خانم ستوده که وکالت شماری از زندانیان سیاسی از جمله متهمان حوادث بعد از انتخابات ۱۳۸۸ ایران را به عهده داشت، شهریور ۱۳۸۹ بازداشت شد و در شهریور ۱۳۹۲ به همراه تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی از زندان آزاد شد. خانم ستوده به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است. حدود دو ماه پیش دادگاه انتظامی وکلا، که متشکل از پنج عضو از وکلای دادگستری است- که جلسات آن در محل کانون وکلا تشکیل می‌شود- درخواست دادستانی تهران برای تعلیق پروانه وکالت نسرین ستوده را رد کرده بود اما در تاریخ شنبه ۲۶ مهر ماه ۹۳ شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا در ایران، این فعال حقوق بشر را از وکالت به مدت ۳ سال محروم کرد و آنرا به خانم ستوده ابلاغ کرد. آقای رضا خندان همسر خانم نسرین ستوده در صفحه فیس بوک خود می نویسد:
ننگین ترین رای تاریخ ۱۰۰ ساله ی کانون های وکلای کشور توسط شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا به ریاست آقای ماجد وثوقی (وکیل پایه یک دادگستری) و دو تن از دادیاران این شعبه که آنان نیز وکیل دادگستری هستند در خصوص رسیدگی به درخواست دادسرای اوین مبنی بر محرومیت نسرین از وکالت، امروز شنبه ۲۶ مهر ماه ۹۳ ابلاغ و در آن با درخواست این دادسرا مبنی بر محرومیت نسرین از وکالت به مدت ۳ سال به طرز حیرت انگیزی موافقت شده است.
پیش تر آقای ماجد وثوقی (رییس شعبه صادر کننده ی این حکم) برای بدنام نشدن خود در رابطه با صدور احتمالی چنین حکمی که ظاهرا قبل از محاکمه تصمیم خود را برای محرومیت گرفته بود، به نسرین گفته بود که بهتر است شما خودتان پروانه تان را تحویل بدهید و کار وکالت را فعلا ترک کنید چرا که ما تحت فشار هستیم.
متاسفانه به دلیل رد صلاحیت گسترده ی وکلای مستقل در انتخابات اخیر افرادی در راس کانون وکلای مرکز نفوذ کرده و شرایطی را در هیات مدیره به وجود آوردند که منجر به صدور چنین حکمی شده است. به نظر می رسد همزمانی نامه ی اخیر آقای علی نجفی توانا رییس کانون وکلا خطاب به رییس قوه قضاییه با زمان صدور این حکم و درخواست عفو و بخشودگی وکلای زندانی و انتشار گسترده ی آن، برای خنثی کردن اثرات منفی این حکم عجیب بوده است.
صدور چنین حکمی برای وکلایی که زندانی سیاسی بوده و یا هستند نه پیش از انقلاب و نه پس از انقلاب بی سابقه است. حتی وکلایی بوده اند که ۱۰ سال حبس (به دلایل سیاسی) کشیده اند اما دادگاه انتظامی پیش از این آنان را تبرئه کرده و آنان بلافاصله پس از آزادی به حرفه ی خود یعنی وکالت برگشته اند.
با استناد به این حکم از این به بعد تمام وکلا مانند آقایان سلطانی، سیف زاده، اسماعیل زاده، وکلای دراویش گنابادی و دهها وکیل دیگر که محکومیت های سیاسی دارند، پس از آزادی از زندان امکان ادامه کار وکالت را از دست خواهند داد. و این حکم متاسفانه همانند لکه ی ننگی بر پیشانی کانون وکلای تحت مدیریت هیات مدیره فعلی خواهد ماند.
