طبق اخبار منتشره، روز چهار شنبه ۱۰ آذر ماه خانم شهلا جاهد، پس از تحمل قریب هشت سال و نیم حبس، در زندان اوین به دار آویخته شد. اعدام این خانم صرفنظر از حتی اثبات جرم وی، یک جنایات وقیحانه دیگری بود که رژیم متحجر جمهوری اسلامی، به پرونده ننگین خود افزود.
بر اساس خلاصه ای که از محتوای پرونده این مقتول انتشار یافته است، وی همسر صیغه ای ناصر محمدخانی، عضو سابق تیم ملی فوتبال ایران بوده و به جرم قتل همسر قانونی او، لاله سحرخیزان کشته (اعدام) شد. صرفنظر از این که شهلا جاهد مجرم بوده یا نه، طبق موازین و معیارهای انسانی، اعدام به هر شکل و به هر جرمی، قتل عمد محسوب می شود و فاجعه شهلا جاهد نیز نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد. موازین و معیارهائی که با موازین ضد زن مذهب شیعه و قوانین زن ستیز جاری در سیستم قضائی جمهوری اسلامی هیچ سنخیتی ندارد.
این دور از عدل و انصاف است هرگاه رژیم جمهوری اسلامی تنها به جرم ارتکاب قتلهای عمد (اعدامها) و اجرای احکام قصاص مورد تقبیح قرار گیرد. زیرا همان طور که قتل شهلا جاهد و قتلهای مشابه نیز نشان می دهند، رژیم جمهوری اسلامی با اجرای احکام اعدام در ملاءعام و شرکت دادن «اولیای دم» در کشتن و قصاص «مجرمان»، مرتکب جنایت مضاعف می شود و با این کار، دوری از انسانیت، اوج توحش و بربرمنشی خود را بنمایش گذاشته، آدمکشی را نیز اجتماعی می کند. رژیم اسلامی این گونه اعمال شنیع و غیرانسانی خود را در جریان اعدام شهلا جاهد هم تکرار کرد و در گزارشهای خبری مربوط به فاجعه قتل این زن بیدفاع و بی پناه گفته می شود: «شهلا در آخرین لحظاتی که طناب دار به گردنش آویخته می شد، نه با ناصر محمدخانی صحبت کرد و نه حتی به وی نگاه کرد. ناصر سرش پائین بود و چیزی نمی گفت… در نهایت فرزند لاله سحرخیزان صندلی را از زیر پای شهلا جاهد کشید…». بدین ترتیب رژیم اسلامی بدون ایراد حتی هیچ اتهامی علیه ناصر محمدخانی، از مردی که مثل همه مردان ایران از آزادی صیغه (فحشای شرعی) برخوردار است و فرزند لاله سحرخیزان برای خود شریک جرم ساخت. طبق پرونده شهلا جاهد وی بخاطر عشق خویش دست به جنایت می زند، بازماندگان قربانی، به حکم شرع مقدس تشیع و قوانین دوره جاهلیت رژیم جمهوری اسلامی، مجرم را می کشند و حالا باید منتظر بازتولید و استمرار این فاجعه بود که ناصر محمدخانیهای ”پاک“ و ”مبرا از گناه“ در آینده در سایه عدل اسلامی آخوندهای ایران، در مراسم قتل چه کسان دیگری شرکت خواهند کرد. این است همان نقطه اوج فاجعه و جنایت مضاعف، قساوت، وحشیگری و بربریت رژیم اسلامی که اغلب مورد تقبیح قرار نمی گیرد.
رژیم جمهوری اسلامی با ایجاد قید و بندها و موانع غیرقابل عبور در مقابل محبت و عشق پاک، صیغه (فحشای شرعی) را رایج ساخته و خود، اولین مجرم تمام جرم و جنایت ناشی از این آئین زشت بشمار می رود. این که ازدواجهای صیغه ای، فحشای شرعی نامیده می شود، نه غرضی در پی آن نهفته و نه اغراقی در کار است. زیرا در متن عقد صیغه، ذکر مدت و مبلغ در اختیار داشتن یک زن بخت برگشته، مورد تأکید قرار گرفته و این هم همان فحشا و تن فروشی است که در هر جای دیگر دنیا بدون پوشش شرعی انجام می گیرد. بطور خلاصه صیغه یعنی مجاز بودن دادوستد «زن» برای مردان متمول و حریص و همچنین روا دانستن تن فروشی برای زنانی که نظامهای غیرانسانی از هر لحاظ نیازمندشان ساخته است.
