جهانی شدن نئولیبرالی
بی تردید سرمایه داری غربی در دو سده پیش باعث تحولات بزرگی در جهان شده است. افزایش مداوم رفاه عمومی در کنارگسترش دانش و تکنولوژی، و به موازات آن توسعه دموکراسی و حقوق بشر را می توان از دستاورد های سرمایه داری غربی به شمار آورد. اما این دستاورد ها از یکسو به قیمت بهره کشی از انسان ها و غارت مستعمرات و کشور های پیرامونی و از سوی دیگر با تخریب مداوم محیط زیست همراه بوده است. تا کنون سرمایه داری طبیعت را مجانی یا با قیمت ارزان در اختیار داشته است.
بحران در سرمایه داری کینزی یا به عبارت دیگر مدل اقتصادی- اجتماعی فوردیسم( تولید انبوه، دولت رفاهی، حمایت گرایی، استراتژی توسعه صادرات، مداخله حداکثری دولت در اقتصاد)، باعث صعود دولت های محافظه کار حامی مدل اقتصادی – اجتماعی نئو لیبرال در انگلیس، آمریکا و آلمان شد.
با فروپاشی “سوسیالسم واقعا موجود” در اروپای شرقی و جنوبی ایدئولوژی نئو لیبرال با کمترین مقاومت روبرو گشت، نئو لیبرا لها پیروزی نهایی خود را اعلام و گسترش آن را در سراسر جهان آغاز نمودند.
سوسیال دموکرات های اروپایی نیز، ابعادی از اندیشه نئولیبرال ها را جذب کرده و حتی احزاب سبز نیز تا درجه ای با این موج همراهی نمودند.
در سه دهه گذشته سرمایه داری غربی با استناد به الگوی نئو لیبرالی رشد اقتصادی و رفاه عمومی، اقدام به توضیح انواع ایده های اقتصادی نموده که در راس آن، ایده بازار آزاد رادیکال قرار دارد.
اگر چه ریشه ایده بازار آزاد در کشور های آمریکا، بریتانیا ، نیوزلند و استرلیا بوده است اما کشور های دیگر صنعتی و توسعه یافته مانند آلمان و ژاپن نیز با کمترین مقاومت آن را پذیرفتند و میثاق واشنگتن به عنوان مبانی اجرایی همگی آن ها گشت.
براساس میثاق واشنگتن، رشد اقتصادی فقط با تضمین و آزاد سازی نیروی کار، مقررات زدایی، تجارت آزاد و گسترش هرچه بیشتر رقابت های اقتصادی و کاهش هزینه های عمومی ممکن است. در ادامه این پروسه مانعی برای جهانی شدن که ابزار ایدئولوژیک، ایده بازار آزاد رادیکال است در سراسر جهان وجود نداشت.
نیمه دوم دهه هفتاد مصادف با آغاز ” سال های طلایی” نئو لیبرال ها بود. همراه با جهانی شدن نئو لیبرالی پروژه سیاسی فراملیتی برای تغییر رادیکال جهان آغاز شد. در مرکز ثقل این پروژه آزادی رقابت و بازگشایی بازارهای ملی بود. سپس حذف مرزها و تضعیف دولت های ملی، اولین هدف سیاسی در این پروزه بود. در کنار آن باز سازی سازمان تولید و ادغام سرمایه های مالی و گسترش سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم خارجی در برنامه قرارگرفت.
با گسترش دانش در عرصه انفورماتیک و تکنولوژی ارتباطات، انتقال کالا، خدمات، سرمایه و دانش به نحو بی سابقه ای تسهیل و ارزان گشت. بر بستر این تغییرات اولین گام های سیاسی، پروژه جهانی شدن نیولیبرالی با ایجاد نهادهای جنبی و گسترش شبکه ها و انستیتو های متعدد آغاز گشت.
امروزه نخبگان نئو لیبرال بیش از ۱۰۰ “اطاق فکر ” و ده ها شبکه وانستیتوی مختلف را در سطح جهان در اختیار دارند و نیروی مسلط در محافل آکادمیک و تحقیقاتی هستند.
قدرت یابی ئو لیبرال ها در عرصه عمل مصادف با مخالفت و مبارزه در رابطه با پروژه های دولت ها در عرصه عدالت اجتماغی، به نفع گسترش بازار آزاد رادیکال، عقب راندن و در هم شکستن مقاومت اتحادیه های کارگری، اقدام به گسترش رقابت های اقتصادی در عرصه بازار های داخلی بود.
