۱. مقدمه
آیا وقایع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جهان را براى همیشه تغییر داده است؟ آیا این احتمال که یک سلول تروریستى بتواند سلاحهاى کشتار جمعى را در شهرى بزرگ منفجر کند آنقدر تهدید بزرگى است که کل ساختار حقوق بین‌الملل و جامعه باید بدون توجه به نتایج حقوق بشرى آن، هر آنچه براى برخورد با این تهدید ضرورى است انجام دهد؟ آیا ما می‌توانیم در شرایط بحران دائمى و خطر فوق‌العاده، هنجارهاى حقوق بشرى جهانى را رعایت نکنیم؟ آیا استثنایى تحت عنوان « جنگ علیه تروریسم» بر چارچوب حقوق بشر بین‌المللى وجود دارد؟[۳]
این سوالات چشم‌انداز عملکرد چارچوب حقوق بشر را در بلندمدت ترسیم می‌کند. تهدیدات تروریستى در سرتاسر تاریخ معاصر وجود داشته‌اند و اهمیت باز داشتن و پیشگیرى از عملیات تروریستى همیشه واجد اهمیت بوده است.[۴] تلاش براى کنار گذاردن هنجارهاى حقوق بشر در شرایط بحرانى و رعب‌آور، کوته‌اندیشانه و مشکل‌آفرین خواهد بود. همانطور که افشاگریهاى تکان‌دهنده زندان ابوغریب نشان داده است، جهان رفتار غیرانسانى را تحت هیچ شرایطى نمی‌پذیرد و چنین رفتارهایى حتى اقدامات امنیتى مشروع را نیز تهدید کرده و بر آنها سایه می‌اندازد.
همانطورى که چوئن لای* راجع‌به تاثیر انقلاب فرانسه گفته است، « شاید بسیار زود باشد» که در خصوص تاثیر وقایع ۱۱ سپتامبر بر جهان سخن بگوییم. محدوده کلى و ماهیت تهدید تروریستى مشخص نیست، اگرچه وقایع ۱۱ مارس [۲۰۰۴] اسپانیا نشان داد که این‌گونه تهدیدها واقعى، عمده و مستمر هستند.
« جنگ علیه تروریسم» به رهبرى ایالت متحده بر این نگرش مبتنى است که وقایع ۱۱ سپتامبر باید به زنگ خطرى قلمداد گردد مبنى بر اینکه جهان تغییر یافته است. جامعه بین‌المللى نیازمند ابزارها، استراتژیها و شاید یک ساختار هنجارى جدید در برخورد با این تهدیدهاى شدید علیه امنیت جهانى است.[۵] در فقدان توافق بین‌المللى در خصوص این هنجارها، استراتژیها و ابزارهاى جدید، جنگ علیه تروریسم بر اساس الزامات خویش و بدون توجه به هنجارهاى موجود آغاز شده است.
شیوه آغاز این جنگ، خود تهدیدى براى امنیت انسانى است. با به چالش کشیدن چارچوب حقوق بشر بین‌المللى و حقوق بشردوستانه که طى چندین دهه با مشقت و دقت شکل گرفته است، جنگ علیه تروریسم، امنیت ما را بیش از هر حمله تروریستى دیگرى تهدید می‌کند. کاملاً منطقى است که هراس از ]تکرار[ حملات ۱۱ سپتامبر تبعات حقوق بشرى جنگ علیه تروریسم را در وجدان عمومى تحت‌الشعاع قرار دهد. اکنون زمان آن فرا رسیده که با استانداردهاى حقوق بشرى بین‌المللى موجود و استانداردهاى حقوق بشردوستانه مجدداً میان آزادى و امنیت تعادل ایجاد کنیم.
چشم‌انداز حقوق بشرى اعلامیه جهانى حقوق بشر و انبوه هنجارهاى حقوق بشرى ناشى از آن، اکنون بسیار مهم‌تر و ضروری‌تر از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است. تحقق حقوق بشر براى ساختن جهانى که در آن تروریسم نتواند آزادى و امنیت ما را تهدید کند حایز اهمیت است. چارچوب حقوق بشر مانع اتخاذ اقدامات موثر و مشروع در واکنش به حملات تروریستى نیست. محدودیتهایى که حقوق بشر بین‌المللى بر بعضى اشکال اعمال قدرت اجرایى (همچون ممنوعیت شکنجه) وارد می‌کند، نشان از اجماع جامعه بین‌المللى بر ارزشهایى دارد که همگان علی‌رغم اختلافات بسیار آنها را بنیادین و اساسى تلقى می‌کنند.[۶]
تاریخ نشان می‌دهد هنگامى که جوامع، حقوق بشر را با امنیت معامله کرده‌اند، اغلب هیچ‌یک از آن دو را به دست نیاورده‌اند. در واقع، این اقلیتها و دیگر گروههاى حاشیه‌نشین بوده‌اند که تاوان این معامله را از طریق نقض حقوق بشرى خویش پرداخت کرده‌اند. گاهى اوقات این معامله به شکل کشتار جمعى، بعضى اوقات هم به شکل بازداشت خودسرانه و حبس یا سرکوب آزادى بیان یا مذهب جلوه‌گر می‌شود. در واقع، در طى ۶۰ سال گذشته میلیونها نفر به دلیل عدم رعایت هنجارهاى حقوق بشرى از بین رفته‌اند.[۷] تضعیف نهادها و هنجارهاى حقوق بشر بین‌المللى تنها نقض حقوق بشر را در آینده تسهیل می‌کند و اقدامات مربوط به سپردن ناقضان این حقوق به دست عدالت را با شکست مواجه می‌سازد.[۸]
همچنین، قصور یک دولت در پیروى از هنجارهاى بنیادین حقوق بشر احتمالاً موجب می‌شود سازمانهاى تروریستى ساده‌تر به عضوگیرى از میان ناراضیان، محرومان، خانواده و دوستان، آنهایى که حقوق بشرى ایشان نقض شده اقدام کنند. نقض حقوق بشر به‌نام جنگ با تروریسم تلاشهایى را که براى پاسخ به تهدیدهاى تروریستى انجام می‌شود، تضعیف کرده است و امنیت ما را هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به خطر می‌اندازد.
قصور در رعایت هنجارهاى حقوق بشرى جهانى نه‌تنها ارزشهاى مشترک ما را تهدید می‌کند، بلکه این امر همکارى بین‌المللى و حمایت عمومى را که براى انجام اقدامات ضد تروریستى موثر ضرورى است تضعیف می‌کند. هیچ ملتى هر قدر هم که قوى باشد نمی‌تواند مسئله تروریسم را به‌تنهایى حل کند. تمام دولتها براى آنکه در پیشگیرى از اقدامات تروریستى موفق باشند نیازمند همکارى تمامى بخشهاى جامعه خویش هستند. بدون رعایت استانداردهاى حقوق بشرى بین‌المللى نیل به چنین همکارى در سطوح ملى و بین‌المللى، اگر نه غیرممکن اما بسیار دشوارتر خواهد بود.
این مقاله تهدید چارچوب حقوق بشر از ناحیه « جنگ علیه تروریسم» را مورد بررسى قرار می‌دهد.[۹] تمرکز آن بر اقداماتى است که توسط ایالات متحده آغاز شده یا انجام گرفته است، زیرا این کشور رهبرى این جنگ را بر عهده گرفته و اقدامات او براى توجیه بسیارى از اقدامات ضد تروریستى در سراسر جهان که آنها نیز تهدیدى براى چارچوب حقوق بشر هستند، مورد استناد قرار گرفته‌اند.[۱۰] بخش دوم به اختصار مشکلات نظرى که بحث و اقدام راجع‌به این موارد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌پردازد. در بخش سوم، تبعات حقوق بشرى شیوه فعلى « جنگ علیه تروریسم» و در بخش چهارم اهمیت چارچوب حقوق بشر و خطر بی‌توجهى به آن مورد بحث و بررسى قرار می‌گیرد.
۲. مشکل تعریف تروریسم
کافى است گزارشهاى گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد راجع‌به تروریسم و حقوق بشر را ورق زد تا دریافت که تلاشهاى صورت گرفته براى تعریف تروریسم مملو از اختلافات و شائبه‌هاى سیاسى است.[۱۱] اغلب چکیده بحث در این عبارت خلاصه می‌شود که « شخصى از نظر یک فرد تروریست و از نظر فرد دیگر مبارز آزادى تلقى می‌شود».[۱۲]
گزارشگر مخصوص اظهار می‌دارد که تفکیک بین مخاصمات داخلى و تروریسم مشکل است. آیا تروریسم مورد حمایت دولتها را نیز بایستى در این حیطه قرار داد؟ تروریسم دولتى چطور؟ آیا میان تروریسم‌هاى گذشته و تهدیدهاى جدید ابرتروریسم بازیگران غیردولتى که پتانسیل استفاده فاجعه‌آمیز از سلاحهاى کشتارجمعى را دارند تفاوتى وجود دارد؟
تردیدى نیست که جامعه بین‌المللى به تلاشش براى دستیابى به یک مبناى مشترک در یافتن تعریفى از تروریسم ادامه خواهد داد و شاید در طى زمان به توافقى جزئى نیز برسد. البته از قبل توافقهایى راجع‌به ممنوعیت بعضى از اعمال که جامعه بین‌المللى آنها را تروریستى می‌داند وجود دارد.[۱۳] جاى امیدوارى است که از نظر جامعه بین‌المللى هدف قراردادن غیرنظامیان و تخریب اعمال تروریستى هستند و مرتکبین آنها باید تحت صلاحیت دیوان بین‌المللى کیفرى و صلاحیت جهانى ]محاکم دیگر کشورها[ قرار گیرند.[۱۴]
من به دنبال تعریف جامعى از تروریسم نیستم. در دفاع از چارچوب حقوق بشر، من معتقدم که یک معناى حداقلى از تروریسم در ارتباط با حمله به غیرنظامیان وجود دارد که اختلاف هنجارى بسیار ناچیزى راجع‌به آن وجود دارد. این اصل در کانون ساختار کلى حقوق بشر بین‌المللى و حقوق بشردوستانه وجود دارد و فارغ از انگیزه‌ها یا اهداف سیاسى مرتکب آنها اعمال می‌شود.
حملات ۱۱ سپتامبر به مرکز تجارت جهانى و بمب‌گذارى ۱۱ مارس قطار مسافربرى در مادرید نمونه‌هاى برجسته‌اى از آن چیزى است که من به‌عنوان هسته هر تعریف موجود یا ممکن از تروریسم در نظر دارم. این حملات در صورتی‌که در کنار دیگر حملات توسط همان بازیگران در نظر گرفته شوند، از آنجایى که بخشى از حمله گسترده و نظام‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی‌اند جزو جرایم علیه بشریت محسوب می‌شوند. خانم مارى رابینسون، کمیسیونر عالى حقوق بشر سازمان ملل نیز بلافاصله پس از ۱۱ سپتامبر همین دیدگاه را اظهار کرد.[۱۵]
این رویکرد سوالهاى بسیارى را بی‌پاسخ می‌گذارد اما هدف قرار دادن غیرنظامیان بدین طریق در کانون نگرانی‌هاى فعلى در خصوص تروریسم و تلاشهاى گسترده رایج براى پیشگیرى و تخریب توانایی‌هاى تروریستى است. البته استفاده از سلاحهاى کشتار جمعى در چنین حمله‌اى چنان فجایع دهشتناک و غیرقابل تبعیضى ایجاد می‌کند که جلوگیرى از چنین حملاتى جز اولویتهاى هر استراتژى ضد تروریستى است.
جنبه دیگرى از مشکل تعریف تروریسم نیز شایان ذکر است. در بسیارى از اقدامات ضدتروریستى که پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اتخاذ شده‌اند، دولتها تعریف مبهم و بسیار موسعى از تروریسم ارائه داده‌اند. چنین تعاریفى، این خطر را به‌همراه دارد که فعالیت صلح‌آمیز و شفاف را نیز دربر‌گیرد و مبنایى براى دولتهاى سرکوبگر شود تا از این طریق به مخالفان سیاسى خویش حمله کرده یا از مبارزه ضدتروریستى سوءاستفاده کنند.[۱۶] چنین قوانین ضدتروریستى، اصل قانونى بودن ]جرایم و مجازاتها[ را نقض کرده و مبنایى می‌شود تا دولتها از طریق آن مخالفان سیاسى یا مدافعان حقوق بشر را تروریست بنامند. به‌علاوه، از این طریق آنها را تحت تدابیر امنیتى اضطرارى قرار دهند، تدابیرى که در شرایط عادى قابل پذیرش نیست.