در رابطه با قتل و کشتارانسانها لازم به یادآوریست که همزمان با قتل فجیع شهلا جاهد بدست رژیم اسلامی که بدرستی و بحق از سوی همه احزاب و سازمانهای مترقی، شخصیتها و فعالین سیاسی و مدنی انساندوست، نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری مورد نکوهش و تقبیح قرار گرفت، متاسفانه یک فاجعه عظیم انسانی دیگر، یعنی کشتار بیش از ۶۰ نفر در اروپا، از جمله ۲۰ نفر درلهستان در اثر برف و سرما، مثل همیشه از نظرها دور ماند. توجه به این فاجعه از این نظر حائز اهمیت است که زمستان سخت و طولانی هنوز در پیش است و یقیناً باز هم از میان بی پناهان قربانیها خواهد گرفت. بخصوص این که بر اساس جمع بست وزارت کشور روسیه از حوادث زمستان طولانی این کشور در سال گذشته، فقط در مسکو بطور متوسط روزانه یکصد نفر در اثر سرما و یخبندان جان سپردند. نکته شایان توجه این است که همه قربانیان برف، سرما، یخبندان و دیگر ناملایمات و بلایای طبیعی، هم در روسیه، هم در اروپا و هم در هر جای دیگر دنیا، همیشه انسانهای خانه بدوش و کارتنخواب، فقرا و محروم شدگان از شرایط زندگی ساده و معمولی در نظام ناعادلانه سرمایه داری بوده و هستند.
آری! شهلا جاهد مثل شمار عظیمی از زنان و مردان ایرانی فجیعانه به قتل رسید و قاتل وی نیز مشخصاًَ رژیم ارتجاعی و کهنه پرست جمهوری اسلامی می باشد. ولی این مسئله هم را نباید فراموش کرد که معرفی برف و سرما و یخبندان بعنوان قاتل خانه بدوشان و کارتنخوابان، ادعائی کاملا دور از منطق و خرد است. هیچ انسان اندیشمندی نمی تواند منکر این مدعا باشد که قاتل خانه بدوشان و کارتنخوابان بطور مشخص نظام غیرانسانی سرمایه داری و رژیمهای حاکم هستند که شهروندان کشور را از داشتن خانه و زندگی مناسب محروم ساخته اند! این همان اصل حیاتی و بسیار مهم از حقوق انسان است که نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری عمدتا مورد توجه قرار نمی دهند و بطور سیستماتیک از نظر دور می دارند.
اگر واقعا مسئله حقوق انسان یک مسئله عموم بشریست، همچنان که برای مهار زدن به رژیم جنایت و جنایت مضاعف اسلامی حاکم بر ایران باید تلاش کرد، بمنظور پایان دادن به کشتار جمعی خانه بدوشان و کارتنخوابان نیز باید چاره ای اندیشید و صد البته، نباید متوهم بود که حل این مشکل بزرگ بشری در چهارچوب سامانه سرمایه داری مقدور و ممکن است. چرا که خود همین نظام غیرانسانی، پدید آورنده چنان شرایط زندگی غیرقابل تحمل برای بخش بزرگی از انسانهاست که در اثر سرما و برف و دیگر ناملایمات طبیعی بصورت جمعی کشتار می شوند. کشتار انسانهای گرسنه و بی سرپناه در دوره زمستان، بویژه در لهستان و روسیه امروزی بروشنی نشان می دهد که تنها با برقراری نظام عادلانه اجتماعی (سوسیالیسم) می توان برای همه شهروندان شرایط زندگی مناسب و شایسته تأمین کرد و بر پدیده هائی مثل کارتنخوابی، خانه بدوشی و دیگر مفاسد اجتماعی از قبیل، تن فروشی، فحشای شرعی (صیغه)، تجارت و سوءاستفاده جنسی از زنان و بطور کلی به همه ناهنجاریها و مفاسد اجتماعی نقطه پایان گذارد.
