روز ۲۰ مهر ۱۳۹۱ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۲) گزارش سوم گزارشگر ویژه آقای احمد شهید به مجمع عمومی سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران در اختیار عموم قرار گرفت.[۱] این گزارش ۲۳ صفحه ای در شش بخش تنظیم شده و پس از مقدمه و روش شناسی، در سه بخش به موارد نقض حقوق بشر و در بخش آخر به نتیجه گیری و پیشنهادها می پردازد. چکیده این گزارش را در زیر بخوانید.
یک ـ حقوق مدنی و سیاسی
این بخش موارد زیر را در برمی گیرد: آزادی بیان و اطلاعات؛ آزادی گردهمایی و تشکل و مدافعان حقوق بشر؛ آزادی دین شامل پیروان آیین بهایی، مسیحیان و درویشان؛ اجرای عدالت با توجه به قانون تازه مجازات اسلامی، رعایت موازین قانونی، استقلال وکلای دادگستری، وضعیت در زندان ها، شکنجه، مجازات های ظالمانه و تحقیرآمیز و اعدام ها.
الف) آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات
* با توجه به قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ و تحولات اخیر در قوانینی که آزادی بیان و اطلاعات را محدود می کنند، و ماده ۲۶۳ قانون تازه مجازات اسلامی (مجازات اعدام برای اهانت به پیامبر) ،گزارشگر ویژه اعلام کرده که «اهانت و افترا» بر اساس تعریف ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ردیف «جرایم مهم» قرار نمی گیرند و نمی توان برای آنها مجازات اعدام را صادر کرد. مقررات قانون مجازات اسلامی در زمینه اهانت مبهم و «خلاف تضمین های عهدنامه های بین المللی حقوق بشری در زمینه مجازات اعدام… است.»
* فعالیت های مرکز جرایم سازمان یافته {سپاه پاسداران}و نقض آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، که به دستگیری و حتا صدور حکم اعدام برای طراحان و مدیران وبگاه ها و دیگر افرادی که در اینترنت از دولت انتقاد کرده اند انجامیده، نگرانی گزارشگر ویژه را برانگیخته و او نوشته است: ۱۹ نفر از این عده در حال حاضر در بازداشت به سر می برند که چهار نفر از آنها، وحید اصغری، احمد رضا هاشمپور، مهدی علیزاده فخرآباد و سعید ملکپور در ژانویه ۲۰۱۲ (دی ۱۳۹۰)… پس از شکنجه روانی و جسمانی، حبس انفرادی، تهدید به شکنجه و تجاوز به افراد خانواده شان به اتهام محاربه و فساد روی زمین، همکاری با دولت های خارجی، اهانت به رهبران کشور و راه اندازی وبگاه های مخالف به اعدام محکوم شده اند. سخی ریگی، یک وبلاگ نگار دیگر، نیز به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.
* بر اساس برآوردها، در حدود ۴۰۰ روزنامه نگار پس از انتخابات ۱۳۸۸ از کشور گریخته اند. در سال ۲۰۱۱ جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگر روزنامه نگاران را زندانی کرده است و ۵۰ درصد آنها در حبس انفرادی به سر برده اند. بیش از نیمی از روزنامه نگاران زندانی به حکم های زندان از شش ماه تا ۵/۱۹ سال محکوم شده اند. فریبرز رییس دانا، اقتصاددان، به خاطر انتقاد از کاهش یارانه ها به یک سال زندان محکوم و در خرداد ماه ۱۳۹۱ به زندان رفت. بین ماه های ژانویه و مه ۲۰۱۲ (دی ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱)، حداقل ۱۹ روزنامه نگار دستگیر و ۹ نفر از آنها بعدا آزاد شده اند. عده ای از روزنامه نگاران زندانی از امکانات درمانی لازم برای بیماری های قبلی یا جراحات ناشی از شکنجه برخوردار نشده اند. مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، محمد صدیق کبودوند، حسین رونقی ملکی، سعید متین پور، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی بهبهانی و آرش هنرور شجاعی از این جمله هستند. شش سینماگر در شهریور ۱۳۹۰ به خاطر همکاری با بی بی سی دستگیر شدند. کارکنان رادیو فردا و بی بی سی نیز گفته اند که اعضای خانواده هایشان بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند تا این کارکنان دست از فعالیت خبری بردارند و استعفا بدهند.
