فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و بیش از ۱۶۰ گروه و سازمان حقوق بشری بین‌المللی و منطقه‌ای با انتشار بیانیه‌ای مشروح خطاب به جامعه‌ی بین‌المللی از جمله سازمان ملل، نهادهای چندجانبه و منطقه‌ای و نیز دولت‌های دموکراتیک متعهد به آزادی بیان، اعلام کردند: «قتل [جمال احمد خاشقجی] به همراه دستگیری‌های گسترده‌ی مدافعان حقوق بشر از جمله روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان حقوق زن؛ سرکوب داخلی؛ صدور حکم اعدام برای معترضان؛ و نتیجه‌گیری‌های گزارش گروه «کارشناسان برجسته‌ی سازمان ملل» درباره‌ی ارتکاب جنایت‌های بین المللی به دست ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی در یمن، همگی کارنامه‌ی عربستان سعودی در نقض فاحش و نظام‌مند حقوق بشر را به نمایش میگذارند. بنابراین، سازمان‌های ما از مجمع عمومی سازمان ملل نیز می‌خواهند بر اساس پاراگراف ۸قطعنامه‌ی مجمع عمومی شماره ۶۰/۲۵۱ عضویت عربستان سعودی را در شورای حقوق بشر معلق کند.»
********
۲۶ اکتبر ۲۰۱۸
سازمان‌های جامعه‌ی مدنی امضا کننده در زیر با تأکید بر حق اساسی بیان نظر خود بدون مواجهه با سرکوب، از جامعه‌ی بین المللی از جمله سازمان ملل، نهادهای چندجانبه و منطقه‌ای و نیز دولت‌های دموکراتیک متعهد به آزادی بیان، می‌خواهند فوری اقدام‌هایی را برای پاسخگو ساختن عربستان سعودی به‌خاطر نقض فاحش حقوق بشر در پیش بگیرند. قتل روزنامه نگار سعودی جمال احمد خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول در روز ۲ اکتبر تنها یکی از این موارد پرشمار و نظام‌مند نقض حقوق بشر به دست دولتمردان سعودی در داخل و خارج از کشور است. با نزدیک شدن «روز بین‌المللی پایان دادن به جنایت‌های ضد روزنامه‌نگاران» در تاریخ ۲ نوامبر، ما با تاکید از درخواست‌های مربوط به تحقیقات مستقل درباره قتل خاشقجی و پاسخگو ساختن مسئولان قتل او پشتیبانی می‌کنیم.
این قتل به همراه دستگیری‌های گسترده‌ی مدافعان حقوق بشر از جمله روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان حقوق زن؛ سرکوب داخلی؛ صدور حکم اعدام برای معترضان؛ و نتیجه‌گیری‌های گزارش گروه «کارشناسان برجسته‌ی سازمان ملل» درباره‌ی ارتکاب جنایت‌های بین المللی به دست ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی در یمن، همگی کارنامه‌ی عربستان سعودی در نقض فاحش و نظام‌مند حقوق بشر را به نمایش میگذارند. بنابراین، سازمان‌های ما از مجمع عمومی سازمان ملل نیز می‌خواهند بر اساس پاراگراف ۸ قطعنامه‌ی مجمع عمومی شماره ۶۰/۲۵۱ عضویت عربستان سعودی را در شورای حقوق بشر معلق کند.
عربستان سعودی هرگز به‌خاطر مدارا و رعایت حقوق بشر شهرت نداشته است، اما زمانی که ولیعهد محمد بن سلمان برنامه‌ی اقتصادی خود (دورنمای ۲۰۳۰) را مطرح کرد، و سرانجام به زنان اجازه رانندگی داد امیدهایی به وجود آمد که از محدودیت بر حقوق زنان، آزادی بیان و گردهمایی کاسته شود. اما پیش از رفع ممنوعیت از رانندگی در ماه ژوئن، به زنان مدافعان حقوق بشر تلفنی گفته شد که باید ساکت بمانند. دولتمردان سعودی سپس ده‌ها مرد و زن مدافع حقوق زنان را که علیه ممنوعیت رانندگی مبارزه کرده بودند دستگیر کردند. سرکوب هرگونه مخالفت در عربستان سعودی تا به‌امروز ادامه یافته است.
