در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی بود که گروه های زنان درگیر سیاست ها و تحولات مدرن خاورمیانه و آفریقای شمالی شدند و اولین درگیری شان هم ابتدا به واسطه ظهور و فعالیت سازمان ها و جنبش های ملی گرایانه ای که به طور مجزا دارای واحد زنان بودند، پدید آمد. اولین حرکت های سیاسی منطقه که زنان در آنها درگیر شدند، شامل واقعه تحریم تنباکوی ایران بر علیه انگلستان در سال ۹۲ ـ ۱۸۹۱، همچنین تاسیس قانون اساسی و پارلمان ایران در انقلاب مشروطیت آن کشور (۱۱ ـ ۱۹۰۶)، جنبش ملی گرای مصر در سال ۱۹۱۹ و مقاومت موفقیت آمیز ترکیه در مقابل تجزیه کشور بعد از جنگ جهانی اول می شد.
در ابتدای قرن بیستم، گروه های زنان با جدیت برای پیشبرد جایگاه زنان در جامعه تلاش گسترده ای را آغاز کردند که این تلاش های اولیه و بسیاری از کوشش های بعدی، مشخصاً بر موضوعاتی چون تحصیل و آموزش، رفاه اجتماعی، بهداشت، و آموزش شغلی زنان تاکید فراوان داشتند. این اهداف، با آنکه در حقیقت اجتماعی به حساب می آیند اما به زعم آنها سیاسی محسوب می شدند، چرا که آنها در واقع به حوزه ای که سابق بر آن تنها تحت کنترل علمای اسلام (رهبران مذهبی) قرار داشتند یا توسط بزرگان محلی کنترل می شد، نظر داشتند و در مقابل، محافظه کاران به همراه برخی از علمای دینی، غالبا با فعالیت سیاسی زنان و تحصیل دختران خارج از خانه مخالفت می کردند و چنین مقاومتی در برخی اوقات به منازعات و چالش های بسیار تند و تیز می انجامید (با این توضیح که مخالفت های آنها با استخدام زنان و تحصیل دختران، شباهتی با تندروهایی شبیه آنچه که در عصر کنونی در افغانستان با نام طالبان می شناسیم نداشتند).
گروه های زنان، بعد از جنگ جهانی اول، توانستند طعم رشد و توسعه در چندین کشور منطقه ــ از جمله مشهورترینشان، مصر، ترکیه و ایران ــ را بچشند که برخی از این گروه ها البته رابطه ای نزدیک با احزاب سیاسی ای چون کمونیسم، سوسیالیسم و احزاب ملی گرا داشتند. اما با همه این تفاسیر، در سال های ۱۹۳۰، دو تن از روسای کشورهای منطقه، هم رئیس جمهور ترکیه، مصطفی کمال آتاترک، و هم رضا شاه پهلوی در ایران، به شیوه های متفاوتی، به استقلال سازمان های زنان خاتمه دادند و همه را تحت کنترل مرکزی [دولتی] در آورند. به این ترتیب که در دهه های اخیر، با وجود آنکه سازمان های غیر دولتی اغلب برخوردار از میزان متفاوتی خودمختاری هستند، اما به واقع با انحلال گروه های زنان ناسازگار، کم و بیش کنترل مرکزی سازمانی به صورت الگوی شماری از کشورهای خاورمیانه در آمده است.
عمل گرایان و اسلام گرایان
دگرگونی های ذکر شده در روش عملگرایانه زنان، مقارن بود با تغییرات سیاسی بزرگتری که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رخ دادند. در دهه های اولیه، ایدئولوژی غالب، ملی گرایی بود و کمونیسم و سوسیالیزم نیز مهم و تاثیرگذار به حساب می آمدند. اما در دهه های اخیر ، بالاخص از دهه هفتاد قرن بیستم به بعد، ظهور و رشد جنبش های اسلام گرایی که بسیاری از آن ها مخالف با برابری زنان با مردان بودند، به چشم می خورد.
رشد اسلام گرایی به واقع تا اندازه ای، واکنشی در قبال سیاست های شکست خورده ملی گرایی و سوسیالیزم در غرب (به خصوص در رابطه با کشور اسرائیل) بود. همچنین این مسئله کم و بیش مرتبط با افزایش نفوذ عربستان سعودی بود که از حیث منابع نفتی بسیار ثروتمند بوده و کمک های مالی بسیاری هم به خارج کشور؛ از جمله سازمان های بنیادگرای مذهبی انجام می داد. این گرایش اسلامی (هرچند البته در این میان، برخی از گروه های اسلامی زنان نیز شروع به باز تفسیر اسلام بر مبنای تساوی طلبی جنسیتی کرده بودند و فعالیت هایشان برای حقوق زنان مفید هم بود) اما در کل، اثر منفی برای حقوق زنان داشت. در چنین شرایطی حتی سازمان های همپیمان (متفق) چون ملی گرایی و چپ گرایی زنان که برنامه هایشان شامل حمایت از حقوق زنان هم می شد، نیز اکثرا از زنان می خواستند تا اهدافشان را به تعویق بیاندازند. به علاوه که حکومت های ملی گرا نیز به ندرت متعهد تغییر دادن گرایشات فرهنگی ای که مؤید نابرابری جنسیتی بودند، می شدند (با وجود این البته امروزه، برخی اقدامات تربیتی ــ آموزشی از این دست در ترکیه در حال انجام است).