ویژگی عمده اقتصاد نئولیبرالی
ویژگی عمده اقتصاد نئولیبرالی را می توان به ترتیب زیر دسته بندی نمود:
۱- حذف استاندارهای عدالت اجتماعی ( برعکس سرمایه داری کینزی) و عدم توجه به مسئله ” تقاضا”.
در این نگرش اقتصادی مرکز ثقل “عرضه” است و همچنین گسترش بی وقفه تولید زنجیره ای در ابعاد فراملیتی در دستور کار قرار دارد.
۲- علاقمندی اصلی نه تنها به سرمایه بلکه به سرمایه های بزرگ مالی است . سیاست در اینجا در خدمت کنسرن های آمریکایی و اروپایی و شرکت های بزرگ مختلط بین المللی و صاحبان سرمایه( ۹۹% سرمایه های جهان در دست مردان است) قرار دارد.
۳- تبلیغ نگرش پول باورانه و ایجاد پول قوی، مسئله مرکزی است و در نتیجه بازارمالی نقش اصلی را در اقتصاد سیاسی نئولیبرالی بازی می کند.
۴ – خصوصی سازی بنگاه های بزرگ دولتی مانند: پست، راه آهن و مخابرات
۵- مهمترین اهرم های سیاسی تسهیل گر در جهت اجرای الگوی اقتصاد نئولیبرالی عبارتند از:
لیبرالیزه کردن اقتصادی (تجارت با کالا، خدمات و سرمایه) و آزادسازی اقتصادی و حذف قید و بندهای نظارتی.
خصوصی سازی (ترجیحا برای سودآوری شخصی در همه عرصه ها ازجمله تولید، خدمات و حتی در رابطه با کالاها و خدمات ضروری مردم).
کالا سازی (بازنشستگی، سلامتی، آموزش و پرورش، آب و خاک و..)
انطباق گرایی و مقررات زدایی (حذف امکانات حمایتی و حفاظتی از شهروندان، مصرف کنند گان و کارگران) و کاهش هزینه های عمومی، کاهش مالیات.
تجارت آزاد ( حذف گمرک و تعرفه ها)
بازارمالی گلوبال
در شرایط کنونی بازار مالی گلوبال، مسیر و هدف توسعه اقتصاد سرمایه داری را تعیین می کند. نهادهای مالی جهانی چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نیز با پذیرش سیاست پول محور در خدمت اهداف، بازار مالی گلوبال هستند.
در سال های اخیر صندوق های مالی( بازنشستگی، سرمایه گذاری، هچ فون ها و انجمن های شخصی) و همچنین سازمان های نظارتی بین المللی خصوصی ( مودی، استاندارد و…) به قدرت تعیین کننده ای تبدیل گشته اند.
بر عکس سرمایه مالی سنتی که در ابتدای قرن بیستم از جمع بانک ها و سرمایه داری صنعتی ایجاد شده بود، و نیز برخلاف سرمایه داری دولت محور “فوردیستی” سال های ۱۹۵۰ تا سال های ۱۹۷۰ که متکی بر بانک ها و اعتبارات ناشی از آن بود، بازارمالی گلوبال دارای کیفیتی متفاوت است.
در بازار مالی گلوبال دیگر وام و اعتبارات مبنای قرارداد میان بانک و سرمایه دار نیست بلکه این رابطه توسط “سهم” در بورس و در تحلیل نهایی توسط بازارمالی بورس و اوراق بهادار انجام می گیرد. بازیگران اصلی در اینجا دیگر بانک ها نیستند، بلکه نهاد های سهامدار در بورس مانند صندوق های مالی(بازنشستگی، بیمه، سرمایه گذاری مشترک و اختصاصی، هچ فون ها ها و فورم های شخصی) هستند، به عبارت دیگر ابزار کنترل مرکزی در دست بازار های پیش از پیش پیچیده وال استریت و مالکین سهام دار بورس و اوراق قرضه و بهادار، در سطح جهانی است.
واقعیت این است که بازارمالی گلوبال اکنون انبوهی از پول ها و قرض های کاغذی و مجازی در اشکال مختلف بازار سهام، بازار اوراق بدهی و اوراق مشتقه را، در اختیار دارد که تناسبی با ثروت های واقعی تولید شده، ندارد.
نکته مهم دیگر نقش ناچیز دولت ها و سیاست پولی دولت ها در عرصه ملی است. در واقع با سلطه بازارمالی گلوبال یک دگرگونسازی وسیع در اقتصاد و جامعه ایجاد شده است، که می توان در یک کلام آن را گذار از یک وضعیت هماهنگ شده به یک هرج و مرج نئولیبرالی نامید.
