“انتخابات” دوره ی هشتم ریا ست جمهوری در راه است و اکثریت قریب به اتفاق نامزدهای بالقوه این “انتخابات” تاکنون از گرفتن تصمیم درباره ی حضور در میدان این نبرد کمابیش معنی- دار درمقطع کنونی تاریخ کشورمان به دورمانده اند.
بی تردید دیرکرد نامزدهای بالقوه ی این مقام در طرح دیدگاه های خویش و، درمقابل، به تکاپو برانگیختن شماری از اشخاص جدیتر مطرح در این عرصه با فراخوان برخی از نهادهای مؤثر اجتماعی و شهروندی آگاه از روند رخدادهای جامعه ی درگیرودار تحول ما، نیازمند بررسی دقیق شرایط درآستانه ی این “انتخابات” است و من اکنون درحد توان خویش به طرح این تقابل ناگزیر کنش- واکنشها می پردازم.
در سرآغازبحث کوشش درشرح دلایل اعلام حضورنکردن بخش عمده ی نامزدهای بالقوه “انتخابات” را، تا به امروز، لازم می دانم.
از روزی که خاتمی به وضوح حضورخود را درپهنه ی مبارزه ی”انتخابا تی” ریاست جمهوری اسلامی در خردادماه ۸۸ اعلام کرد و وعده داد که به زودی منشور خودرا در این باره درمعرض قضاوت مردم قرارمی دهد، چیزی افزون برچهارماه گذشته است؛ اما مردم تا تاریخ بیست بهمن نه نشانی از منشورخاتمی یا حتی حضور جدی او در”انتخابات” دیده بودند و نه حتی شاهد آن بودند که تنور سرد آن گرمای بیشتری بیابد یا شمار بیشتری از دوندگان “چالاک” سی ساله ی میدان سیاست نظام شور و شوقی افزونتر به شرکت در این مسابقه ی دشوار نشان دهند. گویا پرشورترین رقیب این میدان که پیش از همه و بی قید و شرط و بی برگشت اعلام حضورکرده بود، آقای کروبی بود که بار دیگر قصد دارد آزموده را بیازماید و این بار باورش بیاید که آیا این مدعایش که ساعتی خوابیده و زمانی که از خواب برخاسته دریافته است که انتخابات را باخته، چه قدر درست بوده است.
حال ببینیم دلیل این که اعلام حضورجدی نامزدهای شرکت در این “انتخابات” تا چیزی نزدیک به چهارماه پیش از آغاز آن به درازا کشید و هنوز کسانی (بجز کروبی و اکنون خاتمی) عزم یا جسارت شرکت در این میدان را درخود نیافته بودند، چه بود؟
برای بروز این واقعیت دلایلی چند به شرح درپی آمده می توان یافت:
۱) اعلام زودهنگام بودن مسابقه ی”انتخاباتی” از نهاد رهبری، درست پس از اعلام حضور اولیه ی سید محمد خاتمی؛
۲) نداشتن برنامه ی مشخص و مدون هماهنگ با نیازهای مبرم زندگی امروزی جامعه ی ما، که ارائه دادن آن شرط لازم شرکت در میدان نبرد “انتخابا ت” است و دست یازیدن به این توجیه که دیگر فرصتی برای ارائه دادن آن نمانده است، در گرماگرم”انتخابات”؛
۳) دفاع کمابیش آشکارنهاد رهبری، شورای نگهبان وسران نیروهای مسلح (که اکنون وابستگان به آن نهاد مجری روند “انتخابات” را نیز در اختیار دارند) ازشخص خاص در این “انتخابات” (محمود احمدی نژاد)، که به گمان نامزدهای بالقوه در تعیین سرنوشت آن تأثیری بسزا دارد وشاید این دیدگاه چندان هم بی اعتبارنباشد؛ ونبودن محملی قانونی که، بی هیچ قید وشرط یا خدشه، امکان مشارکت برابر حقوق همه ی شرکت کنندگانی را که ازپایگاه اجتماعی معیٌن برخوردارند دراین میدان فراهم کند واحسا س بیان نشده ی ضرورت تامین چنین محملی، پیش از این که هرگونه روند “انتخاباتی” برگزار شود؛ و نیز حضور جدی و قطعی نیروهای مسلح در این روند؛
۴) آزمون مقطعی شرایط عمومی برگزاری “انتخابات” و سبک و سنگین کردن این شرایط در ذهنیت برخی از شرکت کنندگان، در اوضاع حاکی از کاهش اعتماد به درستی نتایج برگزاری؛
