شاید خیلی ها قضیه یک بام و دو هوا را شنیده باشند، به ویژه نسل ما که با ضرب المثل ها زندگی کرده است و البته نسل امروز هم با ساختن «جوک» برای هر مسئله ای از گرانی گرفته تا انرژی هسته ای و هر آنچه آزارشان می دهد، به طنز روی می آورند و به این وسیله خودشان را تخلیه روانی می کنند. ضرب المثل ها و جوک ها برآمده از دل فرهنگ و اوضاع اجتماعی – سیاسی هر جامعه است. وقتی که در جامعه خفقان باشد چاره ای برای مردم نمی ماند که حقایق تلخ را با زبان شیرین طنز بیامیزند تا از تلخی اش بکاهند و از هزینه بیانش در امان بمانند. پشت ضرب المثل ها هم غالباَ داستانی نهفته است. اما ماجرای یک بام و دو هوا که در ابتدای سخن به آن اشاره شد، یک مصداق اش بازداشت «نرگس محمدی» است و دیگری هم ماجرای توقیف «مجله زنان» است.
تلاش برای خاموش کردن صدای نرگس محمدی
نرگس محمدی سخنگوی «کانون مدافعان حقوق بشر» در ایران، از اعضای «کانون شهروندی زنان» و از امضاکنندگان بیانیه «کارزار لغو گام به گام اعدام» است که صبح روز سه‌شنبه، ۱۵ اردیبهشت توسط «ماموران دادستانی» جمهوری اسلامی در منزل مسکونی اش، بازداشت شد. اتهامات نرگس «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، « تبلیغ علیه نظام» و تاسیس گروه «لگام» [۱] عنوان شده است. در رابطه با اتهام تأسیس «لگام» باید گفت که اولاَ نرگس تنها مؤسس این نهاد مدنی نیست بلکه یکی از مؤسسان آن است. دوم این که در کجای دنیا تأسیس یک نهاد مدنی که در جهت کاهش خشونت و جرایم است، اقدامی مجرمانه به حساب می آید؟
اعضای لگام هدف از تأسیس این نهاد مدنی را چنین بیان می کنند: «کار اصلی ما نشان گیری افکار عمومی، ایجاد باور به ضرورت لغو مجازاتهای اعدام در میان مسئولان و جلب توجه کارشناسان به حذف این شیوه ی مجازات، به سان گامی بسیار مهم و ریشه ای در زمینه ی سالم سازی جامعه و کاهش جرایم است» [۲] در جوامع پیشرفته بنیاد نهادن چنین نهادهایی نه تنها از طرف دولت ها تشویق می شود، بلکه مورد حمایت مالی و معنوی دولت و مردم نیز قرار می گیرند. آن گونه که نرگس خود بیان می کند، در بازجویی‌ها به وی تفهیم شده که «شما با اعدام مخالف اید و چون قصاص جزء آیات قرآن است و شما با اعدام مخالفت می‌کنید لذا با آیات و فرامین الهی دارید مخالفت می‌کنید» [۳] در این جا باید گفت کار دیگر از اظهار تأسف گذشته، باید به حال جامعه ای که در آن مخالفت با اعدام و تلاش برای کاهش خشونت، عملی مجرمانه تلقی می شود، گریست! از دیگر جرایم نرگس محمدی، تلاش برای تحقق جامعه مدنی است، که در بازپرسی ها از نرگس عنوان شده است (مصاحبه نرگس محمدی با رادیو فردا). گاه درد آن چنان جانکاه است که باید برایش جوک ساخت؛ از همان دست جوک هایی که جوانان ایران برای رهایی از درد و رنج های روزمره به آن ها پناه می برند. آخر کسی نیست به این حضرات بگوید مگر جمهوری اسلامی در ایران خودش از امضاکنندگان بیانیه ی هزاره در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۰ نیست؟ اگر نرگس محمدی به این دلیل که برای تحقق جامعه مدنی تلاش می کند مجرم است، جمهوری اسلامی هم مجرم است چون که اساساَ بیانیه را امضا کرده است.
«از بین بردن فقر شدید و گرسنگی، گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان، دست یافتن به آموزش ابتدایی همگانی، کم کردن مرگ کودکان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها، تضمین پایداری محیط زیست، گسترش مشارکت جهانی برای توسعه» این ها آرمان های توسعه هزاره اند، مگر هشت هدف ذکر شده توسعه هزاره بدون مشارکت جامعه مدنی ممکن است؟ این جاست که باید گفت یا بازپرس ها خیلی از مرحله پرت اند و یا این که هدف، پرونده سازی است ولو به هر قیمتی؟ البته حالت سومی هم ممکن است، و این که بازپرس ها اطلاع چندانی از آنچه در جهان می گذرد ندارند و با این بی اطلاعی همچنان به دنبال بهانه برای زندانی کردن چهره های شاخص مدنی باشند.
