در صبحی گرم در بیست و هشتم مرداد ماه ۱۳۳۲ که نیروهای نظامی شاه دوست، دولت دکتر محمد مصدق را ساقط و از گردونه سیاست خارج کردند، راه تحول مسالمت آمیز در ایران را سد کردند و بر همه تحولات بعدی کشور تاثیر گذاشتند. در صورتی که کشور ما اگر می توانست مانع کودتای ۲۸ مرداد شود، تمامی روندهای سیاسی به شکل دیگری سیر می کرد و مبارزه مسلحانه چریک های مسلمان و چپ در دهه پنجاه هم منتفی می شد.
بنابراین بیست و هشتم مرداد ماه یک نقطه عطف در تاریخ معاصر ایران است. چرا که بیست و هشتم مرداد بر سیر تحول اوضاع کشور و سرنوشت امروز آن، تاثیر قاطع و تعیین کننده ای داشته است. این رویداد تعیین کرد که ایران در اردوی شرق نباشد، اسلامی نباشد، بیطرف هم نباشد بلکه در اردوی غرب باشد. این رویداد شکست سنگینی برای نیروهای طرف دار شرق (توده ای ها) و طرفدار بیطرفی (مصدقی ها) و یک پیروزی موقت اسلامی ها و یک پیروزی بزرگ برای غرب گراها (شاه دوست ها) بود.
به این ترتیب ۲۸ مرداد محصول کنش سیاسی چهار نیروی عمده سیاسی آن دوران است. ۲۸ مرداد یک رویداد ایرانی است که قدرت های خارجی (شرق و غرب) هم در آن مداخله فعال داشته اند. در رویدادهای منتهی به ۲۸ مرداد موضوع اصلی و محوری مورد کشاکش تعیین سمت گیری جهانی کشور در آستانه شروع جنگ سرد بوده است. مصدقی ها و شاه دوست ها و توده ای ها در این مورد نظر روشن داشته اند. اسلامی ها در ابتدا همآهنگ با طرفداران بیطرفی عمل کردند اما با رشد جنبش چپ به راست چرخیدند و جانب غرب گراها (سلطنت) را گرفتند.
«فرخ نگهدار» که در آن سال ها عضو چریک های «سازمان فداییان خلق ایران» بوده است با بازخوانی سیر رویدادها در آن سال ها معتقد است که هر چهار مولفه سیاسی در آن سال ها تصوری بکلی بی پشتوانه از میزان توان خود و از تناسب قوای موجود داشته اند: « برای این که کودتا رخ ندهد باید هر طرف بخش بزرگی از آرزوهای خود را برای ایران کنار می گذاشتند. تلقی فعالان هر چهار نحله این بود که می توانند سهم بیشتری از قدرت سیاسی را به دست آورند، در نتیجه بخش بزرگ تری از رویاهای نیک خود برای ایران را متحقق کنند. هر طرف فکر می کرد، علت عدم پیشرفت جامعه در جهت مطلوب حضور رقبا در صحنه سیاسی است. هر طرف فکر می کرد، طرف دیگر غیر قابل اعتماد است و اهداف شوم دارد. امکان حضور و همزیستی همیشگی نیروهای چهارگانه در محاسبات سیاسی هیچ یک از نیروها گنجانیده نیست. اتحادها همه تاکتیکی و از سر ترس از طرف های دیگر است.»
از همین رو تصمیم به ساقط کردن دولت دکتر محمد مصدق و یا آنچه به زبان رایج تاریخی، کودتا شناخته شده است، وقتی امکان پذیر یا معقول شناخته شد که اسلام گرایان و بخش مهمی از ملی گرایان از مصدق جدا شدند و به شاه (غرب گرایان) پیوستند. نگهدار معتقد است که حرکت توده ای ها به سمت نزدیکی با ملی گرایان (طرفداران بی طرفی) دلیل اصلی این تغییر در سمت گیری های سیاسی بود. در آستانه ۲۸ مرداد فقط بخش عمده روشنفکران (توده ای ها و جناح چپ جبهه ملی)، دولت مصدق (بیطرفی) را به شاه (غرب گرایی) ترجیح می دادند، بقیه اقشار یا جانب شاه را گرفتند و یا هیچ گونه سمت گیری سیاسی نداشتند.
بنابراین این که دولت های انگلیس و امریکا در این کودتا نقش داشته اند با شواهد تاریخی مکرر محرز است اما این که نقش این دولت ها در سقوط دولت مصدق تعیین کننده بوده و از نقش نیروهای داخلی فراتر رفته است به هیچ وجه با شواهد تاریخی پشتیبانی نمی شود. اگر در جبهه ملی انشعاب رخ نمی داد و اسلام گرایان علیه مصدق وارد نمی شدند، مداخله غرب قادر به تغییر تناسب قوا به سود شاه نبود. شواهد تاریخی مکرر ثابت می کنند که شاه و همفکران او در ایران در برابر نیروی متحد سه گرایش رقیب نه قدرت ایستادگی داشتند و نه عزم آن را.