۵) رشد ذهنیت “تدارکاتچی گری” رییس جمهور در نظام که خاتمی زمانی به آن اعتراف کرده بود؛ و تعدد نهادهای تصمیم گیری در پهنه ی سیاستگزاری نظام در شرایطی که قوانین ناظر بر حقوق بین المللی شخص اول اجرایی نظام را در عرف دیپلماتیک نماینده ی مردم هرکشور می شناسد؛
۶) انتطار فرارسیدن سالروز انقلاب ۲۲ بهمن
ممکن است برخی از این دلایل در باره ی همه ی نامزدهای بالقوه و برخی دیگر در باره ی شماری از آنان، دستکم جدیترین شان، درست باشد؛ اما یک نکته مسلم است و آن این است که مجموعه ای از این دلایل در شرایط کنونی بر زمینه ی ذهنی آنان اثر می گذارد و کمابیش خود را درچندوچون آمادگی شان برای حضور در این میدان نبرد به نما یش می گذارد؛
۷) استقرار ریاست جمهوری امریکا در آغاز سال ۲۰۰۹ میلادی و تاثیر آن در گشایش باب گفتگوی سیاستمداران دو کشور که گویی نمود آن در حاشیه ی کنفرانس امنیتی مونیخ آشکار شده است.
اکنون شرحی افزونتر در باره ی برخی ازاین دلایل می آورم:
۱-.لازم است بدانیم که طرح موضوع زودهنگام بودن زمان آغاز رقابت نامزدها از نهاد رهبری بنابر چه دلایلی انجام گرفت.
در یکی از دلیلهای بعدی می بینیم که این نهاد توجه ویژه ای به یکی از نامزدهای بالفعل “انتخابات” آینده ، یعنی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کنونی ایران، نشان داده است و این توجه درمواردی افزون بر یکی-دو بارمشاهده شده است. اولین بار در قالب این نهاد، خطاب به رئیس جمهور، سخنانی به این مضمون بیان شد: “برنامه های تان را برای پنج سال آینده تنظیم کنید و فکر نکنید که فقط همین یک سال را برسرکارهستید.” این نهاد در مواردی دیگر نیز مضامین دیگری از این دست را در حمایت از حکومت دوره ی نهم نظام اسلامی بیان کرده است. دخالت این نهاد در گزینش وزیرکشور تازه، آقای چندصدمیلیاردی، پس از ندادن رای اعتماد به کردان و پیش از گرفتن رای اعتماد برای محصولی، وزیر کشور کنونی، و نیز تاثیر کلام این نهاد بر مجلس برای حذف و بی اثر گذاشتن موارد جدید استیضاح در آن جا، نشانه ای دیگر ازاین حمایت آشکار و بی چون وچرا بوده است.
همین مداخله ها همزمان نمایشگر نقش برتر نهاد “ولایت فقیه” در اداره ی امور کشور و نقش “تدارکاتچی گرانه ی” رئیس جمهور در نظام حاکم است. حال این که چنین برخوردی تا چه اندازه به اعتلای موقعیت اجتماعی نظام کمک می کند یا به زیان آن تمام می شود را به عهده ی ذهن نکته سنج خوانندگان می گذارم و تنها به بیان این نتیجه بس می کنم که هزینه کردن نهاد رهبری در هر مورد ریز و درشت از سیاست کشور، آن هم در شرایط بغرنج کنونی، تنها نشان از روزمٌرگی سیاست عمومی کشور در چنین شرایطی دارد.
اکنون این نکته را که پس از این نیز به کارمان خواهد آمد با مسئله ی زودهنگام اعلام کردن فعالیتهای انتخاباتی که چنین سنگینی حرکتی را درماراتن “انتخابات” دوره ی دهم ریا ست جمهوری نظام سبب شده است، پیوند می دهم: منظورنهاد رهبری از این اقدام همانا به درازا کشاندن آغاز فعالیتها بوده است تا شاید زمان بگذرد و شخص مطلوب این نهاد، با فرصت اندکی که برای شرکت کنندگان دیگر این مسابقه و اعلام برنامه های داشته یا نداشته شان می ماند، بار دیگر از این میدان پیروز بیرون آید.
