موضع خامنەای و انتخابات
مواضع آقای خامنه ای دررابطه با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو رانمی توان براساس آنچه که در سخنرانی های عمومی و از طریق رسانه ها عنوان می کند، ارزیابی کرد، بلکه عملکرد نظارت استصوا بی شورای نگهبان در رابطه با نامزدهای انتخاباتی است که تعیین کننده نظرایشان در مورد مشارکت حداقلی یا حداکثری مردم درانتخابات است. اگر مبنای قضاوت راعملکرد شورای نگهبان در انتخابات اسفند سال گذشته مجلس (دوره یازدهم) قراردهیم، که حذف گسترده نامزدهای غیراصول گرابود، می توان انتظارداشت که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ هم، با هدف تضمین برنده شدن نامزد اصول گرایان، نگاه ایشان به مشارکت مردم یک نگاه حداقلی باشد.
با این حال، یک احتمال دیگر را نباید از نظر دورداشت و آن ترکیب مجلس کنونی است که در آن اصول گرایان اکثریت مطلق را دارند. روشن است که با فرض انتخاب شدن نامزد اصلاح طلبان، این مجلس سد محکمی در برابر برنامه های آن خواهد بود و عملا قادرنخواهد بود کوچکترین گامی در جهت پیشبرد سیاست ها و اقدامات مورد نظر جریان های میانه رو و اصلاح طلب بردارد. (همانگونه که از شروع کار این مجلس و طی یک سال گذشته شاهد آن در برابر دولت آقای روحانی هستیم). با وجود چنین مجلسی (هرچند که چندان هم در راس امورنیست) که می تواند مانع اقدام های هررییس جمهوری شده و در کار قوه مجریه اختلال ایجاد کند، چندان بعید نیست که رهبری با هدف جلب مشارکت حداکثری مردم درانتخابات، با تایید صلاحیت تعدادی از نامزد های اصلاح طلب موافقت نماید. اهمیت این تصمیم زمانی آشکارترمی شود که بدانیم، برای غلبه بر بحران اقتصادی حاکم بر کشور و رفع مشکلات حادی همچون تورم افسارگسیخته، رکود، بیکاری، تامین نیازهای ارزی و سرمایه گذاری، نظام حاکم و شخص رهبری به یک توافق سریع باغرب و بویژه آمریکا برای بازگشت این کشور به برجام و برداشته شدن تحریم ها، با اولویت رفع تحریم های نفتی و بانکی، نیازدارد. چنین اتفاقی زمانی رخ خواهد داد که طرف مذاکره با آمریکا متشکل از یک تیم قوی، که تجربه موفق پیشبرد مذاکرات هسته ای را داشته، یعنی آقای ظریف وهمکاران ایشان، بتوانند به شکلی در دولت بعدی نیز حضور داشته باشند. رییس چنین دولتی قطعا باید اصلاح طلب و یا یک فرد میانه رو، چون آقای روحانی باشد.
بر پایه چنین چشم اندازی، حضور نامزدهای میانەرو اصلاح طلب در انتخابات پیش رو دور از انتظار نیست.
موقعیت اصولگرایان
به نظرمی رسد تحت تاثیردوعامل؛ تضعیف موقعیت اصلاح طلبان در ساختارقدرت و همچنین ازدست دادن پایگاه اجتماعی شان ازیکسو و موضوع بسیار پراهمیت جانشینی رهبری ازسوی دیگر، رقابت بین جریان های مختلف اصول گرا، بیش از پیش تشدید خواهد شد (نمونه بارزآن تقابل احمدی نژاد و حداد عادل است که در چند روز گذشته شاهد آن بودیم) و بعید است در مورد نامزد واحدی درانتخابات ریاست جمهوری پیش روبه وحدت برسند.
علیرغم تبلیغات وسیع و هجوم گسترده اصول گرایان به روحانی و تشدید روزافزون آن و مقصر قلمداد کردن دولت روحانی به عنوان عامل اصلی همه نابسامانی های کشور، اکثریت مردم متوجه شده اند که مجموعه نظام فاسد عامل این نابسامانی ها و فقر و فلاکت مردم است و فرافکنی اصول گرایان به منظورمقصرجلوه دادن دولت روحانی برای مردم چندان موجه نیست. از اینرو طیف های مختلف اصول گرا نیز جایگاهشان رابه میزان زیادی در بین هواداران خود از دست داده اند. در عین حال نباید از برخوردهای پوپولیستی احمدی نژاد غافل بود. تایید صلاحیت احتمالی احمدی نژاد توسط شورای نگهبان و یا نامزد مورد تایید او، می تواند موقعیت اصولگرایان را درعرصه انتخابات ریاست جمهوری تغییرداده و تقویت نماید. احمدی نژاد با اتکابه دیدگاه های پوپولیستی، توانایی بسیج بخش هایی از اقشار محروم و حاشیه نشین های شهری را برای حمایت از نامزد اصول گرایان مورد تایید خود دارد.