با معرفی امریکا و انگلیس به عنوان قدرت های اصلی کودتا کننده در ایران و نیز بر اثر سیاست حمایت بی قید و شرط غرب از حکومت شاه، چهره امریکا و انگلیس به طور اخص و جهان غرب به طور اعم در ذهن ایرانیان بشدت تخریب و به مثابه دشمن اصلی مردم ایران و عامل همه مصائب موجود شناخته شد. ایالات متحده امریکا که تا آن زمان به عنوان سمبل دنیای آزاد و پیشرفته شناخته شده بود، به یکباره بعد از ۲۸ مرداد به عنوان عامل اصلی سلطه گری و زور گویی و جنگ طلبی و تجاوز و همچنین به عنوان غارتگر اصلی ثروت های ملل تحت ستم شناخته می شود.
از همین رو نگهدار می گوید، « تا ۲۸ مرداد پدیده ای به نام امریکا ستیزی در حافظه تاریخی ایرانیان شناخته شده نیست و جهان غرب برای اکثریت فعالان سیاسی کشور منبع الهام و الگوی سامان دهی حیات اجتماعی است. افتادن مسوولیت اصلی کودتای ۲۸ مرداد بر عهده امریکا و انگلیس حافظه تاریخی ایرانیان را اساسا دگرگون کرد. این تلقی که امریکا ‘مانع جاری شدن اراده ملی در ایران بوده به بازخوانی بسیاری از رویدادهای تاریخی و تحریف آشکار بسیاری روایات با آرزوی تولید و تقویت حس نفرت و هراس از غرب منجر شده است. ۲۸ مرداد تمام حرمت و اعتبار والای غرب در ایران را بر باد داد.»
پس از حادثه ۲۸ مرداد سیل انتقادها و اعتراض ها از سوی هواداران بیطرفی به سوی توده ای ها سرازیر شده و آنها را به عدم حمایت قاطع از مصدق و توده ای ها نیز جناح چپ جبهه ملی را به مماشات با شاه و عدم قاطعیت در سرنگونی نظام متهم می کنند. نگهدار بر اساس حقایق تاریخی هر دو انتقاد را بی پایه و پرت می داند چرا که « حزب توده حتی در اتحاد نزدیک با جناح چپ جبهه ملی، توان ایستادگی در برابر اقشار سنتی و نظام اجتماعی شکل گرفته در آن دوران را نداشت. حکومت چپ ها و ملیون رادیکال مورد حمایت قدرت های مسلط بر جامعه ما نبود و نمی توانست باشد. چنین حکومتی علیه غرب و همسو با شرق و غیر قابل تحمل برای تمام غرب و کشورهای همسایه بود. چنین حکومتی قطعا شکست می خورد و خورد.»
به این ترتیب نگهدار تصورات نادرست در باره توان خود و نیروهای همسو با خود را موجب رواج تحلیل های بی پایه و تشدید بی اعتمادی نیروهای توده ای و جبهه ای و انداختن تقصیر کودتا به گردن دیگری عنوان می کند. او با مرور ادبیات سیاسی تولید شده در سال های بعد از ۲۸ مرداد که فعالان هر جریان، دیگری را به راست روی متهم کرده و راه درست را در رادیکالیسم بیشتر می جویند، می گوید: « وجدان و شعور سیاسی حاکم بر عموم فعالان سیاسی که از حکومت شاه و فرمانداری نظامی به تنگ می آمدند عمیقا باور داشت که بی عملی، راست روی و خود ناباوری سران نهضت، اعم از چپ یا ملی عامل قطعی و تعیین کننده شکست ۳۲ بوده است.» نگهدار در ادامه تحلیل خود، این تصورات را بکلی غلط و با تناسب قوای سیاسی عصر ناهمخوان ارزیابی می کند.
بنابراین می گوید: « اگر راهی برای جلوگیری از کودتا متصور باشد آن راه قطعا مبتنی بر تعرض توده ای ها و ملیون رادیکال و تسخیر حکومت توسط ائتلاف آنها نبود. معنای این کار، در عمل، شتابانیدن سیر رویدادها به سوی یک کودتای دست راستی بود. اگر راهی برای اجتناب از تعرض نیروهای غرب گرا و اسلامی ها و فئودال ها و خوانین ایران علیه نیروهای چپ و رادیکال ایران متصور باشد آن راه تشکیل نوعی ائتلاف طرفداران بیطرفی و غرب گرایان معتدل بود. در چنین حکومتی چپ ها و ملیون رادیکال طبعا نه دست بالا را داشتند و نه احتمالا مشارکت. اما این منتفی نبود که به صورت دوفاکتو موجودیت و حضور اجتماعی خود را حفظ کنند و یا حداقل زیر سرکوب خونین قرار نگیرند؛ البته مشروط بر این که باور می کردند که چیزی بیش از نوعی آزادی های محدود سیاسی و اجتماعی برای آنها دست یافتنی نیست.»
