هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در بیستمین سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی ایران به دستور رهبری وقت جمهوری اسلامی، در برابر خاطره مردان و زنانی که آن روزها جان بر سر آرمانهای خویش نهادند سر فرود می آورد. بیستمین سالگرد آن جنایت هولناک مناسبتی است برای آن که دگربار بر ضرورت پیگیری حقوقی پرونده قتل عام زندانیان سیاسی ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ تأکید کنیم. همان گونه که در سالهای گذشته نیز اعلام کردیم، آنچه از اوایل مرداد ۱۳۶۷ در زندانهای ایران رخ داد، مصداق بارز جنایت علیه بشریت و قابل پیگیری در مراجع حقوقی بین المللی است.
سازمان ما از همه ابتکارها و اقدامهای بازماندگان جان باختگان ۱۳۶۷ و سایر ایرانیان آزادیخواه و جویای عدالت برای دادخواهی بابت کشتار زندانیان سیاسی دگراندیش ایران حمایت می کند. ما آماده ایم تا همراه با همه کسانی که در این راه می کوشند به کشف حقیقت درباره فاجعه ملی ۱۳۶۷ یاری رسانیم. دستوردهندگان و مجریان کشتار باید شناسایی شوند و مورد بازخواست قرار گیرند.
ما معتقدیم تفاوتهای دیدگاهی و سیاسی میان ایرانیان خواهان اجرای عدالت، نباید مانع همکاری آنان در امر مهم پیگیری حقوقی جنایت هولناک ۱۳۶۷ در زندانهای ایران شود.
شاکیان خصوصی پرونده کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷، بازماندگان زندانیان به قتل رسیده اند. ما با وقوف به دشواریهای کلان برای پیگیری این جنایت در سطح بین المللی و لزوم وجود و اقدام شاکیان خصوصی به این منظور، آماده ایم خانواده های قربانیان را در مراجعه به مراجع حقوقی ذیصلاح در سطح بین المللی یاری رسانیم. این مراجع زمانی که با انبوه دادخواهی های بازماندگان همراه با نام و نشان مشخص اشخاص حقیقی به قتل رسیده در زندانهای ایران روبرو شوند، باید رسیدگی به این دادخواستهای شاکیان را در دستور کار خود بگذارند. اقدام خانواده های زندانیان جان باخته در پیگیری حقوقی دادخواست خود، به این ابتکار ملی خصلت الزام آور برای مراجع حقوقی می دهد و اقدام مزبور را از یک ابتکار صرفاً سیاسی به اقدامی حقوقی تبدیل می کند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه اخیر خود به مناسبت بیستمین سالگرد اعدامهای ۱۳۶۷ خواهان بازخواست از کسانی شده است که مسئول اعدامها بوده‌اند. عفو بین الملل تأکید کرده است در این گونه موارد نقض فاحش حقوق بشر، صرف نظر از زمان ارتکاب آنها، هیچ مصونیتی از مجازات نباید وجود داشته باشد. عفو بین الملل همچنین از حکومت فعلی ایران خواسته است از حضور بازماندگان قربانیان در گورستان خاوران به منظور یادآوری این سالگرد و دادخواهی برای عزیزانشان، جلوگیری نکند. عفو بین‌الملل افزوده که نگران آن است مقامات ایران مانع برگزاری گردهماییهای اعتراضی شوند یا آنها را پراکنده کنند، و به حکومت ایران یادآور شده است که بنا به قوانین بین‌المللی متعهد است به کسانی که به صورت مسالمت‌آمیز تجمع می‌کنند اجازه دهد نظرات خود را بدون واهمه از دستگیری ابراز کنند.
موضعگیری عفو بین الملل نشانگر توجه فزاینده نهادها و سازمانهای بین المللی به جنایات روی داده در زندانهای ایران در سال ۱۳۶۷ است. این حساسیت افکار عمومی جهان به فاجعه ملی ۱۳۶۷ در ایران، دستاورد تلاش هموطنانی است که در ۲۰ سال گذشته در داخل و خارج از ایران بابزرگداشت خاطره جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی مانع فراموشی این جنایت هولناک شده اند. گرد آمدن خانواده های زندانیان به قتل رسیده بر مزار عزیزانشان و مراسم گوناگونی که هر سال در گوشه و کنار جهان برگزار می شود، مانع از آن شده است که رژیم جمهوری اسلامی به هدف خود مبنی بر بستن پرونده قتل عام ۶۷ دست یابد. این پرونده کماکان باز است و تا پاسخگویی عاملان فاجعه در دادگاه ذیصلاح باز خواهد ماند.
گرامی باد یاد و خاطره جانباختگان فاجعه ملی ۶۷
هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۷ شهریور ۱۳۸۷
