چند روز قبل از ۱۳مرداد، روز مراسم “تنفیذ” حسن روحانی، صحنه سیاسی در ایران سرشار از نزاع و مناقشه بین مراکزقدرت در جمهوری اسلامی است و هنوز، همزمان با ناامنی های جدید، ابهامات بسیاری در کار این رییس جمهور وجود دارد.
مهمترین سئوال این است که ببینیم در عمل معنای شعار دفاع از حقوق ملت که روحانی در جریان انتخابات مطرح کرد چه خواهد بود، و این وعده چه سرنوشتی پیدا می کند؛ مثلأ آیا همه ی زندانیان سیاسی آزاد می شوند؟
یکی از مسائلی که حسن روحانی با آن مواجه خواهد بود این است که روابط خود با اصلاح طلبان را روشن کند؛ یعنی با کسانی که خود را اصلاح طلب دوم خردادی می نامند و ازسال ۸۸ “گروه فتنه” نام گرفته اند. اینان اکنون ادعا می کنند که برنده انتخابات ۲۴ خرداد هستند. حال باید دید رییس جمهور آینده به عنوان برنده انتخابات ۲۴ خرداد، خود چه فهمی از این مساله دارد.
اصلاح طلبان مایل به بازگشت به ساختار قدرت می باشند ولی نمی دانند که این بازگشت به معنای تبدیل شدن به بخشی از کابینه ی دولت است؛ وگرنه آنان در احزاب خود نقش اپوزیسیون را بازی خواهند کرد. بالاخره آزادی زندانیان سیاسی اصلاح طلب و حصر سران جنبش سبز چه خواهد شد؟
روابط جمهوری اسلامی با غرب چه سرانجامی خواهد داشت و آیا در زمینه ی مساًله ی هسته ای دولت جدید راه دیگری در پیش خواد گرفت، یا به راه کنونی “رهبر” ادامه خواهد داد؟
قابل ذکر است که فضای سیاسی کشور، همان گونه که می شد انتظار داشت، همچنان برای فعالیت احزاب و سندیکاها بسته است و هر گونه گردهمایی، دیدار و ارتباط اعضای آنها همچنان ممنوع است.
این در حالی است که بر اساس اصل بیست و ششم، فصل سوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق ملت، آمده است:
«احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».
این حقوقی است که سی و چهار سال پیش، در زمانی که هنوز طنین فریادهای آزادیخواهی مردم از یادها نرفته بود، سران انقلاب اسلامی ناچار شده بودند، از روی اکراه و بالاجبار، در قانون اساسی همین جمهوری اسلامی برای ملت قید کنند. حال پس از سی و چهارسال، آقای رهبر در نامطمئن ترین روزهای پیش از انتخابات، که از وضع فجیع اقتصادی کشور از یک سو و از نارضایی بی سابقه ی مردم از نظام که از احتمال امتناع وسیع آنان از حضور در حوزه های راًی گیری حکایت می کرد، آگاه و به شدت نگران شده بود، بدون این که کمترین اشاره ای به ضرورت اجرای این حقوق بکند ملتمسانه خطاب به مردم می گوید:
«حتی اگر با نظام هم مخالفند، اگر برای نظام راًی نمی دهند برای کشورشان در انتخابات شرکت کنند».
او روز۱۴ خرداد حتی گفته بود: «رای به هر نامزد٬ رای به جمهوری اسلامی است» و در روز ۲۲ خرداد به تاًکید خواسته بود: «تمام کسانی که جمهوری اسلامی را قبول ندارند٬ اما “دلبسته” ایران هستند … در انتخابات شرکت کنند».
او حتی به صراحت افزوده بود: «ممکن است بعضی به دلیلی نخواهند از نظام اسلامی حمایت کنند، اما از کشورشان که می‌خواهند حمایت کنند».
با ادای این سخنان او، شاید بدون آن که به همه ی معنای سخنش آگاه باشد، بدین حقیقت بنیادی اعتراف می کرد که در این کشور بخش مهمی از مردم به نظامی که او رهبری می کند اعتقاد ندارند؛ بخشی از مردم که باید شمارشان چندان معتنابه باشد که شرکت یا عدم شرکتشان در انتخابات می تواند دو تصویر کاملأ متفاوت از انتخابات و از نظام بوجود آوَرَد.
