سونامی مداخله دولت در حریم خصوصی شهروندان

یکی دیگر از مدافعان دخالت دولت در قانون مجازات برقعپوشان می نویسد: «مداخله دولت دموکراتیک و قانون – به مثابه برآیند خرد جمعی – در حوزه خصوصی در همین جاست. جایی که ارزشها واصول دموکراتیک دستاویز ستم و سرکوب میشوند. به بهانه استقلال حوزه خصوصی، زنی و کودکی کتک میخورد و مکانیسم قدرت بدوی در نشانه برقع، سرکوب را نمایشی عمومی میدهد. قانون [منع] برقع، قانونی است در جهت مراقبت از ارزشهای دموکراتیک و اهمیت آزادیهای فردی و شخصی. در واقع میتوان آن را انعکاس خرد جمعی در حوزه عمومی در جهت حفظ ارزشهای زن در جامعه دانست.» (درباره قانون ممنوعیت برقع در فرانسه، امین بزرگیان) [۲] ایشان برای پشتیبانی از استدلال خود، متاسفانه به توجیه دخالت دولت در امر پوشش زنان میپردازد و در ادامه می نویسد: «بسیاری از منتقدان سکولار قانون برقع، بحث درباره جدایی حوزه خصوصی از حوزه دولت را به عنوان یکی از دستاوردهای دموکراسی پیش میکشند. از نظر آنها این قانون، آزادی افراد در حوزه خصوصی را به رسمیت نمیشناسد. حقوق بشر در جامعه دموکراتیک بر این تأکید دارد که افراد در انتخاب پوشش و نوع لباس آزادند و دولتها نمیتوانند برای حوزه خصوصی قانون بگذارند. این منتقدان میگویند همانگونه که مجبورساختن زنان به داشتن حجاب در کشوری مثل ایران نقض آزادی بشر در انتخاب پوشش است قانون برقع نیز نوعی بیحجابی اجباری و به همان میزان تجاوز به آزادی زنان است.» (امین بزرگیان، همان)

همانطور که می بینیم، آقای امین بزرگیان نیز تاحدودی شبیه به فمینیست های وطنی ما، قانون ممنوعیت برقع را از زاویه «حفظ ارزش های زن در جامعه» مطرح می سازد و در نهایت «مداخله دولت» در «حوزه خصوصی» را برای حفظ «اصول دموکراتیک جامعه» توجیه می کند. درحالی که یکی از مهم ترین «اصول دموکراسی» که اتفاقا جوامع غربی بر پایه آن، به چنین رشد دموکراتیکی رسیده اند، همین اصل عدم مداخله دولت در حوزه خصوصی شهروندان است و شاید بتوان گفت هیچ جامعه دموکراتیکی در جهان یافت نمی شود که بدون رعایت این اصل مهم و پایه ای، به دموکراسی دست یافته باشد. عکس این قضیه هم صادق است که اگر جامعه ما تاکنون به دموکراسی دست نیافته است یکی از دلایل عمده اش این بوده که شأن و حرمت «حوزه خصوصی» و ممنوعیت مداخله دولت در آن، تاکنون به رسمیت شناخته نشده است. در حقیقت: «آنچه در جوامع مدرن رابطه اسارتبار دولت و شهروندان را بدل به رابطه ای دموکراتیک و آزاد می کند، استقلال حوزه خصوصی است، یعنی آزادی این حوزه از قدرت دولت و حتا نهادهای حوزه عمومی. به واسطه این تمایز، شهروند آزاد و مستقل، هویتی فردی، یگانه و خودمحور پیدا می کند». (علی میرسپاسی، اخلاق در حوزه عمومی)[۳]. و می دانیم که در کشورهای دموکراتیک غربی، عمدتا «محافظه کاران» و «نیروهای مذهبی» بوده اند که عدم دخالت دولت در حوزه خصوصی را بر نتافته اند و همواره خواهان مداخله دولت بوده اند.