علت مقوّم رشد اسلام گرایان در سالهای اخیر، به واقع، گسترش شهر نشینی و رشد حاشیه نشینی و هرچه سیاسی تر شدن طبقه فرو دست و مردان و زنان کوچه و بازار در اغلب کشورهای اسلامی، است که بیشتر متمایل به مقاومت کردن در مقابل شیوه های مدرن یا غربی هستند. در حقیقت در همان اوایل دهه ۲۰ میلادی، بعد از شکل گیری گروه «اخوان المسلمین» در مصر بود که تشکل های زنان مسلمان نیز که غالبا وابسته به گروه های اسلامی مردانه بودند و با جدیت به مخالفت با پیروی از شیوه های غربی و مسیحی می پرداختند، شروع به شکل گیری کردند. این واقعه کاملا در تقابل با جنبش های اولیه ایی ای بود که برای توسعه حقوق زنان ــ چه در غرب و چه شرق آسیا ــ شکل گرفته بودند و عمدتاَ زنان طبقه تحصیل کرده، متوسط و بالای جامعه را به سمت خود کشیده بودند و بسیاری از مطالباتشان نیز الگو گرفته از نمونه های غربی بوده است به این معنا که تحقیقات نشان می دهند که گروه های اسلامی و تشکل های دیگر زنان، در عین این که نسبتا در مقابل مسیحیت و سایر تبلیغ های دینی عکس العمل نشان می دادند اما در واقع تا اندازه ای نیز مقلد ایشان بوده اند. مبلغان مذهبی ای که اغلب پیشگام احقاق حق تحصیل و بهداشت برای دختران بودند، ولی هدف از تغییر مذهبی ایشان به صورت محلی و منطقه تعریف شده بود.
در دهه های اخیر، اصلی ترین خواسته سیاسی جنبش های زنان خاورمیانه، مطالبه «حق رأی» بوده است. در ترکیه مصطفی کمال آتاترک این حق را در سال ۱۹۳۰ برای انتخابات شهرداری ها و در سال ۱۹۳۴ برای انتخابات ملی اعطا کرد، یعنی پیش از آنکه فرانسه، ایتالیا یا سوئیس حق رای عمومی را بپذیرند. در ایران هم در زمان محمد رضا شاه پهلوی و سرانجام امروز زنان تمام کشورهای خاورمیانه، به استثنای عربستان سعودی، حق رأی دارند و تقریبا همه کشورهای منطقه اصلاحاتی را در «قانون خانواده» صورت داده اند، اما طبیعت این اصلاحات عمدتا متغییراند. ابتدایی ترین و قوی ترین تغییرات قانون خانواده توسط رهبران ملی گرا، بدون تکیه چندانی بر داده های جنبش های زنان انجام شد. چهره شاخص این نهضت اصلاح گرایانه، مصطفی کمال آتانورک بود که نخستین بار این اصلاحات (جایگزینی شریعت، با مجموعه قوانینی مبتنی بر نظام قانونی سوئیس) را در ترکیه صورت داد.
بعدها، در سال ۱۹۵۷، رئیس جمهور تونس، حبیب بورقیبه نیز مجموعه قوانین شخصا وضع شده ای را که قانون تعدد زوجات برای مردان را نسخ می کرد و در برگیرنده موارد قانونی بسیاری در رابطه با برابری جنسی بود را بنیان نهاد. در حالی که اغلب دولت های عرب / عثمانی پیشین، قانون خانواده عثمانیان را که همان طور که در اواخر قرن نوزدهم به اصلاح و تدوین اش پرداخته بودند، حفظ کردند. در کشور افغانستان اما اصلاح قوانین جنسیتی از بالا ــ ابتدا با تلاش های رفرم طلبانه پادشاهان و سپس تلاش های کمونیست ها ــ در مواجهه با مخالفت های محلی و بعدتر مخالفان مسلحی که از خارج از کشور حمایت می شدند، شکست خورد. در عراق نیز عبدالقاسم قصیم، نخست وزیر چپ گرایی که در سال ۱۹۵۸ سلطنت عراق را سرنگون کرد به طور کلی قوانین خانواده کشور را در سال ۱۹۵۹ اصلاح کرد و بعد از آن نیز با این که تحت هجوم بنیادگرایان و اسلام گرایان بود اما همان قانون کماکان به عنوان مبنای قوانین خانواده عراق باقی ماند. در دهه های اخیر همچنین فشار انجمن های زنان در کشورهایی چون مراکش، مصر و ایران موضوع اصلاح قانون خانواده را به شکل فزاینده ای تحت تاثیر قرار داده است.
آخرین پیشرفت های سراسر منطقه در حوزه برنامه ریزی برای خانواده، بهداشت زنان و حق تحصیل و مشارکت نیروی کار زنان، منجر به بیشتر شدن مشارکت برابر و گسترده تر زنان در زندگی ملی شان شده است. این پیشرفت ها همه، مرهون تلاش و فعالیت تشکل های زنان است که به سختی و با پرداخت هزینه های گاه سنگین برای کسب آنها مبارزه کرده اند. هرچند که در کل، ارتباط مشخصی بین تاریخچه تشکل های قدرتمند و فعال زنان (آنچنان که در مصر وجود دارند) و موفقیت نسبتا گسترده تری که در دستیابی به برابری جنسیتی (آنچنان که در ترکیه و تونس) رخ داد، وجود ندارد. با این همه، بلوغ و مهیا شدن فضا و زمان مناسب برای اصلاحات قوانین جنسیتی، تحت تاثیر عوامل بسیار گوناگونی قرار دارد.
