۲۰هزارمیلیارد تومان دستیافتنی است؟
در حالی که برخی از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند تحقق ۲۰هزارمیلیارد تومان درآمد پیشبینی شده از سوی دولت پس از افزایش قیمت حاملهای انرژی به دلیل تکلیف دولت برای اعمال تدریج پنج ساله عملی نخواهد بود، برخی دیگر از نمایندگان از این مصوبه دفاع میکنند. سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس نیز میگوید مجلس کاری به قیمتها نخواهد داشت و فقط مراقب خواهد بود هر سال ۲۰درصد مسیر طی شود.
دفاع نمایندگان از مصوبات مجلس
اهداف لایحه یارانهها تحققیافتنی است
دنیای اقتصاد – با تصویب ماده یک لایحه هدفمند شدن یارانهها دولت مکلف شده است که اولا قیمت حاملهای انرژی را به تدریج و ظرف ۵ سال آزاد کرده و به قیمت واقعی برساند و ثانیا از محل این آزادسازی در سال اول بین ده هزار تا ۲۰هزار میلیارد تومان برای دولت کسب درآمد کند.
این درآمد که از محل آزادسازی قیمتها برای دولت در سال اول اجرای لایحه هدفمند شدن یارانهها تعیین شده است، برای سالهای دوم به بعد نیز از سوی مجلس تعیین خواهد شد.
همچنین دولت باید به نوعی دست به آزادسازی بزند که هر سال ۲۰درصد از کل برنامهای که در لایحه هدفمند شدن یارانهها برای واقعی کردن قیمتها در نظر گرفته شده است، محقق شود. معنای این عبارت این است که دولت باید به صورت تدریجی و در طول ۵ سال قیمتها را آزاد کند.
البته در طول این زمان دولت موظف شده است که برای آن که از برنامه مدنظر در لایحه عقب نیفتد، هر سال قیمتها را طوری واقعی کند که ۲۰درصد اهداف لایحه محقق شده باشد و در سال پنجم (سال پنجم و آخر برنامه پنجم توسعه که لایحه هدفمند شدن یارانهها از شروع عملیاتی شدن این برنامه آغاز خواهد شد) ۱۰۰درصد اهداف لایحه هدفمند شدن محقق شود و قیمتها به طور کامل واقعی شده باشد.
اما نکته مهم این است که مجلس اختیار تعیین قیمتها و میزان آنها را با قید «افزایش تدریجی» به عهده دولت سپرده است و خود نخواسته است که وارد بحث میزان قیمتها بشود. بنابراین؛ این سوال پیش میآید که دولت چگونه قیمتها را در سال اول آزاد خواهد کرد که هم ۲۰درصد هدف لایحه محقق شود و هم دولت به درآمد ۱۰هزار تا ۲۰هزار میلیارد تومانی برسد؟
محمدحسین فرهنگی، نایبرییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به دنیای اقتصاد گفت که مجلس یک حداقل و یک حداکثر درآمد برای دولت در نظر گرفته است که حداقل آن ده هزار و حداکثر آن ۲۰هزار میلیارد تومان است و دولت هم مجاز نیست که بیشتر و کمتر از این سقف و کف قیمتی، درآمد به دست آورد. به گفته محمدحسین فرهنگی، بر این اساس دولت میتواند این درآمد را در سال اول وصول کند و این پیشبینی محققشدنی است.
وی در پاسخ به اینکه چرا مجلس تعیین قیمتهای حامل انرژی و اضافه کردن آنها را در اختیار دولت گذاشته است نیز گفت که مجلس نخواست وارد جزئیات شود. حسن این کار هم این است که دولت به راحتی میتواند بعضی تغییرات را در حین اجرا در لایحه بدهد؛ چراکه اگر قرار بود مجلس جدولی را برای قیمتها تعیین میکرد، دولت اجازه دخالت و اعمال نظر را به عنوان مجری این قانون نداشت. وی البته تاکید کرد که قطعا حساسیتهایی که مجلس درباره آزادسازی قیمتها و عدمتحمیل فشار به اقشار آسیبپذیر و بخش تولید و کشاورزی دارد، در دولت هم وجود دارد و به دلیل اینکه برای دولت سقف درآمد تعیینشده، نمیتواند قیمتها را به هر میزانی که خواست افزایش دهد.