مردمانی که نسل بعدِ نسل در کشورهای دموکراتیک زیستهاند بهتر از ما میدانند که تفکیک «حوزه خصوصی و عمومی»، تا چه حد در زندگی دموکراتیک آنان نقش داشته است و از این رو در مقابل هر نوع تجاوز و خدشه وارد شدن به آن، به شدت موضعگیری میکنند، ولی ما که نسل بعدِ نسل در کشورهای استبدادی زیستهایم اولین گزینه برای حل معضلات اجتماعیمان را اغلب در «دخالت دولت» میببنیم و به جای آن که مانند شهروندان دموکراتیک فکر کنیم یکی از معیارهایی که «حکمران بد» را از «حکمران خوب» متمایز می کند، همین «عدم مداخله در حریم خصوصی ماست»، برعکس تصور می کنیم مشروعیت مداخله دولت در حوزه خصوصی مان را، «خوب بودن» یا «بد بودن» حاکمان تعیین می کند. یعنی اگر «دولت خوبی» داشته باشیم می توانیم برای تحقق «آمال های مان»، از مداخله آن حاکم خوب و دموکراتیک، در حوزه خصوصی شهروندان بهره ببریم. شاید یکی از دلایلی که سبب شد در اوایل انقلاب، «مای ایرانی» هیچ ابزار مشروعی برای جلوگیری از «مداخله دولت در حوزه خصوصی زنان» (حجاب) نداشته باشیم اتفاقا همین ذهنیت بود که فکر می کردیم «حاکم انقلابی جدید» که «حاکم بد قدیم» را از مملکت بیرون کرده، بنابراین «مشروعیت» دارد در همۀ حوزه های زندگی مان دخالت کند!

اما شهروندان جهان دموکراتیک، «بد بودن» و «خوب بودن» حاکمان شان را بر اساس عدم مداخله آنان در حوزه خصوصی شان می سنجند و نه برعکس. جالب این جاست که برای توجیه حمایت مان از مداخله دولت در حوزه خصوصی به تَر زبانی متوسل می شویم و با جملاتی شبیه «دخالت دولت دموکراتیک در جهت مراقبت از ارزشهای دموکراتیک و اهمیت آزادیهای فردی و شخصی» وجدان خودمان را توجیه می کنیم. اما گویا فراموش می کنیم که اگر ما برای خودمان این حق را قائل می شویم که از لباس و پوشش مان «به منظور اعتراض به نظم موجود» یا به منظور «شاخص و ممتاز کردن هویت و تشخّص مان» نسبت به مدل ها و ارزش های تحمیلی حاکم، یا به هر دلیل دیگری، بهره ببریم و انتظار داریم که به این خاطر توسط نیروی انتظامی «مجازات» نشویم، پس خیلی طبیعی است که باید برای گروه های دیگر نیز این حق را قائل باشیم. آیا رعایت قوانین بازی دموکراتیک، جز این است؟

بی شک برخی می توانند استدلال کنند که: « گروه هایی که به آزادی و دموکراسی پایبند نیستند، چنین حقی را ندارند چرا که آنان به دنبال «ارزش های دموکراتیک» نیستند بلکه اعتراض و هویت شان در مقابله با ارزش های دموکراتیک است و برای همین، باید دولت دموکراتیک جلوی آن ها را بگیرد و حتا مجازات شان بکند». بسیار خوب، ممکن است این حکم غیردموکراتیک، بتواند با توجه به شرایط خاصی، حق اهلیت کسب کند و به گفتمان مسلط در بین روشنفکران یک کشور، ارتقا یابد. طبعاَ در هر دوره ای از تاریخ، گروه هایی پیدا می شوند که به ارزش های دموکراتیک پایبند نیستند و شاید حتا بخواهند از دموکراسی سوءاستفاده کنند، با این همه اما در یک سامان دموکراتیک، آنها نیز حق دارند که بتوانند در عرصه عمومی «هویت» خود را با لباسی خاص نشان بدهند و یا حتا اعتراض شان را بوسیلۀ لباس شان نسبت به همان نظم موجود دموکراتیک، اعلام کنند، و آن نظم دموکراتیک (و دولتی که آن نظم را نمایندگی می کند) هم مجاز نیست از اعتراض مدنی آنها ممانعت به عمل آورد. چرا که برخوردهای «قهری» و مداخله در حوزه خصوصی توسط «دولت دموکراتیک» به هر بهانه ای که صورت گیرد، بیش از آن که به حال دموکراسی مفید باشد به ضرر بنیان ها و اساس دموکراسی تمام شود. دلیل اش نیز روشن است زیرا مداخله دولت در حوزه خصوصی، در واقع «اساس» و بُنمایۀ دموکراسی را توسط «خود نمایندگان آن ساختار دموکراتیک (دولت)»، مورد پرسش قرار می دهد و این ضربه، واقعا عمیق تر و کاری تر از ضربه ای است که ممکن است گروه های کوچک «غیردموکراتیک» (برقع پوشان) به جامعه وارد کنند. معنی این سخن آن است که وقتی خود حاکمیت دموکراتیک، قوانین و ارزش ها و اساس به وجود آمدن خود را نقض کند، ضربه ای که به دموکراسی می زند بسیار مهلک تر از ضربه ای است که یک گروه محدود می تواند به آن جامعه وارد نماید.