پیشرفت ها در مراکش
همان طور که پیشتر ذکر شد، در دهه های اخیر افزایش جمعیت و فعالیت زنان و مردان در خاورمیانه جنبه ای سیاسی پیدا کرده است. این مسئله محصول وقایع متعددی چون رشد سریع شهرنشینی، رشد جمعیت، شرایط اقتصادی بی ثبات، افزایش سطح تحصیلات و مشارکت نیروی کاری (خصوصا زنان)، به مانند بسیاری از موضوعات بین المللی است که توجه گسترده ای را به خود جلب می کنند. این سیاست زدگی مضاعف در واقع گروه های ملی گرای سکولار، سوسیالیست، و به ویژه ــ از حوالی سال ۱۹۷۰ به بعد ــ سازمان های به سرعت رشد یافته اسلام گرایی (که ظهورشان بیشتر در شهرهای کوچک و در میان تازه شهرنشین شدگان و تازه تحصیل کرده گان بوده)، را درگیر کرده است.
در آفریقای شمالی یک عامل مهم همکاری در اسلامی کردن جامعه، سیاست تعریب در شیوه کار و ارتباطات بوده است که مشخصا گرایش قویای در مراکش و الجزایر به حساب می آید هر چند که این هر دو فاکتور تعریب و رشد بکارگیری قوانین و عرف اسلامی از طرف جمعیت های غیرعرب الجزایر و مراکش ترد شده اند. این گروه ها که در دوره های ابتدایی به خاطرشان حتی فرانسوی ها از مجموعه قوانین حقوقی مغایر با نمونه های قابل قبول مسلمانان عرب، حمایت کردند، عموما از قوانین و الگوهایی استقبال می کنند که سکولارتر و البته تساوی طلب تر هستند. فی الواقع مراکش جای است که در دهه های اخیر، مشارکت سیاسی اسلام گرایی و سکولاریسم هر دو به یک اندازه درش رشد کرده است و همین مسئله یک موضوع مطالعاتی جالب توجه برای مباحث جنسیتی را به وجود می آورد، زیرا دستاوردهای آخرش در رابطه با حقوق زنان، توانسته است سیاست های مرتبط با زنان، در ایران، الجزایر و سایر نقاط را متاثر کند.
مراکش به عنوان یکی از مستعمرات فرانسه، در سال ۱۹۵۶ به استقلال رسید و امروز یک کشور سلطنتی – پارلمانی به شمار می آید که دارای احزاب سیاسی است و علی رغم این که پادشاه آن مدعی نظارت عملی میباشد، انتخابات برگزار می کند. در هر دو کشور مراکش و الجزایر، به عنوان مستعمره های سابق فرانسه، مجموعه مقررات قانونی ای که در باره موضوعات خانواده حاکم اند و تحت عنوان “موداوانا” (Mudawwana) شناخته شده اند، عناصر نابرابرخواه شریعت را حفظ کرده اند و تنها دستخوش اصلاحات مختصری شده اند. برای دهه های متمادی تشکل های زنان مراکشی، همراه با زنان روشنفکر _ که از مشهورترینشان نویسنده و جامعه شناس فاطمه مرنیسی است_ و هم تراز با احزاب سیاسی مترقی، محرک ایجاد اصلاحات بوده اند. هرچند در عین حال، اسلام گرایی در سایر نقاط جهان اسلام با قدرت رشد کرده است؛ برخی از سکولارها، سعی در ایجاد سازگاری و تطبیق داشته اند. موضوعی که در مقایسه اثر اول مرنیسی ” فراتر از حجاب” که به واقع از سکولاریسم حمایت می کند، با آثار بعدی اش که سعی در تفسیر دوباره اسلام به شیوه ای فمینیستی را دارد، به خوبی قابل درک است.
در مراکش نیز چون سایر کشورهای اسلامی، حتی کسانی که ارزش های بنیادی سکولار را حفظ می کنند، اغلب به تفاسیر جدید از سلام رو می آورد.
در مراکش تشکل های زنان و متحدان مترقی شان، مدت طولانی برای ایجاد قوانین تساوی طلبانه خانواده سخت کوشیدند. برای نمونه در سال ۱۹۹۲ کمپین نوآورانه یک میلیون امضا قصد داشت تا با جمع آوری یک میلیون امضاء دادخواستی به نفع چنین قوانینی، تنظیم کند. کمپینی که به سرکردگی انجمن مهم دموکراتیک زنان مراکشی ،در سال ۱۹۸۵ به عنوان اولین سازمان زنان مراکش که مستقل از هر حزب سیاسی بود (علی رغم وابستگی رهبرانش به حزب چپ پیشرو و سوسیالیسم) شکل گرفت و فقط ظرف چند ماه توانست تا بیش از ۱ میلیون امضاء جمع کند؛ اما بسیج فعالان اسلامگرای داخل مدارس و دانشگاه ها، اقدام به جمع آوری ۳ میلیون امضا در مخالفت با این کمپین کردند و به علاوه روزنامه های اسلام گرا نیز به مخالفت با آن پرداختند و به طور ضمنی خواستار طرفداری شاه حسن دوم از اسلام گرایان شدند و نهایتا با اصرار شاه، کمپین به کار خود و پیگیری مطالبات اش از شاه پایان داد.
در سال ۱۹۹۳ نیز شاه حسن دوم صرفاً فرمان اصلاحاتی جزئی را صادر کرد. اما در سال ۱۹۹۸، علی رغم اینکه آنها از امید به تساوی طلبی مایوس شده بودند، شاه به همکاری با احزاب مخالفی چون سوسیالیزم ها تن داد و آنها نیز برنامه جامعی را برای پیشرفت زنان طرح کردند طرحی که شامل ادعاهای کمپین یک میلیون امضا، (ایجاد اصلاحاتی مفصل در قوانین خانواده Mudawwana ) بود و به همین دلیل دوباره باعث خشمگین شدن اسلامگرایان گردید؛ اما این بار، پادشاه جدید، شاه محمد، که در سال ۱۹۹۹ به تخت نشسته بود، عقب ننشست و برنامه اصلاحات اش، متضمن توسعه و افزایش حقوق زنان شد.