خاشقجی دستگیری مدافعان حقوق بشر و برنامه‌ی اصلاحات ولیعهد را مورد انتقاد قرار داده بود و در تبعید خودخواسته در آمریکا زندگی می‌کرد. خاشقجی روز ۲ اکتبر به همراه نامزد خود برای تکمیل اسناد به کنسولگری عربستان در استانبول رفت ولی هرگز بیرون نیامد. مسئولان در ترکیه سپس ادعا کردند که مدارکی درباره‌ی قتل او در کنسولگری وجود دارد اما مسئولان سعودی تا دو هفته پس از آن به قتل اذعان نکردند.
سپس در تاریخ ۲۰ اکتبر دادستانی عمومی سعودی یافته‌هایی را منتشر و مرگ خاشقجی را تایید کرد. بنا به گزارش آنها، خاشقجی پس از «زدوخورد» در کنسولگری کشته شده و ۱۸ تن از شهروندان سعودی بازداشت شده‌اند. ملک سلمان نیز فرمان‌های سلطنتی در مورد خاتمه دادن به کار مسئولان بلندپایه، از جمله سعود القحطانی مشاور دربار و احمد عسیری معاون ریاست عمومی امنیت صادر کرد. دادستانی عمومی به تحقیقات خود ادامه می‌دهد، اما جنازه‌ی خاشقجی هنوز پیدا نشده است.
با توجه به گزارش‌های متضاد دولتمردان سعودی، انجام تحقیقات مستقل بین المللی ضروری است.
در تاریخ ۱۸ اکتبر کمیته‌ی حمایت از روزنامه‌نگاران (CPJ)، دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز از ترکیه خواستند تا از دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش انجام تحقیق سازمان ملل درباره‌ی قتل فراقضایی خاشقجی را درخواست کند.
در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸، دیوید کِی، گزارشگر ویژه‌ی آزادی بیان سازمان ملل، و دکتر آنیس کالامار، گزارشگر ویژه‌ی اعدام‌های شتابزده، خواهان «تحقیقات مستقلی شدند که به یافته‌های معتبر دست یابد و پایه‌ای برای اقدام‌های مشخص تنبیهی از جمله اخراج ماموران دیپلماتیک، کنار گذاشتن از نهادهای سازمان ملل مثل شورای حقوق بشر، ممنوعیت سفر، پیامدهای اقتصادی، غرامت و امکان محاکمه در کشورهای دیگر ایجاد کند.»
باید ملاحظه کرد که عربستان سعودی در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸ به توافق عمومی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تصویب قطعنامه‌ای تازه مربوط به امنیت روزنامه‌نگاران (A/HRC/Res/39/6) پیوست. در این قطعنامه «تحقیقات غیرجانبدارانه، کامل، مستقل و موثر در مورد کلیه‌ی موارد خشونت، تهدید و حمله به روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها در چارچوب فعالیت آنها، سپردن مرتکبان، از جمله آمران، تبانی کنندگان برای ارتکاب این جرائم، کمک و معاونت در چنین جرائمی به دست عدالت» درخواست شده است. قطعنامه همچنین «خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها که خودسرانه دستگیر یا بازداشت شده‌اند، شده است.»
خاشقجی در روزنامه‌های واشنگتن پست و الوطن مقاله می‌نوشت و سردبیر کانال خبری العرب بود که مدت کوتاهی در سال ۲۰۱۵ فعالیت داشت. او در سال ۲۰۱۷ در پی افزایش دستگیری روزنامه‌نگاران، نویسندگان، مدافعان حقوق بشر و فعالان، عربستان سعودی را ترک کرد. او در آخرین مقاله‌ای که در واشنگتن پست منتشر شد، از محکومیت روزنامه نگار صالح الشیحی به پنج سال زندان در فوریه ۲۰۱۸ انتقاد کرد. الشیحی یکی از بیش از ۱۵ روزنامه نگار و وبلاگ نگاری است که پس از سپتامبر ۲۰۱۷ در عربستان سعودی دستگیر شده‌اند. بدین ترتیب، به اعلام گزارشگران بدون مرز، شمار روزنامه‌نگاران و وبلاگ نگاران زندانی در این کشور به ۲۹ تن رسیده است. به گزارش مرکز حقوق بشر خلیج فارس و همکاران سعودی آن از جمله القسط در حدود ۱۰۰ مدافع حقوق بشر و احتمالاً هزاران فعال نیز در زندان به سر می‌برند. بسیاری از بازداشت شدگان در سال گذشته به طور علنی برنامه‌های اصلاحات مربوط به دورنمای ۲۰۳۰ را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده بودند که زنان فقط با حق رانندگی به برابری اقتصادی دست نخواهند یافت.