می خواهم بگویم نظام دموکراتیک بی شک مانند هر نظام دیگری چالش هایی را نیز با خود به همراه دارد، ولی خردمندانه نیست که برای رفع این چالش ها، بنیان های همان نظام دموکراتیک را زیر سئوال ببرد، که این کار نابخردانه اتفاقا به جای رفع چالش، چالش های بزرگ و بنیادین ایجاد می کند. مثالی بزنیم: کشوری منزوی در سطح بین المللی را در نظر آورید که این قوانین و روابط بین المللی را نفی و نقض می کند، حال اگر یک کشور قدرتمند و موثر و فعال در سطح بین المللی که خود را سمبل و آیینه و حامی این قوانین بین المللی می داند بخواهد به بهانه «پاسداشت قوانین بین الملل»، آن کشور کوچک را مجازات کند و برای این کار به «روشی غیردموکراتیک» (مثلا حمله نظامی یا هر روش دیگری ، بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات سازمان ملل) توسل جوید، در نهایت سبب می شود که اساس و بنیان های قوانین و مقرارت بین المللی در افکار عمومی و در پهنۀ بسیار وسیعی، مورد پرسش و تردید قرار بگیرد. حمله نظامی به «کشور یاغی و ناقض مقررات بین المللی» ممکن است چالش های بین المللی را موقتاَ کاهش دهد، اما «مجازات خارج از معیارهای دموکراتیک بین المللی» سبب می شود که اساس ساختار و کل قوانین و مشروعیت سازمان ملل متحد، مورد تردید قرار گیرد و این، بی شک ضربۀ سنگین تری بر قوانین و روابط بین الملل فرود می آورد.

در سطح ملی نیز همین مسئله صادق است. برای نمونه وقتی مسئولان و حاکمان یک کشور، قوانینی که خود وضع کرده اند را به راحتی نقض می کنند، بی شک ضربه ای که آنان به اساس و بنیان حاکمیت شان و به کل مملکت می زنند، به مراتب عمیق تر و مخرب تر از از نقض همان قوانین از سوی شهروندان است. چرا که مسئولان و حاکمان یک کشور فقط «قوانین» را نقض نمی کنند، بلکه با این اعمال فرا قانونی شان، «مشروعیت آن قوانین» و «زیربنای امنیت عمومی» را نیز در بین مردم جامعۀ خود، به شدت زیر سئوال می برند.

و البته این حساسیت مرزهای «حوزه خصوصی» را بی شک شهروندانی که در کشورهای دموکراتیک زیسته اند روی پوست خود درک می کنند و به پشتوانۀ همین تجربۀ زیسته و سیال است که «عدم مداخله دولت در عرصه خصوصی» را به عنوان اصلی مهم و اساسی پاس می دارند. و اتفاقا به همین دلیل، تعجب برانگیز است که ملتی مانند ملت فرانسه در برابر «قانون ممنوعیت برقع» نه تنها واکنشی نشان ندادند بلکه به قولی « ۸۲ درصد مردم فرانسه، موافق این قانون بودهاند.».[۴] شاید دلیل همراهی ملت فرانسه را باید در این امر جستجو کرد که مخاطب این قانون نه اکثریت فرانسویان که اقلیتی از جامعه مهاجر (که اتفاقا حضورشان «خوشایند جامعه میزبان» هم نیست) بوده است. اما اگر قرار بود حوزه خصوصی اکثریت مردم فرانسه مورد تهدید قرار بگیرد ای بسا چند دهه در مورد کم و کیف آن در عرصه عمومی، در حوزههای آکادمیک و حقوقی، در رسانهها، در اتاق های فکر، در سندیکاها و کانونهای صنفی و مدنی، و در اندیشکدههای دولتی و خصوصی، بحث و تبادل نظر میشد (و در انتهای همه این مجادلات، احتمالا تصویب هم نمیشد). ولی وقتی مخاطب این قانون گروههای اقلیت کوچکی از جامعه فرانسه هستند (بنا به آمار، فقط ۲۰۰۰ زن برقع پوش در فرانسه وجود دارد)، نه تنها خود جامعه میزبان در مقابل دست اندازی دولت به حریم خصوصی این اقلیت ناچیز، واکنشی که باید، نشان نمی دهد بلکه حتا «مای ایرانی» نیز که در آن کشورها «اقلیت» محسوب میشویم، و در کشور خودمان از دخالت دولت، رنج می کشیم به راحتی از تأیید مداخله دولت محافظه کار آقای سرکوزی در حوزه خصوصی اقلیت ها، سخن می رانیم و بدون نگرانی از گسترش و پیامدهای فاجعه بار چنین مداخلاتی، در جامعه میزبان،واکنشهای درخوری از خود بروز نمیدهیم. چرا که ما در کشورهای غیردموکراتیک به تاثیر و پیامد «قانونگذاری» در حوزه خصوصی خودمان آنقدرها واقف نیستیم و شاید این مداخلۀ دولت برای ما ایرانی ها به نوعی « طبیعی» شده است.