اما با این همه او باز هم به حقوق سیاسی و اجتماعی این “مخالفان نظام”، که برای بقای همین نظام به آرای آنان احساس نیاز کرده بود، کمترین اشاره ای نکرد. او ابدأ نگفت که در ازاء “ادای وظیفه” ای که از این “مخالفان نظام” می طلبد آیا آنان در کشورشان حقوقی هم در زمینه ی سیاسی و اجتماعی خواهند داشت یا نه؛ حتی، نه حقوقی که در دموکراسی ها بر قرار است، بلکه همین حقوق قید شده در قانون اساسی خودشان.
خامنه ای در این باب چیزی نگفت و دراین مقولات از زبان او چنین سخنانی شنیده نشد. آری، علیرغم آن اعتراف مهم بازهم معلوم نشد چرا نجات کشوری که امروز موجودیت آن در اثر سی وچهار سال نادانی، ندانم کاری و فساد به خطر افتاده منوط به نجات همان نظامی است که مسئولیت این وضع را بر عهده دارد. او تنها راًی همه ی مردم، موافقان و مخالفان نظام، را می خواست تا برای ساده لوح ترین ناظران جهان به نمایش گذارد و برای شکستن تحریمها خود را مستظهر به پشتیبانی ملت معرفی کند.
بجای چنین تعهداتی از طرف آقای رهبر، یا از طرف رئیس جمهور او در برابر مردم، هفته ی گذشته تعدادی از اعضای شورای مرکزی و شاخه جوانان نهضت آزادی ایران به وزارت اطلاعات فراخوانده شده و تهدید به بازداشت شدند.
فرزند مهدی کروبی در یادداشت کوتاهی نوشته است: “دیروز سایتی نزدیک به نهاد های امنیتی عکسی از پدرم که لباس راحتی و ژاکتی بر تن دارد در کنار ساحل منتشر کرد. ظاهراً با انتشار این عکس هدف دارند اخبار مرتبط به وضعیت نابسامان مکان حصر و همچنین مراحل درمانی چند هفته ایی [کذا فی الاصل] شان را تحت شعاع [کذا فی الاصل] قرار دهند و بگویند خانواده دروغ می گوید و او به جای حصر و حبس در سواحل شمال یا جنوب است. این درحالی است که سه روز پیش پدر را مجددا برای ام آر آی و اسکن قلبی پیش از افطار تا نیمه شب به یکی از مراکز قلبی بردند و تاکنون گزارشی از روند درمان به پدر و خانواده نداده اند”.
هنوز رهبر جمهوری اسلامی و دفتر او و همچنین سپاه پاسداران مراکز اصلی قدرت در ایران امروز هستند و محال است که آقای خامنه ای پس از مراسم تحلیف حسن روحانی (فریدون) دست از دخالت در امور مملکتی بردارد.
سپاه هم به عنوان نهادی که از یک سو نظامی است و از سوی دیگر دست در اقتصاد و سیاست دارد، به عنوان یکی از ذی‌نفوذترین مراکز قدرت تلاش دارد تا سلطه ی خود بر مراکز اجرایی را حفظ کند و به پیش ببرد.
در نظام جمهوری اسلامی نهاد‌هایی چون سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، جهاد سازندگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه‌های انقلاب، بسیج مستضعفین، بنیاد ۱۵ خرداد، ستاد هماهنگی ائمه جماعات و جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از مراجع قدرت بشمار می روند.
نفوذ این مراکز قدرت، بویژه سپاه و رهبری، و همچنین تشتت اصول‌گرایان و اصلاح طلبان، در آینده وضع را بازهم خراب تر می کند.
اختلافات شدید روحانیون پیش از “تنفیذ” ریاست جمهوری یازدهم یک واقعیت است. نزاع مذهبیون پیش از هر چیز، صرف نظر از ابعاد بحران اقتصادی در کشور، در یک ساختار فکری و باورهای ایدئولوژیک شیعیگری ریشه دارد.
این دیگر گفتن ندارد که جمهوری اسلامی قادر به حل بحرانهای سیاسی خود نیست. بانک جهانی رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی را در سال گذشته و سال جاری منفی ارزیابی کرده است، در صورتی که کشور با توجه به تعداد جمعیتش می بایست یک رشد اقتصادی میان هفت تا هشت در صد در سال داشته باشد.
میزان بیکاری بنا به ادعای مراکز آمار خود رژیم حدود پنج میلیون نفر تخمین زده شده است. بر طبق آمار جدید، تورم در کشور به مرز چهل درصد رسیده است. دولت امریکا هم درصدد برآمده است با طرح تحریمی جدید اجازه ندهد حدود ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیرهِ ی ارزی جمهوری اسلامی در بانکهای غربی به رژیم تهران باز پس داده شود. بن بست حکومت در تمام عرصه ها به وضوح قابل مشاهده است.