پیروى از استانداردهاى بنیادین حقوق بشرى ایجاب می‌کند که قوانین ضد تروریستى به‌گونه‌اى وضع نشوند که فعالیت سیاسى مورد حمایت چارچوب حقوق بشر بین‌المللى ممنوع شده یا مورد مجازات قرار گیرد. تروریست نامیدن آنهایى که تمایل دارند در گفتگوى سیاسى، حتى گفتگویى که بشدت منتقد سیاستهاى دولتى موجود یا طرز اداره کشور است، مشارکت کنند، نوعى پیش‌داورى است.
۳. حقوق بشر قربانى جنگ علیه تروریسم
از زمان حملات ۱۱ سپتامبر به این سو، ایالات متحده با حمایت بسیارى از کشورها جنگى را علیه تروریسم آغاز کرده است.[۱۷] این « جنگ» تمام ثمرات حقوق بشرى چند دهه گذشته و چارچوب حقوق بشر بین‌المللى را در معرض خطر قرار داده است. بعضى روشهاى به‌کار گرفته شده در دستگیرى و بازجویى از اشخاص مظنون، حقوق بشر بین‌المللى و هنجارهاى بشردوستانه را به‌نام امنیت نقض می‌کند. در سراسر جهان، دولتهاى بسیارى از پیکار ضد تروریستى پس از ۱۱ سپتامبر براى حمله به مخالفان و پایمال شدن حقوق بشر استفاده کرده‌اند. عفو بین‌الملل و بسیارى دیگر از گروههاى حقوق بشرى مستندات بسیارى در این خصوص در اختیار دارند.[۱۸]
البته، همه اقدامات ضد تروریستى ۳۰ ماهه گذشته در معرض انتقاد نیستند. نمونه‌هاى بسیارى از اقدامات مشترک جهت اجراى قانون و جلوگیرى از اقدامات تروریستى و سپردن اشخاص مظنون به دست عدالت در درون سرمشق* حقوق بشر به‌چشم می‌خورد. اختصاص منابع بیشتر و توجه به این اقدامات در پرتو حملات گسترده به غیرنظامیان قابل درک است. دولتها از حاشیه صلاحدید وسیعى در شناسایى تهدیدات به منافع ملى یا بین‌المللى برخوردارند و حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موجود چنین حاشیه صلاحدیدى را به‌رسمیت شناخته‌اند.[۱۹]
تحلیل پیش‌روى به بررسى عواقب حقوق بشرى « جنگ علیه تروریسم» می‌پردازد چنانکه در ۳۰ ماهه گذشته آغاز شده و تهدیدات پیش‌رو نسبت به حقوق بشر را روشن می‌سازد.[۲۰]
الف ـ سرمشق جنگ
در کانون چالش فعلى چارچوب حقوق بشر این مسئله مطرح است که آیا « جنگ علیه تروریسم» واقعاً یک جنگ است و اگر پاسخ مثبت باشد چه نوع جنگى است. تاکنون، یکى از ویژگیهاى « جنگ علیه تروریسم» عدم پذیرش اعمال مقررات حقوقى بر این جنگ است. یکى از اصول کلیدى چارچوب حقوق بشر آن است که هیچ « منطقه آزاد حقوق بشری» در جهان وجود ندارد و انسانها به‌صرف انسان بودنشان از یک سرى حقوق بنیادین بشرى برخوردارند.
به‌علاوه، برخلاف تصویرى که بسیارى در واشنگتن ترسیم می‌کنند هیچ شکافى میان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که « جنگ علیه تروریسم» در حیطه آن قرار دارد و از محدودیتهاى حقوق بین‌الملل به دور است وجود ندارد. ذات حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که اقدامات اجرایى به‌موجب قانون محدود شوند.
عدم پذیرش این مطلب که حاکمیت قانون بر « جنگ علیه تروریسم» نیز اعمال می‌شود، تردید و تزلزل فوق‌العاده‌اى را موجب شده و حقوق فردى را در معرض زوال قرار داده است.[۲۱] به‌عنوان مثال، در آوریل ۲۰۰۳ ایالات متحده در پاسخ به سوالات مطروحه از سوى گزارشگر مخصوص ملل متحد راجع‌به اعدامهاى فراقانونى، خودسرانه یا بدون طى تشریفات اعلامیه حقوق بشر در خصوص قتل ۶ مرد در نوامبر ۲۰۰۲ که در پى شلیک یک موشک در یمن، اظهار داشت که این حمله در یک عملیات نظامى و علیه مبارزان دشمن صورت گرفته و لذا خارج از صلاحیت کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر مخصوص آن است.[۲۲]
ایالات متحده این عملیات را با همکارى دولت یمن انجام داد. از این‌رو، این اقدام مثالى از یک عمل که آخرین راه چاره ممکن باشد نیست، زیرا گمان می‌رود که یک دولت تروریست‌هاى مظنون را پناه داده یا به آنها کمک کرده است. دستگیرى اشخاص مظنون به برنامه‌ریزى اعمال مجرمانه یا دست داشتن در آن، خواه این اعمال « تروریستی» محسوب شود یا خیر، بخش اصلى در فرآیند اجراى قانون است، بخشى که معمولاً مشمول محدودیتهاى قوانین حقوق بشرى بین‌المللى است. این محدودیت‌ها ایجاب می‌کند که دولتین ایالات متحده و یمن این افراد را دستگیر کرده و به‌موجب قوانین کیفرى قابل اعمال محاکمه کنند. با تعریف « جنگ علیه تروریسم» به‌عنوان یک «جنگ»، ایالات متحده و دولتهاى حامى او حتى در شرایطى که حقوق بشردوستانه بین‌المللى قابل اعمال است، به سادگى تضمینهاى حمایتى حقوق بشرى را به کنار می‌نهند. ممکن است هر دولت دیگرى که به دنبال سرکوب مخالفان و جنبش‌هاى آزادی‌بخش ملى بوده، یا هر شخصى را که با او مخالف است « تروریست» و یک تهدید نظامى مناسب در این « جنگ جهانی» قلمداد کند، این رویه را در پیش گیرد.
محدوده جغرافیایى، ماهوى و زمانى « جنگ علیه تروریسم» نامعین و نامحدود است. جنگ علیه تروریسم به موازات دنیاى قانونى که در آن پیروى از هنجارهاى حقوقى یک مسئله اجرایى است یا خارج از ضرورت دیپلماتیک یا روابط بین‌المللى انجام می‌شود، جریان دارد.[۲۳] مفهوم تروریسم از این منظر هر عملى است که از سوى آغازکنندگان جنگ به‌عنوان تهدید تلقى شود. میدان جنگ بدون توجه به مرزها و حاکمیت‌ها، تمام سیاره زمین است. « جنگ علیه تروریسم» ممکن است دائماً تداوم داشته و مشخص نیست چه کسى باید پایان آن را اعلان کند. تضمینهاى حمایتى حقوق بشرى هنگامى که با مقتضیات جنگ علیه تروریسم مغایرت دارند به‌کار نمی‌آید.
ب ـ زندانیان گوانتانامو
تداوم بازداشت بیش از ۶۰۰ تن از متهمان به ارتکاب اقدامات تروریستى در پایگاه نظامى در خلیج گوانتانامو کم‌کم به آشکارترین نمونه تهدید چارچوب حقوق بشر تبدیل می‌شود که جنگ علیه تروریسم مسبب آن است.[۲۴] بازداشت شدگان گوانتانامو در واقع به یک « منطقه آزاد حقوق بشری» یا یک « سیاهچاله قانونی»[۲۵] انتقال داده شده‌اند که تنها حائل میان آنها و اعمال قدرت اجرایى غیرقابل تجدیدنظر و خودسرانه، بازدیدهاى کمیته بین‌المللى صلیب سرخ است.[۲۶]
زندانیان این زندان از دسترسى هر مرجع قانونى خارجند و لذا با آنها رفتارى می‌شود که زندانبانان با توجه به شرایط تشخیص می‌دهند. ایالات متحده اظهار می‌کند که با این زندانیان باید مطابق مقررات حقوق جنگ رفتار شود. با این وجود، حق استماع دعوا در محضر دادگاه صالح مطابق ماده ۵ کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ جهت احراز اینکه آیا آنان زندانیان جنگى محسوب می‌شوند یا خیر،[۲۷] گویا اینکه صلیب سرخ بر این اعتقاد است که آنها زندانیان جنگی‌اند، از آنها دریغ شده است. به اعتقاد ایالات متحده مسلم است که آنها از « مبارزان دشمن» یا « دشمنان بیگانه» بوده و می‌توان آنها را در کمیسیونهاى نظامى محاکمه کرد، خواه از سوى این کمیسیونها محکوم شده باشند یا خیر، و به‌صورت نامحدودى در بازداشت نگاه داشت.
دستور نظامى ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱، یعنى دستور « بازداشت، نگهدارى و محاکمه بعضى اتباع بیگانه در جنگ علیه تروریسم» بازداشت و محاکمه تروریستها را مجاز دانسته و متضمن تعریف وسیعى از « اشخاص مشمول این دستور است».[۲۸] مقامات ایالات متحده ممکن است هر شخصى را که به اعتقاد آنان مشمول این تعریف باشد بازداشت و به « منطقه آزاد حقوق بشری» گوانتانامو انتقال دهند. در آنجا ایالات متحده تحت هیچ نظارت قضایى از سوى مراجع داخلی[۲۹] یا بین‌المللى نیست و با زندانیان به هر شکلى رفتار می‌شود تا وقتى که آنها محاکمه شده و آزاد شوند یا همچنان به‌صورت نامحدودى در این شرایط نگاهدارى شوند.
دستور نظامى فوق که تنها بر اتباع بیگانه اعمال می‌شود، منجر به ایجاد یک استاندارد دوگانه در خصوص رفتار با اتباع ایالات متحده که در فعالیتهاى تروریستى نقش داشته‌اند و مستحق برخوردارى از یک سرى تشریفات حقوقى هستند و اتباع بیگانه که از این حقوق برخوردار نیستند می‌شود.[۳۰] دلیلى وجود ندارد که اتباع ایالات متحده در فعالیتهاى تروریستى شرکت نکنند. در واقع تا پیش از ۱۱ سپتامبر، بدترین عملیات تروریستى در خاک ایالات متحده در اکلاهاماسیتى و توسط شهروند آمریکایى به نام تیموتى مک‌وى انجام شده بود. این ایده که اتباع بیگانه مستحق برخوردارى از استانداردهاى بین‌المللى محا&#۱۷۰۵;مه منصفانه نیستند چون یک مشت تروریست‌هاى بی‌ارزشند، با هنجارهاى ضد تبعیض بین‌المللى و محاکمه منصفانه و همچنین با اماره برائت مغایرت دارد.
محاکمه در کمیسیونهاى نظامى که پس از دستور نظامى نوامبر ۲۰۰۱ تشکیل شدند، فاقد تضمینهاى بین‌المللى محاکمه منصفانه یا یک سیستم قضایى مستقل است. در واقع، به‌نظر می‌رسد میان این کمیسیونها و دادگاههاى نظامى که جامعه بین‌المللى در موارد بسیارى از آنها به دلیل نقض استانداردهاى حقوق بشرى بین‌المللى انتقاد کرد، تفاوتى وجود ندارد.[۳۱]
امکان صدور مجازات مرگ از سوى این کمیسیونهاى نظامى به‌ویژه در پرتو گامهاى بلندى که جامعه بین‌المللى در راستاى لغو مجازات اعدام در اساسنامه دیوان بین‌المللى کیفرى (رم) و دیگر اسناد حتى براى بزرگ‌ترین جرایم برداشته است، هدف حقوق بشرى لغو این مجازات را تضعیف می‌کند. [همچنین] با توجه به اینکه در بسیارى از کشورها لغو مجازات اعدام یک مسئله حقوق بشرى مهم است، این کمیسیونها مانع همکارى بین‌المللى در مبارزه با تروریسم می‌شوند.[۳۲]
شرایطى که زندانیان در آن نگهدارى می‌شوند نیز نگرانی‌هاى جدى حقوق بشرى را برانگیخته است. تاریخ نشان داده است که ممنوع‌الملاقات بودن و بازداشت مخفى اغلب به شکنجه و دیگر اشکال سوءرفتار می‌انجامد. اکنون شواهدى وجود دارد که نشان می‌دهد شرایط زندان گوانتانامو که هیچ مرجع نظارتى بیرونى بر آن وجود ندارد، ناقض استانداردهاى بین‌المللى است. براساس گزارشهاى رسیده از سوى زندانیان آزاد شده، از زندانیان مکرراً بازجویى شده و آنها تحت روشهایى قرار می‌گیرند که هدف آن خرد کردن و تحقیر آنهاست. از جمله این روشها نگاه داشتن در محیطى پرنور به مدت ۲۴ ساعت، محرومیت از خواب و ایستاده نگاهداشتن به مدت طولانى است. زندانیان همچنین در قفس‌هاى تنگ و سلولهاى کوچک نگهدارى می‌شوند و از ورزش کافى بی‌بهره‌اند، امرى که نقض هنجارهاى بنیادین حقوق بشرى و حقوق بشردوستانه است.[۳۳] این حقیقت که این زندانیان خارج از هرگونه چارچوب حقوقى مشخص و معینى هستند، تاثیرى منفى بر وضعیت روانى آنها داشته است؛[۳۴] تعیین وضعیت یک زندانى در دادرسى عادلانه و مهیا کردن شرایط انسانى براى زندانیان از هنجارهاى بنیادین حقوق بشرى بین‌المللى و حقوق بشردوستانه است.[۳۵]
در فضاى پس از ۱۱ سپتامبر، ممنوعیت مطلق شکنجه نیز مورد تردید قرار گرفته است، اما هیچ دلیل منطقى براى تردید در این ممنوعیت وجود ندارد. آیا می‌توان این روش را تنها براى آنهایى که ممکن است از وجود یک سلول تروریستى مخفى که به دنبال استفاده از سلاحهاى کشتار جمعى است مطلع‌اند به‌کار برد؟ یقیناً این منطق، ممنوعیت مطلق شکنجه که پس از دهه‌ها تلاش فعالان حقوق بشرى حاصل شده است ـ اگرچه این امر همیشه و مستمراً رعایت نشده است ـ را سست می‌کند. همچنین معلوم نیست که اگر اجازه دهیم شکنجه در بعضى موارد استفاده شود جهان از حملات تروریستى ایمنى می‌یابد.