وجود تشتت بین جریان های اصول گرا و اطمینان خاطرآنان از پیروزی قطعی نامزد آن ها درانتخابات ریاست جمهوری به دلیل مشارکت حداقلی مردم، فرصت مناسبی برای جریان های اصلاح طلب ایجاد می کند تا با ارایه یک برنامه روشن و با سمت گیری مردمی و با بسیج نیرو بتوانند نظر اقشاری از جامعه، به ویژه طیف هایی از طبقه متوسط را برای رفتن پای صندوق های رای جلب نمایند. در این صورت برنده شدن نامزد مورد تایید اصلاح طبان چندان دور از ذهن نخواهد بود.
به هرحال باید تلاش خستگی ناپذیری ازسوی تمام نیروهایی که خواهان حفظ یکپارچگی و وحدت ملی، تقویت نهاد های انتخابی و بسط دمکراسی و توسعه کشور و مهار نیروهای تندرو و اقتدارگرا هستند، برای جلب مشارکت حداکثری مردم و رای به نامزد مورد تایید اصلاح طلبان صورت گیرد.
موقعیت اصلاح طلبان
با تاسیس “نهاد اجماع ساز” به نظرمی رسد، جریان های مختلف اصلاح طلب عزم جدی برای ایجاد همآهنگی و اتخاذ یک وحدت رویه برای رسیدن به معرفی نامزد واحد و مورد قبول تمام جریان های اصلاح طلب و شرکت درانتخابات را دارند. اما تحلیل دیدگاه های فعالین، چهره های شاخص و جریان های مختلف اصلاح طلب نشان می دهد که اختلاف نظر بین آن ها، عمیق تر از آن است که بتوانند در مورد شرکت در انتخابات و در گام بعدی معرفی نامزد مشترک، به وحدت نظربرسند. برخی از جریان های اصلاح طلب، همچون حزب کارگزاران سازندگی مدافع شرکت در انتخابات در هر شرایطی هستند و در صورت رد صلاحیت نامزد اصلاح طلبان توسط شورای نگهبان، معتقدند که باید به نامزدی از اصول گریان که میانه روتراست رای داد و مانع انتخاب نامزد جریان های افراطی و تند روشد. پاره ای دیگر از چهره ها و جریان های اصلاح طلب نظیر حزب اتحاد ملت ایران، اعتماد ملی، مجاهدین انقلاب اسلامی و… بر پایه تجربه به دست آمده درانتخابات ریاست جمهوری سال های ۹۲ و۹۶ وعملکرد به شدت غیرقابل قبول آقای روحانی، بویژه در دوره دوم ریاست جمهوریشان، در صورتی باشرکت در انتخابات موافق خواهند بود که نامزد مورد نظرجریان های اصلاح طلب از صافی شورای نگهبان عبورکرده و این جریان ها بتوانند نامزد مستقل خود رامعرفی کنند. در صورت رد صلاحیت همه نامزد های اصلاح طلب، این جریان ها حاضرنخواهند بود به هیچیک از نامزدهای اصول گرا رای بدهند.
همانگونه که ذکرشد، یکی از پیچیدگی ها و دشواری های ایجاد همآهنگی بین بیش از۳۰ جریان اصلاح طلب، توافق برای معرفی نامزد مورد اجماع همه جریان های اصلاح طلب است. با فرض تایید صلاحیت چند نامزد اصلاح طلب، معرفی شده از طرف نهاد اجماع ساز، توسط شورای نگهبان، توافق برسرنامزد نهایی اصلاح طلب، بویژه بین کارگزاران، حزب اعتماد ملی و حزب اتحاد ملت ایران، سه جریان اصلی وتعیین کننده اصلاح طلب، به سهولت ممکن نخواهد بود.
امکان مشارکت یا تحریم
چنانچه بخواهیم برپایه مشخصه های کنونی اقشار و طبقات مختلف جامعه و رفتارشناسی آنان نسبت به رویداد ها و بی اعتمادی مطلق به سخنان و وعده های مقامات حکومتی و… قضاوت کنیم، به جرات می توان گفت اکثریت مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد. گروه های مختلف اجتماعی با انگیزه ها و خواست های متفاوت در انتخابات های قبلی شرکت کرده اند و تقریبا انگیزه محوری و مشترک در بین بیشترآن ها، بویژه در بین کارگران و زحمتکشان، بهبود وضعیت معیشتی و اطمینان خاطر از تداوم اشتغال به کار بوده است. اما با کمال تاسف، به دلیل فساد گسترده و نهادینه شده در حاکمیت، وجود تبعیض، اجرای برنامه ها و سیاست های نابخردانه و خلاف منافع ملی و مردم، نه تنها بخش وسیعی از کارگران و زحمتکشان کشور با بیکاری و فقر و فلاکت بیش از پیش و روزمره مواجه شده اند، بلکه گروه های وسیعی از اقشار متوسط جامعه نیز با سقوط به ورطه بیکاری و فقر، موقعیت و جایگاه اجتماعی قبلی خود را ازدست داده اند. روشن است که چنین تغییرات وحشتناکی که به زیان این اقشار تمام شده، این ذهنیت را در بین آنان تقویت نموده که در شرایط و چارچوب ساختارهای موجود، امکان ایجاد تغییرات در جهت حفظ و تقویت منافع مردم به طورعام و کارگران و زحمتکشان به طور خاص، از طریق انتخابات میسرنیست.