انتقال قدرت از مصدق به زاهدی و بازگشت شاه عملا مورد حمایت بخشی از روحانیت و غرب گرایان معتدل قرار گرفت. بدون این حمایت، انتقال قدرت غیرممکن بود. با این همه این صف بندی پایدار نماند. طی کمتر از دهسال تقریبا همه کسانی که در جدال شاه و مصدق علیه مصدق و به سود شاه عمل کردند، زیر سرکوب رفتند. حوزه های علمیه و قلمرو آیات عظام مورد تعرض قرار گرفت، فئودال ها و خوانین خانه خراب شدند، غرب گرایان معتدل همه مغضوب واقع شدند. از ۱۵ خرداد ماه سال ۱۳۴۲ تا انقلاب سال ۱۳۵۷، حکومت نه فقط ملی گرایان و چپ ها را بلکه عموم اسلام گرایان را نیز در مقابل خود قرار داد و پایه اجتماعی رژیم بسیار نحیف شد و توان بسیج آن به صفر نزدیک شد. نگهدار تحولات دهساله ۳۲ تا ۴۲ که به انزوای مطلق حکومت منتهی شد را ناشی از دو منشاء می داند: « از یک سو اطرافیان پر نفوذ شاه کوشیدند با حذف و خلع و سرکوب هر کس که اندیشه و سودایی مستقل در سر داشت شاه را به صاحب قدرت اصلی بدل کنند؛ از سوی دیگر مخالفان شاه، ملی گرایان و چپ ها، طی این دهسال هرگز روند استحاله درونی رژیم را ندیدند و یا آن را اصلا جدی نگرفتند. از ۳۲ تا ۳۸ تمام هم و غم توده ای و مصدقی ها متوجه تحلیل علل شکست ۳۲ و پیدا کردن مقصر آنست. همه دنبال خائن و مقصر می گردند و عموما بیشترین گناه را متوجه رهبران حزب توده ایران تصور می کنند.»
در سال های پس از ۲۸ مرداد که استبداد گرایان با اتکاء بر یاس عمیق حاکم بر فعالان اپوزیسیون می کوشیدند حکومت را از عناصر معتدل تر و میانه رو تهی و حکومت را استبدادی تر کنند، حامیان مصدق (حزب توده و جناح چپ جبهه ملی) بشدت نسبت به یک دیگر بد گمان و بی اعتماد بودند. در سال های ۳۲ تا ۳۹ فعالان معترض تقریبا چشم بر کشاکش های درون سیستم پوشیده و آن را یک دست و اصلاح ناپذیر تصور می کردند. اکثر سران جبهه ملی معتقد بودند تا امریکا فشار نیاورد، حکومت عقب نمی نشیند و سران حزب توده هم فشار امریکا را در جهت تشدید استبداد تلقی می کردند. از همین رو نگهدار معتقد است که افشاء و طرد عناصر سازش طلب و مطالبه جو از صفوف اپوزیسیون اهمیتی به مراتب بیشتر از افشاء و طرد عناصر تندرو از حکومت داشت. هر سه گرایش عمده در صفوف اپوزیسیون تصور می کنند علت شکست جنبش و روند جاری در راست گرایی مؤلفه های آن است.
به این ترتیب پیروزی سرکوب گرانه ی غرب گرایان علیه طرفداران بیطرفی و شرق گرایان در ۲۸ مرداد و سمت رویدادهای سیاسی طی دهسال بعد از آن موجب شد که:
– جهان غرب در چشم شهروندان به عنوان عامل سلطه و سرکوب استبداد سیاسی و به عنوان دشمن اصلی ملت ایران شناخته شود. جهانی که تا آن زمان در چشم ایرانیان الگوی پیشرفت تلقی می شد عامل اصلی همه مصائب ما شناخته می شود. تصویری که از غرب در ذهن ایرانیان از زمان ملکم و طالبوف و میرزا آقاخان از غرب و مزایای آن ترسیم شده بود به یکباره تماما فرو می ریزد و ستیز با آن جهان به ارزش و آرمان غایی بدل می شود.
– رژیم تماما غرب گرا، غیرمستقل و فاقد شکاف های درونی تصور شده عامل اصلی بقا و یک پارچگی آن حمایت غرب از آن تلقی شود. رژیم از بنیاد اصلاح ناپذیر تصور می شود و هر نوع اقدام اصلاح گرانه نیز ترفندی برای استمرار بقای نکبت بارش شناخته می شود.
