کشورهای ۵+۱، پنج قدرت بزرگ جهانی عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد، امریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین + آلمان، به عنوان تاثیرگذارترین کشور و دارنده نیرومندترین اقتصاد اروپا را در برمی گیرند. کشور آلمان به سان مسبب جنگ جهانی دوم و کشوری که در آن جنگ متحمل شکست شد، نزدیکترین کشور به عضویت دایم شورای امنیت است که تاکنون نتوانسته است به هدف عضویت درآن برسد و همزمان بزرگترین شریک بین المللی اقتصادی ایران نیز بوده است.
پیش از ورود به هرگونه بحث در باره تاثیر تصویب تحریمهای سه مرحله ای این کشورها در مقابل ایران و در دستورروز بودن چهارمین مرحله آن، لازم است انگیزه ها و سرچشمه های تصویب این تحریمها را بشناسیم و ببینیم چه عاملهایی و تا چه اندازه هایی در تصویب و اجرای آنها تاثیر گذاربوده و هست. در اختیار داشتن چنین شناختی می تواند ما را به آگاهی از حدود تاثیرگذار بودن و جدی بودن این اقدامها راهبرشود و در حد توان در چگونگی نتایج ممکن آن تاثیرگذار باشد.
در شرایط وجود دنیای کمابیش فارغ از ایدئولوژی که به تدریج پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای موسوم به بلوک شرق شاهد آنیم، نقش برترعامل تامین منافع در تصمیمگیریهای عمده قدرتهای بزرگ جهانی آشکار بوده است. این قدرتهای مورد بحث ما نیز- چه آنها که با تحریم اقتصادی ایران موافقت دارند و چه آنها که تا به امروز با آن مخالف بوده اند- بر پایه منافع و پیش ازهمه منافع اقتصادی خود و سیاستگذاریهای سربرزده از آن عمل کرده اند.
کشورهای غربی، بیش ازهمه آمریکا که بخش عمده منافع تجاری خود درایران را نزدیک به سی سال است به رقیبان اروپایی وبیشتر آسیایی خود، از جمله چین، هند و دیگر کشورهای شرق آسیا واگذارکرده است و کمتر از همه آلمان که هنوز هم با وجود عقب نشینی از مقام شریک اول اقتصاد ایران درجهان، جایگاه خود را به سان دومین کشور در این پهنه حفظ کرده است، با این تحریمها موافقت بیشتر نشا ن می دهند و دو کشور روسیه و چین، به عنوان رقبای جهانی این کشورها که می کوشند از راه گسترش پیمان شانگهای بلوک بندی سیاسی و اقتصادی جهانی تازه ای را در مقابل آنها بگشایند، تا به امروز با جدی بودن و فراگیر بودن آنها مخالفت کرده اند وهم اکنون نیز به ویژه چین با گسترش این تحریمها مخالف است.
اما منافع اقتصادی غرب تنها دلیل این منافع اقتصادی آن نیست، بلکه موازنه نیروهای سیاسی درمنطقه نیز برای آنها اهمیت دارد. به نظرمی آید که با شیوه حضور و رفتارسران دولتی با آمریکا ومتحدان آن در منطقه، به ویژه اسراییل، که بارها در گفتار خواهان براندازی آن شده اند، این توهم را در آن کشورها پدید آورده باشد که از هیچ امکان موجود حتی دست یازیدن به کاربست جنگ افزار هسته ای چشمپوشی نخواهند کرد. آمریکا و متحدان منطقه ای آن نمود این تحول را در روابط مادی و معنوی دولت با حماس و جهاد اسلامی فلسطین، حزب الله لبنان و نیروها و احزاب شیعی و فعالان مخالف موثر در سرنوشت کشور عراق می جویند و مایل نیستند که دولت ایران در این خواسته خود به آسانی پیروز از کار درآید.