موارد بسیار دیگرى از شرایط زندان گوانتانامو، به‌ویژه پس از افشاگریهاى اخیر در خصوص سوءاستفاده گسترده از زندانیان در عراق و دیگر جاها، قابل‌ذکر است. اما باید توجه داشت که چالش مهم این وضعیت‌ها براى چارچوب حقوق بشر آن است که زندانیان فاقد هرگونه حمایت قانونى یا نظارت قضایى یا بین‌المللى هستند. اگرچه به کمیته بین‌المللى صلیب سرخ اجازه داده شده است با زندانیان ملاقات کند، اما ایالات متحده نمی‌پذیرد که اینها زندانیان جنگی‌اند یا از حمایت کامل حقوق بشردوستانه یا قواعد حقوق بشرى برخوردارند.
ایالات متحده این زندانیان را « مبارزان دشمن» نامیده است،[۳۶] اما این عنوان رافع این ضابطه که وضعیت هر زندانى بایستى توسط یک دادگاه صالح مورد بررسى قرار گیرد، نیست. حقوق بشردوستانه ایجاب می‌کند که این بررسى توسط دادگاه و به‌موجب آیین‌هایى که رفتار عادلانه را تضمین کرده و از زندانیان آسیب‌پذیر حمایت و قدرت مرجع بازداشت کننده را محدود می‌کند، انجام شود.[۳۷] اما در این قضیه، زندانیان همچون ۶ مردى که در یمن کشته شدند، تنها تحت صلاحیت یک قدرت اجرایى نامحدودند.
هنجارهاى بنیادین حقوق بشرى ایجاب می‌کند که بازداشتها تحت نظارت قضایى صورت گیرد.[۳۸] همان‌گونه که گروه کارى ملل متحد در خصوص بازداشتهاى خودسرانه در دسامبر ۲۰۰۲ اظهار داشت، در صورتی‌که یک زندانى توسط دادگاه صالح، زندانى جنگى شناخته نشود:
« وضعیت این زندانیان مشمول مقررات مربوطه میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى و به‌ویژه مواد ۹ و ۱۴ آن است که مطابق اولى، قانونى بودن یک بازداشت باید توسط دادگاه صالح مورد بررسى قرار گیرد و دومى، حق بر یک محاکمه منصفانه را تضمین می‌کند».[۳۹]
ایالات متحده موضع ملل متحد و هرگونه نظارت بین‌المللى بر این زندانها را رد کرده است.
در نتیجه، هویت زندانیان مخفى می‌ماند و هیچ نظارت داخلى یا بین‌المللى بر زندانها وجود ندارد. هیچ دلیلى بر تداوم بازداشت بعضى زندانیان همچون کودکان ۱۳ ساله وجود ندارد. به‌تدریج تعدادى از زندانیان آزاد شده‌اند، اما تاکنون اتهام آنها اعلام نشده است. از این‌رو، سوالات جدى در خصوص مبناى بازداشت و طول بازداشت ایشان مطرح می‌شود. علی‌رغم تضمینهاى ارائه شده از سوى مقامات ایالات متحده، اشتباهاتى نیز صورت گرفته است.
قضیه سید عباسین* که راننده تاکسى در افغانستان بود نمونه‌اى از این مدعى است.[۴۰] او در آوریل ۲۰۰۲، در گردیز بازداشت شد. او از شانس بدش چندین مسافر عضو طالبان را از کابل به شهر خست برده بود. پس از بازداشت، او در پایگاه بگرام و در پایگاه دیگرى در قندهار تحت بی‌خوابى، بازجویی‌هاى مکرر و غل و زنجیر شدن قرار گرفت. او به هیچ دادگاه یا وکیلى که به‌موجب مقررات کنوانسیون سوم ژنو مقرر شده است، دسترسى نداشت. پس از انتقال به گوانتانامو تقریباً یک سال نیز در این محل زندانى بود. در ۱۰ ماهه آخر حتى از او بازجویى هم نشد. او در آوریل ۲۰۰۳ بدون هیچ محاکمه یا اتهامى آزاد شد. صدمات بسیارى به زندگى او و اعضاى خانواده‌اش وارد شد، امرى که در صورت رعایت استانداردهاى حقوق بشرى بین‌المللى و حقوق بشردوستانه رخ نمی‌داد.
معلوم نیست که چه تعداد موارد مشابه قضیه فوق در نتیجه « منطقه آزاد حقوق بشری» گوانتانامو رخ داده است. تمام هدف نظارت قضایى آن است که تضمین کند مبناى مشروعى براى تداوم بازداشت اشخاص وجود دارد. حتى اگر با توجه به وضعیت این بازداشتها، قضات احترام زیادى براى مراجع بازداشت‌کننده قائل باشند، که در این قضیه به‌نظر می‌رسد این‌گونه است، اعمال خودسرانه ماموران اجرایى باید مستقلاً تحت کنترل قرار گیرد.
ج ـ مسئله تبعیض
یکى از ویژگیهاى « جنگ علیه تروریسم» تاکنون این بوده که اقلیتها بیشترین هزینه اقدامات ضدتروریستى را که علی‌الظاهر براى تضمین امنیت کل جامعه انجام شده است، پرداخت کرده‌اند. چنین تبعیضى نه‌تنها منصفانه نیست، بلکه براى اقدامات امنیتى مشروع نیز مخرب است. در این بخش، همچنان تمرکز ما بر نمونه‌هایى از ایالات متحده است، اگرچه نمونه‌هایى از دیگر کشورها هم قابل ذکر است.
پس از ۱۱ سپتامبر، هزاران تن از اتباع کشورهاى عربى و اسلامى در ایالات متحده به‌شکل گسترده‌اى از بازداشت پیشگیرانه دستگیر و زندانى شدند. این بازداشتها به‌صورت محرمانه انجام می‌شد و معمولاً دولت با صدور قرار وثیقه براى این زندانیان مخالفت می‌کرد. بازداشت‌شدگان در وضعیتى بسیار سخت و همراه با مجرمان کیفرى نگاهدارى می‌شدند. تماس آنها با خانواده‌ها و وکلایشان بشدت محدود بود.[۴۱] گزارشهاى تحقیق و تفحص دولت نشان می‌دهد که حقوق این افراد در طى این دوره به‌صورت گسترده‌اى نقض شده است. [۴۲]
علاوه بر این افراد که بلافاصله پس از ۱۱ سپتامبر بازداشت شدند، دولت به دستگیرى و بازداشت اشخاص دیگرى از ملیتهاى مختلف نیز ادامه داد. همچنین دولت یک برنامه ثبت‌نام ویژه‌اى را که محدود به اتباع بعضى کشورها بود آغاز و به فعالیتهاى دیگرى که در واقع تهیه تاریخچه نژادى بود اقدام کرد و بدین طریق حس خشم و انزوا در این اشخاص را تقویت کرد.
تقریباً همه بازداشت‌شدگان به‌دلیل نقض‌هاى کوچک مقررات مهاجرتى که در شرایط عادى موجب بازداشت یا اخراج نمی‌شد محکوم شدند. یکى از مفسران اظهار می‌کند که تنها ۳ تن از حدود ۵۰۰۰ نفر غیراتباع بازداشت شده در این مرحله متهم به جرایم تروریستى شدند که این خود نشانگر ناکارآمدى چنین استراتژیهایى است.[۴۳] در نتیجه، این اقدامات زندگى را براى بسیارى از غیراتباع مقیم در ایالت متحده دشوار می‌کند.
این‌گونه تجاوزات به جوامع مهاجران تنها بخشى از « خسارت جنبی» جنگ علیه تروریسم است. هنجارهاى بین‌المللى آشکارا تبعیض براساس نژاد، ملیت یا مذهب را منع می‌کنند. همه روزه خسارات بسیارى به‌واسطه تبعیض به ساختار اجتماعى جوامع ما وارد می‌آید. دولت با تحت فشار قرار گذاشتن جوامع مهاجران، طرد و تبعیض را که قواعد حقوق بشرى براى حذف آن بسیار تلاش کرده‌اند تقویت می‌کند و در نتیجه ایجاد تفاهم و همکارى بین جوامع در جنگ علیه تروریسم را مشکل‌تر می‌سازد.
ایالات متحده در استفاده از اختیارات ضدتروریستى جدید علیه گروههاى اقلیت غیراتباع، تنها نیست. قوانین ضد تروریستى در انگلستان نیز اتباع بیگانه را هدف قرار داده‌اند، لذا در صورتى که اتباع بریتانیایى مظنون به اقدامات تروریستى باشند از حمایت کامل قانونى برخوردارند. این در حالى است که اتباع بیگانه را می‌توان به‌صورت نامحدود و بدون محاکمه یا اتهام در بازداشت نگاه داشت.
تبعیض در جنگ علیه تروریسم نتیجه معکوس خواهد داشت. آمارها نشان داده‌اند که شبکه‌هاى دستگیرى و بازداشتهاى گسترده‌اى از این دست نشان‌دهنده محدودیت شدید به‌کارگیرى چنین تاکتیک‌هایى علیه تروریسم است. چنین تاکتیک‌هایى موجب دشمنى میان ماموران اجراى قانون و جوامع آسیب‌دیده از تبعیض می‌شود. همکارى داوطلبانه که براى شناسایى و جلوگیرى از اعمال تروریستى بسیار ضرورى است اکنون کمتر رخ می‌دهد. چرا باید اتباع کشورهاى اسلامى یا عربى یا گروههاى اقلیت به مقامات دولتى که به اقدامات خودسرانه علیه بستگان، دوستان و هم‌کیشان آنها دست می‌زنند داوطلبانه کمک کنند؟ به این ترتیب پیروى از استانداردهاى حقوق بشرى نه‌تنها کار درستى است، بلکه ضرورى است که تمام جامعه را براى نیل به امنیت بیشتر براى همگان بسیج کنیم.
دستور نظامى ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱، یعنى دستور « بازداشت، نگهدارى و محاکمه بعضى اتباع بیگانه در جنگ علیه تروریسم» بازداشت و محاکمه تروریستها را مجاز دانسته و متضمن تعریف وسیعى از « اشخاص مشمول این دستور است».[۲۸] مقامات ایالات متحده ممکن است هر شخصى را که به اعتقاد آنان مشمول این تعریف باشد بازداشت و به « منطقه آزاد حقوق بشری» گوانتانامو انتقال دهند. در آنجا ایالات متحده تحت هیچ نظارت قضایى از سوى مراجع داخلی[۲۹] یا بین‌المللى نیست و با زندانیان به هر شکلى رفتار می‌شود تا وقتى که آنها محاکمه شده و آزاد شوند یا همچنان به‌صورت نامحدودى در این شرایط نگاهدارى شوند.
دستور نظامى فوق که تنها بر اتباع بیگانه اعمال می‌شود، منجر به ایجاد یک استاندارد دوگانه در خصوص رفتار با اتباع ایالات متحده که در فعالیتهاى تروریستى نقش داشته‌اند و مستحق برخوردارى از یک سرى تشریفات حقوقى هستند و اتباع بیگانه که از این حقوق برخوردار نیستند می‌شود.[۳۰] دلیلى وجود ندارد که اتباع ایالات متحده در فعالیتهاى تروریستى شرکت نکنند. در واقع تا پیش از ۱۱ سپتامبر، بدترین عملیات تروریستى در خاک ایالات متحده در اکلاهاماسیتى و توسط شهروند آمریکایى به نام تیموتى مک‌وى انجام شده بود. این ایده که اتباع بیگانه مستحق برخوردارى از استانداردهاى بین‌المللى محا&#۱۷۰۵;مه منصفانه نیستند چون یک مشت تروریست‌هاى بی‌ارزشند، با هنجارهاى ضد تبعیض بین‌المللى و محاکمه منصفانه و همچنین با اماره برائت مغایرت دارد.