– یاس ناشی از شکست و روش سرکوب گرانه ی حکومت موجب رسوخ این تلقی در ذهن فعالان سیاسی شد که گویا راست روی و مماشات و عدم قاطعیت رهبران نهضت علت اصلی شکست بوده و طرد عناصر میانه رو و رفرمیست از صفوف جنبش برای پیروزی قطعا ضروری است.
به این ترتیب در دوران بیست و پنج سال پس از کودتای بیست و هشت مرداد تا رخداد انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷، اتفاقات سیاسی مهمی رخ داد که تغییر هر یک می توانست تمامی تحولات بعدی را تحت الشعاع قرار دهد. به عنوان مثال پس از رفرم های اوایل دهه چهل در شرایطی که سازمان های مخالف سرکوب شده بودند و رژیم مسلط بود، تمامی عوامل برای باز شدن فضای سیاسی و حرکت تدریجی به سمت دمکراسی فراهم بود ولی در همین دوران روندی معکوس در جامعه طی شد و استبداد فردی حاکم شد و فضای سیاسی کشور بسته تر شد. در شرایطی که اقشار میانی رشد کرده و خواهان مشارکت در حیات سیاسی بودند، بطور مداوم امکان مشارکت آنان بسته تر شد. «مهدی فتاپور» که در آن دوران عضو گروه چریکی «سازمان فداییان خلق ایران» بوده است نقش این موارد را در شکل گیری و تسلط فکر ضرورت مبارزه مسلحانه در میان جوانان و روشنفکران کشور مهم می داند. بر این اساس نه کودتای بیست و هشت مرداد بلکه روندهای سیاسی که با این کودتا آغاز گشت، در شکل گیری گروه های مسلح نقش تعیین کننده داشت.
لطف الله میثمی نیز که از جمله کادرهای اولیه «سازمان مجاهدین خلق ایران» بوده است تا آنجا که از پیشینه و روند حرکت های چریکی آگاهی دارد، معتقد است که سازمان مجاهدین خلق ایران در سال ۱۳۴۴ در خط مشی خود برای مقابله با سرکوب های نظامی و رفع موانع آزادی به مبارزه مسلحانه رسیده بودند. روشی از مبارزه که به اطلاع آیت الله طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس عزت الله سحابی و هشت نفر دیگر از زندانیان نهضت آزادی ایران در سال ۱۳۴۳ رسیده بود و کمیته دانشگاه نهضت آزادی ایران در جریان امر قرار گرفته بود. به گونه ای که محمد حنیف نژاد از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در آن سال ها دلیل اتخاذ حرکت های رادیکال را چنین شرح می دهد: « اگر توی سر ما زدند ما هم به عنوان بازدارندگی یکی توی سرشان بزنیم.» بنابراین روش فوق نیاز مردم آن زمان بود و نخبه ها هم آن را تایید می کردند. در واقع مبارزه مسلحانه یک چتر دفاعی برای مبارزه با موانع قانونی بود.
سال های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ آزادی های سیاسی بسط پیدا کرده بود و در پرتو این آزادی های قانونی، جبهه ملی دوم و نهضت آزادی ایران شکل گرفتند، انجمن های اسلامی شکل گرفت و تظاهرات جلالیه با صدهزار نفر در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۰ شکل گرفت. بین نهضت آزادی ایران، جبهه ملی دوم، استادان دانشگاه و روحانیون بزرگ اتحادی به وجود آمده بود و این اتحاد به قیام دموکراتیک ۱۵ خرداد منجر شد. اتحادی که ارزش آن بالاتر از آن قیام بود. قیام را رژیم به یک شورش تبدیل کرد که بتواند سرکوب کند. بعد از محکومیت سران نهضت آزادی این زمزمه بر سر زبان ها افتاد که دیگر حرکت قانونی میسر نیست. این در حالی بود که سه یا چهار روز پس از کودتای بیست و هشتم مرداد ماه، آیت الله سید رضا زنجانی از مجتهدان نزدیک به دکتر محمد مصدق و از طرفداران نهضت ملی ایران به همراه دو تن از چهره های ملی پایه های اولیه نهضتی را بنیان گذاشتند که به «نهضت مقاومت ملی» مشهور شد. آیت الله سید رضا زنجانی، عباس رادنیا و حسین شاه حسینی سه شخصیتی