در شرایط کنونی بر کسی پوشیده نیست که عملکرد دستگاه قضایی رژیم تابع عملکرد کل نظام حکومتی و در درجه اول مقام “ولایت مطلقه فقیه” است. یعنی این دستگاه کاملا در جهت مطامع و امیال خامنه ای و منتفعان دستگاهش عمل می کند و نه تنها حافظ “حقوق عمومی” و مدافع حیثیت انسانی نیست بلکه ابتدایی ترین حقوق سیاسی و اجتماعی مردم و هرگونه آزادی را وحشیانه لگدکوب می کند و به ستم، ترور، اختناق و شکنجه رنگ “شرعی” می دهد و رسمیت “قانونی” می بخشد. هر چند سیستم حقوقی در هیچ نظام طبقاتی تافته جدا بافته ای نیست و قانون و قضا در همه رژیم های دیکتاتوری و ضد مردمی تابع مقتضیات سیاسی و وسیله حفظ حاکمیت استبدادی و ابزار سرکوب آزادی های دموکراتیک هست. ولی این حکم کلی در مورد رابطه رژیم ولی فقیه با مردم، حقوق و آزادی های عمومی، بیش از موارد دیگر مصداق دارد بطوری که با هیچ زبانی نمی توان عمق و ابعاد جنایت و رذالت رژیم را توصیف کرد. علتش نیز چنان که می دانیم آن است که این رژیم از دوره ما قبل سرمایه داری با جهان، جامعه و انسان برخورد می کند و ایدئولوژی های آن با تمایلات ترقی خواهانه بشر و الزمات عصر حاضر همخوانی ندارد؛ بالاخص ایدئولوژی قضایی و قوانین و دادگاه هایش به سیاه ترین ایام قرون وسطی تعلق دارد و با وضع جهان توسعه مند امروز اصلا سازگار نیست. نگاشته حاضر به این جنبه اخص می پردازد و پاره ای از مظاهر ضدبشری در عرصه قضا را مورد بررسی قرار می دهد.
مشروعیت تبعیض: تبعیض های مختلف، از جمله عقیدتی و جنسی در دستگاه قضایی رژیم به شدت حاکم است و مشروعیت مطلق دارد. شهروندان غیر مسلمان که از نظر فقیهان کافر و بالطبع نجس هستند، حقوق مساوی با مسلمین ندارند و بویژه از تصدی مشاغل و مقام های قضایی محرومند. آنان در انجام مراسم دینی خود آزاد نیستند، چه رسد به اینکه از تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی و قضایی بهرمند شوند. زنان نیز از موقعیت مشابهی برخوردارند و از آنجا که به اعتقاد فقیهان و حاکمان شرع، زن موجودی ناقص العقل، درجه ۲، عامل وسوسه و گناه و محرک فساد اخلاقی است، حق ندارد وارد دستگاه قضایی شود و پست قضاوت را اشغال کند. وقتی از نظر تئوریک و طبق موازین فقهی، حتی روحانیون غیر مجتهد نمی توانند اصالتا قاضی شوند، دیگر زنان جای خود را دارند. این اعتقاد که در قانون اساسی رژیم نیز بازتاب و رسمیت یافته، میراثی از قرون وسطی است و وجهی از ماهیت عقب مانده و ضدتاریخی رژیم را به نمایش می گذارد. در سراسر قرون وسطی، فقیهان و متولیان مذهب به رقم اختلافات سطحی و عمیقی که با یکدیگر داشتند، بر سر محرومیت سیاسی و حقوقی زنان، از جمله نداشتند حق اشتغال مقامات قضایی، یک زبان بودند و ذکوریت را شرط قضاوت می دانستند.
تمرکزگرایی سه قوا: نفی استقلال قوه قضاییه و نیز اعمال نفوذ و دخالت مستمر این قوه در امر قانونگذاری و بطور کلی تمرکز قوای سه گانه در دست یک فرد بر پایه اصل ولایت فقیه از بارزترین دلایل قرون وسطایی بودن دستگاه حکومت و محاکم آن است. هر چند که طبق اصل ۱۰۶ قانون اساسی رژیم، قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی می شود. واقعیت این است که استقلال قوه قضاییه با مبانی بینش رهبر رژیم و جوهر قانون اساسی اش تعارض آشکار دارد. در این قانون ولی فقیه منشا همه قوا و قدرت ها است و همچون شمشیر بالای سر آحاد و اقشار جامعه قرار دارد. اساسا طبق تئوری و عملکرد رژیم، ولی فقیه هر زمان و هر جا که اراده کند می تواند چارچوب الزامات قانونی را بشکند و موازین شناخته شده حقوقی را نادید انگارد، بدون آنکه هیچ گونه مسئولیتی در برابر مردم و افکار عمومی جهانیان داشته باشد، چراکه منبع و مشروعیت اقتدارش خارج از خواست و حاکمیت مردم است.