محاکمه در کمیسیونهاى نظامى که پس از دستور نظامى نوامبر ۲۰۰۱ تشکیل شدند، فاقد تضمینهاى بین‌المللى محاکمه منصفانه یا یک سیستم قضایى مستقل است. در واقع، به‌نظر می‌رسد میان این کمیسیونها و دادگاههاى نظامى که جامعه بین‌المللى در موارد بسیارى از آنها به دلیل نقض استانداردهاى حقوق بشرى بین‌المللى انتقاد کرد، تفاوتى وجود ندارد.[۳۱]
امکان صدور مجازات مرگ از سوى این کمیسیونهاى نظامى به‌ویژه در پرتو گامهاى بلندى که جامعه بین‌المللى در راستاى لغو مجازات اعدام در اساسنامه دیوان بین‌المللى کیفرى (رم) و دیگر اسناد حتى براى بزرگ‌ترین جرایم برداشته است، هدف حقوق بشرى لغو این مجازات را تضعیف می‌کند. [همچنین] با توجه به اینکه در بسیارى از کشورها لغو مجازات اعدام یک مسئله حقوق بشرى مهم است، این کمیسیونها مانع همکارى بین‌المللى در مبارزه با تروریسم می‌شوند.[۳۲]
شرایطى که زندانیان در آن نگهدارى می‌شوند نیز نگرانی‌هاى جدى حقوق بشرى را برانگیخته است. تاریخ نشان داده است که ممنوع‌الملاقات بودن و بازداشت مخفى اغلب به شکنجه و دیگر اشکال سوءرفتار می‌انجامد. اکنون شواهدى وجود دارد که نشان می‌دهد شرایط زندان گوانتانامو که هیچ مرجع نظارتى بیرونى بر آن وجود ندارد، ناقض استانداردهاى بین‌المللى است. براساس گزارشهاى رسیده از سوى زندانیان آزاد شده، از زندانیان مکرراً بازجویى شده و آنها تحت روشهایى قرار می‌گیرند که هدف آن خرد کردن و تحقیر آنهاست. از جمله این روشها نگاه داشتن در محیطى پرنور به مدت ۲۴ ساعت، محرومیت از خواب و ایستاده نگاهداشتن به مدت طولانى است. زندانیان همچنین در قفس‌هاى تنگ و سلولهاى کوچک نگهدارى می‌شوند و از ورزش کافى بی‌بهره‌اند، امرى که نقض هنجارهاى بنیادین حقوق بشرى و حقوق بشردوستانه است.[۳۳] این حقیقت که این زندانیان خارج از هرگونه چارچوب حقوقى مشخص و معینى هستند، تاثیرى منفى بر وضعیت روانى آنها داشته است؛[۳۴] تعیین وضعیت یک زندانى در دادرسى عادلانه و مهیا کردن شرایط انسانى براى زندانیان از هنجارهاى بنیادین حقوق بشرى بین‌المللى و حقوق بشردوستانه است.[۳۵]
در فضاى پس از ۱۱ سپتامبر، ممنوعیت مطلق شکنجه نیز مورد تردید قرار گرفته است، اما هیچ دلیل منطقى براى تردید در این ممنوعیت وجود ندارد. آیا می‌توان این روش را تنها براى آنهایى که ممکن است از وجود یک سلول تروریستى مخفى که به دنبال استفاده از سلاحهاى کشتار جمعى است مطلع‌اند به‌کار برد؟ یقیناً این منطق، ممنوعیت مطلق شکنجه که پس از دهه‌ها تلاش فعالان حقوق بشرى حاصل شده است ـ اگرچه این امر همیشه و مستمراً رعایت نشده است ـ را سست می‌کند. همچنین معلوم نیست که اگر اجازه دهیم شکنجه در بعضى موارد استفاده شود جهان از حملات تروریستى ایمنى می‌یابد.
موارد بسیار دیگرى از شرایط زندان گوانتانامو، به‌ویژه پس از افشاگریهاى اخیر در خصوص سوءاستفاده گسترده از زندانیان در عراق و دیگر جاها، قابل‌ذکر است. اما باید توجه داشت که چالش مهم این وضعیت‌ها براى چارچوب حقوق بشر آن است که زندانیان فاقد هرگونه حمایت قانونى یا نظارت قضایى یا بین‌المللى هستند. اگرچه به کمیته بین‌المللى صلیب سرخ اجازه داده شده است با زندانیان ملاقات کند، اما ایالات متحده نمی‌پذیرد که اینها زندانیان جنگی‌اند یا از حمایت کامل حقوق بشردوستانه یا قواعد حقوق بشرى برخوردارند.
ایالات متحده این زندانیان را « مبارزان دشمن» نامیده است،[۳۶] اما این عنوان رافع این ضابطه که وضعیت هر زندانى بایستى توسط یک دادگاه صالح مورد بررسى قرار گیرد، نیست. حقوق بشردوستانه ایجاب می‌کند که این بررسى توسط دادگاه و به‌موجب آیین‌هایى که رفتار عادلانه را تضمین کرده و از زندانیان آسیب‌پذیر حمایت و قدرت مرجع بازداشت کننده را محدود می‌کند، انجام شود.[۳۷] اما در این قضیه، زندانیان همچون ۶ مردى که در یمن کشته شدند، تنها تحت صلاحیت یک قدرت اجرایى نامحدودند.
هنجارهاى بنیادین حقوق بشرى ایجاب می‌کند که بازداشتها تحت نظارت قضایى صورت گیرد.[۳۸] همان‌گونه که گروه کارى ملل متحد در خصوص بازداشتهاى خودسرانه در دسامبر ۲۰۰۲ اظهار داشت، در صورتی‌که یک زندانى توسط دادگاه صالح، زندانى جنگى شناخته نشود:
« وضعیت این زندانیان مشمول مقررات مربوطه میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى و به‌ویژه مواد ۹ و ۱۴ آن است که مطابق اولى، قانونى بودن یک بازداشت باید توسط دادگاه صالح مورد بررسى قرار گیرد و دومى، حق بر یک محاکمه منصفانه را تضمین می‌کند».[۳۹]
ایالات متحده موضع ملل متحد و هرگونه نظارت بین‌المللى بر این زندانها را رد کرده است.
در نتیجه، هویت زندانیان مخفى می‌ماند و هیچ نظارت داخلى یا بین‌المللى بر زندانها وجود ندارد. هیچ دلیلى بر تداوم بازداشت بعضى زندانیان همچون کودکان ۱۳ ساله وجود ندارد. به‌تدریج تعدادى از زندانیان آزاد شده‌اند، اما تاکنون اتهام آنها اعلام نشده است. از این‌رو، سوالات جدى در خصوص مبناى بازداشت و طول بازداشت ایشان مطرح می‌شود. علی‌رغم تضمینهاى ارائه شده از سوى مقامات ایالات متحده، اشتباهاتى نیز صورت گرفته است.
قضیه سید عباسین* که راننده تاکسى در افغانستان بود نمونه‌اى از این مدعى است.[۴۰] او در آوریل ۲۰۰۲، در گردیز بازداشت شد. او از شانس بدش چندین مسافر عضو طالبان را از کابل به شهر خست برده بود. پس از بازداشت، او در پایگاه بگرام و در پایگاه دیگرى در قندهار تحت بی‌خوابى، بازجویی‌هاى مکرر و غل و زنجیر شدن قرار گرفت. او به هیچ دادگاه یا وکیلى که به‌موجب مقررات کنوانسیون سوم ژنو مقرر شده است، دسترسى نداشت. پس از انتقال به گوانتانامو تقریباً یک سال نیز در این محل زندانى بود. در ۱۰ ماهه آخر حتى از او بازجویى هم نشد. او در آوریل ۲۰۰۳ بدون هیچ محاکمه یا اتهامى آزاد شد. صدمات بسیارى به زندگى او و اعضاى خانواده‌اش وارد شد، امرى که در صورت رعایت استانداردهاى حقوق بشرى بین‌المللى و حقوق بشردوستانه رخ نمی‌داد.
معلوم نیست که چه تعداد موارد مشابه قضیه فوق در نتیجه « منطقه آزاد حقوق بشری» گوانتانامو رخ داده است. تمام هدف نظارت قضایى آن است که تضمین کند مبناى مشروعى براى تداوم بازداشت اشخاص وجود دارد. حتى اگر با توجه به وضعیت این بازداشتها، قضات احترام زیادى براى مراجع بازداشت‌کننده قائل باشند، که در این قضیه به‌نظر می‌رسد این‌گونه است، اعمال خودسرانه ماموران اجرایى باید مستقلاً تحت کنترل قرار گیرد.
د ـ استرداد بدون حقوق
قضیه ماهر ارار* یکى دیگر از جنبه‌هاى مصیبت بار شیوه فعلى « جنگ علیه تروریسم» است. او در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲ در فرودگاه جان اف. کندى به هنگام عبور براى ورود به کانادا با یک پاسپورت کانادایى بازداشت شد.[۴۴] او ۱۳ روز تحت بازداشت ایالات متحده بود که در طى این مدت در خصوص رابطه‌اش با القاعده مورد بازجویى قرار گرفت. پس از آن، او بدون حضور وکیل و بدون محاکمه یا بدون اینکه کنسولگرى کانادا از این امر مطلع شود، از طریق « اخراج سریع»* به سوریه منتقل شد. او به مدت یک سال بدون هیچ اتهامى در سوریه بازداشت بود و در این مدت در معرض شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهاى وحشیانه، غیرانسانى و تحقیرآمیز قرار گرفت. استرداد او به سوریه ناقض تعهد ایالات متحده به‌موجب ماده ۳ کنوانسیون منع شکنجه بود چرا که [به‌موجب این ماده] استرداد شخص به کشورى که دلایلى براى شکنجه‌کردن وى وجود دارد را منع کرده است. بر اساس شواهد موجود، این تنها مورد اتفاق افتاده نیست، بلکه استردادهاى محرمانه‌اى نیز به دور از هرگونه نظارت قضایى در حال روى دادن است که اغلب ناقض این کنواسیون است.
یکى دیگر از چالشهاى کمتر شناخته شده، حاکمیت قانون شیوه انتقال زندانیان گوانتانامو به این محل است.[۴۵] اگرچه ادعا می‌شود که زندانیان گوانتانامو اسیر « میدان جنگ» هستند. این ادعا تنها وقتى صادق است که میدان جنگ را در جایى که یک مظنون اقدامات تروریستى یافت می‌شود تصور کرد. چه به‌نظر می‌رسد که اکثر زندانیان گوانتانامو در افغانستان اسیر شده‌اند، تعداد نامشخصى از آنها نیز در مکانها و در شرایط دیگرى که معمولاً خارج از مجارى طبیعى قانونى یا نظارت قضایى بوده است دستگیر شده‌اند.
شبکه پیچیده‌اى از معاهدات استرداد و همکارى متقابل وجود دارد که می‌توان براى استرداد اشخاص متهم به ارتکاب جرم به ایالات متحده یا دیگر کشورهایى که بر مبناى شواهد کافى آنها را درخواست کنند مورد استفاده قرار گیرد. این معاهدات عموماً نظارت قضایى و حداقل تضامین شکلى و ماهوى را براى متهمین به اقدامات جنایتکارانه مقرر می‌کنند.
[گویا] این شبکه جهانى بین‌المللى در « جنگ علیه تروریسم» اختیارى تلقى می‌شود و استرداد بی‌قانون متهمین آسان‌تر است. شاید برجسته‌ترین نمونه از این دست انتقال ۶ مظنون الجزایرى در زمانى بود که پرونده آنان از سوى مرجع قضایى صالح در بوسنى در حال بررسى بود. در این قضیه به‌جاى آنکه در انتظار حکم قانونى بمانند، مظنونین از بوسنى به گوانتانامو انتقال یافتند جایى که در آن بی‌هیچ محاکمه یا اتهامى نگهدارى می‌شوند.
البته ممکن است شرایطى وجود داشته باشد که در آن همکارى بین‌المللى و رعایت حاکمیت قانون در استرداد مظنونین امنیت ملى را تهدید کند. نظیر هنگامى که دولتى تروریست‌هایى را که در حال برنامه‌ریزى براى عملیات هستند پنهان می‌کند. به هر حال، گریز اتفاقى از انجام این تعهدات حقوقى و قصور در پیروى از هنجارهاى حقوق بشرى، احترام به حاکمیت قانون را در کل تضعیف می‌کند.