در این جا لازم است یادآور شوم که عاملی مهم را در تصمیمگیری دو کشور شرقی عضو دایم شورای امنیت در این باره نباید از نظر د ورداشت: این که با وجود کوششهای این دو کشور برای استقلال از دنیای غرب، از طریق ایجاد بلوک پیمان شانگهای و اتحاد با هند و دیگر کشورهای همسایه و پیشگیری از تسلط جهانی غرب برجاده ابریشم، هنوز بند ناف این کشورها از دنیای غرب قطع نشده است و این کشورها هنوز با هزاران بند مرئی و نامرئی ازجمله بدهی کلان آمریکا به چین، به عنوان بازاربزرگ کالاهای صادراتی چین، به اقتصاد غرب متصل اند و بازار آنها در ایران هر اندازه هم که بزرگ باشد نمی تواند با این بازار وسیع و پیوندهای ناگسستنی برابری کند. کشورهای عضو پیمان شانگهای نیز با وجود زمینه های بالقوه اعتلای اقتصادی هنوز تا رسیدن به اقتصاد کشورهای صنعتی غرب، چه در کیفیت و چه در کمیت، راه درازی را در پیش دارند.
به همین دلیل است که روسیه تا به امروزنیز به تدریج راه برخوردی جدیتر از گذشته در باره برنامه اتمی ایران را در پیش گرفته و از آماده سازی به موقع نیروگاه اتمی بوشهر خودداری کرده است و از هم اکنون نیز درباره این برنامه ها به ایران هشدارمی دهد. چین نیز به دلیل برتری اقتصادی خود بر روسیه و امکان بهره گیری از چانه زنی بیشتر با غرب، به ویژه آمریکا، بر سرمسا ئل اقتصادی و سیاسی، به صورت توامان، از سوگیری به سود ایران د ست نکشیده و با تحریم بیشتر ایران مخالفت کرده است؛ اما منافع موقت عمده تری که شرح دادیم سرانجام آن کشور را نیز به همسویی بیشترباغربیان رهنمون خواهد شد.
گذشته از افزایش ناهمسویی دو عضو مهم پیمان شانگهای در برخورد با مسئله اتمی ایران، به سبب تضاد موقت منافع مردم ایران با آن کشورها که در شعار “مرگ بر روسیه” بازتاب می یافت، درنظرگرفتن امکان بی ثباتی وضع سیاسی موجود در ایران نیز عاملی موقت در صرف نظر کردن آن کشورها ازمنافع استراتژیک راه ابریشمی آنها تواند بود.
دفاع سرسختانه تمامتخواه ترین دولتمردان از این دو متحد بالقوه دولت در رابطه با طرح مردمی شعارهای “مرگ بر روسیه” و “مرگ برچین ” نمایشگرحسابی است که دولت برای حمایت این دو کشورازپرونده اتمی خود گشوده است، اما به باورمن چنین حسابی به معنی خانه ساختن بر روی آب است و بهتر است در جهت همسویی با منافع و خواسته های مردم در صورت مسئله تجدید نظر شود.
این مسئله سوی مهم دیگری نیزدارد که لازم است به آن توجه کنیم: اگرقرار است از راه استقرار موشکهای ناتو در اروپای خاوری و خلیج فارس در چارچوب پیمان دفاع استراتژیک و تهدید ایران از طریق آن، راه ابریشم برای آمریکا و متحدان آن هموار شود، پس چه بهتر که توان دفاع استراتژیک ایران نیز با هروسیله ممکن درمقابل این کشورها و متحدان منطقه ایشا ن با هر وسیله ممکن تقویت شود؛ اما این سوی مسئله نیزدرمدتی کمابیش طولانیتر می تواند تحت الشعاع عاملهای دوگانه منفی پیشگفته قرار گیرد. تردید روسیه در تحویل موشکهای دور برد اس-۳۰۰ به ایران گواه بر این مدعاست.
