با وجود اینکه بیش از یک دهه از الحاق ایران به کنوانسیون جهانى حقوق کودک مى گذرد، اما هنوز و در پاره اى موارد میان مقررات این کنوانسیون و قوانین ایران، تعارضاتى وجود دارد.
قدرت الله واحدى ، استاددانشگاه و وکیل در گفت وگوى حاضر ضمن برشمردن این گونه تعارض ها بر ضرورت ایجاد هماهنگى میان حقوق کودک ایرانى با حقوق جهانى تأکید مى کند که در پى مى آید.
منظور از حقوق کودک چیست؟ و اهم آن شامل چه موضوعاتى است؟
در پاسخ به این سؤال باید اول ببینیم کودک به چه کسى اطلاق مى شود و سپس حقوق وى را بیان کنیم. پاسخ به این دو بخش از سؤال شما را براساس آنچه در کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ مجمع عمومى سازمان ملل متحد آمده است به طور خلاصه مى توانیم چنین بیان کنیم:
منظور از کودک بنا برآنچه در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تعریف شده است افراد انسانى زیر ۱۸ سال است . البته در همین ماده اشاره شده است مگر در برخى کشورها، سن بلوغ را به موجب قانون، کمترتشخیص دهند. این مطلب را به جهت جلب همکارى کشورهاى اسلامى که سن بلوغ کمتر از ۱۸ سال است منظور کرده اند تا این امر مانع پذیرش آنها و پیوستن به کنوانسیون نشود البته لازم به یادآورى است که به موجب نظریه رسمى اعلامى از سوى سازمان بهداشت جهانى انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگى ، کودک نامیده مى شود.
اما منظوراز حقوق کودک به طور کلى باید بگوییم این حقوق در ارتباط با نداشتن رشد فیزیکى و ذهنى کودک مى باشد و این ضعف ها که موجب احتیاج آنان به مراقبت هاى خاص است نهایتاً حقوق حمایتى ویژه اى را جهت کودکان چه قبل و چه بعداز تولد آنها ضرورى مى نماید و اهم آن مستفاد از مواد مختلف کنوانسیون حقوق کودک به شرح زیر قابل ذکر است:
۱ ـ ثبت تولد کودک بلافاصله پس از تولد و برخوردارى او از داشتن نام و شناسایى والدین و بهره مندى از سرپرستى آنها و داشتن تابعیت.
۲ ـ به رسمیت شناختن حق ذاتى هرکودک براى زندگى و در اجراى همین امر است که در کشورهاى جهان حکم اعدام زن حامله را تا تولد نوزاد به تأخیر مى اندازند.
۳ ـ حمایت از کودکان در برابر هرگونه ستمى که از سوى اشخاص اعم از بیگانه یا خودى یعنى پدر ، مادر ، قیم یا معلم نسبت به وى اعمال گردد.
۴ ـ تأمین منافع کودک در تمامى اقداماتى که توسط مؤسسات رفاه اجتماعى عمومى یا خصوصى، دادگاهها ، مقامات اجرایى انجام مى شود.
۵ ـ تأمین رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنان، قیم هاى قانونى یا سایر افراد که قانوناً مسؤول آنان هستند.
۶ ـ حمایت از کودک در برابر تمام اشکال تبعیض، مجازات براساس موقعیت، ابراز عقیده یا عقاید والدین ، قیم هاى قانونى یا اعضاى خانواده کودک
۷ ـ حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت هاى جسمى و روحى و بدرفتارى یا سوءاستفاده هاى جنسى در زمانى که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم هاى قانونى قرار دارد.
اینها بدون اینکه تمام حقوق کودک باشد و همانطور که گفته ام اهم حقوق کودک را شامل مى شود.
آیا مقررات کنوانسیون حقوق کودک که شما براساس آن اهم حقوق کودکان را برشمردید، براى تمام کشورهاى جهان لازم الاجراست یا فقط کشورهایى که آن را به تصویب مجالس قانونگذارى رسانده اند؟
البته با توجه به اینکه کنوانسیون مصوبه مجمع عمومى سازمان ملل متحد است در واقع یک قانون جهانى است و در راستاى تحقق اصول و موازین حقوق بشر تدوین و تصویب شده است ، مى توان گفت که جهان مترقى بداهتاً از آن الهام مى گیرد و مفاد آن را اجرا مى نماید و براى این کار مجوز قانونى آن رانیز از قوه قانونگذارى اخذ مى کند. بنابراین صرف مصوبه سازمان ملل بدون تصویب مجالس داخلى براى اجراى مقررات کنوانسیون حقوق کودک کافى نیست.
دولت ایران این کنوانسیون را پذیرفته و آن را به تصویب مجلس رسانده است؟
خوشبختانه بله و این مقررات به موجب ماده واحده اجازه الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب اسفندماه سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس و تأیید شوراى نگهبان هم رسیده است . در نهایت در صدر ماده واحده ذکر شده است که مشروط بر اینکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلى و موازین اسلامى نباشد که در آن صورت لازم الرعایه نخواهد بود.
