدنی» بخش های بزرگی از مردم (اقشار مختلف طبقه متوسط) برای حق مشارکت در تعیین کارگزاران حکومتی را در چهارچوب مبارزات قانون گرا و مدنی، دنبال می کند و از طریق عمومی ساختن این مطالبه با روش های صلح جویانه و تحمیل این خواسته بر دولت، شکل و سامان گرفته است. بنابراین خاستگاه آن و کلیه عناصر تشکیل دهنده اش، این جنبش را به مانند جنبش زنان در شمار جنبش های اصلاح گرایانه قرار می دهد.
اما این جنبش از دو سو با خطر رو به رو شده است: نخست از سوی گروه تندرو و رادیکال (جریان راست افراطی و فرآیند محور) مستقر در حاکمیت که برای حذف این جنبش و سرکوب آن، سعی دارد با ایجاد خشونت هرچه بیشتر و بستن همه راه های تنفسی ـ به وسیله القاء تئوری انقلاب مخملی ـ جنبش سبز را به سمت «روش و منش انقلابی / برانداز» سوق بدهد تا بتواند هرچه راحت تر به «حذف کامل و تاریخی این جنبش» و بساط اصلاح طلبی در کشور نائل آید. اما خطر دوم از جانب گروهی دیگر است که آنها نیز مشتاق تزریق روش و منش انقلابی بر جنبش سبز هستند، یعنی گروه هایی بیرون از حاکمیت که از قضا در اپوزیسیون قرار دارند.
بخش آگاه این گروه اپوزیسیون، نیرویی است که علیرغم ناکامی انقلابهای رادیکال و تبعات پرهزینه و خشونت بار دولت هایی که با انقلاب روی کار می آیند اما همچنان «انقلابی رادیکال» را کلید قفل گشای معضلات جامعه ایران و کل جهان می داند و برای اثبات مدعای خود، کلی تجربه و انبوهی نظریه های جامعه شناختی و تاریخی در آستین دارد. بی شک مخاطب من این گروه صاحب نظر و آگاه به اهداف خود، نیست چرا که به نظر ایشان روش انقلابهای رادیکال ـ به واسطه شرایط سیاسی ایران ـ برای «تحول جامعه» کارآمدتر است. این گروه از روشنفکران رادیکال را فقط به «ریسک» و مخاطراتی که به واسطه این گزینه شان ممکن است بر جامعه و جنبش های مدنی ایران تحمیل شود توجه می دهم.
اما بخشی دیگر که ناآگاهانه روش و منش انقلابی را بر جنبش سبز و دیگر جنبش های مدنی و دموکراسی خواه تحمیل می کنند گروهی هستند که درک روشن و مناسبی از عمق تفاوت «اصلاح گرایی» با «انقلابی گری» ندارند. آنان بین ارزش های تندروانه و انقلابی (که به غلط تصور می کنند از خود دور کرده اند) و ارزش های اصلاح گرا، در نوسان هستند. از این رو به رغم آن که در حرف و منطق عقلی پذیرفته اند که جنبش های اجتماعی بی خشونت (همچون جنبش زنان، جنبش سبز، و …) در واقع با حرکت از پایین و از بطن جامعه و با روش های صلح آمیز است که می توانند در نهایت به استقرار دموکراسی کمک کنند و خود و جامعه را رشد دهند، اما هنوز تحت تاثیر ارزش های انقلابی موروثی قرار می گیرند. آنان بین زمین و آسمان معلق اند. از یکطرف می خواهند جنبش سبز همچنان «متکثر» و پلورالیستیک و مدنی باقی بماند و از الگوهای مدرن پیروی کند اما از سوی دیگر در آرزوی «تغییری کلان و زیر و زبر کننده در کل سیستم سیاسی» هستند. درحالی که اگر واقعا به دنبال هدف «تغییرات کلان در سیستم سیاسی» هستیم پس در عمل نمی توانیم برای متکثر ماندن جنبش های اجتماعی جدید، از جمله جنبش سبز، جنبش زنان، دانشجویان، معلمان، و… تلاش کنیم، چرا که برای چنین «تغییر کلانی» نیازمند: یک کلمه واحد، یک حزب واحد، یک تن واحد، و یک ایدئولوژی واحد و انقلابی، و بالاخره نیازمند یک امت واحد و مطیع و ذوب شده، هستیم (همراه با رهبر یا رهبرانی که به ناچار باید جنبه اقتدار کاریزماتیک یا بت واره گی داشته باشند) تا بتوان با گذر از حمام خون، «سیستم سیاسی» را از بیخ و بن دگرگون کرد.