اکنون، پس از بحث گسترده در باره سرچشمه های تصویب و اجرای تحریمها در پیشگیری از برنامه تسلیحا ت اتمی ایران، لازم است نگاهی نیز به تاثیرهای احتمالی آنها در روند رشد بحران اقتصادی ایران بیندازیم:
دولتیان ایران در پاسخگویی شتابزده به درخواستهای نها دهای بین المللی سرمایه داری: صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان اقتصاد جهانی به تصویب و اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها می پردازند، که به واقع به معنی سیاستی نزدیک به حذف یارانه هاست.
بر اساس براوردی که از توزیع مبلغ بازپرداخت نقدی ۱۰هزارمیلیارد تومان از محل صرفه جویی در پرداخت یارانه ها می توان کرد، هر ایرانی به طور متوسط ۱۶هزار تومان در ماه از این رهگذر دریافت می کند. این ارقام به نقل از کارگزاران دولتی نقل شده است. اگر خط فقر در ایران را بازهم آن چنان که کارگزاران دولتی بیان کرده اند بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان برای هرخانوار پنج نفره به حساب آوریم، مبلغ ۱۶هزارتومان نقشی نزدیک به صفر را در کمک به رفاه اقتصادی مردمی که اگر کار داشته باشند کمترین دریافت سرانه رسمیشان ۵۵ هزار تومان درماه است و تا رسیدن به خط فقر نیز بسیار فاصله دارند، ایفا می کند (آگاهی از بیشترین میزان تاثیردقیق این یارانه نقدی در زندگی خانوار متوسط ایرانی دشواراست).
بنا به براورد مجلسیان در شرایط کنونی و بدون احتسا ب تورم سربرزده از حذف یارانه ها مردم باید ۶۷ درصد از فشارمالی ناشی از حذف یارانه ها را تحمل کنند و مبلغ ۱۰ میلیارد تومان مصوبه مجلس تنها ۳۳ درصد این بار افزوده را تامین خواهد کرد. اگر فرض کنیم که بر پایه پیش بینی کمیسیون پژوهشهای مجلس بین ۵ تا ۶۰ درصد تورم در شرایط ایجاد درامد بیست میلیارد تومانی حذف یارانه ها باشد، معلوم نیست که کاستی قدرت خرید مردم پس از اجرای این قانون به کجا سربرخواهد زد.
به تازگی مرکزآمار ایران اعلام کرده است که پس از تخصیص مبلغ ۲ هزار میلیون تومان به پرداخت نقدی یارانه ها خط فقر هر خانوار ایرانی به یک و نیم میلیون تومان در ماه خواهد رسید.
در چنین شرایطی است که زمزمه وضع تحریمهای جدید کشورهای ۵+۱ در فاصله ۲-۳ ماه آینده نیز به گوش می رسد. از هم اکنون معلوم است که اگر این تحریمها کلی و فراگیر باشد و اگر بجز تحریم تجهیزات نظامی و امنیتی و مخابراتی و شنودگذاری و دیگر وسایل و تجهیزاتی که تنها به انحصارات نیمه دولتی و شبه دولتی مرتبط است، به فعالیتهای زیربنایی نیز تسری پیداکند، چه تاثیر ویرانگری می تواند در زندگی مردم شرافتمند کشورمان برجا بگذارد وهمچون سمی کشنده شیرازه زندگی اجتماعی مردم ایران، به ویژه آسیب پذیرترین اقشار و طبقات اجتماعی را ازهم بپاشد. تردیدی نیست که اگر پای گسترش بحرانهای اجتماعی در میان باشد، بیش ازهمه همین اقشار و طبقات فرودست جامعه اند که در درجه نخست با پیامدهای چنین بحرانهایی دست به گریبان خواهند بود و را ه برون رفت از آن به هیچ رو برایشان متصور نخواهد بود، زیرا صاحبان امکانات مالی کلان خواهند توانست به هر قیمت شده خود را از قید دشواری چنین شرایطی رها کنند.