یکی دیگر از هدف‌های اخیر سرکوب مخالفان اقتصاددان سرشناس عصام الزامل، فعال اقتصادی است که به‌خاطر نوشته‌هایش در مورد ضرورت اصلاحات اقتصادی شهرت دارد. در روز ۱ اکتبر ۲۰۱۸، دادگاه ویژه‌ی کیفری نشست مخفیانه‌ای برگزار کرد که در آن دادستانی عمومی الزامل را به جرائم مربوط به فضای مجازی از طریق «بسیج پیروان خود در رسانه‌های اجتماعی» متهم کرد. الزامل که دارای یک میلیون پیرو در رسانه‌های اجتماعی است از دورنمای ۲۰۳۰ انتقاد کرده بود. وی در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷ همزمان با بسیاری از مدافعان حقوق بشر و اصلاح‌خواهان دستگیر شد.
حمله‌ی بی سابقه‌ی جاری به زنان مدافع حقوق بشر که در ژانویه ۲۰۱۸ با دستگیری نُهى البلوی به‌خاطر فعالیت او در حمایت از کمپین‌های پشتیبانی از حقوق زنان در رسانه‌های اجتماعی مثل حق رانندگی (#Right2Drive) یا علیه نظام قیمومیت مردان (#IAmMyOwnGuardian) آغاز شد. حتی پیش از آن، دادگاه ویژه‌ی کیفری در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷ در ریاض نعیمه المطرود را به‌خاطر فعالیت او در اینترنت به شش سال زندان محکوم کرد.
موج دستگیری‌ها پس از اجلاس شورای حقوق بشر در ماه مارس ۲۰۱۸ و انتشار توصیه‌های کمیته‌ی رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) به عربستان سعودی ادامه یافت. در تاریخ ۱۵ مه ۲۰۱۸، لجین هذلول الهذلول را در امارات متحده عربی ربودند و برخلاف میل‌اش او را به عربستان سعودی بردند. در پی آن، دکتر ایمان النفجان، بنیانگذار و نویسنده‌ی وبلاگ زن سعودی، که پیش‌تر علیه ممنوعیت رانندگی اعتراض کرده بود و عزیزه الیوسف، از مبارزان سرشناس حقوق زنان، دستگیر شدند.
چهار مدافع دیگر حقوق بشر زنان در ماه مه ۲۰۱۸ دستگیر شدند: دکتر عائشه المانع، دکتر حصه آل الشیخ و دکتر مدیحه العجروش که در نخستین جنبش اعتراضی زنان برای درخواست حق رانندگی در سال ۱۹۹۰ شرکت کرده بودند، و وولاء آل شبر، فعال جوانی که به‌خاطر مبارزه علیه نظام قیمومیت مردان شهرت دارد. آنها همگی دانشگاهیان و متخصصانی هستند که از حقوق زنان حمایت و به بازماندگان خشونت جنسیتی کمک کرده‌اند. با وجود اینکه هر چهار زن آزاد شده‌اند، گمان می‌رود هنوز اتهام‌هایی علیه آنها مطرح است.
در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۱۸، نوف عبدالعزیز روزنامه‌نگار، سردبیر، تولید کننده تلویزیونی و زن مدافع حقوق بشر، در پی حمله به خانه اش دستگیر شد. پس از دستگیری او، میاء الزهرانی نامه‌ای را از عبدالعزیز منتشر کرد و سپس خود به‌خاطر انتشار این نامه در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۸ دستگیر شد.