در حالی که متکثر ماندن جنبش های اجتماعی (از جمله جنبش سبز، جنبش زنان، جنبش دانشجویی) و تعمیم و تقویت ارزش های دموکراتیک و پلورالیستی، الزامات و محدودیت هایی نیز دارد. زیرا هدف این جنبش ها تغییر قوانین اساسی و مدنی و ارتقاء حقوق شهروندی برای رسیدن به مساوات مدنی است و این تغییر را با روش های بی خشونت و در پروسه ای آرام و تدریجی دنبال می کنند در نتیجه، احتیاج به امت واحده و مطیع رهبر یا ذوب شده در پدری کاریزماتیک، ندارند بلکه مثل همین دوره (در جنبش سبز)، کنشگران و هواداران اش، از فردیت های مستقل برخوردارند و انبوهی از آرزوها و گرایش های رنگارنگ سیاسی و عقیدتی، و همچنین وجود روابط افقی میان فعالان، و ساختارهای انعطاف پذیر شبکه ای (و بی شمار هسته های خودبنیاد و داوطلب)، این جنبش ها را هویت می بخشد و به جلو می راند. معنای «اصلاحات ساختاری» در یک نظام پدرسالار و تمامیت خواه، جز این نیست.
جنبش سبز و اسطوره شرمندگی طبقه متوسط
بیش از یک قرن است که طبقه متوسط در اکثر کشورهای توسعه نیافته (از جمله ایران)، به وسیله تبلیغات توهین آمیز نیروهای «چپ انقلابی» با عنوان «خورده بورژوا» و مذبذب و « ناپیگیر »، مورد تحقیر قرار گرفته است. متاسفانه این تبلیغ و تحقیر گویا چنان در تار و پود حافظه و روان جمعی این طبقه ته نشست کرده که هر حرکتی را به ناچار باید با رنگ و بوی «چند دست پینه بسته کارگر مستضعف» جبران کند. همین حس شرمندگی را حتا ما در جنبش زنان هم داشتیم به طوری که گویا اگر چند تا زن کارگر می آمدند و در کمپین فعالیت می کردند خیال مان راحت می شد که خواسته های کمپین یک میلیون امضا متعلق به «همه زنان» است و بنابراین می توانستیم ادعا کنیم کمپین متعلق به «همه» است و «ما نماینده همه اقشار خلق هستیم»!؟!
این در حالی بود که ما پس از سه سال تلاش بی وقفه کمپین، هرگز موفق نشده بودیم حتا یک صدم از جمعیت طبقه متوسط را (که جنبش مان اساسا متعلق به همین طبقه است) بسیج کنیم. مصداق این ناتوانی ما به خصوص در برگزاری تجمع های خیابانی ۲۲ خرداد (روز همبستگی زنان ایران) بازتاب داشت که طی چند سال متوالی، با بوق و کرنا برگزار می کردیم اما در بسیج مردم هرگز موفق نبودیم. فقط سال اول ۱۳۸۴مقابل دانشگاه تهران که با همه زور و توان و تجربه مان که به کار گرفتیم فقط چهار / پنج هزار نفر آمدند. می خواهم بگویم که ما جنبش زنانی ها برای ارتباط گرفتن و بسیج جمعیت طبقه خودمان (طبقه متوسط مدرن) ناتوان بودیم اما با کمال حیرت می دیدم که بعضی از دوستان انقلابی مان مدعی نمایندگی طبقه کارگر یا زنان روستایی هم بودند!!
این بینش کل نگر و عمیقا انحصارطلبانه ی «تعلق داشتن یک خواسته به همه»، برای اثبات حقانیت و مشروعیت اش، به نظر می رسد اسطوره جان سخت دیگری است برآمده از اعماق فرهنگ سیاسی گذشته ما ایرانیان که لاجرم به لایحه هایی از نسل جوان در جنبش سبز هم تسری پیدا کرده است. این در حالی است که جنبش سبز (به مانند جنبش زنان) چه افتخار کند یا شرمنده باشد جنبشی است متعلق به اقشار مختلف طبقه متوسط کشور.
