در مسیر منتهی به یکی از بزرگترین مجتمعهای پتروشیمی کشور، یعنی پتروشیمی بندر ماهشهر در کنار جاده، مردی با چند پیت بنزین ایستاده است و بنزین میفروشد. خودش میگوید؛ سهم او از نفت خوزستان همین است، شاکر است و ناراضی! نامش فؤاد است و تا همین چند ماه پیش نیروی انتظامات یکی از همین مجتمعهای پتروشیمی بود، تعدیل نیرو یا به عبارتی دیگر اخراج از کار باعث شد به کار بنزین فروشی رو بیاورد. تلخ و عصبی حرف میزند، همراه با لبخندی که به سختی میتوان پشت آن را خواند. پای درد دلش که بنشینی حرف بسیار دارد برای گفتن؛ از اخراج و بیکاری چند ماههاش که او را تا آستانه اعتیاد و از هم پاشیدگی زندگیاش برد تا گرانی و اجاره نشینی و دردسرهای بنزین فروشی. حرف آخرش اما گلایهای تلخ است. میگوید: «من نه پول نفت میخواهم نه صدقه، کار میخواهم، کاری که بتوانم رویش حساب باز کنم و حداقل برای چند سال خیالم از بابتش راحت باشد. به نظر شما این برای من خوزستانی توقع زیادی است؟ در جوابش حرفی برای گفتن ندارم و او را با پیتهای بنزینش و آفتاب سوزان تنها میگذارم.»
آمارهای رسمی چه میگویند؟
استان خوزستان با ۵/۴ میلیون نفر جمعیت و داشتن منابع عظیم نفت و گاز، وجود صنایع پتروشیمی و فولاد و همچنین وجود آثار و ابنیه تاریخی، طبیعت چهارفصل و داشتن یکی از حاصلخیزترین جلگههای ایران نام ثروتمندترین استان کشور را با خود یدک میکشد. نامی که خوزستانیها خود میگویند به کام ما نیست. شاید اگر اشتغال را تنها یکی از پارامترهای مهم در میزان بهرهمندی خوزستانیها از این ثروت فرض کنیم، اینکه بگوییم این ثروت به کام آنها نیست، گلایهای بیربط نباشد. مساله بیکاری و اشتغال در این استان یکی از بحثبرانگیزترین و چالشیترین مباحثی است که از دیرباز وجود داشته و همیشه با این سوال مهم همراه بوده و هست که چرا با وجود این همه منابع طبیعی و صنایع موجود، نرخ بیکاریاش در مقایسه با دیگر استانها از وضعیت بدتری برخوردار است؟ این سوال همواره با جوابهای متفاوت و متناقض مسوولان استانی و کشوری روبهرو بوده و هست و مهمترین دلیلش نیز ارایه آمار و ارقامهای متناقض درخصوص نرخ بیکاری استان است. مرکز آمار ایران میزان بیکاری برای استان خوزستان را ۱۲درصد اعلام کرده، آماری که تا همین جا نیز استان خوزستان را در جایگاه دوم کشور قرار میدهد، اما مسوولان استانی درخصوص این آمار چیز دیگری میگویند.
بیکاری ۲۵ درصد
شریف حسینی، نماینده اهواز در گفتوگو با «موج» درخصوص آمار بیکاری و همچنین دلایل بالا بودن این آمار در استان خوزستان میگوید: «در حال حاضر وضعیت بیکاری در استان خوزستان با توجه به آمارهای موجود به طور میانگین بیش از ۲۵ درصد است.» وی با رد آمارهای متناقض ارایه شده در مورد بیکاری؛ میگوید: «آمارهایی که ارایه میشود در واقع آمارهای صحیحی نیست. در خوزستان میزان بیکاری حدود ۱۲ درصد اعلام میشود، ما این آمارها را به صورت قاطع رد میکنیم. آمارهایی که در مقاطع مختلف سنی از اداره کار شهرستان گرفتهایم، نشان میدهد در مقطع سنی ۱۵ تا ۲۹ سال، ۳۰ درصدی بیکاری داریم؛ اما این آمار به صورت میانگین در کل استان خوزستان بیش از ۲۵ درصد است. در این مورد وزرا در دورههای مختلف قولهای زیادی دادهاند که بیشتر از نیروهای بومی استفاده شود. متاسفانه مدیران دستورات مقامات بالا را اجرایی نمیکنند، به اضافه اینکه غیربومی بودن خود مدیران هم مساله است.»