۴ـ براى پاسخ به تروریسم [وجود] یک چارچوب حقوق بشرى ضرورى است
جامعه بین‌المللى اکثراً در برخورد با وقایع ۱۱ سپتامبر و پیامدهاى آن بر این نکته تاکید داشته که پاسخ به تروریسم باید در چارچوب استانداردهاى اساسى حقوق بشر و حقوق بین‌الملل صورت گیرد. به‌عنوان مثال شوراى امنیت در قطعنامه ۱۴۶۵ (۲۰۰۳) خویش بر این نکته تاکید کرد که هرگونه تدبیر اتخاذ شده براى مبارزه با تروریسم باید با رعایت تعهدات بین‌المللى و « به‌ویژه قواعد حقوق بشر بین‌المللى، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه انجام شود».[۴۶]
سوال این است که آیا این هنجارها واقعاً بر رفتار دولتها حاکم خواهد بود و اگر این‌گونه نباشد جامعه بین‌المللى چه واکنشى نشان خواهد داد. زندانیان گوانتانامو با همکارى فعالانه بسیارى از دولتها و فقدان یک واکنش مناسب از سوى جامعه بین‌المللى اکنون در یک « منطقه آزاد حقوق بشری» به‌سر می‌برند. براى جبران این ضربه به چارچوب حقوق بشر هنوز دیر نشده است.
الف ـ حق بر امنیت
در کانون هر گونه اقدام ضدتروریستى شناسایى [این حقیقت مستتر است] که همه افراد بشرى از حق بر امنیت و حیات برخوردارند. همه دولتها در احترام، تضمین و تحقق این حقوق مسئولیت دارند و در این راستا بایستى استراتژیهاى موثرى را براى پیشگیرى و مجازات اقدامات کشتار جمعى و تخریب به‌کار بندند. هیچ مدافع حقوق بشرى منکر این مسئولیت نمی‌شود. چارچوب حقوق بشر بر شناسایى این حقوق مبتنى است اما حق بر امنیت باید در چارچوب حمایتهاى حقوق بشرى تحقق یابد و نه به قیمت نادیده گرفتن حقوق بشر. همانطور که دولت باید از نقض حقوق بشر در درون قلمرو خویش جلوگیرى کند خواه مقامات دولتى این اعمال را مرتکب شده باشند خواه بازیگران غیردولتى، او باید از آنهایى نیز که در قلمرو او زندگى می‌کنند در برابر « تروریسم» حمایت کند.
شناسایى وجود و الزام هنجارهاى بنیادین حقوق بشرى به این معنى نیست که جامعه بین‌المللى با اولویت دادن به حقوق فردى نسبت به نیازهاى امنیتى فورى پیمان خودکشى جمعى را امضاء کرده باشد. اگر « جنگ علیه تروریسم» به این معنى باشد که منابعى براى مقابله با این قبیل تهدیدات فورى اختصاص داده شوند، باید به هنجارهاى بنیادین حقوق بشرى احترام گذارده شود. هدف این مقاله آن نیست که مشکلى را با استفاده لفظى از واژه « جنگ» عیان کند بلکه به دنبال آن است که با تبدیل حرف به یک سیاست و در نتیجه تغییر رژیم حقوق بین‌المللى مخالفت کند.
حق بر امنیت چه در تئورى و چه در واقعیت [حق] مطلق نیست و هیچ جامعه‌اى نمی‌تواند کاملاً از شر آنهایى که براى نیل به مقاصدشان از خشونت استفاده می‌کنند دور بماند. همیشه این نیاز وجود دارد که میان آزادى و امنیت تعادلى برقـرار شود. در واقع، توسعه و اجراى استانداردهاى حقوق بشرى و حقوق بشردوستانه همیشه نسبت به این تعادل حساس بوده است. اینها سوالات جدیدى نیستند. همیشه تهدیدات خشونت‌آمیزى همچون خشونتهایى که به مرگ هزاران تن از غیرنظامیان می‌انجامد وجود داشته است و در ۶۰ سال گذشته چارچوب حقوق بشرى مانعى در مقابل اقدامات مشروع دولتى که جهت برخورد با این تهدیدات و اعمال اتخاذ شده‌اند نبوده است.
در واقع، چارچوب حقوق بشر فعلى برآمده از تجربیات ویرانگرى است که جوامع بر اثر نادیده گرفتن آسان حقوق بشر در جنگ علیه تروریسم، مقابله با تجزیه‌طلبى یا هر عنوان دیگرى که بر آن تهدید نهاده شود کسب کرده‌اند. دولتها با به‌کار بردن این واژگان توانسته‌اند شکنجه و قتل سیاسى را توجیه کنند. در دنیاى امروز تعداد انسانهایى که به دلیل قصور دولتها در رعایت استانداردهاى حقوق بشرى باید فقدان عزیزان خویش یا درد و رنج شخصى را تحمل کنند نسبت به آنهایى که قربانیان حملات تروریستی‌اند بیشتر است.
منظور نویسنده آن نیست که درد و رنجى را بر دیگرى اولویت بخشد یا هر گونه تلاشى براى پایان بخشیدن به حملات تروریستى را بی‌ارزش و بی‌مقدار تلقى کند. منظور این است که هنگامی‌که نظام حمایتهاى حقوق بشرى در جنگ علیه تروریسم مغفول واقع شده و به کنارى نهاده شود، خطرات جدى در پى دارد. هزینه بی‌توجهى به استانداردهاى حقوق بشرى در جنگ علیه تروریسم ممکن است فوراً آشکار نشود اما به همان اندازه درد، رنج و صدمات وارده به قربانیان حمله تروریستى واقعیت دارد. تاثیر کمتر رخ نموده این مطلب آن است که فجایع گسترده حقوق بشرى بدون اقدام یا توجه کافى بین‌المللى رخ می‌دهند، در حالی‌که جنگ علیه تروریسم منابع و توجه بی‌حد و حصرى را به خویش اختصاص داده است.[۴۷]
ب ـ یک چارچوب حقوق بشرى بر جنگ علیه تروریسم تاثیر نمی‌گذارد
در ساخت عبارت « جنگ علیه تروریسم» این مفهوم مستتر است که چارچوب حقوق بشر بین‌المللى ضرورتاً جنگ علیه تروریسم را پیچیده خواهد کرد. در عین حال چارچوب حقوق بشرى موجود بر تلاشهاى بین‌المللى صورت گرفته براى مبارزه با تروریسم تاثیر نمی‌گذارد. در واقع، تصور حصول همکارى بین‌المللى در جنگ علیه تروریسم بدون رعایت حاکمیت قانون مشکل است.
قواعد حقوق بشر بین‌المللى ]موجود[ مانع دولتها در وضع قوانین متضمن مجازاتهاى کیفرى بر آنهایى که در برنامه‌ریزى و انجام کشتار جمعى و تخریب نقش دارند نیست. در واقع، بسیارى از دولتها از مدتها قبل چنین قوانینى را تصویب کرده‌اند. اما دولتها نمی‌توانند قوانینى را تصویب کنند که آزادى بیان، مذهب و دیگر آزادیها را نقض کرده یا آنقدر مبهم باشند که امکان سوءاستفاده از آنها وجود داشته باشد. قوانین ضدتروریستى در این محدوده قابل تدوین است. بعضى قوانین ضدتروریستى که پس از ۱۱ سپتامبر وضع شده‌اند نگرانی‌هایى را برانگیخته‌اند، اما قلمروى قانونگذارى براى وضع قوانینى براى اعمال ضدتروریستى گسترده است.
حتى اگر بپذیریم که بازداشت‌شدگان مشمول حمایتهاى حقوق بشردوستانه بین‌المللى نیستند،[۴۸] چارچوب حقوق بشر بین‌المللى ایجاب می‌کند که آنها باید به اتهام یک جرم مشخص محاکمه شده و از تضمینهاى پذیرفته شده بین‌المللى براى یک محاکمه منصفانه بهره‌مند گردند. ایالات متحده در رعایت این ضوابط در پاسخ به انفجار مرکز تجارت جهانى با مشکلى مواجه نبود[۴۹] و می‌توانست نشان دهد که دولتها می‌توانند مطابق سیستم‌هاى حقوقى خویش آیین‌هاى ویژه‌اى را براى طرح و بررسى شواهد محرمانه و حساس در چنین محاکماتى به‌کار بندند. در بسیارى از کشورها افراد مظنون به شرکت در اقدامات تروریستى در محاکم عادى و به موجب آیین‌هایى که با استانداردهاى بین‌المللى سازگار است یا حداقل مغایرتى با آنها ندارند مورد محاکمه قرار گرفتند. بایستى همکارى فزاینده‌اى در هر سطح از دولت در درون چارچوب حقوق بشرى وجود داشته باشد.
بسیارى از استانداردهاى حقوق بشرى همچون ماده ۲۹ اعلامیه جهانى حقوق بشر صراحتاً وضع محدودیتهایى را بر اساس مقتضیات امنیت و نظم عمومى به‌رسمیت می‌شناسند. مجموعه گسترده‌اى از رویه قضایى در سطح داخلى، منطقه‌اى و بین‌المللى در وضعیت‌هاى بسیار گوناگون در خصوص ایجاد تعادل بین آزادى و امنیت وجود دارد. این استانداردها بایستى رعایت و اجرا گردند و نه اینکه مغفول واقع شوند.
قواعد حقوق بشر بین‌المللى همچنین صراحتاً می‌پذیرد که وضعیت‌هاى اضطرارى وجود دارند که در آن بعضى تضمینهاى حقوق بشرى بین‌المللى در طى دوره بحرانى قابل‌تعلیق است.[۵۰] به‌عنوان مثال ماده ۴ میثاق بین‌المللى حقوق مدنى ـ سیاسى تخطى از تعهدات ناشى از میثاق در شرایط « اضطرارى عمومی» که رسماً اعلام شده و « حیات ملت را تهدید می‌کند» را می‌پذیرد. این اعلامیه باید از طریق دبیرکل به سایر طرفهاى متعاهد ابلاغ شود. تخطى در این موارد تنها باید تا اندازه‌اى باشد « که ضرورت آن وضعیت ایجاب می‌کند» و نباید موجب تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب یا دیگر منشاهاى اجتماعى شده و با دیگر تعهدات حقوق بین‌الملل مغایر باشد. اگرچه دولت بوش از ۱۱ سپتامبر به بعد از لفظ امنیت ملى براى توجیه بازداشت هزاران مهاجر عرب در ایالات متحده به دلیل تخلفات مهاجرتى کوچک استفاده کرده است، اما تاکنون اعلامیه وضعیت اضطرارى به‌موجب ماده ۴ فوق را به دبیرکل تسلیم نکرده است.
به‌علاوه، تعهداتى وجود دارند (همچون حق حیات، منع شکنجه و دیگر مجازاتهاى وحشیانه، غیرانسانى و تحقیرآمیز) که غیرقابل تخطی‌اند. علاوه بر این، حقوق صراحتاً غیرقابل تخطى کمیته حقوق بشر تعهد رفتار انسانى با زندانیان؛ منع محرومیت خودسرانه آزادى اشخاص و اماره برائت را از قواعد آمره حقوق بین‌الملل دانسته است. این قواعد جدید آنچه را که در وضعیت بحران می‌توان انجام داد محدودتر می‌کند.[۵۱] مراجع حقوق بشرى بین‌المللى به‌ویژه مراجع حقوق بشرى منطقه‌اى در رسیدگى به قضایایى که در ارتباط حملات تروریستى ادعایى یا گروههاى تروریستى مطرح شده‌اند تجربه بسیارى دارند.[۵۲] چارچوب حقوق بشر بین‌المللى با تصور امکان وقوع بحرانى که حیات ملت را تهدید می‌کند شکل گرفت. هیچ دلیلى براى کنار گذاشتن این نظام خواه به دلیل وقایع ۱۱ سپتامبر و خواه تهدید حملات مشابه وجود ندارد.
ج ـ یک چارچوب حقوق بشرى براى امنیت واقعى انسان ضرورى است
بدون اینکه منکر مشروعیت واکنش به تهدیدات حملات تروریستى شویم، یک مشکل اصلى جنگ علیه تروریسم آن است که دیگر چالشها و خطرات مهم‌تر یا به همان اندازه پراهمیت به امنیت انسانى را نادیده می‌گیرد. براى صدها میلیون نفر از انسانها در دنیاى امروز، مهم‌ترین منبع عدم امنیت فقر شدید است نه تهدیدِ تروریستى. بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت ۶ میلیاردى در جهان درآمدى کمتر از یک دلار در روز دارند.
