جامعه ایران پس از شکست اصلاحات درون دولتی، با خواست تازه و نویدبخش تغییر قانون اساسی و طرح نوین آن مبتنی بر مردم سالاری و حقوق بشر روبرو است. فراخوان رفراندوم بیتردید از درون اعماق مردمی فرا جوشیده است که از دستیابی به حقوق و آزادیهای مدنی بویژه در دو دهه اخیر و همچنین در سالهای پایانی حکومت اصلاحات روبرو بوده است. طرح فراخوان پس از گذشت یک ماه از انتشار آن به موضوع بحث تمام حلقههای درون و برون مرزی تبدیل شده است.
از آنجا که قانون اساسی جدید از سوی مجلس موسسان منتخب مردم بر شکلگیری انواع فرم‌های تبعیض جنسی، قومی، سیاسی، دینی … خط بطلان میکشد، میتواند و باید مانعی بر سر راه شکلگیری نظامی مبتنی بر تبعیض و متکی به شخص و یا یک گروه خاص باشد. نظامی که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن را مبنای قانون اساسی خود قرار داده باشد نخواهد توانست دسته‌های مختلف مردم را به سبب نوع زندگی یا تفکر از حقوق اجتماعی، سیاسی و … محروم کند. مسأله حقوق و آزادیهای سیاسی و اجتماعی، موضوع صد و بلکه صد و پنجاه سال تلاش جنبش اجتماعی ایران است. این حقوق در هر دورهای به شکلی توسط نیروهای تمامیت خواه و انحصار طلب نفی شده است. اکنون زمان آن فرارسیده است که به شکلی ریشه‌ای و اصولی با این معضل روبرو شده و حل آن را به فرجام برسانیم.
از جمله ایراداتی که به طرح رفراندوم وارد میشود این است، حکومت اجازه چنین کاری را نخواهد داد و یا حکومت این طرح را از آن خود ساخته و از آن به سود خود و خریداری مشروعیت برای خود سوءاستفاده خواهد کرد و دیگر اینکه در صورت عدم توفیق این طرح مردم سرخورده شده و با یأس دچار میشوند. به عقیده‌ی من اینها همه انکار ضرورت زمان بوده ما را از هدف خود که همانا تحقق آزادی و دموکراسی است باز میدارد. مردم هیچ کشوری به حاکمان اختیار تمام و کمال و بیمدت نداده و تعهد نسپردهاند که تحت هر شرایطی از فرمان آنها پیروی میکنند. قانون اساسی هیچ کشوری نوشته‌ای ازلی و ابدی نیست و نمیتوان قانون را بدون توجه به ضرورتهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در نظر گرفت. مردم حق دارند هر گاه قوانین موجود سد راه پیشرفت در عرصه‌های مختلف شده باشد، تغییر آن را طلب کنند و چه بهتر که چنین تغییری با کمترین هزینه ممکن انجام بگیرد.
امروز پس از شکست پروژه اصلاحات از بالا و نمایش سخت سری بخشهای انتصابی، تنها راه باقی مانده جنبش دمکراتیک مردم همانا تلاش برای تغییر بنیادهای حقوقی است که به مقامهای انتصابی «مشروعیت» بخشیده است. اکنون علاوه بر بسیاری از فرهیختگان جامعه که محدودیتهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به خوبی میشناسند، اقشار وسیع مردم نیز با تجربه ۷ سال اصلاحات، عدم امکان دستیابی به توسعه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در چارچوبهای حاضر را با تمامی وجود دریافتهاند. اصلاح طلبان وابسته به حکومت طی این مدت نشان داده و میدهند که با وجود درماندگی از پیشرفت و ناتوانی در به کرسی نشاندن اهداف اولیه خود، از رو کردن به آرای مردم نیز گریزان هستند.
نمایندگان انتخاب شده مردم در دولت و مجلس، امید مردم به توانائی آنها برای برون رفت از شرایط غیر قابل پذیرش امروز را ناامید کردند. آنها اثبات کردند که برای حل مشکلاتی که ریشه در ساختار حقوقی نظام دارد راه چاره‌ای نمیشناسند.
یک انتقاد به رفراندوم این است که هر گاه نظام بدون درگیری شعار رفراندوم را بپذیرد، معنی آن که اصلاحات شکست نخورده است. هر گاه حکومت به این عمل بدون واکنش شدید تن در دهد طبیعتاًً گامی قابل پذیرش برای غالب مردم و نیروهای اجتماعی برداشته است که فرخنده است و طرح منتفی نخواهد بود. در مقابل، برخورد شدید از سوی حکومت واکنش‌های عمیق و وسیعتری را در جامعه سبب شده و هزینه سنگینی را به نظام تحمیل خواهد کرد که چه بسا همین هزینه‌ها کمر آنرا شکسته و به یک تحول با ابعاد و اشکالی غیر قابل پیش‌بینی بی‌انجامد.
