امروز دوشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱- ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳، ششمین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری(عباسی)، دادیار سابق زندان گوهردشت در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در شهر استکهلم برگزار شد. در این جلسه که پس از طرح نظرات و استدلال‌های وکیلان مشاور شاکیان و شاهدان تشکیل شد، وکلای مدافع جدید حمید نوری به دفاعیه خود پرداختند و در دفاع از موکلش سخن گفتند.جلسه امروز به ارائه دفاعیات توماس بودستروم و هانا لارسون رَمپ، وکلای مدافع حمید نوری، از موکل‌شان(نوری) اختصاص داشت. بر اساس گفته‌های بودستروم و رَمپ آن‌ها دفاعیات‌شان را در دو بخش ارائه خواهند دادند که بخش اول آن امروز ارائه شد و بخش دوم آن را به روز چهارشنبه هفته جاری موکول کردند. از آغاز جلسه امروز دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، توماس بودستروم و هانا لارسون، وکیلان مدافع نوری به دفاع از او پرداختند.
بودستروم به شرح آن‌چه از زاویه دید او در دوران حکومت پهلوی در ایران اتفاق افتاده است پرداخت و از سازمان‌‌هایی گفت که علیه حکومت پهلوی فعالیت داشتند. او از روزهای انقلاب و پس از آن، فعالیت‌های مسلحانه علیه جمهوری اسلامی گفت و در ادامه گقتکه دادستان‌ها نتوانسته‌اند محل وقوع جرایم ادعایی را از نزدیک ببینند.(استدلالی که از سوی وکیلان متهم در دادگاه بدوی هم مطرح شده بود) بودستروم تاکید کرد که در مورد دادگاه مربوط به جنایت‌های روآندا که در سوئد تشکیل شد، دادستان‌ها این امکان را داشتند که به محل وقوع جرم بروند و از نزدیک درباره موضوع تحقیق کنند. در زمان طرح این موضوع در دادگاه بدوی از سوی وکیلان مدافع پیشین حمید نوری، آن‌ها ابتدا گفتند که دادستان‌ها امکان حضور در ایران را نیافته‌اند اما بعد اضافه کردند که خود ایشان هم از تهران درخواست کرده‌اند در این مورد با آنان همکاری شود که هیچ پاسخی به درخواست آنان داده نشده است.
اوهم‌چنین گفت که در دفاعیات خود نام زندان مورد نظر را «زندان رجایی‌شهر» خواهد گفت و در این مورد هم استدلالاتی دارد که ارائه خواهد کرد.در اسناد ارائه شده از سوی دادستان‌ها نام این زندان گوهردشت ثبت شده است. زندانیان سیاسی هم از این زندان با نام گوهردشت یاد می‌کنند که بعد به رجایی‌شهر تغییر نام یافت. بودستروم، همچنین گفت از حمید نوری که زندانیان او را به‌نام حمید عباسی می‌شناسند، با عنوان «نگهبان» یاد خواهد کرد چون او «در زندان اوین فقط یک نگهبان ساده» بود.توماس بودستروم، وکیل حمید نوری، در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ وزیر دادگستری سوئد بوده است، صدور حکم حبس ابد برای نوری در دادگاه بدوی، موجب شده است تا احتمال اجرای حکم اعدام برای سوئدی‌ها در ایران بیشتر شود. او که پیش از این، ادعا کرده بود دو روز فرصت دارد تا نشان دهد حمید نوری بی‌گناه است، همچنین گفت: «حکم نوری وضعیت سوئدی‌هایی که در ایران هستند و نیز موقعیت زندانیان سوئدی در ایران را تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، خطر اجرای مجازات اعدام را هم(برای سوئدی‌ها در ایران) بیشتر کرده است.»
به گفته بودستروم، حتی رفت و آمد افراد میان این دو کشورنیز دچار مشکلاتی شده است.به این ترتیب او به دادگاه تجدیدنظرهشدار داد که حکم صادر شده برای حمید نوری در دادگاه بدوی، بر روابط تهران واستکهلم تاثیر گذاشته واین روابط به سردی گراییده است.بودستروم بخش اصلی سخنان خود را بر موضوع سازمان مجاهدین خلق و ارتش صدام حسین اختصاص داد و تلاش کرد با ارائه برخی ادله و شواهد ثابت کند در مقطع زمانی مربوط به کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷، این سازمان بخشی از ارتش عراق بوده است. وکیل مدافع حمید نوری به این دلیل کوشید تا علیه وابستگی سازمان مجاهدین خلق به ارتش عراق سخن بگوید.
