جلسات شورای عالی کار بە منظور تعیین افزایش دستمزد کارگران در سال ٩۶ از مدتی پیش پشت درهای بستە آغاز شدە است. اما امسال نیز مانند دوره های گذشتە، اطلاعات چندانی در مورد کم و کیف این جلسات بە کارگران دادە نمی شود و اطلاعات اندکی هم کە بە بیرون درز کردە بسیار ضد و نقیض است و توسط علی خدایی نمایندە شوراهای اسلامی کار و عضو کارگری شورای عالی کار مرتب تکذیب می شود و از فعالان کارگری خواستە می شود کە سکوت کنند و منتظر نتیجە نهایی بمانند!
عدەای نیز کە ظاهراً بە اطلاعات درون شورای عالی دسترسی دارند، بتازگی گفتەاند کە میزان افزایش دستمزد سال آیندە بین ٩ تا ١١ درصد خواهد بود. برخی دیگر نیز مقدار افزایش دستمزد را بر مبنای نرخ تورم ٨،۶ درصد آذر کە توسط دولت اعلام شدە، پیش بینی کردەاند.
این اخبار در حالی مطرح می گردند کە بنا بر گزارشی کە توسط خبرگزاری فارس در ١٣ دی ماە منتشر شد، اصغر آهنی‌ها عضو کانون عالی کارفرمایان کشور و یکی از نمایندگان سازمان های کارفرمایی در شورای عالی کار گفتە است: “الگویی را آغاز کردیم تا بتوانیم کار زیربنایی را در کشور انجام دهیم و گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت نسبت به آن همدل بودند و چارچوب هایی را مشخص کردیم و به توافق رسیدیم.” بنا بر همین گزارش علی خدایی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری گفتە: “تنها راه ما برای این که بتوانیم تعادلی را در خانوارها به وجود بیاوریم و نیازهای اولیه خانوارهای کارگری را پوشش دهیم، این است که سبد معیشت تعریف شود.”
با وجود تائید این توافق، از طرف همە اعضای شورای عالی کار، اما از خلال اظهار نظرهای هر دو عضو شورای عالی کار آشکار می شود کە اختلاف بر سر تعریف سبد معیشت بین طرفین بسیار عمیق است و نمایندگان سازمان های کارفرمایی با اشارە بە رکود بخش تولید و میزان بالای مالیات و عدم پرداخت سهمیە بخش تولید از یارانە ها توسط دولت بە رغم اذعان بە پائین بودن سطح دستمزدها و نشان دادن همراهی ظاهری با کارگران، مایل بە افزایش دستمزد بر مبنای سبد هزینە خانوار نیستند و با مهارت مانند سال های گذشتە در تلاش اند تا همە تقصیر ها را بە گردن دولت بیاندازند. عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم چنان کە از او انتظار می رفت، با گفتن “کارفرما هزینه های زیادی را برای تولید متحمل می شود، لذا قدرت ریسک کارفرماهای ما پائین است” جانب کارفرمایان را گرفتە است. دولت نیز از ابتدا نشان دادە کە بە رغم اذعان بە پائین بودن سطح دستمزدها، اساساً مایل بە افزایش دستمزدها بر مبنای میزان واقعی تورم و سبد هزینەها کە در تبصرە دوم مادە ۴١ در قانون کار یکی از مبناهای افزایش دستمزد است، نیست و افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم ادعایی اش را مد نظر قرار خواهد داد.
مبنای افزایش ١٠ درصد بە حقوق کارمندان نیز بر همین مبنا صورت گرفتە است. با این حال ممکن است در نهایت دستمزد سال ٩۶ کارگران اندکی بیشتر از کارمندان شود، و بعد هم وزیر کار مثل سال گذشتە مدعی گردد کە با افزایش بیش از نرخ تورم دستمزدها قدرت خرید کارگران را بالا بردە است! علی خدایی نیز ظاهراً در نهایت تسلیم شده است و از خیر تعیین دستمزد بر اساس هزینە سبد هزینە خانوار گذشتە، زیرا کە در جایی از این گفت و گو یک زمان پنج سالە برای انجام این کار تعیین کردە، کە البتە در سال های گذشتە نیز از این گونە وعدەهای سرخرمنی کە حتی بە یکی از آن ها تا کنون عمل نشدە زیاد دادە شدە است.
کارگران نباید زیر بار افزایش دستمزد بر مبنای تورم ادعایی دولت کە خواست مشترک دولت و کارفرمایان است، بروند. چرا کە همیشە دولت ها نرخ واقعی تورم را پنهان کردەاند و بهترین دلیل آن همین عقب افتادگی سطح دستمزدها بە یک چهارم خط فقر طی بیش از سە دهە است. از آن گذشتە، حتی اگر نرخ واقعی تورم را هم بگویند و بفرض این کە دستمزدها را بر اساس آن افزایش دهند، در بهترین حالت در صورتی کە قیمت کالاها مانند سال جاری افزایش پیدا نکنند، هم چنان سطح دستمزدها زیر خط فقر باقی خواهد ماند.