۲- در شرایط کنونی بحران اقتصادی جهان که اثر آن در کشورهایی مثل کشور ما که اقتصاد تک پایه دارند، بیشتر از کشورهای صنعتی نمایا ن می شود، ضرورت اعلام برنامه ای که پاسخگوی دشواریهای کنونی باشد بیشتر از هر زمان دیگر احساس می شود. پرسشهایی که چند نهاد دانشجویی ازجمله دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و … از آقای خاتمی به عمل آوردند، شاید می توانست مبنایی برای طرح این برنامه ی او باشد. او می توانست با پاسخگویی به این پرسشها در قالب یک برنامه ی مدون حکومتی، نخستین کسی باشد که چنین برنامه ای را ارائه می دهد؛ اما او نه تنها چنین کاری نکرد، بلکه تا دیروز حتی از اعلام حضور در این میدان سربازمی زد و دیروز نیز که حضورش را در این عرصه اعلام کرد، وعده داد که در زمانی مقتضی که تاریخ آن را نیز مشخص نکرد به شرح برنامه ی”انتخاباتی” اش می پردازد. آیا هنوز برای اعلام برنامه ای که باید سرلوحه ی فعالیتهای”انتخاباتی” مطرح ترین نامزد این دوره از “انتخابات” قرار گیرد، زود است؟ همین نکته در باره ی همه ی دیگر نامزدهای بالقوه و بالفعل شرکت در”انتخابا ت” نیز صدق می کند.
اکنون سیدمحمد خاتمی در شرایطی حضور خویش در”انتخابات”را اعلام می کند که خود پیش از این اعلام کرده است که اصلاح ویرانیهای بجامانده اردوره ی افزون بر سه ساله ی حکومت در دوره ی نهم چیزی نزدیک به چهار دهه زمان می خواهد تا چه برسد به انجام حرکتی تازه درجهت توسعه.
بنابر پندارهایی که درباره ی قاعده مندیهای دوره ی ۱۰ ساله ی نخست وزیری میرحسین موسوی، بنا به ضرورت انقلاب، در ذهن تاریخ به جامانده است، به نظر می رسید که شاید او برنامه مدارترین نامزد بالقوه ی این دور از “انتخابا ت” باشد؛ اما او نیز تا به امروزاعلام حضور جدی نکرده است و به نظر می آید که این وضع ازمجموعه ی دلایلی که بر این موضوع برشمردم سرچشمه گرفته باشد.
۳- متاسفانه برخی اصول قانون اساسی ایران به گونه ای است که تداخل نهادهای انتصابی نظام، از جمله و به ویژه نهاد رهبری، نهاد شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و … را در سرنوشت کشورمان میدان می دهد. اکنون به نظر می رسد که با حضور حکومت پادگانی در پهنه ی سیاست ایران، نهادهای سپاه و بسیج نیز خود را موظف به مداخله درهمه ی شئون سیاسی کشور، از جمله درعرصه های فرهنگی، اجرایی، اقتصادی و …، به ویژه مسئله ی مبرم انتخابات نهادهای مردمی کشور می دانند و روز به روز بیشتر در جهت قبضه کردن همه ی زمینه های دولتمداری به پیش می روند. با روند کنونی حرکت این نیروها، می توان امکان بروز تعارض شدید میان آنها و دیگر نهادهای حاکم را ازهم اکنون در برخی زمینه ها آشکار دید، که از هم اکنون نیز نمونه هایی ازآنها، از جمله درعرصه های مرتبط با حرکت رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاون رئیس جمهور و برخی ازمصوبا ت اخیر مجلس آشکار شده است.
