سیاستی را که محتوای واقعی آن آزادسازی قیمت ها و از ارکان اصلی سیاست های نئولیبرالیستی است، دست اندرکاران رژیم اصراردارند که باعنوان غلط انداز هدفمندسازی یارانه ها و اصلاحات اقتصادی بکارگیرند، تا بهتر بتوانند محتوای واقعی و فلاکت آفرین آن را پنهان سازند. هدف عمده درگام نخست حذف یارانه حامل های انرژی است که دولت آن را تحت عنوان سالم سازی اقتصاد و قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفت تبلیغ می کند. این واقعیتی است که درآمدهای نفتی از دیرباز موتورمحرک اقتصاد کشور به شمارمی رفته و تأمین کننده بخش بزرگی ازمنابع درآمدی دولت و خرج ودخل آن بوده است. در ضمن بخش هائی از این درآمد “بادآورده” و در اصل متعلق به مردم و نسل های آتی، بصورت یارانه (سوبسید) در میان آنها باز توزیع می شده است. در واقع سطح زندگی موجود مردم و اقتصاد این دیار با این نوع بازتوزیع گره خورده است. از این روحذف آن بویژه در شرایط رکود تورمی و بحران در بخش های گوناگون اقتصادی به منزله تخریب سدی است که با آزادشدن فشار آب متراکم درپشت آن، سیل ویرانگری روانه اماکن زیست و کار بخصوص آشیانه های محقراقشارآسیب پذیرترکه دیوارشان ازهمه کوتاه تراست می گردد. البته سیاست آزادسازی اقتصادی و قیمتها دراصل سالهاست که توسط کشورهای سرمایه داری برای مقابله با کاهش نرخ نزولی سود سرمایه و سود آوری بیشتر،دردستورکارسرمایه جهانی قرارگرفته و از طریق بازارجهانی و سیاست های حاکم برنهادهای مالی بین الملی و دولتهای بزرگ سرمایه داری برجهان دیکته می شود. با این وجود اجرای موفقیت آمیزآن مشروط به تأمین پیش شرط های معینی است، و نتایج مثبت (برای بورژوازی) و منفی (برای زحمتکشان) نیزبا توجه به شرایط این یا آن کشورمتفاوت بوده است. در ایران انجام آن درطی دودهه گذشته بدلایل چندی با دشواری های مضاعف و پی آمدهای ناگواری همراه شده است که موجب اجرای نیم بند آنها شده است. زمانی به نام تعدیل ساختاری در دوره رفسنجانی وزمانی دیگر به عنوان سامان دهی اقتصادی دردوران اصلاح دردستورکارقرارگرفته است.ولی آنچه که اکنون بنام طرح تحول اقتصادی در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بصورت برنامه دولت وی (با پشتیبانی مجموعه نظام) در دستورعملیاتی شدن قرارگرفته همه جانبه تروریشه ای تر است، که از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی در بدن بیمار یاد می شود. وضعیت به نحوی است که اگرجراحی انجام نشود خطرمرگ بیمار وجود دارد و در عین حال بیمار چنان ضعیف است که خود این جراحی باچنین ابعادی نیز بدون ریسک نیست و البته حاصل این جراحی جزایجاد یک هیولای وحشتناک جدید و درموفق ترین حالت ترکیب دیکتاتوری بازار آزاد با دیکتاتوری مذهب و روحانیت نیست. پرسیدنی است که آیا زمان مناسبی برای این جراحی انتخاب شده است؟ واقعیت آن است که از جهات گوناگون رژیم دربدترین شرایط ممکنه تصمیم به انجام آن گرفته است. از همین رو در پاسخ به سؤال بالا باید گفت که بدترین زمان “انتخاب” شده است. اما نکته در اینجاست که فی الواقع انتخابی در کار نیست و بقول وزیر امور دارائی و اقتصادی در همایش ائمه جماعت،انجام این جراحی در شرایط کنونی نه یک انتخاب بلکه بک اضطراراست که ازآن گریزی نیست. به گفته وی (نقل به مضمون و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت) اگر وضع بهمین شکل پیش برود کشور به وارد کنننده انرژی تبدیل می شود و باید به موازات صادرات نفت، گاز طبیعی هم وارد کند. هم چنین با ادامه روندکنونی اقتصاد، قطعا دولت دوازدهم دیگر نخواهد توانست کشور را اداره کند. باین ترتیب کفگیربه ته دیگ خورده وبا گسترش تنگناها زمان فشرده می شود و فرصت انتخابی باقی نمی ماند. معنای این سخن چیزی جزاذعان به سقوط آزاد و حرکت شتابان به سمت نقطه صفروفلج شدگی کامل دیوان سالاری دولتی و کل اقتصاد نیست. در واقع نزول افت تولید و کاهش صادرات نفتی که امروزه به واقعیتی کتمان ناپذیر تبدیل شده است، آژیر خطررا بصدا درآورده است.وچنانکه اوضاع بهمین روال پیش برود، کفاف هزینه ها را نخواهد داد واین درحالی است که تداوم وبهبودتولید وصادرات نفتی نیازمندنوسازی اساسی و صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری است .گسترش شتابان هزینه های دولتی و فشارهای بین المللی و تحریمها (یک نمونه اش تبدیل تولیدات پتروشیمی به بنزین جهت مقابله با تحریم ها بودکه بیانگرعقب گرد ازبهره گیری بهینه ازتولیدنفت بشمارمی رود)و…همگی دست بدست هم داده اند و آژیرقرمز را برای رژیم به صدا درآورده اند. اگر درنظربگیریم که حفظ وبازتولید یک دولت مرکزی تمامیت گرا و بطوراخص نظام مبتنی برسلطنت فقیه به وجود یک دیوان سالاری فربه ودولت همه توان بادرآمدمکفی وباد آورده گره خورده است،آنگاه به نیات واقعی و باطنی رژیم در رویکرد به این سیاست بهترپی خواهیم برد.