مقایسه ایران و آمریکا در پذیرش کنوانسیون

این که در کشورهای غیردموکراتیک گاه «خیلی راحتتر» از کشورهای غربی، برخی از قوانین و میثاقهای بینالمللی مورد تصویب قرار میگیرد، شاید بخشا به دلیل همین عدم آگاهی مزمن باشد که مثلا در کشورهایی شبیه ایران، اهمیت «قانون گذاری» و پیامدهای تصویب «هر بند و تبصره قانونی» هنوز نه برای دولت و نه برای مردم اهمیت لازم را نیافته است. چرا که نه مردم و افکارعمومی و نه حتا دولتهای جوامع غیردموکراتیک، درک عملی و روشنی از پیامد پذیرش این مقاولهنامهها و قوانین ندارند و جامعه مدنی پویایی هم در این کشورها وجود نداشته است که پیامدهای عملی و نظری هر بند از این «قوانین» را در افکار عمومی جامعه گسترش بدهد. شاید برای همین است که مثلا جمهوری اسلامی به راحتی «کنوانسیون حقوق کودک» را میپذیرد، درحالی که در کشوری مثل آمریکا سالیان سال در مورد کم و کیف حقوقی این کنوانسیون و مفاد آن، بحث و چالش میشود. این مسئله بی شک به خاطر آن است که پذیرش کنوانسیون حقوق کودک از سوی ایران معنای خاصی در جامعه و افکار عمومی نمییابد (یا حداقل طول میکشد تا معنایش برای مردم و نیز برای دولت شناخته شود) ولی «عدم پذیرش کنوانسیون حقوق کودک» در آمریکا معناهای بسیار متنوع و چندلایهای، هم برای مردم و جامعهی مدنی، و هم برای دولت دارد. در حقیقت عدم پذیرش کنوانسیون حقوق کودک توسط آمریکا به این معنا نیست که در آمریکا وضع کودکان از وضع کودکان در ایران بدتر است، بلکه به این معناست که جامعه مدنی قوی و پرتوانی در آمریکا وجود دارد که در عرصه عمومیاش سالیان سال است در مورد یک به یک بندهای هر قانونی که در کشورشان می گذرد کنکاش و تحقیق و تبادل نظر می کنند و میزان «مسئولیت ها» «مداخلات دولت» و… را می سنجد. در جوامع دموکراتیک است که شهروندان برای ضربه نخوردن به حقوق شان یاد گرفته اند هر قانون و بند و تبصره ای را در عرصه عمومی آنچنان بالا و پایین کنند تا روشن شود که مثلا: تا چه میزان دولت میتواند و حق دارد به خاطر حقوق کودک به حریم خصوصی مداخله کند.

