بنا بر گزارش رسانەهای مختلف، علی خامنەای رهبر حکومت، در۲۹ بهمن ماە، سیاست کلی “اقتصاد مقاومتی” را برای روسای قوای نظام ارسال کرده و ازآنها خواستە است کە بیدرنگ با زمانبندی مشخص و تهیە قوانین و مقررات لازم و نقشە راە و فراهم آوردن زمینە و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همە فعالان اقتصادی اقدام بە اجرای آن کنند. گفتە می شود که این طرح با همکاری و تائید شورای تشخیص مصلحت نظام تهیە شده است.
بە عقیدە ولی فقیە حکومت، اقتصاد مقاومتی مورد نظر وی، علاوە بر آن کە باعث عقب نشینی و شکست دشمن خواهد شد، “الگویی الهام بخش از نظام اقتصاد اسلامی را نیزعینیت می بخشد.” اندکی پس از ابلاغ و انتشار راهبرد “اقتصاد مقاومتی” توسط ولی امر حکومت، رئیس قوە مجریە طی نامە ای خطاب بە خامنەای، پس از سپاسگزاری از وی، آن را “بهترین چراغ راە دولت تدبیر و امید” خواند و وعدە اجرایش را بە وی داد.
راهبرد اقتصادی خامنەای کە بە صفت “مقاومتی” آراستە شدە در واقع حاوی چیزهای جدیدی نیست. بسیاری از اجزاء این راهبرد قبلاً نیز در دستور کار دولتهای گذشتە قرار داشتە، ولی بە رغم افزایش بی سابقە درآمدهای نفتی در ۱۰ سال گذشتە نە تنها هیچ یک از آنها متحقق نگردیدە، بلکە اقتصاد کشور هم اکنون درمعرض تلاشی قرار گرفتە است. با این وصف معلوم نیست کە چگونە رهبر حکومت می خواهد در عین حفظ سیاستهای تا کنونی رژیم این راهبرد را عملی کند. بە عبارتی این راهبرد مجموعەای از اجزاء برنامە ها ی اقتصادی دولتهای رفسنجانی وخاتمی است. ناکامی رفسنجانی در پیشبرد راهبرد اقتصادی اش و پیامدهای آن سبب شکست جریان راست و پیروزی خاتمی درانتخابات گردید. یکی از دلایل مهم ناکامی رفسنجانی در پیشبرد برنامەاش آن بود کە وی می خواست بدون اقدام بە توسعە سیاسی، بطور یک سویە برنامە اقتصادی راست گرایانەاش را بە شکل آمرانە از بالا بدون باز کردن فضا ی سیاسی برای مخالفان بە پیش ببرد. اصلاح طلبان پس از بدست گرفتن دولت و آسیب شناسی ناکامی رفسنجانی، سعی کردند با تعدیل برخی از اجزای راهبرد اقتصادی رفسنجانی و انجام اصلا حات سیاسی و بهبود مناسبات خارجی رژیم امکان توسعە اقتصادی – سیاسی و اجتماعیِ کشور را فراهم کنند. آنها بە رغم موانع متعددی کە توسط رهبر و همراهان محافظە کارش بر سر راهشان ایجاد شدند، کامیابی های کوچکی نیز در این راە بدست آوردند، اما همە این نتایج پس از افتادن کنترل قوە مجریە بە دست محافظە کاران، از میان برداشتە شدند. پس از تشکیل دولت احمدی نژاد و افتادن قوە مجریە بە دست محافظە کاران، خفقان تشدید شد، سیاست خارجی تهاجمی تر و ماجراجویانە تر و فضای سیاسی بستە تر شد، روند خصوصی سازی سرعت گرفت، تعرض بە حقوق کار و الغا قوانین حمایتی پرشتابتر از پیش شد و نهادهای برنامە ریزی ونظارتی منحل گردیدند، هدف این بود که برنامە اقتصادی راست افراطی را در سایە اختناق و سرکوب، بدون مزاحمت زیاد مخالفین پیش ببرند و کشور را غارت کنند.