* حکم ۲۵ ضربه شلاق برای محمود شکرایی، کاریکاتوریست، و اعلام جایزه ۱۰۰۰۰۰ دلاری برای قتل خواننده رپ ایرانی شاهین نجفی، محکومیت شش سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از فیلم سازی جعفر پناهی و محمد رسول اف از موارد دیگر مورد اشاره در این بخش است.
ب) آزادی گردهمایی و تشکل
با توجه به ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که این آزادی ها را تضمین کرده، موارد زیر در در این بخش از گزارش مطرح شده است:
- ممنوعیت اتحادیه های مستقل و غیرقانونی شدن انجمن صنفی روزنامه نگاران در سال ۱۳۸۸
- دستگیری و حبس در انزوای کامل مدافعان حقوق بشر از چند هفته تا ۳۶ ماه، بدون اتهام یا دسترسی به وکیل، شکنجه شدید آنها مثل ضرب و شتم، اعدام ساختگی، شوک الکتریکی، تجاوز جنسی، محرومیت از خواب، ندادن غذا و آب، تهدید اعضای خانواده، استفاده از مواد روانگردان، به منظور اخذ اعتراف یا اطلاعات؛ محاکمه های ناعادلانه و محکومیت های شدید شامل شلاق، محرومیت از فعالیت و سفر و حکم های طولانی زندان از شش ماه تا ۲۰ سال
ج) آزادی دین
– اصل ۱۶۷ قانون اساسی، ماده ۲۲۰ قانون تازه مجازات اسلامی و ماده ۲۸۹ آیین دادرسی کیفری به قاضیان اختیار داده اند تا بر اساس منابع اسلامی و فتواهای معتبر حکم صادر کنند و این مقررات در کنار سکوت قانون مجازات اسلامی راه را برای صدور حکم اعدام در مورد ارتداد باز گذاشته است.
– عده ای، به ویژه کسانی که از اسلام به دین دیگری گرویده اند، دستگیر و بازجویی و به خاطر عقاید دینی مورد شکنجه روانی و جسمانی قرار گرفته و به محاربه و فساد روی زمین متهم شده اند.
– در زمان نگارش گزارش در اوایل سپتامبر ۲۰۱۲ ، ۱۰۵ پیرو آیین بهایی در بازداشت بودند. از خرداد ۱۳۸۹ تاکنون ۳۰۰ مسیحی بازداشت شده اند و ۴۱ نفر از آنها بدون اتهام از یک ماه تا یک سال در زندان به سر برده اند. در بعضی موارد، بازداشت شدگان شکنجه شده و بدون دسترسی به وکیل ناعادلانه محاکمه شده اند. کلیساها باید در مورد پذیرش اعضای تازه به دولتمردان گزارش دهند. نوکیشان مسیحی بازداشت شده و با تهدید به اتهام ارتداد برای ترک مسیحیت زیر فشار قرار گرفته اند.
– دراویش سلسله گنابادی و عبادتگاه های آنها در شهرهای تهران، شیراز و کاور در شهریور ۱۳۹۰ به شدت مورد تهاجم قرار گرفته و در حدود ۲۰۰ نفر دستگیر شده اند. ۱۸۹ درویش که در آبان ۱۳۸۶ دستگیر شده بودند در اردیبهشت ۱۳۹۱ محاکمه شدند.
د) اجرای عدالت
* قانون مجازات اسلامی با مقررات قانون اساسی و حقوق بین المللی در باره برابری جنسیتی، از جمله در زمینه های شهادت زنان در دادگاه، معادل دانستن ارزش جان زن با نیمِ ارزش جان مرد، و نابرابری سن کیفری دختران و پسران، مغایر است. این قانون در زمینه قصاص، و نیز به ویژه در مورد پیروان دین های غیررسمی، مثل آیین بهایی، علیه غیرمسلمانان تبعیض قایل می شود. این قانون اتهام های محاربه و فساد روی زمین در این قانون به ویژه در مورد فعالان سیاسی و حقوق بشری و مجازات های آن شامل اعدام، مصلوب کردن، قطع دست راست و پای چپ یا تبعید را حفظ کرده است؛ و مجازات های مربوط به جرایم امنیت ملی را افزایش داده است. اتهام امنیت ملی علیه مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و حقوق بشری خلاف مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
* رعایت موازین قانونی با مواردی مثل بازرسی محل بدون حکم قانونی، استفاده از چشم بند در طی بازجویی، حبس طولانی انفرادی، آزار اعضای خانواده متهم، ضرب و شتم در طی بازجویی، آویختن از سقف برای کسب اعتراف، نداشتن دسترسی به وکیل، تصمیم گیری قاضی پیش از محاکمه یا حرف شنوی او از دادستانی نقض شده است.