بودند که با توزیع تراکت هایی با عنوان «نهضت ادامه دارد» بر ادامه نهضت ملی ایران تأکید کردند. هدف این نهضت که از روز تأسیس تا تیر ۱۳۳۹ طی سه دوره به فعالیت پرداخت، عبارت بود از احیا و ادامه نهضت ملی و متشکل کردن و ایجاد ارتباط و ربط همکاری مابین احزاب و دستجات واحد و افرادی که خواهان استقلال و آزادی ایران و مخالف با نفوذ بیگانگان بودند. آیت الله زنجانی که در دوران فعالیت سیاسی خود دورانی را در بازداشت به سر برده بود در انتخابات دوره هجدهم مجلس شورای ملی بی درنگ وارد کمیته تحقیق نهضت مقاومت ملی شد و به منظور شناسایی نامزدهای نهضت مقاومت برای ورود به مجلس به تکاپو پرداخت و با شماری از طرفداران نهضت ملی «جمعیت تأمین آزادی انتخابات» را در اسفند ماه سال ۱۳۳۲ بنیان نهاد. در پی این حرکت آیت الله زنجانی به همراه جمعی از همفکرانش بازداشت شد. مهندس بازرگان که در آن دوران در چاچوب مبارزه مسالمت آمیز سیاسی به فعالیت های خود ادامه می داد در دادگاه تجدید نظر با صراحت، خود و همفکرانش را آخرین نیرویی معرفی می کند که در دادگاه از مبارزه قانونی دفاع می کنند. او همچنین در سال ۱۳۵۱ در ملاقاتی که با پرویز ثابتی و رضا عطارپور از مسئولان عالی رتبه ساواک داشته در جواب آنان که از او خواستند با مشی مسلحانه سازمان مجاهدین آشکارا مخالفت کند، گفته بود: «شما اگر به قانون اساسی بازگشت کرده و اعمال و رفتارتان را قانونی کنید، مشی مسلحانه خود به خود کمرنگ شده و از بین خواهد رفت. در واقع مشی مسلحانه واکنش به بی قانونی های نظام شاهنشاهی است.» بنابراین در این راه، پروسه قانونی طی شده بود و دادگاه نهضت آزادی که کاملا حرکت هایشان قانونی بود، انتهای این پروسه بود. ولی در کنار قانون مناسباتی به وجود آمده بود و نهادهای سرکوب مثل ساواک و ضد اطلاعات ارتش و مناسبات دربار شکل گرفته بود. آنها دریافت بودند که مصالح عالیه شان یعنی حفظ سلطنت از طریق قانون اساسی مشروطه تأمین نمی شود و به همین دلیل سرکوب های رژیم غیر قانونی شده بود. آنها مناسبات غیرقانونی را نهادینه می کردند تا در پرتو آن مناسبات خود را حفظ کنند.
با این حال میثمی با مرور خاطرات و برخوردهایش به این نتیجه رسید که مشی شان بیش از حد متعارف و توان تاریخی جامعه، رادیکال بوده، به طوری که:
– مشی مسلحانه را به عنوان یک پوشش دفاعی در برابر یورش های وحشیانه رژیم شاهنشاهی پذیرفته بودیم تا مردم در پرتو این تشکل و دیگر تشکل ها یک چتر دفاعی داشته باشند.
– در کنار مشی مسلحانه، رژیم سلطنتی موروثی را هم قبول نداشتیم.
– مشی پارلمانتاریسمی را هم نفی می کردیم.
– مرزی بین قانون اساسی انقلاب مشروطیت که اصول و ارزش های زیادی در آن و متمم آن موج می زد با رژیم شاهنشاهی نمی گذاشتیم و هر دو را با هم نفی می کردیم.
بنابراین در در آن زمان چهار رادیکالیزم با همدیگر تلفیق شده بود، مبارزه مسلحانه، نفی پارلمانتاریسم، نفی قانون اساسی مشروطه و نفی رژیم موروثی شاهنشاهی که تلفیق این چهار مولفه بیش از حد توان طبیعی- تاریخی ملت بود اما این به معنای نفی مشی مسلحانه در آن مقطع نیست.
به این ترتیب در آن سال ها نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهایی که موقعیت مشابه ای داشتند، اعتقاد به ضرورت مبارزه مسلحانه در میان جوانان و روشنفکران شکل گرفت. فتاپور معتقد است « در آن زمان تصور می شد تنها راه مقابله با حاکمیت های فاسد و مستبد که به سلاح و سرکوب متکی هستند، مبارزه مسلحانه است.» همانگونه که چه گوارا شخصیت محبوب میلیونها جوان در سرتاسر جهان بود.