و شاید به همین دلایل است که آقای بزرگیان، در بحث خود که اتفاقاَ به «حوزه خصوصی و عمومی» مربوط است به راحتی موضوع «کودکان» را همسان و مترادفِ با «زنان و جنسیت» قرار میدهد. درحالی که در بحث بسیار بغرنج «حوزه خصوصی و عمومی»، معمولا این مقولات خیلی با وسواس و نکتهسنجی، از یکدیگر تفکیک میشوند، چرا که موضوع زنان، به عنوان افراد عاقل و بالغ که توانایی تصمیم گیری و عمل به تضمیمات خود را دارند طبعاَ از جایگاه بسیار متفاوتی نسبت به موضوع کودکان که به عنوان افرادی نابالغ و ناتوان و بی پناه هستند برخوردار است. بنابراین، روند قانون گذاری در مورد کودکان، هم با توجه به میزان مسئولیت های جامعه و دولت در قبال این موجودات کوچولو و بی پناه، اساسا از جنس متفاوتی است. همانطور که مثلا قوانین مربوط به «جرم و جنایت» و یا امکان قانونی برای طرح دعوای شخصی در دادگاه ها مثلا علیه خشونت و ضرب و شتم شوهر، یا قوانین حمایتی از «اقشار آسیب پذیر» و… هیچ کدام از جنس و جنم مداخله دولت در حریم خصوصی (مثل دخالت در پوشش مردم) به حساب نمی آید، بلکه قوانین حمایتی بر محور ارائه خدمات ویژه و تامین «امکانات اضافی» برای کسانی است که بتوانند خود برای استفاده یا عدم استفاده از این امکانات تصمیم بگیرند (مثلا ایجاد خانه های امن برای زنان خشونت دیده که زنان خشونت دیده خود مختار به استفاده یا عدم استفاده از این امکانات هستند).

حوزه خصوصی و اندیشۀ فمینیستی

مسئله دیگری که در نوشته برخی از مدافعان دخالت دولت در حریم خصوصی شهروندان ـ از جمله، آقای بزرگیان ـ به چشم میخورد، کمک گرفتن از تئوریهای فمینیستی برای اثبات و پشتیبانی از بحث مشروعیت عملکرد مداخله جویانۀ دولت برای تعیین مجازات برقعپوشان است. آقای بزرگیان می نویسد: «ریشه قانون برقع برمی گردد به یکی از مهمترین دستاوردهای فمینیسم در اصلاح فلسفه سیاسی مدرن. اتفاقاً هشداری که فمنیست ها به فیلسوفان سیاسی لیبرال در بحث تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی و دولت داده اند، در ارتباط با بیمحتوا شدن و ناشی از میل این اصل به سمت نادیده گرفتن سرکوب ها وستم هایی است که در حوزه خصوصی بر زنان به اسم آزادی حوزه شخصی می رود. از این منظر است که می باید از قانون منع برقع، دفاع کرد.» (بزرگیان، همان)

این درست که برخی از نظریهپردازان فمینیسم، این بحث را مطرح کردهاند که تاکید و پافشاری بر تفکیک حوزه خصوصی و عمومی، سرکوب زنان را در حوزه خصوصی نادیده میگیرد، اما فراموش نکنیم که این همۀ قضیه نیست. بلکه اولا: جنبش های زنان به طور تاریخی از جدایی حوزه خصوصی و عمومی حمایت کرده است. دوما: این نقد به فلسفه مدرن سیاسی عمدتا از سوی مارکسیست های دهه ۶۰ و ۷۰ و پساساختارگرایان به نظریه های فمینیستی وارد شد، و در حقیقت از فلسفه «کل گرایانه»ای ناشی می شود که «جامعه» را یک کل می بیند و نه تفکیک شده به حوزه خصوصی و عمومی، مانند آنچه پایه لیبرالیسم در کشورهای دموکراتیک امروز است. در هر صورت منظور آن است که چنین دیدگاه هایی، لزوماَ همۀ گرایشات فکری در جنبش فمینیستی را نمایندگی نمی کند. به خصوص که این بحث از دهه ۱۹۷۰ با «موج دوم فمینیسم» ایجاد شد یعنی زمانی که بخش هایی از فمینیست ها به کلیت و اساس «سیاست حقوق مدنی» نقد کردند و سیاست و اقتصاد را به احساسات جنسی، از تن، و از عواطف پیوند زدند و سپس با تکیه به این تئوریها، این شعار را مطرح کردند که: «تمایزگذاری بین قلمرو شخصی و عمومی» گمراه کننده است، و اعلام کردند مردان همانگونه که در خانه بر زنان سلطه دارند در حوزههای عمومی نیز بر آنها مسلط اند. اما این «همۀ فمینیست ها» نبودند که چنین نگرشی را نمایندگی میکردند. بحث غالب البته در اندیشۀ فمینیستی از دهه ۱۹۷۰ به بعد، به حوزه خصوصی و نقد خانواده و خیلی مسائل دیگر کشیده شد و اساسا «حقوق مدنی» به طور کلی مورد چالش قرار گرفت، ولی با سپری شدن آن ده ها، دیدگاه دیگر نیز مطرح شد و می بینیم که نقدهای متنوعی همچنان در درون جنبش زنان جاری و زنده بوده و هست چرا که مثلا «فمینیستهای سیاه» هم بودند که بحث فمینیست های رادیکال را مورد نقد قرار دادند و اتفاقاَ این مسئله را پیش کشیدند که: «در جهانی استثمارگر، خانواده چه بسا برای زنان بهشت آزادی اراده باشد» (فرهنگ نظریههای فمینیستی، مگی هام، ص ۱۵۳)[۵]

