رومن ها آفریننده انجمن ها

امروزه سازمانهاى غیردولتى (NGO ها) یکى از مهمترین مولفه هاى خارجى و عینى در جهت تحقق اهداف مردمى و بسترى مناسب و مفید در راستاى انعکاس مطالبات فرو خفته جامعه و به طور کامل حلقه واسط فیمابین دولت و ملت در هر اجتماعى محسوب مى شوند. دولت هاى کارآمد و مردمسالار به دنبال عینیت بخشیدن به انتظارات عموم و کسب نظرات و سلیقه هاى مختلف افکار عمومى در تدوین و تنظیم قوانین مورد نیاز و اداره امور کشور، تشکل هاى مردمى و غیردولتى را اهرمى مناسب قلمداد کرده و در جهت توسعه کمى و کیفى آن و ایجاد زمینه هاى متعدد مشارکت جویى آنان از هیچ کوشش و تلاشى دریغ نمى ورزند.
یونسکو (سازمان علمى و فرهنگى ملل متحد) چهار رکن را براى داشتن جامعه دموکراتیک نام برده است. رکن اول برگزارى انتخابات آزاد و عادلانه در تمامى سطوح قدرت، رکن دوم وجود دولت شفاف و پاسخگو به صورتى که هیچ نقطه اى در ساختار قدرت فارغ از پاسخگویى نباشد. رکن سوم، رعایت حقوق مدنى و سیاسى تمام شهروندان و رکن چهارم وجود جامعه مدنى است که زیرساخت نظام سیاسى دموکراتیک محسوب مى شود.

مشارکت به اندازه جدایى حکومت کنندگان و حکومت شوندگان قدمت دارد.
دخالت شهروندان در امور عمومى و در سطوح متنوع تصمیم گیرى ادارى و سیاسى از انداختن راى به صندوق تا مساعدت مستقیم در ارضاى نیازهاى اجتماع اشاره دارد. مشارکت همچنین به دخالت مردم در کارکرد سازمان هایى که حیات کاریشان از کارخانه ها و شرکت هاى صنعتى تا اداره ها و تعاونى هاى روستایى به آنها بستگى دارد، دلالت مى کند. این مفهوم به علاوه شرکت مردم در سازمان هاى مذهبى و غیرمذهبى، انجمن ها و همه گونه جنبش هایى که حیات اجتماعى را تحت تاثیر قرار مى دهند اما مستقیماً به توزیع قدرت مربوط نمى شوند و جنبش هایى که زندگى خصوصى را متاثر مى کند ولى به طور مستقیم با اهداف اقتصادى مرتبط نیستند را در برمى گیرد.
اما تعریفى که برنامه توسعه اى ملل متحد (UNDP) از مشارکت دارد: مردم در فرآیندهاى اجتماعى و فرهنگى و سیاسى که زندگى آنان را تحت تاثیر قرار مى دهند درگیرى نزدیک و بى واسطه اى داشته باشد. ممکن است در برخى موارد کنترل مردم بر این فرآیندها کامل و مستقیم باشد و در موارد دیگر ممکن است کنترل آنان جزیى یا غیرمستقیم باشد… مشارکت عنصر اساسى توسعه انسانى به شمار مى رود.در نتیجه مشارکت یکى از نیازهاى اجتماعى انسان است زیرا انسان موجودى است اجتماعى که بقاى خود را تنها با دیگران بودن جست وجو مى کند.
مشارکت در کشورهاى در حال توسعه بیانگر این واقعیت است که حضور فعال و پویاى مردم در حل برخى از معضلات اجتماعى و اقتصادى به عنوان یکى از مولفه هاى بدیهى و مسلم نزد دولتمردان قابل پذیرش بوده است. در این میان مى توان کشور مالزى را نام برد که تجارب موفقى در زمینه مشارکت دارد و در سال ۱۹۷۶ براى اولین بار مشارکت مردمى در این کشور در برنامه توسعه مطرح شد.
