انتخاباتِ غیرآزاد ودرون حکومتیِ اخیربرای ریاست جمهوریِ (خردادِ ۱۳۹۲)، در یک شرایط وخیم سیاسی – اجتماعی – اقتصادی که از طرفی مولودِ سیاستهای خودکامه وغیر مردمیِ رژیم جمهوری اسلامی وازطرف دیگر ناشی ازتحریمهای اقتصادیِ دول غرب در قبال سیاستِ خارجی ماجراجویانه وغیر شفافِ اتمیِ از طرف حکومتگران ایران بوده است، برگزار شد. روحانیتِ حاکم، تحت کنترلِ بیت علی خامنه ای، درهمراهی با بخش معینی ازسران سپاه وسرمایه داران وابسته به رژیم، بابکاربری موازینامنیتی- پلیسی، هرچه بیشتربرارکان استراتژیک اقتصادی وبویژه درآمدهای نفتی دست انداختە وبرای حفظ نظام و موقعیت ممتازِ خود، فضای رعب واختناق را برجامعه تحمیل نموده اند. درنتیجه درنبود آزادیهای دمکراتیک ورشد فرهنگ سودجویانه- سوداگرانه وآلوده به روابط متاثرازاقتصاد رانتی، جامعه با مشکلات عظیم اقتصادی- اجتماعی روبرو است. درجامعه ای که صنعت نفت و سایر موسسات کلیدی اقتصادی دردست حاکمان و وابستگانِ نظامی/امنیتی/خصوصی آنها بوده، مجموعه شرکتهای غول پیکرمانند شستا (موسسات سرمایه گذاری تامین اجتماعی) که با دریافت بخشی ازدرآمدهای بیش از۱۰ میلیون کارگر ودر زیر پوشش قرار دادن ۴۷ درصد از جمعیت کشور (حدود ۲۸ میلیون خانواده های آنها)، بربخش عظیمی ازفعالیتهای اقتصادی و چگونگی معیشت اکثریت درجامعه کنترل دارند، چندان امیدی به بهبودی در شرایط زندگی مردم تحت سیطره این نظام وجود ندارد. درحالیکه کارگران و زحمتکشان از مزایای مرسوم در جوامع دمکراتیک واز جمله حق تشکل یابی در سازمانها واتحادیه های مستقل خود برخوردارنبوده، با درجه بیشتری استثمار میگردند و شرایط کاریِ بسیار ناعادلانه تر، با تهدید به اخراج واز طریق قراردادهای سفید امضا و موقتی به آنها تحمیل میگردد، سرمایه داران وشرکتهای وابسته به نهادهای دولتی و سپاه پاسداران به ثروتهای افسانه ای دست یافته اند. با اینحال، بحرانهای اقتصادی وسیاسی گریبان رژیم را رها نمی کند.
در واقع امورات به نفع حکومتگران به پیش نمیرود و مجموعه عوامل خارجی (ب.م. تهدیدهای نظامی ازطرف امپریالیسم امریکاومتحدان آن ومحاصره اقتصادی- تحریمها) وعوامل داخلی (ب.م. شدت گیریِ مبارزات ازجانب جنبشهای مردمی)، گروه حاکم را به تجدید نظر در برخی از سیاستهای خارجی و داخلی واداشته است. انتخاباتِ اخیر نشان داد که با ضعیفتر شدن موقعیتِ شخصی ولی فقیه وبخشا بخاطر شدت یافتن اختلافات بین حکومتگران، اتخاذ سیاستهای پراگماتیک وعقب نشینی های تاکتیکی لازم دیده شده اند. “انتخاب” حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری برآمدِ مجموعه ای از حرکت سیاسی واقعگرانه از طرف گروه حاکم وازدیاد فشارازطرف طیفهای میانه روی حکومتی ومبارزات روزافزونِ آزادیخواهانه- عدالتجویانه ازطرف کارگران، زنان، اقلیتهای ملی-مذهبی ودیگر جنبشهای مردمی می باشد. با این همه، واقعیت این است که بین خط فکریِ حسن روحانی و طیف “اعتدالگرای” همراهِ وی با دیدگاهِ رایج دربین اصولگرایان و شخص خامنه ای تفاوت اساسی وجود ندارد. بنظر روحانی “ستون خیمه این نظام وانقلاب، ولایت فقیه است” وجامعه به توسعه درهردوعرصهِ “سیاسی وامنیتی” نیازمند است. روحانی وتعدادی از وزرای پیشنهادی وی در صحنه علنی مجلس، جنبش آزادیخواهی مردم درمقطع انتخابات ۱۳۸۸ را “فتنه” و “اردوکشی خیابانی” توصیف کردند وبنظر روحانی ” در انتخابات ایران امکان تقلب وجود ندارد” (ایسنا:۲۹ مرداد۱۳۹۲). الهام امین زاده، تنها زن انتصاب گشته به کابینه وی در سِمَتِ معاون حقوقی رئیس جمهور از وضعیت اعدامها درایران دفاع میکند ومعتقد است که “ایران درنظام رسانه ای، نظام حقوق اقلیتها، نظام سیاسی وانتخاباتی…وضعیت خوبی دارد…و…تبعیض جنسیتی درایران وجود ندارد” (مصاحبه روزبا نعمت احمدی، گزارش ازنیوشا صفاری-۲۹ مرداد۱۳۹۲).