سوماَ: از دهه ۷۰ میلادی بدین سو، ما با یک سلسله رویکردها و نقدهای جدی از سوی بخش هایی از جنبش فمینیستی، به خصوص در حوزه فرهنگ روبرو شدیم. برای مثال، بخشی از فمینیست ها نقد جامعه و اقتصاد را رها کردند و بر «فرهنگ و خانواده» متمرکز شدند، ولی همین بحث ها نیز امروز مورد نقد برخی دیگر از فمینیست های معاصر قرار گرفته است از جمله یکی از نقدهایی که بر آن وارد است این که: موج دوم فمینیسم ناخواسته سبب شد که فمینیسم دهه ۸۰ میلادی را در همدستی با «نئولیبرالیسم» در برابر «لیبرالیسم» قرار دهد. البته در این مقاله مختصر، بنا ندارم که این نقدها و مجادلات نظری را باز کنم بلکه فقط میخواهم تاکید کنم که من از خواهران فمینیست جهانیام یاد گرفتهام که بر اساس «موقعیت» و «شرایط خاص» در هر برهه از زمان، موضع گیری و عمل کنم و از همین روست که حتا اگر برخی از متفکران و فلاسفۀ فمینیست، انتقادی را مثلا در مورد «نقد تفکیک حوزه خصوصی و عمومی» مطرح کرده باشند این بدان معنا نیست که این نظریه لزوماَ میتواند در هر شرایطی، مطلقاَ درست و لایق اطاعت و پذیرش باشد. حتا اگر برخی از فمینیست ها در یک دورهی معین، بحث تداخل حوزههای خصوصی و عمومی را هم مطرح کرده باشند اما دلیل نمیشود که این بحثها از جانب ما نسل کنونی فمینیسم معاصر آن هم در کشوری مانند ایران آیههای مقدس و وحیانی تلقی شود و ملزم باشیم که حتماَ در موقعیت خاص و متفاوت کنونی مان، آنها را بکار بندیم. ای بسا ایدههایی که اگر کور کورانه از آنها پیروی و اطاعت شود تبعات ویرانگری در پی داشته باشد که حتا با اهداف و انگیزههای موسسان آن ایدهها هم مغایر باشد.

وقتی برای نمونه منِ فمینیست ایرانی میبینیم که برای جامعه ما، پیگیری «سیاست حقوق مدنی» اتفاقا مسئله مهم و حیاتی است، پس لزومی نمی بینم از تئوری و شعارهای برخی از متفکران فمینیست دنباله روی کنم به صرف این که مثلا آنها در موج دوم جنبش فمینیستی، با این سیاست ها مخالفت کرده اند. در ثانی وقتی می بینیم که مثلا یکی از مدافعان سرسخت این «عدم تفکیک حوزه خصوصی و عمومی» یعنی «کاترین مک کینون» (از مشهورترین حقوقدانان آمریکایی) به همراه «آندریا دئورکین»، سالها تلاش کردند تا با دیدگاه تأیید مداخله دولت به حوزه خصوصی شهروندان، مجموعهای از احکام «ضد پورنوگرافی» را در اواسط دهه ۸۰ در ایالات متحده آمریکا به قانون تبدیل کنند، اما در نهایت دیوان عالی آمریکا به این بهانه که احکام یاد شده مخالف با حق آزادی بیان در قانون اساسی آمریکا است آنها را ملغا می کند، (ولی در عوض «قانون ممنوعیت برقع» که مداخله دولت در حوزه خصوصی را می طلبد ولی مربوط به یک گروه «حاشیه ای» و «اقلیت ۲۰۰۰ نفری» محسوب میشود به قانون تبدیل میشود)، آن گاه است که تردید و پرسش های گوناگونی در بارۀ این رفتارها و معیارهای دوگانه، برایم پیش میآید. و هر چه بیشتر به این باور واقعبینانه پایبند می شوم که ما فمینیست های ایرانی مجبوریم با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مان، تئوریهای مان ــ که راهنمای عمل مان در اوضاع بغرنج کشورمان است ــ را تأسیس کنیم، تئوری هایی که بتواند به روند دموکراسی در جامعه خودمان کمک کند، نه آن که تئوری هایی را برگزینیم که به نقد ساختارهای دموکراتیک بازمی گردد، ساختارهایی که اساسا در جامعه ما وجود خارچی ندارد.