هند دیگر کشورى است که به عنوان یکى از پرجمعیت ترین کشورهاى جهان، تجارب بسیار موفقى در زمینه مشارکت اقشار مختلف جامعه دارد به ویژه شکل گیرى نهادهاى غیردولتى براى حفاظت از محیط زیست بارزتر از سایر سازمان هاى غیردولتى است که از آن جمله مى توان به جنبش چیکو اشاره کرد که در آن نهضت کاشت درختان و اعمال فشار براى نگهدارى از درختان از سوى سازمان هاى غیردولتى شد.
کاستاریکا یکى دیگر از کشورهاى موفق در زمینه جلب مشارکت هاى مردمى در برنامه هاى توسعه است، از جمله تجربیات موفق که با مشارکت مردمى به ویژه زنان صورت گرفته براى مسکن بوده است و…
جنبش سبز کنیا از دیگر تلاش هاى موفق در زمینه بهره گیرى از مشارکت هاى مردمى و سازمان هاى غیردولتى براى توسعه فضاى سبز است.
تجربیات موفق در کشورهاى در حال توسعه مى تواند الگوى مناسبى براى ارتقاى مردمى و بهره بردارى از قابلیت هاى نهادهاى مردمى براى فعالیت هاى مختلف باشد.
– از نظر بانک جهانى (سازمان هاى غیردولتى) شامل موسسات خصوصى در کشورهاى صنعتى است که از توسعه بین المللى پشتیبانى مى کنند. آنها گروه هاى محلى هستند که در سطح منطقه اى یا ملى ساماندهى شده اند. همچنین انجمن هاى خیریه که بودجه خصوصى را صرف توسعه، توزیع غذا و خدمات مشاوره اى خانوادگى و ساماندهى مى کنند تعاریف مستقل، انجمن هاى اجتماعى، انجمن هاى مذهبى، انجمن هاى خدماتى و گروه هاى زنان شامل سازمانهاى غیردولتى مى شوند.دانشگاه جان هاپکینز با مطالعه ۴۰ کشور طبقه بندى و تعاریف زیر را در رابطه با سازمانهاى غیردولتى ارائه کرده است:
۱ _ برحسب درآمد: سازمان هایى که هزینه هاى آنها عمدتاً از طریق کمک ها و مساعدت هاى مردمى تامین مى شود.
۲ _ برحسب عرضه توان کارى: کار در این سازمان ها غیراجبارى و بدون چشمداشت مادى است.
۳ _ سازمان ها از حیث خروجى ها یا کالاهاى خدماتى که ارائه مى کنند به صورت سازمان هایى که مانند خیریه هاى عام المنفعه هستند و کالاهایى از نوع عمومى تولید مى کنند تعریف شده اند.
۴ _ سازمان هایى که سود خالص آنها میان متولیان سازمان توزیع نمى شود و در حیطه تشکل هاى غیردولتى شناخته مى شوند.
۵ _ سازمان یافتگى تشکل ها تا حدودى نهادینه شده و تثبیت یافته باشد. تجمع هاى موقت و خلق الساعه که هیچ ساختار واقعى و هویت سازمانى ندارند، واجد تعریف نیستند.
۶ _ خصوصى بودن: از حیث سازمانى از دولت جدا هستند.
۷ _ خودگردانى و استقلال: بتوانند بر فعالیت هاى خودشان تسلط و نظارت داشته باشند.
۸ – توزیع غیرانتفاعى: حاصل به موسسین یا مدیران تعلق نگیرد و در جهت اهداف سازمان به کار گرفته شود.
۹ _ داوطلبانه بودن: شرکت در فعالیت هاى این تشکل ها به صورت داوطلبانه بوده و نظام عضوپذیرى آنها آزاد است.