به گمان من این مورد ، یعنی احساس ضرورت قانونمند بودن بی شک وشبهه ی وظایف و حقوق مستقل قوای سه گانه ی اصلی کشور و تصویب و رعایت قوانینی که لازم است در راسنای تکمیل قانون اساسی در این گونه موارد اندیشیده شود و به اجرا در آید، مهم ترین اصل ناظر بر انتخابات در دولت جمهوری اسلامی است که اکنون نهادهای حاکم توجه بایسته را به آن نشان نمی دهند و همین نکته بی تردید درمعرض توجه نامزدهای بالقوه ی “انتخاباتی” نیز قرار گرفته است.
سیدمحمد خاتمی در یکی از سخنان اش در فاصله ی طرح امکان نامزدی اش در مهرماه تا کنون، یک بار به مسئله ی امکان پذیری بازنگری در قانون اساسی اشاره کرد که همین بیان دیدگاه نمایشگر درک ضرورت آن بود؛ اما او بلافاصله به عادت همیشگی خود، شرمگین از طرح این ضرورت، به خوب بودن و جوابگو بودن قانون اساسی کنونی و بیان نکته هایی در مدح آن و اصل “ولایت فقیه” پرداخت و بی تردید مسئله ی امکان تغییر این قانون را به زیر علامت سوال برد.
حقیقت نیز این است که نمی توان هم ضرورت اعمال این مجموعه از اصول قانونی حاکم بر سرنوشت کشور و نطام را منکر شد و آن را به زیرعلامت سوال برد وهم بر طبق اصول همین مجموعه از قوانین بر مسند ریاست نیروی اجرایی همان نظام تکیه زد. خاتمی نیز این نکته را به خوبی می داند.
من درنوشته ی پیشین ام در باره ی”انتخابات” پیش رو، به نام “آغازماراتن انتخابا ت جمهوری اسلامی ایران”، و نیز کسانی دیگر در نوشته هایشان، انتظاراتی در باره ی “در انداختن طرحی نو”، به معنی درخواست دگرگونیهایی درقانون اساسی جمهوری اسلامی، پیش یا پس از انجام “انتخابات” این دوره ی ریا ست جمهوری را، به گونه ای که پاسخگوی نیازهای مقطع کنونی توسعه ی جامعه ی ایران باشد، از سید محمد خاتمی یا کاندیداهای بالقوه ی دیگر ریاست جمهوری مطرح کرده اند.
من به سهم خود از این نکته غافل مانده بودم که داشتن چنین انتظاری از آن کس که برپایه همین قانون به مقام ریاست جمهوری می رسد یا قرار است برسد و به قول خاتمی نقش تدارکاتچی را در این نظام بازی کند، چندان با واقعیتهای موجود نمی خواند و این خواست قبل ازهرچیز می تواند تقاضای توده های وسیع مردم کشورمان باشد که با درک نیازهای معیٌن انقلاب درمقطع تاریخی کنونی و برای ارتقای سطح آن درتناسب با این نیازها آن را مطرح کنند و تحقق آن را از دولتمردان بخواهند؛ و نامزدهای بالقوه ی این مقام تنها کاری که در شرایط کنونی از دست شان برمی آید این است که با توجه به وضع موجود وجوه حقیقی وحقوقی کنونی این نظام بیایند یا نیایند.
۶- صوری ترین دلیل تعویق فعالیتهای”انتخاباتی”، انتظار فرارسیدن سالروز انقلاب بهمن است که ممکن است در مورد کمترین شمار نامزدهای بالقوه ی شرکت در”انتخابات” صدق کند و اگر هم چنین دلیلی درنظر باشد، سست ترین دلیلی است که در این مورد می توان سراغ کرد.
متاسفانه گویا اعلام حضور دیرهنگام خاتمی در میدان این نبرد تا اندازه ی چشمگیری همین دلیل بوده است.
معنی این سخن تعویق تدارک یکی ازبالقوه جدیترین رخدادهای مقطع کنونی تاریخ کشورمان تا فرارسیدن روزی ویژه در تقویم ملی ماست و محروم نگهداشتن خویش از فرصتهای بالقوه ی عرضه ی رقابتی دیدگاه ها تا آن روز.
