حقوق شهروندی یا به عبارت بهتر حقوق بشر، در تضاد آشتی ناپذیر با ماهیت ولایت فقیه است.

چرا و به چه دلیلی منشور حقوق شهروندی تدوین و انتشار یافته است؟ در شرایط کنونی، منشور چه کارکردی می تواند داشته باشد؟ به بحث گذاشتن منشور را در سطح عمومی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در پاسخ به هر پرسشی درباره چرایی اقدامات حکام ایران، همواره تذکر این نکته ضروری است که عدم شفافیت، از عناصر همیشگی کارکرد حکومت ایران است. ما مردم ایران از دید مستبدان حاکم، «نامحرم» به حساب می آییم. تصمیمهای آنها پشت درهای بسته، بدور از نظارت افکار عمومی و توسط حلقه ای محدود از عناصر راس حکومت گرفته می شود. دلایل بسیاری از این تصمیم ها در پرده ابهام است.

پس از این تذکر ضروری، در مورد دولت روحانی و اقدامات آن اکنون با گذشت زمان و فاش شدن برخی اخبار، بهتر می توان اظهار نظر کرد. این گونه که خبر رسیده است در اواخر دوره احمدی نژاد، مذاکراتی بین نمایندگان خامنه ای و دولت آمریکا صورت گرفته است. انگیزه رهبری جمهوری اسلامی برای این گفتگوها، کاستن از فشارهای بین المللی و به ویژه تخفیف بحران ناشی از تحریم ها بوده است. یک نکته کلیدی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، موضعگیری حیرت انگیز ولایتی مشاور سیاست خارجی رهبر در مناظره های تلویزیونی در تقبیح و حتی به استهزا گرفتن رفتار و مواضع جلیلی کاندیدای مدافعان سیاست سرسختانه هسته ای بود. اکنون روشن شده است ولایتی تنها از جانب خود سخن نمی گفت. امکان دادن به روحانی برای دادن وعده هایی مانند به راه انداختن چرخ اقتصاد و شمردن آرای او، تصمیم هایی بودند که بدون تایید خامنه ای نمی توانستند به اجرا درآیند.

ماموریت اصلی روحانی، کاستن از فشارهای خارجی بر جمهوری اسلامی است. از آنجا که این فشارها بیش از هر چیز به پرونده هسته ای مربوط است، موضوع اصلی کار دولت جدید در عرصه هسته ای است. اما هر گونه امتیاز دادن غرب به جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، منوط به این است که تصویر غالب از جمهوری اسلامی در افکار عمومی غرب، تصویر یک حکومت جانی و خونریز نباشد. برای اینکه دولتهای غربی بتوانند نزد افکار عمومی کشورهای خود، حکومت ایران را از «محور شرارت» خارج کنند، نوعی تغییر گفتار و تا حدی تغییر رفتار در سیاست داخلی ایران نیز ضروری است.

اما انگیزه روحانی برای دادن وعده انتشار «منشور حقوق شهروندی» در کارزار انتخاباتی خود، تنها در چارچوب جلب نظر مساعد غرب قابل توضیح نیست. برای اینکه سیاست جدید، با رای میلیونها نفر مشروعیت یابد، توجه به خواستهای اقشار میانی در ایران نیز ضرورت داشت. پس از انتخابات نیز دولت باید این خواستها را در نظر داشته باشد تا مثلا در انتخابات آتی مجلس شکست نخورد و همچنان مهر تایید افکار عمومی ایران را بر خود حفظ کند. بدین منظور لازم بود «منشور» انتشار یابد و به نظرخواهی نیز گذاشته شود.

در عین حال باید همواره در نظر داشت که حقوق شهروندی یا به عبارت بهتر حقوق بشر، در تضاد آشتی ناپذیر با ماهیت ولایت فقیه است. از این رو هر عقب نشینی حکومت در عرصه حقوق بشر، بسیار محدود است. با این، هر عقب نشینی محدودی نیز مجال تنفس را برای آزادیخواهان داخل ایران بیشتر می کند.

مبنای تهیه منشور، شریعت اسلامی، قانون اساسی، فرمان هشت ماده‌ای و دیدگاه‌های ولی فقیه است. چرا مبنای منشور حقوق شهروندی، منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن نیست؟ چرا آقای روحانی و مشاورین حقوقی او «منشور جهانی حقوق بشر» را کنار گذاشته اند؟ ولی فقیه نقش اصلی را در نقض حقوق شهروندی دارد، چگونه می توان دیدگاه های او را در تهیه منشور مبنا قرارداد؟

معیارهای بین المللی حقوق بشر اگر در ایران به اجرا درآیند، تیشه بر ریشه حکومت مذهبی خواهد خورد. از این رو حکومت ایران متجاوز از سی سال است که اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد مصوبه بعدی جامعه جهانی در این عرصه را برای خود لازم الاجرا نمی داند و «حقوق بشر اسلامی» را در برابر حقوق بشر قرار می دهد. مبنای این حقوق بشر اسلامی، همان شریعت و قانون اساسی و فرامین خمینی و خامنه ای است. شما به درستی به نقش اصلی ولایت فقیه در نقض حقوق بشر اشاره کرده اید. پس «حقوق شهروندی» مبتنی بر دیدگاه های خامنه ای با حقوق بشری که می شناسیم و برای آن مبارزه می کنیم، زمین تا آسمان فرق دارد.