در شرایط کنونی ساختار اقتصادی ناموزون و متکی بررانت نفتی واقتصاد مصرفی ومبتنی بر واردات از ِقبل درآمدهای نفتی و مشکلات انباشته نشده ناشی از روزآمد نشدن طولانی و دشواری های پیشاروی انباشت سرمایه اگر که جراحی عمده نشود، به سوی فلج شدن کامل پیش می رود که لاجرم بقائش در گرو ایجاد توازنی جدید بین بخش های مختلف اقتصاد و تجدید مناسبات با سرمایه جهانی است. و اما چرا این جراحی در بدترین شرایط صورت می گیرد؟ نخستین عامل، فقدان انسجام لازم درمیان بالائی ها ومنازعات باندها بر سر نحوه پیش برد این سیاست بطور اخص و پیرامون تقسیم قدرت و ثروت بطور اعم است. عامل دیگر وجود یک جنبش اعتراضی وضداستبدادی است که علیرغم سرکوب صورت گرفته رژیم خود از آن به آتش زیرخاکستریادمی کند، که طبعا گسترش اعتراضات و نارضایتی های ناشی از آزاد سازی قیمتها هم چون وزش باد می تواند موجب شعله و رشدن مجددآن گردد. سومین عامل را باید گسترش تنش بین رژیم وقدرت های بزرگ دانست که موجب فشارهای اقتصادی وسیاسی روزافزون بررژیم گشته است.بدیهی است که تشدید بحران درونی رژیم، آنها را که مترصد فرصت برای اعمال فشاربیشتری برای تغییررفتارواگرنشد تغییر حکومت اسلامی هستند، به تکاپوی بیشتری وامی دارد. مجموعه عوامل فوق،بویژه خطرگسترش اعتراضات وناآرامی های داخلی، سردمداران رژیم را سخت نگران بزرگترین جراجی دوران حیات سی و دو ساله خود وخطرخارج شدن کنترل بحران ازدست آنها کرده است. ازهمین رواجرای آن نمی تواند درشرایط عادی صورت گرفته و نیازمند حالت فوق العاده وبالابردن شمشیرعریان سرکوب هست. سرمایه گرفتار درگرداب بحران همواره “اصلاحات” خودرا با خون وشمشیر،وباعبوراز تل اجساد ودرمیان آه وضجه های قربانیان خود پیش برده است، حتی اگرنیازمند یاری گرفتن از عقب مانده ترین وفاشیست ترین نظام ها شده باشد.حمایت نهادهای مالی جهان سرمایه ازاصل سیاست های احمدی نژاد،علیرغم تنش های فی مابین،برهمین اساس صورت می گیرد.گسترش فضای رعب ووحشت درآستانه عملیاتی کردن این سیاست، کنترل تمامی شبکه های ارتباطی وسایت ها وسایرمجاری اطلاع رسانی وگسترش دستگیری ها واختناق،باهدف زمین گیرکردن مخالفین صورت می گیرد که یکی ازکارگزاران احمدی نژاد آن را به چندین دسته استکبار،فتنه وضدانقلاب و…تقسیم کرده است.ایجاد چنین فضائی خود بخوبی محتوای قهروسرکوب نهفته دراین جراحی را به نمایش می گذارد.هدف آن است که به مدد حالت فوق العاده وسرکوب،کوچکترین فرصت بروزناآرامی ویا مهمترازآن بهره برداری ازالتهاب های محتمل را به فعالان اجتماعی جنبش وحتی مخالفین درونی نظام ندهد. چنانکه از فرماندهان نیروی انتظامی احمدی مقدم و احمد رادان، ونیزشماری ازسرداران سپاه پیشاپیش نسبت به وقوع فتنه وبروزناآرامی های اجتماعی هشدارداده اند و دولت نیز مدعی است که مخالفانش ستادهای خرابکاری برای به شکست کشاندن این طرح بوجود آورده اند. احمد خوش چهره یکی ازاصول گرایان منتقد دولت نیزسخن ازاحتمال بروزتنش های گسترده اجتماعی به میان آورده واجرای طرح تحول اقتصادی درشرایط کنونی را به مثابه جاشنی انفجاری که به باروت بحران اقتصادی اصابت خواهد کرد خوانده است. برگزاری مانوراخیرآشکارا هدفش نشان دادن چنگ ودندان و نمایش خشونت و وحشگیری بود. توجیه امام جمعه ها جهت توجیه مردم نسبت به این سیاست ها بخش دیگری از این تلاش هاست. تبلیغاتی که با وقاحت کامل شاه بیت اصلی آن را دروغ و فریب اندر فواید این طرح فلاکت آفرین، به عنوان مبنای عدالت وایجاد اشتغال و یاوه هائی از این دست که گویا با اجرای