و به این ترتیب این دولت جدید، مسبب شد تا زنان به توسعه کشور بپیوندند و طرحی که شامل تغییرات تساوی طلبانه عمده ای در قانون بود، اجرایی شود. اما در مقابل، در مارس ۲۰۰۰ صدها هزار نفر در کازابلانکا در مخالفت با این برنامه تظاهرات کردند. در حالیکه به شکل مختصرتری نیز در طرفداری از طرح نیز در رباط، پایتخت مراکش اتفاق افتاد و شاه محمد به سبب مخالفت قوی ای که وجود داشت، اجرای طرح را به شکل رسمی فسخ کرد و کار برای آن را در پشت صحنه ادامه داد. وی همچنین شکل سنتی حرمسرای سلطنی را منسوخ کرد و با زنی مدرن ازدواج کرد و در ادامه، پس از بمب گذاری تروریستی مرگباری که رخ داد، دست به اقدامات تندی در مقابل اسلام گرایان زد. او در اواخر سال ۲۰۰۳ فرمان ایجاد تغییراتی عمده در قانون خانواده، که موجب نزدیک شدن قانون مراکش به نظام تقریبا تساوی طلب تونس می شد را صادر کرد که در سال ۲۰۰۴ در مجلس تصویب شد (هر چند که البته قانون تعدد زوجات، با شرط اجازه قاضی و موافقت همسر اول، کماکان وجود داشت و قدرت بیشتر موارد طلاق به قضات واگذار شده بود). شاه محمد که بیشتر همچون حبیب بورقیبه در تونس بود و نه شبیه به آتاترک، به واقع پایه گذار اصلاحات اسلامی گردید. اما هنوز امروزه اجرای اصلاحات با مشکلی روبروست و آن همان تحریکاتی است که محافظه کاران و اسلام گرایان در مقابل اصلاح طلبان صورت می دهند و آنها را با عناوینی چون امپریالیست و عامل صهیونیسم می خوانند. در حقیقت امروز همه طرف ها، علیرغم وجود معدودی مانند مرنیسی که با جدیت به تفسیر دوباره اسلام مشغولند؛ از زبان اسلامی استفاده می کنند.
تصویری آشفته در ایران
در ایران، وضعیت زنان، دیر زمانی است که متاثر از پایبندی و التزام کشور به قوانین و مقررات مذهب تشیع ـ که در جهان اسلام در اقلیت قرار دارد ـ بوده است. مذهب تشیع از زمان تسلط سلسله صفویه (۱۵۰۱-۱۷۲۲) در ایران غالب گردید. قوانین این مذهب حاوی برخی مقررات ویژه هستند که زنان را تحت فشار می گذارند ــ از جمله مسئله حق ارث برای دخترانی که هیچ برادری ندارند و مهمتر از آن، وجود قانون ازدواج موقت (صیغه) که به وجود رابطه با هر طول زمانی راجع است (و البته به فرزندان ناشی از آن)، مشروعیت می بخشد. علاوه بر این، امروزه فقها و علمای شیعه در ایران هم از لحاظ اقتصادی و هم سیاسی بسیار قدرتمندتر از گذشته و البته قوی تر از علمای سنی سایر کشور ها شده اند و این شرایط به همان نسبت، وضعیت زنان را تحت تاثیر خود قرار داده است.
زنان البته در انقلاب مشروطیت سال ۱۱ ــ ۱۹۰۶که قانون اساسی مدرن را برای ایران به ارمغان آورد و همچنین در جنبش های چپ گرا و یا ملی گرای مختلف قرن بیستم، نقش بسزایی داشتند. جنبش هایی چون نهضت ملی کردن نفت به رهبری نخست وزیر وقت، دکتر محمد مصدق. سازمان های زنان نیز پیشگام تلاش در احقاق حق تحصیل دختران، آموزش شغلی و بهداشت شدند. هرچند که البته مقاومت بخشی از روحانیت و محافظه کاران، باعث گردید تا اعطای حق رای و اصلاحات قانونی تا سال ۱۹۶۳ به تعویق افتد.
اما با حمایت محمدرضا شاه پهلوی (کسی که از ۱۹۴۱ تا ۱۹۷۹ در ایران حکومت کرد)، اغلب سازمان های زنان زیر سایه و تمرکز یک سازمان واحد به نام «سازمان زنان» ایران (WOI) قرار گرفتند. در سال ۱۹۶۷ ((WOI از اصلاح قانون حمایت از خانواده (FPL) که در سال ۱۹۷۵ مطرح و تقویت شد، نیز حمایت کرد. این قانون دلایلی را پایه نهاد که با آن زنان بتوانند برای طلاق اقدام کنند، حق طلاق یکجانبه مردان و تعدد زوجات محدود شود و اجازه حضانت فرزندان به هر دوی والدین داده شود، که همگی تنها با تصمیم و احکام قضات دادگستری مدرن و دادگاه های سکولار عملی می گردید. در سال ۱۹۷۵، حداقل سن ازدواج برای زنان ۱۸ سالگی و برای مردان ۲۰ سالگی تعیین شد. البته FPL نتوانست قانون ازدواج موقت را نیز فسخ کند، اما برای تضعیف آن طراحی شده بود. سازمان زنان (WOI) و مدیر آن، مهناز افخمی که وزیر امور زنان، هم بود، اغلب تحت انتقاد زنان مخالف در اپوزسیون چپ و ملی گرای ضد شاه قرار می گرفت، حال آنکه با توجه به گذشته، اقدامات و تاثیر قانون حمایت از خانواده FPL، بسیار هم مثبت بودند.
