دهم تیرماه سال 1392 مصادف است با آغاز هفتمین سال حبس محمد صدیق کبودوند ،کبودوند مدیرمسئول و سردبیر هفته نامه «پیام مردم»، موسس «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» و پایه گذار جنبش حقوق بشر در کردستان است، و امروز غالب آگاهان او را بنیانگذار و پدر حقوق بشر کردستان می خوانند.
کبودوند در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بازداشتگاه ۲۰۹ به مدت ۱۳۵ روز تحت بازجویی های متعدد نیروهای امنیتی قرار گرفت، وی در مجموع به مدت ۷ ماه تمام در سلول انفرادی نگهداری و سپس به بند عمومی زندان انتقال داده شد. ایشان پس از ۱۲ ماه بازداشت مورد محاکمه قرار گرفت و اتهام وی تشکیل و اداره جمعیت «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» و «تبلیغ علیه نظام اسلامی» عنوان گردید.
محمدصدیق کبودوند طی چندسال گذشته که در بازداشت وزارت اطلاعات و زندانی بوده با اتهام های متفاوت مورد محاکمه قرار گرفته است:
اتهام مطبوعاتی ،تشویش اذهان عمومی (محاکمه در دادگاه عمومی سنندج)
اتهام تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (محاکمه در دادگاه انقلاب تهران)
اتهام مطبوعاتی ،تبلیغ علیه نظام از طریق سایت انسانیت (محاکمه در دادگاه کیفری و دادگاه مطبوعات ، تهران)
اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار کتاب . (محاکمه در دادگاه انقلاب مهاباد)
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در حکم بدوی، کبودوند را به یازده سال حبس تعزیری محکوم کرد که ده سال آن در رابطه با تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و یک سال آن نیز بابت انجام فعالیت های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی بود که به ترتیب به مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی استناد گردیده است.
حکم محکومیت کبودوند در دادگاه تجدیدنظر انقلاب مورد بررسی قرار گرفت و شعبه ۵۴ دادگاه بازنگری با حذف اتهام فعالیت تبلیغی و کاهش یک سال حبس، مدت ده سال از حکم بدوی موضوع تشکیل و اداره جمعیت را تایید کرد.
دادگاه مطبوعات سنندج پس از محاکمه کبودوند رای به لغو امتیاز هفته نامه پیام مردم داد و کبودوند را به ۵ سال محرومیت از مسئولیت های قانونی مطبوعات شامل صاحب امتیازی و مدیرمسئولی و یک سال حبس (زندان) تعلیقی محکوم کرد.
حکم بدوی دادگاه با اعتراض وکلای کبودوند از یک سو و دادستان از سوی دیگر مواجه شد. دادگاه بازنگری استان کردستان با رسیدگی به اعتراض دادستان و بی توجهی به اعتراض وکلای کبودوند، علاوه بر تایید حکم صادره بدوی، با تشدید حکم، یک سال حبس تعلیقی را به حبس تعزیری تبدیل کرد. حکم تجدیدنظر شده نیز با اعتراض مجدد وکلا روبرو گردید. دیوان با بررسی اعتراضیه در مارس ۲۰۰۷ حکم بازنگری شده در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان را رد کرد و محکومیت حبس کبودوند را از یک سال به ۶ ماه و لغو امتیاز و توقیف کامل پیام مردم را به مدت سه سال توقیف کاهش داد. کبودوند از بابت پرونده های قضایی یاد شده جمعاً به ۱۲ سال حبس محکوم شده که در حال حاضر ده و نیم سال ( ۱۲۶ ماه) آن حبس قطعی می باشد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان طی چند سال گذشته در بدترین شرایط امنیتی با مدیری زندانی به رغم فشارها و تهدید ها از سوی نیروهای امنیتی اگرچه برخی از همکاران خودرا دست داده ، اما همچنان به فعالیتهای حقوق بشری ادامه داده است .
در آستانه هفتمین سال بازداشت آقای محمد صدیق کبودوند ،سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن درخواست آزادی بدون قید وشرط ایشان خواستار پایان یافتن فشارهای امنیتی و غیر قانونی بر اعضا و خانواده های آنها در داخل و خارج کشور است.
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
جمعه 7 تیرماه ۱۳۹۲
۲۸ ژوئن ۲۰۱۳