حسینی با تاکید بر لزوم استفاده از پیمانکاران بومی در پروژههای استان، اظهار داشت: «معضلات استان خوزستان با توجه به وضعیت بیکاری که در استان وجود دارد دو چیز است؛ یکی استخدام نیروهای غیربومی و دیگری عدم استفاده از پیمانکاران محلی است. اگر از پیمانکاران بومی استفاده شود، با توجه به اینکه پول پیمانکاران بومی در استان میماند، گردش پول موجود در استان خود موجب ایجاد رونق اقتصادی خواهد شد؛ چرا که در حال حاضر در تمام کارهای انجام شده در استان، پول از استان خارج شده و وارد بانکهای تهران و شهرهای بزرگ دیگر میشود. از طرفی، ایجاد اشتغال جدید که مشهود باشد هنوز اتفاق نیفتاده است و بدتر از آن حتی فرصتهای شغلی موجود را هم داریم از دست میدهیم. لولهسازی خوزستان سه سال است که تعطیل است، تصفیه قند و شکر حدود دو سال است که تعطیل است و قند دزفول نیز در حال حاضر تعطیل شده است.»
بومیها بیسهم از نفت
در همین زمینه، اخیرا خلیل حیاتی مقدم، نماینده بندر ماهشهر نیز در تذکری شفاهی در مجلس گفت: «نرخ بیکاری بر اساس اعلام دولت و منابع رسمی در امیدیه و بندر ماهشهر که بزرگترین صنایع پتروشیمی را با ۵/۲۳ درصد دارد، یک فاجعه است. الان ما دغدغهمان در ماهشهر، امیدیه و مناطق نفت خیز این است که کسی را اخراج نکنند. مرتبا دارند بچههای بومی را به بهانههای مختلف اخراج میکنند.»
فارغ از اذعان این دو مسوول استانی بر تناقضات موجود در آمار ارایه شده توسط مرکز آمار ایران و آنچه در واقعیت وجود دارد، نکته مهم دیگری که در این دو اظهارنظر به چشم میخورد اشاره به ترجیح نیروهای غیربومی بر نیروهای بومی جهت استخدام است. مسالهای که شاید قدمتی به درازی عمر خود صنعت نفت در این استان داشته باشد و میشود گفت: ترجیع بند گلایههای مردم از مسوولان استانی و کشوری نیز بوده و هست. مسوولان استانی و کشوری نیز هرازگاهی، گویی تنها به فراخور نیاز وعدهها و قولهایی میدهند اما آنچه تاکنون پابرجا مانده گلایههای مردم است.
حسینی نماینده اهواز درخصوص دلایل این امر میگوید: یکی از مهمترین دلایل آن، این است که پالایشگاه و شرکتهای بزرگی که در خوزستان هستند مثل نفت، فولاد و سایر شرکتها، از پیمانکاران رتبه یکی استفاده میکنند که فقط در تهران وجود دارد. طبیعی است که شرکتهایی که رتبههای بالایی دارند نیروهای ثابتی نیز در اختیار دارند و در هر استان که پروژهای را بپذیرند این نیروها را با خود به آنجا میبرند.»