اعلامیه جهانى حقوق بشر و کل چارچوب حقوق بشر مبتنى بر غیرقابل تفکیک بودن حقوق بشر است که نه‌تنها حقوق مدنى و سیاسى بلکه حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را نیز دربر می‌گیرد. اگر قرار است تروریسم کنترل شود باید مغایرتهاى میان این تعهدات حقوق بشرى و واقعیتهاى زندگى بیش از ۶/۱ جمعیت جهان از میان برداشته شود.
هر انسانى مستحق استانداردى از زندگى است که سلامتى و رفاه او نظیر غذا، مسکن و بهداشت را میسر سازد. اما اکنون روزانه بیش از ۳ هزار کودک آفریقایى از مالاریا جان می‌دهند. تنها درصد کوچکى از ۲۶ میلیون بیمار مبتلاى به ایدز به مراقبتهاى بهداشتى و داروهایى که براى ادامه زندگى لازم است دسترسى دارند. به نمونه‌هاى بسیارى از این قبیل می‌توان اشاره کرد.
بسیارى از دولتها پذیرفته‌اند که اعلامیه اهداف توسعه هزاره بایستى تا ۲۰۱۵ محقق شود.[۵۳] اهدافى از قبیل کاهش مرگ و میر اطفال و کودکان، آموزش ابتدایى براى تمام کودکان، به نصف رساندن تعداد افراد فاقد آب سالم و بهداشتى. طبق گزارشهاى بانک جهانی[۵۴] این اهداف تحقق نخواهد یافت و این امر تا اندازه‌اى معلول آن است که جنگ علیه تروریسم توجه و منابع را از مسائل مربوط به توسعه بلندمدت دور کرده است.
چگونه می‌توانیم بدون گسترش آموزش در سطح جهان، چالشهاى خشونت‌آمیز به نظم جهانى موجود را از بین ببریم؟ بدون آموزش و ارتباط مسالمت‌آمیز بین افراد، « جنگ علیه تروریسم» تنها موفق به خلق نسلهاى جدیدى از جنگجویان می‌شود.
چرا به تروریسم توجهى بیشتر از فاجعه خشونت علیه زنان می‌شود؟ میلیونها زن روزانه تهدید می‌شوند اما هیچ جنگى براى خشونت علیه زنان آغاز نمی‌شود. تردیدى نیست که این مشکل بسیار شایع‌تر از خشونت تروریستى است و مستمراً موجب می‌شود که زنان در هرگوشه جهان احساس ناامنى کرده و شهروندان درجه دو شوند.
اگر مقدارى از منابع و توجهى که به جنگ علیه تروریسم اختصاص یافته است به ریشه‌کنى فقر یا رفع خشونت علیه زنان تخصیص یابد آیا جهان امن‌تر نخواهد بود؟ پاسخ گفتن به این پرسش آسان نیست، اما به‌نظر می‌رسد که « جنگ علیه تروریسم» موجب شده هر گونه بحث و اقدام جدى در خصوص دیگر منشاهاى عدم امنیت انسانى اهمیت خویش را از دست بدهد.
امنیت حقیقى بستگى به این دارد که همه جمعیت جهان در سیستم بین‌المللى نقش داشته و بدون توجه به نژاد، جنسیت، مذهب، یا هرگونه وضعیت دیگر از حقوق بنیادین که اعلامیه جهانى حقوق بشر وعده داده است بهره‌مند گردند. « جنگ علیه تروریسم» با بی‌توجهى به دیگر دلایل عدم امنیت انسانى با تضعیف این چشم‌انداز، هنجارهاى حقوق بشرى که امنیت انسانى براى همه افراد بشر را وعده می‌دهند را مورد تهدید قرار می‌دهد. خطر تروریسم واقعى است و نمی‌توان به آن بی‌توجه بود اما نباید موجب شود که دولتها از دیگر خطراتى که به همان اندازه جنگ علیه تروریسم اهمیت دارند غافل شوند.
۵ ـ نتیجه‌گیرى
این مقاله به یکى از جنبه‌هاى مبتلا به بحث درباره تروریسم و حقوق بشر می‌پردازد. البته مسائل چالشها و موفقیت‌هاى بسیار دیگرى نیز وجود داشته است که در اینجا از آنها ذکرى به‌میان نیامد. در عین اصرار بر رعایت استانداردهاى حقوق بشرى و حقوق بشردوستانه موجود در « جنگ علیه تروریسم» و اعلام هشدار در خصوص شیوه این جنگ، نباید از خطرات شبکه‌هاى بین‌المللى و از اشخاصى که تمایل دارند به اعمال کشتار جمعى دست زنند غافل شد. همچنین منظور آن نبوده است که هر گونه تغییر در ساختار هنجارى موجود نادرست است. فرصت‌هایى براى رویکردهاى چندجانبه و مبتنى بر همکارى براى حل این چالش وجود دارد، با گسترش صلاحیت دیوان کیفرى بین‌المللى براى دربرگرفتن محدوده وسیع‌ترى از حملات به غیرنظامیان تحول مثبتى است که با حاکمیت قانون نیز کاملاً سازگار است.
اما مهم‌ترین نگرانى خطر جدیى است که از ناحیه شیوه فعلى « جنگ علیه تروریسم» به حاکمیت قانون و اعتبار استانداردهاى حقوق بشر بین‌المللى و حقوق بشردوستانه وارد می‌آید. نیازى نیست که « جنگ علیه تروریسم» این‌گونه انجام شود. استانداردهاى موجود می‌توانند با لحاظ کردن واقعیتهاى جدید و بدون غفلت از اصول بنیادین حقوق بشر، تعادلى مناسب میان آزادى و امنیت ایجاد کنند. بی‌توجهى به این اصول در مواجهه با تهدیدات تروریستى در جنگ علیه تروریسم نه‌تنها تاثیر عکس خواهد داشت بلکه به مرتکبان اقداماتى همچون حملات ۱۱ سپتامبر و ۱۱ مارس پیروزى غیرمنصفانه‌اى اعطا می‌کند.
——————————————————————————–
۱. ترجمه این مقاله به استاد گرانقدر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى جناب آقاى دکتر هدایت‌ا… فلسفى تقدیم می‌شود. ماخذ اصل مقاله بدین قرار است:
“Human Rights Quarterly,”, vol. ۲۶, No. ۴, Nov. ۲۰۰۴, pp. ۹۳۲-۹۵۵.
*. پل هافمن رئیس کمیته اجرایى بین‌المللى سازمان عفو بین‌الملل است. او یک وکیل فعال در زمینه‌هاى حقوق مدنى و حقوق بشر است که با یک موسسه حقوقى مستقر در ونیز کار می‌کند. او همچنین به تدریس حقوق بشر بین‌المللى در دانشکده حقوق USC و دانشگاه آکسفورد اشتغال دارد.
در ابتدا قرار بوده است که این مقاله در مجمع جهانى حقوق بشر که در ۱۷ مه ۲۰۰۴ در نانت فرانسه با حمایت یونسکو برگزار شد ارائه و سپس از سوى آن منتشر شود. پیش از ارائه سخنرانى، یونسکو اطلاع داد که او نمی‌تواند چکیده سخنرانی‌اش را در جلسه ارائه نماید و این امکان که گزیده نظرات او ترجمه شده یا [میان حاضران] در کنفرانس توزیع شود وجود ندارد و مقاله او منتشر نخواهد شد زیرا هیئت آمریکایى حاضر در کنفرانس به مدیرکل یونسکو در خصوص انتقادات مذکور در این مقاله راجع‌به اعمال ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم اعتراض کرده‌اند. نویسنده حاضر به قبول این سانسور نشد و نهایتاً مجله فصلنامه حقوق بشر به‌صورت کامل به انتشار آن اقدام کرد.
۲. کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل.
۳. منظور نویسنده از «چارچوب حقوق بشر» اشاره به مجموعه مقررات موجود حقوق بشرى بین‌المللى است که با اعلامیه جهانى حقوق بشر (۱۹۴۸) آغاز می‌شود. این نظام به میزان زیادى با مجموعه مقررات حقوق بشردوستانه بین‌المللى همپوشانى دارد.
۴. منظور نویسنده از « اقدامات تروریستی» آن دسته از اعمال خشونت‌بارى است که با اهداف سیاسى و مذهبى علیه اشخاص غیرنظامى انجام می‌شود.
*. Chou-En-Lai.
۵. به‌نظر می‌رسد که اصطلاحات «جنگ علیه ترور» و «جنگ با تروریسم» بلافاصله پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ایجاد شدند. نخستین نمونه کاربرد این عبارات در اظهارات آقاى بوش خطاب به مردم ایالات متحده در غروب روز ۱۱ سپتامبر به چشم می‌خورد، هنگامی‌که گفت: «ایالات متحده و دوستان و متحدان ما با همه آنهایى که در جهان طالب صلح و امنیت هستند متحد می‌شوند و ما همگى براى پیروزى در نبرد علیه تروریسم ایستادگى خواهیم کرد».
۶. یکى از تکان‌دهنده‌ترین واکنش‌ها به وقایع ۱۱ سپتامبر درخواست تدوین ی&#۱۷۰۵; سرى تکنیکهاى شکنجه از سوى عده‌اى نویسندگان بوده است. در این خصوص می‌توان به مقاله آلن درشویتز در تایمز ۸ نوامبر ۲۰۰۱ اشاره کرد. تکان‌دهنده‌تر از این، توصیه اداره مشورتى حقوقى وزارت دادگسترى است مبنى بر آنکه رئیس‌جمهور می‌تواند به‌عنوان فرمانده کل قوا بدون هیچ محدودیت قانونى به شکنجه بازداشت‌شدگان حکم کند. در این خصوص رک. گزارش گروه‌کارى راجع‌به بازجویى از زندانیان در جنگ علیه تروریسم: ارزیابى ملاحظات حقوقى، تاریخى، سیاسى و عملیاتى (۶ مارس ۲۰۰۳) به نشانى:
www.isthatlegal.org/mil_torture.pdf
۷. سالها قبل از جنگ علیه تروریسم فعلى، در دوره جنگ سرد، مبارزه با کمونیسم توجیهى براى نقض گسترده حقوق بشر در بسیارى از کشورها بود. به‌عنوان مثال می‌توان به اقدامات نیروهاى امنیتى دولت مارکوس در فیلیپین در یک دوره ۲۰ ساله شامل شکنجه، بازداشت غیرقانونى و اعدام فراقانونى اشاره کرد.
Jefferson Plantilla, Elusive Promise: Transitional Justice in the Philippines, in HUMAN RIGHTS DIALOGUE, Series ۱, No. ۸ (Carnegie Council on Ethics and International Affairs, ۱۹۹۷) available at www.cceia.org/viewMedia.php/prmID/۵۵۳.
همچنین در آرژانتین طى دوره جنگ علیه تروریستها و جدایی‌طلبان بین سالهاى ۱۹۸۳ـ۱۹۷۶ بیش از ۱۰ هزار نفر ناپدید شده‌اند. گروههاى حقوق بشرى آرژانتینى معتقدند آمار ۳۰ هزار نفر صحیح است. رک.
HUMAN RIGHTS WATCH, WORLD ROPORT ۲۰۰۱: ARGENTINA: HUMAN RIGHTS DEVELOPMENTS (۲۰۰۱), available at www.hrw.org/wr۲k۱/americas/argentina.html.
در ۱۹۶۶ـ۱۹۶۵ ژنرال سوهارتو پس از به قدرت رسیدن بیش از نیم میلیون نفر را که گمان می‌رفت کمونیست باشند قتل عام کرد. علاوه بر این اشخاص، تعداد زیادى شکنجه و بازداشت شدند. خانواده متهمان نیز طى یک برنامه طرد و منزوی‌سازى از مشارکت در زندگى اجتماعى و اقتصادى عادى محروم می‌شدند. رک.
Asian Human Rights Commission. Indonesia: A Statement By The Asian Human Rights Commission: Time for a New Indonesian History (۲۰۰۳), available at www.ahrchk.net/hrsolid/ mainfile.php/ ۲۰۰۳vol۲۳noo۴-۰۵۱۲۲۹۷.
۸. به‌عنوان مثال:
از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، چین تلاش کرده براى جلب همکارى بین‌المللى براى مبارزه‌اش با تجزیه‌طلبى که از سالها قبل آغاز شده است، تمایز میان تروریسم و استقلال‌طلبى جامعه نژادى اویقور در منطقه خودمختار اویقور سین‌کیانگ را از میان بردارد. … پلیس ادعا می‌کند که در سرکوب تروریستها موفق بوده و بیش از ۱۰۰ نفر از هزار نفرى از مسلمانان چینى اویقور را که به گفته مقامات چینى در‌کنار طالبان جنگیده‌اند، بازداشت کرده است.