پدیدار گشتن هرچه بیشترشکاف بین جناحهای صاحب قدرت، شرایط مناسبتری را برای اپوزیسیون مردمی جهت پیشبرد مبارزه برای عبور از نظام حاضر فراهم نموده است. بدیهی است که در نظام جمهوری اسلامی قدرت اصلی، بر مبنای نهادِ ولایتِ فقیه، به یک فرد و گروه ویژهِ دستچین شده ای تعلق دارد و تنها در صورت حذف این سیستمِ قرون وسطائی وغیر دمکراتیک واستقرار یک نظامِ انتخابی و دمکراتیک امکان سیاسی برای مشارکت مردم درامور جامعه فراهم میگردد. تاریخ مبارزات مردم درسطح جهان نشان میدهد که مناسبترین راهکار برای پیشرفت، تشخیص تضادعمده (درحال حاضر جنبش آزادیخواهی درمقابل حکومت خودکامه دینی) وپیشبرد فعالیتهای اپوزیسیون حول محور حل آن یعنی تغییر نظام می باشد. طرح مطالبات دمکراتیک ومدنی مانند لغو نظارت استصوابی وتغییر در قانون انتخابات تنها درراستای تدوینِ یک استراتژی روشنِ انقلابی و تحول طلبانه در بین اکثریت جامعه که خواهان عبور ازجمهوری اسلامی هستند، اعتبار می ابد.
تجربیات تاریخی نشان میدهند که تلاشهای فعالان در جهت نیل به اهداف آزادیخواهانه وعدالتجویانه، عمدتا وقتی به نتیجه میرسند که علاوه بر وجود زمینه های ذهنیِ عمومی ( ظهور شناخت و آگاهی لازم در میان بخش عمده ای از جمعیت در مورد ضرورت برای تغییرِ بنیادی سیاسی در نظام حاکم) در جامعه، جریانات و گروه های سازماندهنده در جنبش دمکراتیک، نیز از قاطعیت و هوشمندیِ لازم درانتخابِ روشهایِ مبارزاتی برخوردار باشند. امروزه در میان بخش خارج از کشور از اپوزیسیونِ جمهوریخواهِ مردمی، حرکتهای مهمی در جهت اتحاد درعمل انجام میگیرند که علیرغم موفقیتهای زیاد، هنوز حامل برخی کاستیها می باشد. حیاتی ترین مسئله در حال حاضر، نبود یک درکِ مشترکِ درست ازخصلتِ فعالیتهای اپوزیسیونی درحیطهِ استراتژیِ مبارزاتی جهتِ عبور ازنظام جمهوری اسلامی است و انعکاسِ این ناروشنی بوضوح در مواضع اخذ شده از طرف برخی از جریاناتِ جمهوریخواهِ سکولار در رابطه با برگزاری انتخاباتِ اخیر درایران مشاهده گردید. درمیانِ تحلیلهای گوناگونِ ارائه شده از طرفِ آنها، از شعارِ تحریم و ضدیت با برنامه های سازمانداده شده از طرف رژیم گرفته تا سیاستِ حمایت ازکاندیدِ اصلاح طلبانِ حکومتی (حسن روحانی) دیده می شد. گرچه این نظرات متنوع عمدتا در پرتوی اعتقاد به پیشرفت در جهتِ ایجاد یک جامعه سکولار و دمکراتیک درآینده مطرح میگشتند وهنوز هم دررابطه با وجود توانمندیِ “پراگماتیک” در روحانی در جایگاه ریاست جمهوری برای تشنج زدائی در عرصه خارجی و انجام سطحی از اصلاحات اجتماعی ، امید های واهی ادامه دارند، اما آنچه که محرز است تاثیر غیر سازنده ای است که حضور این خط فکری متزلزل و متوهم به اصلاح پذیریِ نظام، درسازمانیافتگیِ یک اپوزیسیون قدرتمند و پایبند به هدف ایجاد تغییر و تحول ساختاری در نظام، از خود بجای می گذارد.