استبداد سیاسی شاه و سیاست های اقتصادی و خارجی وی باعث افزایش اعتراضاتی شد که بیشترشان بعد از سال ۱۹۶۰ رنگ و بوی اسلامی داشتند و باعث گردید تا مقاومتی اسلامی با رهبری آیت الله روح الله خمینی که از سال ۱۹۶۴ تا اوایل سال ۱۹۷۹ از ایران تبعید بود، صورت گیرد. آنچنان که در سال های دهه ۷۰ میلادی، زنان سکولار مخالف سیاست های شاه اغلب سعی داشتند تا با مخالفان مذهبی هماهنگ شوند و برای نمایش این همبستگی، حتی حاضر به پوشیدن چادر و قبول جداسازی رفتارهای جنسی شدند. در آن زمان به واقع صحبت های اولیه آیت الله خمینی در مخالفت با قانون حمایت از خانواده FPL گویی فراموش شده بود زیرا در اواخر دهه ۷۰ آیت الله خمینی تحت تاثیر فعالیت جوانان انقلابی با نگرش اصلاح طلبی در اسلام، شعارهایی بسیار پیشرفته تر مطرح کرده بود. بیشتر سکولارها و چپ ها تصور می کردند که آیت الله خمینی و پیروان مذهبی اش، ناتوان از حکومت کردن هستند و هر حزبی می پنداشت که نهایتا خودش پیروز میدان خواهد بود.
آیت الله روح الله خمینی مشارکت گسترده زنان در تظاهرات انقلاب اسلامی در سال های ۱۹۷۸-۱۹۷۹، تشویق و تبلیغ می کرد و همچنان پس از به دست گرفتن قدرت در فوریه ۱۹۷۹ نیز به تشویق مشارکت زنان در حمایت های خیابانی از برقراری نظام اسلامی ادامه داد. آیت الله خمینی، با آنکه در سال ۱۹۶۲ با اعطای حق رای به زنان مخالفت کرده بود اما هرگز دیگر حرفی از بازپس گیری این حق از زنان را مطرح نکرد.
در گام اول هرچند که در مخالفت با اجرا شدن قانون حجاب اجباری، بسیاری از زنان در روز جهانی زن در اسفند سال ۱۳۵۸ دست به اعتراض زدند اما در مقابل، با تظاهرات شمار بیشتری از زنان طرفدار آیت الله خمینی مواجه شدند. موضوعی که ابتدا یک حرکت خودجوش بود اما به تدریج تقویت شد، تا این که بعد از فراز و نشیب های بسیار، مسئله حجاب زنان به صورت سیاست رسمی حکومت اسلامی در آمد. اما در آن زمان در حقیقت مسئله حجاب برای اکثر زنان فعال مخالف با تبعیض، کمترین مشکل به حساب می آمد و مسائل اقتصادی و اجتماعی، اجبار به ترک مشاغل در دوره اول انقلاب برای زنان و نیز تغییرات حقوقی و خشونت علیه زنان، مسائل بسیار مهم تری تلقی می شد.
قانون خانواده و شریعت
از زمان پیروزی انقلاب شرایط حقوقی زنان ایرانی پیچیده و بحث برانگیز شده است. قانون حمایت از خانواده (FPL) نیز پس از انقلاب بلافاصله مورد اعتراض روحانیان قرار گرفت، اما هیچگاه رسما” ملغا نشد وهیچ قانون مغایری با آن نیز صادر نشده است و هنوز هم بعضی از دستورات آن در دادگاهها در نظرگرفته می شود.
در حال حاضر کرسی ریاست دادگاهها را قضات مذهبی و روحانی در دست دارند، نه سکولارها و قضاوت آنها معمولا” بر اساس شریعت است . از جمله قوانینی که براساس شریعت بوده و پس از انقلاب از آن متابعت می شود حق طلاق یکجانبه برای مردان است اما طلاق برای زنان تنها با تائید دادگاه دادرسی و تحت شرایط بسیار سخت قانونی، صورت می گیرد. نگهداری از فرزندان پس از سن خردسالی نیز بر عهده شوهر و یا خانواده اوست و پس از آن، مادر هیچ حقی ندارد.
ارزش شهادت یک زن به اندازه نصف ارزش شهادت یک مرد می باشد و به همین صورت تاوان قتل یک زن نیز نصف تاوان قتل یک مرد می باشد. مجازات زن شوهرداری که با مرد دیگری زنا کند و یا مردی که با زن شوهردار زنا کند سنگسار است، در صورتی که مدرک صریح و محکم قرآنی برای زنای محصنه وجود ندارد. (سنگسار به ندرت رخ می دهد اما همه کمپین های زنان ایرانی در تلاش برای توقف کامل آن هستند) بسیاری از زنان و به همان میزان برخی از مردان همراه نیز نسبت به این بیعدالتی موجود در این قوانین شروع به اعتراض کرده اند. برخی از این زنان معترص؛ از قضا همسران و یا دختران رهبران سیاسی نظام اسلامی هستند و در بیشتر مواقع پدران و همسران شان با آنها همدردی می کنند. کمپین های زنان برای رفع قوانین تبعیض آمیز و علیه چنین رفتارهایی سرانجام منجر به تغییرات تدریجی خواهد شد. برای مثال بچه های زنان بیوه جنگ در کنار مادرانشان ماندند نه خانواده پدری. مهریه یا کابین زن که تا زمان مرگ همسر و یا طلاق آنها حفظ می شود با توجه به نرخ تورم افزایش می یابد. شروط اصلاحی قانون حمایت از خانواده (FLP ) که بعد از چند سال در قبال های ازدواج گنجانده شدند و برای اجرایی شدن باید به صورت مجزا توسط عروس و داماد امضا شود. اطلاعات محدودی درباره میزان ازدواج هایی که با این شروط اتفاق افتاده اند وجود دارد.