در کیفرخواست صادر شده علیه حمید نوری، دو اتهام علیه او مطرح شده است: نقض قوانین بین‌المللی و قتل عمد. نخستین اتهام به مشارکت او در کشتار زندانیان مجاهد مربوط می‌شود و دومین اتهام به همکاری‌اش در قتل زندانیان مارکسیست. نظر دادستان‌های پرونده، این است زندانیان مجاهدی که در مرداد ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران به‌قتل رسیدند، «اسرای جنگی» محسوب شوند و آن‌ها بتوانند با ارجاع به ماده چهارم پیمان‌نامه ژنو، قتل‌عام این بخش از زندانیان سیاسی در ایران را «نقض قوانین بین‌المللی» اعلام کنند. پیمان‌نامه ژنو پس از پایان جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۴۹، به تصویب رسید. ماده چهارم این پیمان‌نامه حقوق مشخصی را برای اسرای جنگی در نظر گرفته است که نقض آن‌ها، از منظر حقوق بین‌الملل، جنایت جنگی محسوب می‌شود. از این‌‌رو، خلاصه استدلال دادستان‌های پرونده این است که «با توجه به این نکته که سازمان مجاهدین خلق بخشی از منازعه مسلحانه بین‌المللی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق بوده است، زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق در آن مقطع زمانی نیز در زمره اسرای جنگی قرار می‌گیرند و باید کشتار آن‌ها در مرداد ۱۳۶۷ «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» به شمار می‌آید.»
توماس بودستروم، به همین دلیل در بخش عمده‌ای از اظهارات امروز خود، تلاش کرد عملیات‌های نظامی سازمان مجاهیدن خلق ایران علیه نظام جمهوری اسلامی را درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی نشان دهد تا بلکه بتواند از این طریق، حمید نوری را از اتهام «نقض قوانین بین‌المللی» تبرئه سازد. بودستروم نیز بخش دیگری از اظهارات خود را همانند وکلای سابق حمید نوری، به تشکیک در حکم روح‌الله خمینی در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ اختصاص داد. بر اساس گفته‌های او، نامه روح‌الله خمینی، که در آن دستور تشکیل گروه موسوم به «هیئت مرگ» را داده است، به‌لحاظ تاریخی معتبر نیست و آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری نظام جمهوری اسلامی، این نامه را به‌دلیل رقابت‌های سیاسی مربوط به آن زمان به روح‌الله خمینی منتسب کرده است. «هیئت مرگ»، که ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری فعلی جمهوری اسلامی نیز یکی از اعضای آن بود، حکم اعدام زندانی‌هایی را صادر کرد که پیش‌تر محاکمه شده و قضات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، آن‌ها را بر اساس قانون مجازات اسلامی، به تحمل حبس محکوم کرده بودند؛ زندانیانی که شمار قابل‌توجهی از آن‌ها حتی در دوران وقوع کشتار ۱۳۶۷ دوره محکومیت خود را به‌صورت کامل طی کرده بودند و باید آزاد می‌شدند اما همه اعدام شدند.
از سوی دیگر، هانا لارسون رَمپ، دومین وکیل مدافع حمید نوری، نیز در دقایقی از جلسه امروز دوشنبه دادگاه تجدیدنظر موکلش تلاش کرد تا کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را منطبق با قانون مجازات اسلامی معرفی کند و به این واسطه نتیجه بگیرد که اعدام‌های انجام شده، با توجه به قوانین نظام جمهوری اسلامی، امری قانونی بوده‌اند. در جلسه امروز، همچنین به موضوع حمله سازمان مجاهدین خلق به ایران پس از اعلام آتش‌بس میان تهران و بغداد اشاره شد و این موضوع که آیا این جریان یک نزاع داخلی بوده یا یک درگیری بین‌المللی، از سوی وکیل حمید نوری به چالش و پرسش گذاشته شد. او همچنین ادعا کرد که دادستان ادله اثباتی کافی را برای درخواست حکم حبس ابد برای نوری نداشته است. جلسه روز پنج‌شنبه هفته گذشته، دادگاه تجدیدنظر حمید نوری به ارائه توضیحات وکیلان مشاور اختصاص داشت و گیتا هدینگ وایبری و کنت لوییس، وکیلان شماری از شاهدان و شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق در آن صحبت کردند.