آن حتی یک فقیرهم نخواهیم داشت تشکیل می دهد! رژیم براین گمان است که با رهاکردن خود از فشار سوبسیدهای اجتماعی ورهاکردن بودجه دولت ازوابستگی به نفت، با افزایش مالیتها و ازجمله ارزش افزوده و هم چنین فروش ارز باقیمتهای بالا،می تواند مشکلات مالی وبدهی ها وکسری بودجه روبه افزایش خود را با سرشکن کردن آن بردوش مردم، حل کند. با این سودا که هم مزایای یک دولت رانتیر نفتی را داشته باشد و با بهره برداری از این گنج باد آورده هر جور که دلش خواست آن را صرف دستگاه های عریض وطویل دیوان سالاری ونهادهای سرکوب وپرکردن جیب های گل وگشاد تازه بدوران رسیده ها بکند؛ وهم از مزایای ایجاد یک دولت مبتنی بر درآمدهای مالیاتی وغیرنفتی برخوردارباشد. از نظر رژیم با کاستن تهدیدات موجود، این جراحی می تواند فرصت بقاء درازمدت تری را برای او تأمین کند. ناگفته نماند که پارادوکس موجود در پیشبرد چنین سیاستی، اجراء توأمان سیاست های نئولیبرالیستی و کوبیدن بر طبل احکام و موازین متعلق به قرون وسطا است. ضمن پیشبرد فرامین گریزناپذیرسرمایه در عین حال آن را هم چون تن پوشی بر قدو قامت خود برش می دهد. با تقبل مدیریت بحران و فرامین سرمایه جهانی،هم فشارآن را وازجمله حضور نمایندگان طبیعی آن درقدرت را خنثی کند، و هم زمام آن را در دست خود و در خدمت منافع واپسگرا و مافوق ارتجاعی خود داشته باشد. همین پارادوکس و نه اصل سیاست است که مورد مناقشه جمهوری اسلامی با سرمایه جهانی و بخش هائی از بورژوازی خودی است. البته تقبل مأموریتی که اجرای تمام و کمالش برعهده لیبرالها و نمایندگان تیپیک و متعارف سرمایه است، بدون تاوان نیست که پرداختن به آن خارج ازحوصله این نوشته است.غرض اشاره به ماهیت، محدوده ومنشأ این نگرانی هاست و اینکه مخالفتی با اصل این سیاست توسط هیچ کدام از نحله های رنگارنگ بورژوازی وجود ندارد. گرچه طرفداران بازار آزاد و آزادسازی اقتصاد هم به سبب آنکه رژیم حاضربه پذیرش کامل قاعده بازی و پیش شرط های تضمین کننده موفقیت آن نظیرتقویت بخش خصوصی وعدم مداخله ازبالا دربازاروقیمت ها و نرخ ارزها وکنترل قراردادها ومقاطعه ها و یا تأمین زیرساخت ها و تعامل لازم با جهان سرمایه و هم چنین الزامات سیاسی آن نیست، و هم چنین بدلیل شکاف وبی اعتمادی بین مردم وحاکمیت،نگران آنند که اجراء ناقص وناموزون آن ممکن است اوضاع اقتصادی را بدترکند وکل پروژه را بسوزاند.بطورمشخص هدف های باندی وانحصارطلبانه دولت در تصاحب امتیازات اقتصادی و سیاسی وکنارزدن سایرباندها، دلیل این نوع نگرانی هاست.چنانکه قصدداشت خودسرانه پرداخت یارانه های نقدی را حتی پیش ازتدوین وتصویب یک طرح جامع اجرائی ،فقط بدلیل جلب آراء وتقویت موقعیت خود بکارگیرد. درسفربه استانها و در گفتگوها به دادن وعده و وعید پیرامون آن پرداخت، که البته بدلیل مخالفت جدی رقبا نتوانست ازحرف فراتربرود. در هرحال واقعیت تشدید منازعات درونی حاکمیت حتی درسطوح بالای قوای مختلف در آستانه اجراء و زیرسوال بردن جایگاه آنها از سوی دولت امر، امر آشکاری است. نمونه حکم حکومتی خامنه ای علیه رفسنجانی و بسود دولت در مورد باطل کردن وقف دانشگاه آزاد نیز نمونه دیگری از بالاگرفتن تنش ها در آستانه این جراحی است. البته به موازات تشدید تضادها باید به بی خاصیت شدن هرچه بیشتر فصل الخطاب بودن خامنه ای برای خواباندن آتش اختلافات و پیشبرد باصطلاح سیاست جلب حداکثری ودفع حداقلی اشاره کرد. آنچه که درعمل دیده می شود، چیزی جز توسل به اراده فشرده حداقلی و بکارگیری مشت آهنین و دفع حداکثری نیست.
