فتح الـله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، طی گفت وگویی کە خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در سوم دی ماە با او انجام داد، از معاونت روابط کار خواست کە دستورالعمل شماره ٣۶ و ٣٨ را کە حدود سە ماە پیش توسط ربیعی ابلاغ شد، اجرا کند.
علی ربیعی در پایان شهریورماە گذشتە طی بخشنامە ای ١١ بندی کە با عنوان “بخشنامە امنیت شغلی همراە با امنیت سرمایە گذاری و تولید ” خطاب به مدیران ستادی و اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد، از آن ها خواست کە بخشنامە مذکور را بە اجرا بگذارند و هر سە ماە یک بار نتیجە آن را بە وی گزارش کنند.
ظاهرا هدف از ابلاغ این بخشنامە، درخواست و فشار سازمان بین المللی کار برای رفع تبعیضات مزدی و رعایت حق تشکل، هم چنین کاستن از اعتراض های کارگری و انجام اقداماتی در جهت چند مطالبە معوق ماندە کارگری بصورت تعدیل شدە بودە است. با وجود آن کە در بخشنامە تضمین امنیت سرمایە مورد تاکید قرار گرفتە است، صاحبان سرمایە و بویژە صاحبان شرکت های پیمانکار حاضر نیستند چند امتیاز کوچک را کە در بخشنامە بە کارگران وعدە دادە شدە، بپذیرند و قرائن موجود نشان می دهند کە آنها بعنوان شاکی برای متوقف کردن اجرای بندهایی از بخشنامە کە مطلوبشان نیست، بە دیوان عدالت اداری کە اطمینان داشتند این دفعە نیز مانند موارد پیشین جانب آن ها را خواهد گرفت، شکایت کردند. دیوان بە اصطلاح عدالت اداری نیز نخستین بند این بخشنامه را کە مرتبط با مقاولە نامە شمارە ١٠٠ سازمان بین المللی کار است، ابطال و تعداد دیگری از بندهای آن را نیز مغایر با اصل ١٣٨ قانون اساسی اعلام نمود و عملا این بخشنامە را بکلی از محتوا تهی و اجرای آن را دشوار کرد.
مقاولە نامە شمارە ١٠٠ اعمال هر نوع تبعیض در پرداخت دستمزد در کارهای مشابە را منع کردە است. رواج فزایندە تبعیض مزدی در بازار کار ایران و شکایت کارگران از این مسئلە از چندی پیش در سازمان بین المللی کار در دست بررسی است و در اجلاس دوسال پیش این سازمان هیئت ایرانی قول رفع این تبعیضات را دادە بود. به همین خاطر وزیر کار سە ماە پیش بناچار طی دستورالعملی فراهم کردن زمینە اجرای این مقاولە نامە و دیگر مقاوله نامە های بنیادین کار را صادر کرد. بر اساس برخی بندهای این دستورالعمل بایستی دستمزد و حقوق همە کارگران اعم از پیمانی و رسمی یکی می شد و تبعیضات موجود رفع می شدند.
دیوان عدالت اداری نیز بلافاصلە قبل از این کە اقدامی در جهت اجرای دستورالعمل وزیر کار توسط مدیران وزارت کار انجام بگیرد، بە سرعت دست بکار بررسی اش شد و آن را مغایر با اصل ١٣٨ قانون اساسی اعلام کرد و رای بە ابطال آن داد. لازم بە ذکر است کە رسیدگی بە شکایت کارگران از قانون شکنی شورای عالی کار بە “دیوان عدالت” کە بخاطر عدم رعایت قانون در مورد افزایش دستمزد دو سال پیش صورت گرفت، یک سال بە درازا کشید و آخر سر این دیوان جانب شورای عالی کار را گرفت و کارگران را برای پیگیری شکایت شان بە خدا حوالە داد. این بار اما تنها حدود دو ماە پس از صدور این بخشنامە “دیوان عدالت” رای بە ابطال بندهای مربوط بە رفع تبعیض دستمزد داد. این حکم در حالی بە استناد بە مادە ١٣٨ قانون اساسی صادر شد، کە چنین مغایرتی در اصل ١٣٨ با بخشنامە دیدە نمی شود و حتی بفرض این کە چنین مغایرتی هم وجود داشت، نظر بە این کە دولت ایران این مقاولە نامە را امضا کردە و همە دولت ها، حتی آنهایی کە مقاولە نامەهای بنیادین کار را امضا نکردەاند، مکلف بە رعایت آن اند، بایستی مغایرت مادە ١٣٨ با مقاولە را نامە رفع کند و نە بر عکس، فرمان ابطال بخش هایی از این بخشنامە را بدهد. اجرای دستورالعمل های ٣۶ و ٣٨ قرار بود بە تبعیض مزدی میان کارگران پیمانی و رسمی کە بە شدت رواج دارد و بە کارفرمایان امکان می دهد کە دستمزد کمتری بە کارگران پیمانی بدهند و پول هنگفتی از طریق استثمار مضاعف کارگران بە جیب بزنند، پایان دهد. به همین خاطر کارفرمایان و پیمانکاران حاضر نیستند بە آسانی آن را بپذیرند و تا کنون برای لغو آن از هیچ کوششی فروگذار نکردە و نمی کنند. اما مخالفت دیوان عدالت و کارفرمایان محدود بە این بخش از دستورالعمل ها نمی شود. آنها با بندهایی هم کە صحبت از فراهم کردن شرایط اجرای مقاولەنامە های ٨٧ و ٩٨ و تشکیل تشکل های کارگری را می دهند نیز مخالفت می کنند و تا جایی کە قضیە بە دولت و نهادهای حکومتی مربوط می شود آنها نیز در این گونە مسایل در نهایت طرف کارفرماها را گرفتە و می گیرند، چون خودشان نیز اکثرا کارفرما و سرمایەدار یا منسوبان آنها هستند.
