علی ربیعی چند روز پس از آن کە دوبارە برمسند وزارت کار نشاندە شد، طی مصاحبەای کە با خبرگزاری “ایلنا” در پنجم شهریور ماە انجام داد، رئوس برنامە کاری اش را برای چهار سال آتی اعلام کرد:” افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم، افزایش امنیت شغلی کارگران، سامان دهی صندوق های بیمە و بازنشستگی و …” از اهم برنامە های ربیعی هستند. او هم چنین مدعی داشتن برنامە برای بیکاران شد. ربیعی در این مصاحبە از پاسخ بە سوال خبرنگاری کە از او پرسید:”… برای تشکل‌های کارگری در دوره جدید حضور خود در وزارتخانه، چه برنامه‌ای دارید، با گفتن:”برای بیکاران و تامین امنیت شغلی کارگران برنامه هایی دارم که در تلاشم به زودی آن ها را اجرا کنم”، از دادن پاسخ بە این پرسش خبرنگار طفرە رفت و نشان داد کە برخورد با تشکل های کارگری مستقل کماکان مانند سابق سرکوب گرانە خواهد بود.
وزیر کار دولت روحانی، در حالی دوبارە وعدە افزایش دستمزد بە کارگران می دهد، کە تا چندی پیش مدعی بود گویا افزایش دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفتە و بە آن مباهات می کرد، این گفتە وی با ادعای پیشینش در تعارض قرار دارد.
طبیعتا “وقتی کە گرانی کالاها چنان آشکار است کە دیگر پوشاند آن با توسل بە آمارهای ساختگی میسر نیست و خامنەای نیز می گوید: “تورم کاهش یافتە، اما قیمت ها بالاست و ارزش پول هم پائین آمدە” دیگر دفاع از آمارهای ساختگی دولتی برای ربیعی هم دشوار می شود و او به ناچار بجای این کە بگوید، دستمزدها را بیش از تورم افزایش دادیم، باید وعدە آن در آیندە را بدهد، کە البتە کسی دیگر آن را باور نخواهد کرد.
ربیعی در این مصاحبە در حالی پاسخ پرت می دهد و از دادن پاسخ خبرنگار در مورد سیاست وزارت کار در قبال حق تشکل طفرە می رود کە گویا یادش رفتە کە روحانی در طی سخنرانی های انتخاباتیش مرتب سرکوب و اعدام و نقض حقوق شهروندی طی ٣٨ سال گذشتە را محکوم می کرد و بە مردم قول تامین حقوق شهروندی شان را در صورتی کە بە وی رای بدهند می داد.
اما حالا کە انتخابات تمام شدە و نوبت بە اجرای وعدەها رسیدە، می بینیم کە از یک سو وزیر کار علاقەای نسبت بە یادآوری آن حتی توسط یک خبرنگار خودی نشان نمی دهد، دستگاە قضایی نیز از سوی دیگر شروع بە احضار فعالان سندیکایی و پروندە سازی برای آن ها نمودە و تعدادی را نیز بە زندان برگرداندە است. بە عبارتی بساط سرکوب و بگیر و ببند فعالان و رهبران سندیکاها ی مستقل کارگری بجای این کە برچیدە شود، گسترده تر از گذشتە شدە است!
ابعاد اعمال فشار و محدودیت ها اکنون بە حدی رسیدە است کە حتی هیات مدیرە انجمن صنفی روزنامە نگاران کە در گذشتە جزو تشکل‌های نزدیک بە اصلاح طلبان بود نیز پس از پنج سال چانە زنی بر سر بە دست آوردن حق فعالیت رسمی، متوجە شدە کە از این طریق نمی تواند بە نتیجە برسد و باید در پی روش های دیگری برای احراز حق فعالیت انجمن بروند.
نا گفتە پیداست کە سرکردگان اصلی تشکل هایی مانند خانە کارگر کە نقش عوامل جناح‌های حکومتی را بە عهدە دارند، نیز در این زمینە با وزیر کار محبوب و سرکوب گرشان، کە در حمایت از وی هموارە سنگ تمام گذاشتەاند هم داستان هستند. بی جهت نیست کە گردانندگان اصلی و جیرە خوار تشکل های مذکور در مقابل سرکوب تشکل های مستقل مزورانە سکوت معنی داری در پیش گرفته اند.