صرفنطر از عزم کلیت نظام درموردپیش برد اصل این سیاست که با تغییر و تفسیر محتوای فصل ۴۴ قانون اساسی و تدوین برنامه بلند مدت بیست ساله هموارشد، گفتنی است که دولت احمدی نژاد علیرغم آن همه شعارهای عوامفریبانه درمورد عدالت وفساد، میل و اشتیاق زیادی برای اجراء ضربتی، و پرشتاب این طرح داشته و دارد و در واقع این دیگرجناحها و باندها و اساسا از طریق مجلس شورای اسلامی است که جانب احتیاط را رعایت کرده و در مقایسه خواهان شیب کمتری درپیشبرد آن هستند. از همین رو مرحله بندی و اجراء آن در زمان بلندتر خود منشأ جدال های تازه ای پیرامون آن شده است. چنانکه دولت درطرح پیشنهادی خود سقف درآمد ناشی ازآزادسازی قیمتها را درهمان مرحله نخست تا مرز۴٠هزارمیلیارد تومان- تقریبا معادل ۴٠ میلیارد دلار- بسته بود و نسبت به آن اصرارداشت که مبین یک شوک تمام عیار و با تورم احتمالی بین ۵٠ تا هفتاد درصد بود. دربرابرآن باندها و جناح های دیگرحاضردر ساخت قدرت و درمجلس بیمناک ازپی آمدهای اجتماعی محتمل وهم چنین داشتن سوء ظن نسبت به نیات واهداف رقیب خود، زمان اجراء کل طرح را به ۵ سال افزایش دادند و برای مرحله اول نیز رقم فوق را به نصف تقلیل دادند و خواهان ریتم کم شتاب تری شدند. از این مبلغ سی درصد آن برای کمک به بخش خصوصی جهت جیران افزایش قیمت ها و بیست درصد برای دولت و هزینه های عمرانی در نظرگرفته شد و در مورد پنجاە درصد بقیه نیزقرارشد که برای جبران اثرات مخرب افزایش قیمت به اقشارآسیب پذیر،بصورت یارانه های نقدی دراختیار دهک های گوناگون وبویژه اقشارآسیب پذیر جامعه قراربگیرد.این تصمیم درحالی است که آمارواقعی ازاقشارآسیب پذیرویا بی نیازوجود ندارد و اصولادرایران کمترکسی گزارش واقعی ازدرآمدهای خود به دولت می دهد. واین تنهایکی ازدلایل کسانی است که این پروژه را از قبل شکست خورده می دانند. دولت نیز با پذیرش ضمنی این مشکل، در تناقض با مواضع قبلی اعلام کرده است که گویا یارانه های نقدی به همه خانواده ها داده خواهدشد!واین مساله نیزبه نوبه خود درتضاد با هدف اصلی اعلام شده یعنی هدفمند کردن یارانه هاست! علاوه براین دولت به بهانه عدم سوء استفاده از مشکلات پیشارو دراحتکار و یا افزایش قیمت ها، از دادن اطلاعات لازم به جامعه وحتی به مجلس و…خود داری می کند. و این درحالی است که آگاهی به چند وچون پروژه ای که بیشترین تأثیر را در زندگی آنها دارد، نه فقط حق دموکراتیک هر شهروند است، بلکه ازپیش شرط های لازم برای موفقیت نسبی آن بشمارمی رود. و البته همین مساله نیزیکی ازموارد مشاجره در درمیان باندهای مدافع نظام است. دشواری های مهم دیگری نیز وجود دارند که پرداختن به آن خارج ازحوصله این نوشته است که همگی نشاندهنده تنگناها وعدم آمادگی لازم نظام ودولت در پیشبرد موفقیت آمیزاین پروژه است.