۷- بی تردید یکی از دلایل حضور دیرهنگام بسیاری از نامزدهای بالقوه ی “انتخابات” ریاست جمهوری مشخص شدن نتیجه ی انتخابات نوامبر ۲۰۰۸ در امریکا و تاثیر آن در مقیاس جهانی، از جمله و به ویژه درمنطقه ی خاورمیانه ونزدیک، از جمله در میهن ما بوده است. بیشتر سیاستمداران کشورما، ازجمله سیدمحمد خاتمی این نکته را به خوبی درمی یابند که به رغم مدعای برخی ازدولتمردان، رخدادهای قدرقدرت جهانی، امریکا، تاچه اندازه ممکن است بر رخدادهای کشورمان تاثیرگذارباشد. حضور دیرهنگام خاتمی در این دوره از “انتخابات” بی تردید متأثر از این نتایج انتخاباتی و دست بالای نامزدی دمکرات تر از میان رهبران حزب دمکرات امریکا در سیاستگزاری آن کشور بوده است که آقایان بخواهند یا نخواهند تعامل آن بر مجموعه سیاستهای حاکم بر کشورما در تصمیم گیریهایشان آشکا رمی شود. علاوه بر آن چه در این زمینه شاهد آن بوده ایم درآینده ی نزدیک تاثیر بیشتر و گسترده تر این رخداد را درعرصه ی منطقه و کشورمان خواهیم دید.
اکنون پس از بررسی چندوچون اعلام حضور نامزدهای بالقوه در این میدان نبرد “انتخاباتی”، به وجه دوم مسئله، یعنی چگونگی حضور رأی دهندگان دراین “انتخابات” می پردازم.
مردم از دولتمداران شان چه می خواهند و چه چیزهایی آنان را به شرکت گسترده در دادن رای ترغیب می کند؟
۱) آنان ازبرگزیدگان شان درهر نهاد انتخابی می خواهند که خود را خدمتگزار آنان و نه فرمانروایان بی چون وچرای شان به شمار آورند و درجایگاه خدمتگزار به خواست شان برای حضوردرعرصه ی قدرت یا رها کردن آن پاسخ گویند، نه این که موجودیت کارفرمایان واقعی خویش را وابسته به موجودیت خویش بدانند و آنان را به گناه تردید درحقانیت خویش و توضیح خواستن در باره ی مسایل مبرم مربوط به سرنوشت کشورشان به هر بهانه تهدید کنند.
۲) از آنان می خواهند که در تأمین آزادیهای اساسی در چارچوب قوانین بین المللی، تا زمانی که این قوانین در معرض تردید قرار نگرفته باشند و قوانین ملی، از جمله قانون اساسی، تا زمانی که طرح تغییر یا اصلاح آنها به طور جدی درجامعه مطرح نشده باشد، بکوشند؛
۳) از آنان می خواهند که حقوق شهروندی شان را بی کم وکاست و بی هیچ قید و شرط رعایت کنند و به آن احترام بگذارند و کار را به آن جا نرسانند که به گفته ی مردم کوچه و بازار هر شهروند دست کم یک پرونده در دستگاه قضایی داشته باشد؛
۴) از آنان می خواهند که درتامین شرایط زیست آبرومند انسانی برای ایشان بکوشند، نه این که شمار چشمگیری ازآنان، یعنی چیزی نزدیک به بیست در صدشان، در زیر خط فقر مطلق بمانند و حتی فکر این هم به سرشان نیفتد که در باره ی دشواری شرایط زندگی، دولت منتخب شان را به پاسخگویی فراخوانند و به جد خواستار دگرگونی وضع زندگی خود شوند.
۵) از آنان می خواهند که در تامین زندگی در شرایط صلح و آشتی ملی و بین المللی برای آنان بکوشند، نه این که پیوسته آنان را درآستانه ی شرایط جنگی نگه دارند و براین مبنا از آنان بخواهند که در طرح خواسته های فردی و اجتماعی شان همواره سکوت کنند؛
۶) از آنان می خواهند کسا نی را که باید نگهبان امنیت ملی و بین المللی شان بمانند، به حوزه های دیگر فعالیت، ازجمله و به ویژه حوزه های فعالیت سیاسی و اقتصادی نپذیرند، نه این که بخش عمده ی این حوزه های فعالیت را به دست ایشان بسپارند و هیچ گونه پرسش یا بازخواستی را هم در این عرصه ها از آنان به عمل نیاورند؛
۷) از آنان می خواهند که در حفظ برابری حقوق همه ی شهروندان، فارغ ازهرگونه تمایز جنسیتی، طبقاتی، قومی، تباری و عقیدتی کوشا باشند، نه این که هر پهنه ازقلمرو زیست اجتماعی را سرشاراز تبعیض و نابرابری نگه دارند و معیار اجرای قضا را نه نفی نابرابریها و مبارزه با آنها، بلکه نفی این مبارزه با تبعیض قرار دهند.