هتون الفاسی، پژوهشگر سرشناس و دانشیار تاریخ زنان در دانشگاه ملک سعود، در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۸ دستگیر شد. او مدافع حق زنان برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر و رانندگی، و یکی از نخستین زنانی بود که در روز لغو ممنوعیت در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ رانندگی کرد.
کارشناسان ویژه‌ی سازمان ملل در ماه ژوئن ۲۰۱۸ دو بار خواهان آزادی مدافعان حقوق زنان شده‌اند. نُه کارشناس مستقل سازمان ملل در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۸ اعلام کردند: «در تناقض آشکار با این لحظه‌ی جشن آزادی، مدافعان حقوق بشر زنان در سطح گسترده در سراسر کشور دستگیر و بازداشت شده‌اند که به واقع نگران کننده و شاید نشانه‌ی بهتری در مورد رهیافت دولت به حقوق بشر زنان است.» آنها تاکید کردند که زنان مدافع حقوق بشر «با فشار بیشتری روبرو هستند، نه فقط به‌خاطر فعالیت‌شان به عنوان مدافعان حقوق بشر بلکه همچنین به‌خاطر تبعیض به دلیل جنسیت.»
با وجود این، دستگیری زنان مدافع حقوق بشر ادامه یافت و سمر بدوی و نسیمه الساده در روز ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۸ دستگیر شدند. آنها در سلول‌های انفرادی در زندانی زیر کنترل ریاست امنیت کشور ـ که در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷ به دستور ملک سلمان تشکیل شد ـ به سر می‌برند. برادر سمر بدوی، رایف بدوی، در حال حاضر حکم زندان ده سال را به‌خاطر فعالیت‌های آنلاین خود می‌گذراند و همسر قبلی او ولید ابوالخیر نیز حکم ۱۵ سال زندان را می‌گذراند. ولید ابوالخیر، عبد الله الحامد، و محمد فهد القحطانی (دوتن اخیر اعضای بنیانگذار جامعه‌ی حقوق مدنی و سیاسی عربستان ـ ACPRA) به‌طورِ مشترک در سپتامبر ۲۰۱۸ «جایزه‌ی حق معیشت» [نوبل آلترناتیو] را دریافت کردند. با وجود این، همه‌ی آنها در زندان به سر می‌برند.
بستگان مدافعان حقوق بشر نیز دستگیر شده‌اند. اداره‌ی امنیت امل الحربی، همسر فعال سرشناس فوزان الحربی، را در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۸ زمانی که با فرزندان خویش در جده در کنار دریا بود دستگیر کرد. همسر او یکی دیگر از اعضای زندانی جامعه‌ی حقوق مدنی و سیاسی عربستان است. نگران کننده است که خانواده‌های چندین مدافع حقوق زن مثل عزیزه الیوسف در اکتبر ۲۰۱۸ از سفر ممنوع شده‌اند.
در تحول نگران کننده‌ی دیگری، دادستان عمومی در محاکمه در دادگاه ویژه‌ی کیفری در تاریخ ۶ آگوست ۲۰۱۸ برای اسراء الغمغام درخواست مجازات اعدام کرد. او به همراه همسرش موسی الهاشم در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۵ پس از شرکت در اعتراض‌های صلح‌آمیز در القطیف دستگیر شده بودند. الغمغام به‌خاطر فعالیت در رسانه‌های اجتماعی بر اساس ماده‌ی ۶ قانون جرائم فضای مجازی سال ۲۰۰۷ و نیز موارد دیگری مربوط به اعتراض‌ها متهم شد. در صورت محکومیت او به اعدام، وی نخستین زنی خواهد بود که به‌خاطر اتهام‌های مربوط به فعالیت خود با مجازات مرگ روبه‌رو است. جلسه‌ی بعدی محاکمه او در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸ برگزار می‌شود.
دادگاه ویژه‌ی کیفری که برای محاکمه‌ی پرونده‌های تروریسم در سال ۲۰۰۸ تشکیل شد، اغلب برای پیگرد مدافعان حقوق بشر و منتقدان دولت مورد استفاده قرار گرفته تا کنترل شدید بر جامعه‌ی مدنی را حفظ کند.
