در حکم اخیر آیتالله خامنهای برای انتصاب جانشین فرمانده کل سپاه (۱)، یک عبارت بیش از هر چیز جلب توجه میکند: تأکید صریح و کمسابقه بر «رفع نیازهای عمده معنوی و معیشتی کارکنان». ورود مستقیم مسئله معیشت به متن یک انتصاب عالیرتبه نظامی، نشانهای روشن از شرایط ویژهای است که کشور امروز در آن قرار دارد.
این نخستینبار است که رهبر جمهوری اسلامی تا این حد آشکار از معیشت پرسنل نظامی سخن میگوید؛ موضوعی که دیگر نمیتوان آن را صرفاً توصیهای اداری یا اخلاقی دانست. این تغییر لحن، بازتابی از بحران اقتصادی عمیق، فرسایش انگیزهها و نگرانی از تضعیف انسجام در بدنه نیروهای مسلح است. به بیان روشنتر، معیشت به مسئلهای امنیتی تبدیل شده است.
اما همین تأکید، ناخواسته پرسشی بنیادیتر را پیش میکشد: وقتی معیشت نیروهای نظامی به دغدغهی بالاترین سطح قدرت بدل شده، وضعیت مردمی که زیر فشار تورم، بیکاری، اجارههای سنگین و ناامنی اقتصادی خرد شدهاند، چگونه است؟ مردمی که سالهاست صدای فقر و فرسایش زندگیشان شنیده نمیشود و سهمی از این «توجه ویژه» ندارند.
خطر از جایی آغاز میشود که نیروهای نظامی، آگاهانه یا ناآگاهانه، خود را جدا از جامعه ببینند و در حبابی معیشتی و سازمانی قرار گیرند. امنیت پایدار نه از امتیازدهی گزینشی، بلکه از احساس همسرنوشتی میان مردم و نیروهای حافظ امنیت شکل میگیرد. نیرویی که فشار زندگی مردم را درک نکند، دیر یا زود در برابر همان مردمی قرار میگیرد که قرار بوده از آنها محافظت کند؛ حتی اگر نیتش چیز دیگری باشد.
مردمی که معترضاند یا مطالبه دارند، دشمن نیستند؛ آنها همان شهروندانیاند که سفرهشان کوچک شده، امیدشان تحلیل رفته و زیر فشار زندگی به مرز فرسودگی رسیدهاند. نادیده گرفتن این واقعیت اجتماعی، بزرگترین خطای راهبردی هر نهاد قدرت است.
نیروهای نظامی بخشی از همین جامعهاند، نه جدا از آن. آنها نیز فرزندان همین مردماند و سرنوشتشان با سرنوشت جامعه گره خورده است. هر تلاشی برای جدا کردن این دو، چه در ذهن و چه در عمل، هزینهای خواهد داشت که تنها متوجه مردم نیست، بلکه در نهایت متوجه خود ساختار قدرت نیز خواهد بود.
اگر قرار است معیشت ترمیم شود، این ترمیم باید فراگیر و عادلانه باشد. عدالت اقتصادی نه یک شعار اخلاقی، بلکه پیششرط امنیت واقعی است. امنیتی که از دل رضایت و اعتماد عمومی برمیخیزد، ماندگار است؛ اما امنیتی که بر تفاوت، تبعیض و تأمین گزینشی بنا شود، دیر یا زود فرو میریزد. شکافی که از دل نابرابری معیشتی شکل بگیرد، با هیچ ابزار امنیتی پر نخواهد شد.