همه ی این خواستهای منطقی و عینی در تأمین برابری و برخورداری از حقوق و آزادیهای برابرهمه ی شهروندان باید در برنامه ی نامزدهای انتخاباتی همه ی نهادهای منتخب دولتی، از ریاست جمهور تا نمایندگان مجلس شورا و مجلس خبرگان تبلور پیدا کند و به همه ی شهروندان امکان به چالش خواندن عملکرد دولتمردان و بیان خواستهای اصلاح گرانه را بدهد، نه این که به محض طرح خواسته هایشان با برچسب زدن های ناچسب به نامهایی هم چون براندازی نرم و مانند آن، نه تنها دهان شان را ببندند، بلکه آنان را به شدید ترین وجه به کیفر گناهان ناکرده شان برسانند.
اکنون به شرح برخی از نکته های لازم در باره ی مسائلی که پیش از ا ین برشمردم می پردازم:
۱. پس ازشکست حکومت اصلاح طلب خاتمی درتحقق شعارهایی که به مقتضای مرحله ی تکاملی انقلاب و فرارویش نیازهای اجتماعی مردم وعده داده بود، مردم نیاز به تغییراتی در قانون اساسی به سود دمکراتیسم را حس می کردند و نخبگان جامعه این نیاز مبرم را در چارچوب طرح شعار همه پرسی برای تغییرقانون اساسی مطرح کردند؛ اما متاسفانه دولتمردان هیچ گونه توجهی به شعار مطرح شده نشان ندادند و امروز هم که چیزی نزدیک به دو دوره ازطرح آن شعارها می گذرد، هنوز مردم در زیر چتر همان قانون اساسی، حتی بی اند کی تغییر زندگی می کنند و متاسفانه در دوره ی نهم ریاست جمهوری شرایط زیست اجتماعی بیش از آن روز به سود تمامتخواهی و به زیان دمکراتیسم تغییر کرده است و نتایج این تغییر را در چارچوب پاسخگو نبودن حکومت و نیز دولت به نبود رفاه اجتماعی و چگونگی مصرف داراییهای “بیت المال”، نفی آزادیهای اساسی و تیزتر شدن لبه ی تیغ تهدید و اعمال فشار دولتیان برای پیشگیری از طرح هرگونه شعار مدنی شهروندان و فعالان حقوق شهروندی به هر روش ممکن، گسترش و تعمیق شکاف میان فقر و ثروت با وجود درآمد نزدیک به دویست میلیارد دلاری نفت در سه سال ونیم گذشته، اعمال فشار و تبعیض بر زنان، اقوام غیرفارس تشکیل دهنده ی بافت ملی کشور، صاحبان عقاید و مذاهب مغایر با عقیده و مذهب رسمی کشور و … می بینیم. آن چه شاهد آنیم متاسفانه روش دولتمدارانی که بخواهند نقش خدمتگزار مردم و نه فرمانروای آنان را ایفا کنند، نیست. مردم همچنان خواها ن آنند که خود حاکم بر سرنوشت خویش باشند و از دولت خدمت و کار پیگیر در راستای تامین بهروزی و رفاه خود را می خواهند، نه حضور در محرمانه ترین لحظه های زندگی و قبضه کردن همه ی شئون و جوانب سرنوشت فردی واجتماعی خویش را. سرانجام نیز واقعیت زندگی به رغم همه ی موانع موجود بر سر راه شان آنان را به خواست های معوق مانده شان خواهد رسانید.