در توضیح علل شوق و انگیزه احمدی نژاد دراصراربر اجرای پروژه ای که جزنفرت و انزجار بیشتر نصیب او و نظام نخواهد شد، و تقبل پیش برد آن برای بدنام کردن هردولتی به تنهائی کافی است، چه می توان گفت؟ بی تردید هم منافع باندی و سودای تقویت پایگاه اجتماعی اخص برای وی مهم است، وهم به خصوص انگیزه فرار از عواقب شکست برنامه ها و شعارهای چندساله اش که جز تورم و بیکاری و بدهی و ورشکستگی و فساد حاصلی نداشته است. واقعیت آن است که دامنه این ناکامی ها در حدی است که حتی خامنه ای که همواره به دفاع ازاوپرداخته است درنشستی که اخیرا با کارگزاران نظام داشت نتوانست،چون گذشته ازوی وکارنامه اش دفاع کند وحتی ناچارشد به آمارهای غیرواقعی و ناکامی وی درنیل به اهداف برنامه درطی ۵ سال گذشته اذعان کند و هشداربدهد. گسترش بیکاری و سقوط نرخ رشد به زیریک درصد و بسیاری شاخص های دیگر اقتصادی بیانگر آن است.
اما علیرغم ادعای وقاحت آمیزاحمدی نژاد مبنی براینکه با اجرای طرح حتی یک فقیر در ایران نخواهیم داشت، اجرای این پروژه در همان مرحله اول، رسما چیزی جز تلکه کردن رسمی ده هزارمیلیاردتومان ازجیب و سفره مردم زحمتکش نیست. چرا که مطابق همان تصمیمات اتخاذشده، قراراست پنجاە درصد از بیست هزارمیلیاردتومان ناشی ازدرآمد افزایش قیمت ها دراختیاردولت وبخش خصوصی قراربگیرد و تنها پنجا درصد بقیه آن به به عنوان یارانه های نقدی توزیع گردد. و تا همین جا یعنی اینکه رسما از مردم صد تومان گرفته می شود و ۵٠ تومان بازگشت داده می شود. و تازه همه اینها در صورتی است که ادعای آنان مبنبی بررساندن این مبلغ بدست اقشارآسیب پذیر و نه بدست عمله واکره خود را بپذیریم ومشکل توزیع وبوروکراسی عریض وطویل وبخوربخور وفسادوتبعیض وتضمین نبودن تداوم آن و شکنندگی سیاست دولت و نظایر آن را نادیده بگیریم. در هرحال دریا طوفانی است و پر از کوسه های ماهی خوار. بافرض رسیدن تکه هائی از آن به دست اقشار آسیب پذیر و نیازمند، خوان دیگری سربرمی آورد: نفس توزیع نقدی باین شکل از نظرصاحب نظران اقتصادی حاصلی جزدامن زدن به حجم نقدینگی وتشدید تورم موجود، وهم چنین روانه شدن بخش مهمی ازآن به سمت مواد مصرفی مضرهم چون اعتیاد و سایر ناهنجاری ها نخواهدداشت. در بستر چنین وضعیت تُرد وهمراه باتورم شتابان،یارانه های نقدی به سرعت تبخیرخواهد شد.آنگاه مردمی می مانند با جیب خالی و قیمت هائی که هم چون سرعت موشک سربه فلک می سایند ومحرومیت وحسرت بیشتر.با درنظرگرفتن چنین دشواری هائی است که دولت برای پنهان کردن ابعادتورم درصدد حذف سه صفراسکناس هاست.ازسوی دیگر باموقتی اعلام کردن پرداختهای نقدی زمزمه ارائه آن به شکل غیرنقدی وغیرمستقیم را سرداده است.ضمن آنکه با انبارکردن کالاهای مهم وکوپنی کردن توزیع برخی اقلام درصدد کنترل سطح تورمی است که درانتظارجهشی بزرگ است که پیش لرزه های آن را دربحران اخیر نرخ ارز وکاهش نرخ ریال که موجب خالی شدن خزانه دولت به میزان ده میلیاردلاروکاهش عرضه ناکافی به نیازهای بازارارز گردید،شاهد بودیم.هم چنانکه اعتصاب بازارطلافروشان و نارضایتی سایر صنوف بازار در مورد مالیات ارزش افزوده و در واقع سیاست شفاف سازی حسابها نمود دیگری از دشواری های پیشاروی این پروژه است.
ازجانب دیگراشتیاق احمدی نژاد درپیشبرد ضربتی مزبوردرحالی است که دولت درعمل پس ازگذشت ٧ ماه ازتصویب آن و از سال اجرائی،بدلیل عدم آمادگی لازم هنوزنتوانسته است آن را به اجرا درآورد واین ماه و آن ماه می کند که موجب انتقاد مجلس شده است.واین درحالی است که به گفته منتقدین دولت در مجلس، اگر دولت نتواند در ماه آبان به مثابه آخرین فرصت آن را اجرا کند با توجه نزدیکی ماه های پایانی سال وتورم مرسوم آن، زمان مناسب درسال جاری ازدست خواهد رفت. گرچه دولتمردان و از جمله و زیر رفاه بر اجرای آن درهمین هفته ها وماه پای می فشارند و در واقع بنظرمی رسد شمارش معکوس اجرائی کردن آن شروع شده باشد.درواقع تلاش زیادی ازسوی دولت برای اجرای ضربتی وغافگیرانه آن صورت می گیرد ویکی دیگرازدولتمردان می گوید میزان افزایش بنزین را یکساعت قبل ازاجراء باطلاع عموم خواهیم رساند. وچنین است که نه فقط مردم و بازار بدلیل فقدان اطلاعات لازم دربیم وامید و در حالت انتظار و بی حرکتی بسرمی برد بلکه حتی مجلس هم ازبی خبری کامل در مورد سیاستهای اجرائی دولت شکوه کرده وبه دولت تذکرمی دهد که البته دولت تره ای برایش خورد نمی کند.