یک نکته را هم در مورد «فرمان هشت ماده ای» در این روزها که رویزیونیسم تاریخی در دستور کار حکومت و نیز اصلاح طلبان رانده از درگاه ولایت قرار گرفته است، باید یادآوری کرد. «فرمان هشت ماده ای» خمینی درست در روزهایی صادر شد که حکومت برای بزرگترین سرکوب خونین تاریخ معاصر ایران که از خرداد شصت آغاز شد، آماده می شد. مبنا قرار دادن این فرمان برای «حقوق شهروندی» این هدف را نیز دنبال می کند که روایت حکومت از تاریخ دهه شصت به افکار عمومی ایران تحمیل شود. طبق این روایت، خشونت به خمینی از جانب اپوزیسیون «تحمیل» شد. حاملان این روایت، این روزها دارند قربانیان خشونت دولتی در دهه شصت را دوباره با مسلخ می برند تا پس از نابودی فیزیکی، یاد آنها را نیز نابود کنند.

در منشور آمده است: “شهروندان از حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم نهاد قانونی، برخوردار می‌باشند. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب کسب امتیازات ویژه گردد.” در حالی که حتی احزاب اصلاح طلب حق فعالیت ندارند، آیا دولت روحانی امکان فعالیت را برای نیروهای منتقد و مخالف فراهم خواهد آورد؟

پاسخ پرسش شما قطعا منفی است. برای هر حق و آزادی، یک قید «در چارچوب قانون» هم وجود دارد که در جمهوری اسلامی، ناقض همان حق و همان آزادی است. دوره اصلاحات هم برای اپوزیسیون واقعی حکومت آزادی نیاورد تا چه رسد به دوره «اعتدال» که قرار است حد متوسطی از اصلاح طلبی و «اصول گرایی» باشد.

قوه قضائیه، دادگاه های چندگانه مثل دادگاه انقلاب و دادگاه روحانیت، دستگاه های متعدد اطلاعاتی ـ امنیتی، لشگر لباس شخصی ها، حزب پادگانی، راست افراطی، راست سنتی و ولی فقیه عوامل نقض حقوق بشر در کشور ما هستند. به بیان دیگر “ساختار حقیقی” ناقض “ساختار حقوقی” است. دولت روحانی چگونه می خواهد با وجود این قدرت فائقه و “ساختار حقیقی”، منشور حقوق شهروندی را عملی کند؟

طرح بحث تقدم ساختار حقیقی بر ساختار حقوقی، از دوره ریاست جمهوری خاتمی از سوی اصلاح طلبان به منظور مقابله با خواست تغییر قانون اساسی مطرح شد. درست است که قانون، همواره تابع و تحت تاثیر تناسب واقعی قوا در جامعه است. اما همواره باید در نظر داشت هدف از طرح یک گفتمان مشخص چیست. به یاد داریم که اواخر دوره ریاست جمهوری خاتمی پس از آشکار شدن سترونی هر اصلاح بنیادین با وجود قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه، خواست تغییر این قانون در جامع مطرح شد. خاتمی و گروه او به شدت در مقابل این خواست ایستادند و مدعی شدند به جای جمهوری اسلامی چیزی جز یک حکومت سرکوبگر وابسته به آمریکا نخواهد نشست. برخی نظریه پردازان آنها نیز برای بی اعتبار کردن خواست تغییر قانون اساسی مدعی شدند ساختار حقوقی اهمیتی ندارد و باید ساختار حقیقی را تغییر داد. اما اگر همان زمان به آنها می گفتی بسیار خوب، برنامه خود را برای تغییر ساختار حقیقی ارائه دهید، چیزی برای گفتن نداشتند. آنها تنها می خواهند تحول طلبی در ایران را از یک خواست و شعار اصلی خود یعنی تغییر قانون اساسی توجیه گر استبداد محروم کنند. اکنون نیز زمینه چینی آغاز شده است برای اینکه پس از چهار یا هشت سال ریاست جمهوری روحانی، به مردم بگویند ساختار حقیقی اجازه تغییر واقعی را نداد، یعنی عینا همان توجیهی که برای بی فرجامی دوره اصلاحات مطرح می شود. هیچ حکومت دیکتاتوری در جهان بدون ساختار حقیقی سرکوب که نهادهای ایرانی آن را شما برشمرده اید، بر سر کار نمانده است. اما این را نیز از یاد نبریم که هیچ حکومت دیکتاتوری نیز ابدی نیست. پس راهی برای درهم شکستن این ساختار حقیقی سرکوب وجود خواهد داشت.

آیا برای تامین حقوق شهروندان، پیشنهادی به تنظیم‌کنندگان منشور دارید؟

تنها یک کلام: بین حقوق بشر و ولایت فقیه، یکی را انتخاب کنند.