انتقاد دیگری به فراخوان رفراندوم، آن را در مقابل انقلاب و یا روشهای نافرمانی و مبارزه منفی مثل تحریم انتخابات قرار میدهد. به نظر من رفراندوم هدفی است که از مسیر نافرمانی مدنی، مبارزه منفی و اشکال عالی‌تر مخالفتهای مسالمت‌آمیز همچون تحصن، تظاهرات و اعتصابهای گسترده خواهد گذشت. در حالت پیشرفت وسیع، تعمیق و تعالی جنبش دمکراتیک، شاید پیش از انجام عمل رفراندوم ساختارقدرت وادار به پدیرش خواست مردم گردد که خود نوعی انقلاب آرام خواهد بود.
انتقاد دیگر این است که فراخوان این سئوال را که آیا رفراندوم در این نظام یا پس از سرنگونی آن صورت میگیرد، را مسکوت گذاشته است. واقعیت این است که رفراندوم پس از این نظام مفهومی ندارد. آنچه پس از این نظام به رفراندوم گذاشته میشود همان قانون اساسی جدید خواهد بود که توسط مجلس موسسان منتخب مردم قبلاً تنظیم شده است و هیچ تفکر مدعی دمکراسی نمیتواند مخالف آن باشد. در عین حال تجربیات رفراندوم در کشورهایی چون نیکاراگوئه، ونزوئلا نشان میدهد که مخاطب رفراندوم همواره نظام حاضر بوده و نه نظامی که در پی آن شاید بیاید.
اگر قرار بر رفراندوم پس از رفتن حکومت حاضر باشد، به عقیده من این بحث از موضوعیت افتاده و بحث چگونگی سرنگونی نظام در دستور روز قرار میگیرد، بحثی که به عقیده من ره به ناکجا آباد است.
نظریه‌پردازان اصلاحات دولتی میگویند آنها به پیشبرد دموکراسی در چارچوب نظام معتقد بودند و در این راستا نمیتوان ادعا کرد که شکست خورده‌اند. بدین مفهوم ادعای آنها قابل تایید است اما باید تاکید کرد که آنچه مردم میخواستهاند و آنچه آنها در آن شکست نخوردهاند دو چیز متفاوت است. دموکراسی مورد نظر مردم با زندانهای انباشته شده از دانشجو، نویسنده و فعال اجتماعی، با عدم وجود مطبوعات آزاد و … قرابتی ندارد. در انتها تاکید میکنم که به نظر من گفتمان تغییر قانون اساسی مستقل از آنکه این مهم در عمل به چه شکلی پیش خواهد رفت در مقابل جامعه به ویژه نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی سر برافراشته است. امروز جمله فرهیختگان، مستقل از آرمان، اعتقاد، مشی سیاسی، موقعیت اقتصادی، اجتماعی و صرف نظر از موافقت یا مخالفت‌شان با موضوع، به این گفتمان خوانده شده‌اند.
از آنجا که قانون اساسی جدید از سوی مجلس موسسان منتخب مردم بر شکلگیری انواع فرم‌های تبعیض جنسی، قومی، سیاسی، دینی … خط بطلان میکشد، میتواند و باید مانعی بر سر راه شکلگیری نظامی مبتنی بر تبعیض و متکی به شخص و یا یک گروه خاص باشد. نظامی که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن را مبنای قانون اساسی خود قرار داده باشد نخواهد توانست دسته‌های مختلف مردم را به سبب نوع زندگی یا تفکر از حقوق اجتماعی، سیاسی و … محروم کند. مسأله حقوق و آزادیهای سیاسی و اجتماعی، موضوع صد و بلکه صد و پنجاه سال تلاش جنبش اجتماعی ایران است. این حقوق در هر دورهای به شکلی توسط نیروهای تمامیت خواه و انحصار طلب نفی شده است. اکنون زمان آن فرارسیده است که به شکلی ریشه‌ای و اصولی با این معضل روبرو شده و حل آن را به فرجام برسانیم.
از جمله ایراداتی که به طرح رفراندوم وارد میشود این است، حکومت اجازه چنین کاری را نخواهد داد و یا حکومت این طرح را از آن خود ساخته و از آن به سود خود و خریداری مشروعیت برای خود سوءاستفاده خواهد کرد و دیگر اینکه در صورت عدم توفیق این طرح مردم سرخورده شده و با یأس دچار میشوند. به عقیده‌ی من اینها همه انکار ضرورت زمان بوده ما را از هدف خود که همانا تحقق آزادی و دموکراسی است باز میدارد. مردم هیچ کشوری به حاکمان اختیار تمام و کمال و بیمدت نداده و تعهد نسپردهاند که تحت هر شرایطی از فرمان آنها پیروی میکنند. قانون اساسی هیچ کشوری نوشته‌ای ازلی و ابدی نیست و نمیتوان قانون را بدون توجه به ضرورتهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در نظر گرفت. مردم حق دارند هر گاه قوانین موجود سد راه پیشرفت در عرصه‌های مختلف شده باشد، تغییر آن را طلب کنند و چه بهتر که چنین تغییری با کمترین هزینه ممکن انجام بگیرد.