تقویت وجه مطالباتی جنبش ضداستبدادی
جنبش ضد استبدادی اخیر اساسا ازحوزه مطالبات سیاسی شروع شد و نتوانست آنگونه که بسیج توده ای اقشارزحمتکش و کارگری می طلبید،آن را با مطالبات اقتصادی و معیشتی گره بزند. بی شک رشد ناموزون ویک جانبه جنبش ضداستبدادی- همانطورکه درعمل نیزنشان داده شد- قادربه بسیج همه جانبه وگسترش وسیع ترین پایه های اجتماعی خود نیست، مگر آنکه نارسائی خود را برطرف کند. درحقیقت همزمانی دو مطالبه پایه ای آزادی ونان اکنون ازمهمترین مشخصات جنبش هستند که سخت بهم گره خورده اند. و بهمین دلیل هیچ جنبش واقعا مردمی نمی تواند بازتاب دهنده آن نباشد.جنبش درغیاب آن دچارعدم تعادل گشته و فرصت را برای عوامفرییان وشیادان موج سوار برای مصادره آن وقراردادن این مطالبات دربرابرهم فراهم می سازد.همانطورکه برای خمینی درانقلاب بهمن ۵٧ فراهم ساخت. در تجربه صورت گرفته سالهای اخیر نیز از شعارتوسعه سیاسی در زمان خاتمی، علیه عدالت اقتصادی ،سوء استفاده شدبدون آنکه توسعه سیاسی هم بدست آمده باشد و یا در دور اول ریاست احمدی نژاد از شعارعدالت ومطالبات معیشتی برای سرکوب سیاسی سوء استفاده شد بدون آنکه عدالتی درمیان باشد.درهرحال ولو با نیات حتی درست، تکیه یک جانبه برمطالبات معیشتی بهمان اندازه سترون است که تکیه یک جانبه بر مطالبات سیاسی.چراکه بهبود اساسی در اوضاع اقتصادی، در گرو تغییر سیاست های کلان و تغییرات عمیقا ساختاری است. از همین رو تمامی تلاش فعالان آگاه ومدافع برابری و آزادی ضرورتا باید صرف مقابله با جدائی ویا ناهمزمانی بین آنها باهدف رفع ناموزونی جنبش گردد. البته گره زدن آنها به یکدیگرچه درسطح کلان وچه خرد نافی استقلال نسبی وبسیج اقشارولایه های تهیدست حول مطالبات بی واسطه معیشتی وملموس آنها نیست. ضمن آنکه درفضای موجود، اعتراضات توده های به محص به حرکت افتادن مستعد سیاسی شدن سریع است.
نکته دیگری که در رابطه با یارانه ها باید مورد اشاره قرارگیرد، همانا سترونی اصلاح طلبان و لیبرالها وهم چنین دولتهای بزرگ سرمایه داری درقبال آن است. چرا که آنها در اصل با اجرای این سیاست موافقند و در حقیقت مروج و بانی اصلی آن هستند وخرده گیری اشان نسبت به شیوه های اجراست. آنها مایل به دامن زدن مطالباتِ بویژه ریشه ای و سازمان یابی زحمتکشان حول مخالفت بنیادی با آن نیستندوبیشتردرصدد سواری گرفتن از امواج نارضایتی ها هستند. بدیهی است که چنین رویکردی فی نفسه به معنی وجود بستری مناسب برای رشد نیروهای چپ و رادیکال و همه فعالین اجتماعی است که بتوانند با تعمیق وجه ضداستبدادی-مطالباتی جنبش جاری وزن مخصوص گفتمان معطوف به آزادی و برابری اجتماعی را تقویت کنند.