بی صدا کردن مجله زنان
اما پرونده دوم که آنهم از مصادیق بارز یک بام و دو هوا است، توقیف مجله «زنان امروز» به مدیرمسئولی و سردبیری شهلا شرکت است. هیئت نظارت بر مطبوعات انتشار مطلبی در این مجله را در مورد ازدواج سفید [۴] بر اساس بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات مغایر باعفت عمومی دانسته و به همین دلیل هم دستور توقیف مجله را داده اند. احتمالا تصمیم گیرندگان در هیئت نظارت بر مطبوعات هم سطح دانش شان همانند بازپرس ها است وگرنه بحث در مورد مسئله یا مسایلی که آشکارا در یک جامعه جریان دارد چه ربطی به عفت عمومی دارد؟ بحث ازدواج سفید در حال حاضر نه تنها به طور غیر رسمی بین خانواده و جمع های دوستانه مطرح است بلکه به عنوان یک واقعیت موجود و رو به گسترش، دامنه بحث را به حوزه علوم انسانی در دانشگاه ها تعمیم داده است. آیا این خط قرمز تنها برای مجله “زنان امروز” که در مورد مسایل مربوط به جامعه آنهم مطلبی که مستقیماَ به زنان مربوط می شود ننویسد و پوشش خبری ندهد؟ چرا آقایان حق دارند راجع به «صیغه» روزها و بلکه ماه ها از بودجه عمومی مملکت استفاده کنند و در “مجلس شورای اسلامی” بحث کنند و قانون وضع کنند؟! چرا آقایان حق دارند وب سایت های صیغه راه بیاندازند و از این راه کار کاسبی کنند. اما مجله زنان با این همه محدودیت هایی که بر سر راه تولید، انتشار و توزیع داشته حق ندارد به مسایل مربوط به زنان بپردازد؟ چرا همه جا “آقایان” این حق را برای خودشان قائل اند که برای زنان قانون وضع کنند به زنان بگویند چه به پوشند، چگونه راه بروند، کجا بروند، کجا نروند، به چه میزان بچه آوری کنند، و در خصوصی ترین زاویای زندگی زنان دخالت کنند اما زنان حق ندارند مسایلی را که مستقیم به آن ها مربوط می شود به بحث بگذارند؟ مگر نه این که روزنامه‌ها و خبرگزاری‌هایی پیشتر به موضوع ازدواج سفید پرداخته اند، کجای کار اشکال دارد که قوانین در ایران یک بام و دو هوا است؟ دو نمونه ذکر شده تنها گوشه ای از برخورد های دوگانه را نشان می دهد.
باید این سئوال را از دست اندرکاران حکومت پرسید، مگرسهم زنان از مطبوعات چقدر است که وجود یک مجله زنانه را نمی توانید تحمل کنید؟ آنهم مجله ای که از زاویه نقدبه موضوع نپرداخته بلکه صرفاَ مسئله را بازتاب داده. چرا که فضای نقد بسته است و دامنه خط قرمزها آن قدر گسترده است که نویسنده و ناشر به هر طرف رو کنند به دیوار بسته می رسند. به علاوه همین سهم اندک زنان از مطبوعات هم اغلب در اختیار گروه خاصی است مانند، نامه جامعه (جامعه الزهرا)، سروش بانوان (صدا و سیما)، شاهد بانوان (بنیاد شهید)، سوره بانوان (حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی) و زن روز و پویندگان راه زینب (اطلاعات بانوان) که از سوی دو مؤسسه کیهان و اطلاعات زیر سرپرستی نمایندگان رهبری منتشر می شوند، پیام زن (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، شمیم نرجس (مدرسه علمیه نرجس مشهد) و شمیم پارس (معاونت فرهنگی تربیتی حوزه های علمیه در این میان اندک نشریاتی هم با تیراژ بسیار کم توسط برخی از علاقمندان به حوزه زنان منتشر شده، مانند زن شرقی، دنیای زنان، زنان فردا، حقوق زنان، هفته نامه فکرروز، و برخی انجمن های مربوط به مسائل زنان، هم نشریه داخلی ممکن است داشته باشند که مخاطبان آنها غالباَ اعضای انجمن هستند. حال اگر مقایسه ای داشته باشیم، بین تعداد نشریات زنانه در صد سال پیش با توجه به میزان بیسوادی در جامعه آن روز، با تعداد نشریات زنان در ایران امروز که بیش از ۶۵ درصد دانشجویان دانشگاه را دختران تشکیل می دهند با این حال محروم از داشتن نشریه ای از آن خود هستند. و این نشان دهنده فقر فکری آن هایی است که مانع از اشاعه علم و فرهنگ و آگاهی جنسیتی می شوند و با تنگ نظری از باز شدن فضای گفتگوی بین اقشار مختلف جامعه هراس دارند. شاید تصور می کنند که با پاک کردن صورت مسئله به حل مسئله کمک کرده اند.