انتخاب توماس بودستروم وزیر سابق دادگستری سوئد به عنوان یکی از دو وکیل مدافع جدید حمید نوری از موضوعات مورد توجه مطبوعات سوئد در ماه‌های گذشته بوده است. حمید نوری در دادگاه بدوی به اتهام جنایت جنگی و قتل عمد در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شد. در جریان اعدام‌های سال ۶۷ ظرف حدود دو ماه(مرداد و شهریور) هزاران زندانی سیاسی با «حکم» آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. بسیاری از زندانیانی که اعدام شدند، پیش‌تر محاکمه و به حبس محکوم شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود در زندان بودند. حتی حکم حبس برخی از زندانیانی که اعدام شدند به پایان رسیده بود و آن‌ها هم‌چنان زندانی بودند. در این اعدام‌ها زندانیان سیاسی مجاهد، چپ و غیر مذهبی کشته شدند. تعداد دقیق اعدام‌شدگان هنوز روشن نیست.
جلسات دادگاه تجدیدنظر حمید نوری از ۱۱ ژانویه سال جاری میلادی آغاز شده است و قریب به ۹ ماه ادامه خواهد داشت. با این‌حال برخلاف دادگاه بدوی، تمام جلسات این دادگاه به‌صورت علنی برگزار نمی‌شود و جز ۱۲ یا ۱۳ جلسه از آن باقی جلسات به‌صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد و هیئت قضات در باقی جلسه‌ها به تماشای فیلم‌های ضبط شده دادگاه بدوی می‌پردازند. جلسه هفتم دادگاه تجدیدنظر حمید نوری روز چهارشنبه ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳، برگزار خواهد شد.
ضمیمه:
امروز دوشنبه ۲۳ ژانویه، هم‌زمان با ادامه دادگاه استیناف حمید نوری در استکهلم، تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب خیزش سراسری ایرانیان، از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا اعلام شد. در این دور تحریم‌ها، ده‌ها فرد و چند نهاد جمهوری اسلامی ایران را به فهرست سیاه خود افزودند. سوئد، رییس دوره‌ای اتحادیه اروپا اعلام کرد که وزرای این نهاد روز دوشنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳، بر سر بسته جدید تحریم‌ها علیه ایران به توافق رسیدند. این بسته جدید تحریمی به دلیل سرکوب معترضان تصویب شده است و به گفته سوئد، اتحادیه اروپا استفاده وحشیانه و نامتناسب از زور از سوی مقامات ایرانی علیه معترضان را به‌شدت محکوم می‌کند. هنوز جزییات این بسته تحریمی اعلام نشده است. پیش از این رویترز به نقل از دو مقام دیپلماتیک گفته بود که دربسته جدید تحریمی ۳۷ شخص مورد هدف قرار گرفته‌اند.
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت: «اتحادیه اروپا تا زمانی که دادگاه، سپاه را به‌عنوان گروه تروریستی شناسایی نکند، نمی‌تواند این نهاد را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.» پارلمان اروپا هفته گذشته با صدور قطعنامهای خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شد. حمید سجادی وزیر ورزش، محمدصالح هاشمی گلپایگانی رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، حسن عسگری فرماندار سنندج، حسین مدرس‌خیابانی فرماندار سابق سیستان و بلوچستان، اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان، محمد اسماعیل کوثری نماینده مجلس، مصطفی میر‌سلیم نماینده مجلس، محمدتقی نقد‌علی نماینده مجلس، موسی غضنفر‌آبادی نماینده مجلس، احمد نوروزی معاون برون‌مرزی صدا و سیما، عباس مرتضی نیل‌فروشان معاون فرمانده عملیات‌ها در سپاه پاسداران، مسلم معین رییس فرماندهی سایبری نیروی مقاومت بسیج، یوسف پورانواری مدیر بخش برنامه‌هایی کانال خارجی زبان صدا و سیما، احمد کادم فرمانده قرارگاه عملیاتی منطقه‌ای کربلا در سپاه پاسداران، محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران، محمد کرمی قرارگاه قدس سپاه پاسداران در استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان، علی‌اکبر جاوید فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استان کرمانشاه، عباس آذرپندار مدیر اجرایی شرکت رادیس به فهرست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شدند.
