هفتە گذشتە نمایندگان ١٢٠هزار کارگر پیمانکار شاغل در صنعت نفت با نوشتن نامەای سر گشادە خطاب بە مسئولان دولتی خواهان تبدیل وضعیت و یکسان سازی حقوق شدند.
نمایندگان کارگران پیمانی در این نامە ضمن تشریح وضعیت دشوار شغلی شان و اشارە بە وعدەهای پیشین رئیس جمهور، رئیس مجلس و مدیران ارشد وزارت نفت برای رفع تبعیض دستمزدی میان کارگران پیمانی و کارمندان رسمی، خواستار اجرای وعدەهای دادە شدە و رفع بیعدالتی موجود شدند. چند روز بعد از انتشار این نامە توسط خبرگزاری “ایلنا”، بالغ بر۴٠ هزار کارگر قراردادی شاغل در صنعت نفت نیز در نامە دیگری خطاب بە رئیس کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه، خواستار تخصیص اعتبار در برنامه ششم توسعه جهت تبدیل وضعیت و استخدام رسمی شدند. علاوە بر این دو مورد، بنا بە گزارش دیگری کە در ١٨ دی ماە در “ایلنا” منتشر شدە، “جمعی از کارگران ایران ترانسفو زنجان در تماس با “ایلنا” از پایین بودن دستمزدهای پایه خود انتقاد کردند.”
درخواست افزایش دستمزد در واقع یکی از مطالبات اصلی عموم کارگران در تمام سال های پس از انقلاب ۵٧ بودە است و در سالهای اخیر بە دلیل تورم و افزایش مداوم قیمت ها و سرباز زدن دولت ها و کارفرمایان از افزایش دستمزدها متناسب با هزینەهای واقعی زندگی بیش از پیش برای کارگران اهمیت پیدا کردە و تلاش ها و مبارزۀ وسیعی پیرامون آن شکل گرفتە است کە بە رغم تمام فشارها هم چنان در حال گشترش است. با این حال سطح اعتراض ها در سال های گذشتە بە اندازەای نبودە است، کە منجر بە افزایش واقعی دستمزده شود و مسئولان را وادار بە انجام وعدەهایشان کند.
در هفتە گذشتە شورای عالی کار پس از سال ها مقاومت در مقابل درخواست کارگران و مسئولان سازمان بین المللی کار برای اجرای مقاولە نامە شمارە ١۴۴ سازمان بین المللی کار، مجبور شد آن را کە مربوط بە نحوە مراودە مناسبات کارگری و کارفرمایی است (سە جانبە گرایی) و موضوع مذاکرە بر سر دستمزد از طریق تشکل های کارگری و کارفرمایی را نیز شامل می شود، تصویب کند. قبل از این تصویب، وزیر کار نیز با صدور بیانیەای وعدە اجری این مقاولە نامە و سایر مقاولە نامەهای بنیادین کار را دادە بود. با این وصف شورای عالی کار اجرای این مقاولە نامە را منوط بە تصویب آن در هئیت دولت و مجلس شورای اسلامی نمودە و همچنان در مورد اجرای مقاولە نامە های ٨٧ و ٩٨ کە جزو مقاولە نامە های بنیادین کار است و کارگران سالهاست کە خواستار اجرای آن اند خودداری می کند.
با وجودی کە اساساً دولت و حکومت همان طور کە در عمل نشان دادەاند، قصد ندارند مقاولەنامە های بنیادین را بطور داوطلبانە بە اجرا بگذارند و اجرای آنها مغایر با لایحە اصلاح قانون کار دولت و قانون مناطق آزاد تجاری است و حتی رهبران تشکل های دولتی بە صراحت تصویب آن در شورای عالی کار را ترفند و ظاهرسازی می دانند، با این همە، همین کە مجبور بە این کار شدەاند، معلوم می کند کە در مقابل فشارها نمی توانند برای همیشە مقاومت کنند و هرچە را کە دلشان خواست انجام دهند.
درخواست رفع تبعیض مزدی بە این خاطر کە قریب ٩٠ درصد کارگران استخدام رسمی نیستند و بصورت پیمانی و قراردادی اند و به همین خاطر دستمزد و مزایای کمتری می گیرند، پشتوانە عظیمی است کە با اتکاء بە آن کارگران قادر خواهند شد، دولت و کارفرمایان را هم وادار بە اجرای مقاولە نامە ١۴۴ و سایر مقاولە نامە های بنیادین کار کنند و لایحە ضدکارگری اصلاح قانون کار را کە مغایر با همە این مقاولە نامە هاست خنثی نمایند. حالا کە زمان تصمیم گیری در مورد دستمزد سال ٩۶ است، فرصت مناسبی است کە سایر کارگران قراردادی و پیمانی نیز بە مانند کارگران نفت بە هر ترتیبی کە میسر است دست بە اعتراض بزنند و خواستار افزایش دستمزدها متناسب با هزینە های واقعی زندگی و رفع تبعیضات مزدی شوند.
اظهارات مسئولان مختلف وزارت کار گویای آن اند کە امسال دولت بە رغم وعدەهای پیشینه اش در نظر دارد بە بهانە کاهش تورم دستمزدهای سال آیندە را بیش از دە درصد افزایش ندهد و ترکیب شورای عالی کار نیز بە گونەای است کە مانعی بر سر راە دولت ایجاد نمی کند و اگر کارگران نجنبند، ممکن است میزان افزایش دستمزد حتی نازلتر از سال های گذشتە باشد.
افزایش دستمزد بر مبنای تورم ولو این کە مطابق نرخ واقعی تورم صورت گیرد، در واقع تحمیل سطح زندگی زیر خط فقر بە کارگران است. دستمزد و مزایای کارگران بایستی باعث ارتقاء سطح و کیفیت زندگی کارگران و مزدبگیران شود. به همین لحاظ معیار افزایش بر اساس تورم بە هیچ وجە نه سطح کنونی زندگی کارگران را بهتر می کند و نە کارگران آن را می پذیرند. دستمزدها بایستی متناسب با هزینەهای واقعی زندگی افزایش یابند و این مستلزم تلاش و پیگیری همگانی کارگران و سایر گروە های مزدبگیر است.
