سرکوب مردم را متوقف کنید!
به وظیفۀ حکومت در تامین معاش مردم عمل کنید!
در روزهای گذشته شهرهای مختلف میهن ما شاهد اعتراض مردم به جهش شدید قیمت و کمبود مواد غدایی اساسی و تظاهرات مرتبط با آن بوده است. حکومت جمهوری اسلامی به جای انجام وظیفۀ خود در تامین معاش مردم مانند همۀ موارد پیشین به سرکوب خشن این اعتراضات و تظاهرات دست یازیده است.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) سرکوب مردم را محکوم می‌کند و خواهان توقف بلاوقفۀ آن، آزادی بی‌درنگ همه دستگیرشدگان و رسیدگی به خواست‌های بر حق مردم است.
عامل بروز این اعتراضات و تظاهرات حذف یارانۀ برخی کالاهای اساسی و «ارز ترجیحی» علیرغم گرانی سرسام‌آور کالاهای اساسی و آن هم پس از بالا بردن رسمی قیمت ماکارونی و افزایش نرخ آرد و نان، از سوی دولت است. «ستاد تنظیم بازار» در روز پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت چهار کالای اساسی شامل مرغ، تخم‌مرغ، روغن، لبنیات و زیرمجموعه‌های این چهار کالا را گران کرد. اولین تاثیر این اقدام، جهش یک بارۀ قیمت این کالاها و گران شدن تا ۳۰۰ درصدی آنها بود. جهش کمرشکن قیمت‌ها از یک سو مردم هراسان را به جلوی فروشگاه‌های مواد غذایی و تشکیل صف‌های طولانی کشاند و از سوی دیگر، اعتراضاتی را در شهرهای مختلف ایران شکل داد که هر روز ابعاد گسترده‌تری یافت و می‌یابد.
حذف یارانه و یکسان‌سازی نرخ ارز خواست بازار ایران و تکنوکرات‌های پیرو اقتصاد نولیبرال نزدیک به حاکمیت است که در تمام ادوار سیاسی جمهوری اسلامی متناوباً اجرا شده و به دلیل ساختار فاسد و معیوب اقتصاد هیچ‌گاه موفق نبوده است. «اصلاحات» ویران‌گر نولیبرالی این‌چنینی حتی در باثبات‌ترین اقتصادهای جهان نیز طبقات، اقشار و گروه‌های اجتماعی کم‌درآمد، محروم و آسیب‌پذیر جامعه را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند، چه برسد به کشور ما که سوءمدیریت و فساد مزمن رخنه کرده در همۀ ارکان حکومت، بدون آن هم منجر به عمیق‌تر شدن هر روزۀ شکاف طبقاتی و پاسخ نگرفتن اعتراض‌های به‌حق مطالباتی شده است؛ شرایطی که در کنار تحریم‌های کمرشکن آمریکا، آیندۀ اقتصاد بیمار و بی‌ثبات ایران را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
دولت جمهوری اسلامی در حالی دست به چنین اقداماتی زده است که در سال‌های گذشته نشان داده بی‌کفایت‌تر و فاسدتر از آن است که بتواند برنامه‌ای برای کنترل و مهار تورم و بازار داشته باشد. در حالی که مجموعهٔ سیاست‌های حکومت سفرۀ کوچک محروم‌ترین اقشار میهن ما را کوچک‌تر از پیش کرده، جناح‌های مختلف و رقیب سهیم در حکومت با بی‌مسئولیتی تمام به جای تلاش برای چاره‌جویی جهت رفع مشکلات مردم، شرایط را برای بهره‌گیری از نارضایتی عمیق و به حق مردم فراهم دیده، آن را صرفاً به عنوان فرصتی برای سهم‌خواهی بیشتراز قدرت، تسویه حساب‌های شخصی و گروهی درون‌حکومتی و تخریب و متهم کردن هم‌دیگر یافته‌اند. در چنین شرایطی، مردمی که امید و اعتمادشان را به امکان اتخاذ هرگونه تدبیر و اقدامی اساسی برای بهبود وضعیت معیشتی‌شان از دست داده‌اند، چاره‌ای جز اعتراض‌های خیابانی نمی‌بینند.
سازمان ما همواره بر تاثیر مستقیم عوامل دوگانۀ درونی و بیرونی در افزایش فشار اقتصادی و بار کمرشکن گرانی بر زندگانی مردم و بر سفرۀ زحمت‌کشان و اقشار و طبقات کم‌درآمد و کم‌توان اقتصادی اشاره و تاکید داشته است. در کنار نقش و مسئولیت اصلی حکومت جمهوری اسلامی در قبال وضعیت اسف‌بار اقتصادی کشور از یک سوی، تحریم‌های جنایتکارانه و امپریالیستی آمریکا از سوی دیگر، در تشدید اوضاع و نابودی اقتصاد کشور ما نیز تاثیرات ویران‌گر تعیین‌کننده‌ای گذاشته است.