خصوصیت آنارشیک دستگاه قضایی: وقتی فقه، یا به تعبیر روحانیون دستگاه حاکم “اسلام رساله ای” ملاک و راهنمای عمل قرار گیرد و جز آن ضابطه و قانونی به رسمیت شناخته نشود، طبعا دستگاه قضایی در ورطه آنارشی و آشفتگی سقوط می کند و در مورد اتهامات مشابه و مواجهه با یک دعوای مشخص حقوقی یا کیفری، بصدور احکام متخالف و متعارض مبادرت می ورزد زیرا اسلام رساله ای در ذات خویش با تضاد و تعارضات لاینحلی رو به رو است و از وحدت و انسجام برخوردار نیست. اسلام رساله ای در اغلب زمینه ها از شکیات و سهویات نماز گرفته تا مقوله مالکیت و حدود اختیارات ولی فقیه و مکانیزم اعمال ولایت، نظرت ناسازگار و متناقضی ارائه می دهد. اصولا در طرح یک مسئله مشخص به “احواط” و “اقوی” متصل شدن و از پاسخ روشن و راه گشا طفره رفتن یکی از ترجیح بندهای ثابت فقیهان و رساله نویسان بی رسالت است. بنیاد فکری و ساختار ذهنی فقیه از هم آغاز، ناموزون و ناهماهنگ بوده و فقه انبوهی از تضاد و تناقضات را در خود حل کرده است. علت اش آن است که فقه در پدیده های بغرنج و پیچیده اجتماعی-اقتصادی شکل گرفته و توسعه یافته است. به بیان دیگر، فقه صرفا برخاسته از یک طبقه یا یک سیستم طبقاتی مشخص نیست، بلکه ایدئولوژی یک نظام “چندساختی” است. بدین ترتیب در آن واحد هم خود را با منافع بزرگ مالکان تطبیق می دهد هم با منافع برده داران، هم برای قشر بازرگان و بازاری که اضداد تاریخی سرمایه داران بشمار می روند، احکام و قوانین شرعی وضع می کند و می کوشد نیازهای فقهی و حقوقی آنان را نیز برآورده کند. در عین حال فقه وسیله ای است برای اجاری مقاصد اخص گروهی و صنفی خود فقیهان، به مثابه یک قشر اجتماعی معین، بدین سبب یا به هر علت دیگر، فقه در حد امکان، منافع قشرهای فرودست اجتماع را منعکس می کرده یا مدعی بوده که حامی آنان نیز هست. بدین قرار امیال و منافع همه قشرها و طبقات اجتماعی، با شدت و ضعف در جلوه ها و درجات مختلف، البته بر پایه تقدم مصالح طبقات حاکم در نظام چندساختی، در فقه بازتاب یافته است. هر چند بسیاری از این اقشار و طبقات جایگاه پیشین خود را از دست داده یا صحنه تاریخ حذف شده اند. ولی فرهنگ و نظام ارزشی آنها، یا لااقل رگه هایی از آن در فقه منعکس و همچنان مقدس است! مثلا تلقی اسلام رساله ای از کار کارگر به مثابه اجاره انسان توسط انسان دیگر است. از این هم بالاتر با آنکه قرن ها است بردگی برافتاده، هنوز احکام خرید و فروش برده (اعم از زن و مرد) در حوزه علمیه تدریس و در رساله عملیه از جمله در تحریر الوسیله خمینی مطرح می شود و از حقوق خواجه بر عبدش سخن می رود. با این توضیحات ولو مختصر، اکنون می توان تاکید نمود که تضادها و تناقضات دستگاه قضایی رژیم از ذات و ماهیت آن ریشه می گیرد و بطور مدام بازسازی و تشدید می شود. همچنین نقطه نظرات قانونی که هر از چندگاهی از سوی مقامات رژیم ابراز و مطرح می شود می توان چند خصیصه قرون وسطایی و آنارشیک دستگاه قضا را مشخص کرد: اول نه فقط بی حجابی که بد حجابی هم جرم شناخته می شود. دوم، خود قاضی منشا قانون است و برای این جرم! مجازات مقرر می دارد و آن تعزیر یعنی شلاق زدن است. سوم تعداد ضربات شلاق بستگی به رای و نظر حاکم شرع دارد و موافق تمایل و اراده او کم یا زیاد می شود و این قولی است که جملگی فقیهان بر آنند یعنی می گویند: تادیب و تعزیر مجرم به اختیار و تشخیص قاضی شرع خواهد بود و طبق نظر او قابل کم و زیاد است. بطور کلی صرف نظر از اصل و منشا ماهیت جرم و صرف نظر از اینکه بی حجابی و یا بد حجابی لااقل از نظر بشر معاصر جرم محسوب نمی شود، صدور و اعمال و اجرای احکام متناقض و متعارض و مقید نبودن به قانون و حریم قانونی، از بارزترین خصائص محاکم رژیم است.
