در سالهای اخیر، تحولات منطقۀ کارائیب و آمریکای جنوبی، بهویژه در رابطه با ونزوئلا، نشاندهندۀ جدیتر شدن منازعۀ قدرت ایالات متحدهٔ آمریکا علیه ونزوئلا و دولت نیکلاس مادورو است. ایالات متحده با استقرار ناوگان، پایگاهها و نیروهای زمینی و هوایی در اطراف ونزوئلا، ضمن توسل به ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدّر، فضای فشار نظامی و روانی بر دولت ونزوئلا را افزایش داده است.
این اقدامات شامل استقرار بخشی از ناوگان نیروی دریایی در محدودۀ فرماندهی منطقهای «ساوتکام» و حوالی کارائیب، بهرهگیری از قلمرو پورتوریکو و بندر «پونس»، و بازگشایی پایگاه «رزورز» سابق است که زیرساختهای لازم برای تدارک اقدامات منطقهای را تقویت میکند. این نیروها شامل دهها جنگندۀ مدرن، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتیهای ویژهٔ آبی – خاکی و نیروهای عملیات ویژهاند و توان مانور بر روی مناطق ساحلی ونزوئلا را افزایش میدهند.
هر چند بهانهٔ رسمی ایالات متحدۀ آمریکا برای حضور در این منطقه، مبارزه با قاچاق مواد مخدّر و مقابله با آنچه «نارکوتروریسم» خوانده میشود، اعلام شده است، آشکار است که هدف واقعی نه مقابله با قاچاق مواد مخدّر، بلکه تحت فشار قرار دادن دولت ونزوئلا، تغییر مسیر سیاسی آن و فراتر از آن سرنگونی دولت مادورو و استقرار یک حکومت دستنشانده در ونزوئلاست. این رویکرد به معنای بازگشت سیاست دههها پیش ایالات متحده در اعمال قدرت مستقیم در آمریکای جنوبیست. از منظر سوقالجیشی، هدف ایالات متحده نه عملیات ضد قاچاق، بلکه قدرتنمایی نظامی و ممانعت از تثبیت حکومتی مستقل است که سیاستهایی در تقابل با سیاست آن اتخاذ کرده است.. گستردگی شبکۀ تدارکاتی ایالات متحده شامل ناوگان، پایگاههای منطقهای، برد هوایی، پشتیبانی دریایی و آمادگی نیروهای ویژه سطح بالایی از آمادهسازی را نشان میدهد. در این میان این که ونزوئلا تجهیزات نظامی روسی دریافت کرده و نیروهای خود را برای مواجهه با احتمال حملۀ ایالات متحده بسیج کرده است، تنها عامل و محرکی جنبیست.
این تحرکات را میتوان در چارچوب امپریالیسم منطقهای ایالات متحدۀ آمریکا تحلیل کرد؛ کشوری که در تاریخ خود همواره تمامی آمریکای جنوبی و مرکزی را به عنوان حیاط خلوت خود تلقی کرده و به تشخیص خود با توسل به ابزار نظامی، اقتصادی و سیاسی وارد عمل شده است. تحرکات ایالات متحده علاوه بر اهداف اعلامشده، حامل پیام قدرت و اقتدار است: هر گونه دور شدن بازیگران منطقهای از نفوذ واشینگتن یا همگرایی با قدرتهای رقیب، با هزینه همراه خواهد بود. ارتباط ونزوئلا با روسیه و چین نیز ایالات متحده را به گونهای مضاعف به واکنشی در برابر نفوذ این قدرتها ترغیب کرده و وضعیت ونزوئلا را به کانون تقابل میان نظم جهانی تکقطبی و چندقطبی تبدیل کرده است. علاوه بر این، صنعت جنگ ایالات متحده از طریق قراردادهای تسلیحاتی و اعزام ناوگان و نیروهای پشتیبانی سود اقتصادی قابل توجهی کسب میکند.
با این وجود، تناقضی آشکار میان هدف اعلامشدهٔ رسمی و امکانات عملیاتی وجود دارد؛ این واقعیت که تجهیزاتی که ایالات متحده بهکار گرفته بسیار فراتر از آن چیزی است که برای مبارزۀ محتمل با قاچاق مواد مخدّر لازم میبود، شائبۀ هدفگذاریهای مهار دولت ونزوئلا یا تغییر آن را تأیید میکند. این تحرکات نظامی میتواند بحران انسانی و منطقهای را تشدید کند، موج مهاجرت ایجاد کرده و تولید نفت و ثبات سیاسی در آمریکای جنوبی را به خطر اندازد. دولت ونزوئلا این تحرک را تهدیدی جدّی برای حاکمیت ملی خود ارزیابی کرده و فرمان بسیج میلیشیاهای مردمی و افزایش شمار نیروهای دفاعی را صادر کرده است. این اقدامات به افزایش نظامیسازی داخلی و فشار اقتصادی، از جمله انسداد مسیرهای صادرات نفتی، منجر میشود.
از منظر منطقهای، حضور گستردۀ نظامی ایالات متحدۀ آمریکا ممکن است به قطببندی سیاسی و افزایش وابستگی برخی کشورهای آمریکای جنوبی به واشنگتن بیانجامد. این در حالیست که برخی کشورهای منطقه، که به دنبال گزینههای مستقلاند، و به ویژه برزیل به عنوان بزرگترین کشور آمریکای جنوبی و یکی از کشورهای بزرگ و پرجمعیت جهان در پی تثبیت هر چه بیشتر جایگاه خود به عنوان یکی از ارکان نظم جهان چندقطبی یا همپیمانان آن در قالب پیمان بریکساند.
پیامدهای اقتصادی و سیاسی تحرکات نظامی ایالات متحده در ونزوئلا و منطقهٔ کارائیب، که بازتابی از تلاش برای تثبیت سلطهٔ آن در منطقه و مقابله با شکلگیری ائتلافهای جهانیست، اهمیت توجه به حق حاکمیت ملی، گفتوگوهای منطقهای و کاهش نقش جنگ و سیاستهای توسعهطلبانهٔ نظامی در سیاست به عنوان تنها راهکار ممکن برای تضمین ثبات و پیشگیری از بحرانهای گستردهتر هر چه برجستهتر میکند.
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۲۵میلادی)
گروه کار امور بینالملل سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