به عنوان مثال:
حجم گردش مالی روزانه بازار مالی گلوبال بالغ بر بیش از ۵/۱ بیلیون دلار می باشد،که چندین برابر حجم گردش مالی روزانه در تجارت جهانی است.
حجم پول در گردش صندوق های بیمه و باز نشستگی و سرمایه گذاری در سال ۱۹۸۰ بالغ بر ۳ بیلیارد دلار بوده حال آنکه در سال ۲۰۰۶، ۵/ ۵۵ بیلیارد دلار شده است.
رشد دارایی های میلیاردرهای دلاری در آمریکا:
۱۹۹۷ ( بیلیارد دلار) ۲/ ۱۹
۲۰۰۷ ( بیلیارد دلار) ۷/ ۴۰
۵۰۰ کنسرن فراملیتی ۲/ ۵۰ % تولید ناخالص جهانی را در اختیار دارند، اما در عین حال شاغلین آن فقط حدود ۲% از نیروی کار جهانی را شامل می شوند.
” استراتژی نوین توسعه” نئولیبرالی
درکشور های پیرامونی نیز اقتصاد نئو لیبرالی مجموعه متناقضی را تحت عنوان “استراتژی نوین توسعه” به این کشور ها تحمیل نموده است. تعدیل ساختاری و ایده بازار آزاد رادیکال در راس ” استراتژی نوین توسعه” نئولیبرالی قرار دارد. هدف از تعدیل ساختاری کاهش فقر و بیکاری نبوده بلکه هدف عمده، باز پرداخت بدهی های خارجی بوده است.
اجزاء این”استراتژی نوین توسعه” عبارتند از:
۱ – انضباط بودجه‌ای و کاستن از کسری بودجه دولت با کاهش و حذف یارانه ها و پولی کردن خدمات عمومی، مثل آموزش و بهداشت.
۲ – حذف یا کاهش یارانه‌های مصرفی و تولیدی
۳ – آزادسازی نرخ بهره(قیمت پول) بر اساس عرضه و تقاضای پول در بازار آزاد و کاهش ارزش پول محلی برای تسهیل صادرات.
۴ – رقابتی کردن بازار ارز و سپردن تعیین ارزش پول ملی به سازو کار بازار آزاد
۵ – آزادسازی تجاری و حذف یا کاهش حداکثری تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری
۶ – آزادسازی ورود سرمایه‌های خارجی و خروج سود و سرمایه‌هایشان از کشور
۷ – خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها ی عمومی و دولتی به بخش خصوصی
۸ – مقررات زدای و انحصار زدای از فعالیت‌های اقتصادی و ورود و خروج از بازارها
در سال های اجرای تعدیل ساختاری در آمریکای لاتین، تولید سرانه ده درصد کاهش یافت. در طول سال های
1989-1980، حداقل حقوق نیمی از نیروی کار در منطقه، در پرو ۷۴%، در اکوادور ۵۸% در مکزیک ۵۰% کاهش یافت و براساس برآورد کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکا لاتین در سال ۱۹۹۰، ۴۴% جمعیت منطقه یعنی بیش از ۱۸۳ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کردند.
دیویسون بودهو که در دهه ۱۹۸۰ از جانب صندوق بین المللی پول، طراح تعدیل ساختاری در آمریکای لاتین و آفریقا بود، اذعان می کند که، با پروژه تعدیل ساختاری در طی سال های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۸ به طرز شرم آوری در آمریکای لاتین و آفریقا هرج و مرج اقتصادی ایجادکردیم.
ارقام و اعداد در رابطه با کشور های موسوم به”گلوبال جنوب” که بیش از چهار میلیارد و هشتصد میلیون نفر را در بر می گیرد چنین است:
– ۸۰۰ میلیون، در گرسنگی بسر می برند.
– ۱ میلیارد، بدون سر پناه هستند.
– یک میلیارد و سیصد میلیون، کمتر از یک دلار برای مصرف روزانه در اختیار دارند.
– سرمایه ۳ میلیاردر بزرگ جهان از سال ۱۹۹۴ تا کنون چهار برابر شده است و مجموع سرمایه آنها برابر تمام دارایی های ۴۸ کشور فقیر جهان است.
– هم اکنون در مکزیک حقوق متوسط واقعی کمتر از ۴۸% از سال ۱۹۸۰ است. و حداقل حقوق، دو سوم ارزش خود را از دست داده است.