اگر تصور درست از نقش توده های مردم درمسائل سیاسی- اجتماعی این است که مسئله اصلی برای آنها رهائی ازمشکلات روزانه زندگی ونیل به کامیابی و سعادت در سطح مورد انتظار است و نگاه آنها به موضوعات سیاسی- اجتماعی بر روی محور واقعیات مرتبط با فراز و نشیب در زندگی فردی و شرایط متنوع اجتماعی در سطوح محلی و سراسری جامعه شکل می گیرد. و اگر این یک امر بدیهی باشد که در مقاطع تاریخی، مانند انتخاباتِ اخیر درایران، اکثریت مردم دستیابی به مطالباتِ مرتبط با نیازهای شخصی را به حرکتهای استراتژیک برای نیل به جامعه آزاد وعادلانه ترجیح میدهند، درآنصورت تصمیمات و حرکتهایِ سیاسی آنها نیزعمدتا لحظه ای، عملگرایانه و محدود به اهداف کوتاه مدت شکل میگیرند. اما برای یک اپوزیسیونِ متحدِ آزادیخواه که بر مبنای یک تحلیل سیاسی مشترک به اصلاح نیافتگی نظام حاکم و لزوم تغییر آن با یک ساختار دمکراتیک سازمان یافته است، راهکارهای مبارزاتی و چگونگی طرح مطالبات و شعارها، تنها میتوانند که بر فراز تدوین یک استراتژیِ روشن و متعهد به هدف تحول طلبانه آن انتخاب شوند.
با توجه به اوضاع کنونی درایران، مجموعهِ اپوزیسیونِ مردمی وتحول طلبِ ایران که شامل جمهوریخواهان درداخل وخارج از کشور میگردد، نیازمند به این است که درراستای مبارزاتِ دمکراسی طلبانهِ خود به یک استراتژیِ روشن و متکی برموازین نهفته درمصوبات وهمسو با هدف اصلی یعنی نفی اساسیِ حکومت فقاهتی مجهز باشد. در عین حال بدیهی است که، با حفظ تعهد به خط مشِمعطوف به تغییرِ بنیادی درساختارِ سیاسیِ موجود، جمهوریخواهانِ آزادیخواه ازانجام هر گونه اصلاحاتِ سیاسی- اجتماعی، حتی تحت سیطرهِ غیردمکراتیک از طرف حاکمان جمهوری اسلامی، استقبال می کنند. مبارزه برای نیل به آزادیهای مدنی و عدالتِ اجتماعی نمیتواند که تلاش برای و پشتیبانی از هر نوع حرکت برای ایجادِ بهبودی در شرایطِ اجتماعی مردم و تشنج زدائی در روابط با سایر کشورها را در بر نگیرد. بر اساس این بینشِ تحول طلبانه و متعهد به پیشرفتِ عادلانهِ اقتصادی- اجتماعی در جامعه، بردوشِ اپوزیسیونِ جمهوریخواه است که از مطالباتِ دمکراتیک که از سوی جنبشهای مردمی و از جمله کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان و اقلیتهای ملی- مذهبی طرح میشوند، پشتیبانی نماید. گرچه برای اکثریت مردمِ ایران و بخشهای وسیعی در میان اپوزیسیون آزادیخواه روشن گردیده است که احقاق خواسته های حقوق بشری و ازجمله استقرارِ آزادیهای سیاسی ( ب.