منظور از این موارد، شامل چه چیزهایى مى تواند باشد؟
خیلى چیزها، مثلاً در مورد وضعیت حقوقى کودکان ناشى از روابط آزاد که از نظر قوانین داخلى، که ملهم از اصول و موازین اسلامى است، فرزندان نامشروع نامیده مى شوند یا فرزندخواندگى که آن هم اگرچه در قوانین ایران پذیرفته شده است ولى با آنچه در کنوانسیون حقوق کودک آمده یا در غرب وجود دارد، تفاوتهاى فاحش دارد، همچنین درخصوص مسائل جزایى و مقرراتى که در قوانین جزایى ما هست، تعارض هاى بسیارى در مقام اجراى مواد کنوانسیون مورد بحث ظهور خواهد کرد و نهایتاً قابل اجرا نیستند.
این قوانین جزایى که با مواد کنوانسیون حقوق کودک در تعارض هست شامل چه مواردى است؟
این موارد بسیار است ولى به عنوان موارد اهم مى توانیم به این امور اشاره کنیم:
۱ ـ در مورد سن مسؤولیت جزایى، مى دانیم که در تمام نظامهاى حقوقى جهان «کودک از مسؤولیت مبرا است» با توجه به اینکه به شرحى که قبلاً گفتیم به موجب کنوانسیون حقوق کودک، انسان تا ۱۸ سالگى کودک است و مطابق آنچه از سازمان بهداشت جهانى نقل کرده ایم انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگى در گروه سنى «کودک» قرار مى گیرد. درحالى که مقنن ایرانى در اجراى قسمت اول مبنى بر «مبرا بودن کودک از مسؤولیت کیفرى، طى ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۰ مى گوید: « اطفال درصورت ارتکاب جرم مبرا از مسؤولیت کیفرى هستند. »
بلافاصله در تبصره همان ماده مى گوید:« منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد. »
از طرفى قانون مدنى در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ در مورد سن بلوغ شرعى چنین مى گوید: « سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى است. »
ملاحظه مى شود که جهات افتراق مقررات ایران با کنوانسیون حقوق کودک در مورد معناى واژه « کودک » دو امر بارز و مشهود است.
اول اینکه بین دختر و پسر در مورد اطلاق واژه کودک فرق گذاشته است، چرا که دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال را کودک مى داند درحالى که در مقررات کنوانسیون کودک، هر انسان کمتر از ۱۸ سال اعم از دختریا پسر، کودک نامیده مى شود.
دوم اینکه دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله که بالغ هستند فلذا کودک نیستند داراى مسؤولیت کیفرى مى باشند و حال آنکه به موجب مقررات کنوانسیون کودک این اشخاص از مسؤولیت کیفرى مبرا هستند.
۲ ـ در مورد سن بلوغ براى نکاح
در حالى که به موجب مقررات کنوانسیون حقوق کودک، هر انسانى اعم از دختر یا پسر قبل از ۱۸ سالگى، کودک نامیده مى شوند و بداهتاً حق انعقاد عقود اعم از معین یا غیرمعین (قراردادها) را ندارند به موجب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى که شرح آن رفت دختر ۹ سال و پسر ۱۵ ساله مى توانند ازدواج کنند و حتى به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنى که مى گوید: « عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولى صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولى علیه » دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال هم با اجازه ولى مى توانند ازدواج نمایند. اما در عین حال دخترى که به سن بلوغ هم رسیده باشد اگرچه بیش از ۱۸ سال سن داشته باشد در نخستین نکاح ازدواج او منوط به اجازه پدر یا جد پدرى است. به عبارت دیگر نکاح دختر باکره در هر سن به دستور ماده ۱۰۴۳ قانون مدنى موقوف به اجازه پدر یا جد پدرى است و اگر آنها اجازه ندادند دختر با مراجعه به دادگاه و در صورت اخذ اجازه از دادگاه مى تواند ازدواج نماید.
۳ ـ در موردى که کودک به دست پدر یا جد پدرى کشته شود، قاتل قصاص نمى شود در صورتى که به موجب مقررات کنوانسیون حقوق کودک به شرحى که گذشت از کودک باید در برابر هر نوع تعرض به وى حمایت قانونى کرد تا چه رسد به اینکه فرد اعلاى تعرض نسبت به وى اعمال گردد یعنى قتل کودک.
توضیح آنکه به موجب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده است که: « پدر یا جد پدرى که فرزند خود را بکشد، قصاص نمى شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»
قابل ذکر است که مقنن از کودک در مقابل هرگونه تعرض از سوى مادر، حمایت کرده و در صورتى که وى به فرزندش آسیبى برساند متناسب با آن مجازات مى شود و بداهتاً در صورت قتل به قصاص محکوم خواهد شد. به هر تقدیر این موارد تعارض، ناظر به موارد اهم است وگرنه موارد دیگرى هم وجود دارد که مقررات کنوانسیون حقوق کودک با قوانین ایران سازگارى ندارد. فلذا باید با گذشت زمان و اهتمام حقوقدانان زمینه مناسب براى تطبیق مقررات حقوق ایران با آنچه در کنوانسیون حقوق کودک آمده است، فراهم شود و قوانین هماهنگ و سازگار با آن تصویب شود.