اساسا بار جانفرسای پیکار سنگر به سنگر برای کسب حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و استقرار مساوات مدنی در اغلب ممالک جهان همواره بر دوش طبقه متوسط مدرن بوده است. خواسته های جنبش سبز هم، عمدتا خواسته های بلافصل طبقه متوسط است. نیروهای فعال و عمل کننده آن ـ موتور محرکه اش ـ نیز طبقه متوسط مدرن شهری است. و بالاخره می بینیم که پرداخت هزینه های سنگین و خونفشان این پیکار مدنی نیز بر دوش اقشار مختلف طبقه متوسط قرار دارد.
البته منظور آن نیست که دیگر گروه ها و طبقات اجتماعی در این پیکار مدنی هیچ نقشی ندارند و از تحقق خواسته های این جنبش بهره مند نمی شوند، بلکه منظور آن است که در طبقات دیگر (فرودستان) خواسته آزادی های فردی و اجتماعی، لزوما خواسته های بلافصل شان نیست. و باز هم این بدان معنا نیست که طبقات دیگر با مطالبات طبقه متوسط مخالف اند و مثلا از خواسته برگزاری انتخابات آزاد و حذف نظارت استصو ابی، بدشان می آید بلکه بی هیچ تردیدی از انتخابات آزاد سود هم می برند. همانطور که تغییر قوانین تبعیض آمیز که ما در کمپین یک میلیون امضا و سپس در ائتلاف همگرایی جنبش زنان، دنبال می کردیم ممکن است نیاز عاجل زنان کارگر نباشد ولی همه می دانیم که زنان کارگر نیز از تحقق خواسته برابری در حقوق و منزلت اجتماعی، بسیار سود خواهند برد. مسئله در واقع این است که لزومی ندارد همه طبقات و گروه های مردم حتما و منحصراَ تحت لوای «یک خواسته» مجتمع باشند و آنقدر برای شان «از اولویت» برخوردار باشد که مثلا بخواهند برای تحقق آن در جبهه دفاع اجتماعی قرار بگیرند و به همراه میلیونها نفر از اقشار مختلف طبقه متوسط، در تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت کنند و هزینه بپردازند.
این دیدگاه الزام آور و انحصاری، ناشی از همان فرهنگ سنتی/ سیاسی پیشینیان، و متاثر از اسطوره های بعضا مذهبی ما (امت واحده) است که گویی فقط خواسته ای «مشروع» قلمداد می شود که همه طبقات به ویژه «طبقات مستضعف و کارگری» نیز در آن مشارکت داشته باشند و به آن خواسته به دیده یک ریسمان وحدت بخش نگاه کنند و با چنگ زدن به این ریسمان از تکثر و گوناگونی بپرهیزند. هر چند این «مشارکت انبوه و توده وار» اگر صورت بپذیرد خوشحال کننده است ولی عدم مشارکت همه مردم، نباید کنشگران جنبش های اجتماعی جدید ـ و به خصوص فعالان و رهبران جنبش سبز و جنبش زنان ـ را دچار شرمندگی و احیانا ناامیدی بکند. زیرا خصلت و مرزهای عمل جنبش های اجتماعی جدید، همه ی پهنه کشور نیست و لزومی هم ندارد که چنین باشد.
ما میلیونها مردم طبقه متوسط ایران که بخش اعظم جمعیت جوامع شهرنشین را تشکیل می دهیم، مطالباتی داریم که در صورت تحقق، اتفاقا بقیه طبقات از آن بهره مند خواهند شد ولی برای تحقق آن لزوما در آن شریک نمی شوند و حاضر به پرداخت هزینه هم نیستند چرا که مثلا «اولویت» کارگرانی که بیش از هشت ماه حقوق شان را دریافت نکرده اند و محتاج نان شب هستند به طور عاجل و طبیعی ایجاد سندیکا و نهادهای صنفی است.. اما کدام عقل سلیمی می تواند منکر شود که همین اقشار فرودست از برگزاری انتخابات آزاد و روی کار آمدن دولتی غیرنظامی، بهره مند نمی شوند؟ وانگهی تعلق داشتن چنین مطالباتی به طبقه متوسط، دلیل بر آن نیست که دولت ها برای این خواسته های عدالت خواهانه (به این بهانه ی بلاموضوع که: همه مردم را در بر نمی گیرد) اهمیتی قائل نباشند، چرا که ما هم در این کشور حقی داریم و به عنوان میلیونها شهروند این جامعه، خواستار آنیم که نیازها و خواسته های مان برآورده شود. تحقق این مطالبات نیز برعهده حاکمانی است که همه امکانات و اختیارات کشور را در انحصار گرفته اند.