نهاد ولایت فقیه جایگزین نهاد سلطنت با اختیارات قانونی بسیاری است که قانون هیچ یک از آنها را به سلطنت نداده بود و همه ی آنها با اختیارات و وظایف دولت نا‌سازگار است. وجود و تعدد نمایندگان رهبری در تمامی نهاد‌ها، که از ویژگیهای نظام های توتالیتر دانسته شده است، این ناسازگاری و تعارض را تشدید نموده و به آن عمق زیادی می بخشد.
نماینده ی رهبری در هر نهادی یک منبع قدرت موثر در آن است که اگرچه در سلسله‌مراتب اقتدارات و نظم درونی آن سازمان جایگاه نوشته شده ای ندارد، ولی عملأ قدرت او بیش از راس هرم آن نهاد است؛ مورخان توتالیتاریسم نشان داده اند که این وضع در آلمان هیتلری و رژیم استالین به شدت سابقه داشته است.
این نمایندگان طبق قانون اساسی نیز اختیاری ندارند. طبق قانون اساسی مدیران ارشد سازمان‌های دولتی خود در اصل نمایندگان ولی فقیه هستند واین دوگانگی و فقدان یکپارچگی مراکز قدرت در درون نهاد‌ها همیشه در امر مدیریت ایجاد اختلال جدی کرده است و می‌کند و باعث آشفتگی و اختلال در تصمیم‌گیری مناسب در درون سازمان‌های دولتی می شود.
روزنامه کیهان شریعتمداری نیز تمام تلاش خود را کرده تا بین اصلاح‌طلبان و حسن روحانی فاصله بیندازد. این روزنامه بارها به روحانی هشدار داده که مبادا از در دوستی با سیدمحمد خاتمی وارد شود و به اصلاح‌طلبان که “از سوی مردم مورد غضب واقع شده‌اند”، پروبال دهد. این روزنامه حتی پا را فراتر نهاده به روحانی هشدار می‌دهد و برایش شرط می‌گذارد و خط و‌نشان می‌کشد.
روزنامه کیهان در سرمقاله اش نوشت: “منطق کیهان در این عرصه روشن است. «مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود». اکنون که “رییس‌جمهوری جدید با شعار اسلامی اعتدال روی کار آمده، باید مراقب بود که فرصت‌طلبان غدار- این عروسان‌هزار داماد سرخور- سرنوشت تیره «اصلاحات» را در قبال دولت امید و تدبیر تکرار نکنند”.
شریعتمداری در بخشهایی از سرمقاله کیهان چنین نوشته است: “انتظار آن بود که آقای روحانی حساب خود را از سران و عوامل فتنه ۸۸ جدا کند و این انتظار، در اعلام مواضع ایشان بعد از انتخاب به ریاست‌جمهوری به وضوح دیده می‌شود. ولی تشکر رئیس‌جمهور جدید از خاتمی، به این نگرانی دامن می‌زند که مبادا دکتر روحانی از خطری که سران و عوامل فتنه ۸۸ می‌توانند برای دولت ایشان پدید آورند غفلت کند. فتنه ای که به پاره کردن تصویر امام و آشوب در کشور انجامید. بنابراین حتی تصورِ پیوند احتمالی وی [خاتمی] با رئیس جمهور جدید می‌تواند، بدبینی کسانی را در پی داشته باشد که نفرت و انزجار خود از فتنه‌گران را فریاد زده‌اند”.
آیا رییس جمهور موفق خواهد شد در زیر سایه ولایت فقیه کشور را از وضعیت بحرانی فعلی نجات دهد. بعید به نظر می رسد که او حتی، اگر هم بخواهد، بتواند زندانیان سیاسی را آزاد کند و یا از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی رفع حصر نماید.
همچنین بعید به نظر می رسد که او بتواند به عملیات خصمانه وزارت اطلاعات علیه مبارزان سیاسی، که در هفته های گذشته فزونی یافته و همچنان ادامه دارد، خاتمه دهد و موانع سد راه سندیکاها و احزاب را از جلوی پایشان بردارد.
برخلاف ادعای کسانی که شرکت در انتخابات را، با توسل به هزار نوع ترفند لفظی و از جمله به عنوان گامی به سوی تغییرات و “حرکتی در جهت آموزش دموکراسی” به مردم توصیه می کردند، در این نظام، با بودن ولایت فقیه و دستگاه اداری فاسد و مراکز قدرت هار و طماع آن، پس از سی و چهار سال حکومت خودسرانه و بلامنازع تغییرواقعی غیرممکن می نماید. و در به همین پاشنه خواهد چرخید.