در اروپا و آمریکای لاتین جنبشی رادیکال شکل گرفته بود که خواهان تغییر رادیکال همه عرصه های حیات اجتماعی بود. این جنبش در همه آن کشورهایی که با سد دیکتاتوری مواجه بودند مبارزه مسلحانه را ضروری می دانست. در ایران دهه چهل نیز امکانات مبارزه سیاسی علنی و قانونی هر روز محدودتر می شد و نه تنها کسانی که بعدها فداییان و مجاهدین را بنیان گذاری کردند بلکه سایر نیروها نیز در طی این دهه به ضرورت مبارزه قهر آمیز علیه قهر حاکم اعتقاد یافتند. در نیمه اول دهه چهل یک گروه مذهبی در تدارک مبارزه مسلحانه برآمد که قبل از آنکه موفق به اقدامی در این راستا شود اعضای آن توسط رژیم دستگیر شدند. برخی از اعضای این گروه نظیر دکتر حبیب الله پیمان و دکتر کاظم سامی بعدها در مبارزات سیاسی قبل و بعد از انقلاب نقش مؤثری ایفا کردند. حزب توده ایران در این دوران امکان مبارزه مسلحانه را مورد بررسی قرار داد و آنرا رد کرد. سازمان های چپ در خارج از کشور نظیر سازمان انقلابی در همین راستا حرکت کردند. در بخش دیگر فداییان اسلام و گروه های موتلفه در این راستا حرکت کرده و نخست وزیر کشور، منصور را ترور کردند. از همین رو فتاپور می گوید، « اعتقاد به ضرورت مبارزه مسلحانه تنها به جمعی از جوانان و روشنفکران کشور محدود نمی شد بلکه بخش عمده نیروهای سیاسی، کمتر یا بیشتر با این تفکر در رابطه قرار گرفتند.»
از همین رو آن زمان تصور می شد، تنها راه مقابله با حرکت رژیم بسوی تشدید استبداد و بستن مجراهای فعالیت سیاسی مبارزه مسلحانه است و این تفکر در میان تقریبا تمامی فعالان دانشجویی و بخش بزرگی از روشنفکران کشور تسلط یافت.
با این حال نگاه بنیان گذاران این سازمان های چریکی به چگونگی گسترش مبارزه مسلحانه یکسان نبود. برای مثال مسعود احمدزاده از بنیانگذاران سازمان چریک های فدایی خلق، شرایط عینی را برای انقلاب آماده می دانست و تصور می کرد که این مبارزه می تواند با شکاندن سد ترس تودهها از رژیم، تودهای شود. بیژن جزنی دیگر بنیانگذار، ضرورت مبارزه مسلحانه را در رابطه با دیکتاتوری توضیح می داد و معتقد بود، این مبارزه می تواند امکان گسترش سایر اشکال مبارزه را تسهیل و بتدریج توده ها را جذب کند.
مهدی فتاپور با این اعتقاد که مجموعه شرایط اجتماعی در ایران و جهان، جنبش رادیکال دانشجویی روشنفکری را شکل داده بود و استبداد حاکم بر کشور این جنبش را به ضرورت بکار گیری سلاح معتقد ساخت، می گوید، « آن روز در ایران، قانون اساسی توسط نیروی حاکم نقض شده و به آن عمل نمی شد. به گروه هایی نظیر نهضت آزادی ایران که خواستار اجرای قانون اساسی بودند نیز امکان فعالیت در چارچوب همین قانون داده نمی شد.»
به اعتقاد او جریان های سیاسی فعال کشور در دهه سی وچهل یا سرکوب شده و یا قادر نبودند سیاستی در برابر رفرم های دهه چهل ارائه دهند که جوانان و روشنفکران کشور به درستی آن اعتماد کنند. احزاب جبهه ملی و حزب توده حتی جریان های مذهبی، نفوذی در میان جوانان و روشنفکران نداشتند و در نتیجه نظرات آنان در اوایل دهه پنجاه کمتر مورد توجه قرار می گرفت. حزب توده در آن دوره با مبارزه چریکی مخالف بود و جزوات متعددی در این زمینه منتشر کرد ولی این جزوات از طرف چریک های چپ با بی اعتنایی مطلق مواجه می شد. فتاپور می گوید، تنها در سال های بعدتر زمانی که بخشی از نیروهای خود جریانات مسلح در درستی این روش تردید کردند، نظرات جریانهای سیاسی مخالف مبارزه مسلحانه مورد توجه قرار گرفت.
با گذشت سال ها از آن روزها فتاپور فکر می کند، مبارزه چریکی در آن مقطع نتوانست و نمی توانست به اهداف خود نائل شود چرا که این مبارزه واکنشی بود به شرایط حاکم بر کشور که به دلیل شرایط حاکم بر جهان و ایران شکل می گرفت. از همین رو مبارزه چریکی نمی توانست در برابر ارگان های پلیس رژیم مقاومت کند و برخلاف نظر بنیانگذاران سازمان چریک های فدایی خلق، قادر به جلب مردم به این مبارزه نبود. مبارزه مسلحانه تنها بر جوانان و دانشجویان فعال تاثیر گذارده و در تهییج و ترغیب آنان به مبارزه با رژیم تاثیر گذار بود. در آن شرایط با وجود محدود بودن مجراهای سیاسی و سرکوب مخالفان، امکان مبارزه سیاسی و صنفی با همه مشکلاتش وجود داشت و همین مبارزات در نیمه دوم دهه پنجاه اوج گرفته و رژیم را به زانو در آورد.