٣- گسترش مبارزه وتنوع اشکال مبارزه
برجسته ترشدن مطالبات معیشتی، زمینه های عینی گسترش مبارزات صنفی- سیاسی در کارخانه ها و محلات کارگری و زحمتکش نشین را فراهم می کند. چپ، فعالان اجتماعی و بطورکلی مدافعان جنبش آزادی و برابری می توانند سهم شایسته ای در تقویت سازمان یابی و گسترش شبکه های گوناگون در میان توده های زحمت و کار و تقویت هماهنگی بین بخش های گوناگون داشته باشند. کوشش برای فراگیرکردن مطالبات مشترک دربرابرتعرض رژیم و بورژوازی به سطح زندگی مردم دارای اهمیت زیادی در پیوند اعتراضات پراکنده دارد. هم چنین مقابله با گسست ها و پراکندگی ها درمیان کارگران وزحمتکشان وضرورت پیوند آنها با مبارزات مطالباتی سایر لایه ها و اقشار جنبش مزدوحقوق بگیرنظیرمعلمان وکارمندان و…ونیز با سایرجنبش های اجتماعی چون زنان و دانشجویان و…. وبالاخره پیوند با مطالبات سیاسی جنبش ضداستبدادی دارای اهمیت زیادی است.نباید فراموش کرد که درد مشترک اگر بیان مشترک بیابد به نیروی مادی واثرگذارمهمی تبدیل می شود که می توان با اتکاء به آن تهاجم بورژوازی ورژیم را به عقب راند. دوره ای که با یورش حذف یارانه ها به زندگی کارگران و زحمتکشان و کلیه مزد و حقوق بگیران و بیکاران و… شروع می شود، دوره پرمشقتی است که ویژگی اش ضرورت وامکان پیوند مبارزات اقتصادی با مبارزات سیاسی است. دراین دورمابطوراجتناب ناپذیرشاهد رشد اشکال مبارزاتی چون اعتصاب وتظاهرات وهم چنین نافرمانی های مدنی – اجتماعی وحتی وقوع شورش ها در این یا آن نقطه دربرابرتلکه های رژیم وبالاآمدن مَد فقروفلاکت، خواهیم بود. بی تردید مبارزه در این یا آن نقطه و در این یا آن محله ودراین یا آن خیابان اجتناب ناپذیراست و اساسا یک مبارزه فراگیرمی تواند از متن آنها وازطریق اتصالشان به یکدیگر و در راستای دو راهبرد اصلی دامن زدن به خواست های مشترک بالقوه ای که وجود دارد و پیوند مبارزات عملی آنها صورت گیرد.چنین فرایندی با شکل گیری و فراگیرشدن چندین مطالبه و خواست کلان ومشخص وهمزبانی ناشی ازآن ازیکسو و گسترش اقدام های مشترک و همبستگی درسطوح گوناگون کارخانه ها واماکن کارهم جوارویا هم صنف و در محلات و شهر و مناطق استانی تا سراسری در اشکال مبارزاتی متنوع اعتراضی ازجمله اعتراضات واعتصابات ونافرمانی های محلی ومنطقه ای و سراسری همراه است. وقتی از پیوند مبارزات سخن به میان می آید به معنی نادیده اهمیت هیچ حرکت خردی نیست بلکه مهم آنست که این مبارزات پراکنده اولا بخشی از یک مبارزات سراسری و قطعه ای از پازل آن باشد و ثانیا راه را برای اقدام مشترک و سراسری بگشاید. بدیهی است که در انجام این جهت گیری ها نقش فعالان اجتماعی و بخش های آگاه کارگران و معلمان و سایر زحمتکشان و تشکل های علنی وغیرعلنی وشبکه های موجود و هم چنین رسانه ها، دارای اهمیت زیادی است.
تاکتیک اصلی رژیم برای پیشبرد این سیاست ویرانگرانه، خاموش کردن هر نوع مقاومتی در برابر آن با تکیه بر سرکوب و از جمله تشدید فشار به فعالین اجتماعی و عناصرآگاه تر وتشکل ها و شبکه های مستقل و مسدودکردن مجاری اطلاع رسانی چون روزنامه ها و نشریات با هدف فلج کردن آنها بهنگام اجرای طرح ودرشرایط بروز اعتراضات است. در کنار اهرم فوق البته دادن وعده و وعیده های پوپولیستی و فریبنده هم چون عادلانه کردن توزیع سوبسیدها و ایجاد گیج سری وامیدهای واهی، منتسب کردن اعتراضات به تحریک دشمنان خارجی و”انقلاب” مخملی و…نظایرآن است. بی شک افشاء کامل ادعاهائی هم چون عادلانه و هدفمندکردن یارانه ها بخصوص در محیط های زحمتکش نشین، عقلانی کردن قیمت ها و تقویت تولید وایجاد اشتغال، سقوط سطح زندگی و گسترش شکاف های طبقاتی و سایرپی آمدهای ناگواراجتماعی در قالب واقعیت های ملموس و آمارهای واقعی با تکیه بر تجربه خود آنان و نقاط دیگر جهان … نیز واجد اهمیت است. مردم بدرستی می گویند اگر قیمت ها جهانی می شود، چرا درآمدها جهانی نشود. هم چنین طرح مطالبات اثباتی و معطوف به بهبود معیشت وآزادی، دربرابرمنطق وباصطلاح اصلاحات نئولیبرالی و مکتب شیکاگوئی دولت اسلامی و حامیان احمدی نژاد، نیز وجه دیگری از مقابله با تهاجم دولت و ترفندهای آن از طریق افزایش آگاهی است. دراین رابطه بطورخلاصه می توان بر چندین نکته زیراشاره کرد:
