شوراى امنیت سازمان ملل متحد طى بیانیه اى به جمهورى اسلامى فرصت یکماهه داد تا به خواست جامعه جهانى پاسخ مثبت دهد. گرچه بیانیه شوراى امنیت جنبه تهدید آمیز نداشت و در آن طرح برنامه هسته اى ایران به عنوان تهدید براى امنیت جهانى حذف شده بود، ولى بیانیه پیام روشنى داشت: شوراى امنیت اجازه نخواهد داد که جمهورى اسلامى پروژه هسته اى را بدون جلب اعتماد نهادهاى بین المللى پیش ببرد. این موضوع را خانم کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به روشنى بیان داشت و گفت که بیانیه شوراى امنیت متضمن «پیامى بسیار روشن» براى ایران است و تلاشهاى ایران درجهت پنهان نگهداشتن برنامه اتمى و شانه خالى کردن از زیر تعهدات بین المللى خود، براى جهان قابل پذیرش نیست و بیانیه نشانگر این است که جامعه جهانى در نگرانى نسبت به برنامه هسته اى ایران اشتراک نظر دارد.
در بیانیه شوراى امنیت مجازاتى براى جمهورى اسلامى در صورت تداوم غنى سازى پیش بینى نشده و از لحاظ حقوق بین الملل الزامى براى ایران به همراه نمى آورد، ولى صدور بیانیه زمینه سازى براى تصمیم گیریهاى آتى است.
آمریکا و اتحادیه اروپا براى تامین اجماع نظر در بین پانزده کشور، متن بیانیه را تعدیل کردند، ولى پرونده هسته اى ایران را برخلاف نظر روسیه و چین که خواستار ماندن آن در آژانس بودند، کماکان در شوراى امنیت نگهداشتند. در فرصت یکماهه البرادعى نتایج همکارى و یا عدم همکارى جمهورى اسلامى با آژانس را به شوراى امنیت گزارش خواهد داد و شورا برپایه آن گزارش تصمیم گیرى خواهد کرد.
انتشار بیانیه شوراى امنیت واکنش گردانندگان جمهورى اسلامى را برانگیخت. آنها همچنان بر تداوم برنامه هسته اى ایران و غنى سازى اورانیوم در داخل کشور تاکید نمودند. محمد جواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد که جمهورى اسلامى در مقابل هر گونه فشارى ایستادگى خواهد کرد. سایر مقامات نیز کماکان بر صلح آمیز بودن برنامه هسته اى ایران و ادامه آن پاى فشردند. گرایش افسارگسیخته در درون جناح حاکم فرصت را غنیمت شمرد و خواهان آغاز غنى سازى صنعتى و خروج از پیمان ان پى تى گردید. حسین شریعتمدارى مدیر روزنامه کیهان اعلام کرد: “کمترین نرمش و کوتاه آمدن در برابر این بیانیه غیر قانونى و غیر حقوقى خسارت هاى جبران ناپذیرى را براى کشور ما در برخواهد داشت ضمن اینکه با خواست ملى مردم هم در تناقض است”.
هنوز معلوم نیست که جمهورى اسلامى در ظرف زمانى یک ماهه چه اقدامى انجام خواهد داد. زمانى که پرونده هسته اى ایران در آژانس بود، قدرت مانور و چانه زنى براى جمهورى وجود داشت و میتوانست به دنبال راههاى بینابینى باشد و تا آنجا که میتواند زمان بخرد. اما با ارجاع پرونده به شوراى امنیت عملا قدرت مانور جمهورى اسلامى به حداقل رسیده و امکان چانه زنى کاهش یافته است. قبل از اجلاس اخیر شوراى امنیت، لاریجانى و گروه وى به فعالیتهاى دیپلماتیک روى آورده و مذاکرات فشرده اى را با مقامات روسیه پیش بردند. اما مذاکرات چندان حاصلى نداشت. جمهورى اسلامى حاضر نشد پروسه غنى سازى را به روسیه منتقل سازد.
اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان گفته است که ایران دو راه بیشتر ندارد، یا همکارى با جامعه بین المللى و یا انزواى بین المللى. براى جمهورى اسلامى همکارى بین المللى به معنى عقب نشینى و خوردن جام زهر به حساب مى آید که هزینه سنگینى براى آن در داخل کشور و در سطح بین المللى خواهد داشت. سران رژیم در حال حاضر پذیراى چنین هزینه سنگین نیستند. انزواى بین المللى هم بمعنى اعمال فشارهاى بین المللى، تحریمهاى هدفمند، تحریم اقتصادى و احتمالا اقدامات نظامى علیه ایران خواهد بود. در صورت پاسخ منفى جمهورى اسلامى به خواست جامعه بین المللى، به احتمال زیاد شوراى امنیت در جلسه آتى خود تنها به صدور بیانیه اکتفا نخواهد کرد و مسئله مجازات ایران را در دستور خواهد گذاشت. دولت بوش و اتحادیه اروپا در حال حاضر سیاست گام به گام را پیش میبرند تا هم راه را براى عقب نشینى جمهورى اسلامى باز بگذارند و هم صف یکپارچه جامعه بین المللى را حفظ کنند و روسیه و چین را با خود همراه سازند.