در جهان
محمود فرشتیان در باب تاریخ سازمان هاى مردمى معتقد است در یونان قدیم انجمن مفهومى نداشت. «رومن ها» آفریننده انجمن ها بودند و زندگى جمعى و مشارکت در کالج هاى روم، نمونه بارز انجمن ها بود. در برهه هایى از تاریخ قدیم که دولت ها ضعیف بودند باز انجمن ها سالانه در زمینه هاى مختلف مخصوصاً در زمینه هاى اقتصادى فعالیت داشتند. وى معتقد است در دوران قرون وسطى قانون تشکیل هرگونه انجمن را منع کرد. در دوران ضعف حکومت ها، کلیسا وضعیتى ثابت و پایدار داشت. کلیسا براى جهت دادن به فعالیت هاى اجتماعى مبادرت به تشکیل انجمن هایى کرد و خود نیز از سایر انجمن ها که مربوط به سازمان هاى غیرمذهبى بودند حمایت مى کرد. البته حمایت کلیسا فقط شامل انجمن ها شد و خود نیز از سایر انجمن ها که مربوط به سازمان هاى غیرمذهبى بودند حمایت مى کرد. البته حمایت کلیسا فقط شامل انجمن هایى مى شد که تحت کنترل و نظارت کلیسا قرار داشتند. مهمترین ویژگى انجمن ها در قرون وسطى این بود که انجمن ها تحت فرمان قانون و کلیسا قرار مى گرفتند و بایستى این قوانین را بدون چون و چرا تبعیت مى کردند.کشور فرانسه یکى از کشورهاى توسعه یافته اى است که از سابقه دیرینه اى در برخوردارى از توانمندى سازمان هاى مردمى موفق بوده است.
دکتر فرشتیان یادآور مى شود: در این کشور به کمتر شخصى برخورد مى کنید که اجمالاً قانون اول ژوئیه ۱۹۰۱ را نشناسد زیرا هم اکنون در فرانسه بیش از یک و نیم میلیون انجمن به ثبت رسیده است که هشتصد و هشتاد هزار عدد آن فعال هستند و هر ساله بیش از شصت هزار انجمن جدید به آن اضافه مى شود. نگاهى به تاریخچه پیدایش سازمان هاى غیردولتى در جهان بیانگر این امر است که این پدیده در عرصه ملل از سابقه طولانى برخوردار بوده و سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ ترین سازمان غیردولتى جهان با مالکیت موسساتى چون یونسکو، یونیسف توانسته است در ایجاد زمینه هاى برقرارى ارتباطات موثر و دوجانبه و توانمند کردن برخى از نهادهاى مردمى و مدنى در نقاط جهان توفیقى را به دست آورد و حتى با وضع قوانینى در این راستا قدم هاى موثرى را نیز طى کرده است.
اعلامیه مجمع عمومى سازمان ملل ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ (در بیانیه جهانى حقوق بشر، آزادى گروه ها و انجمن ها را از حقوق 
اساسى بشر محسوب کرد) ماده ۲۰ اندکى بعد (۴ نوامبر ۱۹۵۰) معاهده حقوق بشر اروپایى نیز از این بیانیه پیروى کرده و آزادى انجمن ها و گروه ها را به رسمیت شناخت. معاهده سازمان ملل در مورد حقوق اطفال (۱۹۹۰) نیز چنین آزادى را در رابطه با انجمن ها براى اطفال به رسمیت شناخت. نخستین برخورد رسمى و نظام مند سازمان ملل در رابطه با جوانان قطعنامه شماره ۲۰۳ این سازمان در سال ۱۹۶۵ است. این بیانیه تحت عنوان ترویج آرمان هاى صلح و تفاهم و احترام متقابل میان ملت ها و جوانان، صادر شد. طى سال هاى ۷۵ _ ۱۹۶۵ مجمع عمومى و شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد به موضوع اساسى در رابطه با جوانان یعنى مشارکت، توسعه و صلح را مورد تاکید و تصویب قرار داد.
سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ پیش نویس قطعنامه برنامه عمل جهانى براى جوانان تا سال ۲۰۰۰ و پس از آن را به مجمع عمومى ارائه کرد هم اکنون سازمان هاى غیردولتى مختلفى در اقصى نقاط جهان در بخش هاى مختلف موضوعى همچون امدادى، حقوقى، فرهنگى، علمى، زیست محیطى، خیریه و… مشغول فعالیت هستند.

تاریخچه سازمان هاى غیردولتى در کشور ایران
نگاهى تاریخى به گذشته ما نشان مى دهد که سازمان هاى مردمى در قالب گروه ها و انجمن هاى خیرخواهانه و داوطلبانه مردمى صدها سال است که در حیات اجتماعى مردم حضور داشتند و از انجام و ساختار نظام مند به دور بوده که همین امر باعث ایجاد آسیب هاى فراوان به این حرکت تاریخى و فرهنگى شده است. 