حتی اگر بپذیریم کە نرخ تورم اعلام شدە توسط دولت ساختگی نیست، ولی کاهش نرخ تورم لزوماً بە معنی ارزان شدن کالاهای اساسی نیست، زیرا بە رغم آن کە دولت طی سال جاری چند بار خبر از کاهش نرخ تورم دادە است، بە گواە تازەترین دادە های آماری رسمی، قیمت اکثر کالاها طی سال جاری بین ۵ تا ۴٠ درصد نسبت بە سال گذشتە افزایش داشتەاست. بنابراین ملاک اصلی افزایش دستمزد منطقا می بایست همە سالە حداقل مطابق قیمت واقعی کالاها در بازار تعیین شود. حتی در این صورت نیز قدرت خرید کارگران تنها ثابت می ماند و افزایش واقعی در آن بوجود نمی آید. این کە نمی شود دستمزد کارگر تابع ارادە دولت و کارفرمایان گردد ولی تعیین قیمت کالا و خدمات بر عهدە بازار قرار داشتە باشد.
متاسفانە امسال نیز بنا بە دلایل و شواهدی کە ذکرشان رفت، میزان افزایش دستمزد کماکان در حد سال های گذشتە خواهد بود و بازهم قدرت خرید کارگران و عموم مزدبگیران وخیم تر از سال جاری خواهد شد. از سخنان متناقض علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار هم چنین بر می آید کە امسال قرار نیست معجزەای در این ارتباط رخ دهد، زیرا نە ترکیب، نە ماهیت و کارکرد شورای عالی کار، هیچ کدام شان تغییر نکردە است. خبر افزایش دستمزد را نیز برای احتیاط گذاشتەاند تا مانند سال های پیش در روزهای پایانی اسفند اعلام کنند. نمایندگان شوراهای اسلامی در شورای عالی کار حتماً وقتی کار از کار گذشت بە سیاق گذشتە خواهند گفت: “می خواستیم ولی در اقلیت بودیم، حرفمان را گوش نکردند…” ولی اگر این آقایان بجای سکوت کردن و پنهان کاری کارگران را کە آمادە اند برای افزایش دستمزد بە میدان بیایند، بطور منظم در جریان نتایج مذاکرات شورای عالی کار قرار می دادند و برای حمایت از خودشان بە صحنە می کشاندند، در آن صورت امید می رفت کە کارشان نسبت بە سال های گذشتە نتیجە بهتری داشتە باشد. اما وقتی کە خلاف آن رفتار می کنند، بە اندازە کارفرمایان و دولت در این قضیە مقصر اند. با این همە تا زمانی کە میزان افزایش دستمزد رسماً اعلام نشدە، باز هم فرصت است کە علی خدایی و دوستانش در شورای عالی کار از طریق اطلاع رسانی بە کارگران و دعوت شان بە حمایت از مذاکرە کنندگانی کە ادعای نمایندگی شان در شورای عالی کار را دارند، سعی کنند روی افزایش مزد تاثیر بگذارند و اگر تلاش کردند ولی موفق نشدند، در آن صورت از امضای تصمیم نمایندگان کارفرمایان و دولت خودداری کنند و نتیجە را عیناً بە کارگران گزارش دهند.
راهکار سە جانبە گرایی بە شکلی کە در ایران تا کنون اجرا شدە همیشە نتیجە اش بە دلیل عدم حضور نمایندگان اتحادیەهای کارگری مستقل، در اقلیت بودن نمایندگان کارگران و ضعف و نارسایی قوانین، در هر زمینەای از موضوع اصلاح قانون کار گرفتە تا تعیین دستمزد، بە سود کارفرمایان و بە زیان کارگران تمام می شود. کارگران نیز بدانند، تا زمانی کە در اتحادیە های نیرومند و مستقل کارگری متحد نشوند و در هنگام نیاز بە شکل وسیع مبادرت بە اعتصاب نکنند، نە تنها محال است بتوانند سطح دستمزد ها و زندگی شان را از طریق سازوکار بە اصطلاح سە جانبە گرایی بهبود بخشند، بلکە سال بە سال باید شاهد افت بیشتر سطح دستمزدها و زندگی شان باشند. این واقعیتی است کە طی ٣٨ سال گذشتە نیز ما بە عینە آن را تجربە کردەایم و در سایر کشورها هم وضع کماکان بە همین گونە بودە است. راهکار کارآمدتر از سە جانبە گرایی، انعقاد قرارداد دستە جمعی از طریق انجام مذاکرە مستقیم بین اتحادیە های واقعی و مستقل کارگری و کارفرمایی بر مبنای مقاولە نامه های ٨٧ و ٩٨ سازمان بین المللی کار است کە در آن ها حق و شرایط فعالیت سندیکایی، حق اعتصاب و انعقاد پیمان های دستە جمعی تواماً بە رسمیت شناختە شده و مورد تأکید قرار گرفتە است.
اما اولین گام در این مسیر پیدا کردن زبان مشترک بین تشکل های مستقل کارگری و پرهیز از افتراق بر سر مسائل جزیی و کلمات و درگیر شدن در بحث های نابهنگام و غیر ضرور تئوریک و سیاسی است. فعلاً هدف باید معطوف بە ساختن وسایل لازم برای افزایش دستمزدها باشد و همە فعالان و تشکل ها باید بدور از گرایشهای فکری شان حول این موضوع با هم همکاری کنند و در این صورت همە کارگران نیز از تلاش های آنان و تشکل هایشان حمایت خواهند کرد.