حسینی در نظر نگرفتن سهمیه برای نیروهای بومی در استخدامهای وزارت نفت را از دیگر دلایل این امر دانست و گفت: «استخدامها در وزارت نفت به صورت سراسری است و هیچ سهمیهای برای افراد بومی در نظر گرفته نشده است.» اما مسوولان شرکتها و پیمانکاران و حتی برخی مدیران دولتی نظری دیگر دارند و داشتن تخصص و مهارت لازم را مهمترین عامل ترجیح نیروهای غیربومی بر بومی میدانند. به عبارتی دیگر نیروهای بومی را نسبت به نیروهای غیربومی فاقد تخصص و مهارت لازم میدانند.
بیکاران بیمهارت
در همین رابطه، هرمز قلاوند، دبیرکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان در گفتوگویی با مهر، یکی از دلایل بیکاری در خوزستان را نداشتن مهارت لازم میداند به گفته وی؛ ۷۰درصد بیکاران استان خوزستان فاقد مهارت لازم هستند، به همین دلیل باید با افزایش آموزشهای لازم عامل نداشتن مهارت را از میان بیکاران حذف کنیم. وی همچنین افزود: «سالانه ۳۰۰ هزار نفر در بخش خصوصی و دولتی خروجی آموزشهای مهارتی در خوزستان هستند در حالیکه ۷۰ درصد بیکاران فاقد مهارت هستند، به همین دلیل نباید اجازه دهیم که عامل بیکاری آنها بیمهارتی باشد.»
با این اوصاف و با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات و آمار دقیق و معتبر و نبود مطالعه و تحقیقی علمی در این خصوص، نمیتوان قضاوت جامع و کاملی را در صحت و سقم ادعاهای هر دو طرف داشت، اما قراین و شواهد حاکی از آن است که کمبود نیروهای متخصص و ماهر در استان در جذب نیروهای غیربومی بیتاثیر نیست. علتی که خود معلول عدم بسترسازی مناسب و توسعه فرهنگی لازم در طول این یک قرن رفته از عمر صنعت نفت میباشد و واکاوی دلایل آن خود حدیثی مفصل است که گزارشی مستقل را میطلبد.
اخراج یا تعدیل
سیدمحمد ساداتابراهیمی، نماینده شوشتر و گتوند در مجلس با بیان اینکه کارگران سد گتوند از حقوق قانونی خود بهرهمند نشدهاند، گفت: «با به پایان رسیدن ساخت سد گتوند و بهرهبرداری از آن تا پایان خردادماه جاری، هشتهزار کارگر این پروژه بهطور تدریجی اخراج میشوند.» وی همچنین افزود: «سد گتوند علیا در مراحل پایانی خود به سر میبرد و به احتمال زیاد تا اواخر خرداد ماه آبگیری میشود. موقعی که آبگیری سد گتوند به پایان برسد، کارگران این پروژه به صورت پلکانی اخراج میشوند.»
اخراج یا تعدیل نیروهای شاغل در سد گتوند مشتی نمونه خروار است از وضعیت نابسامان مناسبات و ضوابط بین نیروی کار و کارفرما. در واقع وجود واسطههای پیمانکاری و عدم قرارداد مستقیم با کارفرمایان و به تبع آن نبود امنیت شغلی برای کارکنان، کابوسی برای اکثر نیروهای کار و در نهایت اخراج یا تعدیل پایان تلخ این کابوس میباشد. در سال ۸۷ در جلسهای با حضور فقهای شورای نگهبان، وزیران و کارشناسان با اضافه شدن بند (ز) به ماده ۲۱ قانون کار مصوب شد کارفرمایان با کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میتوانند قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند. مصوبهای که در آن همه جوانب کار از جمله حقوق کارگران در آن لحاظ نشده است.