البته پیشرفت علم و تکنولوژی امکاناتی را فراهم کرده که فعالان حقوق زنان توانستند راه های سانسور و ندادن مجوز نشریه را به اصطلاح امروزی “دور بزنند” و به وسیله راه اندازی وب سایت ها و وبلاگ ها پیام خود را به مخاطبان خود برسانند، اما این حوزه هم از دست ممیزی و انحصارطلبی سیری ناپذیر درامان نمانده، به طوری که مخاطبان این بخش نیز شاهد فیلتر شدن مکرر سایت‌های زنان هستند و مدام با مشاهده جمله “بنا بر دستور مقام قضایی دسترسی به اطلاعات این سایت ممنوع می باشد” روی صفحه مانیتور خود مواجه اند. برای مثال سایت «مدرسه فمینیستی» برای بیست بار فیلتر شده است، سایت زنستان ۶ بار فیلتر شد و بار هفتم هم مسدود و سپس به طور کامل متوقف شد و دیگر به فعالیت اش ادامه نداد. سایت تغییر برای برابری ۲۳ بار فیلتر شد، سایت تا قانون خانواده برابر دوازده بار فیلتر شد، پل هایی برای زنان و سایت میدان زنان نیز از جمله سایت های مربوط به زنان بودند که فیلتر شدند. اغلب سایت های یاد شده پس از چندین بار فیلتر شدن بسته شدند. هدف اصلی از توقیف و فیلتر شدن این سایت‌ها، از میدان به در کردن فعالان حقوق زن در عرصه رسانه و آگاهی رسانی و به انحصار در آوردن رسانه های آنان حتا در فضای مجازی است. به طوری که در این میان ناگهان تعداد زیادی سایت و خبرگزاری با موضوع زنان از سوی نهادهای دولتی و حکومتی دایر می شود. سایت‌هایی که هدف شان آشکارا مبارزه با فمینیسم و رد نظریه های مبتنی بر برابری بین زن و مرد است. این سایت های دولتی وظیفه شان تبلیغ و ترویج الگوهای مورد نظر حکومت است، مانند تبلیغ بیش از پیش حجاب، تأکید یکجانبه بر نفش زن در خانواده، تأکید افراط گونه بر نقش مادری و همسری، و این قبیل مدل ها «پایگاه رسمی حجاب و عفاف »، «زنان پرس»، «مهرخانه»،«سایت فرهنگی و مذهبی نگار»، «سایت فاطمه زهرا» «چارقد»، «ریحانه نیوز»، «باب‌ا‌لکریمه»، «دخت ایران»،«لینک زن»، و… از جمله ی این سایت‌ها هستند. این ها مواردی چند از سیاست یک بام و دو هوا است، در حالی که فعالان مدنی، روزنامه نگاران و فعالان حقوق زن از کمترین امکانات برای اطلاع رسانی محروم اند اما رسانه های وابسته به حاکمیت با استفاده از امکانات و سوبسیدهای دولتی، یکه تاز میدان مطبوعات شده اند. دلیل بازداشت نرگس محمدی به جرم تلاش برای تحقق جامعه مدنی و فیلترینگ سایت های زنان و توقیف نشریاتی مانند “مجله زنان امروز” از یک جنس است: “عدم تحمل صدایی از جنس دیگر و به حاشیه راندن و خانه نشین کردن فعالان مدنی”.
———————
پانوشت ها:
[۱] «لگام» مخفف لغو گام به گام اعدام است که توسط عده ای از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگیِ مخالف اعدام در ایران از جمله زنده یاد سیمین بهبهانی تشکیل شده است.
[۲] https://www.facebook.com/notes/ کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام( (step-by-step-to-stop-death-penalty) به تلاش و تکاپوی خود برای لغو مجازات اعدام ادامه می دهیم.
[۳] http://www.radiofarda.com/content/f8-narges-mohamadi/26991207.html
[۴] اصطلاحی است که برای توصیف زندگی مشترک بدون ثبت رسمی به کار می رود.