همین وضعیت در مصر نیز به چشم می‌خورد:
از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دولت مصر صدها تن از مخالفان دولت را به دلیل عضویت در اخوان‌المسلمین، یک گروه غیرقانونى اما مخالف اقدامات خشونت‌آمیز، و اعتقاد به آراء و نظرات «شبهه برانگیز» بازداشت کرده است. [پرونده] بسیارى از بازداشت‌شدگان شامل اساتید دانشگاهها، پزشکان و دیگر متخصصان براى رسیدگى به محاکم نظامى یا محاکم امنیتى عادى یا اضطرارى دولتى ارجاع شده است، محاکمى که آیین رسیدگى آنها مطابق استانداردهاى بین‌المللى محاکم منصفانه نیست.
همچنین از ۱۱ سپتامبر، روسیه تلاش بسیارى کرده است که جنگ در چچن را به پیکار جهانى علیه تروریسم پیوند زند. در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱، رئیس جمهور روسیه آقاى ولادمیر پوتین اعلام کرد که آمریکا و روسیه یک «دشمن مشترک» دارند، زیرا افراد بن‌لادن با وقایع اخیر در چچن مرتبط بوده‌اند و در ۲۴ سپتامبر او اظهار داشت که وقایع چچن را نمی‌توان خارج از چارچوب جنگ علیه تروریسم بررسى کرد و به جنبه‌هاى سیاسى منازعه [چچن] اشاره نکرد. … در عین اینکه روسیه اقداماتش در چچن را یک عملیات ضدتروریستى صرف تلقى می‌کند، تلفات بسیارى به غیرنظامیان وارد شده است. … این نوع سوء استفاده که بسیار پیشتر از ۱۱ سپتامبر آغاز شده بود تاکنون ادامه دارد. افراد زیادى پس از بازداشت توسط ماموران روسى، ناپدید شده‌اند. عموماً نیروهاى روسیه به عملیاتهاى شبانه دست می‌زنند که در آن سربازان ماسک‌دار به بعضى خانه‌ها حمله کرده و اشخاص را می‌کشند یا با خود می‌برند و از آن پس دیگر خبرى از آنها در دست نیست.
Human Rights Watch, In the Name of Counter-Terrorism: Human Rights Abuses Worldwide: A Human Rights Watch Briefing Paper for the ۵۹th Session of the United Nations Commission on Human Rights ۱۰-۱۱ (۲۰۰۳), available at www.hrw.org/un/chr۵۹/counter-terrorism-bck.pdf.
۹. راجع‌به این موارد منابع بسیارى وجود دارد، لذا این مقاله نتوانسته است به همه جنبه‌ها بپردازد. براى مطالعه جامع در این خصوص به منابع ذیل رجوع کنید:
Terrorism and Human Rights: Preliminary Report Prepared by Ms. Kalliopi K. Koufa, Special Rapporteur, U.N. Doc. E/CN.۴/Sub.۲/۱۹۹۹/۲۷(۱۹۹۹), available at www.un.org/documents/ ecosoc/cn۴/sub۲/e-cn۴sub۲_۹۹_۲۷.pdf.
Terrorism and Human Rights: Progress Report Prepared by Ms. Kalliopi K. Koufa, Special Ropporteur, U.N. Doc. E/CN. ۴/Sub. ۲/۲۰۰۰/۳۱ (۲۰۰۱), available at www.un.org/documents/ ecosoc/cn۴/sub۲/e-cn۴ sub۲_۰۱_۳۱.pdf.
Conference, International Peace Academy, Human Rights, the United Nations and the Struggle Against Terrorism (۷ Nov. ۲۰۰۳), available at www.ipacademy.org/Events/Nov_۷_۲۰۰۳.htm
۱۰. رک.
Lawyers Committee for Human Rights (Now Human Rights First), available at www.۱chr.org,
نمونه‌هاى مشابه بسیارى نیز در پایگاه داده‌اى سازمان عفو بین‌الملل به نشانى www.amnesty.org و دیگر سازمانهاى حقوق بشرى یافت می‌شود.
۱۱. Terrorism and Human Rights, Preliminary Report, Supra note ۷, pp. ۸-۲۱.
۱۲. در این خصوص رک.
Christine Chinlund, ”Who Should Wear the ”Terrorist” Label? Boston Globe, ۸ Sept. ۲۰۰۳, at A۱۵, available at www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/editorials/articles/۲۰۰۳/۰۹/۰۸/ who-should-wear-the-terrorist-label/.
مدتها قبل از جنگ علیه تروریسم [فعلی]، تنش بر سر تعریف تروریسم در عدم تمایل ایالات متحده به امضاى پروتکلهاى الحاقى ۱۹۷۷ به کنوانسیونهاى ژنو ۱۹۴۹ خود را نشان داد. دولت ریگان بر این اعتقاد بود که این پروتکل مرزهاى بین تروریسم و جنگهاى آزادی‌بخش ملى را از بین می‌برد. در این خصوص رک.
Abraham Sofaer, The Rationale for the United States Decision Not to Ratify, ۸۲ Am. J. Int’l L., ۷۸۴-۷۸۵ (۱۹۸۸).
۱۳. براى توضیح مختصرى در خصوص رژیم حقوقى بین‌المللى حاکم بر تروریسم رک.
Patrick Robinson, The Missing Crimes, in the Rome Statute for an International Criminal Court ۵۱۰-۲۱ (Antonio Cassese et al, eds., ۲۰۰۲).
۱۴. همان، صص ۵۲۱ ـ۵۱۷؛ همچنین رک.
Spanish Judge Charges ۵ More for Ties to Qaeda, N.Y.Times, ۲۱ April ۲۰۰۴, at A۱۲.
۱۵. این‌گونه توصیف از وقایع ۱۱ سپتامبر همان موضع سازمانهاى غیردولتى حقوق بشر همچون عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر است.
۱۶. به‌عنوان مثال، رک.
Amnesty International, Rights at Risk: Amnesty International’s Concerns Regarding Security Legislation and Law Enforcement Measures (۲۰۰۲), ACT ۳۰/۰۱/۲۰۰۲, available at www.amnesty.usa.org/waronterror/rightsatrisk.pdf.
۱۷. این بخش اساساً بر اقدامات ایالات متحده تمرکز می‌کند، اگرچه، پیامدهاى جنگ علیه تروریسم در سراسر جهان انعکاس داشته و دولتهاى بسیارى به وضع تدابیر ضدتروریستى اقدام کرده‌اند و در برخى موارد اقدامات آمریکایى را که هنجارهاى حقوق بشرى بین‌المللى را تهدید می‌کند، رد کرده‌اند.
۱۸. در این خصوص می‌توان گزارشهاى بسیار و آخرین اخبار را در پایگاه داده‌اى عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر و دیگر سازمانهاى غیردولتى مشاهده کرد.
*. مترجم واژه سرمشق (الگو) را به جاى واژه پارادایم انتخاب کرده است.
۱۹. این مقاله به قانونى بودن عملیات نظامى در عراق یا افغانستان نمی‌پردازد. در عین حال بایستى توجه داشت که دکترین جدید پیشگیرانه ایالات متحده مفروضات اساسى شکل‌گیرى ساختار جامعه بین‌المللى را مورد چالش قرار می‌دهد و مخاطرات وارده از ناحیه «جنگ علیه تروریسم» براى تضمینهاى حقوق بشرى بین‌المللى را افزایش می‌دهد.
۲۰. راجع‌به پیامدهاى حقوق بشرى جنگ علیه تروریسم منابع بسیارى وجود دارد. به‌عنوان مثال، رک.
Amnesty International, United States of America; The Threat of a Bad Example: Undermining International Standards as ”War on Terror” Detentions Continue (۲۰۰۳), AMR/۵۱/۱۱۴/۲۰۰۳, available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۱۱۴۲۰۰۳); se e also Amnesty International, United States of America: Restoring the Rule of Law: The Right of Guantanamo Detainees to Judicial Review of the Lawfulness of Their Detention (۲۰۰۴), AMR ۵۱/۰۹۳۱/۲۰۰۴, available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۰۹۳۲۰۰۴?Open&of =ENG-USA.
۲۱. در این خصوص رک.
Joan Fitzpatrick, Sovereignty, Territoriality, and the Rule of Law, ۲۵ Hastings Int’l & Comp. L. Rev. ۳۰۳ (۲۰۰۲), Restoring the Rule of Law, supra note ۱۸.
۲۲. در این خصوص رک.
Civil and Political Rights, Including the Questions of: Disappearances and Summary Executions, U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/G/۸۰ (۲۰۰۳), available at www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/
E۰۶a۵۳۰۰f۹۰fa۰۲۳۸۰۲۵۶۶۸۷۰۰۵۱۸ca۴/۹b۶۷b۶۶۸ ۷۴۶۶cfcac۱۲۵۶d۲۶۰۰۵۱۴c۷f//G۰۳۱۳۸۰۴.pdf.
۲۳. در فوریه ۲۰۰۲، [آقای] بوش رئیس جمهور [ایالات متحده] اظهار داشت که با زندانیان واقع در خلیج گوانتانامو به‌صورت انسانى و تا حد ممکن که با مقتضیات و ضرورتهاى نظامى سازگار باشد، مطابق اصول کنوانسیون ژنو رفتار شود.
۲۴. تعداد دیگرى از بازداشت‌شدگان نیز در مکانهاى دیگرى همچون پایگاه هوایى بگرام افغانستان و دیگر بازداشتگاههاى مخفى نگهدارى می‌شوند. در این خصوص رک.
Human Rights First, Ending Secret Detentions (۲۰۰۴), available at www.Humanrightsfirst.org/
us_law/PDF/EndingSecretDetentions_web.pdf.
۲۵. در این خصوص رک.
The Queen on the Application of Abbasi and Another v. Sec’y of State for Foreign and Commonwealth Affairs, EWCA Civ ۱۵۹۸, ¶۶۴ (U.K.) Sup Ct. Judicature, (C.A.) (۶ Nov. ۲۰۰۲), available at www.courtservice.gov.uk/judgmentsfiles/j۱۳۵۴/abassi_judgment.htm.
۲۶. براى بررسى جامع حقوق بازداشت‌شدگان در افغانستان و گوانتانامو رک.
Amnesty International, United States of America: Memorandum to the US Government on the Rights of People in US Custody in Afghanistan and Guantanamo Bay (۲۰۰۲), AMR ۵۱/۰۵۳/۲۰۰۲, available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۰۵۳۲۰۰۲. See also Restoring the Rule of Law, supra note ۱۸. For a recent examination of the legal issues surrounding the detention in Guantanamo, see Dianne Marie Amann, Guantanamo, ۴۲ Colum. J. Transnational L. ۲۶۳ (۲۰۰۴).
۲۷. کنوانسیون سوم ژنو در خصوص رفتار با اسراى جنگى مصوب ۱۲ آگوست ۱۹۴۹، در تاریخ ۲۱ اکتبر ۱۹۵۰ لازم‌الاجرا شد. (اما این تاریخ براى ایالات متحده ۲ فوریه ۱۹۵۶ بود). این کنوانسیون رفتار انسانى با اسرا، محدودیت بازجویى و بازگشت اسرا در پایان مخاصمات را مقرر می‌کند.
۲۸. در بخش ۲ تعاریف و طرحهاى این قانون آمده است:
الف) واژه « اشخاص مشمول این دستور» عبارت است از هر شخص که شهروند ایالات متحده نیست و هر از چندگاهى کتباً احراز می‌شود که:
(۱) دلیل وجود دارد که شخص مزبور در زمان مربوطه،
یک. عضو سازمان القاعده بوده یا هنوز عضو است؛
دو. در تروریسم بین‌المللى مشارکت کرده، مساعدت نموده یا در طرح‌ریزى آن نقش داشته یا مقدمات آن را فراهم نموده و از این طریق موجب تهدید، صدمه بر ایالات متحده، اتباع آن، امنیت ملى، سیاست خارجى یا اقتصاد شده یا هدف او این باشد؛ یا
سه. یک یا چند روز بیشتر به‌طور عمد مخفى نشده باشد.
۲۹. در ۲۸ آوریل ۲۰۰۴، دیوان عالى ایالات متحده در دو قضیه ادعاهاى شفاهى خانواده‌هاى بازداشت‌شدگان گوانتانامو را استماع کرد. آنها اظهار می‌کردند که محاکم ایالات متحده صلاحیت دارند با صدور قرار احضار زندانى به قانونى بودن بازداشت آنها به‌موجب قوانین ایالات متحده رسیدگى کنند. آنها در لوایحشان به این مطلب که آیا تعهدى بین‌المللى براى دولت ایالات متحده وجود دارد که امکان نظارت قضایى بر بازداشت‌شدگان را ممکن سازد اشاره نکردند. این قضایا عبارت بودند از
Hamdi v. Rumsfeld, ۱۲۴ S. Ct. ۲۶۳۳ (۲۰۰۴); Rumsfeld v. Padilla, ۱۲۴ S. Ct. ۲۷۱۱ (۲۰۰۴).