– در سال ۱۹۸۰ حقوق ماهانه مدیران ارشد در آمریکا ۴۱ برابر حقوق کارگران بود. در سال 1990 این رقم ۸۵ برابر شده است و اکنون چیزی در حدود ۵۳۱ برابر است.
– ۷۰% زنان جهان، در فقر بسر می برند. زنان فقط ۱۰% حقوق در یافتی در سطح جهان را در یافت می کنند. ۱% سرمایه ها در سطح جهان به زنان تعلق دارد. ۷۰ % کار بدون مزد را زنان انجام می دهند.
در کشورهای توسعه یافته و غنی هم، البته نه به آن شدتی که در کشور های در حال توسعه شاهد هستیم، شکاف بین فقر و ثروت افزایش یافته است.
نتیجه سه دهه تسلط نئو لیبرالها ی طرفدار بازار آزاد رادیکال را می توان در بحران های زیر خلاصه نمود:
– بحران مالی- اقتصادی 2008
بحران وام‌های رهنی در اواخر سال ۲۰۰۶ میلادی در آمریکا آغاز شد. وام‌های رهنی برای خرید مسکن در آمریکا حجم قابل ملاحظه‌ای در بازار اعتبارات دارد و از چندین تریلیون دلار تجاوز می‌کند. در گذشته، مسکن خریداری شده تا بازپرداخت کامل وام، در وثیقه بانک وام‌دهنده باقی می‌ماند و از این‌رو اعطای این وام‌ها نمی‌توانست بحرانی در بازار اعتبارات به وجود آورد،هماطور که در بالا گفته شدبا تسلط الگوی بازارمالی نئولیبرالی در بازار وام‌های رهنی، مؤسسات مالی وام‌دهنده توانستند با انتشار اوراق بهادار که متکی بر مسکن خریداری شده بود، بازار ثانویه‌ای برای وام‌های رهنی ایجاد کنند.
با توجه به این‌که قیمت مسکن در آمریکا مرتباً افزایش می‌یافت سود متعلق به این اوراق در مقایسه با سایر اوراق بهادار بسیار بیشتر بود و از این رو بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی در آمریکا، اروپا و آسیا حجم عظیمی از این اوراق را خریداری و در سبد مالی خود نگه می‌داشتند ضمن آنکه بازار سفته‌بازی بر روی این اوراق بسیار گرم بود و سودهای کلانی را در بر داشت.
با ترکیدن حباب مسکن در آمریکا و کاهش شدید قیمت مسکن، بسیاری از خانواده ها قادر به بازپرداخت اقساط وام‌های خود نشدند و لذا سودآوری این اوراق بهادار به سرعت کاهش یافت و بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی که حجم قابل‌ملاحظه‌ای از این اوراق را در سبد دارایی‌های خود داشتند ورشکسته شده و یا به آستانه ورشکستگی قرارگرفتند. بحران در این دسته از بانک‌ها و مؤسسات مالی به سرعت به سایر نهادهای مالی سرایت کرد و با توجه به یکپارچگی بازارهای مالی توانست از آمریکا به اروپا و آسیا توسعه یابد که بحران مالی جهانی را موجب شد
– بحران شکاف فقر و ثروت
آخرین تحقیقات آکسفورد، نمایانگر این است که این شکاف در همه کشور های جهان به شدت افزایش یافته است. ۶۲ نفر از ثروتمندان جهان که، ۵۳ نفرشان مرد هستند، به اندازه ۶/۳ میلیارد نفر از ساکنان کره زمین ثروت در اختیار دارند. و همچنین در طول ۵ سال گذشته با ۴۴% افزایش، ثروت آنها به ۷۶/۱ بیلیون دلار رسیده است، اما برعکس در طول همین مدت از ثروت نصف جمعیت جهان به اندازه ۱ بیلیون دلار کاسته شده است.
یک پنچم ثروتمندان جهان : یک پنجم فقیران جهان
۱۹۳۰ 30 : 1
۱۹۹۰ 60 : 1
۲۰۰۰ 74 : 1
۱% ساکنین ثروتمند جهان، بیش از ۵۰ % کل دارایی های جهان را در اختیار دارند.
یک و نیم میلیارد نفر در جهان در شرایط فقر مطلق بسر می برند. ۶/۲ میلیارد انسان روزانه کمتر از دو دلار در اختیار دارند.
– بحران آکولوژیکی: در بخش سوم این مقاله به این بحران می پردازم.