مجلس کاری به قیمتها ندارد
سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس هم درباره اینکه وضعیت تامین درآمد و افزایش قیمتها در لایحه هدفمند شدن به چه شکلی خواهد بود، به دنیای اقتصاد گفت که دولت قیمتها را موظف است در طول پنج سال آزاد و واقعی کند و مکلف شده است که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه به نحوی دست به این کار بزند که هر سال ۲۰درصد از راه هدفمند شدن یارانهها طی شود. به گفته دلخوش، تعیین و افزایش قیمتها به عهده دولت است و مجلس به قیمتها کاری ندارد و تنها کاری که میتواند انجام دهد، نظارت است.
دولت نمیتواند خارج از حد مجاز قیمتها را افزایش دهد
در این میان ارسلان فتحیپور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتوگو با دنیای اقتصاد تاکید کرد که هیچ گونه ابهامی در تحقق درآمدهای دولت در سال اول از محل آزادسازی نرخ حاملهای انرژی وجود ندارد. به گفته وی، این توان در دولت وجود دارد که بتواند از محل آزادسازی قیمتها درآمد ده هزار تا ۲۰هزار میلیارد تومان مدنظر لایحه هدفمند شدن یارانهها را محقق کند و این رقم به طور قطع تحصیل خواهد شد.
در عین حال مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی فراکسیون اقلیت هم بر این اعتقاد است که این عدد وصولشدنی است. نصیرپور در گفتوگوی خود با دنیای اقتصاد خاطرنشان کرد که چون بخش عمدهای از این درآمدی که برای دولت در نظر گفته شده از محل فروش کالاها و خدماتی است که در اختیار دولت قرار دارد و در صورت واگذاری به مردم به صورت نقدی از آنها دریافت میشود، بنابراین این ده هزار تا ۲۰هزار میلیارد تومان حاصلشدنی است. وی درباره اینکه تعیین قیمت حاملهای انرژی به دولت سپرده شده نیز تاکید کرد که دو قید تدریجی و شیب ملایم که در لایحه در نظر گرفته شده، دولت را مقید میکند که بیشتر از یک سقفی قیمتها را افزایش ندهد.
به گفته نصیرپور، از آنجا که مجلس دولت را مکلف کرده است که به تدریج و در طول برنامه دست به آزادسازی بزند، بنابراین شیب تورم شیب ملایمی خواهد بود و دولت حق ندارد در سال اول، یک قیمت و سال دوم و مابقی سالها تا سال پنجم هر سال یک قیمت دیگر را تعیین کند.
به همین دلیل دولت نمیتواند قیمتها را به هر اندازهای که خواست اضافه کند و دلیل این هم همان تعیین کف و سقف درآمد از محل آزادسازی حاملهای انرژی برای هر سال دولت از سوی مجلس است.
افزایش یارانه نقدی از ۱۹ به ۳۵هزار تومان طی ۵ سال
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بار اضافی هزینههای مصرفی یک خانوار ۴ نفره با حذف یارانهها ۱۱۳هزار تومان خواهد بود، گفت: بر اساس پیشبینیها یارانههای نقدی طی ۵ سال به ازای هر نفر از ۱۹ به ۳۵هزار تومان افزایش خواهد یافت.
نجیب حسینی در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: تمرکز اصلی دولت در هدفمند کردن حاملهای انرژی و دلیل آن اختصاص یافتن سالانه ۹۰هزار میلیارد تومان یارانه به حامل انرژی است. وی در رابطه با اجرای این طرح گفت: هدفمند کردن یارانهها موجب هدفمندی اقتصاد کشور میشود، به طور مثال خرید بنزین لیتری ۵۱۱ تومان برای دولت تمام میشود که با یارانه لیتری ۱۰۰ تومان و به صورت آزاد لیتری ۴۰۰ تومان توزیع میشود و نکته قابل توجه این است که حتی به بنزین آزاد نیز لیتری ۱۱۱ تومان یارانه تعلق میگیرد. حسینی درباره یارانه نان بیان کرد: یارانه نان به طور کل ۳هزارمیلیارد تومان است که رقم بالایی نیست و با حذف یارانه قیمت آن چندان تغییر نمیکند، اما بحث یارانه نان نیز در قالب کالاهای اساسی جای دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در بحث کشاورزی افزود: در بخش کشاورزی یارانهای که پرداخت میشود عددی قریب به ۹۰۰میلیارد تومان است و این یکی از موضوعاتی است که در طرح هدفمند کردن یارانهها حسابرسی میشود. وی افزود: یارانهها کاهش نمییابند بلکه هدفمند میشوند، در واقع قیمتها آزاد شده است و منابعی که از آن حاصل میشود به ۵ یا ۷ دهک تعلق میگیرد.