امروز پس از شکست پروژه اصلاحات از بالا و نمایش سخت سری بخشهای انتصابی، تنها راه باقی مانده جنبش دمکراتیک مردم همانا تلاش برای تغییر بنیادهای حقوقی است که به مقامهای انتصابی «مشروعیت» بخشیده است. اکنون علاوه بر بسیاری از فرهیختگان جامعه که محدودیتهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به خوبی میشناسند، اقشار وسیع مردم نیز با تجربه ۷ سال اصلاحات، عدم امکان دستیابی به توسعه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در چارچوبهای حاضر را با تمامی وجود دریافتهاند. اصلاح طلبان وابسته به حکومت طی این مدت نشان داده و میدهند که با وجود درماندگی از پیشرفت و ناتوانی در به کرسی نشاندن اهداف اولیه خود، از رو کردن به آرای مردم نیز گریزان هستند.
نمایندگان انتخاب شده مردم در دولت و مجلس، امید مردم به توانائی آنها برای برون رفت از شرایط غیر قابل پذیرش امروز را ناامید کردند. آنها اثبات کردند که برای حل مشکلاتی که ریشه در ساختار حقوقی نظام دارد راه چاره‌ای نمیشناسند.
یک انتقاد به رفراندوم این است که هر گاه نظام بدون درگیری شعار رفراندوم را بپذیرد، معنی آن که اصلاحات شکست نخورده است. هر گاه حکومت به این عمل بدون واکنش شدید تن در دهد طبیعتاًً گامی قابل پذیرش برای غالب مردم و نیروهای اجتماعی برداشته است که فرخنده است و طرح منتفی نخواهد بود. در مقابل، برخورد شدید از سوی حکومت واکنش‌های عمیق و وسیعتری را در جامعه سبب شده و هزینه سنگینی را به نظام تحمیل خواهد کرد که چه بسا همین هزینه‌ها کمر آنرا شکسته و به یک تحول با ابعاد و اشکالی غیر قابل پیش‌بینی بی‌انجامد.
انتقاد دیگری به فراخوان رفراندوم، آن را در مقابل انقلاب و یا روشهای نافرمانی و مبارزه منفی مثل تحریم انتخابات قرار میدهد. به نظر من رفراندوم هدفی است که از مسیر نافرمانی مدنی، مبارزه منفی و اشکال عالی‌تر مخالفتهای مسالمت‌آمیز همچون تحصن، تظاهرات و اعتصابهای گسترده خواهد گذشت. در حالت پیشرفت وسیع، تعمیق و تعالی جنبش دمکراتیک، شاید پیش از انجام عمل رفراندوم ساختارقدرت وادار به پدیرش خواست مردم گردد که خود نوعی انقلاب آرام خواهد بود.
انتقاد دیگر این است که فراخوان این سئوال را که آیا رفراندوم در این نظام یا پس از سرنگونی آن صورت میگیرد، را مسکوت گذاشته است. واقعیت این است که رفراندوم پس از این نظام مفهومی ندارد. آنچه پس از این نظام به رفراندوم گذاشته میشود همان قانون اساسی جدید خواهد بود که توسط مجلس موسسان منتخب مردم قبلاً تنظیم شده است و هیچ تفکر مدعی دمکراسی نمیتواند مخالف آن باشد. در عین حال تجربیات رفراندوم در کشورهایی چون نیکاراگوئه، ونزوئلا نشان میدهد که مخاطب رفراندوم همواره نظام حاضر بوده و نه نظامی که در پی آن شاید بیاید.
اگر قرار بر رفراندوم پس از رفتن حکومت حاضر باشد، به عقیده من این بحث از موضوعیت افتاده و بحث چگونگی سرنگونی نظام در دستور روز قرار میگیرد، بحثی که به عقیده من ره به ناکجا آباد است.
نظریه‌پردازان اصلاحات دولتی میگویند آنها به پیشبرد دموکراسی در چارچوب نظام معتقد بودند و در این راستا نمیتوان ادعا کرد که شکست خورده‌اند. بدین مفهوم ادعای آنها قابل تایید است اما باید تاکید کرد که آنچه مردم میخواستهاند و آنچه آنها در آن شکست نخوردهاند دو چیز متفاوت است. دموکراسی مورد نظر مردم با زندانهای انباشته شده از دانشجو، نویسنده و فعال اجتماعی، با عدم وجود مطبوعات آزاد و … قرابتی ندارد. در انتها تاکید میکنم که به نظر من گفتمان تغییر قانون اساسی مستقل از آنکه این مهم در عمل به چه شکلی پیش خواهد رفت در مقابل جامعه به ویژه نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی سر برافراشته است. امروز جمله فرهیختگان، مستقل از آرمان، اعتقاد، مشی سیاسی، موقعیت اقتصادی، اجتماعی و صرف نظر از موافقت یا مخالفت‌شان با موضوع، به این گفتمان خوانده شده‌اند.