کارشناسان سازمان ملل در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۸ یک بار دیگر خواهان آزادی کلیه‌ی زنان مدافع حقوق بشر در عربستان سعودی شدند. آنها به ویژه درباره‌ی محاکمه‌ی الغمغام ابراز نگرانی کردند و گفتند: «اقدام‌های مربوط به مقابله با تروریسم هرگز نباید برای سرکوب یا مهار فعالیت حقوق بشری به کار گرفته شود.» آشکار است که دولتمردان عربستان سعودی به نگرانی‌های ابراز شده‌ی کارشناسان ویژه توجه نکرده‌اند، این عدم همکاری باعث بی اعتباری عضویت عربستان در شورای حقوق بشراست.
بسیاری از مدافعان حقوق بشر زندانی در انزوای کامل بدون دسترسی به خانواده یا وکیل مدافع به سر می‌برند. بعضی از آنها را خائن نامیده‌اند و در رسانه‌های دولتی کارزارهای افترا زنی به آنها به راه افتاده و این احتمال را افزایش داده که آنها به زندان‌های بلند مدت محکوم خواهند شد. دولتمردان عربستان به جای اینکه فضایی امن و ترغیب کننده برای مدافعان حقوق بشر طی برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی تضمین کنند، تصمیم گرفته‌اند بر سرکوب علیه همه‌ی منتقدان بیافزایند.
سازمان‌های ما فراخوان خود به جامعه‌ی بین‌المللی را برای پاسخگو ساختن عربستان سعودی و پایان دادن به مجازات از معافیت در مورد نقض حقوق بشر را تکرار می‌کنند.
ما از جامعه‌ی بین المللی و به ویژه سازمان ملل می‌خواهیم:
۱ـ تحقیقات غیرجانبدارانه، جامع، مستقل و موثر بین‌المللی در مورد قتل جمال احمد خاشقجی انجام دهند؛
۲ـ عربستان سعودی را به‌دلیل قتل خاشقجی و نقض نظام‌مند حقوق بشر پاسخگو کنند؛
۳ـ در شورای حقوق بشر سازمان ملل، نشست ویژه‌ای در مورد موج اخیر دستگیری‌ها و حمله‌ها علیه روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و دیگر مخالفان در عربستان سعودی برگزار کنند؛
۴ـ در مجمع عمومی سازمان ملل برای تعلیق عضویت عربستان در شورای حقوق بشر اقدام کنند؛ و
۵ـ از دولت عربستان بخواهند توصیه‌های زیر را به اجرا بگذارد.
ما از دولتمردان عربستان سعودی می‌خواهیم:
۱ ـ پیکر جمال احمد خاشقجی را تحویل دهند و از کارشناسان مستقل برای نظارت بر تحقیق درباره قتل او دعوت کنند؛ با کلیه‌ی سازوکارهای سازمان ملل همکاری کنند؛ و از اجرای عدالت در مورد مسئولان قتل او و از جمله آمران آن، اطمینان حاصل کنند؛
۲ ـ محکومیت‌های قضایی همه‌ی مدافعان حقوق بشر، از جمله زنان و مردانی که برابری جنسیتی را تبلیغ کرده‌اند، فوری لغو و کلیه‌ی اتهامات آنها را ملغا کنند؛
۳ ـ کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و زندانیان عقیدتی در عربستان سعودی را که به دلیل فعالیت‌های به‌حق و صلح‌آمیز خود در ترویج و حمایت از حقوق بشر از جمله حقوق زنان زندانی شده‌اند، فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند؛
۴ ـ اجرای مجازات اعدام را متوقف کنند، از جمله به‌عنوان مجازات برای جرایم مربوط به آزادی عقیده، بیان و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز؛
۵ ـ حق همه مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در عربستان سعودی را برای انجام فعالیت‌های به‌حق حقوق بشری و گزارش دهی به‌خاطر منافع عمومی را بدون ترس از انتقام‌جویی تضمین کنند؛
۶ ـ توصیه‌های گروه کارشناسان برجسته‌ی سازمان ملل در مورد یمن را فوری به اجرا بگذارند؛ و
۷ ـ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کنند و کلیه‌ی قوانین موجود در کشور را که آزادی بیان، گردهمایی مسالمت‌آمیز و تشکل را محدود می‌کنند، با موازین بین‌المللی حقوق بشر مطابق کنند.