فتاپور وقتی در برابر این سوال مجرد و فرضی قرار می گیرد که اگر بار دیگر به آن زمان برگردید چه تصمیمی برای فعالیت می گیرید و چگونه عمل می کنید؟ می گوید: «با توجه به آنچه در همه این سال ها رخ داد من به مبارزه چریکی نمیپیوستم. ولی در آن زمان مبارزه ای رادیکال در میان جوانان و روشنفکران کشور شکل گرفته بود که من امروز هم آن را در آن شرایط اصولی و ضرور می دانم. من در آن زمان یکی از رهبران این مبارزات بودم. اگر قرار بود من با دید امروزم به آن زمان بازگردم طبیعتاً نمی توانستم در این موقعیت باشم و عدم موافقت من با مبارزه چریکی نه از موضع یکی از کادرهای درون این جریان بلکه همانند مخالفت خیلی از روشنفکران وسیاسیون کشور بود که مورد توجه جوانان و روشنفکران قرار نمی گرفت.»
میثمی نیز از مجموعه حرکت هایی که در سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ در زندان قصر شده نتیجه می گیرد که استراتژی «شعار محدود – مقاومت نا محدود» و «شعار نامحدود – مقاومت نامحدود» یعنی اگر شعار محدود باشد، مقاومت نامحدود ما را به یک استراتژی پیروز می رساند ولی اگر شعار و هدف نامحدود و طولانی باشد و مقاومت و پایداری نیز بخواهد نامحدود باشد، پیامدهای جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت. نظیر عدم انسجام درونی، انسجام طرف مقابل و پرهیز نیروهای بینابینی از همراهی با جنبش و حرکت. او این کار را به لحاظ راهبردی- علمی شعار و هدفی نامحدود می داند که نمی توانست در جناح های رژیم اختلافی بیندازد بلکه آنها را در سرکوب جنبش یکدست تر و منسجم تر می کرده و آنان باید هزینه های انسانی هنگفتی می پرداختند؛ همانگونه که بسیاری از این افراد را اعدام کردند، بسیاری را زیر شکنجه ها به شهادت رساندند و بسیاری را هم مجروح و معلول کردند که عوارض جسمی و روحی آنها هنوز هم پابرجاست. بر این اساس میثمی معتقد است: «اگر مبارزه دفاعی مسلحانه در کادر قانون اساسی انجام می دادیم شاید به یک استراتژی پیروز نزدیک تر بودیم. در این راه هزینه های اجتماعی زیادی پرداخته شد و کادرهای بسیار ارزشمندی را از دست دادیم که می توانست چنین نشود.» او در ادامه می گوید: «شاید اگر موضع مرحوم بازرگان را در سال ۱۳۵۱ اتخاذ می کردیم و هم در جامعه و هم در بازجویی ها این نگرش را اعلام می کردیم، تا زمانی که رژیم سلطنتی به رویه های غیر قانونی خود ادامه می داد، مبارزه مسلحانه برای احیای قانون اساسی و رفع موانعی چون ارگان های سرکوبگر ادامه داشت، بنابراین با هزینه های اجتماعی کمتری می توانستیم دستاوردهای بیشتری داشته و شاید بنیانگذاران هم در خط مشی بقای رزمنده می ماندند و به رزم خود ادامه می دادند و به ارتقای مکتب و حق مشی می پرداختند و دستاورد مبارزات خود را نیز خوشه چینی می کردند.»
شاید این سخن میثمی به این خاطره بر می گردد، زمستان ۱۳۵۴، زمانی که آیت الله طالقانی در حیاط زندان اوین در حال قدم زدن با محمد محمدی گرگانی از کادرهای اولیه سازمان مجاهدین خلق ایران می گوید: «ای کاش حنیف زنده بود، ای کاش سعید زنده بود. آنها اخترانی بودند که در دل تاریکی شب راهی را به روشنایی گشودند ولی کارشان به سپیده نینجامید. هرچند در سپیده سحر چهار خرداد ۱۳۵۱ به سوی محبوب شتافتند.» سخنانی که پس از انتشار خبرهایی در بیرون زندان مبنی بر اینکه بخش قابل توجهی از بچه های سازمان مجاهدین خلق راه بنیانگذاران را ادامه نداده و تغییر ایدئولوژی داده اند، گفته شد. به این ترتیب میثمی می پرسد: «آیا در آن فضا راهبردی وجود داشت که سعید، حنیف و بدیع زادگان همزمان با حفظ ارزش ها، سرانجام کارشان به اعدام نیانجامد؟»
حال ۱۰۵ سال از انقلاب مشروطه و ۶۸ سال از ۲۸ مرداد و ۴۸ سال از ۱۵ خرداد و ۳۳ سال از ۲۲ بهمن گذشته است. در این نقاط چرخش اندیشه ها، ارزیابی ها و رویکردهای معینی اتحاد عمل سیاسی ایرانیان را شکل داده است. زمانی بود که ایدئولوژی ها راهنمای عمل و ضامن اتحاد بودند، زمانی بود که هویت ملی، قومی، فرهنگی یا طبقاتی برپادارنده اتحاد بود، زمانی بود که ساختار نظام سیاسی مطلوب هویت ساز شده بود، و زمانی هم این دشمن مشترک بود که اتحاد ساز و هویت پرور تلقی می شد.