در حال حاضر تضاد بین مردم و دولت باعث شد تا مردم تمایلى براى انجام امور خود از طریق دستگاه هاى دولتى نداشته باشند. مردم همیشه دولت ها را عاجز از اجراى کامل عدالت اجتماعى و تحقق اهداف مورد نظر مى دانند لذا تنها بسترى را که جهت بروز اراده خود متصور هستند نهادهاى مردمى و خود جوش است.

مشکلات سازمان هاى غیردولتى
مشکلات سازمان هاى غیردولتى را مى توان به دو بخش درون سازمانى و برون سازمانى تقسیم کرد:
الف _ مشکلات درون سازمانى
۱ _ مشکلات مدیریتى: با توجه به اینکه بسیارى از تشکل هاى مردم خودجوش و داوطلبانه تاسیس شده است لزوم به کارگیرى مدیریت مشارکتى و نظام مند از اصول اولیه پایدارى همه تشکل هاى مردمى است.
۲ _ ارتباطات ناقص: بسیارى از تشکل هاى مردمى بنا به دلایل فرهنگى و اجتماعى چندان رغبتى به ارتباط با سایر نهادها نشان نمى دهند و یکى از عوامل رشد و توسعه سازمان هاى مردمى وجود ارتباط مستمر و مفید با دیگر سازمانهاى غیردولتى و دولتى است.
۳ _ عدم تجربه کافى در برنامه ریزى: یکى دیگر از مشکلات سازمان هاى مردمى کمبود تجربه براى برنامه ریزى درازمدت و اجراى برنامه ها از دیگر مشکلات موجود در بسیارى از سازمان هاى غیردولتى است.
۴ _ ضعف فرهنگ مشارکت: ضعف فرهنگ مشارکت یکى از مشکلات اساسى سازمان هاى غیردولتى در ایران است که یکى از بزرگ ترین عوامل در عدم دسترسى به اهداف تعیین شده سازمان ها محسوب مى شود.
ب _ مشکلات برون سازمانى
۱ _ مشکلات ثبت: عدم وجود قانون شفاف و مدون در ثبت و تاسیس تشکل هاى غیردولتى در ایران یکى از موانع گسترش و توسعه سازمان هاى مردمى است. آنچنان که در بخش قوانین مربوط به ثبت و تاریخچه آن توضیح خواهیم داد وجود مراجع مختلف در صدور مجوزهاى لازم از قبیل وزارت کار، آموزش عالى، دادگسترى و… باعث شده است که متقاضیان تاسیس انجمن هاى مردمى و غیردولتى به دور از یک مجموعه نظام مند و سیستمى به فعالیت هاى خود ادامه دهند.
۲ _ عدم اطلاع رسانى: عدم دسترسى تشکل هاى مردمى به مراکز اطلاع رسانى و عدم امکانات لازم از نظر تجهیزات فنى و با نیروى انسانى از معضلات مهم سازمان هاى غیردولتى است.
۳ _ مشکلات مالى: یکى از بزرگترین موانع سازمان هاى مردمى در انجام فعالیت هاى عمومى مشکلات مادى آنهاست و با توجه به وضعیت اقتصادى کشورمان رویکرد برخى از سازمان هاى غیردولتى در جهت تامین منابع مالى گاهاً تبدیل به موسسات تجارى و انتفاعى شده که یکى از آفت هاى سازمان هاى غیردولتى کسب سود و منفعت طلبى آنان است.
۴ _ فقدان شبکه هاى تخصصى: نبود شبکه هاى تخصصى مناسب و موثر در کشور باعث از هم گسیختگى و عدم وحدت سازمان هاى همنوع شده و این امر باعث شده که از توانایى هاى دیگر کشورها و سازمان هاى بین المللى در امر استفاده از تجربیات موفق نباشند.