۲ و۳. قانون اساسی جمهوری اسلامی به تلویح ضرورت رعایت آزادیها و حقوق شهروندی مردم کشورمان را، البته با قید و شرطهایی که دست قانون را در تحدید آنها بازگذاشته، بیان کرده است و جمهوری اسلامی اعلامیه ی جهانی حقوق بشرو میثاقهای آن را که به تصریح بر رعایت آنها تاکید ورزیده، امضا کرده است. اکنون هم ضرورت احترام به امضای خود برپای این اسناد جهانی و هم ضرورت تن سپردن به خواستهای دمکراتیک مردم، دولت جمهوری اسلامی را متعهد و موظف می کند که قوانین داخلی موجود را بر پایه ی تعهدهای بین المللی خود اصلاح کند و بر این اساس پایگاه اجتماعی اش را که از زمان “انتخابات” دوره ی هشتم ریاست جمهوری به بعد پیوسته رو به کاهش بوده است، گسترش دهد. این اقدام از هزینه های بیشتر جانی و مالی دولت-ملت ایران از رهگذر برخوردهای وسیع توده ای که در شرایط استمرار تمامتخواهی و نبود دولت مردم سالارناگزیراست، می کاهد و مانع بلاتکلیفی و تسلیم مردم به سرنوشت آتی خویش، به دلیل نبود آگاهی جامع در باره ی روند تحول اوضاع در شرایط رعایت نکردن آزادیها و ضرورتهای مردم سالاری پیشگیری می کند.
در قسمتهای پیشین در باره ی خواسته ی مردم برای زندگی آبرومند انسانی و ضرورت بیرون آمدن شان از شرایط نامطلوب زیست کنونی به اندازه ی کافی توضیح دادم.
۴. مردم ما در سرآغاز انقلاب جنگ خانمان سوز تحمیلی با عراق را به بهای کشته و زخمی شدن صدهاهزار تن از جوانان و دیگر مردم میهن مان و ویرانی گسترده و میلیاردها دلار هزینه تحمیل شده بر خویش پشت سر گذاشتند و اکنون نمی خواهند به بهای هیچ دستاوردی آن شرایط دشوار و مخرب را بار دیگر بیازمایند. تداوم کشاکشهای موجود میان دولت ما و دولتهای کشورهای پیشرفته ی صنعتی در بلندمد ت و نرسیدن به تفاهم با آنها برسرمسائل حساس موجود ممکن است به بغرنجیهای روابط دو طرف دامن زند و بار دیگر از شرایط کنونی به شرایط جنگی یا دست کم به بحران فزاینده ی اقتصا دی، به سبب گسترش تحریمها بر کشورمان بیانجامد که حاصل آن برای اقتصاد ضعیف ملی میهن ما چیزی جز فروپاشی نیست. زیانهای چنین وضعیت دشواری بیش ازهمه برگرده ی مردم کشورمان سنگینی می کند که از شرایط دشوار زندگی رنج می برند و بی تردید چنین نتایجی چیزی نیست که مردم خواهان آن باشند.
۵. از زمان آغاز واگذاری داراییهای دولت و نهادهای وابسته به دولت به اشخاص و حق تقدم قایل شدن برای خود دولتیان و از جمله سپاه و بسیج و نهادهای امنیتی در تملک آن داراییها به بهای نازل، حضور این نیروها درعرصه ی اقتصادی کشور به صورت یکی از نیروهای عمده این عرصه آشکار شده است و بی تردید این دسته ازخریداران داراییهای دولتی به دلیل استفاده از رانت دولتی و نظامی شان برگ برنده را دراین بازی اقتصادی دراختیار دارند. بیدلیل نیست که برخی ازآقایان در مدتی کوتاه صاحب سرمایه های کلان صدهامیلیاردی می شوند و بر داراییهای بیشتری در آینده چنگ می اندازند. همچنین، دیرزمانی است که برخلاف توصیه های آیت اله خمینی اعضای این نهادهای نظامی در مناصب عالی “انتخابی” یا انتصابی از سوی سران نهادهای دولتی به کار گرفته می شوند. این موضوع به گونه ای محسوستر و گسترده ترازهمه ی حکومتهای پیشین در کابینه ی حکومت دوره ی نهم و ریا ست جمهوری محمود احمدی نژاد دیده می شود، تا بدان حد که مردم این حکومت را حکومت پادگانی نام نهاده اند. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز از همین قاعده پیروی می کنند.
