روز سه شنبۀ گذشته ۲۶ آبان، ۱۷ نوامبر، آقای محمد خاتمی در سخنانی برای جمعی از فعالان دانشجوئی اظهار داشته است: “اگر ما بخواهیم در عرصه حضور داشته باشیم، باید انتخابات هم از نظر ضوابط و هم از نظر اجرا اطمینان بخش باشد و اگر [چنین] نباشد، دیگر حضور ما معنا ندارد. برفرض که ما مردم را به حضور در انتخابات دعوت کنیم؛ چه کسی پای صندوقها می آید؟” و با اشاره تلویحی به آقای خامنه ای افزوده است: “اگر دلشان می سوزد، و ما هم می خواهیم مردم بیایند، باید وضعیت سیاسی و نحوۀ برگزاری انتخابات تغییر کند و این تغییر دقیقاً در چارچوب قانون اساسی است.”
این سخنان (و نوشتۀ حاضر) شاید مدخلی بسیار زودهنگام بر سیاستگزاری برای نخستین انتخابات آتی در جمهوری اسلامی تلقی شوند. اما بیان آنها توسط آقای خاتمی، آن هم کمتر از دو هفته پس از ۱۳ آبان، مکث بر آنها را در فراسوی تلقی مذکور ایجاب می کند.
۱- شاید به زبان آقای خاتمی صریحتر نتوان به حاکمان فعلی در جمهوری اسلامی حالی کرد که “توازن قوا، حداقل آن جا که پای انتخابات در میان باشد، به نفع شما نیست. شما نمی توانید مردم را به پای صندوقها بکشانید. ما هم نمی توانیم، مگر آن که ضوابط و نحوۀ اجرای انتخابات چنان تغییر کند که اطمینان نسبت به امکان مشارکت کاندیداهای مورد نظر “مردم” و “سلامت” روند انتخابات و اعلام نتایج واقعی آن حاصل گردد. چنین تغییراتی را شما می توانید عملی کنید، آن گاه ما هم می توانیم مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنیم.” آقای خاتمی سپس تصریح می کند که چنان تغییری “دقیقاً در چارچوب قانون اساسی است.”
در این باره می توان نسبت به امکان اطمینان بخش بودن هر تغییری در ضوابط و نحوۀ اجرای انتخابات، مادام که آن تغییر در چارچوب قانون اساسی محصور است، تردید کرد؛ اما بحث در این جا ابداً این نیست. موضوع اصلی ردگیری وضعیتی است که آقای خاتمی را به اخذ این موضع ترغیب کرده است.
تردیدی نیست که در رفتار حاکمان فعلی، خاصه در جریان و پس از “انتخابات” ۲۲ خرداد، موارد مغایر با قانون اساسی به وفور پیدا می شوند. اما صحبت خاتمی بر سر تغییر رفتار حاکمان فعلی نیست، بلکه بر سر تغییر در ضوابط و نحوۀ برگزاری انتخابات است و اینها در خلال چندین و چند انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی تغییری نکرده اند. پس چرا آقای خاتمی تنها اکنون است که از لزوم تغییر در آنها سخن می گوید؟
بوده اند تحلیلگران و سیاستورزانی که بحث تمایز ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی را بحثی بلاموضوع اعلام کرده اند. بلاموضوع دانستن این تمایز انکار این واقعیت سی ساله در جمهوری اسلامی است که این قانون اساسی و ساختارهای حقوقی قدرت نیستند که توازن قوای سیاسی را تعیین می کرده اند، بلکه برعکس این توازن قوای سیاسی بوده است که قانون اساسی را تفسیر می کرده است . مجموعه رویدادهائی که به آن نام کودتای انتخاباتی داده شد، رویدادهای پس از آن و سر برآوردن و استمرار “جنبش سبز” در تقابل با این کودتا، موجب تضعیف حاد گرایشهای حامی کودتا در حاکمیت و حصول توازن قوای سیاسی جدیدی در جامعۀ ما شده است: توازن قوای جدیدی که تفسیر جدیدی از قانون اساسی و، به زعم آقای خاتمی، تحقق ضوابط جدیدی برای انتخابات را میسر کرده است؛ “ضوابطی اطمینان بخش.”
۲- معنای سخنان آقای خاتمی، به عبارتی صریحتر، این است: “اگر ضوابط و نحوۀ برگزاری انتخابات به نحو “اطمینان بخشی” تغییر نکند، ما (اصلاح طلبان) در انتخابات شرکت نخواهیم کرد.” او کمتر از ۳ ماه پیش از این، در سخنرانی دیگری برای اعضای شورای هماهنگی جبهۀ اصلاحات با اشاره به محاکمات دسته جمعی گروهی از فعالان اصلاح طلب گفته بود: “آن چه که در این روزها رخ داده، خود دلیل محکمی است برای حضور قویتر در صحنه با شعار اصلاح طلبی …” و نیز این که: “به رغم فشارها برای بیرون کردن اصلاح طلبان و عقلای منصف از صحنه، در صحنه می مانیم و بر لزوم تغییر، یعنی بازگشت به قانون اساسی … پای می فشاریم.”