علیرغم این نگرش منفی درمورد مشارکت درانتخابات پیش رو در بین بیشتر مردم ایران، طی ۴ ماه باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری ممکن است شاهد رخدادهایی باشیم که برتصمیم کنونی اقشاری از مردم، مبنی برعدم مشارکت درانتخابات اثرگذارده و آنان را به اهمیت و ضرورت شرکت درانتخابات و رای به نامزد اصلاح طلبان ترغیب نماید. بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها از سوی این کشور، و به دنبال آن پیدایش امیدواری هایی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور، تجدید نظر در سیاست منطقه ای و رفع تنش با کشورهای همسایه وبطورمشخص عربستان سعودی و… از جمله چنین احتمالاتی است.
یاد آور می شود که بنابه دلایل ذکرشده، آراء اصول گرایان نیز، نسبت به دوره های قبل، باریزش مواجه خواهد شد؛ اتفاقی که در انتخابات مجلس در اسفند سال قبل، بویژه در شهرهای بزرگ شاهد آن بودیم. البته حضور احتمالی احمدی نژاد در انتخابات می تواند به میزان معینی مشارکت درانتخابات و افزایش رای اصول گرایان را درپی داشته باشد.
جو بایدن و انتخابات
بدون تردید، بازگشت دمکرات ها به قدرت و انتخاب بایدن به ریاست جمهوری امریکا می تواند تاثیرات معینی برروندانتخابات ریاست جمهوری در ایران داشته باشد، اما چنین تاثیراتی تعیین کننده نخواهد بود. مهم تشخیص و تحلیل درست رویکرد آقای بایدن و تیم سیاست خارجی او در برخورد با ایران است. آنچه از صحبت ها و مواضع اعلام شده آقای بایدن و مقامات وزارت خارجه ایالات متحده برمی آید، ترجیح مذاکره و دیپلماسی برای حل اختلافات با ایران است. با اینکه آقای بایدن در تبلیغات انتخاباتی خود به صراحت بازگشت به برجام را اعلام کرد اما پس از ورود به کاخ سفید و صدور دستور لغو تعدادی از فرمان های اجرایی زمان زمامداری ترامپ، تاکنون در مورد برجام سکوت کرده که حاکی از اولویت نداشتن تصمیم گیری در مورد اعلام بازگشت به برجام است.
می دانیم که بین جمهوری خواهان و برخی از دموکرات های کنگره بر سر بازگشت به برجام و متعاقب آن رفع تحریم های ایران اختلاف نطرجدی وجوددارد و همین امر یکی از موانع پیش روی آقای بایدن برای اعلام بازگشت به برجام است. همه این موضع گیری هانشان دهنده آن است که برای آمریکایی هابازگشت به برجام فاقد اولویت بوده و یک موضوع فرعی است و مهمتر از آن کشاندن ایران به پای میز مذاکره دررابطه باسیاست های منطقه ای و برنامه موشک های بالستیک ایران و تا حدودی نیز مسایل مرتبط با حقوق بشر در ایران است. علیرغم صدمات وارده به ایران در اثر اجرای سیاست فشارحداکثری زمان ترامپ، جمهوری اسلامی تاکنون حاضربه پذیرش مذاکره در مورد مسایل خارج از چارچوب توافق برجام نشده است؛ اما به نظرمی رسد فشار تحریم ها چنان اثرات گسترده، عمیق و مخربی بر اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی اقشار مختلف به جاگذاشته که برای مسیولین و تصمیم گیران اصلی نظام چاره ای جز قبول مذاکره و رسیدن به توافقی که متضمن رفع تحریم ها از سوی آمریکا باشد، باقی نگذاشته است. روند مذاکرات هسته ای و سرنوشت توافقنامه برجام و چگونگی برخورد جریان های راست افراطی در کشور با آن، آمریکا را به درستی متقاعد کرده است که مذاکره با ایران زمانی ثمربخش خواهد بود که هسته اصلی قدرت و در راس آن رهبری نظام باآن موافق باشد. بنابراین مذاکره با دولت (به معنی قوه مجریه) و رسیدن به توافق، بدون تایید شخص رهبری، به نتایج موردنظر نخواهد رسید، به ویژه آنکه ازعمردولت فعلی چند ماه بیشتر نمانده است. و لذا مقامات آمریکا ترجیح می دهند که طرف مذاکره آن ها دولت بعدی، که به احتمال زیاد یک دولت اصول گرا خواهد بود، باشد، هرچند که انتخاب نامزد اصلاح طلبان، در صورت افزایش مشارکت مردم در انتخابات، دور از ذهن نیست. در هر دو صورت برای آمریکا مذاکره و توافق با رهبری نظام که نقش محوری و تعیین کننده را در ساختار قدرت دارد مهم است. به بیان دیگر حل مسایل فیمابین دو کشوربه صورت مسالمت آمیز و از طریق گفتگو اصل است واینکه چه کسی درایران قدرت را در اختیاردارد امری ثانوی است.