محاکمه ناعادلانه ۱۹ متهم به اقدام علیه امنیت ملی در خوزستان و محکومیت ۱۰ نفر از آنها به اعدام، اعدام مخفیانه چند تن از این محکومان در حالی که پرونده آنها هنوز در دادگاه تجدید نظر بود؛ محکومیت لقمان مرادی و زانیار مرادی به اعدام در انظار عمومی به اتهام محاربه پس از اعتراف زیر شکنجه، پخش اعتراف ها از پرس تی وی موارد دیگر این بخش از گزارش را تشکیل می دهند.
* استقلال وکلای دادگستری در آیین نامه اجرایی قانون کانون وکلای دادگستری به خطر افتاده است. تعدادی از وکلای دادگستری مورد تهدید و آزار و پس از دستگیری برای اعتراف مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند. بر اساس برآوردها در حدود ۳۲ وکیل دادگستری از سال ۱۳۸۸ به بعد مورد پیگرد قرار گرفته اند و در زمان نگارش حداقل ۹ وکیل دادگستری در بازداشت هستند که از شش ماه تا ۱۸ سال زندان و محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شده اند.
* وضعیت زندان ها نشان می دهد که زندانیان سیاسی به ویژه در بازداشتگاه ارومیه و زندان رجایی شهر از دسترسی به امکانات درمانی محروم هستند و این وضع به مرگ حداقل دو نفر از جمله منصور رادپور در زندان رجایی شهر منجر شده است.
* شکنجه، مجازات های ظالمانه و تحقیرآمیز و اعدام ها شامل قطع عضو و شلاق و استفاده رو به فزونی از اعدام از جمله اعدام در انظار عمومی باعث نگرانی گزارشگر شده است. قانون تازه مجازات اسلامی امکان صدور حکم سنگسار برای زنا را باز گذاشته است. گزارش های دریافتی نشان می دهند که از سال ۲۰۰۲ به بعد ۳۷۶۶ مورد مجازات شلاق اجرا شده که بیشترین تعداد یعنی ۱۴۴۴ مورد آن در سال ۲۰۰۹ بوده است. این مجازات بیش از همه در مورد روابط نامشروع شامل زنا و شرکت در میهمانی های مختلط، جرایم مواد مخدر، اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه نظام و شرکت در گردهمایی های غیرقانونی اجرا شده است.
گزارشگر ویژه در باره استفاده از مجازات اعدام از جمله برای جرایمی مثل مصرف نوشیدنی الکلی، زنا و قاچاق مواد مخدر که بر اساس موازین بین المللی از جرایم مهم به شمار نمی روند، ابراز نگرانی کرده است. در فاصله ژانویه و اوایل ژوئن ۲۰۱۲ (دی ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱) حداقل ۱۴۱ مورد اعدام رسما اعلام شده و انجام ۸۲ مورد اعدام مخفی نیز در گزارش های غیررسمی آمده است. اکثر این اعدام ها به قاچاق مواد مخدر مربوط هستند و تعداد زیادی از محکومان پس از محاکمه های غیرعادلانه به اعدام محکوم شده اند.
دو ـ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
این بخش موارد زیر را در برمی گیرد:حق آموزش، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ جامعه عرب ها؛ آذری ها
- فعالان کارگری به خاطر تلاش برای تشکیل اتحادیه یا سازماندهی اعتصاب به شدت مجازات شده اند. اعضای کانون صنفی معلمان ایران از سال ۱۳۸۶ به بعد با سرکوب خشنی شامل دستگیری، شکنجه، اتهام اقدام علیه امنیت ملی و حکم های سنگین محکومیت روبرو بوده اند. دانشجویان نیز به خاطر فعالیت سیاسی از ادامه تحصیل محروم شده اند. به گزارش دفتر تحکیم وحدت، در فاصله مارس ۲۰۰۹ تا ژوئن ۲۰۱۲ (فروردین ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۱)، ۳۹۶ نفر از دانشگاه اخراج یا مدتی از ورود به آن محروم شده اند و ۵۲ مورد از این تعداد در سال ۲۰۱۲ رخ داده است.