اکنون مردم ما با دو حرکت متعارض و گازانبری کشورهای صنعتی بزرگ سرمایه داری، یعنی توصیه های پیگیر نهادهای مالی بین المملی انحصاری برای تضمین بازار نامحدود در کشورمان برپایه کاهش تعرفه های وارداتی، خصوصی سازی گسترده ای که در عمل به شبه دولتی سازی وهدیه اقتصاد کشور به نهادهای نظامی و انتظامی انجامیده است و حذف یارانه ها از یک سو و وضع تحریمهای اقتصادی در برابر برنامه اتمی دولت از سوی دیگر رو دررو شده است. هر یک از این دو اقدام به تنهایی برای شکستن کمراقتصاد آن کفایت می کند.
مهم این است که تحمیل این تحریمها در شرایطی انجام می پذ یرد که حجم واردات ایران در شرایط اوج افزایش قیمت نفت، در افزون بریک سال پیش، درست برابر با درامدهای نفتی دولت و در شرایط افت پس از آن بین نصف تا سه چهارم این درامد بوده و دولت مابقی بخش هزینه خود را مهمان کیسه مردم، چه به صورت پرداختیهای مستقیم وغیرمستقیم، ازجمله مالیات و بدهی به نظام بانکی کشور بوده است. از سوی دیگر، کشورهای بزرگ سرمایه داری این واردات را به سود بورژوازی بزرگ بازرگانی وارداتی و نهادهای شبه دولتی به سان دو رکن اصلی اقتصاد کشور و به زیان بخش صنعت، معدن، ساخت و سا ز و صنا یع بهداشتی و دارویی در کشور انجام داده است که این اقدام بیشترین زیان را به بخشهای زیربنایی صنعتی و تولیدی کشور و بیشترین سود را به صادرکنندگان کالاهای مصرفی غربی، ازجمله در زمینه محصولات کشاورزی که محصول سنتی عمده کشورمان بوده و تجهیزات صنعتی- نظامی انحصارات بین المللی و سرمایه بزرگ بازرگانی، شریک داخلی آنها، رسا نیده است.
درست درتعارض با سیاستهای وارداتی کشورهای صنعتی غرب و در راس آنها کشورهای گروه ۵+۱ است که سیاست تحریم علیه ایران را می توان یافت: باز گذاشتن مرزهای این کشورها بر صدورکلان مقیاس کالاهای مصرفی صنعتی، کشاورزی و نظامی به ایران و تحریم صدورکالاهای استراتژیک صنعتی. در مجموع واردات آن یک به زیان منافع مردم به ویژه اقشارفرودست و آسیب پذیر کشور ما و واردات این یک آشکارا به سود آنان است. و خلاف همین نکته در راستای منافع انحصارات بزرگ جهانی و شرکای کلان سرمایه دار داخلیشان می توان نتیجه گیری کرد.
وجود توده های محرومی که از دستیابی به دارو و درمان رایگان یا حتی کم هزینه برای بیماریهای دشوارشا ن محروم می مانند، وبحران درتداوم فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل تعارض پیشگفته، نمایشگر تاثیرمخرب تحریمها و سیاست درهای باز است که انحصارات صنعتی و نظامی کشورهای پیشرفته تا به امروز بر کشورمان تحمیل کرده اند. بی تردید تحریم در پهنه بهداشتی، تنها به قاچاق و احتکار دارو در بخشهایی از خیابان ناصرخسرو تهران که تاکنون دولتمردان از پیشگیری انجام آن ناتوان بوده اند، محدود نمی شود. بی بهره ماندن پزشکان و نهادهای بهداشتی و پزشکی کشور از تجهیزات پزشکی و بهداشتی ارزان که بودجه درمانی کلانی را بدون هیچ گونه تناسب با درامد هر خانوار ایرانی بر آن تحمیل می کند و از کاربازماندن واحدهای صنعتی و تولیدی کشوربه دلیل نبود قطعه ها و تجهیزات لازم، نبود تجهیزات لازم برای به روزکردن بهره برداری از معادن گازونفت که با گذشت زمان به بی ثمر شدن بهره برداری از این معادن خواهد انجامید و مواردی دیگر از این قبیل نمونه هایی از دشواریهایی است که سه مرحله تحریم اقتصادی تا به امروز بر مردم میهن ما تحمیل می کرده است.