مجموعۀ این فشارها در کنار افزایش تاثیرات مخرب ناشی از تغییرات اقلیمی میهن ما را فاقد هر گونه امکاناتی برای مهار عواقب ناشی از بروز فجایع طبیعی و بحران‌های سیاسی کلان جهانی مانند جنگ روسیه علیه اوکراین کرده است. در شرایطی که بروز این تهاجم خانمان‌سوز باعث محروم شدن همهٔ جهان از محصول گندم دوتولید کنندۀ عمدۀ بین‌المللی، این منبع اصلی غذایی و در ارتباط با آن حتی ممنوعیت صدور گندم هند به بازار جهانی شده است، در شرایطی که بروز چنین بحران‌هایی به خودی خود موجب تغییر اساسی در زمینهٔ تامین مایحتاج اولیهٔ زندگی همهٔ مردم جهان می‌شود، دولت و حکومت جمهوری اسلامی با سلب مسئولیت بنیادین از خود در تامین معاش روزمرهٔ مردم، با اجرای این برنامه‌ها عملاً بار عواقب سیاست‌های اقتصادی و تولیدی نابخردانهٔ خود را با توسل به نوعی خودکشی اجتماعی به مردم رنج‌کشیدهٔ میهن ما حواله داده و منتقل کرده است.
این بدیهی ترین وظیفۀ یک حکومت است که امکانات تامین معاش مردم را تامین کند. مجموعۀ حکومت جمهوری اسلامی در قبال مردم مسئول و موظف به انجام این کار است. اما تنها چیزی که این حکومت استبدادی از حکومت کردن آموخته است، دست بردن به خشونت و کشتار و اعمال قهر حکومتی علیه مردم بی‌دفاع میهن ماست.
این اعتراض‌ها در حالی شکل گرفته‌اند که جنبش‌های مطالباتی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر طبقات، اقشار و گروه‌های اجتماعی در دو سه سال گذشته نه تنها هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته و می‌گیرد، بلکه هرچه می‌گذرد، خصلت مطالبه‌محوری و تاکید بر خواسته‌های صنفی و مشخص در آنها عمیق‌تر و عنصر خشونت‌پرهیزی در آنها هر چه برجسته‌تر می‌گردد. اما این حکومت نالایق سرکوب‌گر است که می‌کوشد با توسل به خشونت به خواست‌های برحق مردم جنبهٔ ناآرامی‌های خشونت‌آمیز بدهد و به این بهانه ابعاد سرکوب و تضییقات اجتماعی را باز هم گسترده‌تر سازد. با این همه، همین ویژگی‌های برجسته است که موجب شده این جنبش‌ها علیرغم سرکوب گسترده، دستگیری و هزینۀ سنگینی که متحمل شده‌اند، تداومی ناگزیر پیدا کنند. ما برآنیم که تجربه‌آموزی از اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ از یک سو و جنبش‌های صنفی، هم‌بستگی، مطالبه‌محوری و خشونت‌پرهیزی، از سوی دیگر، امکان گستردگی و عمق بخشیدن و به نتیجه رسیدن این اعتراض‌ها و برآمد ها را هر چه بیشتر فراهم می‌کند.
جمهوری اسلامی که از یک سو پایگاه اجتماعی‌اش روز به روز بلاانقطاع کوچک و کوچک‌تر می‌شود و از سوی دیگر در راستای تحقق توهم دیرپای خود مبنی بر تحکیم مبانی حکومت با تلاش در یک‌دست کردن آن هر روز نیروها، دسته‌ها و محافلی از نیروهای خود را از کانون قدرت می‌راند، بار دیگر نشان داد هراسش از شکاف عمیق حکومت و مردم و بیم‌اش از توفق ارادهٔ مردم بیش از آن است که بتواند پاسخی در خور به مطالبات برحق معترضان بدهد. اولین واکنش حکومت به اعتراضات مردم مانند همۀ موارد پیشین منتسب کردن اعتراض‌ها به «کشورهای بیگانه» و «گروه‌های معاند» و متعاقب آن به میدان آوردن نیروی سرکوب، پرتاب گاز اشک‌آور، دستگیری و زخمی کردن معترضان بوده است.
همهٔ راه‌بردها و راه‌کارهایی که جمهوری اسلامی در تمامی این سالها در زمینهٔ اقتصادی و معیشتی پیش پای مردم و میهن ما گذاشته است جز کشاندن کشور به بن‌بست و تشدید مزمن اختلاس، فساد، فقر و فاقهٔ عمومی حاصلی نداشته است. تنها با مشارکت متخصصان دل‌سوز و مردمی و تامین حضور و مشارکت واقعی مردم و مجموعهٔ نیروهای مردمی، میهن‌دوست، آزادی‌خواه و عدالت‌طلب در مدیریت کشور است که می‌توان میهن ما را از مصائب مبتلابه آن نجات داد. استبداد دینی نولیبرال راهی برای گشودن منظومهٔ معضلات چند وجهی، چندلایه و درهم‌تنیدهٔ ایران ندارد.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) که هم حق تامین معیشت و هم حق اعتراض را حق بلامنازع هر شهروند ایرانی می‌داند، یورش حکومت به اعتراض مردم را محکوم می‌کند و خواهان متوقف کردن بلاوقفهٔ سرکوب مردم آزادی بی‌قید و شرط همۀ دستگیرشدگان روزهای اخیر در شهرهای مختلف ایران است.
پاسخ اعتراض مردم سرکوب و خشونت نیست!
سرکوب را متوقف کنید!
دستگیرشدگان را آزاد کنید!
تامین معاش مردم وظیفه شماست! به جای سرکوب مردم، به وظیفهٔ خود عمل کنید!
سه‌شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۱۷ مه ۲۰۲۲ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