پس آشکار است که آقای خاتمی عدم شرکت احتمالی در انتخابات را نه تنها به معنای “بیرون رفتن از صحنه” تلقی نمی کند، بلکه در انطباق منطقی با اظهارات آخرینی که از او ذکر شدند، آن را “حضوری قویتر در صحنه” می داند. این ارتباط تأئید دیگری بر نکتۀ پیشین است دایر بر این که “توازن قوای جدیدی حاصل آمده است که تفسیری جدید از قانون اساسی را میسر می کند”، اما فراتر از این حاوی معنای دیگری نیز هست: عدم شرکت در انتخابات برای آقای خاتمی [دیگر] یک تابو نیست، اما اگر تفسیری جدید از قانون اساسی با محتوائی منعطفتر میسر باشد، این تفسیر از مجرای سیاستگزاری برای انتخابات است که می تواند تحقق یابد.
این برخوردی واقعبینانه است. توازن قوا امر ثابتی نیست، دینامیسم خود را دارد و اکیداً وابسته به میدان عمل خود و دیگر نیروها است. یکی از جنبه های “هنر” سیاست، تعیین درست همین عرصه است؛ عرصه ای که بتوان بیشترین قوا را در آن فراهم آورد. محتملترین کیفیت این است که در صورت تداوم وضع فعلی، اقتدارگرایان حاکم در مواجهه با یک انتخابات دیگر تنگترین میدان ابتکار را داشته باشند. فراخواندن مردم به اعتصاب عمومی، دعوت آنان به آمدن “هرروزه” به خیابانها، تعرض خواه مسالمت آمیز خواه خشونتبار به ساختارهای قدرت و … همگی اینها را می توان “حضور در صحنه” تلقی کرد. اما تجربۀ همین ماه های پس از ۲۲ خرداد نشان داده است که توازن قوا در هر یک از این عرصه ها یکی و همان نیست.
البته گزیدن انتخابات به عنوان میدان عمل، بر هر ارزیابی از امکان اقتدارگرایان حاکم برای ابتکار در آن میدان هم که استوار باشد، مضمون دیگری را نیز مستتر در خود دارد: عدم تعرض به قانونیت یا مشروعیت قانونی آنان و پذیرش استمرار وضع سیاسی کنونی تا انتخابات مورد نظر. بی معنا است که از سوئی مشروعیت حاکمیتی مورد تعرض قرار گیرد و از سوی دیگر از همان حاکمیت تغییر ضوابط و نحوۀ برگزاری انتخابات خواسته شود.
۳- از این قرار می توان محورهای سیاست پیشنهادی آقای خاتمی به اصلاح طلبان و نیز جنبش سبز را اولاً “حضور قوی در صحنه” برای تغییر در ضوابط و نحوۀ برگزاری انتخابات و ثانیاً، به تبع مورد نخست، عدم تعرض به مشروعیت حکام فعلی تا انتخابات آتی فهمید. متعاقباً اگر که این سیاست تا آن انتخابات به نتیجۀ “اطمینان بخشی” نیانجامد و تغییر فعلاً پیش بینی ناپذیری هم در اوضاع رخ ندهد، اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات پرهیز خواهند کرد و بر حسب موقعیت شکل گرفته در زمان مفروض دست به سیاستگزاری مجدد خواهند زد.
با توجه به تنگنای تودرتوئی که اقتدارگرایان حاکم در آن واقع اند، دور از انتظار نیست که یک “تفسیر جدید از قانون اساسی” در آینده فعلیت یابد؛ تفسیری که ضوابط “اطمینان بخش” برای انتخابات را برتابد. مقاومت اقتدارگرایان در برابر نیاز جامعه به تغییر، حتی در حد تغییر در ضوابط انتخابات، چنان که تاکنون عمل کرده اند، تنها تنگتای آنان را عبورناپذیرتر خواهد کرد. اما سؤال اصلی در این ارتباط از اصلاح طلبان خواهد بود: آیا آحاد مردم ایران و عموم گروه های اجتماعی مجاز اند این مطالبه را داشته باشند که حضورشان در انتخابات بامعنا و بنابراین ضوابط انتخابات برایشان اطمینان بخش باشد؟ پاسخ هر نیروئی که منتقد سیاست تفکیک جامعه به خودی و غیرخودی است و وضعیت کنونی را امر تبعی چنان سیاستی می داند، به این پرسش قطعاً مثبت است. از این رو دامنۀ اطمینان بخشی ای که اصلاح طلبان خواهند کوشید در ضوابط مورد نظرشان برای انتخابات متحقق کنند، نه تنها عیاری از دموکراتیسم آنان بلکه عیاری برای باورشان به جامعه و دولت حقوقی، به مثابه برابرنهادۀ سیاست خودی و غیرخودی، نیز خواهد بود.