طبقه متوسط مدرن می تواند با واقع بینی و شجاعت، از شرم تاریخی و تحمیل شده فاصله بگیرد و خواسته هایش را که معمولا کل جامعه از آن بهره مند می شود با سربلندی و رضایت درونی (و اطمینان اخلاقی) دنبال کند. طبقه متوسط مدرن نه فقط از هوشیاری، فداکاری، مرجعیت، و دانش و اخلاق مدرن برخودار است بلکه دارای ابزار و مکانیزم های پیشرفته و منحصر به فرد نیز هست که به این طبقه ی مرجع و پرشمار کشور امکان می دهد که حتا بدون مشارکت و درگیر شدن دیگر طبقات، خواسته های انسانی اش را آرام و مسالمت آمیز پیش ببرد و آن ها را بر حاکمان تحمیل کند، همانطور که تاکنون انجام داده است.
اما به رغم حضور و جان سختی بینش های کلان نگر و انحصارگرا در فرهنگ سیاسی ما، که تلاش می کند همه طبقات اجتماعی را به زیر سایه هژمونی و خواسته های خود بکشاند، دنیا عوض شده و ما ایرانیان نیز وارد عصر دیجیتال شده ایم. در عصر ارتباطات و تبدیل شدن جهان به یک دهکده با میلیاردها نوع سلیقه و خواسته و انگیزه، از این پس واقعا ضرورتی ندارد که «خواسته های معین» یک قشر یا طبقه از جامعه لزوما خواسته «همه مردم» باشد. لزومی ندارد که کارگران یا روستاییان شعاری را که طبقه متوسط شهرنشین می دهد، طوطی وار تکرار کنند. لزومی ندارد که مفهوم عدالت را همچون یک قرن پیش، تا به این حد « سایه گستر و فراگیر» تعریف کنیم و بعد هم به واسطه چنین تعریفی، یک جنبش مدرن و مدنی را پیشاپیش محکوم به ناکارآمدی قلمداد نماییم.
صفت ممیزه این عصر، اتفاقا رنگارنگی در خواسته ها و روش ها و انگیزه ها و مفهوم ها است. به راستی که موسم آن فرا رسیده که از این انحصارطلبی سنتی و بازدارنده (که بسترساز تزلزل و ریزش نیروهای فعال طبقه متوسط از جنبش های دموکراسی خواه است)، آگاهانه فاصله بگیریم. شاید ته مانده ی همین خصلت تمامیت خواهی است که به لایه هایی از فعالان جنبش سبز (چه در داخل و چه در خارج کشور) اجازه می دهد که برخی از دوستان شان که مثلا مایل نیستند مچ بند سبز به دست شان ببندند را متاسفانه سرزنش کنند و به آنها سرکوفت بزنند. به باور من فقط کافی است که مطالبات جنبش سبز یا دیگر جنبش های اجتماعی جدید، به «ضرر» گروه های دیگر مردم نباشد. هر قشر و گروهی از جامعه که به خواسته های دموکراتیک خود دست یابد، بی شک گروه های دیگر را نیز بهره مند خواهد کرد.
نتیجه این که هر جنبش اجتماعی جدید و مطالبه محور چنانچه مصمم باشد خواسته هایش توسط «همه مردم» نمایندگی شود پس از مدتی فعالیت و هزینه پرداختن متوجه خواهد شد که این تصمیم اش، در عمل، نه ممکن است و نه معقول. زیرا چنین توقع بزرگ و کلان مقیاسی، مجبورش می کند که مطالباتش را آنقدر وسعت دهد و بر حجم خواسته ها بیفزاید تا همگان را به جنبش خود جذب کند. یعنی ناگزیر خواهد شد که موقعیت خود را ناگهان در حد یک «نظام سیاسی بدیل» گسترش بدهد. پیشاپیش روشن است که این کار سبب خواهد شد که اساس حرکت آن جنبش اجتماعی از «مطالبه محوری» به مسیری دیگر (مسیرهای آزموده شده و شکست خورده) سوق یابد و تجربه تاریخ معاصر کشور خودمان هم به دفعات نشان داده که در چنین وضعیتی، خواه ناخواه «مسئولیت های سنگین و بیرون از طاقت» بر این جنبش و بر رهبران آن، تحمیل می شود که تنها دو راه برایش باقی می ماند: یا ناگزیر است که رقیب را «نابود» و از سر راه بردارد، و یا این که: زیر بار وظایف سنگین و بزرگ مقیاس، به تدریج از نفس می افتد و گرفتار بحرانها و انشقاق های درونی می شود و سر آخر به وسیله رقیب در کمین نشسته و سرکوبگر، به تلنگری «نابود» می شود…. و چه غم انگیز !
