مدتی پیش فرماندە نیروی زمینی ارتش از حضور و نقش این نیرو در سرکوب اعتراضات دی ماە ۹۷ گفت. پدیدەای کە بە نسبت تازگی داشت زیرا کە معمولا سپاە، بسیج و نیروهای امنیتی ارکان اصلی سرکوب اعتراضات را در کشور تشکیل می دهند. بە این ترتیب با ورود ارتش بە سرکوب، دامنە نیروهای مسلح مقابلەجو با مردم فزونی می یابد.
معمولا ارتشها و بطورکلی نیروهای نظامی در کشورها بعلت اینکە بدنە اصلی آن از مردمان همان کشور تامین می شود، دارای عمق ارتباطی با تودە مردم کشور خود هستند. بدنەای کە بمانند دیگر طبقات و اقشار جامعە از مسائل سیاسی موجود در جامعە متاثر می شود و علیرغم موقعیت ویژەی کە دارد، اما از خود کنش و واکنش سیاسی بە فراخور وضعیت نشان می دهد.
می توان بطورکلی بدنە نیروهای مسلح را بە افسران و فرماندهان ردە بالا از یک طرف و سربازان و کادرهای درجە پایین از طرف دیگر تقسیم کرد، و معمولا بەگاە بحرانها و حادشدن تضادهای سیاسی، بخش دوم، یعنی بدنە با تمایلات موجود در جامعە تمایل و همخوانی بیشتری نشان می دهند.
چنانکە می دانیم از بدو رهبرشدن خامنەای، سپاە و نیروهای امنیتی با ورود بە بخش اقتصادی کشور از امکانات ویژەای برخوردار شدند و همین در کنار موقعیت امنیتی بە آنان انگیزە بیشتری در سرکوب مردم و همراهی نظام بە آنان بخشیدە است.
سال ۱۳۹۷، رئیس اندیشکده نیروی زمینی ارتش جمهور اسلامی در ارتباط با جایگاه ارتش در زمینه سیاست های اقتصادی گفت کە “ارتش در بخشی از سیاست های اقتصاد مقاومتی که به ارزبری و استفاده از امکانات داخلی برای تامین نیازمندی ها مربوط می شود، کمک های زیادی انجام داده است؛ یعنی نیروهای متخصص در ارتش سعی کرده اند که نیازمندی های خود را در داخل تهیه کنند تا کشور در حوزه تجهیزات نظامی وابسته به خارج نباشد که این مهم کمک زیادی به تحقق اقتصاد مقاومتی کرده است اما نیروهای ارتش در طرح های اقتصادی وارد نمی شوند زیرا این حوزه ها در شرح وظایف این نیرو نیست مگر در حد جزیی که از امکانات ارتش در بعضی از طرح ها استفاده شده باشد.”
بە نظر می رسد سخنان رئیس اندیشکدە بیشتر مربوط بە گذشتەاند زیرا کم کم همین پروژە هم در مورد ارتش دارد اجراء می شود. سال گذشتە رسانەها از راەاندازی سە پروژە عمرانی در شهرک چیتگر گفتند و در سالهای پس از همین گفتەهای رئیس اندیشکدە بود کە مقامات جمهوری اسلامی از واگذاری بخشی از فعالیتهای اقتصادی بندر چاەبهار بە ارتش گفتند. بە این ترتیب بە نظر می رسد کە ارتش کم کمک دارد بە همان راە سپاە البتە بە درجات بسیار پایین تری کشیدە می شود. راهی کە بە نظر نمی رسد ارتش هیچگاە در آن بە موقعیت سپاە دسترسی پیداکند.
اندیشمندان و فعالان سیاسی برای تغییر در نظامهای سیاسی، از جملە از ضرورت گرویدن نیروهای نظامی بە مردم و تغییر کنش سیاسی آنها می گویند. ضرورتی کە کاملا درست بە نظر می رسد و یکی از ارکان اصلی تحول بشمار می آید.
اما بە نظر می رسد تا حالا نە تنها چنین تغییری در نیروهای نظامی و امنیتی بە نفع مردم ایجاد نشدە، بلکە حاکمان تلاش دارند با دادن امتیازات اقتصادی بە آنان و این بار بە ارتش، بر وسعت نیروهای سرکوب خود در بزنگاههای اعتراضی افزودە و همە اعوان و انصار را با چنگ و دندان بە دفاع از خود و نظام تشویق کنند.
واقعیت این است اگر اعتراضات مردمی نتوانند با خود بخش پایین نیروهای نظامی و امنیتی را همراەکردە و قشر افسران و فرماندهان بالا را همزمان بە عدم جانبداری وادارد، رژیمها معمولا قادر بە حفظ توان سرکوب خود خواهندبود.
گفتەمی شود ارتش مصر چهل درصد اقتصاد کشور را در دست دارد. بیهودە نیست کە حتی اعتراضات مردمی در این کشور، در جریان بهار عربی، نتوانست جایگاە این نیرو را تضیف کردە و علیرغم سرنگونی مبارک بە دمکراسی و آزادی دست یابند. پروژە واردکردن نیروهای نظامی در واقع فعال نگاەداشتن این نیروها تنها در روزهای قبل از سرنگونی نیست، بلکە دامنە آن بە بعد از تحولات هم می رسد.
آنان نقش ترمزکنندە بی بدیل و خطرناکی را ایفاء می کنند.