م. آزادی بیان، مطبوعات، حق ایجاد تشکلهای مستقل وبرقراری انتخاباتِ آزاد) وتمکین به موازین دمکراتیکِ مدنی مانند نهادینه کردن حق مشارکتِ آزاد درانتخابات جهت تعیینِ نمایندگان و مسئولان برای ارگانهای تصمیمگیری (سراسری و محلی)، درماهیت حکومتگران در نظام جمهوری اسلامی نبوده، بلکه، درگرو انجام تغییر دمکراتیک وترجیحا خشونت پرهیز درساختار سیاسی نظام است، با این وجود تلاش برای دامن زدن به طرح این نوع مطالبات دمکراتیک و بویژه اهمیتِ طرد نهاد نظارت استصوابی، بخش عمده ای از وظایف ما را، هم اکنون تشکیل میدهد.
برای جمهوریخواهان آزادیخواه رئوس کلیِ مطالبات مشترک که در واقع احقاق آنها در گروِ تغییرِ کاملِ قانون اساسیِ موجود است، میتوانند به شرح زیر میباشند:
۱- آزادی تمامی زندانیانِ عقیدتی-سیاسی
۲- ممنوعیت شکنجه و لغو مجازاتِ اعدام
۳- تضمین آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی مندرج در بیانیه جهانی حقوق بشر
۴- جدائی مذهب و هر نوع ایدئولوژی از ساختار حکومتی
۵- برقراری سیستم آزادِ رای گیری عمومی برای انتخابِ نمایندگان مردم در نهادهای قانونگذار( پارلمان ومجالس محلی) و تعهد به تضمین پروسهِ دمکراتیک برای تعیینِ مسئولان و نهادهای (ب.م. شوراهای) اجرائی
۶- تغییر در تمامی قوانین تبعیض آمیز و تضمینِ حقوق مدنیِ برابر برای زنان و تمامی ساکنانِ ایران
۷- ایجاد روابط صلچ آمیز با دیگر کشورها در پرتوی حفظ استقلال سیاسی ایران و مخالفت با هرگونه تعرض نظامی و دخالتِ سیاسی (به استثنای موارد حقوق بشری) از طرف دول خارجی
جمهوریخواهان آزادیخواه در راستای تبلیغ و ترویجِ این مطالباتِ حقوق بشری، از حقِ دمکراتیکِ مردم ایران جهتِ نفی استبدادِ فقاهتی و برای برچیدن نظام جمهوری اسلامی که ترجیحا در چارچوب اعتراضات، اعتصابات، تظاهرات و خیزشهای مسالمت آمیز انجام گیرند، پشتیبانی میکنند. بدیهی است که در صورت ظهور فضای بازِ سیاسی در نظامِ حاکم، بهر دلیل، میبایست از خواستِ دیرینه مردم که در اوایل انقلاب ۱۳۵۷ سرکوب گردید، یعنی برگزاری یک رفرندام تحت نظارت سازمان ملل، جهت نظرخواهی عمومی در مورد ضرورت تدوین یک قانون اساسی سکولار، غیر موروثی و دمکراتیک پشتیبانی گردد. گذار دمکراتیک و ترجیحا خشونت پرهیز به نظامی جمهوری، سکولار، آزاد و پایبند به موازین حقوق بشر جهانی، در صورت شکلگیریِ یک اتحاد وسیع از اپوزیسیون آزادیخواه قبل ازآغاز خیزشهای توده های مردم، تاثیر تعیین کننده ای در سامانیابی یک نظام دمکراتیک خواهد داشت.