قوانین طلاق و سهم بری مالی زنان در ارث در برخی از جنبه ها اصلاح شده اند اما مشخص نیست که چقدر از این قوانین جدید، عملا به اجرا در می آیند. چرا که قوانین نیاز به حکمیت و روش های اجرای مطمئن دیگری هم دارند. برای نمونه سرعت طلاق توسط مردان با اصلاحاتی در قانون طلاق به تاخیر می افتد اما اگر مردی بر گرفتن طلاق پافشاری داشته باشد موفق خواهد شد. هر چند در سالهای اخیر حضور مشاوران زن در دادگاه خانواده و حتی تعداد محدودی از قضات زن؛ پیشرفت درکارآیی قانون خانواده را عملی کرده است.
وجود فضای رسمی که اجرای قوانین شریعت در ایران را تشویق می کند، اجازه افزایش ازدواج موقت و چند همسری را به مردان می دهد. از سویی دیگر افزایش شهرنشینی و پیشرفت آموزش و مراقبت های بهداشتی باعث بالا رفتن میانگین سن ازدواج شده است. میانگین سن ازدواج در حال حاضر بین بیست تا بیست و پنج سالگی است. اگر چه دختران به طور قانونی از ۱۳ سالگی می توانند ازدواج کنند. زنان ایرانی حتی بیش از گذشته نسبت به حقوق خود آگاه و نگران هستند. اکثر این زنان اغلب با همکاری خانواده خود در پی یافتن راههایی برای حفاظت از حقوق خود و گسترش آن هستند.
راهکارهای جدید سیاسی
وقایع سیاسی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ را می توان در سه جریان که به طور کلی در سه دهه بعد از انقلاب با یکدیگر همکاری داشته اند؛ خلاصه کرد. هر سه جریان بر روی فعالیت های سیاسی زنان تاثیر گذار بوده اند. اولین بار دربین سالهای ۱۱۳۶۸- ۱۳۵۸ با روی کارآمدن آیت الله روح الله خمینی؛ دوره ای که با سرکوب اعتراضات گروههای سیاسی و درخواست اتحاد و وحدت ملی در زمینه جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷- ۱۳۵۹ همراه بود. این دوره با فوت آیت الله خمینی به پایان رسید. دوره بعدی یعنی از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۸۰ را می توان به عنوان دوره اصلاحات؛ بازسازی و واقع گرایی دید. آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی از سال (۱۳۸۴- ۱۳۷۶) و حجه الاسلام سید محمد خاتمی از سال (۱۳۸۴-۱۳۷۶) به عنوان رئیس جمهور در این مدت خدمت می کردند اما قدرت نهایی با رهبر نظام یعنی آیت الله علی خامنه ای ــ جانشین آیت الله خمینی ــ باقی ماند. در دوره سوم که از سال ۱۳۸۰ شروع می شود؛ آیت الله خامنه ای به حمایت از محافظه کاران برگشت و این جریان با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور در سال ۱۳۸۴ تقویت شد. (اگرچه “گروههای چپ اسلام گرا” تا سال ۱۳۸۳ کنترل مجلس را در دست داشتند اما بیشتر طرح های پیشنهادی اصلاح طلبان از سوی شورای محافظه کار نگهبان رد می شد).
در طول این سه دهه علیرغم سرکوب جنبش های اعتراضی؛ زنان نقش سیاسی مهمی را بر عهده داشتند. در طول جنگ ایران و عراق؛ آیت الله خمینی؛ دلسردی زنان را برای کار کردن از بین برد و حتی در دوره اول، زنان حتی در بسیاری از تخصص های غیردولتی جدید وارد شدند. زنان خویشاوند رهبران سیاسی عملگرا و مترقی نقش مهمی در بازگردان برخی حقوق زنان و فرصت های آموزشی داشتند. از جمله این زنان می توان زهرا رهنورد که در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴؛ رئیس دانشگاه زنان (دانشگاه الزهرا) بود؛ اعظم طالقانی بنیانگذار انجمن همبستگی زنان ایران و ناشر روزنامه «پیام هاجر»؛ فائزه هاشمی دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران که کمیته زنان ورزشکار مسلمان را راه اندازی کرد و «روزنامه زن» را منتشر کرد؛ نام برد. این افراد و اسلام گرایان مترقی دیگر از مزایای گسترده توسعه آموزش (که شامل آموزشهای مذهبی هم می شد) برای زنان و دختران برای بهبود دیدگاههای اسلامی آنها ــ جهت دستیابی بهتر به حقوق زنان ــ استفاده کردند. این آموزشها شامل نشر و بیان تفاسیر جدید از قرآن، سنت و قوانین اسلامی و همچنین تشکیل گروههای جدید زنان برای بحث راجع به این مباحث می شد. این تغییر و تحولات شباهت بسیار زیادی داشت با جریانات مشابه که در دیگر کشورهای مسلمان دیده می شد.
