حسن روحانی در سخنرانی روز بیست و دوم بهمن خود، مستقیماً به مساله‌ی رفراندوم اشاره کرد. در مراسم سی و نهمین سالگرد انقلاب پنجاه و هفت در تهران، که با توجه به فراخوان‌های برگزاری تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی، تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، رئیس جمهور تحت استیصال سیاسی ناشی از اعتراضات اخیر، در مورد ایجاد فضای باز سیاسی و حتی برگزاری رفراندوم صحبت کرد. او در بخشی از این سخنرانی گفت: «قانون اساسی معیار ما است و هر کس آن را قبول دارد انقلابی است. قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.»
اصل مورد اشاره‌ی او در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
مطالبه‌ی رفراندوم برای تغییر جمهوری اسلامی از سال‌های ابتدایی دهه‌ی هفتاد مطرح شد و رفراندوم یکی از اصلی‌ترین مطالبات و شعارهای خیزش هجدهِ تیر هفتاد و هشت بود. اولین و تنها رفراندوم تاریخ جمهوری اسلامی در انتخابات مناقشه برانگیز دوازده فروردین ۱۳۵۸ انجام شد. انتخاباتی که تعدادی از عوامل برگزاری آن، بعدها به انجام تقلب گسترده و ساختگی بودن آمار ۹۸ درصد رای آری در آن اذعان کرده‌اند. اما جمهموری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ هندوانه‌ی سر بسته‌ای بود که عملاً هیچ برنامه و زیربنای مشخصی نداشت و با توجه به وضعیت انقلابی آن روزها، رای مثبت بالا به جمهوری اسلامی می‌تواند معقول تلقی شود. پرسش اصلی اینجاست که با وجود طرح مداوم شعار و مطالبه‌ی رفراندوم در بیست سال گذشته، جمهوری اسلامی که مدعی است حمایت اکثریت ملت ایران را پشت سر خود دارد چرا تن به رفراندوم نمی‌دهد که این ادعایش را به مخالفنش نیز ثابت کند؟
پس از شکل‌گیری اعتراضات سراسری، و طرح مطالبات جدی و رادیکال در این اعتراضات حالا رئیس جمهور ایران یک ماه پس از اعترضات سخن از ایجاد فضای باز سیاسی و برگزاری رفراندوم می‌گوید. این صحبت‌ها مانند آخرین دفاعیات شاه از نظام سلطنتی، البته نخواهد توانست پاسخگوی مطالبات اعتراضات سراسری باشد. معیشت و اقتصاد محرک اصلی و تشکیل دهنده‌ی شالوده‌ی شعارهای اعتراضات بود. حواله کردن جامعه به «آزادی سیاسی» طبیعتاً پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نخواهد بود! متاسفانه آزادی بیان شکم کسی را سیر نمی‌کند. از سوی دیگر باید تاکید کرد رئیس جمهور تنها یک مقام فرمایشی است و به فرض قصد برگزاری رفراندوم از سوی او، حاکمیت ارتجاعی ولایت فقیه عملاً تن به چنین چیزی نخواهد داد.
اما به هر حال، طرح بحث رفراندوم از سوی رئیس جمهور به بحث‌هایی در مورد این موضوع درون حکومت جمهوری اسلامی دامن خواهد زد و در روزهای آتی شاهد واکنش‌های موافق و مخالف در مورد این خواسته خواهیم بود.
هر کنش سیاسی در واقع خود واکنشی به اتفاقات پیش از خود است. هیچ امر سیاسی‌ای بدون تکیه بر آنچه پیش از آن گذشته است و بدون تکیه به فرض‌های عینی و مادی اجتماعی اتفاق نمی‌افتد. محرک اصلی روحانی برای طرح مساله‌ی رفراندوم، اعتراضات سراسری دی ماه است. در نتیجه پاسخ او باید متضمن مطالبات اعتراضات سراسری باشد. اما برگزاری رفراندوم از سوی جمهوری نقداً با بن بست‌هایی مواجه است که چنین پاسخی را ناممکن می‌کند:
اول- در اثنای اعتراضات سراسری بخش‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم بحث رفراندوم را طرح کردند. اما این رفراندوم آن رفراندوم نیست! مسبب وضعیت معیشتی و اقتصادی پیش آمده، حکومت جمهوری اسلامی با تمام جناح‌های آن است. فساد سازمان یافته، دخالت نظامی در کشورهای منطقه، رانت، ماجراجویی‌های هسته‌ای و سوء مدیریت مسئولان این حکومت در طولانی مدت موجب به وجود آمدن بحران فعلی است. در نتیجه اگر با تکیه بر اعتراضات سراسری، قرار بر رفراندوم هم باشد، پیش فرض و پیش شرط این رفراندوم باید کنار رفتن جمهوری سلامی از قدرت باشد. در صورتی که در رفراندوم پیشنهادی روحانی «قانون اساسی» و اعتقاد به جمهوری اسلامی پیش شرط رفراندوم است. چنین فرضی عملاً نقض غرض و تهی کردن رفراندوم از معنی سیاسی خود است.
