هشدار نسبت به تسلط نیروهای افراطی و خطر فروپاشی کشور
حذف کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را محکوم می کنیم!
ما خواهان لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان هستیم!
علی خامنه ای و بیت او، نیروهای نظامی ـ امنیتی و راست افراطی این بار نه در جریان انتخابات بلکه قبل از انتخابات با توسل به حربۀ ضددموکراتیک “نظارت استصوابی شورای نگهبان” دست به اقدام زدند، هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشائی و بسیاری از کاندیداهای دیگر را حذف کردند، کاندیداهای مورد نظر خود را در لیست باقی گذاشتند و نتیجه انتخابات را پیشاپیش تعیین نمودند. آنها زودتر دست به کار شدند تا شور و نشاط برجامعه حاکم نگردد، کنشگران جنبشهای اجتماعی در جریان انتخابات فعال نشوند و صحنه انتخابات همانند سال های ١٣٧۶ و ١٣٨٨به “نه” مردم به جریان حاکم و یا به برآمد اعتراضی تبدیل نگردد و هاشمی از صندوق پیروز بیرون نیآید. آنها از تکرار رویدادهای آن دو انتخابات وحشت دارند. حذفها نشان داد که ولی فقیه و نیروهای افراطی تصمیم گرفته اند، روند انسداد جامعه را ادامه داده و تحکیم بخشند.
نیروهای افراطی همین روند حذف را در شوراهای شهر و روستا پیش بردند و قریب به اتفاق کاندیداهای اصلاح طلبان را رد صلاحیت کردند.
گردانندگان حکومت از چند ماه قبل نقشه مهندسی انتخابات را طراحی کرده بوند. در این نقشه جائی برای کاندیداهای شاخص جنبش سبز و اصلاح طلبان وجود نداشت. اما برای آرایش صحنه انتخابات نیازمند شرکت و کاندیداتوری چهره های درجه چندم اصلاح طلبان بودند. آنها در اجرای این نقشه، بیشترین فشار را بر محمد خاتمی وارد آوردند تا او کاندیدا نشود که موفق شدند. کاندیدا شدن هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشائی نقشه آن ها را بهم زد. اکنون گردانندگان حکومت با حذف آن دو می خواهند انتخابات مهندسی شده و فرمایشی را بدون دغدغه و نگرانی از صندوق رای برگزار کنند و رئیس جمهور مجری دستورات علی خامنه ای را از صندوق ها بیرون بیآورند.
کاندیدا شدن رفسنجانی و مشائی به تدریج امید به تغییر سیاست های جاری، برگزاری انتخابات رقابتی در بین جریان های حکومتی و شرکت گروه هائی از جامعه در جریان مبارزات انتخاباتی و طرح خواسته ها و مطالباتشان را تقویت می کرد و بی تفاوتی مردم نسبت به انتخابات جای خود را به مشارکت و تاثیرگذاری بر صحنه سیاسی کشور می داد. اما این امید به یاس تبدیل شد. حذف کاندیداها، مردم را حتی از امکان انتخاب از بین کاندیدای جریانهای حکومتی سلب کرد. اقدام ولی فقیه و نیروهای افراطی، به انتخابات سرد و بی روح منجر خواهد شد.
رد صلاحیتها نشان داد که خامنه ای و نیروهای افراطی حتی رفسنجانی را که کارنامه و شناسنامه جمهوری اسلامی به حساب می آید، تحمل نمی کنند. آنها با رد صلاحیت رفسنجانی، با دست خود بر کارنامه و شناسنامه جمهوری اسلامی خط بطلان کشیدند.
در هیچ یک از انتخابات قبلی، نقش امنیتی ها ـ نظامی ها این چنین بالا نبود. حذف رفسنجانی در عمل به تحکیم موقعیت هرچه بیشتر آنها در ساختار قدرت، به تداوم و تشدید سیاست های افراطی و تقویت سیمای تمامیتخواه جمهوری اسلامی منجر خواهد گشت. این امر به معنی وخیم تر شدن وضعیت معیشتی مردم، تشدید روند فروپاشی اقتصاد کشور، انزوای باز هم بیشتر ایران در سطح بین المللی، شدت گرفتن تحریمهای اقتصادی و افزایش خطر حمله است.
کشور ما با بحران های متعدد روبرو است. انتخابات می توانست فرصتی باشد برای مهار وضعیت بحرانی کشور، باز کردن فضای بسته و اتخاذ سیاست های معتدل در عرصه داخلی و بین المللی. اما خامنه ای با رد صلاحیتها، این فرصت را هم ـ که شاید آخرین فرصت برای جمهوری اسلامی باشد ـ سوزاند.
اقدام به حذف کاندیداها، تداوم کودتای انتخاباتی سال ١٣٨٨ است. ما این اقدام را شدیدا محکوم می کنیم و آن را به معنی انسداد هر چه بیشتر فضای سیاسی جامعه و سلب خشن حق رای مردم حتی از بین کاندیداهای جریان های حکومتی می دانیم و خواهان لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان هستیم. لازم است علیه این اقدام به اعتراض برخاست، از تزئین آرایش انتخابات از جمله با ادامۀ کاندیداتوری و توسل به خامنه ای برای دادن “حکم حکومتی”، اجتناب نمود و برای برخورد هماهنگ نیروهای منتقد و مخالف با انتخابات مهندسی شده کوشید.
علی خامنه ای، نیروهای نظامی ـ امنیتی و راست افراطی کشور ما را به گروگان گرفته اند. آنها کشور ما را به سوی فاجعه سوق می دهند. ما نسبت به تسلط نیروهای افراطی و خطر فروپاشی کشور و آینده تیره ای که در مقابل مردم ما است، هشدار می دهیم.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اول خرداد ١٣٩٢ (٢٢ ماه مه ٢٠١٣)