۶. زنان، اقوام غیرفارس ساکن سرزمینهای کشورمان، کردها، آذریها، عربها وبلوچها، پیروان ادیان ومذاهب و باورمندان به اصول عقیدتی دیگری بجز دین و مذهب حاکم، از جمله اهل تسنن، صوفیان، مسیحیان، کلیمیان و بیش ازهمه بهاییان، که دولتمردان آنان را باورمند به ادیا ن غیراهل کتاب می شمرند و نیز بی خدایان در معرض تبعیضهای شدید و نقض بدیهی ترین حقوق انسانی شان قرارمی گیرند و گاه حتی تا حد تهدید زندگی شان به پیش می روند.
با شرحی که درباره ی خواسته های مردم درتامین نیازهای معوق مانده ِ انقلاب دمکراتیک از چیزی نزدیک به یکصد و پنجاه سال پیش تا به امروزدادم، اکنون این نتیجه گیری را که از دیدگاه شخص من درشرایط امروزی صادق ا ست بیان می کنم: آن چه امروز درکشور ما به نام “انتخابات ” به اجرا درمی آید تا به امروز پاسخگوی نیازهای مرحله ی کنونی انقلاب در کشور ما نبوده و مردم ما را به آن چنان سطحی از بهروزی و کمال که درخور ساکنان سرزمینی ثروتمند و مردمی هشیار و پرتوان که در جریان سه حرکت شکوهمند اجتماعی، دو انقلاب ویک جنبش عظیم ملی، یعنی جنبش ملی کردن صنعت نفت ، وبا همه ی پیشینه ی تاریخی و روابط والای شهروندی خویش درمقیاس منطقه ای وجهانی ، به راستی می توانست ملتی سزاوارتحسین درمقیاس جهانی از کار درآید، رهنمون نشده است.
نیمی از مردم ما که سهم شایسته ی خویش را در پیروزی انقلاب ایفا کرده اند، از حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهور و مقامات حساس کشوری محروم مانده اند وبسیاری ازکسانی که درپیروزی انقلاب نقش فعال و در بسیاری از روندهای “انتخاباتی” شرکتی کنش ورانه داشته اند، نیز همچنان از این حق مسلم شهروندی خویش محروم اند و تا به امروز به کسانی که نامزدان منتخب خود آنان نبوده اند، رای داده اند. در بسیاری از این روندها نظامیان که دولتمردان صدر انقلاب، و در راس آنها آیت اله خمینی آنان را از مداخله درسیاست کشور برحذر داشته اند، یا مجری “انتخابات” اند و یا در روند آن مداخله ی مؤثر و آشکار به سود نامزدهای معیٌن داشته اند و دارند. نتیجه ی چنین “انتخاباتی” طبیعی است که به سود روند تعمیق مردمسالاری در کشور نباشد و سرنوشت مردم را بغرنجتر از گذشته سازد.
طرح کاستیهای پیشین و کنونی دولت و دولتمردان نظام نیز، آن چنان که ایشان خود می پندارند یا وانمود می کنند، همواره از مواضع براندازی نرم و سفت ومانند آن نیست. شاید “که چو وابینی خیر تودراین باشد.”
مردمی که با امید و آرزوی بسیار برای تحقق استقلال، آزادی وعدالت اجتماعی گام درحرکت شکوهمند انقلابی نهادند خواستار فردایی بهتر در روند تکامل مرحله ی زیست اجتماعی خویش بودند و نمی خواستند شاهد نمودهایی یادآور وجوه منفی دورانهای پیشین آن باشند و حق مسلم و انکارناپذیر آنان است که به چنان سطحی از زندگی که سزاوار آنند برسند.
بی تردید انتخابات و انجام آن در چنین شرایط و برپایه ای چنین را می توان برگزارکرد، اما نتیجه ی چنین انتخاباتی بازگوکننده ی خواسته ها و رضایت مردم کشورمان نبوده و نیست و نمی تواند نیز چنین باشد. پس تلاش ما درتغییر سامانمند و متناسب شرایط عمومی دولتمداری، ازجمله و به ویژه قانون انتخابات، به یقین ضامن بایستگی زیست اجتماعی، توانمندی دولت و سلامت روند اجرای انتخابات تواند بود. به امید آن روز.