سخن پایانی
اگر ۱۵ سال پیش «جنبش دانشجویی» توانسته بود با گرفتن مسئولیتی سنگین و پرداخت هزینه های بسیار، جلودار دیگر جنبش های اجتماعی باشد و پرچم «حق طلبی» را افراشته نگه دارد، و اگر در طول ۵ سال گذشته، «جنبش زنان» با توجه به ارائه پتانسیل های جدید موفق شده بود با قبول مسئولیت سنگین و پذیرش هزینه های آن، جلودار دیگر جنبش ها حرکت کند، امروز «جنبش سبز» مسئولیت خطیر و بار سنگین جلوداری جنبش های اجتماعی و بسیج نیرو را در کشور ما برعهده گرفته است. در هر لحظه ای از تاریخ یکی از این جنبش ها، پیشقراول و خود را در تیر رس خطر و سرکوب قرار داده است و بقیه جنبش ها نیز با انواع روش های خلاق و تفویض امکانات و انتقال تجربه های منحصر بفرد خود به آن ها یاری رسانده اند.
در عین حال، این در حاشیه قرار گرفتن (از تیر رس خارج شدن) جنبش های دیگر، ای بسا «فرصت» گرانبهایی است که فعالان این جنبش ها با ایفای نقش مستمر حمایت از جنبشی که در حال حاضر جلودار شده و سینه اش را آماج تیرهای بلا قرار داده، در عین حال بتوانند برای آینده خود، سرمایه (سرمایه اجتماعی و اخلاقی) ذخیره کنند و بالمآل به بازسازی و تعمیق خواسته های مستقل خود نیز بپردازند. بنابراین، «پیشتازی» و «جلوداری» جنبش های اجتماعی گوناگون در مقاطع مختلف، واقعا «امتیاز» نیست بلکه پذیرش موقعیتی دشوار است که اگر برای نمونه در این مقطع از زمان به طور موقتی از دوش «جنبش زنان» برداشته شده، سبب می شود که جنبش زنان بتواند تجدید قوا بکند و برخی از وظایف معطل مانده خود را که به واسطه «زیر نورافکن رسانه ای قرار گرفتن» و نیز «هزینه پردازی» ناشی از «جلوداری» فرصت نکرده بود انجام دهد، در این فرصت پیش آمده به انجام برساند، و این جنبش را که طی چهارسال گذشته به واسطه وظیفه سنگین جلوداری، عمدتا در «سطح» گسترش یافته بود، از «عمق لازم» نیز برخودار سازد.
اگر فعالان هر جنبش اجتماعی، درک خوب و مناسبی از «موقعیت» ها و شرایط گوناگون سیاسی داشته باشند و بتوانند نقش و رسالتی که در هر مقطع تاریخی برعهده شان قرار می گیرد مسئولانه و با تواضع مدنی دریابند و از ایفای تعهد اجتماعی خود برآیند روشن است که در چنین وضعیتی حرکت آرام یکصدساله جامعه ما به سمت اصلاحات دموکراتیک در حوزه های مختلف و رسیدن به مساوات مدنی، نه فقط با هزینه های کمتر همراه خواهد شد بلکه مهم تر از این ها، جنبش های اجتماعی می توانند از فرصت «یاری رسانی به یکدیگر» و تقویت همبستگی شان در «زمین مشترک» ایجاد شده توسط جنبش سبز، بهترین و شرافتمندانه ترین بهره ها را نصیب خود سازند و با اندوختن سرمایه های عظیم اجتماعی، پایه های جامعه مدنی کشور خود را هر چه بیشتر استحکام بخشند ـ به این امید.