۳۰. جان والکرلیند، نمونه بارز این استاندارد دوگانه است. او در افغانستان و هنگامى که کنار طالبان می‌جنگید به اسارت درآمد و در یک دادگاه عادى فدرال محاکمه شد و از تمامى حقوقى که متهمان کیفرى عادى از آن برخوردارند، بهره‌مند شد.
۳۱. براى مقایسه قواعد حاکم بر کمیسیونهاى نظامى و استانداردهاى بین‌المللى رک.
Human Rights Watch, Human Rights Watch Briefing Paper on U.S. Military Commission (۲۰۰۳), available at www.hrw.org/badkgrounder/usa/military-commissions.pdf.
۳۲. در این خصوص رک. قطعنامه پارلمان اروپایى راجع‌به همکارى قضایى اتحادیه اروپایى با ایالات متحده در مبارزه با تروریسم در www.epp-ed.org/Activites/doc/b۵-۸۱۳en.doc (که همکارى متقابل با ایالات متحده در مبارزه با تروریسم را، در عین تاکید بر لغو مجازات اعدام، تشویق می‌کند).
۳۳. در این خصوص رک. ماده ۳۸ کنوانسیون سوم ژنو و کنوانسیون چهارم ژنو راجع‌به حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات که در تاریخ ۲۱ اکتبر ۱۹۵۰ لازم‌الاجرا شد و این تاریخ براى ایالات متحده ۲ فوریه ۱۹۵۶ بود. همچنین رک.
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, adopted ۳۰ Aug. ۱۹۵۵, E.S.C. Res. ۶۶۳C (XXIV), U.N. ESCOR, ۲۴th Sess., Supp. No. ۱, at ۱۱, U.N. Doc. E/۳۰۴۸ (۱۹۵۷), ۲۱(۱), amended by U.N.Doc.E/۵۹۸۸ (۱۹۷۷), available at www۱.umn.edu/humanrts/instree/g۱smr.htm (requires at least one hour of suitable open air exercise a day).
۳۴. کمیته بین‌المللى صلیب سرخ راجع‌به وضعیت روحى و روانى بازداشت‌شدگان به‌ویژه هنگامی‌که مدت بازداشت آنها تداوم یابد ابراز نگرانى کرده است. به‌علاوه، گزارشهایى وجود دارد مبنی‌بر اینکه تلاشهاى بسیارى براى اقدام به خودکشى وجود داشته است. در این خصوص رک.
Red Cross Finds Deteriorating Mental Health at Guantanamo, USA Today, ۱۰ Oct. ۲۰۰۳, available at www.usatoday.com/news/world/۲۰۰۳-۱۰-۱۰-icrc-detainees-x-htm.
۳۵. میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شده و همچنین ماده ۳ مشترک کنوانسیونهاى ژنو.
۳۶. اکنون دیوان‌عالى ایالات متحده در حال بررسى این امر است که آیا رئیس جمهور می‌تواند شهروندان این کشور را «مبارزان دشمن» قلمداد کرده و حقوق اساسى آنها را سلب کند. این قضایا به سرنوشت «مبارزان دشمن» که اتباع گوانتانامو نیستند، توجهى ندارند. رک. پاورقى شماره ۲۷.
۳۷. رک. پاورقى شماره ۲۰.
۳۸. رئیس کمیته بین‌المللى صلیب سرخ، آقاى یاکوب کلن‌برگر در سخنانش خطاب به کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در ۱۷ مارس ۲۰۰۴ اظهار داشت:
«به‌عنوان مثال، تضمینهاى اساسى قضایى چه در زمان صلح و چه در زمان مخاصمات مسلحانه یک عنصر اساسى حمایتى تلقى می‌شوند. ماده ۷۵ پروتکل الحاقى شماره ۱، ۱۹۷۷ که در مخاصمات مسلحانه بین‌المللى قابل اعمال است، موید این مطلب است، مقرره‌اى که آشکارا از قواعد حقوق بشرى تاثیر گرفته است. به همین ترتیب، اعمال استانداردهاى حقوق بشرى در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللى جهت تکمیل مقررات حقوق بشردوستانه حاکم بر رفتار، شرایط بازداشت و حقوق حاکم بر محاکمه عادلانه اشخاصى که از آزادی‌شان محروم شده‌اند، ضرورى است».
Jakob Kellenberger, ۶۰th Annual Session of the UN Commission on Human Rights-Statement by the President of the ICRC (۱۷ Mar. ۲۰۰۴), available at www.icrc.org/Web/Eng/siteeng۰.nsf/
Htmlall/۵X۶MY۵?Open Document & style=custo_print.
۳۹. در این خصوص رک.
Civil and Political Rights, Including The Question of Torture and Detention: Report of the Working Group on Arbitrary Detention, Louis Joinet Chairperson-Rapporteur, Executive Summary, U.N. ESCOR, Comm’n on Hum. Rts., ۵۹th Sess., Agenda Item ۱۱(a), U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/۸ (۲۰۰۲), available at www.hri.ca/fortherecord۲۰۰۳/documentation/ commission/e-cn۴-۲۰۰۳-۸.htm. The united States rejected this position.
Civil and Political Rights, Including the Questions of: Torture and Detention:
Response of the Government of the United States of America to the December ۱۶, ۲۰۰۲ Report of the Working Group on Arbitrary Detention, U.N. ESCOR Comm’n on Hum. Rts., ۵۹th Sess. Agenda Item ۱۱ (a), U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/G/۷۳ (۲ Apr. ۲۰۰۳), available at www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e۰۶a۵۳۰۰f۹۰fa۰۲۳۸۰۲۵۶۶۸۷۰۰۵۱۸ca۴/۳۵a۵۳be۳c۴b۵a۲۴
۵c۱۲۵۶d۰۵۰۰۳۶ff۰۳//G۰۳۱۲۷۹۹.pdf.
ایالات متحده عضو میثاق بین‌المللى حقوق مدنى ـ سیاسى است، اما تاکنون هیچ‌یک از دول عضو میثاق حاضر نشده است که با استفاده از مکانیسم شکایت دولت از دولت، موضع ایالات متحده در خصوص این بازداشتها را مورد چالش قرار دهد. کمیسیون آمریکایى حقوق بشر راجع‌به زندانیان گوانتانامو موضع مشابهى اتخاذ کرد. اما ایالات متحده این موضع را نیز رد کرده است.
*. Sayed Abassin.
۴۰. رک. پاورقی‌هاى ۲۰ و ۲۵.
۴۱. براى بررسى جامع این وقایع رک.
David Cole, Enemy Aleins: Double Standards and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism (۲۰۰۳). See also American Civil Liberties Union, America’s Disappeared: Seeking International Justice for Immigrants Detained After September ۱۱ (۲۰۰۴), available at www.aclu.org/Files/OpenFile.cfm?id=۱۴۷۹۹.
شکایتى از سوى بازداشت‌شدگان پس از ۱۱ سپتامبر به گروه کارى راجع‌به بازداشتهاى خودسرانه در ACLU ثبت شده است. در این خصوص رک.
Marjorie Cohn, Rounding up the Unusual Suspects: Human Rights in the Wake of ۹/۱۱: Human Rights, Casualty of the War on Terror, ۲۵ San Diego Justice J. ۳۱۷ (۲۰۰۳). See also Kareem Farhim, The Moving Target: Profiles in Racism, Amnesty Now, Winter ۲۰۰۳, available at www.amnestyusa.org/amnestynow/racial_profiling.html.
۴۲. در این خصوص رک.
U.S. Department of Justice: Office of the Inspector General, The September ۱۱ Detainees: A Review of the Treatment of Aliens Held on Immigration Charges in Connection with the Investigation of the September ۱۱ Attacks (۲۰۰۳), available at www.usdoj.gov/oig/special/۰۳۰۶/ index.htm.
برخلاف بازداشت‌شدگان گوانتانامو، به مهاجران بازداشت شده در ایالات متحده حداقل این اجازه داده شد که به وکیل دسترسى داشته باشند و امکان نظارت قضایى و ادارى هرچند محدودى را بر نوع رفتار با آنها میسر ساخت.
۴۳. رک. پاورقى شماره ۴۱.
*. Maher Arar.
۴۴. اعلامیه مطبوعاتى عفو بین‌الملل تحت عنوان:
USA: Deporting for Torture? (۱۴ Nov. ۲۰۰۳), available at web.amnesty.org/library/index/ engamr۵۱۱۳۹۲۰۰۳.
*. Expedited removal.
۴۵. در این خصوص رک.
Joan Fitzpatrick, Rendition and Transfer in the War against Terror: Guantanamo and Beyond, ۲۵ Loy. L.A. INT’L & COMP. L. J. ۴۵۷ (۲۰۰۳).
۴۶. در این خصوص رک.
S.C. Res. ۱۴۵۶. U.N.SCOR, ۵۸th Sess., ۴۶۸۸th mtg. ¶۶, U.N. Doc. S/RES/۱۴۵۶ (۲۰۰۳), available at www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/S.RES.۱۴۵۶+(۲۰۰۳).En? Opendocument. See also Report on Terrorism and Human Rights, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.L/ V/II.۱۱۶, doc. ۵ rev. ۱ corr. (۲۰۰۲), available at www.cidh.Org/Terrorism/Eng/toc.htm.
۴۷. نمونه بارز این مدعى وضعیت دارفور در سودان است. همانطور که بیش از نیم میلیون نفر در سالهاى اخیر بدون توجه عمومى در جمهورى دمکراتیک کنگو از بین رفته‌اند، در دارفور نیز هزاران نفر کشته شده‌اند. اما جهان هنوز آنگونه که باید براى جلوگیرى از این فاجعه و پیش‌روى اقدامى نکرده است. [البته در ۳۰ مارس ۲۰۰۵ شوراى امنیت در قطعنامه ۱۵۹۳ اقداماتى را براى مقابله با این وضعیت در چهارچوب فصل هفتم منشور اتخاذ کرد]. (م.)
۴۸. در صورتی‌که آنها زندانیان جنگى تلقى شوند، یک رژیم حقوق بشردوستانه بر آنها حاکم است.
۴۹. در این خصوص رک. قضیه United States v. Yousef, ۳۲۷ F. ۳d ۵۶ (۲d cir ۲۰۰۳) که در آن احکام متهمان انفجار ۱۹۹۳ مرکز تجارت جهانى تایید شد.
۵۰. در این خصوص رک.
Joan F. Fitzpatrick, Human Rights in Crisis: the International System for Protecting Rights During States of Emergency (۱۹۹۴).
۵۱. در این خصوص رک.
General comment on article ۴, General Comment No. ۲۹, U.N.GAOR, Hum. Rts. Comm., ۱۹۵۰th mtg., ۱۱, U.N. Doc. CCPR/C/۲۱/Rev.۱/Add ۱۱ (۲۰۰۱).
۵۲. در این خصوص رک.
See, e.g., Brogan and Others v. United Kingdom, ۲۴ Eur. Ct. H.R. (ser. B) at ۱۴۵-B (۱۹۸۸), available at www.worldlii-org/eu/cases/ECHR/۱۹۸۸/۲۴.html (emphasizing the requirment of judicial oversight); see also Habeas Corpus in Emergency Situations (Arts. ۲۷(۲) and ۷ (۶) of the American Convention on Human Rights) Advisory Opinion OC-۸/۸۷ of ۳۰ January ۱۹۸۷, Inter-Am. C.H.R. (ser. A) No. ۸ (۱۹۸۷), available at www.unige.ch/humanrts/iachr/b_۱۱_۴h.htm. See also American Convention on Human Rights, signed ۲۲ Nov. ۱۹۶۹, O.A.S.T.S. No. ۳۶, O.A.S. Off. Rec. OEA/Ser.L/V/ii.۲۳, doc. ۲۱, rev. ۶ (۱۹۷۹) (entered into force ۱۸ July ۱۹۷۸), reprinted in ۹ I.L.M. ۶۷۳ (۱۹۷۰).
۵۳. اهداف توسعه هزاره:
تمامى ۱۹۱ دولت عضو متعهد می‌شوند که تا سال ۲۰۱۵ اهداف مندرج در اعلامیه اهداف توسعه هزاره را برآورده‌کنند. این اهداف عبارتند از:
۱ـ محو فقر و گرسنگى شدید؛
۲ـ نیل به آموزش ابتدایى همگانى؛
۳ـ تشویق برابرى جنسیتى و توانمندکردن زنان؛
۴ـ کاهش مرگ و میر کودکان؛
۵ ـ بهبود سلامتى مادران؛
۶ ـ مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیماریها؛
۷ ـ تضمین پایدارى محیطى؛
۸ ـ تحقق اهداف.
۵۴. در این خصوص رک.
Paul Blustein, Agencies Say Poverty Persists Despite Global Efforts, Wash. Post, ۲۳ Apr. ۲۰۰۴, at A۲۴