زنان سکولار نیز به ویژه بعد از سال ۱۳۶۸ راههای جدیدی را برای فعالیت پیدا کردند به ویژه از طریق چاپ و نشر مطالب. اگرچه تقریبا” همه نویسندگان باید عقاید خود را مطابق با مباحث اسلامی مطرح کنند؛ سکولارها استدلالهای خود را در دراز مدت پیش بردند. سکولارها که در سال ۱۳۶۹ بسیار شکوفا شدند در مطبوعات و جراید زنان بسیار فعال بودند. از جمله نمونه های قابل توجه راه اندازی «ماهنامه زنان» در سال ۱۳۷۱ توسط شهلا شرکت بود. مجله ای که با مطرح کردن موضوعات ممنوعه و مقاله های نوشته شده توسط روحانیون اصلاح طلب؛ مسئله برابری جنسیتی را مطرح می کرد. مهرانگیز کار یکی از وکلای شاخص جنبش زنان نیز یکی از نویسندگان دائمی مجله زنان بود. زنان پیشگام شدند که با استفاده از تفاسیر جدید از متون فقهی و اسلامی ، کمک کنند تا قضات زن به تدریج در مقام خود تثبیت شوند. نویسندگان حوزه زنان و همچنین دیگران معتقدند که زنان می توانند برای ریاست جمهوری رقابت کنند و در بین سالهای ۱۳۸۴ – ۱۳۸۰ خورشیدی، تعدادی از زنان برای ریاست جمهوری کاندید شدند، اگرچه شورای نگهبان همه آنها را رد صلاحیت کرد. موضوع عمده اکثر قریب به اتفاق خبرگزاری های مربوط به زنان اغلب بحث صادقانه راجع به مشکلات زنان است و شامل گزارشاتی درباره پرونده های خاص زنان می شود، اما به دلیل فقدان احزاب سیاسی در ایران خبرگزاریها بیشتر بر روی ایجاد فشار جهت پیشبرد اصلاحات متمرکز بودند. مطبوعات تا پیش از زمان سرکوب (یعنی آغاز سال ۱۳۸۰) بسیار آزاد بودند و از این آزادی استفاده می کردند.
اهمیت و کاربرد اینترنت در ایران به ویژه با افزایش محدودیت هایی که برای نشر مطبوعات کاغذی وجود دارد به سرعت رو به رشد است. سایت های فارسی زبان و خوانندگان آنها از نظر تعداد، بسیار زیاد هستند و شامل وبلاگ های شخصی و سیاسی و برخی وبلاگ ها و سایت های فمینیستی می شوند که بخش عمده مطالب آنها از نوشته های نویسندگان غربی است. دولت در تلاش است تا با روش های فنی، سایت های اینترنتی را محدود و یا فیلتر کند اما نتوانسته است به موفقیت بزرگی دست یابد چرا که مردم راههای جدیدی را برای عبور از این محدودیت ها با راه اندازی سایت ها و یا آدرس های جدید برای سایت های فیلتر شده، پیدا کرده اند.
اهمیت مشارکت سیاسی زنان در سال ۱۳۶۹ با انتخاب محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب و انتخاب مجدد او مطرح شد. محمد خاتمی کاندیدایی بود که به نظر می رسید خیلی مورد علاقه آیت الله خامنه ای نبوده است. اما زنان و جوانان پشتوانه خاتمی در هر دو پیروزی بزرگ انتخاباتی او بودند. گروههای متنوع رسمی و غیررسمی از زنان برای پیروزی او کارمی کردند. خاتمی با معرفی یک معاون رئیس جمهور زن به رشد سازمانهای غیردولتی (NGO) و سازمان های رسمی زنان کمک زیادی کرد و سانسور و محدودیتهای فرهنگی را کاهش داد. هر چند شورای نگهبان قوانین مجلس به نفع زنان را به جز موردی که در آن سن ازدواج دختران به ۱۳ سال افزایش یافت؛ را رد کرد. اهمیت مبارزات زنان ایران با اهدای جایزه صلح نوبل حقوق بشر به شیرین عبادی؛ وکیل ایرانی که شجاعانه در ایران برای اصلاحات قانونی، حقوق زنان، بچه ها و مخالفان دولت تلاش کرده بود، به رسمیت شناخته شده است. او وکالت چند موکل زندانی برجسته و اقوام برخی از افراد آواره ای که توسط دولت کشته شده بودند را بر عهده داشت. از آنجائی که شیرین عبادی شخصیت شناخته شده ای بود. این شهرت او باعث شد که برخی از رسانه ها و گزارشات غربی فعالیت های بسیار متنوعی که در ایران در زمینه حقوق بشر و زنان توسط بسیاری از زنان شجاع و باهوش دیگر انجام می گرفت، به او نسبت دادند.
به قدرت رسیدن مجدد محافظه کاران
در حالی که پیشرفت چشمگیر زنان ایرانی در زمینه هایی از جمله آموزش (تا جائی که ۶۸ درصد از ورودی های دانشگاهها را زنان تشکیل می دهند، گرچه دولت امسال سهمیه بندی جنسیتی تعیین کرده است )؛ بهداشت و کنترل زاد و ولد ادامه دارد و نیز زنان برای ورود به بازار کار همچنان با نابرابری اقتصادی و قانونی روبرو هستند، این مسئله با به قدرت رسیدن محافظه کاران به ویژه از زمان دولت نهم ادامه پیدا کرده است. دولت نهم با طرح نارضایتی اقتصادی از شکاف در بین اصلاح طلبان سود برد.