به اتمام رسیدن برخی پروژهها، تاثیر تحریم اقتصادی، کمبود منابع مالی جهت تامین مواد اولیه برخی صنایع و همچنین بالارفتن هزینه انرژی با شروع طرح هدفمندی یارانهها منجر به رشد صعودی تعطیلی و به حالت نیمه کار درآمدن واحدهای صنعتی و تولیدی در یکی دو سال اخیر در استان خوزستان شده است. بازگذاشتن دست کارفرمایان و پیمانکاران تامین نیروی انسانی جهت اخراج نیروها منجر به افزایش بیشتر آمار بیکاری و در نهایت احساس فقدان برنامه و رویکردی مناسب جهت حفظ اشتغال ایجاد شده است.
برنامههای دولت
از ابتدای شروع به کار دولت نهم و دهم یکی از مهمترین شعارها ایجاد اشتغال و پایین آوردن نرخ بیکاری بوده است. شعاری که هر سال پررنگتر از سال قبل بوده و امسال نیز پررنگتر مینماید؛ ایجاد ۵/۲ میلیون شغل در سالجاری. سهم خوزستان از این شعار نیز ایجاد ۱۷۰ هزار شغل میباشد. در همین زمینه، چندی پیش حجازی استاندار خوزستان در اظهار نظری گفته بود: «برای امسال تعهد اشتغال ما در استان ۱۳۷ هزار نفر بود، در حالیکه شورای اشتغال کشور رقم ۱۹۰ هزار فرصت شغلی را به ما ارایه کرد ولی ما اعلام کردیم چنین رقمی برای ایجاد اشتغال فوقالعاده بالاست. انتظار داریم با کمک و مساعدت دستگاههای اجرایی استان بتوانیم به رقم ایجاد۱۷۰ هزار فرصت شغلی برای سال ۱۳۹۰ دست پیدا کنیم. سال گذشته در بخش اعتبارات بانکی برای ایجاد اشتغال با مشکل مواجه شدیم ولی با این وجود بیش از ۸۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کردیم.»
رئیس کارگروه اشتغال استان خوزستان همچنین تصریح کرد: «متاسفانه برخی مدیران استان خوزستان تعصبی به این استان ندارند و این بیتعصبیها باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی ما در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند.»
به زعم اکثر کارشناسان مسایل اقتصادی، ایجاد اشتغال با رشد اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و رشد اقتصادی نیز در گرو رونق بخش تولید است، حال با این پیش فرض و با توجه به اینکه ایشان اذعان دارند اکثر واحدهای تولیدی در حال تعطیلیاند و به تبع آن رشد اقتصادی نیز باید با رکود همراه باشد، این سوال پیش میآید که چگونه و با چه مکانیزمی در سال گذشته ۸۰ هزار شغل ایجاد شده است؟ و مهمتر اینکه؛ با کدام رویکرد قرار است در سالجاری ۱۷۰ هزار شغل جدید ایجاد شود؟ با توجه به گفتههای آقای حجازی حلقه مفقوده این معادله متناقض را باید در اعطای تسهیلات به بنگاههای زود بازده جستوجو کرد. بنگاههایی که از ابتدای تشکیل و اجرا با انتقادهایی جدی روبهرو بوده و هست و به دلایلی چند از جمله غیرکارشناسی بودن برخی از این طرحها، عدم نظارت لازم در هزینه کردن تسهیلات در محل مصوب و همچنین کمبود اعتبارات کافی جهت پرداخت تسهیلات، بعضا نتیجهای جز کاهش آمار بیکاری به صورت کاذب دربر نداشته است. شاهد این مدعا، رشد روز افزون و تصاعدی آمار بیکاری در چند سال اخیر است و همین مساله زنگ خطری جدی است برای مسوولان و دستاندرکاران؛ چرا که اگر مسوولان نتوانند به تعهد خود مبنی بر ایجاد ۱۷۰ هزار شغل به صورت واقعی در سال جاری عمل کنند با توجه به اضافه شدن فارغالتحصیلان و نیروی جوان جویای کار جدید به این آمار در سالهای آتی، این مساله میتواند منجر به مسئلهای اجتماعی – اقتصادی و غیرقابل کنترل شود.
عبدالنبی جنتی نژاد – خوزستان