در مقدمە راهبرد اقتصادی گفتە شدە است: “سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا باشند.” به طوری کە در سند آمدە، برای نیل بە مقصود، کە ظاهراً ایجاد “اقتصاد مقاومتی” است، مقررگردیدە سطح مهارت نیروی انسانی و علم و دانش ارتقاء پیدا کند، شفاف سازی و سالم سازیِ اقتصادی بشود، قدرت مقاومت اقتصادی و تولید افزایش پیدا کند، کالا های وارداتی در داخل تولید شوند، امنیت غذایی و دارویی تامین شوند، فن آوری نوین توسعە یابد، صادرات افزایش یابد، سرمایە گزاری خارجی تشویق شود، نظام مالی تقویت شود، نفت و گاز نیز شامل خصوصی سازی شوند و… یک سری مسائل دیگر نیز در راهبرد پیش بینی شدەاند. در حاشیه باید گفت که در این راهبرد کە دراصل با هدف پرشتاب کردن روند خصوصی سازی اقتصادی تدوین گردیدە، کوچکترین اشارەای بە حقوق کاروکارگر نشدە است.
عملی کردن اینها دست کم مستلزم تغییرات اساسی در مناسبات کنونی بین حکومت با جامعە و جامعە جهانی و از میان برداشتن فسادی است کە مقامات ریزودرشت حکومت را شامل می شود و منشا آن در بیت شخص رهبراست. آیا خامنەای حاضر است آن را بپذیرد؟
راهبرد اقتصادی خامنە ای تفاوت چندانی با راهبرد گذشتە رفسنجانی ندارد. با این حال شانس اجرای آن به مراتب کمتر از برنامە رفسنجانی است، زیرا گذشتە ازماهیت راستگرایانە اش، کە مانند برنامە رفسنجانی با واکنش اجتماعی روبرو خواهد شد، ظاهرا قرار است در سایە حفظ اختناق و تداوم سیاست خارجی گذشتە بە پیش بردە شود. خامنەای دراین راهبرد ۲۴ مادەای، مسایلی را گنجاندە کە بە فعل درآوردن بیشتر آنها با حفظ اختناق و تداوم سیاست خارجی حکومت میسرنیست. دولت روحانی کە مورد حمایت رفسنجانی نیز قرار دارد و همان برنامە رفسنجانی را در نظر دارد پیادە کند و حتی خود رفسنجانی نیز امروزه روز بخوبی می دانند، کە بدون بازکردن فضای سیاسی و تغییر سیاست خارجی شانس چندانی برای موفقیت برنامە شان وجود ندارد. برای همین است کە دولت روحانی کوشش می کند، جواختناق را تعدیل نماید و تغییراتی درمناسبات ایران با همسایگان و با جهان بوجود بیا ورد. شخص خامنەای نیز بخوبی می داند کە ادامە تحریمهایی کە وی را بە پای میز مذاکرە کشاند، ممکن است بقای حکومت اش را بە خطربیاندازد. به همین دلیل او بە رغم رجزخوانیهای اخیرش، مجبور است با تلاش دولت برای بهبود مناسبات با غرب همراهی کند. در واقع نە چارە دیگری دارد و نە منافع حکومت غیر از آن را ایجاب می کند. واکنشهای خشمگینانە اخیر وی، بیشتر بە خاطر طرح مسئلە حقوق بشر و تلاشی است کە از جانب غرب جهت گنجاندن آن در دستور کار مذاکرات با ایران صورت می گیرد. ولی درمورد بازکردن فضای سیاسی و رعایت حقوق بشر فعلا نشانەای از کوتاە آمدن خامنەای موجود نیست. او خدا و خرما را با هم می خواهد؛ هم می خواهد تحریم ها را بردارند، هم می خواهد کنترل قدرت را همچنان در دست خود داشتە باشد، هم برنامە اقتصادی راست گرایانەاش را بە اجرا بگذارد و هم اختناق را حفظ کند. اما حفظ همە اینها دیگر ممکن نیست. او ناگریز بە انتخاب است.