۵ _ نداشتن همکارى دستگاه هاى دولتى با سازمان هاى غیردولتى: بدون شک پویایى و حیات سازمان هاى مردمى و غیردولتى منوط به همکارى دستگاه هاى دولتى با آنان و به طور کلى اعتقاد مدیران اجرایى به توانمندى هاى این نوع سازمان هاست. با عنایت به تاکید دولت آقاى خاتمى مبنى بر واگذارى بخشى از امور اجرایى به سازمان هاى غیردولتى متاسفانه تاکنون با وجودى که عمرى از این دولت باقى نمانده است شاهد این روند در جامعه نبوده ایم که عوامل مختلفى چون عدم آشنایى و شناخت جوهره سازمان هاى غیردولتى از سوى مدیران اجرایى، و وجود رانت در واگذارى امور، وجود گرایش هاى سیاسى و… را مى توان نام برد.
قانون ثبت سازمان هاى غیردولتى
فقدان یک قانون شفاف و مدون در زمینه کیفیت ثبت و تشکیل سازمانهاى غیردولتى باعث شده است که دستگاه هاى مختلف سلیقه هاى نوعى خود را در ثبت و تشکیل سازمان هاى غیردولتى مرتبط اعمال کنند.
با توجه به روند جهانى شدن و ضرورت انطباق قوانین کلى حاکم با روح و محتواى دموکراسى و لزوم رعایت اصول آزادى هاى مدنى و شهروندى از سوى دولتمردان و تصویب قانون جامع و مختص سازمانهاى غیردولتى از سوى مجلس شوراى اسلامى یک امر اجتناب ناپذیر است.
اولین قانونى که به نسبت سازمان هاى مردمى و عام المنفعه اشاره کرده است آیین نامه اصلاحى ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارى مصوبه سال ۱۳۳۷ دانسته است. قانون تجارت با استناد به ماده ۵۸۵ تعیین شرایط ثبت (موسسات تشکیلات غیرتجارى) را در صلاحیت وزارت دادگسترى نهاده است و آیین نامه اصلاحى ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارى براساس این مجوز قانونى به تصویب رسیده است. شوراى عالى ادارى در تاریخ ۱۷/۲/۷۸ طبق مصوبه شماره ۱۴/۴۵۵ آیین نامه اصلاحى ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارى مصوبه سال ۱۳۳۷ را ابطال کرد که به تبع آن دادگاه دیوان عدالت ادارى در تاریخ ۱۰/۹/۸۱ مصوبه شوراى عالى ادارى را ابطال و تاکید کرد که صدور هرگونه مجوز جهت فعالیت سازمان هاى غیردولتى باید براساس آیین نامه اصلاحى قانون تجارت باشد.
با عنایت به ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى جمهورى اسلامى ایران دولت مکلف شد قانون کیفیت ثبت و صدور مجوز سازمان هاى غیردولتى را تهیه و به دستگاه هاى مختلف ذیربط اعلام دارد که بعد از رایزنى هاى مختلف و طرح در کمیسیون هاى تخصصى مجلس ششم، آیین نامه تاسیس و فعالیت سازمان هاى غیردولتى در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ به تصویب هیات وزیران رسیده و در پایان همان سال جهت اجرا به دستگاه هاى مختلف نظارتى اعلام شد. با اصلاحاتى که در اواخر سال ۸۲ بر این آ یین نامه وارد شد مقرر شد که هیات نظارت با ترکیب نماینده استاندارى، شوراى عالى استان ها و تشکل هاى غیردولتى در حوزه استان و نمایندگان فرماندارى، شوراى شهرستان و تشکل هاى غیردولتى شهرستان در شهرستان ها نسبت به صدور مجوز، نظارت بر عملکرد سازمان هاى غیردولتى اقدامات لازم را معمول دارند. با توجه به اینکه از دولت خاتمى یکسالى باقى نمانده است و رویکردهاى نمایندگان مجلس هفتم در خصوص موضوع مطروحه دوام و بقاى آیین نامه مزبور در هاله اى از ابهام قرار خواهد گرفت و با وجودى که ایراداتى کلى به این آیین نامه وارد است در راستاى ایجاد زمینه هاى حضور پویا تشکل هاى غیردولتى در اداره امور کشور نیازمند قانون مدون و مصوب مجلس شوراى اسلامى بوده تا نمایندگان مردم با توجه به انتظارات افکار عمومى و نمایندگان سازمان هاى غیردولتى بتوانند خلاء قانونى را پر کنند.