در حین صحبتی که در باشگاه قایقرانان نیل داشتیم، باز هم صدای تحقیر و توهین بگوش می رسید: “خدا لعنتت کند”. این نفرین ها را مردی که دیگران را خطاب قرار می داد با صدای بلند تکرار می کرد. “شماها این کشور ما را خراب کردید”. ابومحمد ۳۰ ساله می گوید که نمی خواهد خود را مطیع کسی کند و اضافه می کند: “من ریشم را نخواهم زد، حتی اگر بمیرم”. البته ابومحمد نام حقیقی او نیست. او نمی خواهد به خاطر ترس از پلیس مخفی به خیانتکاری متهم شود. او یک مسلمان سلفیست است. یک مذهبی متعصب که همه چیز را فقط با چشمانش می تواند باور کند. او گفت مصر جدید برایم باور کردنی نیست، بلکه همه اش برایش مشکل بوجود آمده است. ابومحمد که پدر دو دختر است ادامه می دهد: “روزی نیست که من تحت فشار این شرایط جدید نباشم”.
مصری هایی مانند ابومحمد احساس می کنند که در مسابقه ای که شرکت کرده بودند، باخته اند. برای سرنگونی حکومت طولانی حسنی مبارک سه سال مبارزه ادامه پیدا کرد و دوره متناوب انقلابی کشور را فرا گرفت. تا این که برخلاف میل انقلابیون و مبارزان انقلاب مصر، مقام های ارشد نظامی مبارک قدرت را در دست گرفتند و حکومت ژنرال ها از فوریه سال ۲۰۱۱ تا یونی سال ۲۰۱۲ آغاز شد. تسلط نظامیان همیشه باعث تظاهرات و بحران و درگیری و به لرزه درآوردن جامعه می شود. مردم به گذشته و عملکرد نظامیان نگاه می کنند و می بینند که آنها می خواهند نقش خودشان را در قدرت و سیاستگذاری تثبیت کنند.
شورش علیه محمد مرسی و اخوان المسلمین
پیش از این که شرایط فعلی قابل پیش بینی باشد، یک بازی، یک میان پرده نمایشی دموکراسی انجام گرفت. از ماه یونی سال ۲۰۱۲ تقریبا به مدت یکسال با حضور اکثریت اخوانی ها و رهبری آقای رییس جمهور محمد مرسی، اتوریته، فشار و اهداف آنها نمایان شد و خیلی زود هم در برابر واکنش و مخالفت مردم قرار گرفت و باعث اعتراض های عمومی علیه رژیم گردید. تقریبا تمام تابستان سال گذشته را مصری ها علیه محمد مرسی و عملکرد حزب اخوان المسلمین در خیابان بودند و مبارزه کردند، تا این که به مداخله ارتش انجامید. در این فاصله یک ژنرال ارشد ارتش مصر بنام عبدا لفاتح – ال اسیسی، محمد مرسی را دستگیر و به زندان کشانید و حزب اخوان المسلمین را یک جریان تروریسی نامید و ادامه فعالیت آنها را غیرقانونی اعلام کرد و یک قانون اساسی جدید را به همه پرسی گذاشت. در اولین مرحله همه پرسی ۵۳ میلیون نفر از مردم مصر حق رای داشتند. رای دهندگان باید تصمیم می گرفتند که آیا قانون اساسی جدید را می پذیرند یا نه. چهل درصد از رای دهندگان در این همه پرسی شرکت کردند. در این فاصله، در گیری های جدیدی بین نیروهای اخوانی و مخالفان قدرت گیری نظامیان از سوئی، و ارتش و پلیس از سوی دیگر روی دادند که منجر به مرگ ۱۱ نفر از تظاهر کنندگان شدند. با وجود این درگیری ها و خشونت ها، اکثریت رای دهندگان مصری به قانون اساسی جدید رای مثبت دادند و به این وسیله به تلاشها و تظاهرات خیابانی طی یکسال گذشته خود نیز پایان دادند.
نیرو های نظامی در راس قدرت
قانون اساسی جدید حقوق و امتیازهای زیادی برای نیروهای نظامی قائل شده است، که بدون بوجود آمدن این درگیری های خیابانی هر گز به آن دست پیدا نمی کردند. با این قانون جدید نیروهای نظامی در قدرت باقی می مانند. اجازه دخالت و کنترل در سیاست و احزاب سیاسی را هم پیدا کرده اند. در قانون اساسی جدید برخی از آزادی های مدنی محدود شده اند، دگراندیشان به دادگاه های نظامی کشانده و مخالفین به عنوان تروریست معرفی خواهند شد. ژنرال ال اسیسی به اطلاع مردم رساند که در صورت تایید قانون اساسی جدید توسط مردم، در انتخابات آینده خود را کاندیدای ریاست جمهوری مصر خواهد کرد. بدون شک رای مثبت خواهد بود.
البته زندگی در زمان کوتاه دموکراسی یکسال اخیر، برای اکثریت مصری ها خیلی سخت بود و متاسفانه طی این مدت ساده تر یا راحت تر هم نشد. وضعیت اقتصادی به مراتب بدتر شد، مردم به شدت نسبت به آینده خود علاوه بر این که نامطمئن تر شدند، بلکه دچار نگرانی و ترس زیادی شدند. با این حال خیلی از مصری ها ترجیح می دهند که یک مرد قدرتمند در راس حکومت باشد؛ آن طور که سالهای زیادی به آن عادت کرده بودند. تسلط نظامیان ثبات سیاسی می آورد و آنچه هم که پیش آمده، هزینه آن است. میلیون ها نفر از هواداران و رای دهندگان به محمد مرسی به عنوان تروریست و جنایتکار نامیده شده اند و از جامعه خود طرد شده اند؛ که نتیجه خطرناکی خواهد داشت. ابومحمد سلفیست می گوید: “قلبم فقط سرشار از خشم است، بله من یک فرد تحصیلکرده ام، من با فرهنگم، من خودم را مسلح نمی کنم تا مرا از بالا شکار کنند”. اما همه سلفی ها مثل او شجاع نیستند و این گونه صحبت نمی کنند. او آینده تاریک و غمگینی را برای مصر پیش بینی می کند: “طی سال آینده ما در کشورمان جنگ خانگی خواهیم داشت”.