محمود احمدی نژاد در ابتدا محدودیت های زنان را افزایش نداد و حتی اعلام کرد که زنان می توانند در مسابقات فوتبال شرکت کنند اما واکنش روحانیت او را وادار کرد که حرف خود را پس بگیرد. اخیرا” محدودیت ها بیش از گذشته افزایش یافته است ازجمله نظارت ماموران نیروی انتظامی بر بدحجابی، ٱرایش و یا پوشش غیر متعارف زنان طبقه متوسط و یا بالای جامعه در شهرهای بزرگ.
مهمترین هدف دولت با بسیج کردن زنان در مسیر جدید، تلاش برای حمله به فعالین زنان است. در سال ۱۳۸۵ تعدادی از فعالان جنبش زنان با الهام گرفتن از فعالان جنبش زنان در کشور مراکش، کمپین بزرگی را برای مبارزه با تبعیض قانونی علیه زنان تشکیل دادند. این کمپین در واقع با نام “کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض ٱمیز”در خرداد ۱۳۸۵ در تهران در گردهمایی اعتراضی مسالمت آمیز در میدان ۷ تیر تهران، که با خشونت پلیس مختل شد، آغاز به کار کرد. بعد از این ماجرا، کمپین شروع به سازماندهی ملاقات هایی برای آموزش دادن و هم یادگیری از زنان در سراسر ایران کرد.
به این وسیله صدها نفر از زنان را آموزش دادند و با استناد به فتوای دو تن از مراجع دینی، اعلام کردند که این حرکت با قوانین اسلام در تضاد نیست. به هرحال دولت ایران در مقایسه با مراکش به شدت با این کمپین مخالفت کرد. نیروهای دولتی اجازه برگزاری نشست های بعدی را به این کمپین برای پیشبرد اهداف اش را نداد و رهبران این کمپین را همانند بسیاری از فعالین زنان که قبلا” دستگیر شده بودند، بازداشت کردند. دولت همچنین اخیرا” اتهامات نادرستی را علیه شیرین عبادی و خانواده او منتشر کرده است وسعی کرده است که آنها را به صهیونیسم و بهائیان ربط بدهد.
به تازگی دولت محمود احمدی نژاد لایحه ای را با نام، «قانون حمایت از خانواده» پیشنهاد داده که عنوان این لایحه، شبیه لایخه اصلاحی سال ۱۳۴۶ و ۱۳۵۴ است اما این لایحه اگر در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و به قانون تبدیل گردد اجازه چند همسری، و ازدواج موقت را به مردان می دهد و شرایط مردان را به هنگام طلاق یکجانبه، تسهیل می کند. در آخرین روز آگوست سال ۱۳۸۷ حدود ۱۰۰ نفر از رهبران و فعالان زنان از گروههای مختلف که در ائتلافی با عنوان همگرایی جنبش زنان در مخالفت با این لایحه، گرد آمده اند با اعضای مجلس دیدار کردند و در نقد این لایحه صحبت کردند. بدترین بند این لایحه در ابتدای سپتامبر حذف شد و این لایحه مجددا” به کمیته قضایی مجلس برای بررسی بیشتر ارائه شد و این یک پیروزی بزرگ برای حقوق زنان در ایران است .
مبارزات ادامه دارد
در حالی که فعالیت کنشگران جنبش زنان و کمپین برای به دست آوردن حقوق و قوانین مساوی ادامه دارد، بسیاری از زنان و مردان در حال حاضر به دلیل فعالیت های اعتراضی بی پروای خود در خطر هستند. از طرف دیگر تهدید امریکا علیه ایران ممکن است موجب تحریک وطن پرستان و تقویت خواسته های دولت برای وحدت ملی شود. شکست محمود احمدی نژاد در تحقق وعده های تبلیغاتی اش و بدتر شدن وضعیت اقتصادی و سایر مشکلات منجر به نارضایتی شده است . اغلب ایرانیان به دلیل مشکلات و شرایط سخت اقتصادی سرخورده و عصبی هستند . بسیاری از آنها این مشکلات را به رییس جمهور احمدی نژاد مرتبط می دانند و این احساس منجر به ادامه اعتصابات، اعتراضات اقتصادی و [در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری] شاید به انتخاب رئیس جمهور جدید منتهی بشود.
اگرچه تاریخ مبارزات حقوق زنان در ایران و مراکش مسیر متفاوتی را طی کرده است اما فعالیت های فمینیست ها، وطن پرستان، جامعه شناسان، اسلام گرایان و حاکمان در مجموع ثابت کرده است که چطور شرایط محلی و بین المللی بر روی یکدیگر اثر متقابل دارند و این تاثیر متقابل می تواند منجر به گسترش و بهبود وضعیت و حقوق زنان و یا افزایش مقاومت آنها شود. زنان فعال به همراه برخی از همراهان مرد که به مبارزه ادامه داده اند با چالش ها و همچنین موفقیت های بزرگی رو به رو هستند.
پانوشت ها:
* – نیکی ر. کدی استاد بازنشسته دانشکده تاریخ ، دانشگاه کالیفرنیا، لوس انجلس می باشد. آثار وی شامل “زنان خاورمیانه: گذشته و اکنون” (انتشارات دانشگاه پرینستون،۲۰۰۷) و “ایران مدرن: ریشه ها و دلایل انقلاب” (انتشارات دانشگاه ییل،۲۰۰۶) هستند.
این مقاله ترجمه مطلب زیر است:
Women in the Middle East: Progress and Backlash, Nikki R. Keddie, Current History, December 2008, 432-438.