بجای توزیع باصطلاح هوشمندانه یارانه ها به سود اقشارآسیب پذیر ونیازمندکه بدلیل اهداف واقعی وناتوانائی های دولت ادعائی پوچ و نشدنی است و با شیوه صدقه پروری و وابسته به خود کردن و تقویت حامیان رژیم و انداختن آنها به جان اکثریت عظیم و ناراضی همراه است، می توان به اقدامات دیگری که در خدمت واقعی زحمتکشان باشد تأکید کرد. مثلا بجای قطع کلی یارانه ها و توزیع بخشی از آن به شکل نقدی،برمالیات تصاعدی متناسب با مصرف مازاد از حد نصاب تعیین شده مبادرت کرد. واقعیت آن است که اکثریب بسیاربزرگی از مردم کشور در حول و حوش خط فقر و یا زیرآن قرارداشته و به کالاها وخدمات اساسی نیاز حیاتی دارند و این درحالی است که حذف یارانه ها از حامل های انرژی تأثیر عمیقی چه مستقیم و چه غیرمستقیم، برکالاهای اساسی و سایر اقلام مصرفی مورد نیاز آنها می گذارد. تأمین یک نظام حمایت اجتماعی جامع، بویژه برای اقشار و لایه های محروم و حاوی تبعیض مثبت بسود آنها از موارد دیگری است که می تواند در خدمت توزیع یارانه ها به صورت عادلانه باشد. بکارگیری مکانیزم های شناخته شده ای چون مالیات تصاعدی درتناسب با درسطح درآمدها بجای سرکیسه کردن اکثریت تهی دست جامعه تحت عنوان مالیات غیرمستقیم، نیز یکی دیگر از این نوع اقدامات اصلاحی بشمار می رود. و از همه مهمتر مداخله این اکثریت عظیم در تعیین شاخص ها و تأمین نظارت آنها براجراء است که خود مستلزم وجود آزادی تشکل و تجمع است. بدیهی است که چنین اقداماتی نه امکان برآوردنش توسط یک رژیم مستبد وغارتگروجود دارد ونه حتی بخش های دیگر بورژوازی که بارژیم هم مخالفند به این سادگی و بدون یک فشار نیرومند از پائین بدان رضایت خواهند داد. با این همه طرح آنها از سوی یک جنبش نیرومند وتحمیل آن به مثابه خرده بدیل هائی در برابر تهاجم بورژوازی و حاکمیت، در تقویت جنبش و پایان بخشیدن به حالت انتظار و نگاه به بالا وتسلیم قضا وقدرشدن مفید بوده و موجب تقویت کنش های اعتراضی لایه ها و اقشار اجتماعی می شود که بیش ازهمه درمعرض تهاجم اقتصادی رژیم قراردارند. باید منطق تبلیغاتی رژیم درتوجیه حذف یارانه ها که در پوشش هدفمند وعادلانه سازی آن صورت می گیرد خنثی کرد و از این طریق راه مبارزه باسیاست های کلان رژیم وکلیت آن را هموارساخت.
اکنون که رژیم درکنارتهاجم سیاسی، تهاجم بزرگ اقتصادی به معیشت و زندگی دهها میلیون نفر زحمتکش را هم شروع کرده است، درهم شکستن آن نیز در دستورکارجنبش قرارگرفته است. مهم آن است که دریابیم می توان با تکیه بر مقاومت کارگران وزحمتکشان وفعلیت بخشیدن به پتانسیل های اعتراضی موجود و از طریق نبردهای فرسایشی، و کشاندن مبارزه به اعماق جامعه تهاجم آنها رادرهم شکست. شکاف های درونی رژیم ومیزان انزوا و فساد نهفته و نهادینه شده در وجودش، تضادهای بین المللی آن و دامنه بحران و نارضایتی انباشته شده در مردم، اگر که در قالب مطالبات کلان و مشخص وفراگیر متبلورشوند واعتراض های پراکنده و محتملا گسترده آنان، با یکدیگر گره بخورند و به اقدام های مشترکی فرابرویند، قطعا قادرند مهرشکست را برپیشانی رژیم حک کنند.
هم زمانی بحران سیاسی واقتصادی فرصتی تاریخی برای پیوند وگره خوردن مبارزات ومطالبات سیاسی اقتصادی، و شکل گیری یک جنبش ضداستدادی- مطالباتی فرارونده فراهم آورده است. تقارنی که در جنبش ها و انقلاب های یکصدسال گذشته ایران کمترزمینه ومحل بروزوظهورِ این چنینی داشته است. چنین تقارنی با پتانسیل عظیم نهفته درخود یکی ازمهمترین ویژگی های بحران در لحظات کنونی است، که به هرکدام ازاین دو مطالبه بنیادی – آزادی وعدالت اجتماعی- معنائی ژرف ترازتغییرات سطحی می دهد.