بخشی از مخالفت کارگران با شرکت های پیمانکار بخاطر دستمزد ناچیز و تبعیض مزدی است، بهمین دلیل اعتراض نسبت بە این شرکت ها بە خاطر این تبعیض ها دیگر سال هاست کە ادامە دارد. بی توجهی صاحبان شرکت های پیمانکار و دولت ها نسبت بە مطالبات حق خواهانە کارگران باعث گردیدە کە انحلال شرکت های پیمانکار بە یکی از مطالبات کارگران تبدیل شود. بالا گرفتن اعتراض ها در شرکت های پیمانکار در زمان احمدی نژاد کە بعد از اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز اوج گرفت و بە واحدهای دیگر نیز سرایت کرد، سبب شد تا دولت احمدی نژاد وعدە رسمی کردن کارگران پیمانی را بدهد و گام هائی هم در این راستا برداشتە شدند، ولی اجرایی نشدند. با این اوصاف اعتراضات ادامە یافتند. در دولت روحانی طرح رسمی کردن کارگران شرکت های پیمانکاری بکلی کنار گذاشتە شد و در عوض وزیر کار وعدە افزایش دستمزدها، رفع تبعیضات مزدی، امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای موقت را داد، کە تا کنون هیچ کدام شان را نە تنها عملی نکردە، بلکە وضعیت در همە این موارد حتی بدتر از زمان احمدی نژاد شدە است. ما همان زمان کە این بخشنامە و دستورالعمل با عنوان “تامین امنیت شغلی کارگران” منتشر شد، طی یادداشتی کە در همین بولتن منتشر شد، عملی شدنش را بە دلیل مغایرت هایی کە در آن با سیاست های ضدکارگری دولت و لایحە موسوم بە لایحە اصلاح قانون کار دارد، زیر علامت سوال قرار دادیم و از وزیر کار خواستیم کە اگر راست می گوید، و قصد اجرای مقاولە نامەهای بنیادین کار و رفع تبعیض مزدی را دارد، کارگرانی را کە بە دلیل فعالیت های سندیکایی زندانی و اخراج کردەاند، آزاد و بە سر کارهایشان برگرداند و موانع دولتی تشکیل سندیکاهای کارگری را بردارد. ولی طی این مدت نە تنها هیچ اقدام عملی در این زمینە نشد، بلکە بازار بگیرو ببند و محاکمات فعالان کارگری داغ تر از پیش شدە است. مسئولان وزارت کار بە رغم درخواست تشکل های کارگری برای اجرای دستورالعمل هایشان توجە ای بە این درخواست ها نمی کنند و حتی بە نظر نمی رسد کە از ابطال دستورالعمل هایشان توسط دیوان عدالت ادرای ناراضی باشند، چون بهانە بدست می آورند تا همە گناهان را بە گردن “دیوان عدالت” بیاندازند و خودشان را از زیر فشار کارگران خلاص کنند.
پس از ٣٨ سال تاخیر در اجرای مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار، هنوز هم در بخشنامە صحبت از فراهم کردن زمینە آن ها می شود. آوردن این قید نشان می دهد کە مسئولان وزارت کار کوشش می کنند بە این وسیلە بازهم کارگران را فریب دهند و از پذیرش حق تشکل واقعی تا جایی کە می توانند سر باز زنند.
با این همە، اعتراضات کارگران و تشکل های کارگری نسبت بە ابطال دستورالعمل های سە ماە پیش وزارت کار توسط “دیوان عدالت اداری” نیز در کنار پیگیری سایر مطالبات هم چنان ادامە دارد و آنها خواهان رفع هر نوع تبعیض مزدی بر مبنای مقاولە نامە شمار ١٠٠ سازمان بین المللی کار و رفع فوری موانع دولتی تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری مطابق مفاد مقاولە نامەهای ٨٧ و ٩٨ این سازمان و بە تبع آن آزادی فعالان سندیکایی زندانی و ابطال احکام کلیه کسانی اند که به ناحق به خاطر فعالیت های سندیکایی و درخواست اجرای مقاوله نامه های بنیادین کار به زندان، تبعید و اخراج از کار محکوم شده اند. ما نیز به سهم خود هم چنان از این مطالبات و تطبیق قانون کار با مقاوله نامه ها پشتیبانی می کنیم.
اطمینان داریم کە کارگران سرانجام در پرتو همبستگی، مبارزە و سازمان یابی بە خواستە هایشان دست خواهند یافت.