همچنین آکادمی امنیت سایبری برای تعلیم و تربیت زمینه‌های دفاعی و هک کردن.آکادمی راوین، شرکت سامان گستر سحاب پرداز، ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان رادیویی و شرکت ایمن صنعت زمان فرا از جمله نهادهایی هستند که تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند. تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی چند روز پس از تصویب یک قطع‌نامه علیه حکومت ایران و به ویژه سپاه پاسداران در پارلمان اروپا صورت گرفته است. پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه هفته گذشته با تصویب قطعنامهای از اتحادیه اروپا خواست تا نام سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. پارلمان اروپا دلیل چنین درخواستی را سرکوب اعتراضات سراسری در ایران و همچنین ارسال پهپاد به روسیه برای به‌کارگیری در جنگ اوکراین اعلام کرد. اما جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه پیش از نشست وزیران خارجه این اتحادیه بر ضرورت صدور رای دادگاه یک کشور اروپایی در این زمینه تاکید کرد. با این حال، آنالنا بائربوک وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه گفت که این کشور از تلاش‌های رهبران اتحادیه اروپا برای معرفی سپاه به‌عنوان یک سازمان تروریستی استقبال می‌کند. او پیش از دیدار با همتایان خود در اتحادیه اروپا گفت: «ما هنوز در ایران رژیمی وحشی علیه مردم خود مشاهده می‌کنیم. رژیم ایران، سپاه پاسداران روز به روز مردم خود را به وحشت می‌اندازد.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز روز دوشنبه سوم بهمن، ۱۰ مقام را در ارتباط با سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در ایران تحریم کرد. این وزارت‌خانه تاکید کرد که تحریم‌های اعمال شده بر عوامل سپاه پاسداران و مقام‌های ارشد امنیتی هماهنگ‌کننده سرکوب ها در ایران است. خبرگزاری رویترز نوشت که این اقدام واشینگتن، با هماهنگی بریتانیا و اتحادیه اروپا انجام شده است. بنیاد تعاون سپاه که از سوی آمریکا «چاه فساد و اختلاس» نامیده شده، جزو افراد و نهادهایی است که به تحریم‌های جدید واشینگتن علیه جمهوری اسلامی اضافه شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا بنیاد تعاون سپاه را یک مجموعه اقتصادی دانست که از سوی مقامات ارشد سپاه برای مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و حضور در بخش‌های اقتصاد ایران تاسیس شده است. همچنین واشینگتن سپاه را به ادامه سرکوب معترضان متهم و تاکید کرد که این نیروی نظامی «نقش رهبری در سرکوب اعتراضات از طریق نقض گسترده حقوق بشر» را داشته است. پنج نفر از اعضای هیات مدیره بنیاد تعاون سپاه، ناصر راشدی معاون وزیر اطلاعات و چهار فرمانده ارشد سپاه جزو تحریم‌های جدید آمریکا هستند.
همچنین بریتانیا نیز پنج فرد و دو نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را به لیست تحریم‌های حقوق بشری خود علیه جمهوری اسلامی اضافه کرد. سالار آبنوش، معاون سابق عملیات سازمان بسیج کشور احمد فاضلیان، معاون دادستان کل کشور کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش حسین نجات، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران قاسم رضایی، جانشین فرمانده ناجا و همچنین بنیاد تعاون بسیج و نیروی مقاومت بسیج، این هفت فرد و نهاد را تشکیل می‌دهند. جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا درباره تحریم‌های جدید این کشور علیه جمهوری اسلامی گفت: «کسانی که امروز تحریم شدند از مقام‌های قضایی که برای اهداف سیاسی حکم اعدام صادر می‌کنند تا اراذل و اوباشی که در خیابان مردم را کتک می‌زنند همگی در مرکز سرکوب بی‌رحمانه مردم ایران به دست رژیم قرار دارند.»