- عرب ها، آذربایجانی ها و کُردها در استفاده از زبان مادری خویش با محدودیت روبرو هستند و این باعث محرومیت از دسترسی کافی به آموزش و بهره گیری از مزایای سوادآموزی و تحصیل شده است. تحقیقِ پژوهشگری به نام علیرضا صرافی که در اختیار گزارشگر ویژه قرار گرفته و در گزارش نقل شده نابرابری قابل توجهی بین فارسی زبانان و گویندگان زبان های دیگر را نشان می دهد.
- سیاست های مربوط به توسعه و گزینش بر اساس ایدئولوژیک در زمینه آموزش و اشتغال تاثیرهای منفی بر اقلیت های دینی و قومی می گذارند. اقلیت های قومی مثل عرب ها در زمینه مسکن و شرایط زیست، بهداشت دسترسی به آب پاکیزه، در وضع بدی هستند و از کمبود امکانات رنج می برند و زمین هایشان به خاطر توسعه کشاورزی و صنعتی مصادره می شود. معترضان مسالمت جو علیه تبعیض دستگیر و مورد پیگرد واقع می شوند، مدت های طولانی به سلول انفرادی می افتند، از ملاقات با خانواده محروم و برای انجام اعتراف های دروغین مورد شکنجه قرار می گیرند. گزارشگر ویژه به اعدام چهار نفر از اقلیت عرب پس از محاکمه ناعادلانه به اتهام محاربه و فساد روی زمین در خرداد ۱۳۹۱ و محکومیت پنج نفر دیگر به اعدام به همان اتهام اشاره کرده است.
- آذربایجانی ها، همچون عرب ها، از تدریس به زبان مادری خود در مدارس ابتدایی و متوسطه محروم هستند و در نتیجه از بالاترین میزان بی سوادی در میان گروه های قومی رنج می برند. تعدادی از نشریه های آموزشی و فرهنگی آذری، مثل ماهنامه دیلماج، از سال ۲۰۰۷ به بعد تعطیل و وبگاه های آنها ممنوع شده اند. شرکت کنندگان در مراسم فرهنگی و سیاسی در مکان هایی مثل قلعه بابک در شهر کلیبر دستگیر می شوند و کسانی که از سیاست های دولت انتقاد می کنند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با محکومیت های سنگین روبرو می شوند. سیاست های دولت باعث اتلاف نیمی از آب دریاچه ارومیه شده است که علاوه بر افزایش فشار بر کشاورزی، پیامدهای مخرب بلند مدتی برای بر مردمان پیرامون دریاچه و محیط زیست خواهد داشت.
سه ـ حقوق کودک
این بخش به موارد زیر پرداخته است: اعدام ها، مجازات های ظالمانه و تحقیرآمیز؛ ازدواج کودکان
- بر اساس ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی تازه، کودکانی که ماهیت جرم انجام شده را درک کنند با خطر اعدام روبرو هستند.
- بنا به اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان ها در اردیبهشت ۱۳۹۱، ۷۰ کودک بی گناه به همراه مادرانشان در زندان به سر می برند، اما تحقیقِ پژوهشگری به نام فرشید یزدانی این تعداد را ۴۵۰ نفر اعلام کرده است. این کودکان در وضع بد بهداشتی و سوءتغذیه به سر می برند. از این کودکان گاهی برای افزایش فشار بر مادران استفاده می شود.