پروندە سازی جدید برای رضا شهابی، احضار علی نجاتی، محکومیت شاپور احسانی راد، محکومیت محسن عمرانی و بازگرداندن اسماعیل عبدی بە زندان، توسط قوە قضائیە، جلوگیری از برگزاری مجامع سندیکاها و انجمن صنفی روزنامە نگاران و ابطال ممنوعیت قانون اخراج زنان شیردە از کار توسط دیوان بە اصطلاح عدالت اداری کە یدی طولانی در دشمنی با حقوق کارگران و محرومان و دفاع از سرمایەداران، ظالمان، دزدان و غارتگران حاکم دارند، گویای آن است کە، فشار بر تشکل های مستقل و فعالان کارگری در دولت دوم روحانی تشدید و هماهنگ تر از گذشتە خواهد شد. قوە قضائیە، و دیوان عدالت اداری نە تنها در این زمینە بلکە در زمینە سرکوب اعتراضات مطالباتی کارگران و مزدبگیران و از میان برداشتن باقی ماندە قوانین حمایتی بیش از گذشتە هماهنگ عمل خواهند کرد. در این میان اما تقصیر دولت و وزیر کار بیش از قوە قضائیە و دیوان “عدالت اداری” است، زیرا کە بە این دو نهاد اجازە می دهند، هرگاە کە خواستند به طور غیر قانونی و بە درخواست کارفرمایان مانند حکم ابطال ممنوعیت اخراج زنان شیردە از کار قوانین کار را با صدور یک حکم تغییر دهند و هر کارگری کە تقاضای حق و حقوقش را کرد بە زندان بیاندازند.
پیداست کە کارگران و مزدبگیران و تشکل های مستقل، فریب وعدەهای توخالی ربیعی مبنی بر افزایش دستمزدها و امنیت شغلی را نخواهند خورد و می دانند ضامن اصلی افزایش دستمزد ها و امنیت شغلی شان، داشتن تشکل مستقل سندیکایی است و کسی کە سندیکاها را سرکوب می کند در واقع می خواهد مانع افزایش دستمزد کارگران و بهبود امنیت شغلی شان شود. کما این کە طی چهار سال گذشتە کارگران در عمل دیدند کە وضعشان بە رغم وعدەهایی کە ربیعی چهار سال پیش داد، بدتر از پیش شد، قرادادهای موقت طی چهار سال صدرات ربیعی بیش از ٣٠ درصد فزونی یافت، دستمزدها چند مرتبە زیر خط فقر منجمد و بیکاری بیشتر شد، تعویق در پرداخت دستمزدها سراسری گشت، لایحە تغییر قانون کار را بە مجلس فرستادند، طرح هایی امثال کارورزی جهت اجرا ابلاغ گردید، آمار تعداد کارگران اخراجی و زندانی بیش از دوبرابر شد، قانون بیمە بیکاری و سایر حمایت های بیمەای بە زیان کارگران و مستمری بگیران تغییر پیدا کرد و این ها تنها بخشی از عملکرد ضد کارگری دولت روحانی و وزیر کارش هستند، که به اختصار به آن اشاره کردیم.
واقعیت این است کە دامنە تعرض مدت هاست کە بە غیر از کارگران سایر مزدبگیران را نیز در برگرفتە و دولت و کارفرمایان در تلاشند تا همە حقوق و امتیازاتی را کە کارمندان، معلمان، پرستاران و سایر گروە های مزدبگیران با تلاش و مبارزە بە دست آورنده اند از میان بردارند و مزدبگیران را طوری خلع سلاح کنند کە کە دیگر نتوانند در مقابل زورگویی ها، قانون شکنی ها و احجافات روزافزونشان پایداری کنند.
برای نمونه با بە جریان انداختە شدن طرح کارورزی و سپردن آموزش پرستاری بە بیمارستان ها یا پرداخت دستمزد زیر حداقل بە معلمان در مدارس خصوصی شدە، طفرە از استخدام و پرداخت دستمزد ناچیز بە معلمان حق التدریس نمونە هایی هستند کە این سیاست را برملا می سازد. با این همە کارگران و مزدبگیران تسلیم نمی شوند و در هفته گذشته جلوەهایی از این مقاومت و مبارزە همبستە در تجمع بازنشستگان، معلمان و کارگران را شاهد بودیم.
یکی از مناسبترین واکنش ها در مقابل تشدید حملات تشکیل مجامع سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری بدون توجە بە واکنش وزارت کار و دیگر نهادهای سرکوب گر است.
این مجامع را می توان در مقابل نهادهای حکومتی و محل های کار بە صورت خیابانی برگزار کرد و مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی و مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار هیچ نهاد دولتی و کارفرمایی نیز حق دخالت و مانع شدن از آن را ندارد و اختیار رسمیت داشتن یا نداشتن آن با خود کارگران و مزدبگیران است.
چنانچە وزارت کار و یا هر نهاد دیگری بخواهند این حق بدیهی را از کارگران سلب کنند، می توان بە سازمان بین المللی کار، اتحادیە های کارگری جهانی و نهادهای مدافع حقوق شهروندی شکایت کرد.