و اما، با مشاهدهی این دو تجربۀ متفاوت، شاید بتوان به این نتیجه رسید که دخالت «دولت» در حوزۀ خصوصی لااقل در اغلب کشورها می تواند «بسیار خطرناک و زیانبار به حال زنان و اقشار فرودست» باشد آن هم در کشوری مانند ایران، که هنوز حتا اساس «عدم مداخله دولت در حوزه خصوصی مردم» از سوی «روشنفکران اش» به رسمیت شناخته نشده چه برسد به دولت هایش. در ثانی اگر ما فمینیستهای ایرانی به دخالت دولت در حوزه خصوصی مشروعیت بدهیم، مطمئن باشیم که دیگر، مهار کردن این دخالت، و نیز این که «دولت در کجا و چه موقع دخالت خواهد کرد» واقعاَ قابل پیشبینی و کنترل نخواهد بود. به خصوص که در فرهنگ سیاسی ما و کلا در جهان ایرانی، دولت همواره نقشی فراگیر و قدرتی عظیم و غیرقابل کنترل داشته است. تجربیات عملی بسیاری هم ثابت کرده که اگر چنین حقی برای دولتها قائل بشویم (حتا در یک کشور دموکراتیک) باز هم خواه ناخواه کنترل «مصادیق تصرّف و میزان دخالت دولت در حوزه خصوصی» به دست «گروههای دارای قدرت و منزلت» خواهد افتاد و نه لزوماَ به دست فمینیست ها برای «کنترل و تعدیل سلطه مردان بر زنان در خانواده». (آن هم فمینیست هایی که هنوز نیرویی بیقدرت و حاشیه ای در جوامع به شمار می روند.)

یعنی برخلاف نیت و انگیزه «مک کینون» و نظریهپردازانی چون او، اگر با کمی وسواس به مجموعه «دخالتهایی که دولتها در حوزه خصوصی شهروندان» اعمال کردهاند بنگریم، خواهیم دید که واقعاَ دستاوردهای زیادی از رهگذر این دخالتها نصیب زنان نشده است. بنابراین، «خوشقلبی و انگیزهی خیرخواهانه» در روند نظریهپردازی و تدوین برنامه، آنقدرها تعیینکننده و راهگشا نیست، بلکه آن ایده و نظریه اگر در بستر تاریخی و اجتماعیاش بررسی نشود در زمانی نهچندان طولانی میتواند به ابزاری علیه خود «زنان» نیز تبدیل شود. نمونه دیگر این نظریههای خیرخواهانه، شعار معروف «دخالت بشردوستانه در کشورهای دیگر» است. خود این ایده، ظاهراَ با انگیزههای انسانی صورت میگیرد اما در تحلیل نهایی، تجربه و قضاوت انسان معاصر است که شهادت خواهد داد چقدر این ایدۀ مداخله جویانه، در خدمت به بهتر شدن روابط بین جوامع گوناگون خواهد انجامید، و چقدر اوضاع را فاجعه بار تر خواهد کرد.

اگر دست دولتها برای دخالت گسترده در حوزه خصوصی کاملا باز باشد، آنها بر گروههای حاشیهای و کم قدرت فشار میآورند چرا که «اکثریت بودن» و «قدرت و صدا داشتن در جامعه» است که «دولت ها» را به سمت دخالت در حوزه خصوصی وا میدارد. و در این میان وقتی ما هنوز از یک نظام مردسالاری پُر نفوذ و قدرتمند در همه جهان (حتا در کشورهای دموکراتیک) صحبت میکنیم این بدان معناست که این مردسالاری اجازه نخواهد داد «مصادیق ورود دولت به حوزه خصوصی» به نفع زنان خاتمه یابد بلکه عمدتاَ از آن ــ مانند فرانسه ــ صرفاَ در جهت قانونگذاری و جریمه برای «گروههای حاشیهای و اقلیت و کم قدرت» بهره میبرد.

