روند اصلاحات که از سال ۱۳۷۶ با ریاست جمهوری آقای خاتمی آغاز گردیده بود در سال ۱۳۸۱ یک سال بعد از انتخاب مجدد وی، با نامیدن ایران به همراه کره شمالی و عراق به‌عنوان بخشی از محور شرارت توسط جرج دبلیو بوش (پسر) عملاً خاتمه یافت. سخنان بوش در ژانویه ۲۰۰۲ همانند دمیدن نفس مسیحا به کالبد نیمه‌جان دین باوران بنیادگرا بود که تا آن زمان شرایط مقبولی در مقابل اندیشه و اقدامات اصلاح‌طلبی دولت آقای خاتمی نداشتند. گرچه پیش‌ازاین شورای نگهبان و دیگر ارگان‌های زیرمجموعه رهبری، تمام کوشش خود را به خرج می‌دادند تا پیشرفتی در کار دولت حاصل نگردد. مخالفت شورای نگهبان با بسیاری مصوبات مجلس اصلاحات به سبب مغایرت با شرع و قانون اساسی و نیز بستن روزنامه‌ها توسط قوه قضائیه، ازجمله اقداماتی بودند که برای به شکست کشاندن دولت انجام می‌گرفت. سیاست آقای خاتمی در حوزه خارجی با کشورهای دور و نزدیک در چارچوب روابط بین‌الملل و احترام متقابل، نقطه مقابل بنیادگرایان آرمان‌گرا قرار داشت و نمی‌توانست آرزوهای دیرینه آنان که صدور اسلام (شیعه) به دیگر کشورهای اسلامی، نابودی اسرائیل و کوتاه کردن دست آل سعود از اماکن متبرکه بود را برآورده سازد. ازاین‌رو دولت آقای خاتمی با داشتن سیاستی ناهمگون با بنیادگرایان حکومتی و نزدیک نبودن مواضع وی با رهبری خامنه‌ای مصداق دو پادشاه دریک اقلیم نگنجند را متبادر می‌ساخت.
روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی به تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۰۲ نوشت: “از هنگامی‌که بوش ایران را بخشی از شبکه تروریسم بین‌المللی آماده به حمله به آمریکائیان نامیده است، محافظه‌کاران ایران که وضعیتی کاملاً متزلزل داشتند در تلاش هستند تا ضمن احیای تنفر از آمریکا، از آن برای سرکوب اصلاحات در داخل بهره‌برداری کنند. این امر پشتیبانی خاتمی از برنامه‌های اصلاح طلبانه برای پیشبرد دمکراسی را دشوارتر کرده است.”
بنیادگرایان و در رأس آن‌ها خامنه‌ای، درنهایت شرایط را به نقطه‌ای رساندند که آقای خاتمی با “تدارکاتچی” خواندن خود به‌طور غیررسمی شکست سیاست‌های اصلاحی خود را اعلام نماید و به‌عنوان مقام دوم بعد از رهبری، صحنه را برای بنیادگرایان خالی سازد. تلاش آقای خاتمی برای عقلانیت بخشیدن و همگون سازی نظام با عرف بین‌الملل و سامان بخشیدن به ساختار سیاسی حاکم در تعامل با دول خارجی، با شکست مواجه شد و نتوانست به اهداف خود برسد. گرچه دولت آقای خاتمی طی دوران ریاست جمهوری توانست مناسبات خوبی با کشورهای اروپایی برقرار سازد، اما این سیاست با انتخاب احمدی‌نژاد به نقطه پایان خود رسید.
امروز آقای خامنه‌ای در تلاش مجدد است تا دولت روحانی را نیز به سرنوشت دولت خاتمی دچار کرده و وی را وادار سازد که اوامر او را بدون اماواگر به اجرا گذارد. دولت آقای روحانی همانند دولت آقای خاتمی در پی قانونمند کردن نظام سیاسی ایران است، تا بتواند از این طریق به اهداف موردنظر خود یعنی تعامل با کشورهای منطقه و جهان و تأمین امنیت سیاسی- اقتصادی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران، دست یابد. اما تعدد کانون‌های قدرت و خصلت قانون‌گریز آن‌ها که اکثراً نیز در زیرمجموعه رهبری قرار دارند، تاکنون مانع از پیشبرد کامل این سیاست شده است.
عدم همراهی خامنه‌ای با سامان بخشیدن (اصلاحات) به ساختار سیاسی و اقتصادی کشور اساساً در باورمند نبودن و عدم اعتقاد وی به نگاه دیگران در این خصوص می‌گنجد. وی نیازی به تغییر و سامان دادن به آن چیزی که خود او بر آن حاکم است و بی‌نقص می‌پندارد، نمی‌بیند. بنابراین تلاش‌های دولت روحانی برای متقاعد ساختن و همراه کردن وی بیشتر آب در هاون کوبیدن است.
شکست کاندیدای مورد نظر رهبر، ابراهیم رئیسی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت امسال(۱۳۹۶) زخمی است عمیق بر امیال و آرزوهای وی. بنابراین، سخنان آقای خامنه‌ای و تمرکز او روی دولت روحانی پیش از اینکه در جهت تقویت قانون‌مداری متمرکزشده باشد به آنارشیسم و افراط‌گرایی هرچه بیشتر نیروهای خودسر، دامن خواهد زد. خواست وی تضعیف دولت و نهایتاً به زیر کشیدن آن است تا تحقیری که وجودش را می‌آزارد ترمیم یابد بی‌آنکه منافع ملی کشور مدنظر قرار گیرد.
آنچه بیشتر موجب خشم و آزار مردم کشور می‌گردد همسوئی خواسته و یا ناخواسته سخنان خامنه‌ای و بنیادگران جنگ‌طلب در سپاه با ارتجاع منطقه است. ناخرسندی کشورهای عربستان و اسرائیل از عدم انتخاب کاندیدای خامنه‌ای که بهترین گزینه برای تحقق اهداف آنان بود را می‌توان در مواضع تندروهای حاکم در ایران به‌طور عین مشاهده کرد.
عملیات تروریستی روز چهارشنبه در تهران و یا “محور شرارت” خواندن ایران در ۱۵ سال پیش هدف مشترکی را دنبال می‌کنند: تخریب مدنیت، تعرض به تمامیت ارضی و صلح‌طلبی مردم .