نفی قواعد حقوقی مدرن: در قوانین و مقررات آیین دادرسی رژیم، هیچ نشانه ای از آنچه علوم طبیعی و ریاضی و روانشناسی برای کشف جرائم و اصلاح مجرمان در اختیار بشر امروز نهاده است، دیده نمی شود. از جمله اصل “قانونی بودن جرم و مجازات” “عطف به ماسبق نشدن قانون جزائی” و اصول قضایی در زمینه ادله اثبات دعوی مانند بی اعتباری سوگند در اثبات قتل و نامعتبر بودن و اصالت نداشتن شهادت شهود در دعاوی حقوقی و عدم پذیرش اقرار در دعاوی کیفری، یا تجدید نظر احکام دادگاه های اولیه در محاکم بالاتر که می توان گفت همگی دستاوردهای مترقی بشر و محصول پیشرفت تاریخی علم حقوق در جهت رسیدگی سالم تر و مطمئن تر به دعاوی مردم است، توسط سردمداران ولایت فقیه بطور رسمی و علنی زیر پا گذاشته می شود و نقض می گردد. طبیعت آیین دادرسی چنان اقتضا می کند که تشخیص خود قاضی یا حول علم یقین در نفس قاضی ملاک اعتبار قرار گیرد و نقش تعیین کننده در اثبات جرم ایفا نماید. بدین لحاظ نیز، حاکم شرع از اقتدار و قدرت فوق العاده ای برخوردار می گردد و هرگونه قید و بند و ضابطه کنترل کننده از پیش پای وی برداشته می شود و فراغ البال به تاخت و تاز می پردازد. در این صورت تکلیف مخالفان سیاسی رژیم روشن است که چه بلایی بر سرشان می آورند. آیین دادرسی ارتجاع از دیدگاه های طبقاتی و باورهای ایدئولوژیک آن جدا نیست. درست از همین موضع بر دستاوردهای علم حقوق خط بطلان می کشد و حقوق بشر و اصل استقلال و آزادی را پدیده ای غربی صهیونیستی قلمداد می کند.
برخورد مکانیکی با جرم: ملاتاریا از جرم درک سطحی و قشری دارد و بمصداق چاقو دسته خود را نمی برد، عوامل و شرایط اجتماعی زاینده آن را در نظر نمی گیرد. از این رو برای مقابله با جرم نیز جز خشونت سبعانه راهی در برابر خود نمی یابد: دزدی زیاد می شود که در خواست کنی دست دزد را قطع کنند، معتاد زیاد می شود برای اینکه تو درخواست کنی با معتاد قاطع برخورد شود، رشوه خوار زیاد می شود برای اینکه تو درخواست کنی با رشوه خوار خشن برخورد شود. بی شک دور احکامی نظیر شلاق زدن، دست بریدن، قطع عضو اندام و سنگسار کردن و اعدام که درصدر وظایف دستگاه قضایی قرار دارد از قرون وسطایی بودن این دستگاه حکایت می کند و جنبه و جزی دیگر از عملکرد ضد بشری ملاتاریا را به نمایش می گذارد.
در پایان ذکر این موارد را بایستی ضروری دانست: نخست آنکه از خصیصه تاریخی و قرون وسطایی شرعیات و محاکم رژیم نمی توان مشروعیت مطلق و رشدیاب را نتیجه گرفت و بر انواع دیگر حقوق طبقاتی و رسوم ارتجاعی و قوانین ظالمانه و بهره کشانه مهر تایید نهاد. بایستی یادآور شد که طبقات حکومتگر و آمران و عاملان دستگاه سرکوب و شکنجه، بزهکاران و جانیان واقعی هستند و ریشه جرم و جنایت و فحشا و مفاسد اخلاقی را در جوامع طبقاتی باید در وجود حاکمیت بهرکش جستجو کرد. بنابرین برخوردها و راه حل های مکانیکی با فلسفه احکام و روح حقوق جزای مطلوب بکلی بیگانه است. اما ملاتاریا که از سرچشمه قدرتمداری آب می خورد، به عقب مانده ترین قشرهای زورگو تکیه دارد و عقلش با هزار و یک قل و زنجیر به اعصار و قرون خاک گرفته تاریخ چفت و بست شده است، مجرمان عادی و معمولی، یعنی قربانیان نظام خود را بغل دیوار قطار می کند و به رگبار می بندد، یا شلاق می زند و سنگسار می کند، یا برای قطع دست آنان، ماشین برش اختراع می کند.