- اعلام کمیسیون امور حقوقی مجلس که قانون منع ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را «غیراسلامی و غیرقانونی» دانسته است، نگرانی گزارشگر ویژه را برانگیخته است. بر اساس بعضی از آمارها، در ژوئن و ژوئیه ۲۰۱۲ (خرداد و تیر ۱۳۹۱) بیش از ۷۵ دختر زیر ۱۰ سال به اجبار با مردان بسیار مسن تر از خود ازدواج کرده اند و اکثر این ازدواج ها در استان های جنوبی از جمله هرمزگان، سیستان ـ بلوچستان و خوزستان رخ داده است. یکی از اعضای کمیسیون امور حقوقی مجلس گفته است که قانون باید ۹ سالگی را سن بلوغ و ازدواج دختران قرار دهد.
نتیجه گیری و پیشنهادها
گزارشگر ویژه خواهان همکاری دولتمردان جمهوری اسلامی شده و پیشنهادهایی را ارایه کرده که خلاصه آنها از این قرار است:
- قوانین مغایر با حقوق تضمین شده در پنج عهدنامه بین المللی که جمهوری اسلامی ایران متعاهد آنهاست باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. پایان دادن به معافیت از مجازات برای تسهیل پاسخگویی و مسئولیت پذیری، جبران موارد نقض حقوق بشر، تقویت حاکمیت قانون برای احترام به حقوق بشر در کشور ضروری است.
- قوانینی که در این گزارش و گزارش های پیشین مورد بررسی قرار گرفته اند و دیگر جنبه های حقوقی مغایر با حقوق بشر مورد بازبینی قرار بگیرند.
- اقدامات علیه امنیت ملی به روشنی و صراحت تعریف شوند و دولت فضای لازم برای ابراز مسالمت آمیز انتقاد بر اساس موازین مورد حمایت در حقوق بین المللی را تضمین کند.
- دولت باید با توجه به اهمیت فرهنگ مدارا و تحمل مانع تبعیض علیه زنان، اقلیت های دینی و قومی در تمام وجوه زندگی شود و از آزادی تشکل و بیان آنها حمایت کند؛ حداقل سن ازدواج را در سازگاری با موازین بین المللی تعیین و از ازدواج اجباری، زودهنگام و موقت جلوگیری کند.
- دولت باید ادعاهای مربوط به شکنجه روانی و جسمانی و محرومیت از موازین قانونی را مورد تحقیق قرار دهد و امکان تحقیق گسترده، غیرجانبدارانه و مستقل در باره خشونت های پیرو انتخابات ۱۳۸۸ را فراهم سازد. تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی باید آزاد شوند. رفتار با زندانیان باید با موازین حداقل بین المللی و ملی سازگار باشد و زندانیان از امکانات درمانی کافی بر اساس موازین بین المللی و قوانین ایران برخوردار شوند.
- دولت باید اجرای سنگسار را متوقف کند، حکم های سنگسار را لغو و استفاده از آن را به صراحت ممنوع کند. با تکرار نگرانی در باره مجازات اعدام در مواردی که در حقوق بین المللی از جمله مهمترین جرایم به شمار نمی آیند، دولت باید امکان استفاده از اعدام در مورد نوجوانان را در قانون مجازات اسلامی مورد بازنگری و منع کامل اعدام نوجوانان را مد نظر قرار دهد. تا زمانی که موازین محاکمه عادلانه در سطح مناسب برقرار نشده، دولت باید مجازات اعدام را به طور کامل متوقف کند.
- دولت باید یک مکانیزم کارآمد ملی حقوق بشر در سازگاری با اصول پاریس برای تحقیق در باره موارد نقض حقوق بشر و جبران آنها ایجاد کند.
************
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز گفت: «ما از انتشار گزارش سوم آقای احمد شهید در پی گزارش دبیر کل سازمان ملل استقبال می کنیم. دولتمردان جمهوری اسلامی باید هر چه زودتر همکاری با کارشناسان حقوق بشر و گزارشگر ویژه را آغاز و روند نقض گسترده حقوق بشر را معکوس کنند. این گزارش و گزارش دبیر کل، در دسامبر ۲۰۱۲ پایه قطعنامه سازمان ملل در باره نقض حقوق بشر در ایران را تشکیل خواهند داد. از ابتدای سال ۲۰۱۲ تاکنون نزدیک به ۳۵۰ نفر در ایران اعدام شده اند. چه بهتر که توجه به پیشنهادها در گام اول با پیوستن به شمار فراوان کشورهای الغاگر مجازات اعدام شروع شود.»
تماس با جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: lddhi@fidh.net