از همین رو نگهدار معتقد است، هر زمان که پیش آمده ایم برای من بیشتر مسلم شده است که آنچه که در تولید اعتماد سیاسی در درون تشکل های سیاسی نقشی قاطع ایفا می کند همانا نگاه های تاریخی است. این دیدگاه های تاریخی البته خود در طول زمان متحول می شوند. با این حال هیچ تشکل سیاسی دوام داری نیست که قادر شود بدون قضاوت تاریخی نسبتا شکل گرفته انسجام درونی خود را حفظ کند.
انقلاب و اصلاح و به زبانی رادیکالیسم و اعتدال، دو رویکرد عمده ای هستند که گرایش های متعدد درون جنبش اعتراضی را تعریف و دسته بندی می کنند. اما این تعاریف و دسته بندی ها زمانی پایدار و دوام پذیر است که با قضاوت های تاریخی معین عجین شده باشد. در طول تاریخ معاصر ایران بارها و بارها شخصیت های سیاسی مورد قضاوت های متضاد قرار گرفته اند. نگهدار در این خصوص به تجربه ۵۰ ساله خود نگاه می کند که به او می گوید، این گونه قضاوت ها عمیق ترین و پایدارترین مولفه های شکل یابی و تمیز عمده ترین گرایش های سیاسی کشور از یک دیگر است. بنابراین چند مثال می زند:
• قضاوت شما در باره میرزا ملکم خان چیست؟ کسانی او را باز کننده ی راه مجتهدین به عرصه سیاسی شناخته اند. کسان دیگری او را رواج دهنده ی الگوهای رایج در جهان غرب دانسته اند.
• قضاوت شما در باره رفتار مصدق با مولفه های قدرت سیاسی داخلی و خارجی چیست؟ عده ای می گویند بیش از حد با منتقدان و توطئه گران مماشات کرد. عده ای دیگر معتقدند سرسختی او در قبال کاشانی، شاه، امریکا و انگلیس واقع بینانه نبود.
• قضاوت شما در باره رفتار شاه با روحانیون از ۴۲ تا ۵۷ را چگونه ارزیابی می کنید؟ عده ای می گویند حکومت شاه رفتار ملایمی با روحانیون داشته و این سیاست موجب تقویت آنان شده است. دیگران می گویند شاه در مقابله با آنان تندروی کرد و این موجب تقویت آنان شد.
• وقتی انقلاب شد اکثریت مردم هوادار آیت الله خمینی و خواهان استقرار جمهوری اسلامی شدند. هدف و خواست بقیه جمهوری اسلامی (ولایت فقیه) نبود. آنها با جمهوری اسلامی چه می بایست می کردند؟ عده ای می گویند باید جلوی استقرار جمهوری اسلامی می ایستادیم. دیگران می گویند این کار عملی نبود و زیان بار بود. تعدیل و اصلاح جمهوری اسلامی امکان پذیر و کم رنج تر بود.
بنابراین با کنار رفتن پرده های دودی که رویکردهای ایدئولوژیک، طبقاتی، ساختار گرایانه و یا فرقه ای پیش روی فعالان کشیده بود اکنون زمان آنست که روی اهمیت داوری های تاریخی در شکل دهی وجدان سیاسی و تولید راهبردها و راهکارهای سیاسی مکث و تامل بیشتر صورت گیرد. تصور این است که قضاوت ها پیرامون عمل مولفه های سیاسی در مقاطع حساس تاریخی هر زمان، نقش و اهمیت بیشتری در تولید همگرایی ها و واگرایی ها میان جریان های سیاسی موجود در کشور ایفا خواهد کرد.
*برگرفته از سخنان لطف الله میثمی
منابع در دفتر نشریه موجود است
مطلب منتشر شده در ماهنامه «مهرنامه»، شماره ۱۴، مرداد ماه ۱۳۹۰