دو- تمام انتخابات‌های برگزار شده توسط جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته مناقشه برانگیز بوده‌اند. از روزهای ابتدایی پس از انقلاب ۱۳۵۷حزب جمهوری اسلامی با انواع روش‌های ممکن، نتیجه‌ی انتخابات را تحت تاثیر قرار داد. طبق نامه‌ای که اخیرا مهدی کروبی خطاب به رهبر ایران نوشته است، تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ محرز بوده و سید محمد خاتمی هم از این امر مطلع بوده است اما بنابر حفظ مصالح نظام، در مورد آن حرف نزده است. شائبه‌ی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸هم موجب ایجاد خیزش‌های اجتماعی در آن سال شد. جمهوری اسلامی که در تمام این سالها تنها مهره‌های مطلوب خود را به بازی انتخابات راه داده است، حتی قواعد نمایش خود را هم تا انتها رعایت نمی‌کند و حتی در سطح همین مهره‌های دستچین شده نیز دست به تقلب می‌زند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی هرگز حاضر به پذیرش نظارت بین‌المللی بر انتخابات هایش نبوده است.
مسئول برگزاری رفراندوم مورد اشاره‌ی روحانی چه کسی خواهد بود؟ و چه تضمینی وجود دارد که از کلاه شعبده‌بازی انتخاباتی جمهوری اسلامی به جای خرگوش، تمساح بیرون نیاید؟
سوم- سپاه امروز تنها یک نیروی نظامی نیست. بلکه دولتی قدرتمند درون ایران است که سلاح، نهاد امنیتی، سرمایه، کارخانه، بندر و اسکله، رسانه و خلاصه همه چیز دارد و محدوده‌ی دخالت سیاسی و نظامی‌اش هم به ایران محدود نمی‌شود و از خاورمیانه تا اروپا و آمریکا، هر جا که اثری از پولشویی یا ترور باشد، رد پای سپاه نیز دیده می‌شود. به فرض برگزاری رفراندوم برای رفتن جمهوری اسلامی و به فرض برگزاری این رفراندوم با نظارت بین المللی، چه تضمینی وجود دارد که سپاه در صورت عدم رضایت از نتایج رفراندوم، دست به کودتا و کشتار و حتی بمب باران شهرها نزند؟ سپاه حتی حاضر نیست در مورد مراودات مالی‌اش به دولت پاسخگو باشد! در شرایط وجود و تنفس چنین نیرویی، امکان رفراندوم از اساس غیر ممکن است.
چهارم- با کنار گذاشتن تمام سه فرض بالا، باز هم رفراندوم پاسخگوی مطالبات اعتراضات سراسری نخواهد بود. رفراندوم در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن «حکومت جمهوری اسلامی» را کنار خواهد زد. اما این کنار گذاشتن سیاسی، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را «رفع» یا «تعدیل» نمی‌کند. رفراندوم می‌تواند تنها به عنوان یک مرحله برای عبور کردن از جمهوری اسلامی باشد. اما این بدیل مشخص با برنامه‌ی اقتصادی معطوف به عدالت اجتماعی است که می‌تواند پس از یافتن امکان طرح در جامعه و بسط آگاهی بر پایه‌ی این بدیل، مشکلات معیشتی و اقتصادی را رفع کند. هر پروژه و درکی جز این در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، موجب «رژیم چنج» و عوض شدن اربابان از جمهوری اسلامی به سرمایه داری های غیر جمهوری اسلامی خواهد شد.
بحث روحانی در مورد رفراندوم آخرین بازی جمهوری اسلامی برای خروج از بحران نخواهد بود. تحرکات نظامی اخیر جمهوری اسلامی در منطقه نشان می‌دهد که حکومت مجموعه‌ای از گزینه‌ها اعم از ورود به جنگ را برای خروج از بحران، یا در واقع منتقل کردن بحران از حکومت به مردم را در دستور کار دارد. این کنش و پیش‌دستی سیاسی نیروهای سیاسی مترقی است که خواهد توانست ابتکار عمل را جمهوری اسلامی بگیرد و هژمونی خود را در جامعه به پیش ببرد.