به نظر میرسد که هنوز اقدام نظامى در دستور نیست و تحریم و به ویژه تحریمهاى هدفمند مطرح مى باشد. ولى در دستور نبودن اقدام نظامى هم به معناى از دستور خارج شدن آن نیست. دولت بوش همچنان در جهت تدارک اقدام نظامى قدم برمیدارد. در رسانه ها مرتبا اخبارى در این زمینه منتشر میشود. پاول وود مسئول بخش دفاعى بى بى سى تصویر روشنى را ارائه میدهد: ” شاهدى وجود ندارد که چنین حمله اى قریب الوقوع خواهد بود. گرچه منابع آگاه و مطلع اذعان میکنند که فعالیت هاى پنهان ایالات متحده به سمت چنین اقدامى حرکت میکند.” گرچه گزارشى که در ساندى تایمز انتشار یافت با تکذیب روبرو شد، ولى نشان میدهد که دولت انگلیس هم در حال بررسى اقدامات نظامى است. به گفته پاول وود بسیارى از تحلیل گران نظامى پیش بینى میکنند مقامات نظامى بریتانیا گزینه هاى مختلف احتمالى از جمله حمله نظامى هوائى به ایران توسط امریکا را مد نظر دارند.
از سوى دیگر جمهورى اسلامى در رزمایش پیامبر اعظم انواع سلاحهاى جدید با کارکردهاى مختلف را به نمایش گذاشت. به گفته سخنگوى مانور: “موشک ساحل به دریاى “کوثر” مى تواند از سیستم هاى منحرف کننده موشک هاى موجود در جهان گریز کند و مى تواند از روى یک شناور و یا یک خودرو پرتاب شود. موشک دوش پرتاب “میثاق ۱” زمین به هواست و قابلیت ردگیرى جنگنده ها و بالگردهاى دشمن را دارد و از روى کلیه شناورهاى تندرو قابل پرتاب است و از موشک امریکائى استینگر سریع تراست. این دو نوع موشک درایران تولید انبوه شده است. موشک ساحل به دریاى کوثر با برد متوسط و یک قایق فوق پیشرفته و پرنده نیز با موفقیت آزمایش شده است. این قایق توسط رادارها قابل ردگیرى نیست و فقط چند کشور قدرت ساخت آن را دارند و درایران توسط متخصصان داخلى وزارت دفاع ساخته شده است.”
نمایش سلاحهاى مدرن توسط سپاه پاسداران بمعنى نشان قدرت دفاعى در مقابل اقدامات نظامى امریکا و اطمینان دادن به مردم ایران در زمینه توان دفاعى جمهورى اسلامى است. گردانندگان رژیم میخواهند به امریکا نشان دهند که در برابر گزینه نظامى دستشان خالى نیست و میتوانند آسیبهاى جدى به امریکا وارد آوردند.
برگزارى مانور رزمایش و نمایش سلاحهاى مدرن چاقوى دولبه است، از یکطرف هشدار به امریکا است که به گزینه نظامى متوسل نشود و از طرف دیگر تحریک دولت بوش و محافل جنگ طلب است. جمهورى اسلامى براى محافل جنگ طلب در امریکا خوراک تهیه میکند.
جامعه جهانى انتظار دارد که جمهورى اسلامى در فرصت یک ماه به خواست شوراى امنیت پاسخ مثبت دهد و نگرانى جهانیان را از تنش موجود کاهش دهد. اما سران جمهورى اسلامى به نمایش قدرت نظامى روى آورده و به چالش کنونى رنگ و بوى نظامى میدهند. آزمایش سلاحهاى جدید برنگرانى ها در سطح جهان افزوده و و به بى اعتمادى نسبت به جمهوری اسلامى دامن زده است.
اکنون زمان به رخ کشیدن قدرت دفاعى در مقابل امریکا که به مدرنترین سلاحهاى مرگبار مجهز است، نیست. راه برون از بحران اتمى، همکارى با جامعه جهانى، پاسخ مثبت به خواست شوراى امنیت و تعلیق غنى سازى تا زمان جلب اعتماد بین المللى است.