تحریم واردات بنزین به کشوردارنده دومین میدانهای وسیع انرژی فسیلی در جهان و تحریم احتمالی صدور نفت از کشورمان که موضوع بحث محافل سرمایه سالارغرب و بالمآل متحدان شرقی آن است، می تواند بزرگترین ضربه فلج کننده را در میانمدت بر دولت کنونی وارد آورد، اما پیش از رسیدن به آن مرحله تاثیر عاجل و کوتاه مدت خود را در زندگی مردم زحمتکش وقشرهای بی طبقه کشورمان برجا خواهد نهاد. کافی است به تا ثیرگران شدن تنها قلم کالای اساسی و جیره بندی آن درآغازهرسا ل، یعنی بنزین، در گرانی و کاهش شتابان و تحمل ناپذیرقدرت خرید مردم نگاهی بیندازیم. سپس فرض کنیم که تحریم کامل واردات بنزین در کنارحذ ف یارانه های کالاهای اساسی، در درجه نخست حاملهای انرژی، چه تا ثیر ویرانگری در سرنوشت کشور و مردم کشور ما به جا خواهد نهاد.
تاثیر تحریم صدور نفت، در شرایطی که نیروهای آمریکایی یا استقرار نیرو و موشکهای دوربرد در چارچوب برنامه دفاع استراتژیک درساحلهای خلیج فارس و در تیررس سواحل ایران، نواحی نفتخیز جنوب کشورمان را تهدید خواهند کرد، از پیش مشخص است. هدف از استقرار این موشکها دفاع از منافع استراتژیک آمریکا و متحدان غربی آن کشوردر این شریان حیاتی آن وایمن ساختن تنگه هرمز برای استمرار صدور نفت خاورمیانه است، بدون این که دولت ایران بتواند اقدامی اثربخش در پیشگیری از این اقدام به عمل آورد. هدف دیگر آن کشور ایجاد امکان دفاع از متحدان استراتژیک خود در منطقه در برابر امکان هجوم نامنتظره دولت ایران است که فرض برتجهیز آن به جنگ افزارهسته ای در آینده نزدیک نیز از نگاه آنان وجود دارد.
کوتاه سخن این که درهرگونه تحریم اقتصادی کشورهای گروه ۵+۱ که بی تردید در اقدام متحدان جهانی و منطقه ای آنها نیز تاثیرقاطع خواهد داشت، بجزتحریمهای نامرتبط با زندگی واقعی مردم، به شرح نمونه های پیشگفته دراین مقاله، به طور مستقیم و غیرمستقیم در دشوارترشدن شرایط زندگی ایرانیان پیش از هر چیز تاثیرگذار خواهد بود و زیان آن پیش از این که به دولت ایران برسد متوجه مردم ایران خواهد بود که هم اکنون نیزبا دشواریهای ویژه زندگی در این کشور ثروتمند در مقیاس جهانی رو درروی اند.
با امید به روزی که مردم ما درخواست تامین منافع، حقوق و نیازهای حیاتی خویش، صرف نظراز شکل دولت حاکم بر سرنوشت کشورشان، پیگیرتر، دولتمردان ما در تامین و حفظ امنیت و منافع واقعی مردم به دور از توسل به خشونت و ارعاب و صرف نظر از شکل دولت حاکم بر کشورمان آگاهتر، اندیشه ورزتر و کوشاتر، و جهانیان در شناخت و تامین منافع و حقوق حقه مردم کشورهای دیگر، ازجمله کشور ما، به طور متقابل، و در راستای پذیرش و تامین حقوق برابر برای همه انسانها و پاسداشت صلح و امنیت برای مردم سراسر جهان مصمم تر و متعهد ترازامروزباشند.