دستاوردهای نسبی زنان حتا در کشورهای دموکراتیک هم، تضمین ندارد

از سوی دیگر، ما در چند دهه گذشته شاهد بودهایم که در دوره های مختلف و به دفعات، بخشهایی از حقوق مدنی شهروندان ـ حتا در کشورهای دموکراتیک ـ بازپس گرفته شده است بنابراین نمیتوان به «دولتها» برای همیشه «اعتماد» داشت که «پاسداران حقوق مدنی گروههای مردم»شان خواهند بود و اگر هم کسی به دولتهای دموکراتیک اعتماد مطلق هم داشته باشد با این حال از آیندهنگری و خردمندی به دور است که با دادن مجوز به دولت (برای «دخالت در حریم حساس و شکنندۀ خصوصی») پیشاپیش، دست خود و نسل آینده را ببندد.

در هر صورت هدفم در این بخش از مقاله، تأکید و پافشاری بر «خطرات احتمالی» و حساسیت قضیهی دخالت دولت در حوزه خصوصی است. از این دست حساسیتها را حتا در دیدگاههای نظریهپردازانی مانند «میشل فوکو» نیز که خود یکی از منتقدان جدایی حوزه خصوصی و عمومی بوده است میبینیم. ایشان در یکی از مصاحبه هایش می گوید: «قانون گذاری در مورد تجاوز به کودکان و حمایت قانونی از کودکان ابزاری است در دست پدر و مادرها تا اغلب مسائل شان را با سایر بزرگسالان حل و فصل کنند». فوکو در ادامه گفتارش، ورود دولت به این حوزه خصوصی حتا به «حمایت از کودکان» از طریق قانون گذاری، را به نوعی زیر سئوال می برد و معتقد است که این موارد می تواند در حوزه «مددکاری اجتماعی» حل و فصل شود (مصاحبه با میشل فوکو)[۶].

منظورم از آوردن این بحث ها و مثالها این است که طرح «دخالت دولت در حوزه خصوصی»، حتا در میان روشنفکران اروپایی مدافع آن نیز آنچنان که برخی از ایرانیان ــ از جمله آقای بزرگیان ــ به این سهولت و سرراستی در موردش حکم می رانند، مطرح نمی شود. به ویژه برای ما ایرانیان که به نظرم با این همه فجایع پُر درد در زندگی تاریخی و اجتماعی مان، حالا حالاها محتاج «تاکید حتا بیش از اندازه» بر «تفکیک حوزه خصوصی و عمومی» هستیم تا بلکه بتوانیم یکی از مهم ترین پایه های دموکراسی یعنی همین «عدم مداخله در حریم خصوصی» مان را در جامعه، پی بریزیم تا شاید به وضعیت معقول و طبیعی (حداقل ها) در زندگی اجتماعی مان دست یابیم. ما در کشوری زندگی می کنیم که دولت های مان صد سال است از همین مشروعیت اصل «مداخله دولت در حوزه خصوصی» (پذیرفته شده در فرهنگ سیاسی مان) بهره ها برده اند، و آن چنان جامعه را دستکاری کرده اند که امروز ما با مردمانی سرشار از احساس ناامنی، ترس خوردگی، بی اعتمادی و در نهایت جامعه ای بیمار سرو کار داریم.

پانوشت ها:

[۱] http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150208489477356

[۲] http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fislahweb.org%2Fhtml%2Fmodul…

[۳] علی میرسپاسی، اخلاق در حوزه عمومی، ۱۳۸۸؛ نشر ثالث.

[۴] http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5807403,00.html

[۵] – فرهنگ نظریه های فمینیستی، مگی هام، ترجمه نوشین احمدی خراسانی، فیروزه مهاجر و فرخ قره داغی، نشر توسعه، ۱۳۸۲)

[۶] – ایران: روح یک جهان بی روح، ترجمه نیکوسرخوش و افشین جهان دیده؛ نشر نی، ۱۳۷۹٫